فایل ورد کامل مقاله قاچاق در مناطق مرزی و تأثیر آن بر اشتغال و توسعه؛ بررسی علمی ابعاد اقتصادی و اجتماعی

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 فایل ورد کامل مقاله قاچاق در مناطق مرزی و تأثیر آن بر اشتغال و توسعه؛ بررسی علمی ابعاد اقتصادی و اجتماعی دارای ۱۲ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد کامل مقاله قاچاق در مناطق مرزی و تأثیر آن بر اشتغال و توسعه؛ بررسی علمی ابعاد اقتصادی و اجتماعی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی فایل ورد کامل مقاله قاچاق در مناطق مرزی و تأثیر آن بر اشتغال و توسعه؛ بررسی علمی ابعاد اقتصادی و اجتماعی،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن فایل ورد کامل مقاله قاچاق در مناطق مرزی و تأثیر آن بر اشتغال و توسعه؛ بررسی علمی ابعاد اقتصادی و اجتماعی :

نگاهی به پدیده قاچاق در مناطق مرزی و تاثیر آن بر اشتغال و توسعه

مقدمه :
شهرستان‌های سردشت و پیرانشهر در استان آذربایجان‌غربی دارای مرز نسبتاَ طولانی با کردستان عراق هستند و این امر امکان رفت و آمد به آن سوی مرز را آسان کرده است، از طرف دیگر وجود نسبی امنیت در شمال عراق باعث شده است که مناسبات غیررسمی بین دو منطقه رواج گسترده‌ای پیدا کند، و به اشکالی از تبادل کالا دامن بزند که در چارچوب اقتصاد رسمی کشور

نمی‌گنجد ، وجود راه‌های زمینی فراوان نیز باعث گسترش این پدیده شده است. در کنار این بستر مناسب می‌توان به نبود شرایط و امکانات جهت اشتغال‌زایی اقشار مختلف مردم اشاره کرد. رشد

جمعیت در این دو شهرستان باعث به وجود آمدن نیروی کار مازاد بر نیاز کشاورزی و دامداری منطقه و نیز خدمات اداری شده و از چند دهه گذشته در این دو شهرستان شاهد بیکاری پنهان گسترده میان مردم هستیم که در گذشته از طریق مهاجرت‌های فصلی خانواده‌ها به شهرهای مرکزی جهت کار در کوره‌های آجرپزی این بیماری ناشناخته می‌ماند و به بیانی دیگر این مهاجرت‌های کاری درمانی بود موقتی بر درد بیکاری موجود. اما امروزه و مخصوصاَ بعد از جنگ اول خیلج فارس و منطقه

امن اعلام شدن شمال عراق و نیز تثبیت نسبی امنیت در آن ، رفت و آمد از مرز شکل حادی به خود پیدا کرده و حجم معاملات با این منطقه از عراق زیاد شده است، لذا امروزه در مناطق مرزی با گسترش روز افزون قاچاق به صورت ورود و خروج کالا مواجه هستیم. روند قاچاق کالا به صورت دوره‌ای تغییر می‌کند و به تناسب نیازهای مردم کردستان عراق شرایط عوض می‌شود، گاهاً با قاچاق پودر رختشویی مواجه‌ایم و گاهی با پدیده قاچاق بنزین و سوخت. صرف نظر از اینکه این پدیده سود سرشاری را نصیب مردم می‌کند و بسیاری از مردم از این مسیر به تامین معاش خود می‌پردازند، باید به عوامل بروز و گسترش و نیز بازتولید این پدیده توجه شود. پدیده قاچاق سود مناسبی نصیب مبادرت کنندگان به این کار می‌کند و تلاش برای به دست آوردن سود و ثروت بیشتر به یک مسابقه بین افراد تبدیل شده است، به طوری‌که پول به دست آمده از این راه مجدداً صرف گسترش این پدیده خواهد شد؛ نکته جالب توجه در بررسی پدیده قاچاق این است که افرادی که اقدام به این کار می‌کنند آن را نه تنها امری منفی نمی‌بینند که به عنوان تنها راه گذران زندگی می‌دانند و حتی جایگزینی برای آن متصور نیستند.

قاچاق چنان جوانب مختلف زندگی مردم این منطقه را تحت تاثیر قرار داده که در نگاه علم اجتماعی موجب پیدایی پدیده ای به صورت فرهنگ قاچاق شده است. و عوامل چندی از جمله نزدیکی به مرز، وجود راه‌های متعدد کوهستانی، تفاوت زیاد قیمت کالا در دو سوی مرز و نبود یک سیستم نظارتی کارآمد در پیدایی و گسترش این فرهنگ موثر بوده‌اند. ممکن است گستردگی این پدیده در

نگاه اول این تصور را ایجاد کند که این مردم به طور ناخودآگاه به قاچاق کالا گرایش دارند، حال آنکه اگر گریزی به یک دهه قبل بزنیم و به قبل از جنگ اول خلیج برگردیم، مشاهده می‌کنیم که نه تنها با این سطح گسترده از قاچاق مواجه نبودیم بلکه سطح آگاهی مردم از این پدیده نیز بسیار کم بود. سرازیر شدن مردم عراق در دوره آوارگی‌شان به سوی ایران و نیز گسترش رسانه‌های ارتباط

جمعی چون تلویزیون و ماهواره روند بسیار کند تغییرات آگاهی را متحول کرده است. بنابراین قاچاق یک فعالیت جدید اقتصادی در منطقه است که سود سرشاری نیز به همراه دارد، به همین دلیل جوانان زیادی به سوی قاچاق کشیده می شوند، فرایند قاچاقچی شدن یک مرد به این صورت

