فایل ورد کامل مقاله محاسبه و مدیریت قیمت تمام‌شده؛ بررسی علمی روش‌های حسابداری و نقش آن در تصمیم‌گیری اقتصادی

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 فایل ورد کامل مقاله محاسبه و مدیریت قیمت تمام‌شده؛ بررسی علمی روش‌های حسابداری و نقش آن در تصمیم‌گیری اقتصادی دارای ۲۵ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد کامل مقاله محاسبه و مدیریت قیمت تمام‌شده؛ بررسی علمی روش‌های حسابداری و نقش آن در تصمیم‌گیری اقتصادی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی فایل ورد کامل مقاله محاسبه و مدیریت قیمت تمام‌شده؛ بررسی علمی روش‌های حسابداری و نقش آن در تصمیم‌گیری اقتصادی،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن فایل ورد کامل مقاله محاسبه و مدیریت قیمت تمام‌شده؛ بررسی علمی روش‌های حسابداری و نقش آن در تصمیم‌گیری اقتصادی :

محاسبه و مدیریت قیمت تمام شده

سازمان های امروزی از هر نوع و اندازه با فشار فزاینده ای برای بهبود کارایی و اثربخشی روبرو هستند . تقریباً در تمام کشورهای جهان، وزارتخانه ها، سازمانهای دولتی، شرکتهای دولتی، دانشگاهها،بانکها و موسسات مالی و اعتباری، شهرداریها، بیمارستان ها ،موسسه های عام المنفعه، بیش از گذشته ازنظر پاسخگویی مالی زیر فشارند. این فشارها باعث شده است که مدیران ارشد سازمانها برای گسترش سطح خدمات خود به فک

ر تغییر رویکردهای مدیریتی و مخصوصا نظام های برنامه و بودجه افتاده تا از این طریق بتوانند علاوه برکاهش فشار بر روی سازمان موجبات توسعه فعالیتهای خود را فراهم آورند.
مدیران در سالهای اخیر با درک موقعیت خود در جستجوی یافتن راهکارهای مناسب در استفاده موثر از منابع، برآمده اند . مدیران در غلبه براین مشکل با چالشهای زیر روبرو هستند :
• تعیین بهای تمام شده واقعی و درست کالا و خدمات
• اتصال برنامه های عملیاتی به استراتژیها

• تعیین شاخصهای عملکردی و مدیریت آنها
• بهبود فرایندها
• ارزیابی گزینه های استفاده از خدمات بیرونی یا برون

سازمان
سیستم سنتی حسابداری، نمی تواند بین مصرف منابع و نتایج به دست آمده به صورت مستقیم یا غیرمستقیم ارتباط برقرار کند و تنها به جمع آوری هزینه ها می پردازد. اکثر مدیران نیز به همین دیدگاه عادت دارند و تنها به جمع هزینه های دستگاه در هریک از طبقه های مواد هزینه ای توجه می کنند و سیستم حسابداری نیز که در همین جهت شکل گرفته است موجب تقویت دیدگاه این گونه مدیران می شود. حسابداران و مدیران باید دیدگاه خود را تغییر دهند وبه جای اندازه گیری مخارج برحسب منابع، به اندازه گیری هزینه ها برحسب خروجی ها و نتایج به دست آمده)پیامدها) روی آورند. زمانی که اطلاعات حسابداری نه تنها از منظر منابع صرف شده بلکه از منظر خروجی ها و نتایج به دست آمده یعنی هزینه فعالیتها، هزینه فرایندهای درون فعالیتها، و هزینه واحد خروجی(محصول) و هزینه نتایج حاصل از خروجی ها ، در اختیار مدیران قرار گیرد، مبنای معتبرتری برای تصمیم گیری در اختیار خواهند داشت.

در بخش دولتی نیز رویکردهای فوق که مورد استفاده بخش خصوصی بود، در دولت‌ها قوت و قدرت گرفته است و رویکردهای خروجی‌محوری، شهروندمحوری و بازارگرایی که رویکردهای بخش خصوصی است جایگزین رویکردهای بخش دولتی یعنی فرآیندمحوری ، بروکراسی مداری و انحصار گردیده و شاکله مدیریت دولتی نوین را بوجود آورده است. بنابراین مدیریت

بخش خصوصی و بخش دولتی و ابزارهای مدیریتی مورد استفاده هر یک به دیگری نیز سرایت کرد و مورد عمل قرار گرفته است بطوریکه در ادبیات حرفه ای، عبارات “مدیریت دولتی” و “مدیریت خصوصی” جای خود را به عبارت “مدیریت” داد.

در این میان محاسبه قیمت تمام شده محصول یا هزینه‌یابی محصول که پایه و اساس حسابداری صنعتی بود )حتی حسابداری قیمت تمام شده بعضا بجای حسابداری صنعتی استفاده می گردید( از طریق نظام بودجه ریزی عملیاتی با توجه به ضرورت ها و رویکردهای مدیریت دولتی نوین به شکل فزاینده ای مورد توجه جدی دولت ها قرار گرفته است .
هزینه یابی کالا و خدمات به شیوه متداول حسابداری قیمت تمام شده که از حسابداری صنعتی اتخاذ شده است به عصر انقلاب صنعتی باز می گردد که اصلی ترین عنصر تولید عبارت از نیروی کارمستقیم بود.
در سیستم های صنعتی، هزینه سربار ابتدا از واحدهای خدماتی به واحدهای تولیدی تخصیص می یافت و سپس بر اساس یک نرخ سربار یکسان به محصولات سرشکن می شد. این شیوه در قرن نوزدهم که نسبت هزینه های غیر مستقیم(سربار) به مستقیم ۲۰ به ۸۰ بود مورد استفاده زیادی در صنعت داشت چرا که هزینه های سربار سهم زیادی را نسبت به هزینه های مستقیم در بر نداشت و با یک نرخ جذب ثابت مثلا بر اساس مجموع دستمزد مستقیم(به دلیل محوریت نیروی کار مستقیم) به محصولات سرشکن می گشت و در نتیجه قیمت تمام شده نهایی تقریبا بدرستی محاسبه می شد. اما در قرن بیست و یکم که رقابت در بازار کالا و خدمات شدت گرفت و موضوع کیفیت و رضایت مشتری محوریت یافت ،واحدهای خدماتی و پشتیبانی و تحقیقاتی زیادی از قبیل واحدهای کنترل کیفیت ، خدمات پس از فروش ، ارتباط با تامین کنندگان ، رسیدگی به شکایات مشتریان، تعمیر و نگهداری ، تحقیق و توسعه ، فروش و بازاریابی و ; حول واحدهای تولیدی
شکل گرفتند و به دلیل پیشرفت چشم گیر تکنولوژی سهم و محوریت نیروی کار مستقیم در تولید نیز کاهش یافت به طوریکه نسبت هزینه های غیر مستقیم(سربار) به مستقیم ۸۰ به ۲۰ اعلام شد .
در چنین شرایطی که هزینه های غیر مستقیم و سربار سهم بسیار زیادی را

