فایل ورد کامل مقاله طلاق و پیامدهای آن؛ بررسی علمی آثار روانی، اجتماعی و حقوقی در نظام خانواده

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 فایل ورد کامل مقاله طلاق و پیامدهای آن؛ بررسی علمی آثار روانی، اجتماعی و حقوقی در نظام خانواده دارای ۵۶ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد کامل مقاله طلاق و پیامدهای آن؛ بررسی علمی آثار روانی، اجتماعی و حقوقی در نظام خانواده  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی فایل ورد کامل مقاله طلاق و پیامدهای آن؛ بررسی علمی آثار روانی، اجتماعی و حقوقی در نظام خانواده،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن فایل ورد کامل مقاله طلاق و پیامدهای آن؛ بررسی علمی آثار روانی، اجتماعی و حقوقی در نظام خانواده :

طلاق و آثار
مقدمه
یکی از بنیان‌های مستحکم در نظام جامعه بنیان خانواده است که در اسلام به لزوم این امر یعنی تشکیل خانواده تأکید و سفارش بسیار شده است. زندگی زناشویی در اسلام بر اساس مهربانی و دوستی بین زن و شوهر و فرزندان و هماهنگی آنان با جامعه استوار است. وظایف هر یک از اعضای خانواده در قبال یکدیگر و همچنین در چگونگی رفتار و برخوردها و گفتار با همدیگر سفارشات فراوانی شده است.

آری بنای اسلام در روابط خانوادگی بر پایه دوستی و تفاهم بنا شده، نه بر اساس دشمنی

و نفرت از همدیگر، زیرا اگر دل‌ها از هم بریده شود و بین اعضای خانواده دوستی و تفاهم برقرار نباشد چه بسا ادامه زندگی در چنین خانواده‌ای نه به صلاح خود اعضای خانواده و نه به صلاح اعضای جامعه باشد، زیرا خواه ناخواه چنین خانواده‌ای علاوه بر اینکه در داخل خود دچار بحران و مشکل می شود، پیامدهای سویی نیز براجتماع اطراف خود بر جای می گذارد. قرآن کریم در چنین مواقع و شرایطی که راهی برای ادامه زندگی با قی نمی ماند،طلاق را به عنوان درمان و علاج کار پیشنهاد می‌کند.
در قرآن به همان اندازه که به ازدواج اهمیت داده و شرایط آن را بیان کرده، برای مواقع ایجاد اختلاف نیز راهکارهایی را برای حل اختلاف بین زن و شوهر بیان کرده است و در ن

هایت امر اگر نتیجه نداد راه طلاق و جدایی را بین زوجین قرار داده است.
عقد نکاح بر خلاف تصور عموم، با پیشنهاد(ایجاب) زن و قبول مرد منعقد می گردد؛ بدین صورت که ابتدا زوجه پیشنهاد ازدواج می دهد و می گوید:«خودم را به همسری دائمی تو در آوردم». و پس از آن مرد با قبول این پیشنهاد اعلام می نماید که وی را به زنی پذیرفته اسعلام اولیه پیشنهاد ازدواج به مرد، تقدم قبول مرد را بر ایجاب زن، موجب ورود خدشه ای به صحت عقد ندانسته اند.
بر خلاف نکاح که عقد است و با ایجاب زوجه و قبول زوج محقق می گردد، طلاق (با لفظ «طلّقت») نوعی ایقاع است که به صرف قصد انشاء و رضای زوج که یک طرف عقد ن

کاح است دارای اثر حقوقی می گردد. ایقاع عملی حقوقی است که با اراده یک طرف واقع می شود و احتمال دارد برای انشا کننده، حقی به وجود آورد یا دینی بر عهده او گذارد یا به رابطه حقوقی پیش از آن اعتبار بخشد یا آن را بگسلد
البته طلاق در اسلام و به تبع آن در حقوق ایران انواع و اقسامی دارد و بر هر یک از این انواع و اقسام شرایط خاصی مترتب است که در صورت رعایت این شرایط می توان گفت طلاق به نحو صحیح واقع شده و آثار حقوقی موجود در قوانین جاری کشور بر آن جاری است. در این تحقیق به اقتضای بحث به بیان طلاق و معنای آن، طلاق در اسلام و مقایسه آن با دیگر آیین ها، انواع طلاق، ایام عده و قابلیت رجوع یا غیر قابل رجوع بودن طلاق و آثار حقوقی حاکم بر صیغه طلاق خواهیم پرداخت.

معنی و مفهوم طلاق
در لغت عرب کلمه طلاق مصدر ثلاثی مجرد است از ریشه (طلق

یطلق طلاقاً) و درمعانی متعددی استعمال میشود از جمله (طلق الشی فلانا) آن چیز را بدو داد.(طلق یده بخیر) دستش را به کار نیکی گشود، کار نیکی انجام داد.(طلق المراه من زوجها) آن زن از شوهرخود طلاق گرفت. و هنگامیکه عرب میگوید؛(ناقه طالق) یعنی شتر رها شده و منظور شتری است که بند آن پاره شده وهرکجا بخواهد می چرد.
طلاق از نظر لغوی بمعنی پاره کردن و از بین بردن قیدی وگ

شودن گره یی است و همچنین بمعنی، ترک کردن، رها کردن ،رها شدن از قید نکاح آمده است.

درزبان عرب(طلق) را به باب تفعیل می برند و معنای رهایی و (طلاق دادن) را منظور مینمایند.بدینلحاظطلاقبمعنیتطلیقاست،نام یکی از سوره ها نیز طلاق است که خداوند در قرآن کریم و در سوره طلاق و بقره کلمه طلاق را چندین مرتبه آورده است.

درلغتفارسیطلاق ریشه در ادبیات عرب دارد و در این امر می با یست به لغت عرب مراجعه کرد و سپس به بررسی آن در لغت فارسی پرداخت. اینکه ریشه لغوی آن در ادبیات عرب آورده شده، معانی طلاق در زبان فارسی نیز ،به دلیل ارتباط نزدیک معانی لغوی و اصطلاحی این لغت درفقه و حقوق همانندمعنایی است که در ادبیات عرب ملحوظ ش

ده واستعمال میشود.

درکتب فارسی آمده است،طلاق مصدرلازمی به معنی جداشدن زن ازمرد،رهاشدن زن ازقید نکاح و فسخ کردن عقدنکاح ودرمعنای اسم مصدری یعنی جدایی زن ازمرد(طلاق دادن)مصدرمرکب استبه معنی رهاکردنزن.

طلاق در معنایی که در فقه اسلامی آمده است بر گرفته و مطابق با معنای لغوی آن است. بدین لحاظ نمیتوان در حکم تعریف ، معنای شرعی و اصطلاحی را بدون لحاظ قراردادن معنای مغوی مورد بررسی قرار داد. این امر در نظر فقها و حقوقدانان اس

لامی موثر افتاده و آنان نیر دربیان معنای اصطلاحی و تعریف طلاق، متأثر از دو امرند، اولآ: معنای واژه (طلاق) در لغت و ادبیات عرب با معنایی که در شرع استعمال شده انطباق دارد.و ثانیاٌ: احکام طلاق در قرآن کریم و سنت نبوی تشریح گردیده، فلهذا فقها و حقوقدانان بدلیل تثبیت ماهیت و حقیقت معنای طلاق در لغت عرب وقرآن کریم و سنب نبوی، در مقام تعریف ، تقریباٌ یک معنای واحد را دست داده اندبنابراین باید بیان داشت که واژه طلا

ق در لغت به معنى بیزارى و جدایى کامل است. و در لغت عرب، واژه تطلیق بیشتر براى گسست پیوند زناشویى به کار مى رود. طلاق در اصطلاح این چنین تعریف شده است که: «و شرعا ازاله قید النکاح بصیغه طالق و شبهها» ترجمه: طلاق عبارت از زایل کردن قید ازدواج با لفظ مخصوص «انت طالق» و شبیه آن، مى باشد. طلاق انحلال عقد نکاح دائم است. توجه به این نکته لازم است که طلاق «ایقاع» مى باشد. و آن عبارت است از لفظى که بر انشاء مخصوص از سوى طرف واحد دلالت دارد. به عبارت دیگر، عقد نیازمند ایجاب و قبول است و ایقاع نیازى به قبول ندارد. در اصطلاح حقوقى طلاق عبارت است از: جدا شدن زن از مرد، به سبب انحلال نکاح دائم، با شرایط و تشریفاتى خاص از جانب مرد یا نماینده قانونى او، که با حکم دادگاه انجام مى شود. در اصطلاح حقوقى، طلاق این گونه تفسیر شده است: «طلاق ایقاعى است که به موجب آن، مرد به اذن یا حکم دادگاه زنى را که به طور دائم در قید زناشویى اوست، رها مى سازد». در شریعت نیز، گسست پیوند زناشویى به فسخ یا طلاق صورت مى گیرد.
تاریخچه طلاق

مطالعه و تحقیق پیرامون نهادهای اجتماعی مستلزم مطالعه عمیق در رشته های مانند تاریخ، مردم شناسی و باستانشناسی است تا سیر تطور این نهادها در بستر تاریخ خود را نمایان سازد، بنابرین مطالعه و بررسی این نهادها بدون یاری جستن از تحقیقات تاریخی، مردم شناسی غیر ممکن است. تقریباًجوامعومناطقجهانو در همه ادوار تاریخ خانواده یکی از مهمترین وارزنده ترین نهاد های اجتماعی شناخته شده است خانواده پایه اصلی و اولین نهادی است که انسان پس از تولد به عضویت آن رو می آید و مهمترین تکیه گاه و محور زندگی اجتماعی است، زیرا فرد در خانواده متولد میشود و در خانواده زندگی میکند و در موقع نیاز به خانواد

ه روی می آورد.
در مباحث جامعه شناسی، خانواده از دو جهت مورد بررسی و مطالعه قرار می گیرد، یکی بعنوان گروه اجتماعی و دیگری بعنوان یک نهاد، هنگامیکه به خانواده مجموع از افراد نگریسته شود یک گروه است و زمانیکه بعنوان مجموع مقررات و شیو خاصی از زندگی و رفتار جمعی از نظر گرفته شود یک نهاد محسوب میشود.
ذکر این نکته لازم است که طلاق حقیقت شرعیه نیست بدلیل اینکه قبل از تشریح و تنسیق آن توسط شرع مقدس اسلام این معنی در میان اعراب و در ادبیات عرب به کار رفته است. صاحب جواهر در اثر معروف خود آورده است:(و شرعاٌ ازالتههقید النکاح بصیغه(طالق) و شبهها یعنی گسستن قید نکاح به لفظ طالق در شرح لمعه آمده است ( و هوازالهقیدا لنکاح بغیر عوض بصیغهطالق) یعنی ذایل کردن و از میان بردن قید نکاح بدن عوض بوسیله صیغه(طالق) و عفیف طباره در روح الدین الاسلامی میگوید: (طلاق در فقه و شریعت ) اسلامی عبارت است از گسیختن عقد نکاح و منحل شدن آن، در زمان حال یا آینده، بوسیله الفاظ و

کلماتیکه در این معنی صریح هستند مانند اینکه شوهر به همسرش بگوند: توطالق هستی) بیشتر فقها در مقام تعریف اصطلاحی و شرعی طلاق گفته اند: (حل عقد النکاح بلفظ الطلاق و نحوه ) و یا (حل رابطه الزواج) یعنی جدا شدن و گسستن رابطه زوجیت است.بنابراین باید در جهت شناخت تاریخچه طلاق به دوران قبل از اسلام نیز مراجعه کرد و با کاربرد این کلمه و استفاده از آن در دوران باستان نیز آشنا شد.

در مباحث جامعه شناسی، خانواده از دو جهت مورد بررسی و مطالعه قرار می گیرد، یکی بعنوان گروه اجتماعی و دیگری بعنوان یک نهاد، هنگامیکه به خانواده مجموع از افراد نگریسته شود یک گروه است و زمانیکه بعنوان مجموع مقررات و شیو خاصی از زندگی و رفتار جمعی از نظر گرفته شود یک نهاد محسوب میشود.

اگر تاریخچ نهاد خانواده را مورد بررسی قرار دهیم در می یابیم که تاریخچ طلاق به تاریخچ ازدواج بر می گردد. بشر بنابر گرایش و خواست طبیعی و غریزی خود ازدواج میکند و خانواده تشکیل میدهد و ممکن است بنابر دلایلی این رابطه زناشویی را پایان دهد

و از ادام زندگی مشترک خودداری کند. طلاق در جوامع ابتدایی وجود داشته و کیفیت آن دارای اختلافاتی بوده بناً بطور مجزا آورده میشود تا وضعیت طلاق در ادیان و ملل باستان مشخص گردد.

