فایل ورد کامل مقاله مبانی اصل ولایت فقیه و تحلیل تطبیقی دیدگاه‌های صالحی نجف‌آبادی، مصباح یزدی، جوادی آملی و امام خمینی (ره) با تأکید بر مطلقه بودن آن

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 فایل ورد کامل مقاله مبانی اصل ولایت فقیه و تحلیل تطبیقی دیدگاه‌های صالحی نجف‌آبادی، مصباح یزدی، جوادی آملی و امام خمینی (ره) با تأکید بر مطلقه بودن آن دارای ۶۰ صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد کامل مقاله مبانی اصل ولایت فقیه و تحلیل تطبیقی دیدگاه‌های صالحی نجف‌آبادی، مصباح یزدی، جوادی آملی و امام خمینی (ره) با تأکید بر مطلقه بودن آن  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

پیش درآمد

نظریه ولایت فقیه نظریه‌ای در فقه شیعه و فقه سیاسی نظام اسلامی شیعه است که کیفیت اصلی رهبری بر نظام سیاسی مشروع در دوران غیبت امام معصوم را در جامعه اسلامی بیان می‌کند. نظام جمهوری اسلامی ایران با تاکید رهبر و بنیان گذار انقلاب اسلامی ایران بر اساس این نظریه تأسیس شده‌است؛ اما از لحاظ تاریخی این نظریه پیشینه بسیار عمیقی دارد که در زمان پیروزی انقلاب اسلامی ایران، قدرت ظهور و نمو پیدا کرد و سپس در خصوص تفاسیری چون مطلقه بودن آن و حدود این اطلاق نظریات متعددی میان فقها مطرح شد

