فایل ورد کامل مقاله نظام حقوق زن در اسلام؛ تحلیل علمی جایگاه حقوقی و اجتماعی زنان در آموزه‌های اسلامی

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 فایل ورد کامل مقاله نظام حقوق زن در اسلام؛ تحلیل علمی جایگاه حقوقی و اجتماعی زنان در آموزه‌های اسلامی دارای ۱۴ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد کامل مقاله نظام حقوق زن در اسلام؛ تحلیل علمی جایگاه حقوقی و اجتماعی زنان در آموزه‌های اسلامی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی فایل ورد کامل مقاله نظام حقوق زن در اسلام؛ تحلیل علمی جایگاه حقوقی و اجتماعی زنان در آموزه‌های اسلامی،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن فایل ورد کامل مقاله نظام حقوق زن در اسلام؛ تحلیل علمی جایگاه حقوقی و اجتماعی زنان در آموزه‌های اسلامی :

نظام حقوق زن در اسلام
پیشگفتار :
مشکل جهانی روابط خانوادگی . مستقل باشیم یا از غرب تقلید کنیم ؟ جبر تاریخ . ما و قانون اساسی . عواطف مذهبی جامعه ایرانی .
خوشوقتم که مجله زن روز درخواست مرا راجع به بحث درباره پیشنهادهای چهل گانه آن مجله برای تغییر مواد قانون مدنی ایران در مسائل مربوط به امور خانوادگی ، پذیرفت ، و در شماره پیش آمادگی خود را برای درج این سلسله مقالات ضمن نشر نامه اینجانب اعلام کرد . من این فرصت را مغتنم میشمارم که به اینوسیله گوشه ای از فلسفه اجتماعی اسلام را با جوانان در میان میگذارم امیدوارم بتوانم ذهن آنها را درباره مسائل مربوط بروابط خانوادگی از نظر اسلام روشن کنم .

همانطوریکه در نامه خودم متذکر شدم من نمیخواهم از قانون مدنی دفاع کنم و آنرا کامل و جامع و صد در صد منطبق با قوانین اسلامی و موازین صحیح اجتماعی معرفی کنم . شاید خود من هم ایرادهائی به آن داشته باشم . و هم نمیخواهم روشی را که در میان اکثریت مردم ما معمول بوده صحیح و منطبق با عدالت بدانم . برعکس ، من هم بوضوح بی نظمیها و نابسامانی هائی در روابط خانوادگی مشاهده میکنم و معتقدم باید اصلاحات اساسی در این زمینه بعمل آید . اما بر خلاف کسانی نظیر نویسندگان کتاب انتقاد بر قوانین اساسی و مدنی ایران و کتاب پیمان مقدس یا میثاق ازدواج ، مردان ایرانی را صد در صد تبرئه نمیکنم و آنها را بی تقصیر معرفی نمی نمایم و تمام گناهان را بگردن قانون مدنی نمیاندازم و گناه قانون مدنی را تبعیت از فقه اسلام نمیدانم و یگانه راه اصلاح را تغییر مواد قانون مدنی نمیشناسم .

من آن عده از قوانین اسلامی را که مربوط به حقوق زوجین و روابط آنها با یکدیگر یا فرزندان یا افراد خارج است و روی آنها انگشت گذاشته شده و پیشنهاد برای تغییر آنها داده شده است یک یک در این سلسله مقالات مطرح میکنم و ثابت میکنم که این قوانین با ملاحظات دقیق روانی و طبیعی و اجتماعی همراه است و حیثیت و شرافت انسانی زن و مرد متساویا در آنها ملحوظ شده است و در صورت عمل و حسن اجرا بهترین ضامن حسن روابط خانوادگی است . از خوانندگان محترم اجازه میخواهم پیش از ورود در مسائل مورد نظر چند نکته را با آنها در میان بگذارم .
مشکل جهانی روابط خانوادگی
۱ – مشکل روابط خانوادگی در عصر ما نه آنچنان سهل و ساده است که بتوان با پر کردن کوپن از طرف پسران و دختران یا تشکیل سمینارهائی از نوع سمینارهائی که دیدیم و شنیدیم که در چه سطح فکری است آنرا حل کرد و نه مخصوص کشور و مملکت ماست و نه دیگران آنرا حل کرده اند و یا مدعی حل واقعی آن هستند . ” ویل دورانت ” فیلسوف و نویسنده معروف تاریخ تمدن میگوید : ” اگر فرض کنیم در سال ۲۰۰۰ مسیحی هستیم و بخواهیم بدانیم که بزرگترین حادثه ربع اول قرن بیستم

