فایل ورد کامل مقاله تحلیل حقوقی عقود شرکت، عاریه و وکالت؛ بررسی علمی مبانی فقهی و کاربردهای عملی

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 فایل ورد کامل مقاله تحلیل حقوقی عقود شرکت، عاریه و وکالت؛ بررسی علمی مبانی فقهی و کاربردهای عملی دارای ۱۷۱ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد کامل مقاله تحلیل حقوقی عقود شرکت، عاریه و وکالت؛ بررسی علمی مبانی فقهی و کاربردهای عملی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی فایل ورد کامل مقاله تحلیل حقوقی عقود شرکت، عاریه و وکالت؛ بررسی علمی مبانی فقهی و کاربردهای عملی،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن فایل ورد کامل مقاله تحلیل حقوقی عقود شرکت، عاریه و وکالت؛ بررسی علمی مبانی فقهی و کاربردهای عملی :

مقدمه
در این تحقیق به بررسی سه عقد شرکت عاریه و وکالت می پردازیم این قراردادها را نبایستی به طور پراکنده و جدای از هم مطالعه کرد بیگمان نظمی این نام های آشنا را به هم مربوط می کند.ابزارهای قراردادی نشانه وجود نیازهای اجتماعی است وگاه نیازی مشترک چند وسیله حقوقی را بر می انگیزد اصول حقوقی نیز از همین نیازها مایه می گیرند باید کوشید تا این اصول را استخراج کرد و عقودی را که جوهر مشترک دارند در کنار هم و زیر سایه اصول حاکم بر آنها گذارد این تلاش تنها از تکرار بیهوده مطالب نمی کاهد مبانی را نیز بدست می دهد و به تفسیر هماهنگ و درست قانون نیز کمک می کند.
به بررسی عاریه و شرکت و وکالت می پردازیم نگاه اجمالی به این عقود نشان می دهد که تا چه اندازه به هم ارتباط دارند.چندان که ماهیت پاره از مصداق ها را به دشواری می توان باز شناخت اثر مستقیم و بی واسطه همه آنها اذن است نه تعهد و التزام در نتیجه اجرای اذن به وجود می آید.
نیابت نیز اثر مشترکی است که در همه آنها به چشم می خورد مستعیر نیابت پیدا می کند تا به سود خود از آن استفاده کند ولی عقد وکالت بر پایه اعطای نیابت گذارده شده است و نهادی برای تحقق نمایندگی قراردادی به شمار می‌آید و دیگر این که امانت وصف مشترکی است که در هر سه عقد دیده می‌شود.
وقتی که این سه عقد را بررسی می کنیم به کرات به کلمه امانی و ضمانی یا یدامانی وید ضمانی ذبرخورد می کنیم لازم دانستیم که بدانیم منظور قانونگذار از یدامانی و یدضمانی چیست؟در قانون مدنی می بینیم قانونگذار عقد ضمانی چیست؟در قانون مدنی می بینیم قانونگذار عقد امانی را ذکر نکرده ولی بسیاری از عقودی که در قانون هستند عقودی هستند که وضعیت امانی را ایجاد می‌کند.شاید آنچه مورد نظر قانونگذار بود.یدامانی بود.
عقد امانت یک عقدی هست که به موجب آن یک طرف مالی را به شخص دیگری می دهد تا مجاناً نگهداری کند یا جهت انتفاع شخص مالی را از دیگری بگیرد و در این خصوص شخص مسئول است و در حد مسئولیت امین در این جا ید شخص امانی است مصداق بارز این عقود عقد ودیعه و عاریه است.در ودیعه شخص مالی را به دیگری می دهد تا این که مجاناً نگهداری کند.در عاریه شخصی مالی را جهت انتفاع از دیگری می گیرد که به آن مستعیر می گویند و شخصی که مال را داده معیرگاه قانونگذار مسئولیت را اندازه امین دانسته مانند عقد اجاره مسئولیت مستأجرعین مسئولیت امین است یا در عقد شرکت مسئولیت شرکاء در حد مسئولیت امین است در این جاهم مسئولیتی که شخص دارد به این اندازه است.