اهمیت موضوع

واقعیت این است که حکومت اسلامی به معنای عام خود پس از زمان پیامبر اسلام حکومت شیعی رسمی به خود ندیده است تا این که سرانجام ۲۵ سال بعد که حضرت علی (علیه السلام) خلافت را در دست می گیرند و حدود ۵ سال طعم حکومت اسلامی حقیقی را دوباره به مردم می چشانند .پس از امام علی (ع) که برای مدت معدودی جایگاه ولایت و حکومت را در خود به حق دارد، بنابر سیر تاریخی خلافت از ائمه طاهرین دوباره غصب می شود و عملاً حکومت شیعی رسمی وجود ندارد تا زمان و دوران ابتدائی غیبت کبری که حکومت آل بویه به عنوان یک حکومت شیعی تشکیل می شود که برای نخستین بار پادشاهان آن همگی شیعه هستند و پس از آن نیز در چند مورد نمونه هایی دیگر از تشکیل این نوع حکومت شیعی را مشاهده می کنیم مثل حکومت فاطمیون در مصر و حکومت صفویه در ایران؛ دنباله این سیر تاریخی به حکومت های شیعی سیاسی امروز در چند کشور ایران، سوریه، عراق، افغانستان می رسد که دوباره حاکمیت در دست شیعیان قرار می گیرد .اما نکته حائزاهمیت دراین جا تفاوت مابین حکومت های شیعی قبل و حکومت شیعی الان در کشور ایران است، تفاوتی که حکومت اسلامی ایران با حکومت هایی مثل آل بویه و صفویه و حکومت های شیعی دیگر نام برده امروزی دارد این است که آن حکومت ها اگرچه شیعه هستند ولی شخصی که در راس حکومت است یا پادشاه است یا رئیس جمهور که لزوما عالم دینی نیست
این نقطه، نشانگر تفاوت اساسی نظریه حکومت شیعی ولایت فقیه با سایر کشورهای اسلامی است. با توجه به این که جمهوری اسلامی با دوران حکومت پیامبر اسلام و امام علی نیز متفاوت است چون در راس آن حکومت ها شخص معصوم قرار داشت ولی الان ما در حکومت از این نعمت بی بهره هستیم .آنچه که باعث اهمیت نظام کشور ما و حساس شدن برهه ای که ما در آن هستیم می شود همین مساله هست که تقریبا بعد از ۱۴۰۰ سال این اولین باری است که دوباره نظام شیعی با فقه شیعه و بر اساس آموزه های معصوم شکل گرفته است و همین امر نقطه ی عطف بودن نظام جمهوری اسلامی ایران را در عالم تشیع می رساند و همچنین خطیر بودن وظیفه علمای دین در قبال حفظ آن از طریق تبیین و توضیح وجوه مختلف آن را گوش زد می کند ، اینک نظامی تشکیل شده که در راس آن شخصی قرار می گیرد که فقیه در دین است و دارای صفت عدالت می باشد تا با فقاهت و عدالت آموزه های ناب شیعه را در جامعه اسلامی پیگیری کند و این شخص ولی فقیه جامعه اسلامی است که تاکنون از وجود آن در تاریخ تشیع و در امر حکومت بی بهره بوده ایم . لذا بر ماست ست که این رکن محکم و مهم از نظام اسلامی را که به نوعی ادامه ولایت معصومین است درست تبیین کنیم و بشناسیم و بشناسانیم و شبهات مطرح شده پیرامون آن را برطرف کنیم و انشاءالله با حمایت از ان این حکومت اسلامی را که برای نخستین بار بعد از سالهای دراز برای ما حاصل شده به انقلاب مهدی فاطمه (عج) متصل نماییم
کلیات
یکی از ارکان اصلی بلکه اصلی‏ترین رکن نظام جمهوری اسلامی ایران، ولایت فقیه نام برده شده است؛ زیرا هم مشروعیت نظام وابسته به آن بوده، و هم نقطه اصلی تفاوت بین حکومت اسلامی شیعی و دیگر حکومت ها، در مساله ولایت فقیه است. بحث در این موضوع از دیرباز در میان فقهای شیعه مطرح بوده و تمامی قائلین به ولایت فقیه، آن را مبنای نصب از سوی ائمه علیهم السلام تبیین می‏کردند؛ یعنی معتقد بودند که فقیه جامع الشرایط از سوی امام معصوم(ع) به سمت ولایت منصوب شده است
پیروزی انقلاب اسلامی در ایران و تشکیل حکومت اسلامی بر مبنای ولایت فقیه، باعث طرح بحث های بیشتر و عمیق تری در این زمینه گردید و این مباحث، راه را برای ارائه نظریات جدید هموار نمود. یکی از این آرای جدید، نظریه انتخاب بود که از سوی بعضی فقها و اندیشمندان مطرح شد و از همان ابتدا مورد نقد و بررسی قرار گرفت
مطابق نظریه انتخاب، ائمه علیهم السلام، فقهای جامع الشرایط را به مقام ولایت نصب نکرده‏اند؛ بلکه آنان را به عنوان کاندیداها و نامزدهای احراز مقام ولایت و رهبری جامعه اسلامی به مردم معرفی نموده‏اند تا این که مردم به انتخاب خود، یکی از آنان را به عنوان رهبر برگزیده و به این وسیله، مقام ولایت‏بالفعل را به منتخب خود تفویض کنند. در این صورت، برای فقهای دیگر جایز نخواهد بود که در امر ولایت و حکومت مداخله کنند؛ چه دخالت در امور جزئی و چه دخالت در امور کلی، مگر با اجازه فقیه حاکم و تحت نظر وی
نظریات علمای اسلامی معاصر در خصوص نظریه ولایت فقیه
تعدادی از علما و فقها بر اصل نظریه ولایت فقیه یا امکان اجرایی شدن آن به معنای زمامداری مطلق سیاسی و دینی یک فقیه در زمان غیبت ایراد وارد کرده اند؛ از آن جمله
• آیت‌الله سید کاظم شریعتمداری مخالف اختیارات نامحدود ولی فقیه بود و به اصل ۱۱۰ قانون اساسی رای نداد
• آیت‌الله حسینعلی منتظری ولایت فقیه جامع الشرایط را تایید می‌کند ولی ولایت مطلقه فقیه را از مصادیق شرک می‌داند
• آیت‌الله سید ابوالقاسم خویی نظریهٔ ولایت فقیه را یک «بدعت عاری از هرگونه پشتوانه در قوانین و حکمت شیعی» می‌دانستند. او می‌گوید: «ولایت در زمان غیبت با هیچ دلیلی برای فقهاء اثبات نمی‌شود. «ولایت» تنها به پیامبر (ص) و ائمه (علیهم السلام) اختصاص دارد. آن‌چه از روایات برای فقها، اثبات می‌شود دو امر است، نفوذ قضاوت، حجیت فتوای‌شان. اما حق تصرف در اموال قاصران و غیر ایشان ـ که از شئون «ولایت» است ـ ندارند مگر در امور حسبیه و فقها در این محدوده «ولایت» دارند، اما نه به معنای ادعا شده یعنی نه به معنای ولایت بلکه به معنای نفوذ تصرفاتش یا تصرفات وکیلش… بنابراین، آن‌چه برای فقیه، ثابت می‌باشد «جواز تصرف» است، نه «ولایت»
• آیت‌الله سید حسن طباطبایی قمی با نظریه ولایت فقیه مخالف بود. او براین اعتقاد بود که در شرایط کنونی امکان برقراری حکومت اسلامی وجود ندارد