چه بوده است ، متوجه خواهیم شد ، که این حادثه ، جنگ و یا انقلاب روسیه نبوده است ، بلکه همانا دگرگونی وضع زنان بوده است ، تاریخ چنین تغییر تکان دهنده ای در مدتی به این کوتاهی کمتر دیده است و خانه مقدس که پایه نظم اجتماعی ما بود ، شیوه زناشوئی که مانع شهوترانی و ناپایداری وضع انسان بود ، قانون اخلاقی پیچیده ای که ما را از توحش به تمدن و آداب معاشرت رسانده بود همه آشکارا در این انتقال پرآشوبی که همه رسوم و اشکال زندگی و تفکر ما را فرا گرفته است

گرفتار گشته اند ” . اکنون نیز که ما در ربع سوم قرن بیستم بسر میبریم ناله متفکران غربی از بهم خوردن نظم خانوادگی و سست شدن پایه ازدواج ، از شانه خالی کردن جوانان از قبول مسئولیت ازدواج ، از منفور شدن مادری ، از کاهش علاقه پدر و مادر و بالاخص علاقه مادر نسبت بفرزندان ، از ابتذال زن دنیای امروز و جانشین شدن هوسهای سطحی بجای عشق ، از افزایش دائم التزاید طلاق ، از زیادی سرسام آور فرزندان نامشروع ، از نادر الوجود شدن وحدت و صمیمیت میان زوجین ، بیش از پیش بگوش میرسد .

مستقل باشیم یا از غرب تقلید کنیم ؟
موجب تأسف است که گروهی از بی خبران می پندارند مسائل مربوط بروابط خانوادگی ، نظیر مسائل مربوط به راهنمائی ، تاکسیرانی ، اتوبوسرانی ، لوله کشی و برق سالهاست که در میان اروپائیان بنحو احسن حل شده و این ما هستیم که عرضه و لیاقت نداشته ایم و باید هر چه زودتر از آنها تقلید و پیروی کنیم . این ، پندار محض است ، آنها از ما در این مسائل بیچاره تر و گرفتارتر و فریاد فرزانگان شان بلندتر است . از مسائل مربوط بدرس و تحصیل زن که بگذریم در سایر مسائل خیلی از ما گرفتارترند و از سعادت خانوادگی کمتری برخوردار میباشند .

جبر تاریخ
بعضی دیگر تصور دیگری دارند ، تصور میکنند که سستی نظم خانوادگی و راه یافتن فساد در آن ، معلول آزادی زن است و آزادی زن نتیجه قهری زندگی صنعتی و پیشرفت علم و تمدن است ، جبر تاریخ است و چاره ای نیست از اینکه به این فساد و بی نظمی تن دهیم و از آن سعادت خانوادگی که در قدیم بود برای همیشه چشم بپوشیم .

اگر اینچنین فکر کنیم بسیار سطحی و ناشیانه فکر کرده ایم . قبول دارم که زندگی صنعتی خواه ناخواه بر روی روابط خانوادگی اثر گذاشته و میگذارد . ولی عامل عمده از هم گسیختگی نظم خانوادگی در اروپا دو چیز دیگر است . یکی رسوم و عادات و قوانین ظالمانه و جاهلانه ای که قبل از این قرن در میان آنها درباره زن جاری و حاکم بوده است تا آنجا که زن برای اولین بار در قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم در اروپا ، دارای حق مالکیت شد . دیگر اینکه کسانیکه به فکر اصلاح اوضاع و احوال زنان افتادند از همان راهی رفتند که بعضی از مدعیان روشنفکری امروز ما میروند و مواد پیشنهادی چهل گانه یکی از مظاهر آن است ، خواستند ابروی زن بیچاره را اصلاح کنند چشمش را کور کردند . بیش از آنکه زندگی صنعتی مسئول این آشفتگی و بی نظمی باشد ، آن قوانین قدیم متقدمان اروپا و اصلاحات جدید متجددانشان مسئول است . لهذا برای ما مردم مسلمان مشرق زمین هیچ ضرورت اجتناب ناپذیری نیست که از هر راهی که آنها رفته اند برویم و در هر منجلابی که آنها فرو رفته اند فرو رویم .
ما باید بزندگی غربی ، هوشیارانه بنگریم . ضمن استفاده و اقتباس علوم و صنایع و تکنیک و پاره ای مقررات اجتماعی قابل تحسین و تقلید آنها باید از اخذ و تقلید رسوم و عادات و قوانینی که برای خود آنها هزاران بدبختی بوجود آورده است که تغییر قوانین مدنی ایران و روابط خانوادگی و تطبیق آن با قوانین اروپائی یکی از آنهاست پرهیز نمائیم .
ما و قانون اساسی
۲ – صرفنظر از اینکه این پیشنهادها خانمان برانداز و مخالف مقتضیات روانی ، طبیعی و اجتماعی است ، چنانکه بعدا توضیح داده خواهد شد ، از نظر انطباق با قانون اساسی چه فکری شده است ؟ از طرفی قانون اساسی تصریح میکند هر قانونی که مخالف قوانین اسلامی باشد ” قانونیت ” ندارد و قابل طرح در مجلسین نیست . از طرف دیگر بیشتر مواد این پیشنهادها مخالف صریح قانون اسلام است . آیا خود مغرب زمینی ها که غرب زدگان ما اینچنین کورکورانه از آنها پیروی میکنند قانون اساسی کشورشان را اینطور بازیچه قرار میدهند . صرفنظر از مذهب ، خود قانون اساسی هر کشوری برای افراد آن کشور مقدس است . قانون اساسی ایران نیز مورد احترام قاطبه ملت ایران است . آیا با سمینارهای کذائی و چاپ کوپن و قیام و قعود نمایندگان میتوان قانون اساسی را زیر پا گذاشت ؟

