فایل ورد کامل تحقیق پول‌شویی؛ تحلیل علمی فرآیندها، پیامدهای اقتصادی و راهکارهای مقابله با آن

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 فایل ورد کامل تحقیق پول‌شویی؛ تحلیل علمی فرآیندها، پیامدهای اقتصادی و راهکارهای مقابله با آن دارای ۹۹ صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد کامل تحقیق پول‌شویی؛ تحلیل علمی فرآیندها، پیامدهای اقتصادی و راهکارهای مقابله با آن  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

فهرست مطالب فایل ورد کامل تحقیق پول‌شویی؛ تحلیل علمی فرآیندها، پیامدهای اقتصادی و راهکارهای مقابله با آن

چکیده …………………………………………………………………………………………………………………….
مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………….
اهمیت موضوع ………………………………………………………………………………………………………..
انگیزه انتخاب ………………………………………………………………………………………………………….
سوالات و فرضیات ………………………………………………………………………………………………….
روش تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………

فصل اول: کلیات و تعاریف
– مبحث اول: مفهوم اصطلاحات…………………………………………………………………………………….
• گفتار اول: تعریف جرم ……………………………………………………………………………………
• گفتار دوم: جنایات سازمان یافته …………………………………………………………………….
– مبحث دوم: مفهوم پولشویی……………………………………………………………………………………

فصل دوم: تاریخچه و پیشینه موضوع
تاریخچه و پیشینه موضوع………………………………………………………………………………………..
– مبحث اول: مبانی نظری جرم پولشویی ……………………………………………………………………….
• گفتار اول: طرفداران نظریه جرم پولشویی …………………………………………………………
• گفتار دوم: مخالفین نظریه جرم پولشویی …………………………………………………………
ب: مبحث دوم: عناصر تشکیل دهنده آئین دادرسی و مجازاتها
• گفتار اول: عناصر تشکیل دهنده جرم پولشویی ……………………………………………………
الف: عنصر قانونی………………………………………………………………………………………….
گفتار اول: عنصر قانونی جرم پولشویی در اسناد بین المللی …………………………………………….
گفتار دوم: عنصر قانونی جرم پولشویی در قوانین داخلی………………………………………………..
ب: عنصر مادی……………………………………………………………………………………………..
مراحل پولشویی……………………………………………………………………………………………………….
ج)عنصر روانی …………………………………………………………………………………………….
• مبحث سوم: آئین دادرسی و مجازاتها……………………………………………………………..
• گفتار اول: آئین دادرسی …………………………………………………………………………………
• گفتار دوم: مجازاتها…………………………………………………………………………………………
• اشاره ای به لایحه مبارزه با پولشویی………………………………………………………………..
• انتقاد بر لایحه ……………………………………………………………………………………………….
آیا قانون اصل ۴۹ را به عنوان مبنای قانون مبارزه با پولشویی در ایران می توان مطرح نمود؟
منابع و مأخذ ……………………………………………………………………………………………………………
پیوستها
متن قانون اصل ۴۹……………………………………………………………………………………………………
متن لایحه مبارزه با پولشویی ……………………………………………………………………………………..

