فایل ورد کامل مقاله پیامدهای حذف یارانه کالاهای اساسی در ایران؛ بررسی علمی آثار اقتصادی و اجتماعی این سیاست

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 فایل ورد کامل مقاله پیامدهای حذف یارانه کالاهای اساسی در ایران؛ بررسی علمی آثار اقتصادی و اجتماعی این سیاست دارای ۲۷ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد کامل مقاله پیامدهای حذف یارانه کالاهای اساسی در ایران؛ بررسی علمی آثار اقتصادی و اجتماعی این سیاست  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی فایل ورد کامل مقاله پیامدهای حذف یارانه کالاهای اساسی در ایران؛ بررسی علمی آثار اقتصادی و اجتماعی این سیاست،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن فایل ورد کامل مقاله پیامدهای حذف یارانه کالاهای اساسی در ایران؛ بررسی علمی آثار اقتصادی و اجتماعی این سیاست :

مقدمه :
تصمیم گیری در خصوص واقعی کردن بهای سوخت بر عهده سطوح عالی نظام گذارده شده و گفته می شود هفته آینده سران سه قوه جلسه خواهندداشت تا درباره حذف یارانه بنزین به بحث بپردازند و مشکلات را تحلیل کنند و نهایتا تصمیم بگیرند.
براساس پیش نویس برنامه چهارم توسعه نرخ سوخت در سال اول اجرای برنامه (۱۳۸۴) با فرمول بهره ماهانه به اضافه هزینه پالایش و پخش و حمل و نقل از مصرف کنندگان اخذ خواهد شد. به اعتقاد محمد ستاری فر، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، اعطای یارانه به فرآورده های سوختی عادلانه نیست و به احتمال قوی نرخ سوخت در لایحه بودجه ۱۳۸۳ بر مبنای قیمت واقعی خواهد بود.

در روزهای اخیر کمبود عرضه بنزین در برخی شهرهای ایران، نگرانی ها را درباره مقوله بنزین و احتمال افزایش قیمت برانگیخت و بار دیگر چون هر سال بحث ها و جدل ها بر سر بنزین و علت افزایش قیمت آن و چگونگی هدفمندکردن یارانه های فرآورده های سوختی یا حامل های انرژی فضای افکار عمومی را متأثر می سازد.
شرکت پالایش و پخش فرآورده های نفتی کشور به عنوان نهاد رسمی در زمینه پالایش و عرضه فرآورده های نفتی در توجیه علت کمبود بنزین ومشکلات پیش روی آینده، به افزایش ۷/۱۱ درصدی میزان مصرف بنزین در هفت ماه نخست سال جاری در مقایسه با سال گذشته اشاره می کند به گونه ای که در هفت ماه اول ۱۳۸۱ روزانه ۴/۵۰ میلیون لیتر بنزین در کشور مصرف شده است اما در مدت مشابه آن در سال ۸۲ این رقم به ۳/۵۶ میلیون لیتر رسیده است.

میزان تولید بنزین از آغاز سال جاری روزانه ۵/۳۸ میلیون لیتر اعلام شده است و برای جبران کسری بنزین تولیدی نسبت به میزان مصرف به طور متوسط روزانه ۲/۱۵ میلیون لیتر از خارج وارد می شود. گزارش شرکت پالایش و پخش به این موضوع اشاره دارد که در طول ۶ سال گذشته (از سال ۱۳۷۶ همزمان با روی کار آمدن دولت آقای خاتمی) رشد تولید بنزین ۴۰ درصد و رشد مصرف بنزین ۵۶ درصد برآورد شده است. دولت پیش بینی می کند در صورت افزایش ۱۰ درصدی مصرف در هر سال، کشور در سال ۱۳۸۹، ۱۰۸ میلیون لیتر، در سال ۱۳۹۴، بالغ بر ۱۷۴ میلیون لیتر و در سال ۱۴۰۰ حدود ۳۰۹ میلیون لیتر در هر روز بنزین مصرف خواهد کرد که این میزان رشد به عقیده بسیاری خوش بینانه و در عین حال تهدید کننده است.