عواطف مذهبی جامعه ایرانی
۳ – از معایب پیشنهادها و از مخالفت صریح آنها با قانون اساسی چشم میپوشیم . هر چیز را اگر انکار کنیم این قابل انکار نیست که الان هم نیرومندترین عاطفه ای که بر روحیه ملت ایران حکومت میکند عاطفه مذهبی اسلامی است . بگذریم از عده بسیار معدودی که قید همه چیز را زده اند و از هر بی بند و باری و هرج و مرج طرفداری میکنند ، اکثریت قریب باتفاق این مردم پابند مقررات مذهبی میباشند . تحصیل و درس خواندگی بر خلاف پیش بینی هائیکه از طرف عده ای میشد ، نتوانست میان این ملت و اسلام جدائی بیندازد . بر عکس با اینکه تبلیغات مذهبی صحیح کم است و بعلاوه تبلیغات استعماری ضد

مذهب زیاد است ، درس خواندگان و تحصیلکردگان بنحو روز افزونی بسوی اسلام گرایش پیدا کرده اند . اکنون میپرسم این قوانین با این زمینه روانی که خواه ناخواه وجود دارد چگونه سازگار میشود ؟ یعنی وقتی قانون عرف مطابقه با حکم صریح شرع اسلام نداشته باشد چگونه نتیجه ای گرفته میشود ؟ فرض کنید زنی در اثر اختلافها و عصبانیتها بمحکمه رجوع کرد و علی رغم رضای شوهر حکم طلاقش صادر شد و سپس بعقد ازدواج مرد دیگری درآمد . این زن و شوهر جدید در عین اینکه خود را بحکم قانون عرف ، زن و شوهری میدانند ، در عمق وجدان مذهبی خود ، خود را اجنبی و بیگانه و آمیزش خود را نامشروع و فرزندان خود را زنازاده و خود را از نظر مذهبی مستحق اعدام میدانند .

در اینحال فکر کنید چه وضع ناراحت کننده ای از نظر روانی برای آنها پیش خواهد آمد ، دوستان و خویشاوندان مذهبی آنها با چه چشمی به آنها و فرزندان آنها نگاه خواهند کرد . ما که نمی توانیم با تغییر و وضع قانون ، وجدان مذهبی مردم را تغییر بدهیم ، متأسفانه یا خوشبختانه وجدان اکثریت قریب باتفاق این مردم ، از عاطفه مذهبی فارغ نیست . شما اگر متخصص حقوق و روانی از خارج بیاورید و مشاوره کنید و بگوئید ما چنین قوانینی میخواهیم وضع کنیم اما زمینه روانی اکثریت مردم ما اینست و این .