گاهی بدون این که قرار دادی باشد قانون شخص را امین می داند اگر کسی حیوانی گمشده ای را پیدا کند مسئولیت این شخص تا مالک پیدا شود در حد مسئولیت امین است..
اگر کسی مالی را خریداری کرده و این مال اضافی بوده مسئولبت شخص دریافت کننده در حد مسئولیت امین است و به این امانت قانونی گویند.
گاهی عقد است و امانتی ایجاد شده مانند شرکت که از مصادیق امانتهای قراردادی است.
گاهی قانونگذار می گوید یدی که شخص دارد ضمانی است و تفاوت است بین مسئولیت امانی و ضمانی اگر در عقدی نمی دانیم مسئولیت شخص درحد مسئولیت امین است یا نه آیا مسئولیت او درصد مسئولیت امین است؟
در ظاهر ممکن است بگوئیم مسئولیت امانی است ولی هم طبق قواعد فقهی و هم طبق قانون مدنی اصل بر ضمانی بودن است و امانی بودن نیاز به تصریح دارد.اگر مسئولیت را امانی بدانیم و اگر شخص تعدی و تفریط نکرده مسئول نیست ولی اگر ید را ضمانی بدانیم در هر صورت مسئول است بنابراین مسئله افراط و تفریط در ارتباط باید امانی است در تعدی و تفریط رفتار یک شخص متعارف باید ملاک قرار داده شود.
حقوق رشته ای تشکیل شده از نوع انواع قوانین مختلف و این قوانین روح مشترکی به نام حقوق را به وجود می آورند در کشور ما یکی از مهمترین شاخه‌های حقوق حقوق مدنی است و چون قواعد حقوق مدنی به صورت عام و کلی بیان شده است نیاز به تفسیر دارد و تفسیری هم که در حقوق مدنی پذیرفته شده تفسیر موسع است این باعث به وجود آمدن تفاسیر مختلفی از قانون می شود یک حقوقدان خوب و موفق کسی است که نظرات و تفاسیر اساتید و علمای حقوق را یاد داشته باشد و هم بتواند از بین آنها تفسیری را بر گزیند که عقلائی تر و کارآمد تر است و برای مسلط شدن بر نظرات مختلف ما باید کتابهای مؤلفین مختلف در حقوق را مطالعه کنیم و این هم از لحاظ مادی هزینه زیادی دارد و این که باعث صرف وقت زیادی می شود و این مسئله مارا براین داشت که ما نظرات اساتید مختلف را در یک جا و به طور خلاصه جمع آوری کنیم تا کسانی که اهل علم اند و تحقیق به آسانی به آن دست یابند و نظرات مختلف را بیان کردیم و تا حد امکان اشاره کردیم که کدام نظر بیشتر منطبق با قانون است و جائی هم که به راحتی نتوانستیم نظر برتر را انتخاب کنیم و نظرات را به خواننده واگذار کردیم باشد که گامی مؤثر در جهت تسریع و نظم حقوقی برداشته باشیم این مطالبی که ارائه شده خالی از اشکال نیست و نگارنده در هر صورت از کسانی که اشکالات را متذکر کردند تا اثر بهتری تحویل جامعه حقوقی دهیم تشکر به عمل می آورد.
هر چند این خدمت ناچیز است و قابل مقایسه با خدمات بسیار ارزنده علمای حقوقی نیست ولی به هر حال به اندازه بود باید نمود.
در این تحقیق که شامل سه فصل است ما در فصل اول به بررسی عقد شرکت در فصل دوم به بررسی عقد عاریه و در فصل سوم به بررسی عقد وکالت می پردازیم و قبل از این که وارد بحث اصلی شویم خواستیم مواردی را که اهمیت آن بیشتر است در مقدمه به صورت سؤال در آوریم تا خواننده با ذهنیت کامل و آمادگی بیشتر به پی گیری مطالب بپردازد.