طلاق در ملل باستان

جوامع ابتدایی و عصر جاهلیت:طلاق در میان جوامع ابتدایی و عصر جاهلیت به اشکال مختلف و با حدود و قیودی پذیرفته شده است.آنچنانیکه طبق آثار و شواهد بجای مانده نظام طلاق در عراق قدیم و در عهد سومریان در وادی رافدین و رود نیل وجود داشته است.آمده است که طلاق در جاهلیت بسیار ساده و باالفاظ توهین آمیز صورت میگرفت مثل اینکه مرد به زن میگفت ” انت فحلی کهذالبعیر” تو مثل این شتر آزاد و رها هستی، برخلاف این نوع طلاق آورده اند در عصر جاهلیت طلاق در مقطعی از تاریخ بدست زن بوده است به اینگونه که اگر بطرف شرق بود بطرف غرب قرار میداد، این وضعیت حاکی از این بود که زن مرد را طلاق داده و دیگر او را نمی خواهد و هنگامیکه زنی یا مردی مدتی را بسر می برد حق انتخاب و تداوم زوجیت با او بود و اگر نمی خواست با مرد همبستر شود شوهرش را ترک میکرد. درجاهلیت عرب طرق انقضاء زوجیت مختلف بود: مانند طلاق، خلع، ظهار، سبی، و انقضاء مدت در متعه که برخی از آنها را اسلام لغو و باطل قرار داد.

قانون حمورابی:در قانون حمورابی بنابر اهمیت ازدواج و جدایی زوجین، اسباب و طرق مختلفی برای طلاق پیش بینی شده است که مهمترین طرق جدایی زوجین در قانون حمورایی عبارتند ازطلاق، غیبت، حکمین و مصاهره . جدایی بواسطه طلاق چند حالت داشته است: تقصیر زوج، تقصیر زوجه، عقیم بودن و طلاق قبل از دخول. همچنین آمده است: مرد حق داشته درصورت بیماری زن، همسر دیگری برگزیند ولی نمیتوانست او را طلاق دهند و حق زن بوده که از مرد نفقه دریافت کند و نزد او بماند.

یونان و روم باستان: درآن دوران زوجیت باخرید و فروش بعمل می

آمد وزن تنها به اندازه یک کالا ارزش داشت و مانند خرید و فروش معامله میشد و بغیر خانه داری تربیت کودکان از هرچیز دیگری ممنوع بود. مرد در فروش یاهبه یا وصیت کردن به زنش مختار بود. البته آمده است که در یونان و روم طلاق را می شناختند و حتی از آن سوء استفاده میکردند و از اهم اسباب طلاق خیانتزوجهوعقیمبودنزوجه را بر شمرده ان

د.

ایران باستان:در ایران باستان تعدد زوجات جایز بوده است وزنیکه ممتاز از دیگران بوده بعنوان رئیس یا زن اول قلمدادشده و دربعضی از ادیان مانند مزدک، ازدواج مابین محارم مجاز دانسته شده است. دراین دوران زن مورد ستم و تحقیر قرار میگرفت و مرد می توانست زن را مورد خرید و فروش قرار دهد و طلاق مختصراً بدست مرد انجام میشد.

طلاق در ادیان باستان
دین زردشت: در دین زردشت طلاق امر منفور است و بعنوان یک روش جهت قطع پیوند زوجیت پذیرفته شده است. صدور حکم طلاق و انحلال رابطه زوجیت منوط به رای قاضی است و تصمیم یکی از زوجین راساً موجب انحلال رابطه زناشویی نمشود دراین اسنا و در جریان اخذ حکم طلاق باید مدتی بعنوان دوران جدایی مشخص گردد که طی آن مدت زوجین

، زندگی مشترک خود را تداوم بخشد.رجوع به قاضی جهت حکم طلاق و انحلال زوجیت برای هر یک از زن و مرد بستگی به احراز و اثبات شرایطی دارد از جمله:
۱- هرگاه در اجرای مراسم زناشویی زن یا شوهر دیوانه بوده و یا اختلال مشاعر داشته، درصورتیکه طرف الجنون و اختلال مشاعر او آگاه نبوده است.

۲- هرگاه بعد از مزوجت زن دریابد که شوهرعنین بوده و قبل از انقضاء قرارداد زوجیت پدید آمده باشد و زن از آن اطلاع نداشته باشد.
۳- درصورتیکه شوهر در مدت سه سال از دادن مخارج و نفقه به زن امتناع ورزد.
۴-اقدام به زنا از جانب زن یا شوهر و اثبات آن در دادگاه.
۵- خروج از آئین زردشت.
۶- غیابت بالاثر از پنج سال شوهر، و عدم وصول خبری از زنده بودن او.

دین یهود:دردین یهود نیز مرد میتواند حتی بدون دلیل زن را طلاق دهد اگرچه بامیل به زن زیباتر باشد و زن در مورد مطلقه کردن خویش هیج اختیاری ندارد و به هیچ عنوان نمیتواند تقاضای طلاق نماید حتی اگر مرد زنی کرده باشد. زمانیکه مرد قصد طلاق دادن خود را دارد طلاق نام می نویسد و بدست زن میدهد و او را از خانه خارج میسازد، در این طلاق نامه تاریخ وقوع طلاق و سبب آن درج میگردد، ضمناً طی طلاقنام مذکور به زن خود که مطلقه ساخته است اجازه میدهد که بعد از او شوهر دیگری اختیار نماید.
دین مسیح:پیروان حضرت عیسی (ع) در قرون اولیه که مسیحیت در میان مردم ترویج گردید- همانند مسامانان ملتی واحد و یکصدا بودند، سپس در دین مسیح تغیر تقسیماتی بوجود آمد. در خصوص مسئله طلاق، مسیحیان دارای رای واحدی نسیتند آنچنانیکه در انجیل “متی” آمده است: که از حضرت عیسی پرسیدند که آیا آنگونه که دردین حضرت موسی طلاق جایز است آیا در دین مسیحیت هم جایز است؟ حضرت عیسی فرمود: بدرستی که موسی بخاطر قساوت قلب شما اجازه داد تا زنهایتانرا طلاق دهید اما از اول چنین وضع نشده بود. من بشما میگویم هرکس همسرش را طلاق دهد مگر به سبب زنا، وزن او بادیگری ازدواج کند مرد زنا کرده است. لذا در انجیل “متی” طلاق در صورت زنا مجاز شمرده میشود بدین لحاظ فرق در توکس و پروستان با استنادیه انجیل متی طلاق را بطور کامل متردد نمی دانند درحالیکه در انجیل “لوقا” و “مرقس” طلاق بطور مطلق مطردد و محکوم شده است و بدین استناد کاتولیک های روم بطور مطلق طلاق راردمیکنند.
براساس دیدگاهی بر منع طلاق استوار است طلاق نه تنها امر جای

ز شمرده نمیشود بلکه حرام است. زیرا این نظریهبه این عقیده استوار است که زن و مرد یک تن بوده که از پدر و مادر خود جدا شده و به یکدیگر می پیوستند و هرگز نمی توانستند یکدیگر را رهاسازند بدین ترتیب در مسیحیت طلاق مجاز نیست و ازدواج بطلان ناپذیراست و فقط هنگام مرگ این پیمان باطل میگردد.
نظر اسلام پیرامون طلاق

مفهوم وتعریف طلاق دراسلام: واژه طلاق در لغت به معنى بیزارى و جدایى کامل است. و در لغت عرب، واژه تطلیق بیشتر براى گسست پیوند زناشویى به کار مى رود. طلاق در اصطلاح این چنین تعریف شده است که: «و شرعا ازاله قید النکاح بصیغه طالق و شبهها» ترجمه: طلاق عبارت از زایل کردن قید ازدواج با لفظ مخصوص «انت طالق» و شبیه آن، مى باشد. طلاق انحلال عقد نکاح دائم است. توجه به این نکته لازم است که طلاق «ایقاع» مى باشد. و آن عبارت است از لفظى که بر انشاء مخصوص از سوى طرف واحد دلالت دارد. به عبارت دیگر، عقد نیازمند ایجاب و قبول است و ایقاع نیازى به قبول ندارد. در اصطلاح حقوقى طلاق عبارت است از: جدا شدن زن از مرد، به سبب انحلال نکاح دائم، با شرایط و تشریفاتى خاص از جانب مرد یا نماینده قانونى او، که با حکم دادگاه انجام مى شود. در اصطلاح حقوقى، طلاق این گونه تفسیر شده است: «طلاق ایقاعى است که به موجب آن، مرد به اذن یا حکم دادگاه زنى را که به طور دائم در قید زناشویى اوست، رها مى سازد». در شریعت نیز، گسست پیوند زناشویى به فسخ یا طلاق صورت مى گیرد.

مبغوضیت طلاق در اسلام
در اسلام، پیوند زناشویى پیوند مقدسى است که براى آرامش روح و جسم بشر، لازم و ضرورى است. قرآن کریم در آیات بسیارى به ازدواج فرمان داده و پیامبر اسلام نیز بسیار بر آن تأکید کرده و مسلمانان را از این که به خاطر ترس از فقر و ندارى، تن بى باشد و براى ثبات آن تأکید فراوان شده است، طلاق امرى ناپسند و نامقدس است که براى جلوگیرى از آن از هر وسیله ممکن استفاده شده و از آن در کلمات شارع مقدس، به عنوان مبغوضترین حلالها و امرى که خشم خدا را به دنبال دارد، تعبیر شده است. طلاق از نظر اسلام، عملی ناپسند و مبغوض است تا حدی که آنرا زشت ترین مباح و ” ابعض الحلال ” خوانده است. امام صادق علیه السلامفرمودند: «ما من شى ء مما احله الله عزوجل ابغض الیه من الطلاق ;: هیچ چیز از آنچه خداوند متعال آن را حلال قرار داده است، نزد او منفورتر و ناپسندتر از طلاق نیست.» در سخنى دیگر فرموده است: در اسلام، هیچ چیز نزد خداوند، مبغوضتر و نکوهیده تر از خانه اى نیست که با جدایى و طلاق خراب شود. خداوند از کسانى که به طلاق روى مى آورند، بیزار است و هنگامى که طلاق رخ مى دهد، عرش خداوند به لرزه در مى آید. اسلام به عنوان یک دین همه بعدى و مترقى، طلاق را جایز شمرده است؛ اما آن را مبغوضترین حلال مى شمرد. در اینجا یک سؤال مهم پیش مى آید و آن این که اگر طلاق تا این اندازه مبغوض است، که خداوند مرد طلاق دهنده را دوست ندارد، پس چرا اسلام آن را تحریم نکرده است. به عبارت دیگر، آیا بهتر نبود که اسلام براى طلاق شرایطى قرار مى داد و تنها در صورت وجود آن شرایط، به مرد اجازه طلاق مى داد؟ و چون طلاق مشروط بود، قهراً جنبه قضایى پیدا مى کرد. اساساٌ معنى این جمله که «مبغوضترین حلالها نزد خدا طلاق است» چیست؟ اگر طلاق حلال است، نباید مبغوض باشد، و اگر مبغوض است، نباید حلال باشد. مبغوض بودن با حلال بودن ناسازگار است! اسلام از طرفى مرد طلاق دهنده را زیر نگاههاى خشم آلود قرار مى دهد و از او بیزارى دارد، از طرف دیگر وقتى که مرد مى خواهد زن را طلاق دهد، هیچ مانع قانونى در برابر او قرار نمى دهد، چرا؟ این پرسش بسیار بجاست و همه رازها در

همین نکته نهفته است. راز اصلى مطلب این است که زوجی

ت و زندگى زناشویى، یک علقه طبیعى است نه قراردادى، و قوانین خاصى در طبیعت براى او وضع شده است. پیمان ازدواج، بر خلاف دیگر عقدهاى اجتماعى، بر اساس یک خواهش طبیعى از طرفین باید تنظیم شود. پیمانى که اساسش بر محبت و یگانگى است نه بر همکارى و رفاقت، قابل اجبار و الزام نیست. با زور و اجبار قانونى، مى توان دو نفر را ملزم ساخت که با یک دیگر همکارى کنند و پیمان همکارى خود را بر اساس عدالت محترم شمرده، سالیان دراز به همکارى خود ادامه دهند؛ اما ممکن نیست، با زور و اجبار قانونى، دو نفر را وادار کرد که یک دیگر را دوست داشته باشند. مکانیزم طبیعى ازدواج، که اسلام قوانین خود را بر اساس