ببینید آیا در همچو زمینه ای نظر موافق خواهد داد ؟ آیا نخواهد گفت اینکار هزاران ناراحتی های روحی و اجتماعی تولید میکند . مقایسه اینگونه قوانین با قوانین جزائی از لحاظ میزان آثار سوئی که ببار می آورد بسیار غلط است . تفاوت میان آنها از زمین تا آسمان است ، ضربه ای که از ناحیه تغییر و تعطیل قوانین جزائی وارد میشود متوجه اجتماع است و فقط افراد منحرف را جری میکند . اما قوانین مربوط بروابط زوجین و اولاد ، بزندگی خصوصی و فردی افراد مربوط است و مستقیما با عاطفه مذهبی شخصی هر فرد در جنگ است . اینگونه قوانین یا در اثر نفوذ مذهب و غلبه وجدان بی اثر و بلاعمل میماند و خواه ناخواه ناراحتی هائیکه اینگونه قوانین ایجاد میکند موجب خواهد شد که این قوانین رسما لغو گردد و یا پس از کشمکش روانی جانکاهی نیروی مذهبی را تضعیف میکند .
بخش اول خواستگاری و نامزدی
آیا خواستگاری مرد از زن اهانت به زن است ؟ غریزه مرد ، طلب و نیاز است و غریزه زن جلوه و ناز . مرد خریدار وصال زن است نه رقبه او . رسم خواستگاری مرد از زن یک تدبیر بسیار عاقلانه و ظریفانه است که برای حفظ احترام و حیثیت زن به کار رفته است . اشتباه نویسنده چهل ماده در قانون مدنی نمیشویم . با اینکه پیشنهاد کننده مرتکب اشتباهات عظیمی شده است و حتی از درک مفهوم صحیح آن چند ماده ساده عاجز بوده است . اما از دو مطلب در اینجا نمیتوانیم صرفنظر کنیم .
آیا خواستگاری مرد از زن اهانت به زن است ؟
۱ – پیشنهاد کننده میگوید : ” قانون گذار ما حتی در این چند ماده کذائی ( مربوط بخواستگاری و نامزدی ) هم این نکته ارتجاعی و غیر انسانی را فراموش نکرده است که مرد اصل است و زن فرع ، در تعقیب فکر مزبور ماده ۱۰۳۴ را که اولین ماده قانون در کتاب نکاح و طلاق است بنحو زیر تنظیم نموده است : ( ماده ۱۰۳۴ – از هر زنیکه خالی از موانع نکاح باشد میتوان خواستگاری نمود . ) بطوریکه ملاحظه میشود بموجب ماده مزبور با اینکه هیچگونه حکم و الزامی بیان نشده است ، ازدواج بمعنی ” زن گرفتن ” برای مرد مطرح شده و او بعنوان مشتری و خریدار تلقی گردیده و در مقابل زن نوعی کالا وانمود شده است .
این قبیل تعبیرات در قوانین اجتماعی اثر روانی بسیار بد و ناگوار ایجاد میکند و مخصوصا تعبیرات مزبور در قانون ازدواج بر روی رابطه زن و مرد اثر میگذارد و بمرد ژست آقائی و مالکیت و بزن وضع مملوکی و بندگی میبخشد ” . بدنبال این ملاحظه دقیق روانی ! موادی که خود پیشنهاد کننده تحت عنوان خواستگاری ذکر می کند برای اینکه خواستگاری جنبه یکطرفه و حالت ” زن گرفتن ” بخود نگیرد خواستگاری را هم وظیفه زنان دانسته و هم وظیفه مردان ، تا در ازدواج تنها ” زن گرفتن ” صدق نکند ، ” مرد گرفتن ” هم صدق کند ، یا لااقل نه زن گرفتن صدق کند و نه مرد گرفتن . اگر بگوئیم زن گرفتن ، یا اگر همیشه مردان را موظف کنیم که بخواستگاری زنان بروند حیثیت زنرا پائین آورده و آنرا بصورت کالای خریدنی در آورده ایم .
غریزه مرد طلب و نیاز است و غریزه زن جلوه و ناز :
اتفاقا یکی از اشتباهات بزرگ همین است . همین اشتباه سبب پیشنهاد الغاء مهر و نفقه شده است و ما در جای خود مشروحا درباره مهر و نفقه بحث خواهیم کرد . اینکه از قدیم الایام ، مردان به عنوان خواستگاری نزد زنان میرفته اند و از آنها تقاضای همسری میکرده اند از بزرگترین عوامل حفظ حیثیت و احترام زن بوده است . طبیعت ، مرد را مظهر طلب و عشق و تقاضا آفریده است و زن را مظهر مطلوب بودن و معشوق بودن . طبیعت زن را گل ، و مرد را بلبل ، زن را شمع و مرد را پروانه قرار داده است . این یکی از تدابیر حیکمانه و شاهکارهای خلقت است که در غریزه مرد نیاز و طلب و در غریزه زن ناز و جلوه قرار داده است . ضعف جسمانی زنرا در مقابل نیرومندی جسمانی مرد ، با اینوسیله جبران کرده است .