در فصل اول که اختصاص به شرکت دارد سئوالاتی زیر مطرح می شود:
۱-آیا تعریفی که قانونگذار از شرکت کرده تعریف شرکت است یا اشاعه؟
۲-آیا برای تشکیل شرکت دو مالی که با هم مخلوط می شوند باید از یکدیگر قابل تمیز باشند یا باید تمیز آنها غیر ممکن باشد؟
۳-آیا در شرکت مالکیت قبلی شرکاء باقی بماند یا یک شخصیت حقوقی جدیدی به وجود می آید؟
۴-آیا شرکت مدنی تجاری محسوب می شود یا خیر؟
۵-وضعیت تصرفات حقوقی و مادی شرکاء به چه صورت است؟
۶-ماهیت تقسیم چیست؟
۷-آیا رجوع از تقسیم امکان دارد؟
۸-آیا تقسیم را می توان اقاله کرد؟
فصل دوم به بررسی عقد عاریه می پردازیم که در این عقد نیز سؤالات اساسی وجود دارد که مطرح می کنیم.
۱-عاریه عقد است یا ایقاع؟
۲-آیا در عاریه معاطلات راه دارد یا نه؟
۳-قرار دادن اموالی که انتفاع از آنها تلف عین می باشد.
در صورتی که مالک اجازه انتفاع آن را به عاریه گیرند.
بدهد آیا عاریه آن صحیح است؟
۴-آیا علم اجمالی به مورد عاریه صحیح است؟
۵-آیا حکم ماده۶۴۴عاریه طلا و نقره را می توان به سایر اشیاء گرانبها تسری‌ داد.
۶-آیا می توان شرط عدم مسئولیت مستعیر حتی در صورت تعدی و تفریط را پیش بینی کرد؟
فصل سوم-اختصاص دارد و به عقد وکالت سئوالات اساسی نیز در عقد وکالت مطرح می شود.
۱-آیا وکالت به طریق معاطات نیز می تواند منعقد گردد؟
۲-در چه مسائلی می توان وکالت داد؟
۳-آیا با تعیین اجرت برای وکیل عقد وکالت تبدیل به اجاره می شود یا نه
۴-اگر وکیل توکیل عقد را داشته باشد وکیل دوم وکیل چه کسی است وکیل برای موکل یا وکیل برای وکیل اول؟
۵-آیا درج عقد وکالت به صورت شرط ضمن عقد باعث لزوم عقد وکالت می گردد؟
۶-منظور از اقدام منافی با وکالت چیست

مبحث اول-کلیات
گفتار اول-عناصر تشکیل دهنده شرکت
ماده۵۷۱در تعریف شرکت می گوید:
«شرکت عبارتست از اجتماع حقوق مالکین متعدد در شی واحد به نحو اشاعه»با توجه به این تعریف عناصر تشکیل دهنده شرکت عبارتند از:اجتماع حقوق-مالکین متعدد-شی واحد-اشاعه در مالکیت
بنداول-اجتماع حقوق مالکیت:
اجتماع به معنی امتزاج و اختلاط است یعنی دو مال به نحوی با هم مخلوط شوند که از یکدیگر قابل شناسایی نباشد و ممکن است مال مادی باشد(مانند گندم)یا غیر مادی (مانند حق وثیقه)و می تواند مال مشترک به صورت حق باشد مانند حق خیار یا حق شفعه که بر اثر ارث به ورثه می رسد.
امتزاج موضوع حقوق شرکاء است به گونه ای که تمیز ملک هر یک از دیگری ممکن نباشد خواه بر اثر عقدی به وجود آمده باشد یا نملک مالی در برابر کاری به طور اشاعه
«امتزاج گاه موجب شرکت واقعی حقیقی است و آن وقتی است که خلط و مزج بین دو مایع متجانس یا غیر متجانس حاصل شود مانند روغن گردو و روغن باد ام»
همچنین شرکت مخصوص اموال مثلی است و اگر اموال قیمی بر اثر شباهت زیاد نتوان از هم جدا نمود حکم شرکت در آنها جاری نیست بلکه باید از طریق قرعه یا مصالحه مشکل را حل کرد.
از تعاریفی که برای امتزاج ارائه شد این نتیجه بدست می آید که برای تشکیل شرکت دو مالی که با هم مخلوط می شوند باید تمیز آنها از یکدیگر غیر ممکن باشد.