آن وضع کرده است، این است که زن در منظومه خانوادگى محبوب و محترم باشد. بنابراین اگر به عللى زن از این مقام خود سقوط کرد و شعله محبت مرد،

نسبت به او خاموش و مرد نسبت به او بى علاقه شد، پایه و رکن اساسى خانوادگى خراب شده است؛ یعنى، یک اجتماع طبیعى، به حکم طبیعت از هم پاشیده است. اسلام به چنین وضعى با نظر تأسف مى نگرد؛ ولى پس از آن که مى بیند اساس طبیعى این ازدواج متلاشى شده است، نمى تواند از لحاظ قانونى، آن را یک امر باقى و زنده فرض کند. با این حال، اسلام کوششها و تدابیر خاصى به کار مى برد که زندگى خانوادگى از لحاظ طبیعى باقى بماند؛ یعنى، زن در مقام محبوبیت و مرد در مقام طلب و علاقه باقى بماند. توصیه هاى اسلام مبنى بر این که زن حتما باید خود را براى شوهر بیاراید و رغبتهاى او را اش

باع کند و از آن طرف مرد به زن خود محبت و مهربانى کند، به او اظهار عشق و علاقه نماید، همه و همه براى این است که اجتماعات خانوادگى از خطرات از هم پاشیدگى مصون و محفوظ بماند. با این حال، گروهى از جامعه شناسان و حقوقدانان مى گویند: درست است که طلاق آثار نامطلوبى بر فرزندان و زن و شوهر دارد، اما خنواده اى که صحنه زد و خورد و اختلاف دائمى بین زن و شوهر است، براى آن خانواده جهنمى بیش نیست و براى کودکان ایشان هم، محیط نامناسبى است. بنابراین اگر زن و مرد به این نتیجه رسیدند که نمى توانند با هم زندگى کنند و زندگى زناشویى آرامى را ادامه دهند، باید از هم جدا شوند. این طرز فکر امروزه در بیشتر کشورهاى جهان پذیرفته شده است. استاد شهید مطهرى در این باره چنین مى فرماید: «اسلام مردانى را که مرتب زن مى گیرند و طلاق مى دهند را دشمن خدا مى داند و پیامبر اکرم صلى الله علیه و آله فرمودند جبرئیل آنقدر به من درباره زن سفارش و توصیه کرد که گمان کردم طلاق زن جز در وقتى که مرتکب فحشاء قطعى شده باشد سزاوار نیست و در روایت دیگر پیامبر صلى الله علیه و آله فرمودند: «ازدواج کنید، طلاق ندهید، زیرا عرش الهى از طلاق

به لرزه درمى آید» و در روایت دیگر پیامبر صلى الله علیه و آله فرمودند: «ما احل الله شیئا ابغض الیه من الطلاق» خداوند چیزى را حلال نکرده که در عین حال آن را دشمن داشته باشد مانند طلاق.

آنچه در سیرت پیشوایان دین مشاهده مى شود ای

ن است که تا حدود امکان از طلاق پرهیز داشته اند ؛ لهذا طلاق از طرف آنها بسیار به ندرت صورت گرفته و هر وقت صورت گرفته دلیل معقول و منطقى داشته است. سؤالى که در این مرحله مطرح مى شود این است که معنى این جمله «مبغوض ترین حلالها در نزد خدا طلاق است»چیست؟ طلاق اگر حلال است، مبغوض نیست و اگر مبغو

ض است، حلال نیست؛ مبغوض بودن با حلال بودن سازگار نیست. راز اصلى مطلب این است که زوجیت و زندگانى زناشویى یک علقه طبیعى است نه قراردادى و قوانین خاص در طبیعت براى او وضع شده است. این پیمان با پیمان هاى دیگر اجتماعى تفاوت دارد زیرا آنها صرفا یک سلسله قراردادهاى اجتماعى هستند، طبیعت و غریزه در آنها دخالت ندارد و قانونى هم از نظر طبیعت و غریزه براى آنها وضع نشده است. بر خلاف پیمان ازدوا

ج که بر اساس یک خواهش طبیعى از طرفین که به اصطلاح مکانیسم خاصى دارد و باید تنظیم شود سربه سر گذاشتن با طبیعت فایده ندارد، الکسیس کارل در مورد ازدواج و طلاق بیان می کند:» قوانین حیاتى و زیستى، مانند قوانین ستارگان سخت و بیرحم و غیر قابل مقاومت است. ازدواج، وحدت و اتصال است، و طلاق، جدایى و انفصال. وقتى که طبیعت قانون جفت جویى و اتصال زن و مرد را به این صورت وضع کرده است که از

طرف یک نفر اقدام براى تصاحب است و از طرف نفر دیگر عقب نشینى براى دلبرى و فریبندگى، احساسات یک طرف را بر اساس در اختیار گرفتن طرف دیگر و احساسات آن طرف دیگر را بر اساس در اختیار گرفتن قلب او قرار داده است، وقتى که طبیعت، پایه ازدواج را بر محبت و رحمت و وحدت و همدلى قرارداده نه بر همکارى و رفاقت صرف، وقتى که طبیعت منظور خانوادگى را بر اساس مرکزیت جنس ظریفتر و گردش جنس خشن به گرد او قرار داده است، خواه ناخواه جدایى و انفصال و از هم پاشیدگى این کانون و متلاشى شدن این منظومه را نیز تابع مقررات خاصى قرار مى دهد و باید گفت این پیمان محبت و یگانگى قابل اجبار و الزام نیست. مکانیسم طبیعى ازدواج که اسلام قوانین خود را بر آن اساس وضع کرده است این است که زن در منظومه خانوادگى محبوب و محترم باشد. بنابراین اگر به عللى زن از این مقام

خود سقوط کرد و شعله محبت مرد نسبت به او خاموش و مرد نسبت به او بى علاقه شد، پایه و رکن و اساس خانوادگى خراب شده؛ یعنى این اجتماع به حکم طبیعت از هم پاشیده است. اسلام به چنین وضعى با نظر تأسف مى نگرد، ولى پس از آنکه مى بیند اساس طبیعى این ازدواج متلاشى شده است، نمى تواند از لحاظ قانونى آن را یک امر باقى و زنده فرض کند. اسلام کوششها و تدابیر خاصى بکار مى برد که زندگى خانواد

گى از لحاظ طبیعى باقى بماند، یعنى زن در مقام محبوبیت و مرد در مقام طلب باقى بماند. توصیه هاى اسلام بر اینکه زن حتماً خود را براى شوهر خود بیاراید، هنرهاى خود را در جلوه هاى تازه براى شوهر به ظهور برساند، رغبتهاى جنسى او را اشباع کند و; و از طرف دیگر به مرد توصیه کرده به زن خود محبت و مهربانى کند، به او اظهار عشق و علاقه نماید، محبت خود را کتمان نکند و همچنین تدابیر اسلام مبنى بر اینکه برخوردهاى زنان و مردان در خارج از کادر زناشویى لزوما و حتما باید پاک و بى آلایش باشد، همه و همه براى این است که اجتماعات خانوادگى از خطر از هم پاشیدگى مصون و محفوظ بمانند. بزرگترین اعجاز اسلام، تشخیص این مکانیسم است، علت اینکه دنیاى غرب نتوانسته بر مشکلات خانوادگى فائق آید و هر روز مشکلى بر مشکلات آن افزوده، عدم توجه به همین مکانیسم است. اما خوشبختانه تحقیقات علمى تدریجا آن را روشن مى کند. به طور قطع در میان زن و مرد باید صلح و سازش برقرار باشد؛ اما صلح و سازشى که در زندگى زناشویى باید حکمفرما باشد با صلح و سازشى که میان دو همکار، دو دوست مجاور و هم مرز باید برقرار باشد تفاوت بسیار دارد. صلح و سازش در زندگى نظیر صلح و سازشى است که میان پدران و مادران با فرزندان باید برقرار باشد که مساوى با گذش

ت و فداکارى، علاقمندى به سرنوشت یکدیگر و شکستن حصار دوگانگى، سعادت او را سعادت خود دانستن و بدبختى او را بدبختى خود دانستن و برخلاف صلح و سازش بین دو همکار و; است.»

مواردى که مبغوضیت طلاق را افزایش مى دهد
طلاق امرى منفور و مبغوض در نزد خداست

؛ ولى مواردى وجود دارد که اگر در آن، طلاق صورت گیرد، مواجه با مبغوضیت و نفرت بیشتر خواهد شد. در ذیل نمونه هایى را بیان مى کنیم:

الف) طلاق زنى که گناهى را مرتکب نشده است.
ب) طلاق به خاطر این که همسر دیگرى انتخاب کند و هوس خود را اقناع نماید؛ به عبارت دیگر به خاطر تنوع طلبى و هوس بازى از همسرش جدا شود.
ج) طلاق همسر به خاطر ازدواج با فردى زیباتر.
د) طلاق زنى که در همه حال با شوهرش سازش داشته و با فقر و بدبختى او ساخته و شکوه اى نکرده است.
ه) طلاق زنى که از شوهر خود فرزندى دارد و پس از طلاق، فرزند بى سرپرست مى شود.
و) طلاق زنى که در حال بیمارى است و ممکن است بر اثر آن حالش وخیمتر شود.
مواردى که مبغوضیت طلاق را کاهش مى ده

د
شکى نیست که در مواردى امر طلاق را مى توان آسانتر پذیرفت. مانند: طلاقى که به خاطر بیماریهاى جسمى سرایت کننده، بیمارى روانى، کمبود جنسى، بد اخلاقى، بد دهنى، بى توجهى به جنبه هاى عفت و پاکدامنى، معاشرتهاى ناروا، عقیم بودن، شرارتها، اعتیادها، بى توجهى به زمینه هاى مذهبى و عقیدتى و; صورت مى گیرد. بى تردید چنین مراقبتهایى باید قبل از ازدواج مورد نظر باشد تا زمینه براى ناسازگاریهاى بعدى فراهم نگردد.

بنابراین پر واضح است که از آنجائیکه اهداف دین مبین

اسلام ایجاد مؤدت، پیوند و انسجام افراد انسانی و تشکیل کانون های خانوادگی است ایجاد علق زوجیت مورد تأکید قرار گرفته و به کرات مورد سفارش واقع شده است تا همزمان با بقای نسل انسان، باب بسیاری از مفاسد اخلاقی و جنسی و اختلاط نسل مسدود گردد. این در صورتی است که اسلام طلاق را مورد نکوهش قرار داده و آن

را امری مبغوض خداوند (ج) معرفی کرده است و هرچند که جایز شمرده شده ولی اگر نیاز شدید به آن نباشد ناپسندیده و مکروه است.

ادل مشروعیت طلاق در اسلام
فقهای اسلامی در مقام اثبات حجیت احکام طلاق ادل را ازادل استنباط احکام تحت عنوان ادل مشروعیت طلاق در کتب فقهی استدلال آورده اند. ادل مشروعیت طلاق، کتاب، سنت و اجماع است. کتاب و سنت مورد اتفاق فقهای اسلامی اعم از شیعه و سنی است اما اجماع در کتب اهل سنت به آن اشاره شده است.

الف: کتاب الله:
“یا ایها النبی اذاطلقتم النساء فطلقوهن”الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاکٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِیحٌ بِإِحْسَانٍ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِیعٌ عَلِیمٌ فَإِنْطَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْکِحَ زَوْجًا غَیْرَهُ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ یَنْکِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَیْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ
لَا جُنَاحَ عَلَیْکُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِیضَهً “فاذا بلغن اجلهن فامسکوهنبمعروف اوفارقوهن بمعروف”
واذا طلقتم النساء فبلعن اجلهن فامسکوهن بمعروف اوسرحوهن بمعروف و اذاطلقتم النساء فبلعن اجلهن فلا تعضلوهن ان ینکحن از واجهن اذاتراضوبینهم بمعروف.

ب:سنت نبوی (ص)
۱-ابغض الاشیاء عند الله الطلاق
۲-لیس شیئ من الحلال ابغض الی الله من الطلاق
۳-همچنین ابوداود روایت کرده است که پیامبر در زما

نیکه خوصه را طلاق و سپس به او رجوع کرد ایشان فرموده اند: ( اتانی جبرئیل فقال لی راجع حفصه فانها صوامه قوامه و انها زوجتک فی الجنه )
۴-پیامبر (ص) میفرماید: یا عبدالله بن عمر طلق

زوجتک. و باز میفرماید: ما بال احدکم یزوج عبده امته ثم یرودون یفرق بینهما انها الطلاق لمن اخذ بالساق.

