فایل ورد کامل مقاله ورشکستگی و پیامدهای آن؛ بررسی علمی آثار حقوقی، اقتصادی و اجتماعی در نظام مالی

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 فایل ورد کامل مقاله ورشکستگی و پیامدهای آن؛ بررسی علمی آثار حقوقی، اقتصادی و اجتماعی در نظام مالی دارای ۱۶ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد کامل مقاله ورشکستگی و پیامدهای آن؛ بررسی علمی آثار حقوقی، اقتصادی و اجتماعی در نظام مالی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی فایل ورد کامل مقاله ورشکستگی و پیامدهای آن؛ بررسی علمی آثار حقوقی، اقتصادی و اجتماعی در نظام مالی،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن فایل ورد کامل مقاله ورشکستگی و پیامدهای آن؛ بررسی علمی آثار حقوقی، اقتصادی و اجتماعی در نظام مالی :

ورشکستگی و آثار آن

احتمالا «ورشکستگی» تلخ‌ترین و دردناکترین و ترسناکترین کلمه‌ایست که می‌تواند در زندگی یک صاحب کسب و کار وجود داشته باشد. حالا به واقع ورشکستگی چه معنایی دارد؟

وقتی که بدهکاری‌ها پشت سرهم و یکی یکی ظاهر شوند و صدالبته شما هم پولی نداشته باشید، آن وقت ساده‌ترین کلمه‌ای که به ذهن هر کسی می‌رسد «ورشکستگی» است. این حالت بر خلاف تصور بسیاری شروع بدبختی‌ها و مشکلات نیست بلکه در کنار سختی‌هایش مزایای

هم دارد. البته این راه شاید ساده‌ترین راه باشد ولی اصلا گزینه خوبی نیست چرا که دردرجه اول شهرت و حیثیت حرف‌هایتان را خدشه‌دار می‌کند و دیگر به سادگی نخواهید توانست اعتبار کسب کنید،وام بگیرید یا شریک بیابید. به همین جهت هر کسی که کسب و کاری به راه انداخته باید حساب‌های پولی و مالیش را به درستی ثبت کند تا اگر در چنین وضعیتی گیر افتاد، ببیند که آیا اعلام ورشکستگی کردن به نفع اوست یا به ضررش.چراکه‌ورشکستگی استرس‌های فراوان،‌خدشه‌دار گشتن شهرت و اعتبار دورانی پر از مشقت به دنبال خود دارد و البته افسردگی هم به سراغ کسانی که ورشکستگی را با پایان دنیا مترادف می‌نامند نیز می‌آید. اکثر موارد کاسبان در دو نوع از این حالت قرار می‌گیرند. در حالت اول شما تازمان فرا رسیدن دادگاه تمامی بدهی‌هایتان را پرداخت می‌کنید ولی این کار اعتبار شما را بیشتر در معرض خطر قرار می‌دهد چرا که پس از خاتمه جریانات قانونی، شما در واقع آه در بساط ندارید.

حالت دوم این گونه است که بدهی‌‌های شما در طی مدتی که مشغول «سازمان‌دهی مجدد» کارتان هستید، پرداخت می‌شوند. دادگاه تعیین می‌کند که چطور و در چه سطحی باید زندگی کنید و چقدر از درآمدتان هر ماه به بدهکاران پرداخت می‌شود و چه میزان برای خودتان باقی خواهد ماند. شما مجبور می‌شوید طی سه تا پنج سال آینده با بودجه اندکی روزگار بگذرانید تا بتوانید

بدهی‌هایتان را به تدریج بپردازید. در پایان این مدت دیگر بدهکار نخواهید بود ولی سابقه این ورشکستگی چندین سال در سابقه کارتان باقی خواهد ماند. این حالت هم چندان خوشایند نیست چون در طی این مدت هم خطر از دست رفتن سرمایه هست. در این وضعیت تا زمانی که دادگاه به شما اجازه نداده نمی‌توانید وام بگیرید یا اعتبار جدیدی بخواهید.

به همین دلایل است که ورشکستگی را باید به عنوان آخرین گزینه و آخرین راه چاره در نظر بیاورید. نباید هرکسی که نمی‌تواند کار و بارش را سر و سامان دهد اعلام ورشکستگی کند. بلکه این مفهوم برای کسانی است که اصلا و ابدا نمی‌توانند بدهی‌هایشان را پرداخت کنند. یکی از اولین دلایلی که مردم این وضعیت را اعلام می‌کنند اینست که شغلشان را از دست داده‌اند یا