بنابراین اگر دو مال با یکدیگر مخلوط شوند ولی بتوان آنها را از هم جدا کرد عقد شرکت به وجود نمی آید هر چند که جدا کردن آنها از یکدیگر مشکل و وقت گیر باشد و مورد دیگر این که اموالی که با هم مخلوط و امتزاج می شوند باید مثلی باشند و اگر اموال قیمی بر اثر شباهت زیاد قابل شناسایی نباشند و آنها را با هم اشتباه بگیریم باید از طریق مصالحه یا قرعه مشکل حل شود.
سؤالی که در این جا مطرح است این است آیا امکان تشکیل شرکت بدون امتزاج و به وسیله عقد مستقل شرکت امکان دارد؟
حقوقدانان نظرات مختلفی در این مورد ارائه داده اند که به بررسی آنها می پردازیم.
دکتر کاتوزبان بیان می دارد و امکان تشکیل شرکت بوسیله عقد مستقل تردید است و به نظر می رسد که باید این امکان و نفوذ عقد شرکت را پذیرفت و استدلال خود را مستند می کند به ماده۱۰ق.م مصطفی عدل در کتاب خود تحت عنوان حقوق مدنی بیان می دارد با توجه به ماده۵۷۳ق.م .که مقرر می دارد«شرکت اختیاری یا در نتیجه عقدی از عقود حاصل می شود یا در نتیجه عمل شرکاء از قبیل مزج اختیاری و…»بنابراین ممکن است گفته شود که امکان دارد و حصول شرکت را در نتیجه عقدی تصور نمود بدون این که طرفین عقد سهم الشرکه خود را ممزوج نموده باشند ولی اگر دقت کنیم می بینیم که قانونگذار به جای عقد شرکت خود شرکت را تعریف کرده است،بنابراین مشکل است با استفاده به مواد قانون مدنی صریحاً اظهار نمود که عقد مستقل شرکت موجود است که با ایجاب و قبول به وجود می آید بدون این که اطراف عقد مجبور به مزج سهم الشرکه خود باشند،و اگر در ماده۵۷۳به عقد یا عقودی اشاره شده است که موجب حصول شرکت اختیاری می شود آن عقدیست غیر از عقد شرکت از قبیل عقد بیع یا هبه یا صلح که نتیجاً ممکن است موجب اجتماع مالکین متعدد در شی واحد به نحو اشاعه شود و اگر فرض عقد مستقلی برای حصول شرکت ممکن باشد باید گفت که تحقیق چنین عقدی میسر نخواهد شد مگر یا مزج سهم الشر که ها،پس اگر این نظر را قبول کنیم باید عدم تشکیل شرکت اختیاری در نتیجه عقد مستقل شرکت نسبت به اموال مثلی و غیره مثلی با هم،و به طور کلی نسبت به اموالی که قابل مزج نمی باشند پذیرفت.
امتزاج خواه قهری باشد و خواه اختیاری در اشیائی سبب شرکت می گردد که پس از امتزاج از یکدیگر تمیز داده نشوند اشیائی که پس از اختلاط عرف آن را شی واحد نمی شناسد شرکت ایجاد نمی گردد و باید با مصالحه یا قرعه مشکل را حل کرد.
بنابراین اگر بخواهیم به روح قانون مدنی استفاده کرد و از طرف دیگر به ماده۱۰ق.م که به موجب آن«قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است»
استناد کنیم باید گفت که چون نص صریحی تحقق عقد مستقل شرکت را متوقف به مزج واقعی سهم الشر که ها ننموده است باید حصول شرکت اختیاری در نتیجه عقد مستقل شرکت ممکن باشد.
بنابراین نتیجه ای که از این مطالب به دست می آید این است که تحقق عقد شرکت بدون مزج نیز امکان دارد با توجه به ماده۱۰ق.م. و این که اگر نص صریحی نباشد باید قصد طرفین را در نظر گرفت بنابراین اشکالاتی که در ابتدا به نظر می آید به این دلیل است که قانون گذار به جای شرکت نتیجه شرکت که همان اشاعه است را تعریف کرده و حال تعریف کامل از شرکت ارائه می دهیم.
تعریف عقد شرکت در صورتی که احتیاج به مزج سهم الشرکه باشد.