است که نوجوان یا جوان بیکار به همراه گروه بزرگتری اقدام به ترانزیت کالا می کند، همین کار در بین جوانان روستایی به شکل گروه‌های هم‌ولایتی روی می‌دهد و در سطح گسترده‌تر باید به افرادی اشاره کرد که دارای وضع اقتصادی مناسبی هستند، این افراد نیز به صورت گروهی کار می‌کنند، آنها ضمن ترکیب سرمایه و تشکیل یک تیم برای انتقال کالا افراد تازه‌‌کار را به خدمت می‌گیرند، تا آنها هم به فرایند کار آشنا شوند.
از طرف دیگر دیدن سبک زندگی بازنمایی شده در رسانه‌های جمعی توقعات مردم را از زندگی بالا برده است و همگان تلاش می‌کنند تا سرمایه بیشتری را انباشت کنند، اما علی‌رغم انباشت سرمایه تغییر چندانی در سطح فکر و سبک زندگی مردم ایجاد نشده است، زیرا سرمایه انباشته در تولید متمرکز نمی شود بلکه به چرخه قاچاق تزریق شده و باعث گسترش روز افزون قاچاق، قاچاقچیان و تنوع قاچاق می شود.
بعد دیگر قاچاق کالا به ترانزیت کالا از این مناطق به نواحی دیگر ایران می‌باشد که به صورت‌های گوناگونی بروز می‌کند. تا چندی پیش علاوه بر مردان بسیاری از زنان هم به این کار مبادرت می‌ورزیدند، چرا که زنان ابزار بسیار مناسبی برای حمل کالا بودند و در واقع نیروهای انتظامی به طور مناسبی نمی‌توانستند زنان را بازرسی کنند. در حال حاضر قاچاق کالا شکل گسترده‌تر و متنوع‌تری را به خود گرفته است. آسان شدن دسترسی به مرز و آموختن شیوه‌های کار و نیز سهل‌الوصول بودن سود آن کمک شایانی به گسترش و تنوع آن کرده است، به طوری‌که در حال حاضر بسیاری به آن همچون یک نوع تجارت نگاه می‌کنند.

امروزه قاچاق کالا شکلی کاملاً دوطرفه به خود گرفته است، یعنی به میزانی که جنس قاچاق وارد کشور می‌شود اقلام مورد نیاز مردم از جمله سوخت از کشور خارج می‌شود و خارج کردن این کالاهای اساسی از منطقه فشار بسیار زیادی بر مردم آورده است، به ویژه قاچاق سوخت در زمستان و سیمان در تابستان. در حال حاضر قاچاق سوخت مردم منطقه را به شکلی حاد دچار مشکل کرده و قطعی‌های مکرر گاز این مشکل را در شرایط سرد دو چندان کرده است.

 

قاچاق کالا و اهمیت مبارزه با آن ساماندهی وضعیت مبادلات مرزی، حرکت به سمت اقتصاد شفاف و تطبیق رفتار دستگاههای نظارتی بر مبنای اصلاحات انجام شده توسط دولت نهم از مهمترین محورهای عملیاتی در جهت مبارزه با قاچاق کالاست. قاچاق کالا و اهمیت مبارزه با آن امیر غیورنیا* رشد و توسعه داخلی و پیشرفت اقتصادی ملی با تکیه بر توانمندیها، پتانسیل های داخلی

و خوداتکایی و اهمیت دستیابی به اقتصاد بدون نفت وتقویت تولیدات داخلی به عنوان گفتمان توسعه درونزا که از برنامه های عملیاتی آن مبارزه همه جانبه با قاچاق کالاست، ازاهمیت ویژه ای برخوردار است. دستیابی به اقتصادی با رشدو توسعه بخش خصوصی و بدون تصدی گری دولت و

گرایش دستگاههای دولتی به عنوان سیاستگذار، برنامه ریزی و نظارت از محورهای دیگری بوده است که به همراه کوچک سازی و ارتقا سطح کارایی دولت مورد توجه قرارگرفته است. قاچاق کالا یکی از چالشهای است که امنیت اقتصادی را تحت تاثیر قرار داده است. از آنجایی که امنیت اقتصادی حق سرمایه گذاران داخلی است؛ در نتیجه فرهنگ سازی در جهت اطلاع رسانی به تجار و بازرگانان و مصرف کنندگان در خصوص قوانین و مقررات و آثار زیانبار قاچاق کالا و تلاش در جهت رفع موانع و مشکلات فراروی رشدو توسعه پایدار اقتصاد ملی و منطقه ای، از وظایف اخلاقی، اسلامی وملی هر شهروند مسئولیت پذیر است. رشد اقتصادی و ارز آوری حاصل از فروش مواد اولیه به سایر کشورها به اقتصاد تک محصولی کشور دامن زده است. بررسیهای اقتصادی نشان می دهد ارزش افزوده حاصل از فعالیت های تولیدی و تبدیلی از گذشته تاکنون بسیار کم و اندک بوده است. از طرفی مرور ارزهای حاصل از فروش مواد اولیه، سبب افزایش انتظارات شده به طوری که تولیدات کنونی جوابگوی انتظار مصرف کنندگان نیست. ین وضعیت با گسترش و آزادسازی واردات و روند هشت ساله گذشته برای پاسخگویی به انتظارات مردمی و در واقع درمان مقطعی آن در این روند و پیامد این سیاست اقتصادی -اجتماعی گسترش قاچاق کالا به کشور در سطح وسیعی به صورت رسمی و غیر رسمی شد. این پیامد شرایطی را به وجود آورد که توان رقابت صنایع داخلی را به تحلیل بردو سپس گسترش بیکاری،‌توزیع نابرابر درآمد و افزایش آن،‌ناهمگونی توسعه میان نواحی کشور و ناهمگونی در توزیع درآمد، ثروت و گردش سرمایه را به دنبال داشت.این مسایل به صورت