اجماع صحابه:
فقهای اهل سنت در مقام ادل مشروعیت طلاق در اسلام به اجماع استناد کرده اند به این صورت که میگویند فقهای مسلمین در هر عصری اتفاق دارند که مردگاهی بخواهد میتواند زن خود را طلاق دهد و نیز گفته اند که مردم بر جواز طلاق در مواردی که معقول بنظر برسد اجماع کرده اند.
دیدگاه شهید مرتضى مطهرى در مورد طلاق
استاد مطهرىمی فرماید: از نظر اسلام منتهای اهانت و تحقیر برای یک زن اینست که مرد بگوید من تو را دوست ندارم، از تو تنفر دارم، و آنگاه قانون بخواهد بزور و اجبار آن زن را در خانه آنمرد نگهدارد. قانون میتواند اجباراً زن را در خانه مرد نگهدارد، ولی قادر نیست زن را در مقام طبیعی خود در محیط زناشوئی، یعنی مقام محبوبیت و مرکزیت نگهداری کند. قانون قادر است مرد را مجبور به نگهداری از زن و پرداخت نفقه و غیره بکند، اما قادر نیست مرد را در مقام و مرتبه یک فداکار و بصورت یک نقطه ” گردان ” در گرد یک نقطه مرکزی نگهدارد. از این رو هر زمان که شعله محبت و علاقه مرد خاموش شود ازدواج از نظر طبیعی مرده است. اینجا پرسش دیگری پیش می آید و آن اینکه اگر این شعله از ناحیه زن خاموش بشود چطور؟ آیا حیات خانوادگی با از میان رفتن علاقه زن بمرد باقی است یا از میان میرود؟ اگر باقی است چه فرقی میان زن و مرد است که سلب علاقه مرد موجب پایان حیات خانوادگی میشود و سلب علاقه زن موجب پایان این حیات نمیشود؟ و اگر با سلب علاقه زن نیز حیات خانوادگی پایان می یابد پس در صورتیکه زن از مرد سلب علاقه کند باید ازدواج را پایان یافته تلقی کنیم و به زن هم مثل مرد ح

ق طلاق بدهیم. جواب اینست که حیات خانوادگی وابسته است به علاقه طرفین نه یک طرف. تنها چیزی که هست روانشناسی زن و مرد در این جهت متفاوت است. طبیعت علائق زوجین را به این صورت قرار داده است که زن را پاسخ دهنده به مرد

قرار داده است. علاقه و محبت اصیل و پایدار زن همان است که بصورت عکس العمل به علاقه و احترام یک مرد نسبت باو بوجود می آید. از اینرو علاقه زن به مرد معلول علاقه مرد به زن و وابسته باوست. طبیعت، کلید محبت طرفین را در اختیار مرد قرار داده است، مرد است که اگر زن را دوست بدارد و نسبت باو وفادار بماند زن نیز او را دوست می دارد و نسبت باو وفادار میماند. بطور قطع زن طبعا از مرد وفادارتر است، و بی وفائی زن عکس العمل بی وفائی مرد است. طبیعت کلید فسخ طبیعی ازدواج را بدست مرد داده است، یعنی این مرد است که با بی علاقگی و بی وفائی خود نسبت به زن او را نیز سرد و بی علاقه میکند. بر خلاف زن که بی علاقگی اگر از او شروع شود تأثیری در علاقه مرد ندارد بلکه احیانا آن را تیزتر میکند. از اینرو بی علاقگی مرد منجر به بی علاقگی طرفین میشود، ولی بی علاقگی زن منجر به بی علاقگی طرفین نمیشود. سردی و خاموشی علاقه مرد، مرگ ازدواج و پایان حیات خانوادگی است، اما سردی و خاموشی علاقه زن به مرد آنرا بصورت مریضی نیمه جان در می آورد که امید بهبود و شفا دارد. در صورتی که بی علاقگی از زن شروع شود مرد اگر عاقل و وفادار باشد میتواند با ابراز محبت و مهربانی علاقه زن را باز گرداند و از این کار برای مرد اهانت نیست که محبوب رمیده خود را بزور قانون نگهدارد تا تدریجا او را رام کند، ولی برای زن اهانت و غیر قابل تحمل است که برای حفظ حامی و دلباخته خود بزور و اجبار قانون متوسل شود. البته این در صورتی است که علت بی علاقگ

ی زن فساد اخلاق و ستمگری مرد نباشد. اگر مرد ستمگری آغاز کند و زن بخاطر ستمگری و اضرار مرد به او بی علاقه گردد. به مرد اجازه داده نخواهد شد که سوء استفاده کند و زوجه را برای اضرار و ستمگری نگهدارد. به هرحال تفاوت زن و مرد در اینست که مرد به شخص زن نیازمند است و زن به قلب مرد. حمایت و مهربانی قلبی مرد آنقدر برای زن ارزش دارد که ازدواج بدون آن برای زن قابل تحمل نیست. طلاق، ناشی از نقش خاص

مرد در مسأله عشق است نه از مالکیت او خانواده از نظر اسلام یک واحد زنده است و اسلام کوشش میکند این موجود زنده بحیات خود ادامه دهد. اما وقتی که این موجود زنده مرد، اسلام با نظر تأسف به آن مینگرد و اجازه دفن آنرا صادر میکند ولی حاضر نیست پیکره او را با مومیای قانون مومیائی کند و با جسد مومیائی شده او خود را سر گرم نماید. علت اینکه مرد حق طلاق دارد این است که رابطه زوجیت بر پایه علقه طبیعی است و مکانیسم خاصی دارد، کلید استحکام بخشیدن و هم کلید سست کردن و متلاشی کردن آنرا خلقت بدست مرد داده است. هر یک از زن و مرد بحکم خلقت نسبت به هم وضع و موقع خاصی دارند که قابل عوض شدن یا همانند شدن نیست. این وضع و موقع خاص بنوبه خود علت اموری است و از آن جمله حق طلاق است. و به عبارت دیگر علت این امر نقش خاص و جداگانه ای است که هر یک از زن و مرد در مسئله عشق و جفتجوئی دارند نه چیز دیگر. حق طلاق، ناشی از نقش

خاص مرد در مسأله عشق است نه از مالکیت او. از اینجا میتوان به ارزش تبلیغات عناصر ضد اسلامی پی برد. این عناصر گاهی می گویند علت اینکه اسلام به مرد حق طلاق داده است این است که زن را صاحب اراده و میل و آرزو نمی شناسد، او را در ردیف اشیاء میداند نه اشخاص، اسلام مرد را مالک زن میداند و طبعا بحکم ” « الناس مسلطون علی اموالهم » ” به او حق می دهد هر وقت بخواهد مملوک خود را رها ک

ند. منطق اسلام مبتنی بر مالکیت مرد و مملوکیت زن نیست، منطق اسلام خیلی دقیق تر و عالیتر از سطح افکار این نویسندگان است. اسلام با شعاع وحی به نکات و رموزی در اساس و سازمان بنیان خانوادگی پی برده است که علم پس از چهارده قرن خود را به آنها نزدیک می کند. مراجعه به کتابهاى تفسیرى متعدد و کتابهاى آیات الاحکام نیز مؤید این واقعیت است که در هیچکدام از آیات قرآنسخنى از اثبات حق طلاق براى شوهر

یا زن نمى باشد. اما آیا نبود آیه اى با این مشخصات به این معناست که قرآن این امر را به سکوت یا اجمال برگزار کرده است؟ چنین برداشتى مسلما درست نیست زیرا در تمامى آیات سخن از طلاق دادن مرد و طلاق داده شدن زن است. تعبیر «اذا طلقت

م النساء» که به دفعات خطاب به مردان به کار رفته یا تعبیر مطلقات (که به صیغه اسم مفعول) که مکرر براى زنان آمده نشانگر این واقعیت است که در نگاه قرآن، مردان مى توانند زنان خود را طلاق دهند امرى مسلم و مفروع عنه است تا آنجا که نیازى به بیان و تذکر این امر احساس نمى شود. سنت و عرف متداول عصر نزول نیز بر این روال بوده که مردان زنان خود را طلاق مى داده اند نه زنان مردان را. این امر نه تنها در محیط صدور و عصر نزول که در تمامى دوران امرى رایج و متداول بوده است. لذا با توجه به این واقعیت نیازى به بیان این

حکم جارى و مقبول جامعه نبوده است و بیان این حکم خالى از فایده و لغو بوده است اما احکام طلاق و شیوه عملکردى که در عصر جاهلیت در مسئله طلاق رواج داشت از همه جهت عادلانه و مورد تأیید شرع نبود که از جمله آنها رفتار غیر منصفانه و غیر انسانى با زنان مطلقه بوده است. از این رو با هدف تصحیح فرهنگ جاهلى، آیات قرآنى نازل شد و به بیان احکام شرعى در جنبه هاى مختلف طلاق پرداخت. لذا این کلام درست نیست که کسى ادعا کند «در قرآن که سند متقن اسلام است، آیه اى وجود ندارد که بگوید طلاق به دست مرد است» زیرا مقصود نویسنده فقط این نیست که در قرآن چنین آیه اى وجود ندارد. که البته تا این مقدار چنانکه خود نیز گفتیم سخن صوابى است. بلکه منظور نفى این واقعیت است که این نظر اسلام مى باشد. عجیب است اگر فردى معتقد باشد «آیات شریفه فقط به اصلاح سنتهاى جامعه اصل نزول پرداخته» ولى در ادامه آن اضافه کند که قرآن «از ماهیت طلاق و کلیات آن سخن نگفته است». از تمامى آیات طلاق در قرآن مى توان این استفاده را کرد که مر

د مى تواند على الاصول زن خود را طلاق دهد و این قدر متیقن از آیات است. ممکن است در مطلق بودن این اجازه تشکیک شود و افرادى قائل شوند که در شرایط معینى این امکان در اختیار مرد قرار داده شده است. این احتمال عقلانى و قابل بحث است ولى اصل جواز را با وجود آیات متعدد منکر شدن دور از انصاف است. در خصوص

حق طلاق روایات متعدد و متنوعى در کتب معتبر روایى شیعه به چشم مى خورد که از مجموع این روایات مشخص مى شود که مسئله جواز طلاق امرى مسلم و قطعى است و اینکه مرد مى تواند زن خود را طلاق بدهد بنابراین در کنار آیات متعدد که با فرض جواز طلاق زن توسط شوهر، به بیان احکام طلاق مى پردازد در روایات ب

ى شمار به بیانى روشن تر و صریح تر این نکته مورد تأیید قرار مى گیرد. روایاتى هم به چشم مى خورد که به طور روشن و واضح از اینکه اختیار طلاق به دست زنان باشد نهى کرده است. از بررسى اخبار مشخص مى شود که اسلام موافق با سپردن حق طلاق به زن نیست و آن را به مصلحت خانواده و جامعه نمى داند.
ارکان طلاق
ارکان طلاق چهار چیز است۱-صیغه ۲-مطلق ۳-مطلقه ۴-گرفتن شاهد بر صیغه
۱- صیغه: آنچه که به عنوان صیغه طلاق مخصوصاً یا از طریق اجماع به ما رسیده و طلاق با آن واقع می شود عبارتست از :«أنتِ طالقٌ » «هذه طالق» «فلانهً طالق» «زوجتی طالق»و یا آنکه هر عبارت یا جمله و لفضی که تعیین کننده زوجه بوده و قبل از کلمه طالق بیاید. علماء اجماعاً معتقدند که صیغه طلاق منحصر در لفظ طلاق می باشد. همچنین در صیغه طلاق شرط شده است که باید مجرد و خالی از صفت باشد. چنانچه قانون مدنی بدان تصریح کرده است. و طلاق دهنده صیغه را باید به لفظ بیان کند و صیغه را اجرا کند و یا القاء القناع کند و همچنین در صیغه وکیل هم می توان گرفت.در صورتی که مطلق توانایی اجرای صیغه را به زبان عربی داشته باشد جایز نیست که به غیر عربی بیان نماید.