«عقد شرکت عقدیست که به موجب آن هر یک طرفین از معامله مقداری مال برای انجام مقصودی به شرکت می گذارند و در مجموع آنها هر یک نسبت به سهم الشر که خود به نحو اشاعه مالک می شوند»
تعریف عقد شرکت با مزج سهم الشرکه:«عقد شرکت»
عبارتست از عقدی که به موجب آن هر یک از اطراف معامله مقداری از مال خود را به شرکت می گذارند و در مجموع آنها پس از مزج به نسبت سهم الشر که خود به نحو اشاعه مالک می شود»
قواعد مربوط به شرکتهای مدنی،آمره نیستند بنابراین اساس در ایجاد شرکت تراضی و اراده طرفین است لذا با توجه به ماده۲۲۳ق.م.که بیانگر اصل صحت عقود است باید توافق و تراضی طرفین برای ایجاد شرکت را نافذ دانست.
بند دوم-مالکیت متعدد:
یکی دیگر از عناصر تشکیل دهنده شرکت مالکیت متعدد است یعنی شرکت زمانی بوجود می آید که حداقل دو شریک وجود داشته باشد.
بند سوم-شی واحد:
در شرکت لزو می ندارد و شی واحد مال الشر باشد و می تواند اموال مختلف باشد مانند ایجاد شرکت در حالت امتزاج ما گندم، سبوسی برنج ها
بند چهارم-اشاعه در ملک:
هر شریک در جزءجزء مال شریک است مثلاً اگر کسی۲/۱ گندم های خود را به شخص ب بفروشد شخص ب در۲/۱هر دانه گندم شریک است نه در۲/۱کل گندم ها در حالت اشاعه مالکیت هر شریک اصالت خود را از دست نمی دهد و مالکیت جمعی منحل نمی شود یعنی شخصیت حقوقی به وجود نمی آید.
گفتار دوم-عوامل تشکیل دهنده شرکت:
این عوامل می تواند اختیاری،قهری،یا عقدی از عقود باشد.
بند اول-شرکت اختیاری:
یعنی شرکاء با اختیار و اراده اموال خود را با یکدیگر مخلوط می کننده ماده۵۷۳مقرر می دارد«شرکت اخیاری در نتیجه عقدی از عقود حاصل یا در نتیجه عمل شرکاء از قبیل مزج اختیاری یا قبول مالی مشاعاً در ازاء عمل چند نفر و نحو اینها»
در نتیجه عقدی از عقود مثلاً مالی به چند نفر هبه شود و یا عمل شرکاء مثلاً دو کس گندمهای خود را با هم در یک انبار بریزند و یا قبول نمودن چند نفر مال شاعی را در ازاء عمل خود،مثلاً چند نفر امری را انجام دهند و به آنها مالی داده شود و آنها در مقابل اجرت المثل خود قبول کنند همه آنها در آن مال شریک محسوب می شوند.
بند دوم-عوامل قهری:
یعنی خارج از اراده طرفین حالتی حقوقی به وجود آمده که مالکین در آن مال شریک شده اند مثلاً اگر پدری فوت نماید و اموال او به ورثه برسد ورثه در اموال شریک هستند این خود بخود و خارج از اراده ورثه به وجود آمد و شرکت قهری ممکن است در اثرارث یا امتزاج به وجود بیاید مانند این که بادی بیاید و گندم های که در زمینهای مختلفی در کنار هم قرار دارد را با هم مخلوط کند در این جا شرکت در اثر امتزاج به وجود آمده یعنی قهری و خارج از اراده طرفین بوده است یا این که سارقی گندمهای چند نفر را بدزد و آنها را روی هم بریزد در این جا شرکت به وجود آمده است.
البته باید یادآور شد که امتزاج خواه قهری باشد خواه اختیاری در اشیائی سبب شرکت می گردد که پس از امتزاج از یکدیگر تمیز داده شوند ولی اگر از یکدیگر تمیز داده شوند باید از یکدیگر جدا شوند هر چند این کار وقت گیر باشد ولی اگر چند مال بر اثر شباهت زیادی از هم قابل تشخیص نباشند از طریق مصالحه یا قرعه مشکل حل می شود.
بند سوم-عقدی از عقود:
مانند این که دو یا چند نفر مالی را مشترکاً می خرند یک طرف عقد بایع طرف دیگر چند مشتری که با هم شریک می شوند.