خواسته ای بر حق، در دولت نهم تحت عنوان عدالت خواهی بروز کرد. سیاست دولت نهم کاهش این اختلافات و تقویت توان تولیدات داخلی از طریق برنامه رشد همگانی و عمومی است.در وضعیت موجودحمایت از تولید داخلی یک ضرورت است و در صورت رشدو توسعه پایدار داخلی می توان

شرایط رقابت داخلی و خارجی را برای واحدهای تولیدی فراهم کرد. از دیدگاه اقتصادی باید به روند ورود کالا به کشور اعمال مدیریت کرد و ورود کالا هماهنگ با توان اقتصادی کشور باشد. در اختصاص یارانه ها باید تغییر نگرش داده شود تا حمایت های داخلی به سمت حمایت از صنایع داخلی باشد. در مجموع قانونمندی و نظام مندی به عنوان مولفه های مدیریت اقتصادی باید مورد

توجه قرار گیرد. قاچاق کالا یکی از چالش های بخش اقتصادی است. لذا شناسایی عوامل موثر بر آن، سیاست گذاری وتحلیل عوامل تاثیرگذار در روند شکل گیری قاچاق بسیار مهم است . تغییر در سیاست های پولی و بهره نرخ سود، ثبت سفارش وتعرفه ها از محورهای حذف و کاهش قاچاق است. تلاش در جهت تسهیل فرایند صادرات و واردات به عنوان محورهای عملیاتی تاثیر بسیار مهمی در کاهش مبادلات قاچاق دارد. شناسایی عوامل اصلی قاچاق با اولویت افزایش ریسک قاچاق می تواند اثرات بازدارندگی بیشتری داشته باشد. در شرایط کنونی ریسک قاچاق بسیار پایین است؛ لذا باید تسهیلاتی ایجاد کرد که قاچاق به سادگی انجام نپذیرد. اصلاح قوانین و مقررات متناسب با نظام امنیتی کشور، رفع موانع بروکراسی فراروی توسعه اقتصادی و جذب سرمایه های داخلی و خارجی، تقویت ابعاد نظارتی به ویژه نظارت بر حمل و نقل و ترانزیت کالا، ‌تسهیل در واردات رسمی واصلاح فرایندهای مرتبط و کاهش هزینه های آن، ارتقا کیفیت کالاهای تولیدی و ارتقا سطح زیر ساخت های تولیدی به منظور افزایش توان رقابتی تولید، هماهنگی های بین دستگاههای عملیاتی در حوزه مقابله با قاچاق کالا، تدوین راهکارهای علمی عملی و منطقی در حوزه های کلان ملی، منطقه ای، استانی و نواحی مرزی کشور، ساماندهی وضعیت تبلیغات کالاهای خارجی و ارائه طرحی در خصوص نظارت بر تبلیغات و اطلاع رسانی تولیدات داخلی، عدم توجیه قاچاق کالا به بهانه درآمدزایی و اشتغال کاذب محلی،اصلاح سیاست های پولی، مالی و

بانکی، ساماندهی وضعیت فساد اقتصادی واصلاح ساختار اقتصادی دستگاههای نظارتی – چرا که با دستمال کثیف نمی توان شیشه کثیف را پاک کرد – ساماندهی وضعیت مبادلات مرزی، حرکت به سمت اقتصاد شفاف و تطبیق رفتار دستگاههای نظارتی بر مبنای اصلاحات انجام شده توسط دولت نهم از مهمترین محورهای عملیاتی در جهت مبارزه با قاچاق کالاست. ریشه یابی و آسیب

شناسی وداشتن دیدگاه استراتژی کلان در خصوص قاچاق از ضروریات امروز اقتصاد کشور با تاکید بر اولویت استانهای مرزی است؛ چرا که به دلیل کاهش حجم تقاضای داخلی برای تولیدات کشور، کاهش سرمایه گذاری های انجام شده ،‌گسترش قاچاق سبب از بین رفتن فرصت شغلی و

اشتغال زایی خواهد شد. پس آسیب شناسی دلایل گسترش وعدم موفقیت و کارایی اثربخشی اقدامات هشت ساله گذشته را تحلیل و مورد بازبینی قرار می دهد. می توان گفت روند قاچاق درکشور از یک ریشه تاریخی برخوردار است که قبل از انقلاب تا کنون مطرح و در دوره های زمانی بعد ازانقلاب ، متناسب با شدت مبارزه از افت و خیزهایی برخوردار بوده و اثرات مختلفی بر اشتغال،

فرهنگ، اقتصاد و حاکمیت ملی داشته است و همواره به دلیل کاهش درآمدهای ارزی، گرایش به