۲-مطلق:مطلق(طلاق دهنده)یامردی که زن دائمی خود راطلاق می دهد.شرایط مطلق عبارتند ازبلوغ ،عقل ،اختیار ،قصد و همین شروط عیناً در قانون مدنی بیان شده است.
اگریکی ازاین چهارشرط درمطلق وجودنداشته باشدطلاق اواعتباری ندارد.

بنابراینطلاق کودک صحیح نیست اگر چه ولی به اذن داده باشد و خود ولی هم نمی تواند طلاق او را جاری کند و باید صبر کند تا کودک بالغ شود.همچنین طلاق دیوانه ای که جنونش همیشگی است به طور مطلق باطل است اما ولی از طرف مجنون می تواند طلاق را جاری سازد.

– با شرط اختیار طلاق شخصی که بر آن اکراه و اجبار کرده باشند اعتباری ندارد.
-با شرط قاصد بودن برای طلاق، بنابراین اگر ساهی و نائم و غالط صیغه طلاق را بخوانند هیچ اعتباری ندارند.
۳-مطلقه:در مطلقه که یکی از ارکان تحقق طلاق می باشد موارد زیر شرط

است: زوجیت،عقد دائم،طهارت از حیض و نفاس(مسترابه)زن مستبرئه باشد.تعیین مطلقه با توجه به شروط گفته شده بنابراین:
در ملک یمین طلاق محقق نخواهد بود .همچنیندر عقد منقطع طلاق جاری نخواهد شد بلکه با انقضاء مدت یا بخشیدن مدت از جانب مرد نکاح منفسخ می گرد

د.نسبت به زنی که در تمتع و نکاح غیر دائم است طلاق واقع نمی گردد.طلاق در طهر مواقعه صحیح نیسن مگر اینکه زن یائسه یا حامل باشد.و طلاق زنی که با وجود اقضای سن، عادت زنانگی نمی شود وقتی صحیح است که از تاریخ آخرین نزدیکی به زن سه ماه گذشته باشد. تعیین مطلقه این است که بر مطلق لازم است که یا با لفظ یا نیست مطلقه را معین کند و اگر دارای چند زن باشد حتماً باید مطلقه را تعیین کند. در مورد زن مستبرئه به این خواست که رحم او از نقطه پاک شد و آن این است که بعد از مواقعه حیض دیده باشد.
۴-گرفتن شاهد بر صیغه:رکن چهارم در صحت طلاق شاهد گرفتن بر صیغه می باشد. یعنی حضور دو شاهد عادل مرد که انشای طلاق را بشنود شرط است و چه به آنها بگوید که شاهد باشید یا نباشید و معتبر است که در وقت شنیدن انشاء هر دو با هم باشند پس اگر یکی از آنها شاهد باشد در مجلس بشنود سپس لفظ را تکرار کند و دیگری بطور منفرد بشنود طلاق واقع نمی شود.ولی اگر شاهد به اقرار به طلاق بدهند، اجتماع آن دو شاهد معتبر نمی باشد. و شهادت زنان و شنیدن نه بصورت اینکه تنها زنهاباشندوبه همراه مردان شاهد صیغه باشنداعتبارندارد.و همچنین اگر طلاق صورت گیرد و بعداً دو تا شاهد بگیرد این شهادت

اعتباری ندارد.شاهدان بر صیغه طلاق لزوماً باید دو شاهد مرد بوده وعادل باشند.

اقسام طلاق

طلاق از این جهت که مورد درخواست زن باشد، یا مرد و یا هر دو، سه حالت دارد.
۱-طلاق به درخواست مرد
۲– طلاق به درخواست زن
۳-طلاق به درخواست زن و شوهر

زمانی که طلاق به درخواست مرد باشد، به آن « طلاق رجعی» گفته می شود، زیرا مرد تا مدت سه ماه حق رجوع ( یعنی پشیمانی از طلاق را ) دارد که به این مدت سه ماه « عده» گفته می شود. در صورتی که زن متقاضی طلاق باشد باید مقداری از مهر یا همه یا بیش از آن را به شوهر ببخشد، تا رضایت او را برای طلاق کسب نماید، که به این مقدار «فدیه» گفته شده و این نوع طلاق را « طلاق خلع»می نامند.

نوع سوم « طلاق توافقی» است که تواماً به درخواست زن و شو

هر انجام می شود. در این نوع طلاق معمولاٌ کراهت زن و شوهر از یکدیگر دو جانبه است.طلاق از این جهت که مورد درخواست زوجین یا یکی از آنهاست سه حالت دارد:طلاق به درخواست زن و شوهر ( توافقی)، طلاق به درخواست شوهر و طلاق به درخواست زن.در طلاق توافقی زوجین هر دو متقاضی طلاق بوده و در کلیه امور با یکدیگر توافق نمودهاند که باید با مراجعه به دادگاه خانواده، اعلام توافق خود را در اموری از قبیل حضانت فرزند بعد از طلاق، ملاقات فرزند، نفقه ایام عده، شیوه استرداد جهیزینه، وصول مهریه و ; را کتبا نوشته و به دادگاه جهت ضبط در پرونده تقدیم دارند.دادگاه به زوجین اعلام می دارد که داورانی از بین بستگان یا آشنایان مورد اعتماد خویش تعیین و به دادگاه معرفی نمایند. چنانچه زوجین نخواهند یا نتوانند داوری معرفی کنند،دادگاه راسا مبادرت به انتخاب داور می کند.داوران منتخب یا منصوب از ناحیه دادگاه باید مسلمان، متاهل، معتمد، دارای حسن شهرت و حداقل دارای سالتمامبودهوتاحدودیبهوضعیتروحیزوجینآشناباشند ( یابعدازنصبدرجریانزندگیواختلافآنانقرارگیرند). داوران سعی در اصلاح بین زوجین نموده و چنانچه موفق به این کار نشوند با اعلام مراتب به دادگاه خانواده دادگاه مذکور درخواست گواهی عدم امکان سازش صادر می کند تا با مراجعه به یکی از دفاتر ثبت طلاق، حکم صادره اجرا و صیغه طلاق جاری شود و وارد شناسنامه زوجین شود. دادگاه هنگام صدور گواهی عدم امکان سازش باید اطمینان حاصل کند که زوجه حامله نیست. و رویه قضایی در این مورد آن است که زوجه برای معاینه و صدور گواهی به پزشک مورد اعتماد ( معمولاً پزشکی قانونی) معرفی می شود و یا آن که دادگاه بر مبنای اقرار زوجه به حامله نبودن مراتب را گواهی می کند. مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش سه ماه از تاریخ صدور است، و اگر تا پایان آن مدت، طرفین یا یکی از آن ها جهت ثبت به دفترخانه مراجعه نکند، گواهی مذکور از درجه اعتبار ساقط است. منظور قانونگذار از اجبار طرفین به مراجعه دادگاه، تعیین داور و سرانجام تعیین مدت معین برای حل و فصل اختلافات، به ظاهر آن بوده که شاید طی این دوران زن و شوهر پشیمان شده و به سر خانه و زندگی مشترک خود بازگردند. از سوی دیگر، گفته می شود که به این ترتیب از اختیارات مرد برای استفاده از حق یک طرفه طلاق کاسته می شود.

اگر مردی با وجود صدور حکم عدم امکان سازش به دفترخانه مراجعه نکند، زن حق دارد به دفترخانه برود و دفترخانه موظف است احضاریه ای برای شوهر بفرستند و اگر شوهر حضور پیدا نکرد، زن باید برای گرفتن وکالت در توکیل (وکالت در توکیل در این جا بدین معناست که قاضی با انتقال این وکالت به زن به او حق می دهد که به جای شوهر نسبت به طلاق خود اقدام کند. چون در قانون طلاق دهنده مرد است، زن بدین ترتیب می تواند به وکالت از شوهر این کار

را انجام بدهد) به دادگاه مراجعه کند. با درخواست زن دادگاه می تواند همان موقع حکم عدم امکان سازش را صادر کند و به او وکالت در توکیل بدهد تا با مراجعه به دفترخانه و ارائه حکم عدم امکان سازش و وکالت نامه فوق الذکر خود را طلاق دهد. حال اگر زن از رفتن به دفترخانه خودداری کند، مرد شخصا با مراجعه به آنجا و ارائه گواهی عدم امکان سازش می تواند صیغه طلاق را جاری کند و دفترخانه به زن موضوع را ابلاغ خواهد کرد.
نکته آخری که باید به آن توجه داشت این است که « توافق طرفین» به عنوان مبنای طلاق و اجرای آن مورد استفاده قرار می گیرد و هیچ گاه در ماهیت عمل حقوقی طلاق ( که به صورت ایقاع و در اراده مرد است) دخالت ندارد. بنابراین نباید چنین پنداشت که طلاق

توافقی در زمره عقود است
طلاق در کتب فقها از دو نظر و به دو لحاظ مورد تقسیم واقع شد:
الف) تقسیم طلاق به حکم شرعی
ب) تقسیم طلاق از نظر کیفیت وقوع آن
تقسیم بندی اول: طلاق از نظر حکم شرعی
اقسام طلاق

۱- واجب(طلاق و ظهار و ایلاء) ۲- حرام(طلاق زن حائض- زنی که در طهر مواقعه است) ۳- مکروه ۴- مستحب(سنت) (در مقابل طلاق بدعی)
تقسیم بندی دوم: طلاق از نظر کیفیت وقوع آن (یا تقسیم طلاق از لحاظ بدعی و سنی بودن)
گاهی طلاق سنی در مقابل بدعی بکار می برند یعنی طلاق جائز و مشروع در مقابل طلاق نامشروع و غیر مجاز که نمای تقسیم بندی آن بدین نحو است:
اقسام طلاق سنی: الف) طلاق بائن ب) طلاق رجعتی
الف- طلاق بائن
۱- طلاق زوجه غیر مدخوله ۲- طلاق زن یائسه۳- طلاق زوجه صغیره ۴- طلاق خلع
۵- طلاق مبارات ۶- طلاق زنی که برای بارسوم بعد از دو رجوع طلاق داده باشد.
ب- طلاق رجعی
۱- غیرعدی ۲- عدی (مطلقدرزمانعدهرجوعکردهودرطهردیگرزنراطلاقدهد)
گفتاراول- اقسامطلاقبهلحاظحکمشرعی
فقهاطلاقراازلحاظحکمشرعیبهچهاردستهتقسیمبندیمیکنند:
۱- طلاقواجب ۲- طلاقحرام ۳- طلاقمستحب ۴- مطلقمکروه
بنابراینطلاقمباحبهمعنیمتساویالطرفینوجودنداردچونکهطلاقیاراجحاستیامرجوحوهرکدامازایندویابامنعازنقیضوتعیّنآنبودهویاچنیننمیباشدپسدرحکمطلاقاباحهمحلیازاعرابنداردبااینتوضیحطلاقبهچهارقسمتقسیممیشودکهبطورکاملومفصلبهشرحهریکآنهامیپردازم.
الف- طلاقواجب
طلاقواجب،آنعبارتستازطلاقمولی(ایلاءکننده) ومظاهر (ظهارکننده) پسطلاقواجبآنطلاقیاستکهایلاءنمودهیاظهارنمودهباشد.
مولیکسیاستکهدرمقاماضراربههمسرشقسمخوردهباوینزدیکینکند،پسازقسموامتناازعملنزدیکیزنمیتواندنزدحاکمشکایتکند. حاکمبهمردچهارماهمهلتدادهکهپسازآنیاازقسمخودبرگشتهوکفارهبدهدویاهمسرشراطلاقدهد.
اقسامطلاقواجب: ۱- طلاقظهار ۲- طلاقایلاء
۱-طلاقظهار

(فقه): فعلمردیکهبهزنشبگوید(پشتتومانندپشتمادرمناست) یعنیاینکهشخصزنشرابهیکیازمحارمخودمانند: مادر،خواهرو ; تشبیهنمایداینزنبرشوهرشحراممیشودمگربهدادنجزایمعین(کفاره) درشرع. تشبیهفوقدرجاهلیتوسیلهایبرایانشاءطلاقبودکهاسلامآنرابرانداختواولیندستوردراینبابراجعبهزنیبودبنام «خوله»دختر «ثعلبه»زناوسبنصامتکهشوهراورابهاینترتیبطلاقدادوبعدکهخواسترجوعکندزوجهرجوعراصحیحندانستهوشکایتپیشپیغمبربرددراینوقتچوندربابازجانبخداوندبرحضرتحکمینازلشدهبود. بهناچارحضرتسکوتاختیارنمودند،«خوله»بهزاریدرآمدهوبهخدایم