گفتار سوم-شرکت مدنی:
«شرکت عقدی،عبارت از عقدی است بین دو یا چند نفر بر معامله نمودن مالی که بین آنان مشترک است و آن را شرکت مدنی می گویند.
چند نفر هر یک،یک یا دو تن حبوبات و سایر خوردگی ها را می خرند و آنها را در یک مغازه جای می دهند و طبق قراردادی میان خود(عقد شرکت)به خرید و فروش مشغول می شوند نتیجه این،می شود شرکت مدنی این چنین نهاد یا تأسیسی حقوقی،با در نظر گرفتن ماده۱۰ق.م.نافذ است.
«شرکت عقدی یکی از عقود معینه است و باید علاوه بر شرایط اساسی صحت معاملات دارای شرایط خاصی باشد که با اجتماع شرایط عقد شرکت محقق می گردد.
همچنین شرکتی که تشکیل شود و موضوع کارهای خود کارهای مدنی قرار دهد،شرکت مدنی گویند،مانند شرکت زراعی،شرکت مدنی و……
گفتار چهارم-عملیات شرکت مدنی:
سئوالاتی که در این جا مطرح است این است آیا شرکت مدنی تجاری محسوب می شود یا خیر؟
در این باره نظرات متفاوتی ابراز شده است به شرح زیر:
بعضی ها معتقدند شرکت مدنی نیز یک شرکت تجاری محسوب می شود زیرا ماده۲ق.ت.بیان می دارد خرید یا تحصیل هر نوع مال منقول به قصد فروش یا اجاره اعم از این که تصرفی در آن شده باشد یا نشده باشد و این که سود و زیان در شرکت مدنی نیز مانند شرکت تجاری به نسبت میزان سرمایه گذاری هر یک شرکاء می باشد بنابراین شرکت مدنی یک شرکت تجاری است.
عده ای معتقدند که شرکت مدنی شرکت تجاری محسوب نمی شود زیرا شرکت های تجاری به ثبت می رسند دارای شخصیت حقوقی هستند و شرکت دارائی مستقلی دارد در حالی که در شرکت مدنی اموال شرکت به عنوان دارائی خاص شرکاء محسوب می شود بنابراین شرکت مدنی شرکت تجاری نیست.
در شرکت تجاری شرکاء بازرگان محسوب می شوند و رابطه آنها تابع قانون تجارت است ولی در شرکت مدنی شرکاء دفتر ندارند و رابطه آنها تابع حقوق مدنی است.
در شرکتهای تجاری اقامه دعوی باید بر علیه شرکت صورت بگیرد زیرا خود داری شخصیت حقوقی است ولی در شرکت مدنی،اقامه دعوی بر علیه هر یک از شرکاء صورت می گیرد زیرا مسئولیت تضامنی دارند.
شرکت مدنی بر اساس تمایل وارده شرکاء اداره می شود در حالی که شرکت تجاری بر اساس قوانین مندرج در قانون تجارت.
نتیجه ای که بدست می آید این است که شرکت مدنی شرکتی است جدا از شرکتهای هفتگانه قانون تجارت و احکام آن تابع قوانین مندرج در قانون مدنی است.
تشخیص شرکت تجاری از شرکت مدنی با موضوع شرکت است اگر چند نفر مقداری سرمایه بگذارند برای خرید فروش مال التجاره شرکت آنها تجاری خواهد بود اگر چند نفر با هم خانه ای را بخرند که در آن سکونت کنند شرکت آنها مدنی خواهد بود.شرکت های مدنی شخصیت حقوقی ندارند ولی اگر موضوع این شرکتها دست زدن به اعمال تجارتی مانند تحصیل یا خرید گندم و میوه به قصد فروش باشد جامعه ما با شرکتی روبه رو می شود که به شیوه مدنی و بدون سازماندهی منظم تشکیل شده است.