• آیت‌الله سید علی سیستانی دربارهٔ ولایت فیقه چنین بیان می‌کند که ولایت در آن چه – به اصطلاح فقها اداره امور حسبیه خوانده می‌شود برای هر فقیهی که جامع شرایط تقلید باشد ثابت است. و اما در امور عامه که نظم جامعه اسلامی بر آنها متوقف است هم در شخص فقیه و هم در شرایط به کار بستن ولایت امور دیگری معتبر است از جمله مقبول بودن نزد عامه مؤمنین
• علامه محمدجواد مغنیه فقیه و مفسر قرآن لبنانی معتقد بود کسی که قائل به ولایت فقیه به این شکل باشد یا جاهل است و یا قصد بدعت در دین را دارد
• آیت‌الله مرتضی مطهری در کتاب پیرامون انقلاب اسلامی می‌گوید:«ولایت فقیه به این معنا نیست که فقیه خود در رأس دولت قرار گیرد و عملاً حکومت کند. نقش فقیه در یک کشور اسلامی… نقش یک ایدئولوگ است نه نقش یک حاکم…. صتور مردم آن روز ـ دورهٔ مشروطیت ـ و نیز تصور مردم ما از ولایت فقیه این نبود و نیست که فقها حکومت کنند و ادارهٔ مملکت را به‌دست گیرند…»
• علامه سید علی امین فقیه لبنانی، عذرخواهی آیت‌الله منتظری از مردم و اعتراض فرزندان انقلاب ایران و دوستان آیت‌الله خمینی به «ولی فقیه» را نشانه آن می‌داند که این نظریه آزمون خود را پس داده و در آزمون اجرا مردود شده‌است
• آیت‌الله دکتر مهدی حائری یزدی به نظریه وکالت مالکان شخصی مشاع اعتقاد داشته و از مخالفان ولایت فقیه است
• آیت الله سید محمدجواد غروی و آیت الله منتظری مخالف ولایت فقیه‌ بودند
• آیت الله محمد صادقی تهرانی در کتاب حکومت صالحان یا ولایت فقیهان به رد این نظریه پرداخته است
• عزت الله سحابی می‌گوید آیت‌الله بهشتی نیز با ولایت فقیه مخالف بوده اما به وی گفته‌است: «الان شرایطی نیست که بتوانیم این مباحث را مطرح کنیم.» البته آن گونه که در متن منتشر شده از مذاکرات دیده می‌شود، در جلسه رای گیری پیرامون ولایت فقیه پس از سخنرانی مهندس مقدم مراغه‌ای در مخالفت با ولایت فقیه، بهشتی در دفاع از آن سخنرانی کرده‌است ودر زمان تصدی وی بر مجلس قانون اساسی با در برگرفتن مبحث جدید ولایت فقیه مورد بازبینی قرار گرفت
اما اکثریت قریب به اتفاق فقها بر اصل ولایت فقیه اتفاق نظر دارند و آن گونه که ما بنا داریم در این جا به طرح نظر چهارتن از شاخص ترین آن ها بپردازیم. ابتدائا مهم ترین وجوه نظر آیت الله جوادی آملی را در خصوص اصل ولایت فقیه بیان می کنیم
• ولایت یا مسئولیت مطلقه ، اختصاص به برترین فقیه جامع الشرایط زمان دارد که اولا، اجتهاد مطلق دارد و همه ابعاد اسلام را به خوبی می شناسد و ثانیا از عدالت و امانتی بهره مند است که او را از کجروی ها و هوا مداری ها دور می سازد و ثالثا دارای شناخت دقیق زمان و درک شرایط جامعه و هوش و استعداد بسیار و قدرت مدیریت و شجاعت و تدبیر است و چنین فقیهی را خبرگان مجتهد و عادل و منتخب مردم، پس از جستجوی فراوان شناسایی کرده ، به مردم معرفی می نمایند و سپس بر بقا و دوام و اجتماع همه شرایط و اوصاف رهبری در شخص رهبر نظارت دارند
• فقیه جامع الشرایط همه اختیارات پیامبر صلی الله علیه و آله و امامان علیهم السلام را که در اداره جامعه نقش دارند ، داراست. این سخن بدان معناست که فقیه و حاکم اسلامی محدوده ی ولایت مطلقه اش تا آن جایی است که ضرورت نظم جامعه اسلامی اقتضا می کند اولا و ثانیا به شأن نبوت و امامت و عصمت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و امام مشروط نباشد، بنابراین آن گونه از اختیاراتی که آن بزرگان از جهت عصمت و امامت و نبوت خود داشته اند، از اختیارات فقیه جامع الشرایط خارج است
• منظور از ولایت مطلقه ، ولایت مطلقه در اجرای احکام اسلامی است ؛ فقیه و حاکم اسلامی ولایت مطلقه اش محدود به حیطه اجراست ، نه این که بتواند احکام اسلام را تغییر دهد اولا و ثانیا در مقام اجرا نیز مطلق به این معنا نیست که هر گونه میل داشت احکام را اجر ا کند ، بلکه اجرای احکام اسلامی نیز باید توسط راهکارهایی که خود شرع مقدس و عقل ناب و خالص بیان نموده اند، صورت گیرد
• حکومت دین در حکومت مبتنی بر ولایت فقیه ، همانند حکومت مبتنی بر ولایت پیامبر صلی الله علیه و اله و سلم و امام معصوم علیه السلام ، مردم ولایت خدا و دین او را می پذیرند ، نه ولایت شخص دیگر را و تا زمانی ولایت بالعرض و نیابتی فقیه را اطاعت می کنند که در مسیر دستورها و احکام هدایت بخش خداوند و اجرای آنها باشد و هر زمان چنین نباشد ، نه ولایتی برای آن فقیه خواهد بود و نه ضرورتی در پذیرش آن فقیه بر مردم و از این جهت ولایت فقیه و حکومت دینی ، هیچ منافاتی با آزادی انسان ها ندارد
بر این اساس هیچ گاه این ولایت سبب تحقیر و به اسارت در آمدن آنان نمی گردد. مجلس خبرگان و شناسایی ولی فقیه مجلس خبرگان که از افراد خبره اسلام شناس منتخب مردم تشکیل شده است ، وظیفه شناسایی فقیه جامع الشرایط برای رهبری را دارد.کار اصلی مجلس خبرگان ، تشخیص انتصاب و انعزال ولی فقیه است ، نه نصب و عزل او