نسبت به هزینه های مستقیم به خود اختصاص می داد سرشکن کردن سربار بر محصولات با نرخ یکسان به ویژه هنگامی که تنوع محصولات بالاست قیمت تمام شده واقعی را به دست نمی دهد. قیمت تمام شده نادرست موجب تصمیم گیری های نادرست در حوزه های ارزیابی عملکرد مالی دستگاه ها ، تخصیص منابع ، تعیین قیمت و تعرفه کالا و خدمات می شود . همچنین اموری نظیر اتخاذ سیاستهای صحیح برای کاهش هزینه تولید محصولات و استفاده از ابزارهایی مانند اصلاح فرآیندها، مهندسی مجدد ساختارها و فرآیند ها برای حذف فعالیتهای دارای اولویت کمتر، تجدیدنظر در کمیت و کیفیت محصولات برای ایجاد تعادل بین هزینه تولید آنها با بودج

ه اختصاص یافته، تجهیز منابع درآمدی جدید،مقایسه قیمت ها با استاندارد را منحرف نموده و امکان استانداردسازی خدمات ، برون سپاری خدمات به صورت کلی یا جزئی ، تعیین رقابتی بودن خدمات را با مشکل مواجه خواهد نمود.
بدین ترتیب ، موضوع نحوه محاسبه قیمت تمام شده محصول(کالا و خدمات) عامل اختلاف نظر و عدم تفاهم لازم بین حسابداران و حسابرسان از یک سو و مدیران و مهندسان از سوی دیگر گردید
به طوریکه مدیران نمی توانستند معضلاتی را که در تصمیم گیری ها به تازگی با آن مواجه شده بودند را به حسابداران منتقل کنند .رویکرد حسابداران به قیمت تمام شده رویکرد هزینه ای و رویکرد مدیران رویکرد فرآیندی بود .در واقع حسابداران عامل افزایش یا کاهش قیمت تمام شده محصولات را
مواد هزینه می دانستند در حالیکه مدیران و مهندسان عامل افزایش یا کاهش قیمت تمام شده را فرآیند قلمداد می کردند و این از حوزه ادراک حسابداران خارج بود .
در سال ۱۹۸۸ کاپلان و کوپر[۱] که خود از حسابداران خبره و متخصص بودند و در حوزه مدیریت نیز فعالیت داشتند با درک این شکاف ادراکی بین مهندسین و مدیران از یک سو و حسابداران از سوی دیگر ، با انتشار کتابی به نام “حلقه مفقوده”[۲] اعلام کردند آنچه که باعث هزینه می شود فعالیت است نه نیروی انسانی ،تجهیزات و دیگر اقلام هزینه ای . بنابراین اگر چیدمان کارها یا همان فرایند انجام کار تغییر کند
هزینه ها نیز تغییر می کند. لذا برای تعیین قیمت تمام شده خروجی یک فرآیند(محصول یا خدمت) باید مجموع هزینه های فعالیت های دخیل در فرآیند را محاسبه کرد و هزینه های سربار را به تفکیک فعالیت ها و با نرخ جذب های متفاوت ( هزینه سازها) به آنها تخصیص داد . بدین ترتیب رویکرد نوینی به حوزه حسابداری مدیریت و هزینه اضافه شد که تحت عنوان هزینه یابی بر مبنای فعالیت (ABC)[3] نام گرفت .به طور خلاصه رویکرد و تکنیک هزینه یابی و مدیریت بر مبنای فعالیت (ABC/M) نه یک روش حسابداری قیمت تمام شده بلکه یک ابزار قدرتمند مدیریتی برای افزایش کارایی و اثر بخشی و در نهایت بهره وری سازمانی است. این شیوه هزینه یابی از بخش صنعت و تولید به بخش خدمات و نیز خدمات بخش دولتی نیز کشیده شد و اکنون در اغلب کشورها برای محاسبه قیمت تمام شده خدمات دولتی از این شیوه استفاده می شود.

متن کامل طرح قانونی اجرای اصل ۴۴ مجلس
تاریخ انتشار : جمعه ۱۴ اردیبهشت ۱۳۸۶ ساعت ۱۶:۵۵
مقدمه (دلایل لزوم، تهیه و پیشنهاد): در اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی (ابلاغ شده در تاریخ‌های اول خرداد ۱۳۸۴ و دهم تیر

ماه ۱۳۸۵ توسط رهبر معظم انقلاب اسلامی)، طرح قانون «نحوه اجرای سیاست‌های کلی اصول چهل و چهارم قانون اساسی و اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه» با قید یک فوریت تقدیم می‌شود.پیش‌فرض‌ها و رویکردهای کلی حاکم بر تدوین این قانون عبارتند از:۱ این قانون کاملا مبتنی بر سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم تدوین شده، نه از آن عدول می‌کند و نه از حدود آن فراتر می‌رود، بلکه بسترهای قانونی برای اجرای کامل و دقیق آن را فراهم می‌کند.۲ آزاد‌سازی و انحصارزدایی از فعالیت‌های اقتصادی (بند (الف) سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم) را بر خصوصی‌سازی (بند (ج) سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم) مقدم است.۳ هدف از خصوصی‌سازی، براساس سیاست‌های ابلاغی رشد، همزمان کارایی اقتصادی و عدالت اجتماعی است نه کسب درآمد بریا دولت و یا صرفا کارایی اقتصادی۴ خصوصی‌سازی نباید منجر به توقف خط تولید یا انحلال فعالیت‌های تولید شود.۵ نیروی انسانی شرکت‌های واگذار شده به بخش خصوصی نباید به حال خود رها شود.۶ سودآور کردن شرکت‌های دولتی توسط بخش خصوصی و تعاون قابل تصور است. بنابراین اصلاح ساختار و سود‌آوری نباید بهانه‌ای برای تاخیر در خصوصی‌سازی باشد.۷ بنگاه‌های عمومی غیردولتی نباید در جریان‌ خصوصی‌سازی به مالک و تعیین کننده مدیران شرکت‌های دولتی تبدیل شوند.۸ فعالیت‌های اجتماعی دولت نظیر آموزش و پرورش، بهداشت و درمان و حفظ سلامت عمومی، حفظ محیط زیست، تربیت بدنی، امنیت، سلامت روانی و فرهنگی جامعه و ; در قانون مدیریت خدمات کشوری تدوین و تصریح می‌شوند و این قانون به دلیل محدود ماندن به سیاست‌های کلی اصل چهل و چهار، متعرض آن‌ها نمی‌شود.۹- ر