سمت محدودیت در واردات و صادرات به منظور تامین منابع ارزی، زمینه گرایش به سمت قاچاق را فراهم کرده است. در نتیجه به منظور حمایت از تولیدات داخلی، ساماندهی واردات، تخصیص بهینه ارز و تخصیص مناسب آن برای تامین نسبی همه کالاها و ساماندهی فعالان اقتصادی در عرصه تجارت و بازرگانی می تواند در مبارزه با کالاهای قاچاق نقش مهمی داشته باشد. در مبارزه با قاچاق کالا به دلیل گستردگی حوزه های کالایی باید به شکلی اولویت دار،‌با این موضوع برخورد کرد. – توجه سیستمی به مبارزه باقاچاق کالا از مرحله ورود، انتقال، نگهداری وتوزیع اولویت بندی در مبارزه با قاچاق کالا به ویژه کالاهای ضد فرهنگی – کالاهای تحت پوشش ترانزیت – کالاهای قاچاقی که با تبانی دستگاههای دولتی اعم از وارد کننده یا کنترل کننده انجام می شود. – تقویت و مکانیزه کردن بازرسی در نواحی مرزی – حضور فعال در مراکز تصمیم ساز و ارائه راهکارهای علمی – کنترل هماهنگ کننده ها و پشتیبانان حامی قاچاق و عوامل عمده – نظارت بر مرکز ورود وخروج کالا – تسریع در تصویب لایحه مبارزه با قاچاق کالا. استان کردستان به دلیل قرار گرفتن در ناحیه مرزهای غربی و برخورداری از محیطی کوهستانی بامعبرهای مختلف مرزی و فعالیت مستمر و سازمان یافته عوامل مختلف و مرتبط با قاچاق حساسیت مبارزه مداوم و هوشیارانه را در این استان بسیار ضروری کرده است.به طوری که مطالعه قاچاق کالا از جوانب مختلف و بررسی شرایط موجود و انجام بخشی از قاچاق در مبادلات مرزی به عنوان فرم طبیعی قاچاق ۲ الی ۲/۵ درصد طبیعی

است. اما آنچه بسیار مهم و اساسی برای استان مطرح است عملکرد دستگاههای کنترلی و نظارتی است که باید با قاچاق هدایت شده و تشکیلاتی مبارزه ای اساسی داشته باشند. طی چند سال گذشته قاچاق کالا از روند طبیعی خود فراتر رفته است و خطراتی را برای استان به دنبال داشته است و در این شرایط باید روابط بین عملکرد و شبکه های قاچاق در استان و گسترش

مشارکت های ترانزیت حمل ونقل و شبکه تضمینی کالا با فعالان آن سوی مرزهای غربی مورد تحلیل و بررسی قرار گیرد. علاوه بر پیامدهای منفی اقتصادی قاچاق کالا، امروزه با اجرای طرح امنیت اجتماعی و تاکید ریاست محترم جمهوری در مبارزه جدی با مظاهر فساد اقتصادی، گسترش پیامدهای منفی اجتماعی و فرهنگی قاچاق در بین جوانان و ضرورت صیانت از سرمایه های انقلاب اسلامی در کردستان به عنوان ضرورتهای توجه بیشتر به مبارزه با قاچاق است.

 

تبیین صلاحیتهای سازمان تعزیرات دررسیدگی به پروندههای قاچاق کالاوارز
خطرات ناشی از آثار مخرب پدیده شوم قاچاق کالا در امر تولید، تجارت ، سرمایه گذاری و اشتغال بعنوان یکی از دغدغه های اصلی مقام معظم رهبری بوده بطوریکه طی فرمان مورخ ۱۲/۴/۸۱ خطاب به رئیس جمهور محترم وقت ایفای نقش هریک از دستگاههای دخیل در این مبارزه را واجب دانسته و به مبارزه همه جانبه با این معضل بزرگ از پیش از مبادی ورودی تا محل عرضه کالای قاچاق در بازار مصرف داخلی تأکید فرموده اند.

براین اساس در سال ۱۳۷۴ بدنبال موفقیتهای نسبی سازمان تعزیرات حکومتی در مهار و کنترل تورم وجلوگیری از افزایش بی رویه قیمتها و به منظور استفاده بهینه از ظرفیتهای این سازمان مجمع تشخیص مصلحت نظام به موجب قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالاوارز مصوب ۱۲/۲/۷۴ صلاحیت رسیدگی به جرایم موضوع این قانون را به دو صورت اولیه و ثانویه به سازمان تعزیرات حکومتی واگذار نموده.ذیلا” مبانی قانونی و مستندات حقوقی و قضایی صلاحیتهای تفویضی تبیین میگردد:

الف) صلاحیت سازمان در رسیدگی به جرایم قاچاق کالاوارز: ( شعب غ

یرگلوگاهی )
به موجب ماده ۴ قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالاوارز مصوب ۱۲/۲/۷۴ مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام « مراجع قضایی مکلفند پس از دریافت شکایت )اعلام جرم گمرک یا سایر ادارات مأمور وصول عایدات دولت)حداکثر ظرف مدت یکماه نسبت به صدور حکم اقدام نمایند»
برابر تبصره ۲ مستند مذکور « در صورت عدم رسیدگی یا تطویل دادرسی و عدم تعیین تکلیف قطعی پرونده در مدت فوق الذکر (یکماه) ، سازمان تعزیرات حکومتی ;. با درخواست سازمـــان شــاکی ( گمرک یا دیگر اداراتی که شاکی محسوب میشوند) میتواند همان پرونده را از محاکم قضایی (اصل پرونده) یا سازمان شاکی )بدل پرونده) مطالبه و طبق جرایم و مجازاتهای مقرر در قوانین مربوطه (منظور قوانین مندرج در ماده ۱ همین قانون است) و این قانون اقدام نماید.»