خلاف حیثیت و احترام زن است که بدنبال مرد بدود . برای مرد قابل تحمل است که از زنی خواستگاری کند و جواب رد بشنود و آنگاه از زن دیگری خواستگاری کند و جواب رد بشنود تا بالاخره زنی رضایت خود را بهمسری با او اعلام کند ، اما برای زن که میخواهد محبوب و معشوق و مورد پرستش باشد و از قلب مرد سر در آورد تا بر سراسر وجود او حکومت کند ، قابل تحمل و موافق غریزه نیست که مردی را بهمسری خود دعوت کند و احیانا جواب رد بشنود و سراغ مرد دیگری برود . بعقیده ” ویلیام

جیمز ” فیلسوف معروف امریکائی : حیا و خودداری ظریفانه زن غریزه نیست ، بلکه دختران حوا در طول تاریخ دریافتند که عزت و احترامشان باین است که بدنبال مردان نروند ، خود را مبتذل نکنند و از دسترس مرد خود را دور نگهدارند ، زنان این درسها را در طول تاریخ دریافتند و بدختران خود یاد ندادند . اختصاص بجنس بشر ندارد ، حیوانات دیگر نیز همینطورند ، همواره این مأموریت به جنس نر داده شده است که خود را دلباخته و نیازمند بجنس ماده نشان بدهد . مأموریتی که بجنس ماده داده شده این است که با پرداختن بزیبائی و لطف و با خودداری و استغناء ظریفانه ، دل جنس خشن را هر چه بیشتر شکار کند و او را از مجرای حساس قلب خودش و به اراده و اختیار خودش در خدمت خود بگمارد .

مرد خریدار وصال زن است نه رقبه او :
عجبا ، می گویند چرا قانون مدنی لحنی بخود گرفته است که مرد را خریدار زن نشان میدهد . اولا این مربوط بقانون مدنی نیست ، مربوط بقانون آفرینش است ، ثانیا مگر هر خریداری از نوع مالکیت و مملوکیت اشیاء است . طلبه و دانشجو خریدار علم است . متعلم خریدار معلم است .

هنرجو خریدار هنرمند است . آیا باید نام اینها را مالکیت بگذاریم و منافی حیثیت علم و عالم و هنر و هنرمند بشمار آوریم ؟ مرد خریدار وصال زن است نه خریدار رقبه او . آیا واقعا شما از این شعر شاعر شیرین سخن ما حافظ ، اهانت بجنس زن میفهمید که میگوید :

• شیراز معدن لب لعل است و کان حسن من جوهری مفلس از آنروز مشوشم شهریست
• من جوهری مفلس از آنروز مشوشم شهریست من جوهری مفلس از آنروز مشوشم شهریست
و خشوع میکند و خود را نیازمند بعشق او و او را بی نیاز از خود معرفی میکند . منتهای هنر زن این بوده است که توانسته مرد را در هر مقامی و هر وضعی بوده است به آستان خود بکشاند . اکنون ببینید بنام دفاع از حقوق زن چگونه بزرگترین امتیاز و شرف و حیثیت زن را لکه دار میکنند ؟ اینست که گفتیم این آقایان به نام اینکه ابروی زن بیچاره را میخواهند اصلاح کنند چشم وی را کور میکنند .

رسم خواستگاری یک تدبیر ظریفانه و عاقلانه برای حفظ حیثیت و احترام زن است :
گفتیم ، اینکه در قانون خلقت ، مرد مظهر نیاز و طلب و خواستاری ، و زن مظهر مطلوبیت و پاسخگوئی آفریده شده است ، بهترین ضامن حیثیت و احترام زن و جبران کننده ضعف جسمانی او در مقابل نیرومندی جسمانی مرد است و هم بهترین عامل حفظ تعادل و توازن زندگی مشترک آنهاست . این ، نوعی امتیاز طبیعی است که به زن داده شده و نوعی تکلیف طبیعی است که بدوش مرد گذاشته شده است . قوانینی که بشر وضع میکند ، و بعبارت دیگر تدابیر قانونی که بکار میبرد باید این امتیاز را برای زن و این تکلیف را برای مرد حفظ کند . قوانین مبنی بر یکسان بودن زن و مرد از لحاظ وظیفه و ادب

خواستاری بر زیان زن و منافع و حیثیت و احترام اوست ، و تعادل را بظاهر بنفع مرد ، و در واقع بزیان هر دو بهم میزند . از اینرو موادی که از طرف نویسنده چهل پیشنهاد مبنی بر شرکت دادن زن بوظیفه خواستگاری پیشنهاد شده ، هیچگونه ارزشی ندارد و بر زیان جامعه بشری است .اشتباه نویسنده چهل ماده در قانون مدنی : مطلب دومی که بمناسبت این فصل لازم

است تذکر دهم اینست که آقای مهدوی نویسنده چهل پیشنهاد در شماره ۸۶ مجله زن روز صفحه ۷۲ مینویسند : ” بموجب ماده ۱۰۳۷ هر یک از نامزدها که بدون علت موجه وصلت مزبور را بهم زند باید هدایائی را که طرف مقابل و یا والدین او و یا اشخاص ثالث بمنظور وصلت مذکور داده اند مسترد دارد و در صورتیکه عین آنها باقی نباشد ، قیمت آنها را باید رد کند ، مگر این که هدایا بدون تقصیر طرف ، تلف شده باشد .