ئیس نهاد مجری امر خصوصی سازی باید بالاترین مسئول قوه مجریه باشد در امر خصوصی سازی، اختیارات وسیع به این نهاد تفویض شود در عین حال مذاکرات و تصمیمات این نهاد باید کاملا شفاف در اختیار رسانه‌ها قرار گرفته و مسئولان ارشد قوای مقننه و قضائیه به عنو

ان ناظر در کلیه جلسات این نهاد شرکت کنند.هدف از اجرای قانون نحوه ا

جرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهار قانون اساسی عبارتند از:شتاب بخشیدن به رشد اقتصادی ملی، گسترش مالکیت در سطح عموم مردم به منظور تامین عدالت اجتماعی، ارتقاء کارایی بنگاه‌های اقتصادی و بهره وری منابع مالی و انسانی و فناوری، ا

فزایش رقابت‌ پذیری در اقتصاد ملی، افزایش سهم بخش‌های خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملیف افزایش سطح عمومی اشتغال، تشویق مردم به پس انداز و سرمایه گذاری و بهبود در آمد خانوارها، تغییر نقش دولت از مالکیت و مدیریت مستقیم بنگاه‌ها به سیاستگذاری و هدایت و نظارت، توانمند سازی بخش‌های خصوصی و تعاونی در اقتصاد و حمایت از آنها در جهت رقابت در بازارهای بین المللی، آماده سازی بنگاه‌های داخلی جهت مواجهه هوشمندانه با قواعد تجارت جهانی، توسعه سرمایه انسانی دانش پایه و متخصص و توسعه و ارتقاء استانداردهای ملی و انطباق نظام‌های ارزیابی کیفیت با استانداردهای بین المللی.این قانون با بهره گیری از تجربیات خصوصی سازی در ایران و جهان و با الهام گرفتن از روح کلی حاکم بر قانون اساسی در نظر دارد زمینه ساز رشد اقتصادی توام با عدالت، کارایی، رقابت و آزادی فعالیت در اقتصاد ایران باشد.فصل اول – اهداف و تعاریفماده ۱ – هدف از اجرای این قانون عبارتست ازاجرای سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در خصوص سیاست‌های کلی توسعه بخش‌های غیردولتی و جلوگیری از بزرگ شدن بخش دولتی به منظور تامین و گسترش عدالت اجتماعی، ارتقاء کارایی بنگاه‌های اقتصادی، کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی فعالیت‌های اقتصادی و افزایش سطح عمومی اشتغال و جلوگیری از ایجاد انحصار توسط بنگاه‌های اقتصادی غیردولتی، منع رفتارهای ضد رقابتی از جمله رویه‌های محدود کننده و اعمال بازرگانی غیرمنصفانه و تسهیل رقابت به منظور افزایش کارایی و رفاه اقتصادیماده ۲ – در این قانون اصلاحات زیر در معانی م

ربوط به شرح ذیل کار برده می‌شوند:بازار: ترتیباتی نهادی و اجتماعی که در آن خریداران و فروشندگان، کالا و یا خدماتی منحصر به فرد یا کالا و خدماتی را که جانشین نزدیک و یا مشابه برای تامین نیاز معین هستند، مبادله می‌کنند.۲ کالاها: هر شیء منقول و یا غیر منقول (اعم از محصولات تولید شده)، محصولات کشاورزی، منابع طس (از قبیل خدمات بیمه، بانکداری، حمل و نقل، آموزش، تعمیرات و درمان) که استفاده از آن از فرایند تولید آن قابل تفکیک نبوده و مورد مبادله و استفاده قرار می‌گیرد۴ کالا یا خدمات عمومی: کالا یا خدماتی که دارای ویژگی‌های تفکیک ناپذیر (عدم امکان دریافت مستقیم قیمت آن از مصرف کننده) و رقابت ناپذیری (امکان استفاده همزمان بیش از یک نفر از آن) یا یکی از این دو باشد.۵ بنگاه: به و

احد اقتصادی که در تولید، توزیع و یا مبادله کالا و یا خدمات فعالیت می‌کند، اعم از آن که داریا شخصیت حقوقی یا حقیقی باشد.۶ شرکت: شخص خصوصی که با رعایت قانون تجارت یا قانون خاص حسب مورد تشکیل شده باشد.۷ سهام مدیریتی