• آیت‌الله محمدتقی مصباح یزدی نیز در این خصوص تالیفات متعددی دارد و چالش بر انگیز ترین قیود این نظریه را مطلقه بودن آنن دانسته و می‌گوید: یکی از ابهام‌ها قید مطلقه در ولایت‌ فقیه است که سبب شده، افراد از آن برداشت دیکتاتوری کنند و هنوز برخی نمی‌دانند حوزه اختیارات ولی‌فقیه کدام است و مطلقه بودن ولایت‌فقیه در برابر کدام مقیده است. اینکه یک نفر هر چه به ذهنش رسید بگوید و همه ملزم به تبعیت باشند، تفکری عقب ‌افتاده‌‌ است
• ولایت محدود فقیه از جمله حق قضاوت، صدور فتوا در مسائل شرعی، اخذ وجوهات شرعی و رسیدگی به امور حسبیه از دیرباز در فقه امامیه مطرح و مورد بحث بوده و در ارتباط نزدیک با نهاد مرجعیت است
در نظریه ولایت سیاسی فقیه که بیش از همه توسط روح الله خمینی مطرح و تشریح شده، این ولایت تقریباً به تمام امور مربوط به امام معصوم گسترش پیدا می‌کند و لذا در اصل مطلب کم تر مناقشه ای هست و اصل مخالفت ها بر سر دامنه اختیارات ولی در این معنا و مطلقه بودن یا نبودن آن است. در این خصوص به هدف اصلی پژوهش حاضر یعنی واکاوی نظریات امام خمینی در ولایت فقیه و مقایسه آن با نظریات مصباح یزدی و جوادی آملی می پردازیم

واکاوی نقاط اشتراک و افتراق نظریات

امام خمینی نظریه ولایت فقیه را به عنوان نظریه نظام سیاسی مطلوب خود ارائه کرده اند. در این که چرا امام این نظریه را به عنوان نظریه نظام سیاسی مطلوب طرح می کند می توان گفت که از نظر وی تنها حکومتی که شبیه به حکومت پیامبر(ص) و معصومین(ع) باشد همان نظام سیاسی مطلوب است که جلوی دیکتاتوری و استبداد را می گیرد. ایشان در همین رابطه می فرمایند
«… در صورتی که ولایت فقیه هست که جلوی دیکتاتوری را می گیرد اگر ولایت فقیه نباشد، دیکتاتوری می شود… آن است که می خواهد این دیکتاتوری ها را بشکند و همه را به زیر بیرق اسلام و حکومت قانون بیاورد »
و در جای دیگر می فرمایند
«ولایت فقیه آن طور که اسلام مقرر فرموده است و ائمه ما نصب فرموده اند به کسی صدمه وارد نمی کند؛ دیکتاتوری به وجود نمی آورد. کاری که برخلاف مصالح مملکت است انجام نمی دهد، کارهایی که بخواهد دولت یا… برخلاف مسیر ملت و برخلاف مصالح کشور انجام دهد، فقیه کنترل می کند، جلوگیری می کند.»
از دیدگاه مرحوم صالحی نجف آبادی: ولی فقیه نایب مردم است نه نایب امام زمان عج و به نمایندگی از مردم مدیریت جامعه را بعهده می گیرد . ولایت فقیه که مشروعیت آن ناشی از رای غیر مستقیم مردم ( مجلس خبرگان ) است نمی تواند به مجلس شورا که نمایندگانش با رای مستقیم مردم انتخاب می شوند مشروعیت ببخشد . ولایت فقیه محصول قرارداد طرفینی است که بین مردم و ولی فقیه بسته می شود . فقط فقیه منتخب مردم حق تصرف در کارهای عمومی امت را دارد . وقتی رای مردم عامل مشروعیت ولایت فقیه است ، لازمه آن ارزش دادن به شخصیت انسان ها و احترام به فکر و انتخاب و کرامت انسان است
به طور کلی، در بین مدافعان نظریه ولایت فقیه در مورد مبنای مشروعیت حکومت ولی فقیه اختلاف مهمی وجود دارد. برخی قائل به نظریه مشروعیت الهی هستند که به ولایت انتصابی فقیه معروف است و برخی دیگر مشروعیت او را ناشی از انتخاب مردم می‌دانند که به ولایت انتخابی فقیه معروف است
در کنار این، نظریه دیگری نیز وجود دارد به نام نظریه نصب که مصباح یزدی و عبد الله جوادی آملی بیش از همه به شرح این نظریه پرداخته‌اند. براساس این نظریه مشروعیت حکومت در زمان غیبت با حکم الهی و مشروعیت ولی فقیه ناشی از نصب او توسط امام معصوم است. به این ترتیب این نظام است که مشروعیت خود را از ولی فقیه می‌گیرد -نه برعکس- و تمام کارهای قوای سه‌گانه زمانی اعتبار دارد که رضایت ولی فقیه را به همراه داشته باشد
جوادی آملی نیز در تحلیلی عقلی از قاعده لطف به مثابه استدلالی برای انتصابی بودن ولایت فقیه بهره می‌گیرد. موافقان این نظریه به نوشته‌ها و فعالیت‌های آیت‌الله روح‌اله خمینی نیز استناد می‌کنند. او در کتاب بیع در استدلال عقلی خود بر ولایت فقیه می‌نویسد: «هرآنچه دلیل امامت است، عین همان ادله دلیل بر لزوم حکومت بعد از غیبت ولی امر است.» و مسلم است که در نگرش رایج شیعه ادله امامت بر وجوب نصب امامان معصوم از جانب خداوند دلالت دارند