تعداد خودروها و موتورسیکلت های جدید به شدت افزایش یافته است در حالی که خودروهای موجود در چرخه حمل و نقل کاهش نیافته و خودروهای خارج از رده و معیوب هنوز هم هستند؛ آیا این دلیلی برای افزایش مصرف بنزین نیست؟ خودروهایی که هم اکنون در چرخه حمل ونقل هستندو حتی خودروهای جدید هم مصرف بنزین بالایی دارند به ویژه آن که در ترافیک های سنگین و زمان بر شهری هم مصرف خودروها افزیاش می یابد؛ این هم دلیل دیگری برای افزایش مصرف بنزین. با این همه ناوگان عمومی شهری افزایش مناسبی نداشته و خودروداران هم تمایل ندارند تا از وسایل نقلیه عمومی استفاده کنند و بیشتر ترجیح می دهند از وسایل شخصی خود بهره ببرند. اصلا دلیلی مهمتر و استدلالی مستحکم تر از همه نظام یارانه ها به ویژه یارانه بنزین عادلانه نیست و چرا باید دو دهک بالای جامعه (قشر پردرآمدها) بنزین را به همان قیمتی دریافت کنند که کم درآمدها دریافت می کنند. این عادلانه است؟

این روح کلی حاکم بر استدلال موافقان حذف یارانه های سوختی به ویژه، بنزین است که همه ساله تکرار می شود و تفاوت بهای سوخت در داخل و خارج هم به آنها کمک می کند تا بهتر بتوانند فشار بیاورند چرا که براساس گزارش شرکت پالایش و پخش قیمت تمام شده بنزین وارداتی ۲۰۰۰ ریال به ازای هر لیتر و قیمت تمام شده بنزین تولید داخل ۱۸۰۰ ریال به ازای هر لیتر است برای پی بردن به عمق ماجرا به رشد اخیر سالیانه مصرف بنزین کشورهای جهان توجه کنید. چین (با جمعیتی میلیاردی) منفی ۲/۵ درصد (کاهش مصرف) ژاپن منفی ۴/۱ درصد، مجموع کشورهای آسیایی منفی ۴/۰ درصد، مجموع کشورهای آفریقایی ۱/۲ درصد، مجموع کشورهای خاورمیانه ۴/۰ درصد، کشورهای اروپایی منفی ۳/۲ درصد، کشورهای آمریکای مرکزی و جنوبی منفی ۲ درصد، ایالات متحده آمریکا ۸/۰ درصد و کشورهای آمریکای شمالی ۹/۰ درصد.

پرسشی که طرفداران واقعی شدن نرخ حامل های انرژی به خصوص بنزین پیش می آورند این است که با این رشد مصرف، ادامه حیات دشوار و بحرانی خواهد بود؛ حال باید اندیشه کرد که راه برون رفت چیست؟ به ویژه آن که خبر می رسد ایران در مواقعی حتی برای جلوگیری از کمبود بنزین در کشور از «ذخیره استراتژیک» هم در حد توان استفاده کرده و دیگر امکان استفاده بیش از این وجود ندارد؟۶ راهکار عمده و مهم را مسئولان نفتی کشور و طرفداران کنترل مصرف سرسام آور و بی رویه بنزین و کاهش واردات آن پیشنهاد می کنند. نظام طراحی خودروهای تولیدی در جهت کاهش میزان مصرف اصلاح شود.

(اشاره به وزارت صنایع و خودروسازان)، خودروهای خارج از رده و پر مصرف قدیمی از چرخه حمل ونقل خارج شوند (اشاره به وزارت کشور، شهرداری ها، سازمان حمل ونقل و 😉 گاز سوز کردن خودروهای تولیدی وحاضر در سطح خیابان ها و جاده ها به سرعت اجرا شود (وظیفه وزارت نفت به ویژه شرکت ملی گاز، وزارت صنایع برای تمکین خودروسازان و نهادهای اجرایی دخیل در حمل ونقل درون و برون شهری)، برنامه های توسعه کمی و کیفی پالایشگاه ها در برنامه سوم و چهارم به موقع اجرا شود (تلاش برای جلب اعتماد بیشتر از سوی وزارت نفت جهت تأمین بودجه مورد نیاز)، ناوگان عمومی حمل و نقل شهری افزایش و گسترش یابد (وزارت کشور، شهرداری ها و;) و سرانجام نظام عادلانه و هدفمند یارانه ها برقرار شود (این بار سران سه قوه و مسئولان عالی مقام ونه نهادهای بخشی و بدنه خاصی از حاکمیت).