ولی به کار تجارت می پردازد اگر چنین شرکتی به حال خود رها شود تنها اراده مالکان شریک بر آن حکومت کند کار تجارت و قواعد حاکم بر شرکتهای تجاری اخلال می شود این است که قانونگذار در ماده۲۲۰قانون تجارت اعلام می کند هر شرکت ایرانی که فعلاً وجود داشته یا در آتیه تشکیل می شود و با اشتغال به امور تجارتی خود را به صورت یکی از شرکت های مذکور این قانون در نیاورد و مطابق مقررات مربوط به آن شرکت عملل نمایند،شرکت تضامنی محسوب شده و احکام راجع به شرکت تضامنی در مورد آن اجرا می گردد..»
بنابراین شرکتی که بر مبنای اشاعه در مالکیت به کار تجارتی بپردازد در حکم شرکت تضامنی است با بررسی نظرات فوق به این نتیجه می رسیم که نظر دکتر کاتوزیان بیشتر منطبق با اصول حقوقی است زیرا اگر شرکتی بیاید موضوع کار خود را اعمال تجاری قرار دهد هر چند که شرکت مدنی باشد ما اول باید حکم این شرکت را توسط قانون تجارت پیدا کنیم اگر در قانون تجارت حکمی در این مورد پیدا نکردیم بعد قواعد عام حقوق مدنی مراجعه می کنیم و وجود ماده۲۲۰ق.ت ما را بی نیاز از مراجعه به قانونی مدنی می کند و دیگر این که اگر شرکتی مدنی موضوع کار خود را تجاری قرار دهد ما این را تجاری ندانیم این باعث سوء استفاده می شود باعث می شود افرادی که می خواهند شرکت تجاری تشکیل دهند یک شرکت مدنی تشکیل دهند و به کار تجاری بپردازند زیرا قوانین تجارت ضمانت اجرای بیشتری برای شرکت و شرکاء در نظر گرفته این که شرکت باید حتماً به ثبت برسد،دارای هیات مدیره باشد و شرکت تجاری مالیات زیاد تری می دهد و این باعث می شود که افراد برای فرار از این موارد شرکت مدنی تشکیل دهند و به کار تجاری بپردازند.
گفتار پنجم-انواع شرکت در فقه امامیه:
بند اول-شرکت عقدی-که آن را شرکت عنان گویند آن است که دو یا چند نفر در اموال خواه نقد باشد یا جنس قرارداد شرکت منعقد کنند.
بند دوم- شرکت ابدان:
«آن است که دو یا چند نفر با یکدیگر قرار دهند که هر کدام هر چه به وسیله عمل خود به دست آورد همگی در آن شریک باشند خود عمل آنها از یک نوع باشد یا متفاوت شرکت ابدان باطل است زیرا مقدار کار افراد مساوی نیست».
«از نظر قانون مدنی هیچ دلیلی بر بطان شرکت اعمال وجود ندارد که در چه کارهایی با هم شرکت دارند»
بند سوم-شرکت وجوه:
عبارتست از آن که چند نفر دارای سرمایه نیستند با یکدیگر قرار دهند که هر یک اموالی را به اعتبار خود نسیه خریداری بنماید و بفروشد و ریحی که حاصل می شود همگی در آن شریک باشند شرکت مزبور باطل است»ولی اگر هر یک دیگری را وکیل نماید که هر چه می خرد رفیق خود را در آن شریک نماید در این صورت آنچه نسیه خریده می شود متلق به هر دو هست.
بند چهارم-شرکت مقاوصه-عبارت از آن که دو یا چند نفر با یکدیگر قرار دهند هر نفع و فایده که به هر یک برسد اعم از تجارت،زراعت،کسب و…همگی در آن سهیم باشند.

مبحث دوم-اصول و احکام شرکت
گفتار اول: سهم هر شریک در ضرر و منافع
ماده۵۷۵قانون مدنی می گوید«هر یک از شرکاء به نسبت سهم خود در نفع و ضرر سهیم می باشند مگر این که برای یک یا چند نفر از آنها در مقابل عملی سهم زیادی منظور شده باشد.»
با توجه به این ماده معلوم می شود که اولاً هر شریک به نسبت سهم خود در نفع و ضرر شریک است و دیگر این که یک شریک در مقابل عملی که انجام می دهد سهم زیادتری در یافت می کند.