درآمدهایشان به شدت افت کرده است یا این که مجبورند به خاطر رکود اقتصادی به شغل‌های پیش پاافتاده با دستمزد کمتر روی بیاورند. حالت دیگر اینست که صاحب یک مجموعه و کسب و کار در شرایط خانوادگی یا جسمانی یا روانی بدی قرار دارد و مجبور شده است برای تامین مخارج درمان خود یا خانواده‌اش مبالغی گزاف بپردازد و از عهده پرداخت آنها بر نیامده است اعلام ورشکستگی گزینه اول نیست بلکه زمانی که اوضاع به شدت بر شما سخت می‌گیرد و کاملا درمانده‌اید، می‌تواند راه نجاتی برایتان باشد. اگر می‌بینید که نزدیک به چهار سال با شرایط بی‌ثبات مالی دست به گریبان هستید و اکنون دیگر نمی‌توانید بدهکاران را راضی نمایید، تحمل فشار عصبی بیش ازاین هیچ فایده‌ای ندارد. اگر هم بیش از شش ماه است که بدهکاران و موسسات مالی با تماس‌های مکرر یادآوری می‌کنند که از شما طلبکارند یا اخطار گرفته‌اید، دیگر تلاش ممکن نیست.
این حالت که بعضی‌ها آن را با مرگ و نابودی یکسان می‌بینند، در کنار تمامی دشواری‌هایش مزایای چندی هم دارد. یکی این که می‌توانید مثل وضعیت اول ورشکستگی تمامی بدهی‌ها را پاک کنید یا این که مانند شکل دوم در برنامه‌‌ای زمان‌بندی شده آنها را بپردازید. دیگر این که وقتی با اعلام ورشکستگی اعتبار شما خدشه‌دار شد مشابه همین حالت در یک دوران طولانی عدم ثبات مالی هم وجود خواهد داشت. هنگامی که با این کار از شر طلبکاران خلاص شوید و قدری از فشارهای عصبی‌تان کاهش یابند، می‌توانید دوباره و با حساب و کتابی دقیق‌ترو دوراندیشی بهتر از نو آغاز کنید. پول جمع کنید و از صفر دست به کار شوید. البته این کار اصلا آسان نخواهد بود. سعی کنید از اشتباهات گذشته درس بگیرید و مانند گذشته بی‌حساب پول خرج نکنید.
یک چیز واضح است و آن این که ورشکستگی اصلا وضعیت خوبی نیست و هنگامی که بخواهید دوباره کسب و کاری به راه بیندازید، با مشکل مواجه خواهید شد. وام‌دهندگان و موسسات مالی و اعتباری به راحتی به شما اعتماد نمی‌کنند چون سابقه این خسارت بزرگ مالی تا مدت‌ها در سابقه شما باقی خواهد بود. تا زمانی که نتوانید خوش حسابی خود را ثابت کنید و نشان دهید که قابل اعتمادید، همه شما را فردی می‌دانند که شریک خطرناکی است و باید از او حذر کرد. و این مشکل در هنگام استخدام هم وجود خواهد داشت. اگر بخواهید به خدمت دیگران درآیید، کارفرما به دید یک فرد بی‌مسئولیت به شما می‌نگرد وممکن است در کنار شخصی که همان توانایی شما را دارد و برای استخدام آمده، نادیده گرفته شوید.

ورشکستگی را می توان به عادی به تقصیر و به تقلب تقسیم نمود.
الف – ورشکستگی عادی

برابر مواد ۴۱۲ و ۴۱۳ ق.ت. کسی ورشکسته عادی محسوب می شود که تاجر یا شرکت تجارتی بوده و از پرداخت وجوهی که برعهده دارد متوقف گردد و ظرف ۳ روز از تاریخ وقفه که در ادای قروض یاسایر تعهدات نقدی او حاصل شده باشد توقف خود را به دفتر دادگاه عمومی محل اقامت خوداظهار خود اظهار نموده و صورت حساب دارائی و کلیه دفاتر تجارتی خود را به دفتر دادگاه مزبور

تسلیم نماید. صورت حساب دارائی و کلیه دفاتر تجارتی خود را به دفتر دادگاه مزبور تسلیم نماید . صورت حساب موصوف باید مورخ بوده و به امضا تاجر رسیده و تعداد و تقویم کلیه اموال منقول و غیر منقول تاجر متوقف بطور مشروح صورت کلیه قروض و مطالبات و نیز صورت نفع و ضرر و صورت مخارج شخصی در آن مندرج گردد.

بنابراین اگر تاجر یا شرکت تجارتی بدهکار ظرف مهلت مقرر توقف از تادیه دیون خود را به دادگاه صلاحیتدار به انضمام مدارک موردنظر اعلام کرد ورشکستگی عادی محسوب می شود.
ب – ورشکستگی به تقصیر

الف – موارد چهارگانه الزامی صدور حکم ورشستگی به تقصیر
(ماده ۵۴۱ ق.ت).
۱- مخارج شخصی یامخارج افراد تحت تکفل تاجر در ایام عادی به نسبت عایدی او فوق العاده شود.
۲- تاجر مبالغ زیادی از سرمایه خود را صرف معاملاتی کند که در عرف تجارتی موهوم بوده و یا سودآوری معاملات مذکور منوط به اتفاق محض باشد.
۳- تاجر به منظور به تاخیر انداختن ورشکستگی خود خریدی گرانتر یا فروشی ارازانتر از قیمت روز کند و برای بدست آوردن وجه نقد به روش دور از صرفه متوسل شود مثل استقراض یا صدور برات سازشی وغیره.
۴- تاجر پس از تاریخ توقف از ادای دیون و قروضی که بر عهده دارد یکی از طلبکاران خود را بر سایرین ترجیح داده و طلب او را بپردازد.
دوم – موارد سه گانه اختیاری صدور حکم ورشستگی به تقصیر
(ماده ۵۴۲ ق.ت.)
۱- تاجر به حساب دیگری و بدون آنکه عوضی دریافت نماید تعهداتی کرده باشد که نظر به وضعیت مالی او انجام تعهدات مزبور فوق العاده باشد.
۲- عملیات تجارتی او متوقف شده و مطابق ماده ۴۱۳ قانون تجارت رفتار نکرده باشد.
۳- تاجر دفاتر نداشته یا دفاتر او ناقص یا بی ترتیب بوده یا در صورت دارائی وضعیت واقعی خود را اعم از قروض و مطالبات بطور صریح معین نکند مشروط بر آنکه مورد اخیر الذکر تقلبی نکرده باشد.
سوم – تعقیب جزائی و مجازات تاجر ورشکسته به تقصیر
تعقیب تاجر ورشکسته به تقصیر بنا به تقاضای هر یک از طلبکاران یا دادستان و یا مدیر تصفیه پس از تصویب اکثریت بستانکاران به عمل می آید (مواد ۵۴۴ و ۵۴۷ ق.ت.) اگر تعقیب تاجر ورشکسته به تقصیر از طرف دادستان به عمل آمده باشد هزینه دادرسی آن به هیچ وجه به عهده هیئت طلبکاران نمی باشد. اگر مدیر تصفیه ورشکسته به تقصیر را به نام بستانکاران تعقیب نماید در صورت برائت ورشکسته موصوف هزینه تعقیب به عهده بستانکاران می باشد و چنانچه تعقیب از طرف یکی از طلبکاران به عمل آمده باشد و ورشکسته برائت حاصل نماید هزینه دادرسی به عهده طلبکار است اما د رصورت محکومیت ورشکسته مزبور هزینه دادرسی به عهده دولت خواهد بود.
مجازات تاجر ورشکسته به تقصیر از ۶ ماه تا ۲ سال حبس می باشد (ماده ۶۷۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)).
ج – ورشکستگی به تقلب
مطابق ماده ۵۴۹ ق.ت. اگر تاجر دفاتر تجارتی خود را از روی عمد و سونیت مفقود نماید یا قسمتی از دارائی خود را مخفی کند و یا به طریق مواضعه و معاملات صوری آن را از بین ببرد و بالاخره اگر به وسیله اسنادن یا به وسیله صورت دارائی و قروض به طور تقلب به میزانی که در واقع مدیون نمی باشد خود را مدیون قلمداد نماید ورشکسته به تقلب محسوب می شود.
تعقیب جزائی و مجازات تاجر ورشکسته به تقلب