همچنین براساس ماده ۱۰ آئین نامه اجرایی قانون موصوف ( اصلاحی ۱۷/۶/۸۱ هیأت محترم وزیران) که طبق رأی شماره ۴۳۹ مورخ ۵/۱۱/۱۳۸۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موافق قانون و در حدود اختیارات هیأت محترم وزیران تشخیص داده شده و در واقع عبارت مکمل مستند قانونی مرقوم میباشد، « در صورتی که مراجع قضایی ، ظرف مهلت مقرر در قانون (یکماه از تاریخ اعلام جرم و وصول پرونده ) مبادرت به صدور حکم ننمایند ، سازمان شاکی موظف است از سازمان تعزیرات حکومتی درخواست رسیدگی نماید. در این صورت سازمان تعزیرات حکومتی پرونده را از شعبه رسیدگی کننده یا سازمان شاکی مطالبه مینماید و شعبه یا سازمان شاکی نیز موظف به تحویل آن به سازمان مذکور میباشد و در هر حال مرجع قضایی مجاز به ادامه رسیدگی و صدور حکم نخواهد بود.»
ب) صلاحیت ابتدائی سازمان در رسیدگی به جرایم قاچاق کالاوارز: (شعب گلوگاهی)
مستندا” به قسمت اخیر تبصره ۲ ماده ۴ قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالاوارز در مناطقی که محاکم قضایی برای رسیدگی به پرونده های قاچاق وجود ندارد تا ایجاد تشکیلات قضایی ، سازمان تعزیرات حکومتی براساس جرایم و مجازاتهای مقرر ; مجاز به رسیدگی به پرونده ها ; میباشد. مطابق ماده ۸ آئین نامه اجرایی همین قانون، سازمان تعزیرات حکومتی مکلف گردیده نسبت به تشکیل محاکم تعزیرات حکومتی در مناطق موصوف بنا به درخواست سازمانهای شاکی و ابلاغ ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق اقدام نماید . با توجه به ابهام موجود درخصوص عبارت «مناطق » هیأت وزیران طی مصوبه ای بعنوان تبصره الحاقی به ماده ۸ مرقوم که برابر رأی شماره ۴۳۹ مورخ ۵/۱۱/۸۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موافق قانون و در حدود اختیارات هیأت محترم وزیران تشخیص داده شد، چنین مقرر نمود« در مناطقی که محاکم قضایی وجود ندارد اعم از فرودگاه ها، ‌بنادر و گلوگاهها، سازمان تعزیرات حکومتی با درخواست سازمانهای شاکی مکلف است با استقرار شعبه یا شعبی به پرونده های ارجاعی از سوی سازمان شاکی در مهلت مقرر طبق قوانین و مقررات مربوط رسیدگی نماید»

بر همین اساس سازمان تعزیرات حکومتی از سال ۱۳۷۴ با ابلاغ ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالاوارز که زیر نظر وزارت کشور فعالیت می نمود ، با استقرار در بیش از ۹۰ پاسگاه ایست و بازرسی مصوب شورای امنیت کشور، تعدادی از بنادر و برخی از گمرکات از جمله گمرک شهیدرجائی بندرعباس، گمرک جنوب تهران و برخی شهرهای بزرگ مرزی، با حداکثر توان نسبت به

رسیدگی اولیه و تعیین تکلیف فوری و قانونمند پرونده های واصله اقدام نموده لیکن پس از دستور ریاست محترم قوه قضائیه در مرداد ماه ۱۳۷۹ مبنی بر فرآخوانی قضات محترم محاکم از سازمان ، به جهت کمبود نیروی انسانی مجرب ، به ناچار تمامی شعب تخصصی مزبور به دستور رئیس محترم

وقت سازمان تعطیل گردید. با بررسی اجمالی موضــوع مبرهن است که ورود کالاهای قاچاق از زمان انحلال شعب گلوگاهی به نحو چشم گیری افزایش یافته که عمده دلیل آن تعطیلی شعب

موصوف گزارش شده است ، تا جایی که مقام معظم رهبری طی فرمان تاریخی مورخ ۱۲/۴/۸۱ خطاب به رئیس جمهور محترم وقت ، گسترش پدیده قاچاق و تأثیر مخرب آن در امر تولید ، تجارت

قانونی و سرمایه گذاری و اشتغال را خطر جدی و بزرگی دانسته و جدیت و اهتمام در مبـــارزه با آن را برای همه دستگاههایی که به نحوی میتوانند در این امر دخیل باشند واجب دانستـه اند. پس از آن وزرای محترم عضو ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالاوارز با هدف تقویت جایگاه و گسترش نقش سازمان تعزیرات حکومتی طی نامه مورخ ۱۷/۷/۸۱ به محضر مقام معظم رهبری خواستارگردیدند:« سازمان تعزیرات حکومتی برای همکاری بیشتر وگسترده تر ،از سوی ریاست محترم قوه قضائیه حمایت شود» که معظم له مقرر فرمودند: « درخواستها همه قابل قبول است و برای مبارزه با پدیده خطرناک قاچاق، اینگونه اقدامها باید بی تأخیر صورت گیرد. به قوه قضائیه ابلاغ نمایید.»
متعاقبا” پس از تشکیل ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالاوارز به شکل فعلی، با عنایت به اتفاق نظر تمامی اعضاء محترم ستاد خصوصا” دستگاههای خط مقدم مبارزه همانند ناجا و گمرک درخصوص نقش بسیار مثبت شعب تخصصی تعزیرات حکومتی در مبارزه قاطع ، آنی و قانونمند ، و به لحاظ بیان ضرورت موضوع از طرف کمیسیونهای استانی و با توجه به الزام دولت به تقویت و تجهیز شعب ویژه تعزیرات حکومتی برای مبارزه با قاچاق کالا در جزء ۱۱ بند «ر» تبصره ۱۹ قوانین بــودجــه سالهای ۸۲ و ۸۳ ، ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا وارز طی جلسات بیست و ششم و سی و چهارم به منظور دستیابی به اهدافی از قبیل :

– رسیدگی آنی ، قاطع و قانونمند به پرونده ها در محل کشف و جلوگیری از اطاله دادرسی.
– صیانت از عوامل مبارزه کننده و جلوگیری از سوء استفاده متخلفین از طریق سندسازی و تهیه مدارک صوری.