طبق مقررات ماده مذکور ، نامزدی هم از نظر قانون گذار ما مانند وعده ازدواج هیچ اثر قانونی و ضمانت اجرائی نداشته و نسبت بطرفین هیچ نوع تعهدی ایجاد نمیکند و تنها اثر آن اینست که طرف متخلف که بقول نویسنده قانون مزبور ” بدون علت موجه ” وصلت مزبور را بهم زند ، عین یا قیمت هدایائی را که بمنظور وصلت از طرف دریافت داشته باید مسترد دارد ، و حال اینکه غالبا در دوران نامزدی ، طرفین بمنظور وصلت چیزی بیکدیگر نمیدهند ، ولی برای خاطر خود نامزدی متحمل مخارج فوق العاده سنگین میشوند . . . . ” چنانکه ملاحظه میفرمائید ایراد آقای مهدوی بر این ماده قانونی اینست که برای نامزدی اثر قانونی و ضمانت اجرائی قائل نشده است . تنها اثری که قائل شده اینست که طرف متخلف باید عین هدایائی که دریافت داشته یا قیمت آنها را بطرف بپردازد ، و حال آنکه عمده خسارتیکه شخص بواسطه نامزدی متحمل میشود خسارتهای دیگر است ، مثل خسارتیکه بواسطه جشن نامزدی یا مهمانی کردن نامزد و گردش با او متحمل میشود . من میگویم ایراد دیگری نیز بر این ماده قانونی وارد است .و آن اینکه می گوید اگر طرف متخلف ” بدون علت موجه ” وصلت را بهم زند باید عین یا قیمت هدایائی که دریافت داشته مسترد دارد ، و حال آن که طبق قاعده اگر با علت موجه نیز وصلت را بهم زند باید لااقل عین هدایائی که دریافت داشته در صورت مطالبه طرف متقابل مسترد دارد . اما حقیقت اینست که هیچکدام از این ایرادها وارد نیست .
قانون مدنی در ماده ۱۰۳۶ چنین میگوید : ” اگر یکی از نامزدها وصلت منظور را بدون علت موجهی بهم زند در حالی که طرف مقابل یا ابوین او یا اشخاص دیگر باعتماد وقوع ازدواج مغرور شده و مخارجی کرده باشند ، طرفی که وصلت را بهم زده است باید از عهده خسارت وارده برآید . ولی خسارت مزبور فقط مربوط بمخارج متعارفه خواهد بود ” .این ماده قانون همان چیزی را که آقای مهدوی خیال میکنند قانون پیش بینی نکرده است بیان میکند در این ماده است که قید ” بدون علت موجه ” ذکر

شده است . طبق این ماده نه تنها طرف متخلف ضامن مخارجی که شخص نامزد متحمل شده است میباشد ، ضامن مخارج ابوین یا اشخاص دیگر نیز میباشد . در این ماده با تکیه روی کلمه ” مغرور شده ” بریشه این ماده قانونی که بنام قاعده ” غرور ” معروف است اشاره میکند . بعلاوه در قانون مدنی ، تسبیب یکی از موجبات ضمان قهری شناخته شده و از ماده ۳۳۲ که مربوط به تسبیب است نیز میتوان ضمان طرف متخلف را در اینگونه موارد استفاده کرد . علیهذا قانون مدنی نه تنها درباره خسارتهای نامزدی ( که بقول نویسنده پیشنهادها بخاطر خود نامزدی صورت میگیرد ) سکوت نکرده است ، در دو ماده آنرا گنجانیده است . اما ماده ۱۰۳۷ قانون مدنی اینست : ” هر یک از نامزدها میتوانند در صورت بهم خوردن وصلت منظور ، هدایائی را که بطرف دیگر یا ابوین او برای وصلت منظور داده است مطالبه کند . اگر عین هدایا موجود نباشد ، مستحق قیمت هدایائی خواهد بود که عادتا نگاه داشته میشود .