مقدمه

همه کوشش و تلاشی که آدمی از خود بروز می دهد فارغ از مسائل معنوی که جملگی مومنان بر آن پایبندند، ریشه در بدست آوردن پول و ثروت دارد خدمت به بشریت، کمک به همنوع و جامعه، برجا نهادن نام نیک و … همه را در ذهن و در جای منیع آن نگاه داشته ایم لیکن بخش عمده ای از تلاش ها در جهت تحصیل ثروت، ازدیاد آن و طبعاً بهره وری از امکانات و وسایل می باشد تا بتواند به اعتبار و اتکال آن از رفاه برخوردار شود
اما همه انسان ها از مسیر صحیح کسب رزق و روزی نمی نمایند چه بسیار شنیده و دیده می شود که انسان ها سوی ارتکاب جرم رهنمون می شوند
جرمی بنتام، مجرمان را افراد حسابگری می دانند که با مقایسه درآمدها و هزینه های جرم نسبت به ارتکاب یا عدم ارتکاب آن تصمیم می گیرند. با عنایت به این که امروزه، جرم به یک تجارت تبدیل شده است، اصطلاح تجارت جرم (business of crim) ابداع شده که نشان می دهد برخی ارتکاب جرم را بعنوان بهترین راه کسب درآمد می بینند. بدین ترتیب بر اساس آمار موجود در بسیاری از کشورهای جهان جرایمی که با هدف کسب منابع مالی انجام می شود درصد بسیاری عظیمی از کل جرایم را تشکیل می دهد
روزگاری لیست جرایم صفحه سفید کاغذ را کم تر سیاه می نمود جرایم مالی به سرقت و راهزنی خلاصه می شد اما اینک دامنه همه جرایم خاصه مالی به لحاظ مطالب فوق فزونتر و متأسفانه در شکلهای گوناگون تعریف و تکامل یافته اند
اگر عنوان داریم که مجرم در انتهای عمل مجرمانه خود با مشکل عمده ای روبرو می شود که حل آن نیازمند تلاشی همسان خود عمل مجرمانه است سخنی بگزاف نرانده ایم چه اگر سارقی شیء را می رباید غایت وی بهره وری مالی و مادی است و در بیشتر مواقع او به ناچار است به مالخر مراجعه و مال مسروقه را به رقم نازلتر از عرف عرضه نماید و
فردی که اقدام به کاوش و حفاری به قصد اموال تاریخی و فرهنگی می نماید یا فردی که اقدام به حمل مواد مخدر می نماید جملگی پس از عمل مجرمانه خود نیاز به تغییر و تبدیل مال موضوع جرم به پول دارند و پس از اخذ وجه نیز می بایست پول حرام، کثیف را به پول حلال، تمیز مبدل نمایند تا دارائی مربوطه به صورت مشروع جلوه کند و در اینجاست که باید فعل پسین وی را تعریف تازه نمود
حقوق دانان و واضعان قانون، سودایی در پی ازدیاد عناوین مجرمانه ندارد اما با ضرری که از این عمل بر اقتصاد جامعه وارد می شود واضعان قانون را به صرافت رعایت اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها و نگارش قانون مبارزه با پولشویی می نماید این تلاش وافر حقوق دانان و واضعان قوانین که در تنور لیست اعمال مجرمانه تنیده می شود نه از علاقه ایشان به این امر، بلکه احساس مسئولیت در مقابل جامعه و به امید کاهش عمل مجرمانه و مالاً احساس امنیت و آرامش شهروندان است که مَن یَعمَلُ سوء یُجُزَ به (سوره نساء، آیه ۱۲۲) و بر این مبنا می بینیم که مفاهیم پولشویی، تطهیر پول و … وارد ادبیات حقوقی ما می شوند لایحه در این خصوص انگاشته و نشر و تنظیم می شود. در گفتارهای آتی خواهیم دید که تلاش های صورت گرفته در پولشویی و نظریات ارائه شده توسط اندیشمندان غربی می تواند برای حقوق ایران تأثیر گذار و راهنما باد اما جنبه های نظری، اساس و پایه های مبحث پولشویی را بی گمان در فقه نیز می توان جست و کاوید