– افزایش انگیزه و توان کاری پرسنل واحدهای کاشف به لحاظ منتج شدن فوری تلاشهای آنان در شعب تعزیرات حکومتی .

– تعیین تکلیف سریع پرونده های متشکله و جلوگیری از سرگردانی بی مورد مراجعین.
و با توجه به ویژگیهای منحصر به فرد سازمان از جمله:

– انعطاف پذیری و همگامی با سیاستهای کلان دولت خدمتگزار به لحاظ وابستگی به قوه مجریه .
– رضایتمندی قاطبه دستگاههای مرتبط دولتی از رسیدگی هوشمندانه شعب تخصصی سازمان ، ‌برخـــــورداری از تشکیــلات منسجم ستادی و اجرایی و عدم تحمیل هزینه های اضافی بر دولت و بهره مندی از نیروی انســـــانی متخصص ،جوان، مؤمن و معتقد به نظام که آموزشهای خاص قاچاق را گذرانیده اند.

مقرر نمود شعب موصوف در ۲۳ نقطه از ایست و بازرسیهای مصوب شاک ( شورای امنیت کشور) استقرار یابند که سازمان تعزیرات حکومتی نیز در راستای همگامی با سیاستهای ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالاوارز ملهم از فرمان مقام معظم رهبری بلافاصله با صدور ابلاغ ویژه برای تعدادی از مجرب ترین روسای شعب موجود، نسبت به راه اندازی شعبه ویژه در گلوگاههای مصوب علی رغم تمام مشکلات ، از قبیل نبودن مکان مناسب، خودرو و دیگر تجهیزات اداری و ;.. ، اقدام نموده ،نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و قریب به اتفاق کمیسیونهای مبارزه با قاچاق کالا وارز استانها نیز با درک ضرورت تقویت این شعب و با بیان نتایج بسیار مطلوب احیای شعب مذکور، خواستار تشکیل چنین شعبی در دیگر ایست و بازرسیها و حتی برخی بنادر گردیده و مکاتبات متعددی را به ستاد مرکزی منعکس بطوریکه ستاد نیز در سال ۱۳۸۵ طرح آمایش ایست و بازرسیها را با هدف تجهیز شعب مصوب و تشکیل شعب جدید در سایر گلوگاههای مورد نظر ناجا اجراء و مبالغی را نیز در این خصوص تخصیص و هزینه نموده و مرحله دوم طرح مذکور نیز در سال جاری به عنوان یکی از برنامه های راهبردی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالاوارز در حال اجراء میباشد که براساس آن تعداد شعب گلوگاهی به مرز ۴۲ شعبه خواهد رسید. امید است با سعی و تلاش اعضاء محترم کمیسیونهای استانی و پشتیبانی مستمر ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالاوارز بیش از پیش شاهد حضور فعال سازمان تعزیرات حکومتی در عرصه مبارزه قانونمند وقاطع با پدیده شوم قاچاق باشیم.

جایگاه ، نقش و عملکرد سازمان در امر مبارزه با قاچاق کالاوارز :
سازمان تعزیرات حکومتی در قالب کنونی براساس ماده واحده قانون اصلاح قانونی تعزیرات حکومتی مصوب ۱۹/۷/۷۳ مجمع تشخیص مصلحت نظام پیش بینی و به موجب آن در بدنه دولت تشکیل و موظف گردید تا مطابق قوانین تعزیرات حکومتی مصوب ۲۳/۱۲/۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام که طی آن به لازم الاجرا بودن قانون نظام صنفی نیز تصریح و تأکید شده بود به تخلفات اقتصادی رسیدگی و مبادرت به صدور رأی نماید . این سازمان با الهام از مبانی تأسیس و همگام با سایر بخشهای اقتصادی و قضائی دولت روند رسیدگی فوری و قانونمند به تخلفات مزبور را آغاز نموده و با بکارگیری نیروی انسانی متخصص و کارآمد با بهره مندی از منابع علمی و سیاستهای راهبردی به تحقق اهداف و برنامه های متعالی نظام همت گماشته که با عنایت به موفقیتهای حاصله در انجام بهینه مأموریتهای سازمانی و همزمان با گسترش تهدیدات و بحرانهای اقتصادی. صلاحیت رسیدگی به جرایم قاچاق کالاوارز تحت شرایطی از اوایل سال ۱۳۷۴ با تصویب قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالاوارز به این سازمان تفویض گردید. با امعان نظر به آثار نامطلوب اقتصادی ، اجتماعی ، سیاسی و فرهنگی پدیده قاچاق . اتخاذ تصمیمات کاربردی برای مقابله همه جانبه با آن از همان ابتدا ضروری مینمود که با تلاشهای بی وقفه تمامی همکاران مراتب فوق تا اواخر سال ۱۳۷۹ مستمرا” نصب العین مدیران و کارکنان ذیربط سازمان قرار گرفته و در این راستا به تجارب ارزنده ای نیز دست یافته است. پس از توقف نسبی فعالیت شعب گلوگاهی و نیمه فعال شدن شعب استانی به لحاظ تأکید ریاست محترم قوه قضائیه به رسیدگی به پرونده های قاچاق کالاوارز در محاکم انقلاب اسلامی مجددا” مشکلاتی ناشی از افزایش میزان قاچاق در اقصی نقاط کشور

مورد توجه مقامات عالی رتبه نظام واقع، به نحوی که با تقاضای رسمی واحدهای کاشف و سازمانهای شاکی و سایر دستگاههای نظارتی . گسترش صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی جهت فعال شدن شعب ویژه رسیدگی به جرایم قاچاق کالاوارز در مراکز استانها ، شهرستانها و مبادی ورودی و خروجی در جلسات تصمیم گیری کلان اقتصادی و قضایی مطرح و نتایج حاصله