: میزانی از سهام یک شرکت که دارنده آن طبق اساسنامه اختیار تعیین حداقل یک مدیر را در هیات مدیر شرکت دارد.۸ – تعاونی‌های متعارف: شرکت‌هایی که با رعایت قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی و مدیریت به شرکت داریا شخصیت حقوقی دیگری منظم شود.اصلاحات بعدی آن تشکیل شده یا اساسنامه‌ خود را با آن تطبیق داده باشند یا این که از این پس بر آن اساس تاسیس و اداره گردند.۹- شرکت تعاونی سهامی عام شرکت تعاونی‌ای که براساس قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران و اصلاحیه های بعدی آن تشکیل و حق رای افراد تابع میزان سهام با رعایت سقف تعیین شده است و مطابق مقررات ناظر بر شرکتهای سهامی عام و این قانون اداره می‌گردد.۱۰- تعاونی‌های فراگیر ملی برای فقر زدایی: نوعی تعاونی سهام عامل که اعضای آن افراد ساکن در حداقل دو استان کشور هستند و در بدو تشکیل حداقل ۷۰ درصد از تعداد اعضا را اقشار سه دهک اول در آمدی جامعه تشکیل می‌دهند و حداقل ۵۱ درصد از میزان سرمایه آن به طور مستقیم یا غیر مستقیم، متعلق به این اقشار است.۱۱- رقابت‌ وضعیتی در بازار که در آن تعدادی تولید کننده، خریدار و فروشنده مستقل برای تولید، خرید یا فروش کالا و خدمتی منصر به فرد یا کالاها و خدمات دارای جانشین نزدیک یا مشابه فعالیت‌ می‌کنند، به طور که هیچ یک از تولید کنندگان، خریدران و فروشندگان قدرت تعیین قیمت یا مقدار را در بازار نداشته باشند و یا برای ورود بنگاه‌ها به بازار یا خروج آنها محدودیتی وجود نداشته باشد.۱۲- انحصار: وضعیتی در بازار که سهام یک یا چند بنگاه و یا شرکت تولید کننده، خریدار و فروشنده از عرضه و تقاضای بازار به میزانی باشد که قدرت تعیین قیمت و یا مقدار را در بازار داشته باشند، یا ورود بنگاه‌های جدید به بازار یا خروج از آن بامحدودیت مواجه باشد.انحصار طبیعی: وضعیتی از بازار که یک نگاه به دلیل صرفه جویی‌های ناشی از مقیاس فعالیت و نزولی بودن هزینه متوسط، می‌تواند کالا یا خدمت را به قیمتی عرضه کند که بنگاه دیگری با آن قیمت قادر به ورود و یا ادامه فعالیت در بازار نباشد.۱۳- انصحار طبیعی: وضعیتی از بازار که یک بنگاه به دلیل صرفه جویی‌

های ناشی از مقیاس فعالیت و نزولی بودن هزینه متوسط، می‌تواند کالا یا خدمت را به قیمتی عرضه کند که بنگاه دیگری با آن قیمت قادر به ورود و یا ادامه فعا

لیت در بازار نباشد.۱۴- انحصار قانونی: وضعیتی در بازار که به موجب قانون و مقررات قانونی تولید، فروش یا خرید کالا یا خدمت خاص در انحصار یک یا چند شخصیت حقوقی خاصی قرار می‌گیرد.۱۵- وضعیت اقتصادی مسلط: وضعیتی در بازار انحصاری که در آن توانایی تعیین قیمتف مقدار عرضه یا تقاضای کالا یا خدمت یا شرایط قرار داد در اختیار یک یا چند شخص یت حقوقی خود، شخصیت حقوقی واحد و جدیدی تشکیل دهند یا در شخصیت حقوقی دیگری جذب شوند.۱۷- تجزیه: اقدامی که براساس آن یک شرکت، ضمن محو شخصیت حقوقی خود، دو یا چند شخصیت حقوقی جدید تشکیل دهد.۱۸- الحاق: اقدامی که براساس آن، یک شرکت بدون محو شخصیت حقوقی خود و بدون ایجاد وحدت مدیریت به شرکت دارای شخصیت حقوقی دیگری منظم شود۱۹ مدیران شرکت: اعضای هیات مدیره، مدیر عامل و افراد دارای عناوین مشابه یا هر شخص دیگری که مسئولیت تصمیم‌گیری در شرکت، به موجب قانون یا اساسنامه آن یا به موجب حکم دادگاه یا مراجع ذی‌صلاح قانونی به آن‌ها واگذار شده باشد.۲۰ بخش عمومی: شامل بخش دولتی و بخش عمومی غیردولتی است.۲۱ بخش دولتی: بخش دولتی مشتمل بر قوه مجریه، قوه قضائیه و قوه مقننه، سازمانها و شرکتهای دولتی، شرکتها و موسسات انتفاعی دولتی وابسته و تابع موضوع ماده ۴ قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱/۶/۱۳۶۶ و همچنین کلیه دستگاههای اجرائی، شرکت‌های دولتی و موسسات انتفاعی وابسته به دولت که شمول قوانین و مقررات عمومی بر آن‌ها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام آن‌هاست. از جمله شرکت ملی نفت ایران و شرکت‌های اصلی و فرعی آن، سایر شرکت‌های وابسته به وزارت نفت ایران و شرکت‌های تابعه آن‌ها، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و شرکت‌های تابعه و وابسته آن، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و شرکت‌های تابعه و وابسته آن، سازمان صنایع ملی ایران – در حال تصفیه – و شرکت‌های تابعه و وابسته آن۲۲ بخش عمومی غیردولتی: مشتمل بر موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی موضوع ماده (۵) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱/۶/۱۳۶۶/۲۳ شرکت تعاونی عدالت: شرکتهای تعاونی عدالت که در هر شهرستان تشکیل می‌شود و اعضای آنها مشمولان طرح توزیع سهام عدالت در شهرستان مربوط هستند.

۲۵ شرکت سرمایه‌گذاری استانی (سهامی خاص) شرکت سرمایه‌گذاری (سهامی خاص) که در هر استان با سهامداری شرکت‌های تعاونی عدالت شهرستانی تشکیل می‌شود.۲۶ شرکت کارگزاری سهام عدالت (شرکت واسط) شرکت واسطی که نقش آن تبدیل سبد انواع سهام واگذار شده به یک سهم واحد و سپس واگذاری سهام شرکت واسط به شرکت‌های سرمایه‌گذ

اری استانی و انجام دیگر کارهای اجرایی مرتبط با واگذاری سهام عدالت است.۲۷ سهام عدالت: سهم شرکت واسط یعنی شرکت کارگزاری سهام عدالت که به شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی واگذار می‌شود۲۸ بنگاه یا شرکت کنترل کننده: بنگاه یا شرکتی که از طریق تملک تمام یا قسمتی از سهام یا سرمایه، مدیریت و یا از طریق دیگر، فعالیت‌های اقتص