تعالنالیدوگفت:« اَللهُمَاِنیاَشکُواِلَیکَفاقِتیووَحدَتیفَانزَلَعَلیلِسانَنَبیِکمافیهِخَلاصی». پسازاینواقعهحقتعالیآیهمجادلهرانازلفرمود: « قَدسَمِعَاللهُقَولَالتیتَجادِلَکَفیزوجِهاوتشتکی ;» بنابراینظعاردرجاهلیتعربنوعیطلاقبودهوبهعقیدهآنها،حرمتابدیمیآورده،شارعاسلامحکمآنراتغییردادوآنرامایهحرمتیدانستکهباکفارهدادنازبینمیرود.
۲- طلاقایلاء
چنانچهاشارهشدطلاقواجبدرصورتایجادظهاریاایلاءبوجودمیآید.
درشرعمقدسایلاءعبارتاستازاینکهمردقسمبخوردکهزنخودراوطینکندهمسریکهبهعقددائمیبودهومدخولبهاباشدچهاینکهقسمیادکندبراینکهتاابداوراوطینکندیاتامدتیبیشازمدتی بیش از چهار ماه و منظورش از این سوگند صدمه زدن و ضرر رساندن به زنش باشد و اصل در این حکم قول خداوند است که فرمود:
ترجمه آیه: آنان که با زنان خود ایلاء کنند(یعنی سوگند بر ترک مباشرت آنها خوردند) چهار ماه انتظار بکشند اگر باز گشتند خداوند آمرزنده و مهربان است و اگر عزم طلاق کردند خدا به گفتار و کردارشان شنواست و بیناست» .
باید یاد آور شد که در زمان جاهلیت ایلاء طلاق بوده است و شریعت آن را نسخ نمود و از برای آن حکم دیگر آن را ثابت نمود.
ب: طلاق حرام
و آن طلاق زنی است که حائض بوده بدون وجود مجوزی بر صحت آن.
و همچنین طلاق زن نفساء یعنی زنی که در حالت نفاس به سر می برد وهمچنین طلاق دادن زن طهر مواقعه و دادن سه طلاق بدون آنکه رجوع بین آنها فاصله شود. که آن را طلاق مرسل هم می گویند.
همه اقسام طلاق حرام، باطل نیز می باشند، مگر در سه طلاق بدون رجوع یکی از آنها صحیح است و آن در صورتی واجد شرایط صحت باشد و به فرض حصول خلل و فساد در آن طلاق دومی با حصول شرایط صحت صحیح است و اگر هر دو فاسد بود

ند طلاق سومی را باید طلاق صحیحی قرار داد مشروط بر اینکه از خلل و فساد خالی باشد.
ج) طلاق مکروه
طلاق مکروه آن طلاقی است که در میان زن و شوهر نزاع و فسادی نباشد یعنی بین زن و مرد هیچ گونه ضعف اخلاقی که سبب بهم خوردگی زنگن باشد وجود نداشته باشد و با این وجود شهور همسر خود را طلاق هد این طلاق مکروه می باشد چه آنکه حلال و مباح هیچ امری نزد خداوند متعال مبغوض تر از طلاق نیست و چنانچه

گفته شد کراهت طلاق در جائیست که هیچ موجب و سببی برای آن وجود نداشته باشد.
د) طلاق مستحب
(طلاق سنی) طلاقی است که مطابق مقررات و با رعایت کامل شرایط شرعی انجام شده باشد.
به عبارت دیگر طلاق سنت طلاقی است که اذن در آن از جانب شارع رسیده باشد نام طلاق سنی بر هر طلاقی که شرعاً جائز باشد اطلاق می شود و مقصود از آن طلاقی است ک در مقابل طلاق حرام باشد. پس طلاق سنت طلاقی است که با حصول شقایق و ثبوت اختلافات بین زن و شوهر و نبودن امید سازش بین ایشان به اضافه خوف از وقوع در معصیت می باشد این طلاق شرعاً جایز می باشد.
و طلاق بدعی آن طلاقی است که نهی شده از آن. و آن در نزد امامیه هم باطل است و هم معصیت باطل است و در نزد عامه همین معصیت را دارد ولی باطل نیست پس تقسیم طلاق به بدعی و سنی در مذهب عامه درست می آید نه امامیه.
اقسام طلاق سنی
الف- عدی
ب- غیر عدی
۱- طلاق بائن
۲- طلاق رجعتی

مبحث اول- طلاق بائن
طلاق بائن طلاقی است که شوهر بعد از حق رجوع به زن را ندارد، چه عده داشته باشد و چه نداشته باشد. و شوهر برای رجوع به زن نیاز

به عقد جدیدی می باشد. اعم از اینکه فاصله محلل شرط داشته باشد مثل طلاق سه طلاقه یا آنکه شرط نشده باشد مثل طلاق بائن زن یائسه یا نکاح و عدم همبستری.

الف: اقسام طلاق بائن
« موارد شش گانه طلاق بائن به قرار زیر می باشد»
۱- طلاق غیر مدخول بها ۲- طلاق زنی که یائسه باشد ۳- طلاق صغیره ۴- طلاق خلع ۵- طلاق مبارات ۶- طلاق زنی که برای بار سوم بعد از دو رجوع طلاق داده می شود.
البته در مورد چهارم و پنجم شرط بائن بودن طلاق این است که زن در مهری که بذل کرده است رجوع نکند
طلاق بائن، طلاقی است که در آن رابطه زوجیت قطع می گردد و برای شوهر حق رجوع نیست. در ذیل به انواع طلاق بائن و احکام مربوطه به هر یک از آنها می پردازیم.
۱- طلاق زوجه غیر مدخوله
طلاق زوجه غیر مدخوله اگر چه با وی دخول کرده باشد مراد از دخول نزدیکی به نحوی است که موجب غسل جنابت گردد خواه از قُبُل باشد خواه از دُبُر.
فقها بر این مسأله اجماع دارند زیرا از نصوص چنین استناد می شود که با دخول، مهر و عده لازم می آید.
۲- طلاق زن یائسه

طلاق زن یائسه عبارت از زن پنجاه یا شصت ساله که حیض نمی بیند.
دکتر محمد جواد لنگرودی در این مورد می نویسد:
(فقه – مدنی) زنی که او از شصت سال گذشته و بعضی پنجاه سالگی را مآخذ قرار داده اند مگر زنان قریشه چنین زنی عادت زنانگی نمی بیند.
طلاق زوجه صغیره(یعنی کمتر از نه ساله) که طلاق همسر نا بالغ می باشد و در شرایطی این از نوع طلاق بائن خوهد بود.
۴- طلاق خلع
خع در اصطلاح فقها و حقوقدانان به معنی رها ساختن زوجه در مقابل بذل مال است. در این متارکه، انزجار، تنها از ناحیه زن می باشد، و از شوهر خود ناراضی بوده و حاضر به سازش و ادامه زندگی مشترک با او نیست، در این حالت با بخشیدن مهریه و غیر از آن شوهر خود را برای طلاق و جدایی آماده می سازد تا خویش را از سختی و ناراحتی برهاند.
در خلع اگر یکی از طرفین در اثناء عده از دنیا برود دیگری ارث نمی برد.
و زوج خلع کننده را مخالع گویند.
۵- طلاق مبارات
طلاق مبارات چنانکه گفته شد یکی از موارد شش گانه طلاق بائن می باشد، مبارات مصدر باب مفاعله به معنای مفارقت است.
طلاق مبارات بر طلاق خلع کراهت از طرفین می باشد یعنی این طلاق زمانی تحقق پیدا می کند که زن و شوهر نسبت به هم کراهت داشته باشند و این تنفر و انزجار باعث جدایی ان دو در صورت تراضی می شود.
تفاوت طلاق مبارات و خلع
طلاق خلع و مبارات از نظر ماهیت هیچ فرقی ندارند مگر در سه مورد:
۱- در طلاق مبارات کراهت از طرفین است در حالی که در خلع، کراهت فقط از جانب زن می باشد و علاوه بر اجماع، نصوص معتبره نیز بر این مسأله دلالت دارد.
۲- در طلاق مبارات جایز نیست فدیه بیش از مقدار مه

ر باشد خواه عین مهر باشد، خواه معدل آن، در حالیکه در خلع چنین شرطی وجود ندارد.
۳- اجرای صیغه طلاق مبارات لزوماً منتهی به صیغه طلاق گردد، در حالی که در طلاق خلع اختاف نظر وجود داشت.
۶- طلاق زنی که برای بار سوم بعد از دو رجوع طلاق داده می شود
و در مورد طلاق نوع ششم از نوع ششم طلاق بائن یعنی طلاق زنی که برای بار سوم بعدئ از دو رجوع طلاق داده م شود باید گفت در این مورد زن بر مرد حرام می شود و حلال شدن او منوط به آن است که پس از انقضاء عده با مرد دیگری که محلل گویند، ازدواج کند و پس از نزدیکی چنانچه با طلاق یا فوت شوهر از یکدیگر جدا شوند، زن

می تواند مجدداً با شوهر سابق خویش ازدواج کند.
مبحث دوم- طلاق رجعی
رجعی(به فتح راء) در فقه حقوق مدنی نوعی از طلاق است که شوهر می تواند در ایام عده و بدون نکاح مجدد با زن خود بسر ببرد.
طلاق حکم از نوع طلاق رجعی است و رجوع به قصد اضرار در شرع ممنوع است(به خاطر نص که به ما رسیده. وَ لاتَمسَکوا هُنَ ضَراراً 😉 بی تناسبی رجعی بودن طلاق در ترک انفاق(و مطلق طلاق حاکم) ناشی از از فقه نیست بلکه ناشی از طرز دادرسی جدید و پیوند قانون اروپایی با فقه اسلام در این خصوص است که باید چاره قانونی برای آن اندیشید.
طلاق رجعی رابطه نکاح را از بین نمی برد زیرا زوال این را به دو عامل بسته است یکی طلاق و دیگری اقتضاء عده، بنابراین با رجوع در ایام عده همان رابطه نکاح قبل به حالت سابق بر می گردد.
به طور کلی طلاقی که بائن نباشد رجعی است و بنابراین طلاق زوجه مدخوله غیر یائسه، بدون عوض انجام گیرد، در غیر طلاق سوم، رجعی خواهد بود و همچنین اگر طلاق خلع و مبارات زوجه به عوض رجوع کند،در آن صورت به طلاق رجعی مبدل خواهد گردید. و در این نوع طلاق رابطه زوجیت خود را با زوجه ادامه می دهد.

حقوق و مزایا در طلاق رجعی
۱- زن استحقاق کل نفقه را دارد.

۲- حق توارث بین زن و شوهر برقرار می باشد.
۳- مرد نمی تواند در ایام عده با خواهر زنش ازدواج کند.
۴- زن در هنگام خروج از منزل باید از شوهرش استیذان نماید و در غیر این صورت ناشزه محسوب می شود.
رجوع در طلاق به هر لفظ یا فعلی حاصل می شود که دلالت بر رجوع کند مشروط بر اینکه مقرون به قصد رجوع باشد. مثل آنکه شوهر در زمان عده با همسرش نزدیکی کرده یا او را ببوسد یا با شهوت وی را لمس نماید.

اقسام طلاق رجعی
چنانچه قبلاً گفته شد طلاق رجعی فِی النَفسِه به دو قسم تقسیم می شود:
الف- طلاق عدی
ب- طلاق غیر عدی
طلاق عدی
طلاق عدی به طلاق رجعی می گویند که شوهر همسرش را با بون شرایط صحت، طلاق داده و سپس در زمان عده رجوع کرده و با وی همبستر شود و پس از آن در طهر دگر او را طلاق دهد که در صورت انجام این امور در زمان اولی که واقع شده طلاق عدی گویند. اطلاق طلاق عدی بر آن از حیث این است که در این قسم از طلاق مطلق در عده رجوع کند.
طلاق غیر عدی

(فقه- مدنی) طلاق غیر عدی طلاقی است که:
اولاً- با شرایط صحت طلاق صورت گرفته باشد.
ثانیاً- عده طلاق گذشته باشد.
ثالثاً- بعد از انقضاء مدت عده طلاق دوباره طلاق واقع شود.
رابعاً- پس از این نکاح، دوباره طلاق واقع گردد.
این طلاق را غیر عدی گویند.
حکم طلاق غیر عدی
در طلاق غیر عدی زن مطلقه در هر طلاق سومی در ص

ورتی که حره بوده حرام شده و اگر کنیز باشد در هر طلاق دومی بر شوهر حرام می گردد.