تعقیب جزائی تاجر ورشکسته به تقلب همانند تعقب جزائی ورشکسته به تقصیر می باشد و مجازات کسانی که به عنوان ورشکسته به تقلب محکوم می شوند از ۱ تا ۵ سال حبس می باشد (ماده ۶۷۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)).

ماده ۴- بنگاه اقتصادی مشمول طرح بازسازی مذکور در ماده قبل عبارتست از واحد اقتصادی و اجتماعی که در آن عوامل کار و سرمایه در جهت تولید، تبدیل یا توزیع کالا و ارایه خدمات در زمینه‌های صنعتی، تجاری و کشاورزی متمرکز بوده و تدارک اصلاحات و گشایش در امور آن مدنظر قرار دارد.

ماده ۵ – بنگاههای اقتصادی شرکت‌ها و موسسات تجاری بدلیل اهمیت مشمول مقررات باب فعلی و باب دوازدهم در زمینه بررسی امکان اصلاح، بازسازی و گشایش در امور می‌باشند. بنگاههای اقتصادی فردی که به تاجر یا اشخاص در حکم آن تعلق دارند. تابع مقررات بازسازی مالی مذکور در فصل سوم این باب می باشند.

مبحث دوم – در توقف پرداختها (یا مضیقه مالی)
ماده ۶- آیین بازسازی نسبت به کلیه شرکت‌ها و موسسات تجاری بازرگانان که در وضع عدم امکان پرداخت دیون قابل مکالمه با تنخواه موجودی (یا دارایی در گردش) قرار دارند به اجرا درمی‌آید.
تجّار متوقف از پرداخت دیون می‌توانند از دادگاه تجاری درخواست بازسازی مالی بکنند
ماده ۷- شخص بدهکار مکلف است ظرف مدت ۱۵ روز از تاریخ شروع توقف پرداختها به کیفیت ماده قبل درخواست رسیدگی به اداره بازسازی تسلیم دارد.
ماده ۸- هیأت تشخیص تاریخ حصول توقف پرداختها را معین می‌کند. اگر این تاریخ تعیین نگردد، تاریخ تصمیم راجع به شروع آیین بازسازی تاریخ توقف فرض می‌شود. این تاریخ یک یا چند بار می‌تواند عقب کشیده شود بدون آنکه از ۱۸ ماه تجاوز نماید.
تعیین تاریخ توقف رأساً توسط هیأت تشخیص و یا بنا به درخواست واحد مراقبت یا یکی از بستانکاران به عمل می‌آید. تقاضای تغییر تاریخ توقف پرداختها می‌باید ظرف مهلت ۱۵ روز از زمان تسلیم گزارش مندرج در ماده ۱۷۰ و یا آگهی صورت طبقه‌بندی بستانکاران مقید در ماده ۲۲۶ در صورت بروز ورشکستگی بعمل آید.
ماده ۹- آیین بازسازی می‌تواند در موارد ذیل آغاز شود:
۱- بنا به تقاضای یک طلبکار که طلب تجاری دارد
۲- بنا به تقاضای مدیر یا بازرس، شریک و یاحسابرس شخص حقوقی
۳- بنا به تقاضای نماینده کارگران
۴- بنا به تقاضای دادستان
۵- بنا به تقاضای واحد آگاهی اداره بازسازی
۶- رأساً به نظر هیأت تشخیص
ماده ۱۰ – وقتی یکی از وقایع زیر رخ دهد، هیأت تشخیص فقط در صورتی که حدوث آن پس از تاریخ توقف پرداختها باشد، ظرف یک سال از تاریخ واقعه به رسیدگی می‌پردازد.
۱- حذف شخص حقیقی از دفتر ثبت تجارتی
۲- اعلام انحلال شخص حقوقی در اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات تجاری
۳- توقف فعالیت یک بازرگان
ماده ۱۱- وقتی بازرگان در حال توقف پرداختها فوت کند، هیأت تشخیص ظرف یک سال بنا به تقاضای وارث یا اشخاص مذکور در ماده ۹ فوق شروع به رسیدگی می‌نماید. هیأت همچنین می‌تواند رأساً تشکیل جلسه دهد.
مبحث سوم – در دوره مراقبتی اشخاص حقوقی
ماده ۱۲- هیأت تشخیص پس از دعوت و استماع اظهارات کلیه اشخاصی که راجع به مشکلات شرکت یا موسسه تجارتی مورد نظر اطلاعاتی دارند، و در صورت اقتضاء ارجاع امر به کارشناس, نسبت به اجرای آیین بازسازی تصمیم می‌گیرد. رأی هیأت دایر به شروع آیین بازسازی جهت تکمیل اطلاعات اولیه به واحد آگاهی فرستاده می‌شود.
ماده ۱۳- متعاقب تصمیم راجع به بازسازی و پس از جمع‌آوری اطلاعات اولیه مذکوردر ماده فوق, یک دوره مراقبتی زیر نظر واحد مراقبت به منظور تهیه بیلان اقتصادی و اشتغال و پیشنهادات لازم در جهت ادامه فعالیت یا انتقال مالکیت بنگاه شروع می‌گردد.