بازتاب نظریات فقهی ولایت فقیه در قانون اساسى
باید اذعان داشت در حکومت های دینی و اسلامی مانند جمهوری اسلامی ایران، نظریات مشهور فقها در قوانین برتر چون قانون اساسی ناخودآگاه وارد می شود. از جمله این نظریات نظریه ولایت فقیه است که وجهه ای از آن که در قانون پدیدار شده است اغلب مشتق از نظریات فقیه گرداننده انقلاب یعنی آیت الله العظمی روح الله الموسوی الخمینی(ره) می باشد
از لحاظ سیاسی، ولایت فقیه پس از انقلاب ۵۷ با مصوبه مجلس خبرگان به قانون اساسی جمهوری اسلامی اضافه شد و روز بروز اختیاراتش افزایش یافت. به بیان دیگر ولایت فقیه در متون شیعه تداعی کننده «فقاهت فقیه» است، در حالیکه پس از انقلاب مقصود روح الله آیت‌الله خمینی و همفکرانش از کلمه «ولایت فقیه» در اختیار گرفتن حاکمیت سیاسی با تمام اختیاراتی است که برای پیامبر و امام معصوم در مذهب شیعه وجود دارد
در پیش نویس قانون اساسی جمهوری اسلامی که در زمان دولت مهدی بازرگان تدوین شده بود اشاره‌ای به ولایت فقیه نشده بود، آیت‌الله خمینی نیز بدون اشاره بدان، پیش نویس را تایید کرد و با تصویب شورای انقلاب بجای رای گیری عمومی مجلس خبرگان به بررسی و تدوین نهایی قانون اساسی پرداخت. آنگونه که از سخنان هاشمی رفسنجانی بر می‌آید، علت آنکه آیت‌الله خمینی و سایر روحانیون در ابتدا ولایت فقیه را در پیش نویس قانون اساسی وارد نکردند، سردرگمی آنان از چگونگی طرح آن بوده‌است، نه آنکه آیت‌الله خمینی ولایت فقیه را مد نظر نداشته‌است. از سویی آیت‌الله خمینی طی سخنانی تاکید دارد که اختیارات ولی فقیه به مراتب بیش از این است و برای جلوگیری از انتقاد روشنفکران به این مقدار قناعت کرده‌اند
در بازنگری قانون اساسی درسال ۶۸ شرط مرجعیت از شرایط ولی فقیه حذف و عبارت مطلقه اضافه و اختیارات وی گسترده تر شد. اصل ۵۷ و ۱۱۰ قانون اساسی

در اصل پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصریح شده است
«در زمان غیبت حضرت ولی عصر(عج) در جمهوری اسلامی ایران ولایت امر و امامت بر عهده فقیه عادل و با تقوی، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر است که طبق اصل یکصدو هفتم عهده‌دار آن می‌گردد.»
اما بلافاصله در اصل ششم نیز تأکید شده است که
«در جمهوری اسلامی ایران، امور کشور به اتکاء آراء عمومی اداره شود، از راه انتخابات، انتخاب رئیس جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شوراها و نظایر این ها، یا از راه همه پرسی در مواردی که در اصول دیگر این قانون معین می‌گردد.»
به عبارت دیگر، در قانون اساسی مشروعیت الهی حکومت با حق حاکمیت ملت جمع و سازگار شده است. این سازگاری و همگانی مشروعیت الهی و حق حاکمیت ملت در اصول متعددی از قانون اساسی مشهود است. در فصل پنجم، تحت عنوان حق حاکمیت ملت و قوای ناشی از آن، قوای حاکم برخاسته از حاکمیت ملت شمرده‌است و حاکمیت انسان بر سرنوشت اجتماعی برخویش را حق الهی دانسته است
«حاکمیت مطلق بر جهان و انسان، از آن خداست و هم او انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است…»
در اصل یکصدوهفتم تصریح شده است
«تعیین رهبر به عهده خبرگان منتخب مردم است… رهبر منتخب خبرگان، ولایت امر و همه مسئولیتهای ناشی از آن را بر عهده خواهد داشت…»