۱-اهمیت موضوع

مدتهاست که در رسانه ها سخن از پولشویی و توجه به آن به میان می آید آنچه که سبب می شود این موضوع اهمیت ذاتی آن است چه آن که قسمت قابل توجهی از نقل از انتقالات پول در جهان مرتبط با پولشویی است و این موضوع سبب می شود که در انتها به تفکر و عمل مبارزه با پولشویی را داشته باشد گروه ویژه ای که توسط کشورهای صنعتی گروه هفت برای بررسی موضوع پولشویی تشکیل شد در آمدهای ناخالص حاصل از قاچاق مواد مخدر را در سطح جهان سیصد میلیارد دلار تخمین زده که این رقم توسط سازمان ملل متحد هم در سال ۱۹۸۷ ارائه شده است
در آمریکا و اروپا وجه ناشی از خرده فروشی هروئین، کوکائین و حشیش به ۱۲۲ میلیارد در سال بالغ می شود که این مبلغ از تولید ناخالص ملی برخی از کشورها بیشتر است
از این مبلغ، هشتاد و پنج میلیارد دلار سود تشکیل می دهد که باید پولشویی شود . پیشرفت عظیم صنایع IT، به سود فیبر نوری، برقرار ارتباط فوق العاده سریع و آسان باعث شده تا ارتباطات را فرامرزی یابیم. تلفن همراه، اینترنت، ماهواره جملگی بسان چراغی راه پیشرفت بشری را سبب گردیده اند و انسان را به سوی روشنایی می برند و این مسیر خود سبب گسترش جرائم فراملی سازمان یافته با وسعت جهانی است. goloblizion جهانی شدن و ارتباطات فرامرزی مجرمان را به صرافت تشکیل باندهای چند ملیتی می اندازد
اگر روزگاری استعمار بردگان از کشور آفریقایی به اروپا جرم بین المللی محسوب می شد اما اکنون تطهیر و پولشویی است که سبب گروه های وسیع اقتصادی ذی نفوذ راه مبارزه با آنرا، دچار عسرت و سختی می نماید و باعث می شوند که بر کلیه شئون حمایت اجتماعی، اقتصادی و سیاسی اثر بگذارد چنانچه در کشور کلمبیا، کارتل غیر قانونی کلمبیایی که در عرضه مواد مخدر فعالیت می کرد به دولت کلمبیا پیشنهاد نمود در ازاء پرداخت بدهیهای خارجی این کشور، به صورت قانونی وارد عرضه معاملات شود که البته دولت کلمبیا با این پیشنهاد مخالفت نمود و این نشان دهنده زیادت و بزرگی کارتلهای نامشروع است
در بعد داخلی کشور ما در جوار منطقه هلالی(افغانستان، پاکستان) واقع گردیده که مرغوب ترین و بیشترین محصول مواد مخدر در این ناحیه و مثلث طلایی(تایلند، میانمار و لائوس) تولید و استحصال می گردد ثروت انبوهی را بر متصدیان آن ارزانی می دارد لذا این درآمد نامشروع نیاز به پولشویی دارد و از این حیث که پولشویی کامل کننده یک سلطه جرایم پیچیده است نیاز است تا با آن مبارزه گردد
اگر خلاء های قانونی در یک کشور موجبات پولشویی را در آن کشور فراهم اورد این امر زمینه گسترش اعمال خلاف قانون در یک کشور را فراهم می نماید و موجبات سرازیر شدن پولهای غیر قانونی از سایر کشورها به داخل کشور را فراهم می آورد گسترش زمینه های پولشویی امکان اجتناب از پرداخت مالیات و کنترل ارزی را فراهم می آورد
۲- انگیزه انتخاب
به لحاظ آن که پولشویی در ادبیات حقوقی ما عنوان جدیدی می باشد و از طرفی به لحاظ عدم آشنایی اکثریت جامعه، خاصه حقوق دانان با زوایایی آن، بر آن شدیم تا پولشویی را در حد وسع با رعایت اختصار تشریح کنیم
ضربه ای که بر پیکره ی اقتصاد کشور ما از ناحیه این جرم وارد می شود در حدی می باشد که مسئولین جامعه را به تکاپو مقابله با آن انداخته است. طرفه آنکه کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه قاچاق مواد مخدر و روانگردان در اجلاس خود به سال ۱۹۸۸ در وین دولت های عضو را موظف نموده تا در قوانین جزایی خود پولشویی را واجد وصف مجرمانه بدانند و مجازاتهای متناسب با قوانین داخلی خود را بر این جرم معین نمایند که کنوانسیون مزبور در سال ۱۳۷۰ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است. لذا انتخاب این عنوان و کاوش در خصوص آن می تواند در حد خود از حیث پدیدار شناسی این مفهوم خدمتی ناچیز به جامعه حقوقی باشد