ماده ۱۴- طول مدت دوره مراقبتی یکسال در نظر گرفته می‌شود که دوبار به درخواست هر ذینفع یا به طورعلی‌الرأس با تصمیم مدلل هیأت تشخیص، هر بار به نصف این مدت قابل تمدید خواهد بود.
ماده ۱۵- واحد بازسازی پیش از اتمام دوره مراقبتی طرح بازسازی را تهیه و به تأیید هیأت تشخیص می رساند. والا این هیأت با صدور سند عدم امکان بازسازی پرونده امر را برای رسیدگی و اخذ تصمیم راجع به ورشکستگی شرکت یا موسسه تجاری به دادگاه تجاری می‌فرستد.
ماده ۱۶- واحد مراقبت و واحد بازسازی، هیأت تشخیص را از نحوه اجرای آیین مطلع می‌نمایند. هیأت نیز هر زمان لازم بداند هرگونه اطلاعات یا مدارک از واحدهای مزبور مطالبه می‌کند.
مبحث چهارم – در تعلق خسارت تاخیر و رعایت مهلت در مطالبات به وعده
ماده ۱۷- بر اثر صدور رأی هیأت تشخیص مبنی بر شروع آیین بازسازی خسارت تاخیر تادیه قطع نمی‌شود، مگر آنکه متعاقباً حکم ورشکستگی از دادگاه تجاری صادر گردد. در صورت اخیر از تاریخ حکم، خسارت تاخیر تادیه تعلق نخواهد گرفت.
ماده ۱۸- تصمیم هیأت تشخیص مبنی بر شروع آیین بازسازی, موجب حال شدن دیون موجل در تاریخ صدور آن نمی‌شود. ولی اگر بعداً حکم به ورشکستگی صادر گردد، دیون مؤجل در تاریخ اصدار آن با رعایت تخفیفات لازم به دیون حال تبدیل می‌شود .
مبحث پنجم – در تعلیق تعقیبات شخصی
ماده ۱۹- تصمیم هیأت تشخیص موجب تعلیق و ممنوعیت کلیه دعاوی مشروحه زیر به توسط بستانکارانی که منشا مطالبات آنها قبل از این تاریخ بوده است می‌گردد:
– محکومیت بدهکار به پرداخت وجه
– فسخ قرارداد به جهت عدم تادیه مبلغ مورد تعهد
تصمیم هیأت تشخیص همچنین کلیه عملیات اجرایی از طرف طلبکاران فوق را نسبت به اموال منقول وغیرمنقول بدهکار معلّق و ممنوع می‌کند.
مهلت‌های پرداخت مورد توافق نتیجتاً بحالت تعلیق در می‌آید. در صورت عدم رعایت قاعده تعلیق در این خصوص، ترتیبات تأدیه بدهی مورد توافق بستانکار و بدهکار بلااثر می‌گردد.
ماده ۲۰- تا زمانیکه بستانکار طلب خود را برابر مقررات اداره بازسازی اعلام ننموده دعاوی در جریان معلق می‌ماند. این دعاوی پس از اظهار طلب, مجدداً به جریان می‌افتد و نماینده واحد بازسازی به عنوان نماینده بستانکاران، و در صورت لزوم واحد مراقبت که اداره کننده و نمانیده بنگاه بدهکار است دعوت می‌گردند. تعقیب این دعاوی فقط به جهت تعیین قطعی مبلغ و مسلم شدن طلب می‌باشد.
ماده ۲۱- دعاوی آقامه شده و عملیات اجرایی به غیر از موارد مذکور در ماده ۱۹ پس از اخطار به واحد مراقبت و واحد بازسازی یا متعاقب اقدام آنها به ادامه تعقیبات، به طرفیت بنگاه بدهکار دنبال می‌شود .
مبحث ششم – در ضامنان و مسئولان متضامن در دوره‌های بازسازی و ورشکستگی
ماده۲۲- هرگاه چند متعهد سند تجاری بموجب آرای هیأت تشخیص یا دادگاه تجاری بطور جداگانه در حالت بازسازی یا ورشکستگی قرار گیرند، در این می‌تواند در هر آیین یا در تمام آنها مبلغ اسمی سند را اظهار کند.
ماده ۲۳- اداره بازسازی با توجه به امکانات مالی مسئولان متضامن در ماده فوق مبلغ سند را بیشتر جزء دیون شخص یا اشخاصی که بالقوه استطاعت پرداخت دارند می‌پذیرد. بنحویکه ضمن عدم تحمیل هزینه اضافی بر بازسازی واحدهای کم بضاعت، تادیه مبلغ اسمی این قبیل اسناد امکان پرداخت واقعی افزونتری داشته باشد.
ماده ۲۴- هیچیک از مشمولان بازسازی امضاء کننده سند تجاری یا قائم مقام آنها نمی‌تواند برای وجهی که به صاحب چنین طلب پرداخت می‌شود به امضاء کننده مشمول دیگر رجوع براتی بعمل آورد، مگر پس از ختم دوره بازسازی.
ماده ۲۵- در صورت ورشکستگی یکی یا بعضی از مسئولان متضامن هر زمان که اتفاق افتاده باشد، باقیمانده مبلغ سند تجاری فقط در همان آیین یا آیین‌ها پرداخت می‌شود و بهیچ وجه در آیین‌های بازسازی تحمیل نمی‌گردد. اداره ورشکستگی ضمن ایجاد هماهنگی میان پرداخت‌های بعمل آمده ترتیبی اتخاذ می‌کند که در مجموع:
اولاً، دارنده بیش از مبلغ سند تجاری وجهی دریافت نکرده باشد و
ثانیاً، صادر کننده که استفاده بلا جهت کرده است نهایتاً کل مبلغ سند را پرداخت کند.
ماده ۲۶- اگر سند تجاری دارای امضاء کنندگانی باشد که مشمول آیین بازسازی یا ورشکستگی نیستند، دارنده موظف است برای وصول مبلغ سند به آنها مراجعه کند. در این حالت وقتی که جزئی از وجه مقید در ورقه به حیطه وصول در نیامده دارنده فقط به همان اندازه می‌تواند در آیین بازسازی یا ورشکستگی امضاء کننده یا امضاء کنندگان دیگر اظهار طلب نماید. در این صورت پرداخت سند تجاری تابع قواعد مقرر در مواد قبل خواهد بود.
صاحب امضای عادی که جزئی از مبلغ یا کل آنرا می‌پردازد مجاز است مطابق مقررات فوق در آیین‌های موجود اظهار طلب کند.
مبحث هفتم – در عملیات قابل ابطال دوران مشکوک
ماده ۲۷- هرگاه بدهکار مشمول بعد از تاریخ توقف اعمال زیر را بنماید قابل ابطال است:
۱- هر نقل و انتقالی بلاعوض راجع به منقول یا غیر منقول از قبیل صلح می‌بایستی یا هبه
۲- هر معامله معوض ضرری که در آن تعهدات بدهکار به نحو غیرقابل اغماض از تعهدات طرف مقابل بیشتر باشد.
۳- تادیه هر دین موجل در تاریخ پرداخت بهروسیله که بعمل آمده باشد.
۴- تادیه هر دین سررسید شده به طریقی غیر از تادیه نقدی یا از طریق تسلیم سند تجاری بلکه، بطور غیرعادی و سوال برانگیز.
۵- ایجاد رهن برای تامین پرداخت طلب ذمه‌ای مقدم بر آن
ماده ۲۸- در صورتی که نقل و انتقال بلاعوض ظرف ۶ ماه قبل از تاریخ توقف پرداختی‌ها بعمل آمده باشد، دادگاه می‌تواند به ابطال آن نیز حکم دهد.
ماده ۲۹- دادگاه می‌تواند تادیه هر دین سررسید شده پس از حدوث توقف پرداختها در حالیکه طرف وصول کننده آگاه از توقف بدهکار است را ابطال کند.
ماده ۳۰- موارد ابطال مذکور در ماده ۲۷ و ۲۸ (به اینکه پرداخت دین موجل در روز تادیه به هر وسیله که به عمل آمده باشد) و ماده ۲۹ (به اینکه پرداخت دین حال وقتی که دریافت کننده عالم به توقف پرداختهاست می‌تواند ابطال شود) بر اعتبار پرداخت برات، سفته و چک خدشه‌ای وارد نمی‌کند.
مع‌ذلک واحد بازسازی می‌تواند برای مطالبه مبلغ تادیه شده بر علیه براتکش، یا در حالت صدور سند به حساب دیگری به طرفیت دستور دهنده، ذینفع چک، و یا اولین ظهرنویس سفته مبادرت به طرح دعوی نماید، مشروط بر اینکه ثابت شود خوانده دعوی عالم به توقف پرداختها بوده است.
ماده ۳۱- دعوی ابطال بوسیله واحد بازسازی و یا اداره ورشکستگی قابل طرح در هیأت تشخیص و یا دادگاه تجاری است و هدف از آن بازسازی اموال بنگاه تحت مراقبت و یا مشمول تصفیه اموال است.
مبحث هشتم – در دعوی استرداد
ماده ۳۲- اگر قبل از شروع بازسازی یا شروع ورشکستگی شخص حقیقی یا حقوقی کسی اوراق تجاری به او داده باشد که وجه آن را وصول و به حساب صاحب سند نگاه دارد و یا به مصرف معینی برساند و وجه اسناد مزبور وصول یا تادیه نگشته و اسناد عیناً در حین بازسازی یا ورشکستگی در نزد شخص مذکور موجود باشد صاحبان آن می‌توانند عین اسناد را استرداد کنند.
ماده ۳۳- مال‌التجاره که در نزد بنگاه مشمول بازسازی یا ورشکسته امانت بوده یا به مشارالیه داده شده است که به حساب صاحب مال‌التجاره بفروش برساند مادام که عین آنها کلاً یا جزئاً نزد بنگاه مزبور موجود یا نزد شخص دیگری از طرف آن بنگاه امانت یا برای فروش گذارده شده و موجود باشد قابل استرداد است.
ماده ۳۴- مال التجاره‌هایی که بنگاه مشمول بازسازی یا ورشکسته به حساب دیگری خریداری کرده و عین آن موجود است، اگر قیمت آن پرداخت نشده باشد از طرف فروشنده والا از طرف کسی که به حساب او آن مال خریداری شده قابل استرداد است.