اصل پنجاه و هشتم، قوه مقننه را منبعث از رأی مردم دانسته و می‌گوید
«اعمال قوه مقننه از طریق مجلس شورای اسلامی است که نمایندگان منتخب مردم تشکیل می‌شود…»
و در اصل پنجاه و نهم تأکید شده است
«در مسائل بسیارمهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همه پرسی و مراجعه مستقیم به آراء مردم صورت گیرد…»
در اصل هفتاد و ششم به مجلس شورای اسلامی (که برآمده از آراء مردم است) حق تحقیق و تفحص را در تمام امور کشور، داده است
در عین حال برای مشروعیت الهی دادن به قوانین و مصوبات مجلس شورای اسلامی، «شورای نگهبان» را قرار داده که فقهاء آن منصوب رهبری منتخب مردم‌ هستند و حقوقدانان آن با رأی نمایندگاه مردم تعیین می‌گردند.(اصل نود و یکم قانون اساسی)
عالی ترین مقام اجرایی کشور، رئیس جمهور است که با رأی مستقیم مردم انتخاب می‌شود. همزمان برای مشروعیت الهی بخشیدن به این انتخاب، امضاء ریاست جمهوری پس از انتخاب مردم را بر عهده رهبری قرار داده است.(اصل یکصد و دهم، بند نهم)
هیأت وزیران که مسئولان عالی اجرایی کشورند، توسط رئیس جمهور منتخب مردم معرفی می‌گردند و توسط نمایندگان منتخب مردم به آنان رأی اعتماد داده می‌شود.(اصل هشتاد و هفتم)
موارد دیگر مانند تعیین رئیس قوه قضائیه، فرماندهی نیروهای مسلح، نصب و عزل فقهای شورای نگهبان و رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، از جمله وظایف و اختیارات رهبری نظام است (اصل یکصد و دهم) که او نیز منتخب خبرگان برگزیده توسط مردم است. در عین حال مطابق اصل یکصد و یازدهم، خبرگان منتخب مردم بر استمرار شرایط رهبری نظارت دارند و در صورت فقدان بعضی از شرایط رهبری در او، به وظیفه خود اقدام می‌کنند
نهایتا با رأی قاطع ۲/۹۸ ملت در همه پرسی نظام جمهوری اسلامی، این نظام پدید آمد که حکومتی اسلامی و الهی است و درعین حال منبعث از آراء مردم و با رأی قاطع ملت، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب شده و نظامی را پدید آورده که در رأس آن ولایت فقیه است. ولایت فقیهی که نشان حکومت الهی بر مردم است
اگر مقصود از حاکمیت ملت نوعی دموکراسی است که امروز در غرب وجود دارد، باید گفت: تفاوت بنیادین بین نظام مبتنی بر ولایت فقیه و دموکراسی غربی وجود دارد. این تفاوت ناشی از دو نوع فلسفه و جهان‌بینی است، فلسفه الهی و فلسفه لائیک. جهان‌بینی که همه جهان را قائم به خدا می‌داند و انسان را آفریده و بنده او می‌شمارد و جهان‌بینی که انسان‌مدار است و او را موجودی به ‌خود ‌واگذار شده، به شمار می‌آورد که این مفهوم اومانیسم است
بر اساس دموکراسی غربی، هیچ کس حق حکومت ندارد و هر فردی بدون پایبندی به مکتب و چارچوب دینی، حق تعیین سرنوشت خود را دارد و برآیند اراده‌ها و خواستهای مردم، منشأ وضع قوانین، اداره جامعه و داوری بین افراد است و چون برای اداره امور جامعه ناگزیر باید رئیس جمهور و دولت از اختیاراتی برخوردار باشند، هر فردی با انتخاب رئیس جمهور یا نمایندگان پارلمان بخشی از اختیارات خود را به آنان واگذار می‌کند
اما بر اساس جهان‌بینی اسلامی که البته اصل این است که هیچ کس بر دیگری ولایت ندارد و همه انسان ها از این جهت با هم برابرند، ولی خداوند چون آفریننده و پروردگار است، حق حاکمیت مطلق برجهان و بر انسان را دارد و هم او، انسان را برسرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است. (اصل پنجاه و ششم قانون اساسی)
در عین حال خداوند، پیامبر و امامان را ولی و رهبر مردم قرار داده است و پیروی از آنان را واجب شمرده است«اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم» و بر اساس راهنمایی پیامبر و امامان، این ولایت در عصر غیبت امام زمان(عج) به عنوان نیابت از آنان برعهده فقیه عادل نهاده شده است

البته همانطور که توضیح داده شد در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، با توجه به نظریات امام خمینی، ولایت فقیه با حاکمیت ملت قرین شده است
امام خمینی(ره) در مقام پاسخ به کسانی‌که نظام جمهوری اسلامی ایران را با دموکراسی ناسازگار دانستند فرمود
«می‌گویید که این دموکراسی نیست؟! دموکراسی غیر از این است که مردم خودشان سرنوشت خودشان را دست بگیرند؟! کجای دنیا اینقدر دموکراسی هست که برای قانون اساسی، دو دفعه مردم رأی بدهند … یک دفعه رأی بدهند به اشخاص و خبرگانی که بیایند این را ببینند … یک دفعه دیگر هم، همه‌شان رأی بدهند به خود آن قانون …»
«یک دموکراسی که هر جایی یک معنی دارد، در شوروی یک معنا دارد. در آمریکا یک معنی دیگر دارد، پیش ارسطو یک معنی دارد… ، می‌گوییم یک چیزی که مجهول است و هر کجا یک معنی از آن می‌کنند، ما نمی‌توانیم آن را در قانون اساسی‌مان بگذاریم که بعد هر کس دلش می‌خواهد آنجوری درستش می‌کند…»
به طور کلی، یکى از مسائلى که معمولاً در بحث ولایت مطلقه فقیه در قانون اساسی مطرح مى‌شود مسأله رابطه ولایت فقیه با قانون اساسى در بحث مطلقه بودن آن است که در واقع به تبیین روشن تر قید «مطلقه» در ولایت مطلقه فقیه مربوط مى‌شود. سؤالى که در این رابطه طرح مى‌شود ممکن است با تعابیر مختلفى بیان گردد ولى در واقع، روح و حقیقت همه این تعابیر یک چیز و یک سؤال بیشتر نیست. در این جا براى نمونه به برخى از متداول ترین گونه هاى طرح این پرسش اشاره مى‌کنیم: آیا ولایت فقیه در محدوده قانون اساسى عمل مى‌کند یا فراتر از آن هم مى‌رود؟ آیا ولایت فقیه فوق قانون اساسى است؟ آیا قانون اساسى حاکم بر ولایت فقیه است یا ولایت فقیه حاکم بر قانون اساسى است؟ آیا ولى فقیه مى‌تواند از وظایف و اختیاراتى که در قانون اساسى براى او معین شده تخطّى نماید؟ آیا ولایت فقیه فوق قانون اساسى مدوّن است یا قانون اساسى فوق ولایت فقیه است؟ آیا اختیاراتى که در قانون اساسى (عمدتاً در اصل ۱۱۰) براى ولى فقیه بر شمرده شده احصایى است یا تمثیلى؟