سئوالی که مطرح است این است که آیا یک شریک بدون این که عملی انجام دهد می تواند از سهم بیشتری برخوردار شود؟
حقوقدانان نظرات متعددی ارائه داده اند که به بررسی و ارائه آنها می پردازیم.
دکتر پرویز نوین بیان می دارد این بر خلاف مقتضای ذات عقد است و باطل است ولی اگر همه شرکاء با هم توافق کردند و سهم بیشتری بی جهت و بدون دلیل به یک شریک بپردازند این قرار داد طبق ماده۱۰ق.م. که قرار دادهای خصوصی را نافذ دانسته است معتیر می باشد»
دکتر امامی بیان می دارد هر گاه برای یکی از شرکاء بدون این که عملی انجام دهد قرار گذارند که از سهم بیشتری نفع ببرد آن قرار داد باطل است زیرا آن زیاد در مقابل چیزی قرار نگرفته و به عبارت دیگر تعهد مزبور بدون علت است و اگر در ضمن عقد شرط شده باشد بر خلاف مقتضای ذات عقد شرکت است باطل و مبطل عقد نیز هست زیرا عقد شرکت اقتصاد دارد که نمائات به نسبت سهم الشرکه تقسیم شود زیرا نمائات تابع است.
دکتر کاتوزیان بیان می دارد و در جائی که سهم زیادتر در برابر کاری هم قرار نمی گیرد باید آن را نافذ شمرد زیرا در قانون مدنی به بطلان چنین شرطی تصریح نشده است.
با توجه به نظرات فوق به این نتیجه می رسیم اولاً مقتضای عقد شرکت آن است که شرکاء در نفع و ضرر شریک باشند و اگر در ضمن عقد شرکت شرط شود که یکی از شرکاء بدون این که عملی انجام دهد از سهم بیشتری برخور دار شود این بر خلاف مقتضای عقد شرکت است باطل و مبطل نیز هست و دیگر این که بعضی از حقوقدانان بیان کرده اند که اگر همه شرکاء راضی باشند از مصادیق ماده۱۰ق.م.است این صحیح به نظر نمی رسد زیرا ماده۱۰ق.م.قرار دادهای خصوصی را در صورتی نافذ می داند که مخالف صریح قانون نباشد و ماده۵۷۵ صریحاً بیان می داد که شرکاء در نفع و ضرر شریک هستند مگر این که برای کسی در مقابل عملی سهم بیشتری قرار دهند.یعنی اگر بدون این که عملی انجام دهند از سهم بیشتری برخوردار شوند این بر خلاف قانون است بنابراین در این جا نمی توان به ماده۱۰ق.م.اسناد جست و باید نظر کسانی را بپذیریم که می گویند اگر کسی بدون این که عملی انجام دهد از سهم بیشتری برخوردار شوند این بر خلاف مقتضای ذات عقد و همچنین بدون علت است و باطل،ولی اگر کمی دقت کنیم باز این مسئله به ذهن ما می آید که اصل آزادی قرار دادها و همچنین قاعده تسلیط که هر کسی هر نوع تصرفی می تواند در اموال خود بکند وقتی که شرکاء برای کسی بدون این که عملی انجام دهند سهم بیشتری قرار دهند می توان این را در قالب یک نوع هبه و اعراض از حق دانست و می توان آن را صحیح تلقی کرد به شرطی که در ضمن عقد شرط نشده باشد و گرنه تابع قواعد شروط ضمن عقد خواهد بود و اگر از دید عقلاء نیز به این مسئله نگاه کرد همین نتیجه بدست می آید.
در پاسخ کسانی که بیان کردند بطان چنین عملی در قانون تصریح نشده این انتقاد را می توان وادار کرد درست است بطان این که ما اگر به شریکی سهم بیشتری دادیم در قانون تصریح نشده ولی با توجه به مفهوم مخالف ماده۵۷۵که شرکاء در نفع و ضرر شریک هستند مگر برای کسانی در مقابل عملی سهم زیادتری منظور شده باشد یعنی اگر بدون این که عملی انجام دهند از سهم بیشتری برخوردار شوند این صحیح نیست و همچنین درست است قانون به بطلان چنین تصریح نکرده ولی باید از قواعد مربوط به تعهدات و شروط ضمن حکم آن را استخراج کنیم.