ادی بنگاه‌ها یا شرکت‌های دیگر را در یک بازار کنترل می‌کند.۲۹ شورای عالی اجرای سیاست‌های اصل چهار و چهارم: بالاترین مرجع تضمیم گیرنده در اجرای این قانون به شرح ماده (۸۰) است.فصل دوم – نحوه اجرای بندهای «الف»، «ب» و «ج» سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسیماده۳- دولت مکلف است سهام، سهام الشرکه، حق تق

دمی ناشی از سهام و سهم الشرکه، حقوق مالکانه، حق بهره برداری و مدیریت را که مستقیم یا غیر مستقیم متعلق به بخش دولتی است از جمله سهام دولتی در شرکت‌ها و بنگاه‌ها و موسسات غیر دولتی را با شرایطی و ضوابط مقرر در این قانون به بخش‌های خصوصی تعاونی و عمومی غیر دلوتی واگذار نماید.تبصره: سهام متعلق به دستگاه‌های مذکور در این ماده که مالکیت آنها به صورت هبه، صلح غیر معوض یا هر گونه عقد دیگری انجام شده یا بشود نیز مشول مقررات این قانون است.ماده ۴- مالکیت، سرمایه گذاری و مدیریت در فعالیت‌ و سازمانها، موسسات و شرکت‌های ذیل منحصرا در اختیار بخش دولتی است:- شبکه ماده مخابراتی؛- امور واگذاری فرکانس و شبکه‌های اصلی تجزیه و مبادلات و مدیریت توزیع خدمات پایه پستی،- تولیدات دفاعی و امنیتی ضروری به تشخیص فرماندهی کل قوا،- شبکه‌های اصلی انتقال برق،- استخراج و تولید نفت خام و گاز،- شبکه‌های اصلی راه و راه آهن،- سدها و شبکه‌های بزرگ آبرسانی،-ردایو و تلویزیون،- شرکت ملی نفت ایران و شرکت‌های استخراج و تولید نفت خام و گاز،- رادیو و تلویزیون- شرکت ملی نفت ایران شرکت های استخراج و تولید نفت خام و گاز،- بانک

مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بانک ملی، بانک سپه، بانک صنعت و معدن، بانک کشاورزی، بانک مسکن، بانک توسعه صادرات.- بیمه مرکزی و بیمه ایران.- سازمان بنادر و کشتیرانی و سازمان هواپیمایی کشوری.ماده ۵ – بانکهای غیر دولتی اعم از بانک‌های دولتی که سهام آنها واگذار می‌شود و یا بانکهای غیردولتی که قبل و بعد از تصویب این قانون تاسیس شده یا می‌شوند صرفا در قالب شرکت‌های سهامی عام و تعاونی سهامی عام مجاز به فعالیت هستند. سقف تملک مجاز برای هر شخص حقیقی یا حقوقی مشمول قوانین تجارت یا تعاون بطور مستقیم یا غیر مستقیم بجز شرکت‌های سهامی عام و شرکت‌های تعاونی سهامی عام، ۵ درصد و برای هر شرکت سهامی عام یا تعاونی سهامی عام یا یک موسس

ه و نهاد عمومی غیردولتی ۱۰ درصد تعیین می‌گردد. معاملات بیش از سقف‌های مجاز در این تبصره توسط هر یک از اشخاص مذکور باطل و ملغی‌الاثر است.تبصره ۱ – سقف تسهیلات اعطایی بانک‌های غیردولتی به سهامدارانیکه بیش از ۱ درصد سهام آن با

نک را در تملک دارند، در هر زمان حداکثر معادل ۱۰ درصد مبلغ اسمی سهام آنها خواهد بود.تبصره ۲ – اشخاص حقیقی سهامدار بانک‌های غیردولتی و اعضای خانواده آن‌ها شامل همسر، برادر، خواهر، پدر، مادر و فرزندان خود و همسرانشان مجاز نیستند مشترکا بیش از یک سهم مدیریتی در یک بانک غیر دولتی داشته باشندتبصره ۳ – وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است ترتیبات قانونی اتخاذ نماید که ظرف مدت سه ماه از تصویب این قانون لایحه قانونی نحوه تاسیس و اداره بانکهای غیر دولتی تقدیم مجلس شورای اسلامی شود.ماده ۶ – بخش دولتی مکلف است ۸۰ درصد سهام سهم‌الشرکه که حق تقدم ناشی از سهام و سهم‌الشرکه، حقوق مالکانه حق بهره‌برداری و مدیریت فعالیت‌ها و شرکت‌ها و موسسات صدر اصل چهل و چهارم قانون اساسی را جز موارد مذکور در ماده ۴ و مواردی که حکم آن در ماده ۵ این قانون تعیین شده است به بخش‌های تعاونی خصوصی و عمومی غیردولتی واگذار کند.ماده ۷ – سرمایه‌گذاری مالکیت و مدیریت در فعالیتهای صدر اصل چهل و چهارم قانون اساسی به استثناء موارد موضوع ماده ۴ و مورادی که حکم آن در ماده این قانون تعیین شده است، به دست بخش‌های تعاو

نی، خصوصی و عمومی غیر دولتی مجاز است.تبصره ۱ – واگذاری سهام شرکتهای صدر اصل چهل و چهارم قانون اساسی در صورتی مجاز است که متناسب با درصد سهام واگذار شده این شرکت‌ها، قبلا توسط بخش‌های تعاونی و خصوصی در فعالیت‌های مشابه موضوع ماده ۶ این قانون سرمایه‌گذاری جدیدی صورت گرفته باشد.تبصره ۲ – اولویت و زمان‌بندی واگذاری شرکت‌ها و موسسات دولتی صدر اصل چهل و چهارم قانون اساسی ویب این قانون به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب شورای عالی اجرای ساست‌های کلی اصل چهل و چهار خواهد رسید.ماده ۸- بخش دولتی حق فعالیت اقتصادی جدید خارج از موارد کذکور در صد اصل چهل و چهارم را ندارد و موظف است حداقل سالیانه ۲۰ دصد از میزان موجود از این فعالیت‌ها را به بخشهای تعاونی، خصوصی و عمومی غیر دولتی واگذار نم