ماده ۳۵ – هرگاه تمام یا قسمتی از مال التجاره‌ای که برای فروش به بنگاه مشمول بازسازی یا ورشکسته داده شده بود معامله شده و به هیچ نحوی بین خریدار و بنگاه مذکور احتساب نشده باشد از طرف صاحب مال قابل استرداد است. اعم از این که نزد بنگاه مورد بحث یا خریدار باشد.
ماد ۳۶- اگر مال‌التجاره‌ای که برای بنگاه مشمول بازسازی یا ورشکسته حمل شده قبل از وصول از روی صورتحساب یا بارنامه که دارای امضای ارسال کننده است بفروش رسیده و فروش صوری نباشد دعوی استرداد پذیرفته نمی‌شود. والا موافق ماده ۳۳ قابل استرداد است و استرداد کننده باید وجوهی را که بطور علی‌الحساب گرفته و یا مساعدتاً از بابت کرایه حمل و حق کمیسیون و بیمه و غیره تادیه شده یا از این بابتها باید تادیه بشود به واحد مراقبت بپردازد.
ماده ۳۷- هرگاه کسی کالایی به بنگاه مشمول بازسازی یا ورشکسته فروخته ولیکن هنوز آن جنس نه به خود بنگاه مزبور تسلیم شده و نه به کسی دیگر که به حساب او بیاورد، آن کس می‌تواند با اندازه‌ای که وجه آن رانگرفته از تسلیم کالا امتناع کند.
ماده ۳۸ – در مورد دو ماده قبل واحد مراقبت می‌تواند با اجازه هیأت تشخیص تسلیم کالا را تقاضا نماید ولی باید قیمتی را که بین فروشنده و بنگاه تحت مراقبت مقرر شده است بپردازد.
ماده ۳۹ – در صورتی که عقد بیع پیش شروع بازسازی یا ورشکستگی از طریق دادگاه یا از طریق اجرای شرط مندرج در قرارداد فسخ شود و عین مال‌التجاره کلاً یا جزئاً موجود باشد. قابل استرداد خواهد بود.
همچنین هنگامیکه حکم به فسخ قرارداد بعد از شروع بازسازی یا ورشکستگی صادر شده و دعوی مربوط نیز قبل ازاین تاریخ به جهتی غیر از پرداخت ثمن مطرح گردیده باشد، استرداد کالا قبول می‌شود.
ماد ۴۰- تقاضای استرداد اموال منقول فقط ظرف سه ماه از تاریخ شروع آیین بازسازی یا ورشکستگی قابل عنوان خواهد بود.
ماده ۴۱- واحد مراقبت می‌تواند با تصویب هیأت تشخیص تقاضای استرداد را قبول کند و در صورت بروز اختلاف با استرداد کننده دادگاه تجاری حکم مقتضی صادر می‌نماید این حکم قطعی است.
مبحث نهم – در مقررات ویژه اشخاص حقوقی و مدیران آنها
ماده ۴۲- در صورتی که شرکاء ضامن در شخص حقوقی مشمول طرح بازسازی به پرداخت دیون آن برابر تصمیم هیأت تشخیص اقدام نکنند، دادگاه تجاری می‌تواند حکم ورشکستگی آنها را صادر نماید.
ماده ۴۳- وقتی آیین بازسازی شرکت یا موسسه تجاری شروع می‌شود، مقررات مواد بعدی نسبت به مدیران آن اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی و همچنین نسبت به اشخاص حقیقی نماینده مستمر اشخاص حقوقی اخیر الذکر قابل اجرا خواهد بود.
ماده ۴۴ – ممکن است به هنگام بازسازی یا ورشکستگی شرکت یا موسسه تجاری عدم کفایت دارایی مکشوف شود که معلول تقصیرات مدیر یا مدیران آن باشد. در این صورت هیأت تشخیص یا دادگاه تجاری می‌تواند مدیر یا مدیران رسمی یا عملی، موظف یا غیرموظف را بعضاُ یا تماماً به پرداخت جزئی یا کلی کسر دارایی شخص حقوقی به نحو تضامن یا بدون آن محکوم کند.
تعقیب حقوقی مدیران بشرح ماده فوق ظرف سه سال از تاریخ شروع آیین بازسازی و یا حکم ورشکستگی باید بعمل آید.
ماده ۴۵- مبالغی که مدیران محکوم در اجرای ماده ۴۴ می‌پردازند جزو دارایی بدهکار منظور شده و در حالت ادامه فعالیت بنگاه اقتصادی مطابق شرایط مصرح در طرح صرف پرداخت دیون می‌گردد. در صورت صدور حکم ورشکستگی شخص حقوقی این وجوه با رعایت تساوی میان تمام طلبکاران آن تقیسم می‌شود.
ماده ۴۶- دادگاه تجاری می‌تواند حکم ورشکستگی مدیر یا مدیرانی را که مسئول پرداخت تمام یا قسمتی از بدهی‌های شرکت یا موسسه تجاری شناخته شده ولی به تادیه بدهی‌های مزبور اقدام نمی‌کنند صادر نماید.