چرا و چگونه
چرا باید یارانه بنزین حذف شود و آیاواقعی کردن بهای فرآورده های سوختی عادلانه، عاقلانه و امکان پذیر است؟ پرسش جدی دیگری که منتقدان حذف یارانه انرژی مطرح می کنند این است که مقایسه نرخ بهای انرژی در ایران با برخی کشورها بدون توجه به ساختار مصرف انرژی آنها از یک سو و بی اعتنا بودن به سطح درآمدهای اقشار مردم از سوی دیگر نوعی قیاس مع الفارق و ترفندی سیاسی- اقتصادی است و اصلا چراکشوری چون ایران با برخورداری از منابع عظیم نفت و گاز پس از سال ها هنوز مانند کشورهای دارای منابع بسیار کم انرژی و یا فاقد انرژی نفت و گاز بوده وکماکان محتاج واردات است؟

فارغ از دغدغه های طرفداران و منتقدان در برخورد با مقوله یارانه انرژی به ویژه، بنزین می توان دریافت نوع نگاه نظام مدیریتی کشور در سال های اخیر، حرکت تدریجی سمت واقعی کردن بهای فرآورده ها با کمترین فشار اقتصادی بر مردم و فشار سیاسی بر حاکمیت بوده است چرا که تلقی حاکم بر این مسئله «استراتژیک بودن» تصمیم گیری است.
از این جهت شاید هیچ نهاد اجرایی حتی در حد یک یا چند وزارتخانه قدرت حذف یارانه ها و اصلا تصمیم گیری در کوتاه مدت یا بلندمدت را ندارد؛ و به اندازه ای موضوع اهمیت مضاعف یافته که هیچ یک از قوای سه گانه کشور به تنهایی نمی خواهند هزینه سیاسی ناشی از هدفمند کردن یاحذف یارانه ها را متحمل شوند و به همین دلیل به نظر می رسد این بار حاکمیت تصمیم دارد برای جلوگیری از جنجال های سیاسی احتمالی و برخوردهای سلبی جناح ها علیه یکدیگر در سطح «مقامات بالا» بحران پیش روی آینده را به تحلیل نشسته و چاره ای بجوید. این عزم و اراده برای تصمیم گیری امری میمون و مبارک است و به واقع هزینه آن را باید کل حاکمیت بپذیرد و نه بخشی از بدنه حاکمیت.

هرچند با توجه به شرایط سیاسی ماه های اخیر به ویژه در پیش بودن انتخابات اسفندماه احتمال حذف کامل یارانه برخی حامل های انرژی و واقعی کردن نرخ بهای فرآورده های نفتی به طور ناگهانی بعید به نظر می رسد اما تداوم روند کنونی به هیچ عنوان امیدوار کننده نیست حداقل به این دلیل که حاکمیت نمی خواهد در موقعیت کنونی و در پیش بودن انتخابات مجلس هفتم نارضایتی عمومی را برای خود به ارمغان بیاورد و یا شاید فضای سیاسی کشور کشش تصمیم گیری برای تعیین تکلیف نهایی بهای حامل های انرژی را نخواهد داشت.

ارجاع تصمیم گیری به سران سه قوا از زاویه حاکمیتی هم می تواند مورد توجه خاص قرار گیرد به این جهت که آنچنان که بایسته و شایسته است اقدامات همه جانبه و همکاری مقابل بین واحدها و نهادهای دولتی ذی نفع جهت حل مشکل صورت نمی گیرد و همه انگشت اشاره را در مقام عمل به سوی یکی از دلایل نشانه گرفته اند و سعی در توجیه این نکته دارند که بهترین راه حل «حذف یارانه ها» با عنوان «هدفمند کردن یارانه ها» است ولیکن کمتر به تعهدات متقابل عمل می کنند و اگر نظام توزیع یارانه های بخش حامل های انرژی به ویژه بنزین در حال حاضر «ناعادلانه» است که هست اما راهکارهای ارائه شده به دلیل فاقد ضمانت اجرایی و عدم همه جانبه نگری، از سوی معتقدان به نظام واقعی کردند. بهای قیمت حامل های انرژی با «عدالت اجتماعی» همخوانی ندارد و چالش مهم منتقدان را باید در نظر آورد که چرا هزینه تصمیم نهایی را فقط باید مردم تحمل کنند؟

اگر خودروهای موجود در چرخه تولید و یا حمل و نقل کشور از استانداردهای لازم برخوردار نیستند و صنعت خودروسازی کشور به رغم تمام انحصارات موجود و برخوردار از امتیازات و تسهیلات ویژه تمایل برای رقابت آزاد نشان نمی دهد و به تعهدات فنی مورد نظر حاکمیت تن نمی دهد باید جبران خسارات وارده را از مردم و مصرف کننده خواست؟ به خصوص آن که خودرو برای بسیاری از شهروندان صرفا وسیله نقلیه نیست بلکه منبع درآمد خانوارها هم محسوب می شود و لذا تحمیل صرف هزینه نوسازی خودروها و از رده خارج کردن خودروهای معیوب و کهنسال بر عهده مصرف کننده همراه با حمایت غیرمنطقی از صنایع انحصاری خودروسازی چندان عاقلانه نخواهد بود. 