در واقع همه این تعابیر در واقع یک سؤال بیشتر نیست و به تبیین «رابطه نظریات فقهی حول ولایت فقیه و قانون اساسى» باز مى‌گردد. البته باید توجه داشت که اگر در ذهن کسى این معنا باشد که بر ولایت فقیه هیچ قانون و ضابطه‌اى حاکم نیست و منظور از فوق قانون بودن این باشد که اصولا قانون، خود ولىّ فقیه است و ولىّ فقیه هر کارى بخواهد مى‌کند و هیچ قانونى نمى‌تواند او را محدود کند و مطلقه بودن ولایت فقیه هم به همین معناست که ولىّ فقیه ملزم به رعایت هیچ حدّ و حصرى نیست، در این صورت باید بگوییم این تصور قطعاً و صددرصد باطل و غلط است. چرا که ولىّ فقیه ملزم و مکلّف است که در چارچوب ضوابط و احکام اسلامى عمل کند و اصلاً هدف از تشکیل حکومت ولایى، اجراى احکام اسلامى است و اگر ولىّ فقیه حتى یک مورد هم عمداً و از روى علم، بر خلاف احکام اسلام و مصالح جامعه اسلامى عمل کند و از آن تخطّى نماید خودبخود از ولایت و رهبرى عزل مى‌شود و ما در اسلام چنین ولىّ فقیهى نداریم که فوق هر قانونى بوده و قانون، اراده او باشد. امّا اگر منظور قوانین موضوعه باشد که قانون اساسى از جمله آنهاست
براى پاسخ به این سؤال باید نقطه آغازین بحث را ملاک مشروعیت قانون قرار دهیم و این که اصولا به چه دلیل رعایت یک قانون و عمل به آن بر ما لازم است؟ و آیا هر قانونى به صرف این که «قانون» است ما ملزم به پذیرفتن و تن دادن به آن هستیم؟ به نظر ما اعتبار یک قانون از ناحیه خدا و دین مى‌آید؛ یعنى اگر یک قانون به نحوى از انحا از خدا و دین سرچشمه بگیرد اعتبار پیدا مى‌کند و در غیر این صورت، آن قانون از نظر ما اعتبارى نداشته و الزامى به رعایت آن نخواهیم داشت. بنابراین اگر قانونى را همه مردم یک کشور و حتّى همه مردم دنیا هم به آن رأى بدهند ولى هیچ منشأ دینى و خدایى براى آن وجود نداشته باشد از نظر ما معتبر نیست و ما خود را ملزم و مکلف به رعایت آن نمى‌دانیم. . این قاعده، در مورد قوانین کشور خودمان نیز جارى است. یعنى هر قانونى اعمّ از قانون اساسى یا قوانین مصوّب مجلس شوراى اسلامى و سایر قوانین اگر به طریقى تأیید و امضاى دین و خدا را نداشته باشد از نظر ما هیچ اعتبارى نداشته و در نتیجه هیچ الزامى را براى ما ایجاد نخواهد کرد؛ همان‌گونه که در مورد معناى قانون اساسى و سایر قوانین زمان طاغوت نیز همین حکم وجود داشت و ما هیچ ارزش و اعتبارى براى آنها قائل نبودیم
بنابراین، قانون به خودى خود هیچ اعتبارى ندارد حتّى اگر همه مردم به آن رأى داده باشند. البتّه همان افرادى که رأى داده‌اند یک تعهّد اخلاقى به لزوم رعایت آن دارند ولى آنهایى که رأى نداده‌اند هیچ تعهّدى در قبال آن ندارند و آنها هم که رأى داده‌اند تنها تعهّد اخلاقى دارند وگرنه تعهّد شرعى و حقوقى حتّى در مورد آنان نیز در کار نیست. البته این اجمال بحث است و تفصیل آن مربوط به مباحث فلسفه حقوق و فلسفه سیاست است و از محدوده و حوصله بحث فعلى ما خارج است. به هر حال این مطلب روشن است که اگر ما قانون اساسى فعلى جمهورى اسلامى ایران را معتبر مى‌دانیم نه به لحاظ این است که قانون اساسى یک کشور است و درصد زیادى از مردم هم به آن رأى داده‌اند بلکه به این دلیل است که این قانون اساسى به امضا و تأیید ولىّ فقیه رسیده و ولىّ فقیه کسى است که به اعتقاد ما منصوب از جانب امام زمان(علیه السلام) است و امام زمان(علیه السلام) نیز منصوب از جانب خداست و همان‌طور که حضرت در مقبوله عمر بن حنظله فرمود رد کردن حکم ولىّ فقیه ردکردن حکم امام معصوم است و ردکردن حکم امام معصوم نیز رد کردن حکم خداست
پس اگر غیر از این باشد و امضا و تأیید ولىّ فقیه در کار نباشد قانون اساسى ارزش و اعتبار ذاتى براى ما ندارد. و اگر احیاناً بر پاى بندى به آن به عنوان مظهر میثاق ملّى تأکید مى‌شود به جهت آن است که ولىّ فقیه به قانون اساسى مشروعیت بخشیده و مشروعیت، از ولىّ فقیه به قانون اساسى سرایت کرده نه آن که قانون اساسى به ولایت فقیه وجهه و اعتبار داده باشد. سابقاً هم اشاره کردیم که ولىّ فقیه، مشروعیت و ولایت خود را نه از رأى مردم بلکه از جانب خداى متعال و امام زمان(علیه السلام) دریافت کرده است و ریشه مسأله هم در این بود که یگانه مالک حقیقى جهان و انسان، خداى متعال است و هر گونه دخل و تصرّفى باید به نحوى، مستقیم یا غیر مستقیم با اذن و اجازه آن ذات متعال باشد. پس آن چه را که ولىّ فقیه اجازه تصرّف و اِعمال ولایت در مورد آنها را دارد به موجب اذنى است که خداى متعال و امام زمان(علیه السلام) به او داده‌اند نه آن که به واسطه اختیارى باشد که قانون اساسى به او داده است چرا که قانون اساسى خود نیز مشروعیت و اعتبارش را از ولىّ فقیه کسب مى‌کند. اکنون از آن چه گفتیم روشن مى‌شود که ولىّ فقیه، فوق قانون و حکم خدا نیست امّا فوق قانون اساسى، با توضیحى که دادیم، هست و این فقیه است که حاکم بر قانون اساسى است نه آن که قانون اساسى حاکم بر ولایت فقیه باشد