مبنی بر تأکید همه جانبه به پیگیری موضوع معنونه علاوه بر انعکاس به دستگاههای مرتبط با امر مبارزه با قاچاق عینا” به حضور مقام معظم رهبری منعکس و تقویب جایگاه تعزیرات حکومتی خطاب

به مسئولین مملکتی به عنوان یکی از محورهای اصلی بیانات معظم له ابلاغ گردید. سازمان تعزیرات حکومتی نیز با درک مقتضیات زمانی و مکانی ضمن ارج نهادن به مطالبات مشروع اجتماعی و تحق

ق برنامه های توسعه اقتصادی به فرمان تاریخی مقام ولایت لبیک گفته علاوه بر حضور فعال در مراکز تصمیم گیری سیاستهای کلان مبارزه اقتصادی و قضایی با قاچاق کالاوارز به توسعه تشکیلات ستــادی و افزایش قابل توجه نیروی انسانی اهتمام ورزیده و از اواخر سال ۱۳۸۱ با ایحاد دفتر کل مبارزه با قاچاق کالاوارز کلیه موارد مرتبط با امر مبارزه با قاچاق در سازمان را به همان دفتــر محو

ل نموده است . این سازمان نیز به منظور انجام بهینه وظایف محوله در زمینه رسیدگی فوری و قانونمند به پرونده های مربوط به جرایم قاچاق کالاوارز ، ضمن بررسی و فراهم سازی بسترهای پیشبرد اهداف تعیین شده، با برگزاری دوره های آموزشی و تشکیل گردهمایی و همایشهای علمی و کاربردی . تعداد شعب ویژه رسیدگی به جرایم قاچاق کالاوارز خود را به بیش از ۱۸۰ شعبه تخصصی افزایش داده و در اجرای تصمیمات ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالاوارز تاکنون بیش از ۲۷ شعبه گلوگاهی نیز در ایستگاههای ایست و بازرسی مصوب شورای امنیت کشور مستقر و مجموعا” بالغ بر ۴۸۲/۸۷ فقره پرونده مربوط به قاچاق کالاوارز را در کمترین فرصت زمانی مورد رسیدگی قرار داده که از میزان پرونده های مطروحه ۱۰۰۰ فقره پرونده به ارزش هر کدام بیش از یک میلیارد ریال در شعب تخصصی سازمان مطرح که باتوجه به توافق نامه فی مابین ، نمایندگی محترم قوه قضائیه در ستاد مرکزی و معاونت محترم حقوقی وامور مجلس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالاوارز مبنی بر رفع موانع و مشکلات موجود هم اکنون بخش مبارزه با قاچاق کالاوارز سازمان تعزیرات حکومتی از آمادگی کامل جهت استقرار در تمامی مبادی ورودی و خروجی بنادر و گمرکات و سایر گلوگاههای استراتژیکی برخوردار بوده و دستآوردهای علمی خود را جهت اصلاح مقررات جاری و بهبود نظام اطلاع رسانی به مبادی ذیربط منعکس نموده است.

استراتژی و اختیارات:
همانگونه که در بخشهای قبلی معروض افتاد برای تسریع در رسیدگی و تشدید مجازات مرتکبین قاچاق ، با تصویب قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالاوارز و آئین نامه اجرایی قانون مذکور صلاحیتی به سازمان تعزیرات حکومتی جهت رسیدگی به جرایم قاچاق پیش بینی گردیده که برابر تبصره ۲ ماده ۴ همان قانون در صورت عدم رسیدگی یا تطویل دادرسی و عدم تعیین تکلیف قطعی پرونده در مدت تعیین شده ، سازمان تعزیرات حکومتی با درخواست سازمان شاکی به همان پرونده رسیدگی خواهد کرد. و مطابق مادتین ۸ و ۱۰ آئین نامه اجرایی قانون مزبور نیز در مناطقی که محاکم قضایی (شامل دادگاه انقلاب و عمومی) برای رسیدگی به پرونده های قاچاق وجود ندارد تا ایجاد تشکیلات قضائی ، سازمان تعزیرات حکومتی مکلف است بنا به

درخواست سازمانهای شاکی و ابلاغ ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق نسبت به تشکیل محاکم تعزیرات حکومتی اقدام و طبق قوانین و مقررات رسیدگی نماید که سازمان تعزیرات حکومتی نیز با الهام از فرامین مقام معظم رهبری و با تأسی به مصوبات هیأت محترم دولت ضمن رعایت کامل موازین قانونی ، قاطعانه به پرونده های موصوف رسیدگی نموده و در وضعیت فعلی که مقامات عالیرتبه نظام به عملکرد مطلوب سازمان ارج نهاده و به نقش فعال و مؤثر آن تأکید فرموده اند مصمم است با پیگیری استراتژیهای مشروحه ذیل راه کارهای کنترلی پدیده قاچاق را تبیین و نسبت به انجام بهینه وظایف محوله مبادرت ورزد:

۱-استراتژی حمایت از صنایع و تولیدات داخلی:
رهایی نظام برنامه ریزی توسعه از سلطه تئوریهای وارداتی دانشمندان غربی، حاکمیت بخشیدن به اندیشه تولید مبتنی بر تفکر علمی با رویکرد خردگرایانه به دانشمندان و اقتصاددانان مستقل و دانشگاهی ایرانی در تدوین استراتژی توسعه و تغییر نگرش به کارآفرینان و سرمایه گذاران تولیدی ،از الزامات یک برنامه منسجم بازسازی ساختار اقتصاد ایران میباشند که تمامی قوای مملکتی با جدیت ، صادقانه و با عزمی راسخ ، باید در تحقق آنها تلاش و پیگیری سرسختانه بعمل آورد.
محترم شمردن علم گرائی ، ارج گذاری به دانشمندان داخلی ، ارزش گذاری معنوی به کارآفرینی و سرمایه گذاریهای مولد، میل به پژوهش و فن آوری، سرمایه گذاریهای تولیدی را ارتقاء میبخشد . سطح اشتغال را رشد میدهد، سطح تولید را افزایش میدهد، استاندارد کیفیت را تعالی میدهد، صادرات صنعتی را رونق میبخشد و در نتیجه سطح درآمدهای ملی افزایش پیدا میکند و با نظارت بر «توزیع عادلانه امکانات» . جامعه بسوی «عدالت اجتماعی » سوق می یابد.
دولت عدالت محور جناب آقای دکتر احمدی نژاد که به اراده ملت ، مسئولیت سازمان بخشیدن به اقتصاد کشور را بعهده گرفته است بدون همکاری تنگاتنگ و پشتیبانی همه جانبه ، هرگز قادر به تحقق بخشیدن به اهداف برنامه چهارم توسعه وفائق آمدن بر معضلات اقتصادی و گذر از مهار بحران و حرکت بسوی شکوفائی نخواهد بود. لذا سازمان تعزیرات حکومتی نیز با امعان نظر به فلسفه اصلی تدوین قوانین مبارزه با قاچاق که در واقع با انگیزه تقویت صنایع و تولیدات داخلی و نهایتا” ساماندهی وضعیت اقتصادی کشور صورت پذیرفته ، همواره در تلاش است در جریان رسیدگی به پرونده های مربوط به جرایم قاچاق کالاوارز با رویکرد حمایت از تولیدات داخلی به اجرای فرمان مقام معظم رهبری و تحقق اهداف برنامه چهارم توسعه بپردازد.
۲- استراتژی اصلاح ساختار سازمانی:
به لحاظ سیال بودن وظایف محوله ، تغییر و اصلاح ساختار و تشکیلات سازمان امری بدیهی بوده که با تفویض اختیارات وسیع رسیدگی به جرایم قاچاق کالاوارز در سازمان تعزیرات حکومتی اصلاح ساختار سازمانی بیش از پیش ضروری مینماید. به همین منظور مسئولین ذیصلاح سازمان در راستای فراهم آوردن شرایط با اجرای فرامین مقام عظمای ولایت و پیگیری مصوبات هیأت محترم

دولت براساس تدابیر ابلاغی از ناحیه ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالاوارز ، ساماندهی و اصلاح ساختار سازمانی را مطابــق سیاستهای متخذه از سوی معاون محترم وزیر دادگستری و ریاست ســـازمــان در اولویت برنامه های خود قرار داده و با تشکیل دفتر کل مبارزه با قاچاق کالاوارز

سازمان تحت نظارت مستقیم عالیترین مقام سازمانی به کلیه اهداف تعیین شده جامعه عمل پوشانده و با اختصاص حداقل ۱۸۳ شعبه جهت رسیدگی به پرونده های مربوط به جرایم قاچاق کالاوارز و با توجه به صلاحیت ذاتی در رسیدگی به پرونده های عرضه خارج از شبکه فرآورده های نفتی با بکارگیری تمامی شعب در مراکز استانها و شهرستانها اهتمام خویش را به پیگیری مصرانه اهداف مورد نظر به اثبات رسانده است..

۳- استراتژی پیشگیری از وقوع جرم:
جامعه برای تنظیم روابط اجتماعی میان مردم و حفظ اساسی ترین ارزشهای حاکم بر روابط آنها ناچار است علیه بزهکاری و هنجارشکنی از خود واکنش نشان دهد. ولی این واکنش نباید همانند واکنش فردی زیان دیده و یا خویشاوندان او خشن و کورکورانه باشد و نوعی انتقام جویی تلقی شود. قدرت عمومی هنگامی میتواند به مبارزه ای قاطع علیه بزهکاری مبادرت ورزد که پیش از آن

حدود بزهکاری را تعیین کند زیرا نگارنده معتقد است روشهای منحصرا” سرکوبگرانه به تنهایی ممکن نیست این مبارزه را پیروزمندانه به پایان برساند و لازم است این روشها با سایر تدابیر همراه گردد .

یکی از این تدابیر که سازمان تعزیرات حکومتی به تحلیل و توصیف آن همت گماشته ، بحث جرم زدایی و کیفرزدایی میباشد که ریاست عالی سازمان با ارائه راهکارهای مناسب تمامی همکاران را به تحقیق و مطالعه در زمینه تبیین راهکارهای بهره برداری از نتایج مطلوب بحث مانحن فیه دعوت کرده و تاکنون اقدامات شایان توجهی نیز صورت پذیرفته بطوریکه با به کار بستن سیاست زندان زدایی ، استراتژیکی جایگزینی مجازاتهای مالی بجای مجازاتهای سالب آزادی بطور کامل در سازما

ن تعزیرات حکومتی محقق شده است بحث بعدی اتخاذ تدابیر پیشگیرنده در راستای کنترل پدیده جنائی خصوصا” در زمینه جرائم قاچاق کالاوارز توسط شعب تخصصی سازمان میباشد. برای اینکه به اعتقاد مسئولین ذیصلاح سازمان تعزیرات حکومتی هدفهای سیاست جنایی مؤثر در جامعه وقتی تحقق مییابد که تدابیر پیشگیرنده همواره در درجه نخست اهمیت باشد.