اید، به نحوی که دولت در پایان برنامه پنج ساله چهارم بجز فعالیت در عناوین صدر اصل چهل و چهارم هیچ گونه فعالیت اقتصادی دیگری جز موارد مذکور در تبصره ۱ و ۳ نداشته باشد.تبصره ۱ – دولت مجاز است در چارچوب قوانین برنامه پنجساله توسعه‌ای در موارد مذکور در صدر اصل چهل و چهارم، در مناطق محروم یا نقاط ضروری دیگر با کسب مجوز قانونی از مجلس شورای اسلامی فعالیت نماید.تبصره ۲- دولت مکلف است حداکثر ۶ ماه پس از آغاز بهره برداری مطابق ماده (۶)، ۸۰ درصد سهام شرکت‌های موضوع تبصره (۱) این ماده را واگذار نماید.تبصره ۳- تداوم و شروع فعالیت ضروری خارج از عناوین صدر اصل چهل و چهارم قانون اساسی توسط دولت با پیشنهاد هیات وزیران و تصویب مجلس شورای اسلامی برای مدت معین مجاز است.ماده ۹- دولت مکلیف است با توجه به این قانون نقش خود را در سیاستگذاری و هدایت و نظارت فع

الیت‌های اقتصادی مجددا تعریف نموده و به تصویب مجلس شورای اسلامی برساند.ماده ۱۰- شرکت تعاونی سهامی عام با رعایت موارد ذیل تشکیل و فعالیت آنها مورد حمایت دولت قرار خواهد گرفت.۱- سهم مستقیم و غیر مستقیم برای هر شخص حقیقی در حین تاسیس و فعالیت از نیم درصد کل سهام تجاوز نکند.۲- سهم هر شخص حقوقی دولتی و یا ع

ضو در هیات مدیریه نداشته باشند.۳- در زمان افزایش سرمایه، کارکنان از حق تقدام در خرید سهام مقدم بر حق تقدم سهامداران برخوردار خواهند بود.تبصره ۱- این شرکت‌ها در موارد سکوت قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران تابع قانون تجارت بوده و از مزایای تعاونی‌ها و شرکت‌ها سهامی عام برخوردار خواهند بود.تبصره ۲- اشخاص حقوقی سهامدار شرکت تعاونی سهامی عام هر گاه خود شرکت تعاونی فراگیر ملی یا شرکت تعاونی سهامی عام باشند، متناسب با تعداد اعضای خویش حداکثر حق مالکیت ۱۰ درصد سه

ام را دارند. سایر اشخاص حقوقی، متناسب با تعداد اعضای خود حداکثر حق مالکیت ۵ درصد از سهام را دارند.تبصره ۳ – برگزاری مجامع عمومی در تعاونی‌های سهامی عام با بیش از ۱۰۰۰ سهامدار دو مرحله‌ای و بصورت بلوک‌بندی برای حمایت از سهامداران خرد خواهد بود. مجموع سهام هر بلوک نباید از یک درصد کل سهام یا سرمایه کمتر باشد نحوه بلوک بندی در اساسنامه پیش‌بینی می‌شود.تبصره ۴ – وزارت تعاون مکلف است تمهیدات لازم را بریا تشکیل و توسعه تعاونی‌های عام فراهم نماید.تبصره ۵ – کلیه سهام این شرکت‌ها با نام بوده و تملیک یا نقل و انتقال آن به تشخیص هیات مدیره با ثبت در دفتر سهام منوط به رعایت سقف مالکیت مقرر در اساسنامه است و در هر حال نباید از سقف مقرر از این قانون تجاوز کند. هر توافق منافی با حکم این تبصره بلااثر است.ماده ۱۱ – افزایش سرمایه در تعاونی‌ها از طریق فروش سهام به غیر اعضا (اعم از ایرانی و خارجی) تا سقف ۴۹% مجاز است. فروش به خارجیان باید با رعایت مقررات حکم بر سرمایه‌گذاری خارجی باشد. حق رای این اعضا حداکثر تا ۳۵% است که چگونگی آن در اساسنامه تعیین خواهد شد.تبصره – در هر حال تعداد اعضای هیات مدیره که به انتخاب این افراد تعیین می‌شوند نباید از ۳۵% کل اعضای هیات مدیره تجاوز کند.ماده ۱۲ – دولت مجاز است تا ۵۰ د رصد از سهام قابل واگذاری شرکت‌های مشمول ماده ۶ این قانون را تحت عنوان سهام عدالت به ترتیب مقرر در این قانون به کلیه افراد مشمول ماده ۲۷ این قانون واگذار نماید.ماده ۱

۳ – کلیه اتباع ایرانی مقیم داخل کشور که تا تاریخ تصویب این قانون متولد گردیده‌اند، مشمول دریافت سهام عدالت هتسند.تبصره ۱ – دولت موظف است در واگذاری سهام عدالت خانوارهای دو دهک پایین درآمدی جامعه و روستاییان را اولویت دهد و پنجاه درصد ارزش سهام واگذاری را طی دوره تقسیط ده سله از آن‌ها تقدیم نماید.وزارت رفاه و تامین اجتماعی مکلف است با همکاری سایر نهادهای ذیربط طی سال اول اجرای این قانون، تعداد خانوارهای

مشمول این تبصره را شناسایی و جهت تصویب به هیات وزیران اعلام نماید.تبصره ۲ – میزان سهم هر فرد از سهام عدالت موضوع این ماده توسط هیات وزیران تعیین می‌شود.ماده ۱۴- دولت موظف است قیمت سهام مشمول واگذاری از طریق سهام عدالت را از

طریق بورس تعیین نماید.ماده ۱۵- شرکت‌های سرمایه گذاری ا

ستانی به دست تعاونی‌های شهرستانی به صورت شرکت‌های سهامی عدم تشکیل می‌گردند و براساس قانون تجارت فعالیت می‌کنند.تبصره ۱- دولت موظف است زمینه لازم جهت پذیرفته شدن شرکت‌های سرمایه گذاری استانی در بورس اوراق بهادار را فراهم نماید.تبصره ۲- خرید و فروش سهام شرکت های سرمایه گذاری استانی در بورس به میزانی که اقساط آن پرداخت یا مورد تخفیف واقع شده، مجاز است.ماده ۱۶- دولت مکلف است سهام شرکت کارگزاری سهام عدالت را به نسبت اعضای شرکت‌های تعاونی شهرستانی هر استان، به شرکت‌های سرمایه گذاری استانی واگذار نماید.ماده ۱۷- دولت مکلف است سهام عدالت را به گونه ای واگذار نماید که موجبات افزایش یا تداوم مالکیت و مدیریت دولت در شرکت‌های مشمول واگذاری را فراهم ننماید.ماده ۱۸- به منظور تسهیل ورود و فعالیت بخش‌های تعاونی، خصوصی و عمومی غیر دولتی و فعالیت‌های اقتصادی واقع در قلمروهای مجاز، دولت موظف است ظرف ۶ ماه از تصویب این قانون، مقررات ناظر بر صدور مجوزها را با هدف تسهیل صدور آنها و حذف موارد غیر ضرور مورد تجدید نظر قرار دهد.ماده ۱۹- به منظور ارتقای بهره وری فعالیت‌ها، دولت موظف است ترتیبی اتخاذ نماید که هر متقاضی سرمایه گذاری یا ورود به فعالیت در هر زمینه تولیدی –