مگر اینکه آن هدایا بدون تقصیر طرف دیگر تلف شده باشد ” . این ماده مربوط به اشیائیست که طرفین بیکدیگر اهدا میکنند و چنانکه ملاحظه میفرمائید در این ماده هیچگونه قید نشده است که یکطرف بدون علت موجه وصلت را بهمزده باشد ، قید ” بدون علت موجه ” استنباط بی جائی است که آقای مهدوی کرده اند .عجبا کسانی که از درک مفهوم چند ماده ساده قانون مدنی ناتوانند ( با اینکه یک عمر کارشان بررسی آنها بوده است و سالها بودجه مملکت را بنام تخصص فنی در درک این

قوانین مصرف کرده اند ) چگونه داعیه تغییر قوانین آسمانی را که هزاران ملاحظات و ریزه کاریها در آنها بکار رفته است در سر می پرورانند . این نکته نیز ناگفته نماند که آقای مهدوی تا پنج سال قبل که مشغول تألیف کتاب ” پیمان مقدس یا میثاق ازدواج ” بوده اند ، جمله بالا را بصورت ” بدون علت و موجبی ” قرائت میکرده اند .در کتاب خودشان فصل مشبعی داد و فریاد راه انداخته اند که مگر در دنیا کاری بدون علت و موجب ممکن است ، اما اخیرا متوجه شده اند که سالها این جمله را غلط قرائت میکرده و میفهمیده اند و جمله مزبور ” بدون علت موجهی ” بوده است . از ایرادات دیگری که در فصل خواستگاری به نویسنده پیشنهادها وارد است ، فعلا صرفنظر میکنم .

بخش دوم ازدواج موقت
زندگی امروز و ازدواج موقت . آیا رهبانیت موقت عملی است ؟ کدامیک ؟ رهبانیت موقت ، یا کمونیسم جنسی ، یا ازدواج موقت ؟ جوانان امروز در سنین کم نمی توانند ازدواج کنند ، پس با بلوغ و بحران جنسی چه کنند ؟ اگر طرح ازدواج موقت از غرب رسیده بود یکی از مترقی ترین طرحها در میان تجدد ما بها تلقی می شد . زندگی امروز بیش از زندگی دیروز طرح ازدواج موقت را ضروری کرده است . ازدواج آزمایشی . نظریه راسل درباره ازدواج موقت دامهای مرد قرن بیستم بر سر راه زن . شرافت زن قرن بیستم در خدمت سرمایه داری اروپا و امریکا کدام زن ، زن کرایه ای است ، این یا آن ؟ قرآن ، حامی جدی و راستگوی زن . اشکالات ازدواج موقت و پاسخ آنها . ازدواج موقت و مسأله تشکیل حرمسرا . مرد قرن بیستم مسابقه کامجوئی از زنرا از هارون الرشید و فضل برمکی برده است . مرد قرن بیستم جز هزینه گزاف چیزی از دست نداده است . مرد ” ذواق ” در اسلام ، ملعون شناخته شده است .ازدواج موقت : من بر خلاف بسیاری از افراد ، از تشکیکات و ایجاد شبهه هائی که در مسائل اسلامی میشود با همه علاقه و اعتقادی که باین دین دارم بهیچوجه ناراحت نمیشوم . بلکه در ته دلم خوشحال میشوم . زیرا معتقدم و در عمر خود بتجربه مشاهده کرده ام که این آئین مقدس آسمانی در هر جبهه از جبهه ها که بیشتر مورد حمله و تعرض واقع شده ، با نیرومندی و سرفرازی و جلوه و رونق بیشتری آشکار شده است . خاصیت حقیقت همین است که شک و تشکیک بروشن شدن آن کمک میکند ، شک ، مقدمه یقین ، و تردید ، پلکان تحقیق است . در رساله زنده بیدار از رساله میزان العمل غزالی نقل میکند که : ” . . گفتار ما را فائده این بس باشد که ترا در عقاید کهنه و موروثی بشک میافکند .
زیرا شک پایه تحقیق است و کسی که شک نمیکند درست تأمل نمیکند . و هر که درست ننگرد خوب نمی بیند و چنین کسی در کوری و حیرانی بسر میبرد ” . بگذارید بگویند و بنویسند و سمینار بدهند و ایراد بگیرند ، تا آنکه بدون آنکه خود بخواهند وسیله روشن شدن حقایق اسلامی گردند . یکی از قوانین درخشان اسلام از دیدگاه مذهب جعفری که مذهب رسمی کشور ماست اینست که ازدواج به دو نحو میتواند صورت بگیرد : دائم و موقت : ازدواج موقت و دائم در پاره ای از آثار با هم یکی هستند و در قسمتی اختلاف دارند . آنچه در درجه اول ، این دو را از هم متمایز میکند یکی اینست که زن و مرد تصمیم میگیرند بطور موقت با هم ازدواج کنند و پس از پایان مدت ، اگر مایل بودند تمدید کنند تمدید میکنند و اگر مایل نبودند از هم جدا میشوند . دیگر اینکه از لحاظ شرایط ، آزادی بیشتری دارند که بطور دلخواه بهر نحو که بخواهند پیمان می بندند . مثلا در ازدواج دائم خواه ناخواه مرد باید عهده دار مخارج روزانه و لباس و مسکن و احتیاجات دیگر زن از قبیل دارو و طبیب بشود ، ولی در ازدواج موقت بستگی دارد بقرارداد آزادی که میان طرفین منعقد میگردد .ممکن است مرد نخواهد یا نتواند متحمل این مخارج بشود ، یا زن نخواهد از پول مرد استفاده کند . در ازدواج دائم ، زن خواه ناخواه باید مرد را بعنوان رئیس خانواده بپذیرد و امر او را در حدود مصالح خانواده اطاعت کند .