ماده ۴۷- دادگاه تجاری می‌تواند در موارد مصرحه زیر به ورشکستگی مدیر یا مدیران رسمی، عملی، موظف یا غیرموظف که مرتکب یکی از اعمال زیر شده باشند حکم کند:
۱- سوء استفاده از اموال شخص حقوقی به عنوان اموال متعلق به خود
۲- انجام عملیات تجاری در جهت منافع شخصی تحت نام شخص حقوقی

۳- سوء استفاده از اموال یا اعتبارات شخص حقوقی برخلاف منافع آن و برای مقاصد شخصی یا برای شرکت یا موسسه دیگری که خود به طور مستقیم یا غیرمستقیم در آن ذینفع می‌باشد.
۴- ادامه متقلبانه یک فعالیت تجاری زیانبار در جهت منافع شخصی با آگاهی از اینکه قهراً منجر به توقف پرداختهای شخص حقوقی خواهد شد.
۵- نگهداری دفاتر تجاری مخدوش و از میان بردن اسناد حسابداری شخص حقوقی و یا خودداری از حسابدرای مکانیزه

۶- اختفاء یا از میان بردن تمام یا بخشی از اموال شخص حقوقی و یا افزایش متقلبانه دیون آن
ماده ۴۸- هیأت تشخیص یا دادگاه تجاری به تناسب مورد در اجرای مواد ۴۴ به بعد راساً یا بنا به تقاضای واحد بازسازی، واحد مراقبت یا دادستان شروع به رسیدگی می‌نماید.
ماده ۴۹- در اجرای مواد ۴۴ به بعد، هیأت تشخیص راساً یا بنا به درخواست دادگاه تجاری می‌تواند به واحد آگاهی ماموریت دهد که در اسرع وقت مطابق مقررات بند ب ماده ۱۲۶ و ماده ۱۷۳ کلیه اسناد و مدارک واطلاعات ممکن را در خصوص وضع مالی مدیران شرکت یا موسسه تجاری اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی و شخص حقیقی نماینده شخص حقوقی اخیر کسب نموده و در اختیار مرجع مزبور قرار دهد.
فصل دوم – در اجرای آئین بازسازی
مبحث اول – در تصویب طرح بازسازی در هیأت تشخیص
ماده ۵۰-‌ پس از استماع اظهارات نماینده کارگران، و نمایندگان واحد مراقبت و واحد بازسازی و در صورت عدم حضور لاقل دعوت قبلی آنان هیأت تشخیص با توجه به گزارش واحد بازسازی، یا طرح بازسازی را تصویب می‌کند و یا سند عدم امکان بازسازی صادر و پرونده امر را جهت رسیدگی به ورشکستگی به دادگاه تجاری می‌فرستد.
طرح مذکور نحوه ادامه فعالیت، واگذاری کامل و یا ادامه فعالیت بنگاه را با انتقال بخشی از آن تنظیم می‌نماید.
ماده ۵۱- طرح بازسازی اشخاصی را که مکلف به اجرای آن می‌باشند و همچنین کلیه تعهداتی که جهت اجرای بازسازی بنگاه قبول کرده‌اند را تعیین می‌کند. این تعهدات مربوط به آینده فعالیت، نحوه ادامه کار شخص حقوقی و اعتبارات لازم برای این منظور، نحوه پرداخت مطالبات قبل از شروع آیین بازسازی و همچنین در صورت اقتضاء تضمین‌های اجرایی مورد پذیرش خواهد بود.
ماده ۵۲- در طرح مذکور، سطح فعلی اشتغال و آینده آن و بالاخره شرایط کار در بنگاه جهت ادامه فعالیت تبیین و توجیه می‌شود.
بر اشخاص مجری طرح بازسازی حتی به عنوان شریک در شخص حقوقی نمی‌توان تعهدات دیگری علاوه بر آنچه بموجب این طرح پذیرفته‌اند تحمیل نمود.
ماده ۵۳- وقتی به جهات اقتصادی مواردی اخراج کارگران در نظر گرفته شده باشد، هیأت تشخیص فقط پس از استماع نظرات نماینده کارگران بنگاه می‌تواند طرح مربوطه را مصوب نماید.
ماده ۵۴- تصمیم هیأت تشخیص در تصدیق طرح بازسازی، مندرجات آن را نسبت به کلیه اشخاص ذینفع قابل استناد می‌گرداند.
ماده ۵۵ – هیأت تشخیص طول مدت طرح را معین می‌کند. این مدت مانع اجرای مقررات ماده ۶۵ نخواهد بود.
ماده ۵۶- هیأت تشخیص وظایف و اختیارات لازم را برای واحد مراقبت در اجرای طرح مزبور پیش‌بینی می‌کند.
واحد مراقبت به وظایف خود طی مدت زمانی که ضروری باشد به تشخیص و تصدیق مطالبات ادامه می‌دهد.
ماده ۵۷- تعقیبات واحدهای مراقبت و بازسازی در زمینه‌های وصول مطالبات و استرداد امانات بنگاه تحت نظر و همچنین ابطال معاملات نوعاً به قصد فرار از دین آن پس از تصدیق طرح در هیأت تشخیص ادامه می‌یابد.
واحد مراقبت در صورت عدم اجرای مفاد طرح بازسازی، کتباً به هیأت تشخیص گزارش داده و نماینده کارگران را هم در جریان قرار می‌دهد.

ماده ۵۸- هر تغییر مهم در اهداف و روش‌های طرح که لازم به نظر رسد فقط به تقاضای مدیر شخص حقوقی پس از تسلیم گزارش واحد بازسازی یا واحد مراقبت در هیأت تشخیص قابل بررسی و اخذ تصمیم خواهد بود.

هیأت تشخیص قبل از هرگونه تصمیم در این باره باید نظرات نماینده کارگران و کلیه اشخاص ذینفع در اصلاح طرح مزبور را استماع نماید.

در حالت فوق، اگر بنگاه واگذار شده، ثمن معامله بهیچ وجه قابل تغییر نیست مگر با اجازه خریدار .
مبحث دوم – در طرح ادامه فعالیت بنگاه
ماده ۵۹- هیأت تشخیص با توجه به گزارش واحد بازسازی، وقتی امکان گشایش در امور بنگاه و تسویه دیون به کد کفایت امیدوار کننده باشد تصمیم به ادامه فعالیت آن می‌گیرد.
ادامه فعالیت شخص حقوقی در صورت اقتضاء متضمن توقف یا واگذاری بخش یا بخش‌هایی از فعالیت اقتصادی و یا الحاق بخش یا بخش هایی بدان است.

واگذاری بخش یا بخش‌هایی از فعالیت اقتصادی تابع مقررات مواد ۷۸ الی ۸۹ و ماده ۹۵ خواهد بود.
ماده ۶۰ -هیأت تشخیص در تصمیم خود راجع به تصویب طرح یا اصلاح آن در صورتی که ادامه فعالیت بنگاه اقتضاء نماید، می‌تواند مقرر کند که برای مدتی معلوم بدون کسب مجوز از هیأت اموال مشخصی از شخص حقوقی به غیر منقول نگردد.