خدماتی، بتواند با مراجعه به دستگاه‌های مربوط، حداکثر ظرف مدت ۲۰ روز کاری پس از ارائه درخواست و مدارک خود، مجوزهای لازم برای سرمایه گذاری یا فعالیت یا بهره برداری را دریافت کند.تبصره ۱- مدیران دستگاه‌های مربوط که ظرف مهلت مقرر نسبت به صدور مجوز بودن عذر مواجه اقدام ننماید ملزم هستند کلیه خسارات وارد به متقاضیان را جبرا

ن نمایند.تبصره ۲- دستگاه مربوط موظفند به منظور تسریع در فرایند صدور مجوزها نسبت به صدور مجوز فعالیت‌های مشاوره به اشخاص حقیقی و یا حقوقی ذی صلاح اقدام نموده و موجبات استفاده عموم را از خدمات مشاوران آنها فراهم نمایند.تبصره ۳- دستگاه‌ها ملزم هستند اطلاعات مربوط به مجوزهای صادر شده و واحدهای فعال در هر کسب و کا

ر را که وارود به آنها به مجوزهای دولتی یا شهرداری یا اتحادیه‌های صنفی – حرفه‌ای نیاز دارد.ماده ۲۰ – صندوق‌های بازنشتسگی سازمان تامین اجتماعی، شهرداری‌ها و سایر نهادهای عمومی غیر دولتی موضوع ماده پنج قانون محاسبات عمومی مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی آن و شرکت‌های وابسته و نسل دوم آن‌ها حق مالکیت ۲۰ درصد سهام هر بنگاه اقتصادی مشمول این قانون را دارندتبصره ۱ – این نهادها در هر حال، حق تعیین بیش از یک مدیر در هیات مدیره بنگاههای موضوع این قانون را نخواهند داشتتبصره ۲ – از تاریخ تصویب این قانون واگذاری سهام مدیریتی و کنترلی به موسسه‌ها، نهادها و شرکت‌های مشمول این ماده، جز مورد مذکور در تبصره‌ها، ممنوع است. همچنین تادیه بدهی‌های دولت به این موسسات نهادها و شرکت‌ها از طریق واگذاری سهام موضوع این قانون با رعایت سقف‌های مقرر در این قانون مجاز است.تبصره ۳ – موسسه‌ها، نهادها و شرکت‌ها مشمول این ماده که در زمان تصویب این قانون دارای بیش از ۲۰ درصد سهام یک بنگاه باشند، مکلفند حداکثر ظرف سه سال نسبت به واگذاری و کاهش سهام مزبور تا میزان مجاز در این ماده اقدام نمایند. وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است بر حسن اجرای این ماده و تبصره‌های آن نظارتکند و در صورت مشاهده موارد خلاف، آن را به شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهار جهت اتخاذ تصمیم اعلام نماید.ماده ۲۱ – در اجرای بند (ب) سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی جهت افزایش سهم بخش تعاون در اقتصاد کشور تا حد بیست و پنج درصد تا آخر برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه، دولت موظف

است اقدامات زیر را انجام دهد:۱ – وضع سیاست‌های مشوق مالی، پولی و بازرگانی، متناسب با تعداد اعضای تعاونی‌ها در جهت ترغیب موثر مردم و سرمایه‌های آن ها به تشکیل و توسعه تعاونی‌ها۲ – پرداخت تمام یا بخشی از سود تسهیلات بانکی به تعاونی‌ها و پرهیز از هرگونه دریافت اضافی از آن‌ها نسبت به بخش خصوصی در چارچوب مجازهای سات مالی و اعتباری کشور در چارچوب احکام قوانین بودجه سالیانه۴ – رفع محدودیت از حضور تعاونی‌ها در تمام عرصه‌های اقتصادی از جمله بانکداری و بیمه۵ – حمایت مالی از اتاق‌ها تعاون در چارچوب احکام بودجه سالیانه و کمک به ایجاد و گسترش اتحادیه‌های تعاونی تخصصی در امور

بازرگانی.۶- تاسیس بانک اطلاعات تعاونی‌ها و شفافیت و تسهیل جریان مبادله اطلاعات مربوط،۷- اعمال نقش حاکمیتی دولت از طریق سیاستگذاری و نظارت بر ح

سن اجرای قوانین مربوط و لزوم تبعیت بخش تعاونی از سیاست واحد و پرهیز از مداخله در امور اجرائی و مدیریتی آنها،۸- تامین بخشی از هزینه‌های آموزش، تحقیق و توسعه، توسعه فناوری، مشاوره، از بودجه وزارت تعاون،۹- تمهید تاسیس و گسترش تعاونی‌های فراگیر ملی،۱۰- آزادی عمل، اتحادیه‌های تعاونی در تعیین میزان و حدود رای اعضا طبق اساسنامه،۱۱- تدوین سند چشم انداز توسعه بخش تعاون به دست وزارت تعاون با همکاری سازمان مدیریت و برنامه ریزی، وزارت امور اقتصادی و دارای، وزارت بازرگانی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران،۱۲- انجام مطالعات و کمک به اجرای عملیات زیربنایی طرح‌های مجتمع‌های تعاونی،۱۳- ایجاد اشتغال مولد برای بیکاران جویای کار از طریق تاکید موثر بر ایجاد و گسترش تعاونی‌ها،۱۴- تسهیل تضمین مالی تمام یا بخشی از اصل و فرع تسهیلات اعطایی از طلیق بانک توسعه تعاون.ماده ۲۲ – به منظور حمایت از بخش تعاونی و خصوصی دولت موظف است برای وضع نرخ‌های مالیاتی ترجیهی تخفیف حق بیمه سهم کار فرمای شاغلان عضو تعاونی‌های اشتغال، تخفیف و تسهیل در واگذاری اراضی به تعاونی‌ها، اعمال سیاست‌های مشوق برای دستیبابی تعاونی‌ها به بازار نهایی، لوایح قانونی مورد نیاز را به اولویت بخش تعاونی ظرف مدت ۶ ماه ازتصویب این قانون تهیه و جهت تصویب تقدیم مجلس شورای اسلامی نماید.ماده ۲۳- بانک توسعه تعاون با سرمایه‌ای متشکل از سهم دولت در صندوق تعاون کشور و با استفاده از دارایی‌ها و امکانات و سرمایه‌ دولت در بان