از سوی دیگر ناتوانی نظام مدیریت شهری در شهرهای کلان کشور برای نوسازی ناوگان شهری و ضعف در خدمت رسانی و ارائه خدمات شهری به شهروندان در حوزه حمل ونقل و نیز سنتی بودن نظام حمل ونقل کشور هم مزید بر علت بود، که همواره بر آن تأکید می شود اما کمتر اقدامی می شود. به همین دلیل سران سه قوا به هنگام تصمیم گیری برای انشای تصمیم نهایی و امضای خود نمی توانند به صرف این که هزینه سیاسی و اجتماعی و پیامدهای اقتصادی بر عهده حاکمیت گذاشته شود و تنها براساس تنگناها و دغدغه های فعلی فقط و فقط به یک سو نگاه کنند بلکه انتظار می رود همه نهادها و واحدهای ذی نفع را ملزم و مجبور سازند به تدریج بار اقتصادی اجرای تصمیم آخر را متحمل شوند وگرنه اجرای طرح جایگزینی خودروهای فرسوده خودروهای جدید اما گران قیمت یا تحمیل هزینه به مصرف کنندگان، یا به مرحله اجرا درآوردن طرح هدفمند کردن یارانه ها بدون اطمینان از ضریب نفوذ و درجه موفقیت آن و سایر پیشنهادات با استفاده از قوه قهریه اقتصادی چندان دشوار نخواهد بود.

از منظر اصلاح ساختار مصرف انرژی در کشور هم می توان بر این رویکرد تأکید ورزید که ساختار فعلی به دلیل حاکمیت مدیریت دولتی به ویژه در امور تصدی گری علاوه بر غیرشفاف ساختن فضای حاکم، به دلیل اعمال انحصارات عملا امکان فعالیت بخش خصوصی و یا سرمایه گذاری خارجی برای انجام اصلاحات لازم در راستای اصلاح الگوی مصرف، مبهم و متوقف مانده که حل این معضل با اصلاح ساختار مدیریت حاکم در بدنه وزارت نفت، اصلاح و تنقیح قوانین گذشته و انحصارزا و از حوزه حاکمیت خارج کردن امور تصدی گری در بخش پالایش و پخش و موارد مشابه آن آسان پذیر خواهد بود.داستان بنزین، گرچه تکراری و کهنه شده است ولی هنوز دغدغه اکثریت مردم است اگر منطق آزادسازی قیمت ها برای حرکت در مسیر اقتصاد آزاد حکم می کند یارانه ها را حذف کنیم اما منطق حاکمیت بر مردم حکم می کند هزینه چنین اقدامی را همه باید بپردازند و از همه بیشتر خود حاکمیت. بنزین و دیگر حامل های انرژی صرفا یک کالای اقتصادی با ضریب نفوذ کم بر اقتصاد ایران نیست؛ یک کالای استراتژیک و پدیده ای اقتصادی- سیاسی است که حتی می تواند محبوبیت و مقبولیت عده ای را به خطر اندازد و عده دیگری را روانه پارلمان و حتی دولت سازد؛ اقتصاد را متأثر سازد؛ مردم را راضی یا ناراضی کند و ;

افزایش یک سویه و ناگهانی بهای فرآورده های سوختی و یا حذف یک جانبه یارانه انرژی «حرکت بر مدار صفر درجه» خواهد بود؛ آیا سران قوا (محمد خاتمی، مهدی کروبی و هاشمی شاهرودی)، می توانند راه حل مناسبی ارائه کنند؟

طرحی جدید برای حذف یارانه فرآورده های نفتی:
فروش کالاهای سوبسیدی با قیمت های بسیار ارزان باعث رشد بی رویه مصرف، اسراف و قاچاق می شود. در این فرآیند اختصاص یارانه «سوبسید» برای فرآورده های نفتی به ویژه بنزین قابل تامل تر از سایر بخش هاست. زیرا مردم سرمایه نسل های آینده را راحت تر و ارزان تر دود می کنند. این نکته آن وقت اهمیت خود را بهتر نشان می دهد که مضیقه مالی دولت را در مقوله سرمایه گذاری ها مدنظر قرار دهیم.
براساس آمار سازمان مدیریت و برنامه ریزی حدود ۵/۱۶ میلیارد دلار در سال ۸۲ صرف یارانه های مختلف شده و از این میزان ۱۳ میلیارد دلار را یارانه سوخت به خود اختصاص داده است و امسال این رقم به بیش از ۲۰ میلیارد دلار خواهد رسید. در حالی که کل بودجه عمرانی کشور کمتر از ۱۰ میلیارد دلار بوده است. با این روند آینده فرزندان ما چه خواهد بود؟