در میان مباحث حقوقی بی شمار جزایی، این موضوع می توانست جذابیت بیشتر و ذوق فزونتری را در من ایجاد نماید به لحاظ بر آن شدیم تا این موضوع را از زوایای مختلف، تاریخچه، عناصر، مجازاتها، مفاهیم و … به تماشا نشینیم
سوالات و فرضیات
در این کار تحقیقی سعی بر این است که با بررسی نهادهای موجود حقوقی کنونی در کشورمان و بررسی جرایم مجازاتهای موجود در قوانین کیفری از جمله جرائم اختفای اموال ناشی از جرم، جرایم و مجازات های مقرر در ذیل اصل ۴۹ قانون اساسی، قانون مبارزه با مواد مخدر، در ارتباط با اثبات فریه ضرورت وضع جرم مستقل از پولشویی اموال نامشروع از سوی مقنن مطالبی ارائه گردد بعلاوه با بررسی حقوقی کیفری فرانسه که اجمالاً از نظر سیستم حقوقی مشابهت های چندی با سیستم حقوقی کشور ما دارد سعی در ارائه پاسخ به سوال های مقرر داشتیم
با عنایت به مطالب فوق سعی بر این است که در حد توانایی علمی – حقوقی برای این پرسش ها نیز پاسخی ارائه گردد
۱- آیا صرف نامشروع دانستن اموال ناشی از جرم و حکم به توقیف و مصادره این گونه اموال می تواند بعنوان راهکاری موثر جهت مبارزه با جرایم سازمان یافته و کنترل مجرمیت تلقی گردد؟
۲- در صورت ضرورت جرم انگاری تطهیر پول از سوی قانون گذار، لوازم تحقق هدف نهایی از این تدوین چیست؟
۳- آیا محاکم عام کیفری توانائی رسیدگی جامع و مانع بر این نوع جرایم را دارند؟ یا احتیاج به محاکم تخصصی است که قضاوت در آنها از سوی گروهی از متخصصین علم حقوق، اقتصاد، پولی و مال و … صورت می گیرد؟
۴- نحوه برخورد با مدیران و موسسات مالی در فرض تحقق این گونه جرایم چگونه باید باشد؟ آیا می بایست اصل در حسن نیت باشد یا خیر؟
برای پاسخ به سوالات فوق از روش مطالعه کتابخانه ای و مطالعه تطبیقی استفاده کردیم به این صورت که با مراجعه به منابع و کتب موجود و همچنین مقالات داخلی و خارجی موجود و مطالعه آنها در پاسخ به سوالات فوق بودیم همچنین با مراجعه به قوانین عام و خاص و یافتن موارد قانونی مرتبط به جرم پولشویی سعی کردیم تا نقایص و نقاط قوت قانونی موجود را بیابیم. و فرضیاتی که در این تحقیق در نظر داشتیم به قرار ذیل است؟
۱- لازم است که قانونگذار به صورت خاص در باب اموال ناشی از جرم به تدوین قانون دست بزند چرا که قوانین موجود کافی و جامع نمی باشد
۲- صرف جرم دانستن این اعمال نمی تواند به عنوان راهکاری کافی و موثر جهت مبارزه با این جرایم تلقی شود بلکه لازم است اقداماتی جهت پیشگیری و کنترل اینگونه جرایم صورت پذیرد
۳- لازم است که برای رسیدگی و تحقیق پیرامون اینگونه جرایم محاکم تخصصی تشکیل گردد و قضات نیز متناسب با نوع جرایم تحت آموزش گوناگون مورد نیاز از جمله اصول اقتصادی و مالی(علاوه بر دانش حقوقی) قرار گیرند
با توجه به سوالات مطرح شده و همچنین با فرضیات بالا، مطالعه و تحقیق خود را پیرامون عمل تطهیر پول آغاز می کنیم تا در نهایت بتوانیم با پاسخ به سوالات و فرضیات طرح شده، نتیجه ای حقوقی بدست آورده و گامی هر چند کوچک برای شناسایی جوانب گوناگون این عمل برداریم
فرضیه اول
خیر، برخورد موردی(مواد مندرج در اصل ۴۹ ق ۱۰) با قانون مبارزه با مواد مخدر وافی به مقصود نیست زیرا: موارد مندرج در مواد فوق علاوه بر اینکه در بعضی از فروض سال به انتفاء موضوع می باشند(درآمدهای صاحبان سینما و … در رژیم گذشته) بالاخص با توجه به اصول حاکم بر حقوق جزاء حصری است و موارد و موضوعات بسیار جدی که با جرم انگاری پولشویی به عنوان مستقل، قابل پوشش است را در بر نمی گیرد
بعلاوه امروزه صحبت از پولشویی درآمدهای حاصل از اقتصاد زیرزمینی است که هیچ یک از مواد قوانین فوق قابل تسری به آن نمی باشد و لازم است که قانونگذار به صورت خاص در باب اموال ناشی از جرم به تدوین قانون دست بزند چرا که قوانین موجود کافی و جامع نمی باشند