این ممنوعیت‌ها در معاملات اموال غیرمنقول و منقول شخص حقوقی به اداره ثبت اسناد و املاک جهت اقدام مقتضی و اطلاع کلیه دفاتر اسناد رسمی ابلاغ می‌گردد.
ماده ۶۱- تمام معاملات خلاف مقررات بند اول ماده ۶۰ به تقاضای هر ذینفع ظرف مدت سه سال از تاریخ انعقاد معامله قابل ابطال در دادگاه تجاری است.
بند اول – در اصلاح اساسنامه اشخاص حقوقی
ماده ۶۲- طرح بازسازی تغییرات لازم را در اساسنامه جهت حصول امکان ادامه فعالیت شخص حقوقی معین می‌کند.

ماده ۶۳- تصمیم هیأت تشخیص در تصدیق طرح مزبور به واحد مراقبت اجازه دعوت مجمع عمومی مربوطه را برای اعمال تغییرات مورد پیش‌بینی در طرح با رعایت مهلت‌های مقرر قانونی، اعطا می‌نماید.

ماده ۶۴- شرکاء یا سهامداران جدید موظفند که فوراً تمامی تعهدات خود را در قبال سهم‌الشرکه یا سهام خریداری شده اجرا کنند. مع‌ذلک اشخاص مذکور می‌توانند تا سقف مطالبات مورد قبول و مشمول ارفاقات (ابراء و اقساط) آنها در طرح بازسازی به تهاتر استناد نمایند.
بند دوم – نحوه استهلاک دیون

ماده ۶۵- هیأت تشخیص ابرائات و اقساط مورد پذیرش بستانکاران را در حدود مقررات مواد ۱۸۳ و ۱۸۴ تنفیذ می‌نماید. این ایرائات و اقساط ممکن است در هیأت تشخیص کاهش یابد. جهت طلبکاران دیگر، مهلت‌های یکنواخت پرداخت در نظر گرفته می‌شود. باستثنای مطالبات موجل که وعده‌های طولانی‌تر مورد توافق پیش از شروع آیین بازسازی اعتبار خود را کماکان حفظ می‌نماید.
کلیه مهلت‌های مذکور در این ماده می‌تواند از طول مدت مورد پیش‌بینی جهت اجرای طرح بیشتر باشد.
ماده ۶۶- طرح ادامه فعالیت می‌تواند متضمن حق انتخاب بستانکاران در وصول مبلغی کمتر از سقف طلب در ازای سررسیدی به تناسب کوتاه‌تر باشد.
در این صورت، اقساط مربوطه باید در طول مدت اجرای طرح خاتمه یابد.
در حال فوق، کاهش میزان طلب فقط پس از پرداخت آخرین قسط در سررسید معینی طبق شرایط مذکور در طرح قطعیت می‌یابد.

ماده ۶۷- مطالبات جزئی اشخاص از شخص حقوقی مشمول طرح بازسازی بدون آنکه از ۵% دیون تشخیص و تصدیق شده تجاوز نمایند، بدون ابراء و قسط بندی بلافاصله قابل پرداخت می‌باشند. این قاعده زمانی که مجموع مطالبات شخص بستانکار بر اثر انتقال حقوق دیگران از عشر میزان فوق تجاوز می‌کند قابل اجرا نخواهد بود.

ماده ۶۸- درج یک طلب در صورت مطالبات و منظور شدن اقساط با ابرائات بوسیله بستانکار به معنای پذیرش قطعی طلب جزو دیون نیست.

سهام مربوط به مطالبات متنازع فیه فقط پس از پذیرش قطعی آن‌ها در صورت طبقه‌بندی بستانکاران قابل پرداخت خواهد بود. مع‌ذلک دادگاه رسیدگی کننده ممکن است پرداخت سهم طلب در اختلاف را جزئاً یا کلاً قبل از قطعیت منظور شدن آن در صورت مذکور اجازه دهد.

ماده ۶۹- سهام مربوط به بستانکاری‌ها مطابق طرح در صورت مطالبه قابل پرداخت خواهند بود، مگر آنکه در طرح مذکور یا در قانون طور دیگری مقرر شده باشد.

ماده ۷۰- در صورت فروش مالی که نسبت به آن حق رجحان یا حق رهن وجود دارد، بستانکار با حق رجحان یا مرتهن پس از پرداخت حقوق معوقه کارگران از مازاد ثمن معامله استفاده خواهد کرد.
بستانکاران مذکور مطابق طرح، باقیمانده سهام خود را بر اساس امتیازی که نسبت به یکدیگر دارند و تقلیل طلب در صورت پرداخت قبل از موعد، در یافت خواهند نمود.

ماده ۷۱- ممکن است مالی را که نسبت به آن حق رجحان یاحق رهن وجود دارد اگر لازم باشد با مال دیگری که همان امتیازات را به طلبکار می‌دهد جایگزین نموده در صورت بروز اختلاف ، هیأت تشخیص می‌تواند به این تعویض قطعیت دهد.

ماده ۷۲- با در نظر گرفتن مقررات ماده ۷۰ اگر بخشی از اموال بنگاه به غیر واگذار شود ثمن معامله به شخص حقوقی تعلق خواهد گرفت.

ماده ۷۳- اگر بدهکار به تعهدات مالی خود. طرف مهلت‌های مقرر در طرح عمل نکند یک یا چند طلبکار با مجموع حداقل ۱۵% کل مطالبات می‌توانند پس از اطلاع به واحد مراقبت اداره بازسازی، از هیأت تشخیص فسخ طرح ادامه فعالیت را بخواهند. هیأت میان طرح واگذاری بنگاه و یا صدور سند عدم امکان بازسازی حق انتخاب دارد.
ماده ۷۴- واحد مراقبت مکلف است در صورت عدم اجرای طرح ادامه فعالیت به هیأت تشخیص اطلاع دهد.

بستانکارانی که می‌بایست طلب‌های خود را طبق برنامه مقید در طرح ادامه فعالیت دریافت می‌داشتند، محقّ به اعلام کامل مطالبات بانضمام تضمینات آن می‌باشند.