اما در ازدواج موقت بسته بقراردادی است که میان آنها منعقد میگردد . در ازدواج دائم ، زن و شوهر خواه ناخواه از یکدیگر ارث میبرند . اما در ازدواج موقت چنین نیست . پس تفاوت اصلی و جوهری ازدواج موقت با ازدواج دائم در اینست که ازدواج موقت از لحاظ حدود و قیود ” آزاد ” است ، یعنی وابسته باراده و قرارداد طرفین است . حتی موقت بودن آن نیز در حقیقت نوعی آزادی بطرفین میبخشد و زمان را در اختیار آنها قرار میدهد . در ازدواج دائم ، هیچکدام از زوجین بدون جلب رضایت دیگری حق

ندارند از بچه دار شدن و تولید نسل جلوگیری کنند ، ولی در ازدواج موقت جلب رضایت طرف دیگر ضرورت ندارد .در حقیقت این نیز نوعی آزادی دیگر است که بزوجین داده شده است . اثری که از این ازدواج تولید می شود یعنی فرزندی که بوجود می آید با فرزند ناشی از ازدواج دائم هیچگونه تفاوتی ندارد . مهر ، هم در ازدواج دائم لازم است و هم در ازدواج موقت . با این تفاوت که در ازدواج موقت ، عدم ذکر مهر موجب بطلان عقد است و در ازدواج دائم ، عقد باطل نیست . مهرالمثل تعیین

میشود .همانطوریکه در عقد دائم ، مادر و دختر زوجه بر زوج ، و پدر و پسر زوج بر زوجه حرام و محرم میگردند در عقد منقطع نیز چنین است و همانطوریکه خواستگاری کردن زوجه دائم بر دیگران حرام است ، خواستگاری زوجه موقت نیز بر دیگران نیز حرام است ، همانطوریکه زنای با زوجه دائم غیر ، موجب حرمت ابدی میشود ، خواستگاری زوجه موقت نیز بر دیگران ابدی میشود ، زنای با زوجه موقت نیز موجب حرمت ابدی میشود .همانطور که زوجه دائم بعد از طلاق باید مدتی عده نگهدارد ، زوجه

موقت نیز بعد از تمام شدن مدت یا بخشیدن آن باید عده نگهدارد . با این تفاوت که عده زن دائم سه نوبت عادت ماهانه است و عده زن غیر دائم دو نوبت یا چهل و پنج روز . در ازدواج دائم جمع میان دو خواهر جایز نیست ، در ازدواج موقت نیز روا نیست .
اینست آنچیزی که بنام ازدواج موقت یا نکاح منقطع در فقه شیعه آمده است و قانون مدنی ما نیز عین آنرا بیان کرده است . بدیهی است که ما طرفدار این قانون با این خصوصیات هستیم ، و اما اینکه مردم ما بنام این قانون سوء استفاده هائی کرده و میکنند ، ربطی بقانون ندارد . لغو این قانون ، جلوی آن سوء استفاده ها را نمیگیرد بلکه شکل آنها را عوض میکند . بعلاوه صدها مفاسدی که از خود لغو قانون برمیخیزد . ما نباید آنجا که انسانها را باید اصلاح و آگاه کنیم بدلیل عدم عرضه و لیاقت در

اصلاح انسانها مرتبا بجان مواد قانونی بیفتیم ، انسانها را تبرئه کنیم و قوانین را مسئول بدانیم . اکنون ببینیم با بودن ازدواج دائم ، چه ضرورتی هست که قانونی بنام قانون ازدواج موقت بوده باشد ، آیا ازدواج موقت بقول نویسندگان زن روز با حیثیت انسانی زن و با روح اعلامیه حقوق بشر منافات دارد ؟ آیا ازدواج موقت اگر هم لازم بوده است در دوران کهن لازم بوده است . اما زندگی و شرایط و اقتضای زمان حاضر با آن موافقت ندارد ؟ ما این مطلب را تحت دو عنوان بررسی میکنیم :الف – زندگی امروز و ازدواج موقت .ب – مفاسد و معایب ازدواج موقت .