ک‌های دولتی و در صورت لزوم با اختصاص منابع بودجه ای تشکیل می‌شود.تبصره ۱- این باک نسبت به اعطای تسهیلات بانکی با هدف ارتقای بخش تعاونی در اقتصاد کشور مسئول است و حمایت از سرمایه ‌گذاری، ضمانت معاملات و تعهدات تعاونی‌ها در بازار، تضمین تمام یا بخشی از اصل و فرع سود سهام و اوراق مشارکت منتشره به دست تعاونی‌ها و برق ظرف مدت ۳ ماه توسط بانک تعاون و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.ماده ۲۴- دولت مکلیف است سیاست‌های حمایتی خویش از شرکت‌های تعاونی را چنان تنظیم نماید که ظرف مدت معقولی این بنگاه‌ها از چتر حمایتی خارج شده و آماده رقابت در تجارت بین ا

لمللی کردند.ماده ۲۵- دولت مکلف است طی یک سال نسبت

به ارتقا استانداردهای ملی کالاهای ساخته شده متناسب با استانداردهای بین‌المللی اقدام کند و برای اعمال آنها در تولیدات داخلی حسب مورد زمان مناسب تعین کند.فصل چهارم- تسهیل رقابت و منع انحصارماده ۲۶- تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی بخش‌های عمومی، دولتی، تعاونی و خصوصی مشمول مواد این فصل هستند.ماده ۲۷- هر گونه تبانی از طریق قرارداد، توافق و یا تفاهم (اعم از کتبی، الکترونیکی، شفاهی و یا عملی) بین اشخاص که یک یا چند اثر زیر را به دنبال داشته و نتیجه آن می‌تواند اخلال در رقابت باشد ممنوع است.۱- مشخص کردن قیمت‌های خرید یا فروش کالا یا خدمت نحوه تعیین آن در بازار به طور مستقیم یا غیرمستقیم .۲- محدود کردن یا تحت کنترل درآوردن مقدار تولید، خرید و یافروش کالا یا خدمت در بازار.۳- تحمیل شرایط تبعیض آمیز در معاملات همسان به طرف‌های تجاری.۴- ملزم کردن طرف معامله به عقد قرارداد با اشخاص ثالث یا تحمیل کردن شروط قرارداد به آنها.۵- موکول کردن انعقاد قرارداد به قبول تعهدات تکمیلی توسط طرف‌های دیگر که بنابر عرف تجاری یا موضوع قرارداد ارتباطی ندارد.۶-تقسیم یا تسهیم بازار کالا یا خدمت بین دو یا چند شخص.۷- محدود کردن دسترسی اشخا

ص خارج از قرارداد توافق یا تفاهم به بازار.تبصره: قراردادهای میان تشکل‌های کارگری و کارفرمایی به منظور تعیین دستمزد و مزایا تابع قانون کار است.ماده ۲۸- اعمال بازرگانی غیرمنصفانه ذیل که منجر به اخلال در رقابت‌ می‌شود ممنوع است:الف- احتکار واستنکاف از معامله۱- استنکاف فردی یاجمعی از انجام معامله و یا محدود کردن مقدار کالا و یا خدمت موضوع معامله.۲- وادار کردن اشخاص دیگر به استنکاف از معامله و یا محدود کردن معام

لات آنها با رقیب.۳- ذخیره یا نابود کردن کالا یا امتناع از فرو

ش آن و نیز امتناع از ارایه خدمت به نحوی که این ذخیره‌سازی، اقدام یا امتناع منجر به بالا رفتن ساختگی قیمت کالا یا خدمت در بازار شود اعم از ازینکه به طور مستقیم و یا باواسطه انجام گیرد.ب- قیمتگذاری تبعیض آمیزعرضه و یا تقاضای کالا یا خدمت مشابه به قیمت‌هایی که حاکی از تبعیض بین دو یا چند طرف معامله و یا تبعیض قیمت بین مناطق مختلف به رغم یکسان بودن شرایط معامله و هزینه‌های حمل و سایر هزینه‌های جانبی آن باشد.

ج- تبعیض در شرایط معاملهقائل شدن شرایط تبعیض آمیز در معامله با اشخاص مختلف در وضعیت یکساند- قیمت گذاری تهاجمی۱- عرضه کالا یا خدمت به قیمتی پایین تر از هزینه تمام شده آن به نحوی که لطمه جدی به دیگران وارد کند یا مانع ورود اشخاص جدید به بازار شود.۲- ارائه هدیه، جایزه، تخفیف یا امثال آن که موجب وارد شدن لطمه جدی به دیگران شود.تبصره- تشخیص لطمه جدی بر عهده شورای رقابت است.ه- اظهارات گمراه کنندههر اظهار شفاهی، کتبی یا هر عملی که:۱- کالا یا خدمت را به صورت غیرواقعی با کیفیت، مقدار، درجه

، وصف، مدل یا استاندار خاص نشان دهد و یا کالا و یا خدمت رقبا را نازل جلوه دهد.۲- کالای تجدید ساخت شده یا دست دوم تعمیری یا کهنه را نو معرفی کند.۳- وجود خدمات پس از فروش، ضمانتنامه تعهد به تعویض، نگهداری، تعمیر کالا یا هر قسمتی از آن و یا تکر