عدّه
از نظر لغوی عدّه دارای معانی متفاوتی است از جمله عبارتند از:
به معنی گروه بودن- به معنی شمردن- و گاهبی به معنای حزن زنی در مرگ شوهرش است- صاحب حالت شدن- حله تن دوختن- غم داشتن. مفرد عدّه کلمه عِدَد می باشد و ماده اصلی آن «عَدَدَ- یَعدُدُ» می باشد که پس از ادغام «عَدَّ یَعُدُّ» بر وزن «مَدَّ یَمُدُ» است، عده چون اسم ذات است معنای مصدری ندارد.
فلسفه نگهداشتن عده
فلسفه نگهداشتن عده با توجه به شرایط مقتضیات خود متفاوت خواهد بود که در ذیل بدان اشاره می کنم.
۱- با توجه به تعریفی به عمل آمده مدتی است که زن در آن مترصد است باید صبر کند و با مراعات قانون عدّه از اختلاط انسات جلوگیری می شود و بدیعی است که شارع به این مسأله اهمیت فوق العاده ای داده، پاکی نسبت را مورد تأکید قرار داده است و از این جهت است که اگر زن قبل از نزدیکی با شوهرش طلاق بگیرد برای او، این انتظار و مهلت (عدّه)

لازم نیست چنانچه در سوره احزاب آیه (۴۹) بدان تصریح شده است و شاید جهت آن این باشد که با وجود عدم رابطه زناشویی دیگر اختلاط انساب پیش نمی آید.
۲- رعایت حرمت نکاح و یا احترام به نکاحی که در اثر فوت یا فسخ یا طلاق منحل شده است.
۳- عدّه طلاق گاهی مهلتی برای تفکر و بازگشت به زندگی زناشویی است در این مدت زن و شوهر می تئوانند درباره کانون خانوادگی و سرنوشت خود

و فرزندانشان نیک بیندیشند و قانون گذار به شوهر امکان داده است که در صورت پشیمانی از گسستن رابطه زناشویی با رجوع خود اثر طلاق را از میان برده و زندگی مشترک را بدون اشکال از سر گیرد.
۴- اساساً وجوب انتظار در مورد عدّه ها تعبدی است و ما فلسفه آن را نمی دانیم زیرا بر زن غیر مدخوله نیز عدّه وفات لازم است با اینکه در مورد او یقین به پاکی رحم از حمل، وجود دارد همچنین در مورد عقیم.
اقسام عده
۱- عده طلاق، در زن مدخوله سه طهر است. سه ماه و ده روز(در مورد زنی که در سن حایض است ولی حیض نمی بیند) .
۲-عده وفات، چهار ماه و ده روز است.
۳- عده آبستن، وضع حمل است در غیر مورد وفات شوهر اگر چه پس از طلاق بلافاصله وضع حمل کند.
۴- عده آبستن در مورد وفات شوهر «اَبعَدُ الاجَلَین» از وضع حمل و چهار ماه و ده روز.
۵- عده متعه دو حیض است مگر آنکه به اقضای سن عادت زنانگی را نبیند و در این صورت چهل و پنج روز است.
۶- عده وفات در متعه چهار ماه و ده روز است و درکنیز دو ماه و پنج روز است و اگر آبستن باشد«اَبعَدُ الاجَلین»است.

عده گرفتن بر چند امر واجب می شود
۱- جدا شدن زن و شوهر بوسیله طلاق یا فسخ یا انفساخ در زن دائمی و انقضای مدت یا بخشیدن آن در متعه.
۲- مرگ شوهر. ۳- وطی به شبه
اقسام عده طلاق

۱- عده زنان حرّه ۲- عده کنیز
استبراء زن کنیز
استبراء زن کنیز به سه طریق می باشد.
۱- اگر کنیز حامله باشد عده او تا وضع حمل است. و در عده وفات کنیز دو ماه و پنج روز عده نگه می دارد.
۲- کنیزی که در سن حیض بوده ولی به عللی(امراض) حیض او قطع باشد(یعنی مسترابه باشد) عده او چهل و پنج روز است.
۳- اگر کنیز دارای عادت وقتیه بوده و دخول هم انجام شده باشد و صغیره و یائسه نباشد عده عده او دوقرء است.
فسخ نکاح در زمان عده طلاق
از آنجایی که مطلقه رجعیه در حکم زوجه می باشد لذا حق فسخ برای طرفین در زمان عده بائن است. وبا توجه به تفاوت آثار حقوقی فسخ و طلاق، چه بسا پس از طلاق و از انقضاء تمامی عده در صورت ظهور موجبات فسخ از حق مذبور استفاده نماید. حال این س

وال مطرح می گردد که چنانچه پس از طلاق رجعی و انقضاء قسمتی از زمان عده طلاق، فسخ صورت گیرد، وضعیت عده چه خواهد شد؟
در خصوص این مسأله توسط فقها، سه وجه احمال داده شده اسمان عده طلاق کافی است. با این استدلال که ادله ای که لزوم عده در صورت وقوع فسخ دلالت دارند، از مواردی که در ضمن عده طلاق اتفاق افتاد منصرف است.
۲- باید برای فسخ مستقلاً عده نگه دارد ولی در فرض وقوع فسخ پس از انقضاء قسمتی از مدت عده طلاق عده فسخ یا بخش باقی مانده از مدت عده طلاق تداخل خواهد نمود.
مثلاً چنانچه یک ماه قبل از پایان عده طلاق فسخ اتفاق افتد تاریخ عده فسخ از همان زمان آغاز و یک ماه باقی مانده از عده طلاق جزء هر دو محسوب می شود.
۳- باید عده طلاق را تمام کند و پس از آن عده فسخ را نگاه دارد. با این استدلال که تعدد اسباب مقتضی تعدد مسببات است و تداخل خلاف اصل است و در ما نَحنُ فیهِ دو سبب(طلاق-فسخ) موجب دو عده مستقل خواهد شد.
قول اول اقوی به نظر می رسد ولی قول سوم مطابق احتیاط است.
اقسام این نوع طلاق که عده ندارند
الف- طلاق قبل از نزدیکی:
چنانچه در این مورد روشن است اگر نکاح پیش از نزدیکی به طلاق منتهی شود زن عده ندارد و می تواند هرگاه بخواهد شوهر دیگر کند با این ترتیب، شوهر نیز محلی برای رجوع ندارد و طلاق بائن است.
ب- طلاق زن یائسه:
مقصود از زن یائسه کسی است که در اثر زیادی سن عادت زنانگی ندارد و

در نتیجه از بچه دار شدن نیز مأیوس است. چنین زنی عده ندارد و بعد از طلاق می تواند شوهر کند.
طلاق زنی بائن است که در اثر زیادی سن عادت نمی بیند ولی هرگاه زنی در جوانی بعلت بیماری یا حوادث دیگر عادت نشود، تابع این حکم نیست یعنی یعنی بعد از طلاق 
سن یأس در زنان متفاوت است و پزشک باید تشخیص دهد که قطع عادت به دلیل کهولت است یا بیماری ولی بطور معمول سن یأس پنجاه سالگی است.
ج- طلاق زن صغیره:
صغیره آن زنی است که نه(۹) سالش تمام نشده باشد.

مبنای اشتراک و اختلاف در عده فسخ نکاح و عده طلاق
در فسخ نکاح مبنای مهم عده آن، جلوگیری از اختلاط نسل و گاه حمایت از جنین است و از این حیث با عده شباهت تمام دارد. و در زن حامل عده طلاق و فسخ نکاح تا وضع حمل است.
تنها تفاوتی که بین مدت عده فسخ نکاح و طلاق دیده می شود در موردی است که فسخ راجع به نکاح منقطع است. و این تفاوت از آنجا ناشی می شود که طلاق ویژه نکاح دائم است ولی فسخ در نکاح منقطع نیز امکان دارد و مدت آن دو طهر است مگر اینکه زن به اقتضای سن عادت زنانگی نبیند که در این صورت عده آن چهل و پنج روز است.

آثار حقوقی حاکم بر طلاق از سوی زوج
هرگاه زوج، زوجه خویش را مطلقه نماید و طلاق از نوع رجعی باشد، در مدت عده طلاق که عبارت است از سه طهر یا سه ماه، زوج موظف به تأمین نفقه زوجه مطلقه خویش می باشد. البته قرار دادن این وظیفه بر عهده مرد، به این دلیل است که در طلاق رجعی، رابطه زوجیت بطور کلی قطع نشده و چنین زنی از نظر فقهی حکم زوجه را دارد و همچنین برای مرد حق رجوع وجود دارد؛ «و تثبت النفقه للمطلقه الرجعیه کما تثبت للزوجه بلاخلاف». و به همین دلیل زوجه مستحق دریافت نفقه است. اما از سوی دیگر، زوجه نیز باید در حالت نشوز، طلاق داده نشده باشد و در مدت عده در منزل زوج سکنی گزیده و از او اطاعت نماید.
ماده ۱۲قانون حمایت خانواده، در الزام دادگاه به تعیین تکلیف در مورد نفقه، قاضی را مکلف می سازد در کلیه مواردی که گواهی عدم امکان سازش صادر می شود، ترتیب نگهداری اطفال و میزان نفقه ایام عده را با توجه به وضعیت اخلاقی و مالی طرفین و مصلحت صغار تعیین کند و طریقه اطمینان بخشی برای پرداخت نفقه ایام عده مقرر نماید؛ بنابراین هرگاه د

ر پاسخ به درخواست زوج، دادگاه، گواهی عدم امکان سازش صادر نماید، طلاق فوق رجعی بوده و در صورت غیر ناشزه بودن زوجه، وی در مدت عده، حق دریافت نفقه را دارد. همچنین در موردی که مطلقه رجعیه، ناشزه و حامل باشد، باید وی را مستحق نفقه دانست زیرا مقنن در ماده ۱۱۰۹ قانون مدنی در عده طلاق بائن و عده فسخ نکاح، وقتی زن حامل باشد برای وی نفقه قرار داده است؛ پس به طریق اولی برای رجعیه ناشزه حامل نیز باید چنین حقی قرار داده شود. نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در این زمینه چنین می گوید:«

آن مقدار از نفقه که برای حفظ سلامت حمل، ضرورت داشته باشد که تشخیص آن با دادگاه است با لحاظ ملاک ماده ۱۱۰۹ قانون مدنی، از طرف زوجه قابل مطالبه است و زوج در صورت امتناع از پرداخت نفقه حمل در این حد، قابل تعقیب کیفری است»همچنین در صورت طلاق از سوی زوج و فقدانم موانع قانونی ،زن مستحق تمام مهریه ای خواهد بو.د که در عقدنامه ازدواج بدان تصریح شده است و زوج مکلف به تأدیه این مهریه در حق زوجه است و در صورت عدم پرداخت بر طبق قوانین کیفری و مدنی قابل تعقیب و مجازات است.

آثار حقوقی مترتب بر طلاق رجعی و بائن
تشکیل زندگی مشترک علاوه بر اینکه مستلزم عبور از جریانهای مادی است، نتیجه علاقه و پیوندی عاطفی بوده است که چنان ریشه در قلب و ذهن طرفین داشته که آنها را به اوجی از رضایت رسانده است تا جایی که خوشبختی خود را در گرو پیوندی استوار میبینند و با کمال میل و رضایتی آمیخته با عشق و احساسات، خود را زیر بار تعهداتی می‌برند که علم حقوق از سنگینی آن به شگفت می‌آید. زندگی مشترک که در علم حقوق به پیوند نکاح شهرت دارد، اگرچه در حیطه عقود و در ردیف سایر قراردادها مور

د مطالعه قرار می‌گیرد، اما نقش پررنگ معنویات و جنبه فرا مادی آن ایجاب می‌کند که ما قواعد آن را از حیث ایجاد، تداوم، بقا و انحلال؛ با نگرشی سوای آنچه به دیگر عقود داریم مورد بررسی قرار دهیم تا کلیت قواعد و اصول حقوقی ما را به جمود اندیشه نکشاند و با دیدی انعطاف پذیر احکام نکاح را از منابع و مقتضایات این رابطه استخراج کنیم. بنابراین نمی‌توان پذیرفت؛ ازدواجی که آن همه هزینه‌های مادی و معن

وی در برداشته، به‌راحتی قربانی خشمی زودگذر و نفرتی ظاهری گردد تا این خشم در نهایت به شکل صیغه طلاق در آید و بنیان استواری که در اندیشه طرفین بود به یکباره فرو ریزد. اینجاست که حقوق در جامه مصلحت وارد عرصه خصوصی خانواده می‌شود و با وضع احکام و قواعد منطقی، جلوی خشم آنی و احساسات سست را می‌گیرد تا طرفین فرصتی جهت بازبینی رفتار و گذشته خود بیابند و فارغ از تصمیمات خشم‌آلود، با تعقل و هم‌فکری بتوانند در خصوص بقاء این پیوند یا گسستن دائمی آن تصمیمی قاطع بگیرند. به همین جهت شارع برای حفظ این مصلحت، طلاق رجعی به عنوان اصل قرار داد تا ادامه زندگی زناشویی را با رجوعی ساده در مدت عده امکان پذیر سازد. در همین راستا جز موارد معدود از طلاق را از حکم رجعی بودن خارج ساخته و آنها را بائن نامیده است.که راه برگشتی جز توسل به تشریفات مجدد ازدواج وجود ندارد.اگرچه در رجعی بودن طلاق مصلحت‌ها و حکمت‌هایی نهفته است اما حکم رجوع مانند هر وسیله ای ممکن است در راه نادرست مورد استفاده قرار گیرد و مورد شایع آن زمانی است که زن به دلایل مربوط به شوهر خویش، متقاضی طلاق از وی می‌باشد و پس از امتناع شوهر از دادن طلاق و رجوع به دادگاه و الزام شوهر به طلاق و غیره، موفق به جدایی از همسر خویش می‌شود، اما پس از گذشت این مراحل دشوار، شوهر با رجوعی ساده وضعی

ت را به حال سابق باز می‌گرداند.این وضعیت سبب می‌شود که زمینه ایذاء زن توسط شوهر فراهم شده و راه سوء استفاده شوهر مخالف طلاق باز باشد، در این صورت تلاش زن به دور تسلسلی می‌ماند که هر بار با رجوع شوهر بی فایده می‌شود.بنابراین باید راه چاره ای جست تا نه مصلحتی که گفتیم نادیده گرفته شود و نه مفسدتی دیگر به بار آید. بعضی ازحقوقدانانخودراازقیدتکلفتحلیل،رهاکردهوچارهرادرپاککردنصورتمسئلهدانستهاند،بهاینصورتکهطلاقاگربهحکمدادگاهوبهدرخواستوتقاضایز

نباشد، دیگر رجعی نیست بلکه بائن است، اگرچه خارج از مصادیق طلاق بائن باشد. این عقیده در ظاهر منطقی و متین به نظر می‌رسد چراکه اگر طلاق به تقاضای زن و با حکم دادگاه صورت گیرد رجوع شوهر حکم دادگاه را از اثر می‌اندازد و به عبارتی مبنای این جریان را منتفی می‌سازد. اما باید واقع‌بین بود و به صرف مواجه شدن با چنین مشکلی، بی درنگ صورت مسئله را حذف ننمائیم و موضوع حکم قانون را تغییر ندهیم. از طرفی با توجه به ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب سال ۱۳۷۱ تمامی طلاقها با حکم دادگاه مجاز می‌شود و بنابراین حتی اگر زوجین هر دو موافق طلاق باشند باز باید به دادگاه رجوع کنند و در شرایط کنونی هیچ دفترخانه ازدواج و طلاقی حق ثبت طلاق بدون اذن دادگاه را ندارد. بنابراین عملاً تمامی طلاق ها با حکم دادگاه صورت می‌گیرد. پسطبقنظرحقوقدانمزبوردرنظامحقوقیفعلیماعملاً نباید مصداقی از طلاق خلعداشته باشیم چه زمانی که طلاق به حکم دادگاه بائن محسوب می‌شود دیگر دلیلی وجود ندارد که زن برای اسقاط حق رجوع مرد مالی را به عنوان «فدیه» به شوهر ببخشد، اما حقوقدان مذکور پاسخی به این مسئله نداده است.

همانطور که گفته شد نظر فوق در ظاهر مناسب و مطابق با اوضواع احوال و رویه قضایی است اما در واقع و نفس الامر چنین نیست و پذیرش این نظر در پاره از موارد مخالف نصوص قانونی و شرعی است و از طرفی ممکن است به زیان زن تمام شود. برای رد نظریه فوق باید آثار طلاق رجعی را به طور مختصر برشماریم و ببنیم آیا همه این

آثار با مقتضای حکم دادگاه مخالف است. آثار طلاق رجعی را می‌توان چنین برشمرد:

– امکان رجوع شوهر به زن در مدت عده (ماده ۱۱۴۸ قانون مدنی)،حق زن در مطالبه نفقه در مدت عده (ماده ۱۱۰۹ قانون مدنی)،امکان توارث زوجین در صورت فوت یکی از آنها در مدت عده (ماده ۹۴۳ قانون مدنی).بنابراین اگر شوهر در

مدت عده فوت کند زن از او ارث می‌برد. درمدت عده رجعیه ازدواج مرد با دختر برادر یا دختر خواهر زن موکول به اجازه زن است. در مدت عده رجعیه مرد نمی تواند با خوهر زن ازدواج کند .طبق شواهد عدیده و ماده ۸ قانون امور حسبی مطلقه رجعیه در حکم زوجه دانسته شده است. این حکم آثار بسیاری دارد. مثلاً رابطه نامشروع زن در مدت عده در حکم رابطه داشتن زن شوهر دار است. پس اگر زن یا مرد مرتکب زنا شوند به مجازات زنای محصنه (سنگسار) محکوم می‌شوند. (ماده ۸۵ قانون مجازات اسلامی).زنا با زنی که در عده رجعیه است موجب حرمت ابدی می‌شود بر خلاف عده طلاق بائن (ماده ۱۰۵۴ قانون مدنی).در مدت عده رجعیه چنانچه مرد ۳ همسر دائم دیگر داشته باشد نمی تواند دیگری را به نکاح دائم خود درآورد.ایجاد حرمت ابدی ناشی از نه طلاق که شش تای آن عدی (نوعی طلاق رجعی) باشد (ماده ۱۰۵۸ قانون مدنی)
بدیهی است اگر ما طلاق به حکم دادگاه و به درخواست زن را بائن بدانیم سبب می‌شود که علاوه بر رجوع، سایر آثار طلاق رجعی را نیز از این طلاق سلب کنیم در حالی که هیچ دلیل قانونی و منطقی برای این امر نداریم و ملاحظه می‌شود که از میان آثار فوق فقط حق رجوع مرد ممکن است با مقتضای حکم طلاق دادگاه مخالف باشد و هیچ یک از آثار دیگر آن با طلاق به حکم دادگاه منافاتی ندارد، و حتی رجعی بودن طلاق در مواردی به نفع زن می‌باشد؛ مانند اینکه زن در مدت عده حق نفقه دارد که در طلاق بائن چنین حقی ندارد یا اگر در مدت عده مرد فوت نماید زن از او ارث می‌برد لیکن در طلاق بائن چنین نیست. پس دلیلی ندارد که ما در طلاق به حکم دادگاه این حقوق را از زن سلب نماییم و هیچ دلیل شرعی و قانونی نیز بر سلب این حقوق صحه نمی گذارد.
پس تمامی آثار حقوقی طلاق رجعی نافی مقتضای حکم دادگاه به طلاق نمی‌باشد و این منطقی نیست که فقط به خاطر یکی از این آثار، س

ایر نتایج طلاق رجعی را نادیده بگیرم و بی جهت حکم قانون را تخصیص (اکثر) بزنیم. به نظر می‌رسد در این مورد یعنی طلاق به حکم دادگاه و به درخواست زن؛ اگرچه ما نمی توانیم به اطلاق حکم ماده ۱۱۴۹ قانون مدنی مبنی بر حق

رجوع یکطرفه مرد عمل نماییم، اما آنچه متین به نظر می‌رسد اینست که طلاق به حکم دادگاه را طلاق رجعی بدانیم با این تفاوت که برای رجوع نیز رضایت زن باید جلب شود. چه منطقی است که رضایت زن جهت بازگشت به رابطه ای که به درخواست وی منحل شده باید وجود داشته باشد، همانطور که رضایتش در انحلال وجود داشته و مؤثر واقع شده است. پس بهتر است بگوئیم که طلاق به حکم دادگاه رجعی است، لیکن رجوع باید با توافق طرفین صورت گیرد که هم حکمی معارض با ماهیت طلاق نداده باشیم و هم اگر کدورتهای ما بین زوجین برطرف شد و زن شرایط را برای بازگشت به زندگی مشترک مساعد دید، امکان ادامه رابطه زناشویی وجود داشته باشد. این هم به نفع زن است و هم شوهر و هم مصلحت جامعه در آن رعایت می‌شود، مضافاً اینکه امکان سوء استفاده شوهر در این مورد به کلی منتفی می‌شود.
خلاصه اینکه باید پذیرفت که از جهت قانونی و منطقی طلاق به حکم دادگاه و به درخواست زن نیز طلاق رجعی می‌باشد با این تفاوت که رجوع از آن باید به توافق طرفین برسد.
اما در وضعیتی که طلاق به صورت باین رخ می‌دهد، رابطه زوجیت از تاریخ وقوع این طلاق منحل‌شده تلقی می‌شود. البته این انحلال اصولا اثری نسبت به گذشته ندارد، برخلاف بطلان عقد ازدواج که نسبت به گذشته هم موثر است و اصولا به منزله آن است که نکاحی واقع نشده باشد. بر اثر طلاق باین، زن و شوهر از قید رابطه زناشویی رها می‌شوند.اقامتگاه زن دیگر تابع اقامتگاه شوهر نیست و طبق ماده ۴۲ قانون ثبت احوال مصوب سال ۱۳۵۵، بقای نام خانوادگی شوهر برای زن منوط به اجازه شوهر خواهد بود. در عین حال شوهر پس از طلاق می‌تواند بدون بروز هیچ اشکالی با زن دیگری ازدواج مجدد کند

. اما زوجه در صورتی که از آن گروه از زنان نباشد که عده طلاق ندارند، باید عده خود را نگه دارد و نمی‌تواند در ایام عده با دیگری ازدواج کند و این تنها اثری است که بعد از طلاق باین در ایام عده از ازدواج سابق باقی می‌ماند. به این ترتیب با وقوع طلاق باین، حقوق و تکالیفی که زن و شوهر

نسبت به یکدیگر داشتند، ساقط می‌شود.
نتیجه گیری
امام صادق(ع) می فر ماید:

«ترویج کنبد ولی طلاق ندهید زیرا از وقوع طلاق عرش خدا می لرزد.»
معمولاً هر وقت یک بیماری مورد توجه قرار می گیرد تمام مساعی مادی و معنوی برای مبارزه و جلوگیری از آن بکار می رود تا از از میزان تلفات آن کاسته شود و احیاناً ریشه کن گردد اما بیماری طلاق برعکس همه بیماری هاست زیرا طلاق طاعون قرن است.در عصر ما طلاق یک مشکل بزرگ جهانی است و تنها منحصر به یک کشور و یا کشورهای خاص نیست و هیچ عصری مانند عصر ما خطر انحلال کانون خانوادگی و عوارض سوء ناشی از آن مورد توجه قرار نداده است و هیچ عصری مانند این عصر عملاً بشر دچار این خطر و آثار سوء ناشی از آن نبوده است.
قانونگذاران و حقوقدانان و روانشناسان هر کدام با وسایلی که در اختیار دارند سعی می کنند بنیان ازدواج ها را استوارتر و پایدارتر و خلل ناپذیر سازند.اما در عین حال در صورتی که بنیان خانواده به دلایلی ان چنان از هم گسیخته باشد که دیگر اثری از دوستی و محبت بین زوجین وجود ندارد و بقای زندگی مشترک زوجین باعث اختلال در زندگی آنها و اطرافیان خواهد شد، می توان از راهکار قانونی طلاق استفاده کرد و جلوی

خسارتهای بعدی ناشی از این زندگی از هم گسیخته را گرفت.
در قانون ایران به تبعیت از دین اسلام برخلاف سایر ملل که فقط یک نوع طلاق وجود ندارد و به تناسب درخواست طلاق از سوی هر

یک از زوجین و همچنین شرایط خاص زوجه با انواع خاصی از طلاق از قبیل طلاق رجعی و بائن، خلع و مبارات و امثال آن روبرو هستیم که هریک دارای آثار حقوقی خاصی می باشد که در صورت وقوع ناگزیر باید به تبعات حقوقی ناشی از هر نوع طلاق نیز پای بند بود.