بنابراین روشن مى‌شود که آن چه از وظایف و اختیارات در قانون اساسى براى ولىّ فقیه شمرده شده است تمثیلى، و نه احصایى، است. به این معنا که شمّه‌اى از اهمّ وظایف و اختیارات ولىّ فقیه را که معمولاً مورد حاجت است بر شمرده است نه این که در مقام احصاى تمامى آنها باشد. و به یک تعبیر هم مى‌شود گفت این‌ها در واقع احصاى وظایف و اختیارات ولىّ فقیه «در شرایط معمولى و عادى است» که حتى در همین موارد هم احیاناً رهبر نیازى پیدا نمى‌کند که از همه آنها استفاده کند. امّا اگر فرضاً شرایط بحرانى و اضطرارى در جامعه پیش بیاید ولىّ فقیه با استفاده از ولایت خود تصمیم هایى را مى‌گیرد و کارهایى را انجام مى‌دهد گر چه در قانون اساسى هم صراحتاً به آن اشاره نشده باشد. البته از نظر خود اصول قانون اساسى هم، مقتضاى مطلقه بودن ولایت فقیه که در متن قانون اساسى آمده همین است که وظایف و اختیاراتى که در قانون اساسى براى ولىّ فقیه شمرده شده است، تمثیلى، و نه احصایى، باشد زیرا در غیر این صورت قید «مطلقه» در متن قانون لغو خواهد بود؛ به خصوص اگر توجّه کنیم که قید مطلقه را قانون گزار بعد از بازنگرى قانون اساسى در سال ۶۷ به متن قانون اضافه کرده و تا قبل از آن نبوده است؛ که این مسأله مى‌رساند که قانون گزار منظور خاصّى از آوردن این قید داشته و آن نیز همین بوده که با این قید معلوم باشد که اختیارات ولىّ فقیه، منحصر و محدود در موارد ذکر شده در این قانون نیست و این موارد مربوط به شرایط عادى است ولى در شرایط خاص و به هنگام لزوم، ولىّ فقیه مى‌تواند بر اساس ولایت مطلقه‌اى که دارد اقدام مقتضى را انجام دهد
در عملکرد حضرت امام خمینى(رحمه الله) نیز شواهدى بر این مطلب که محدوده ولایت فقیه منحصر به آن چه در قانون اساسى آمده نیست، وجود دارد. مثلاً دستور تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام و دخالت آن در امر قانون گذارى، چیزى بود که در قانون اساسى آن زمان وجود نداشت و طبق قانون اساسى از اختیارات رهبر و ولىّ فقیه نبود اما حضرت امام(رحمه الله) بر اساس ولایت مطلقه آن را انجام دادند. و یا در هیچ قانونى به شورایى بنام «شوراى عالى انقلاب فرهنگى» و ترکیب و تعداد اعضا و مسائل مربوط به آن اشاره نشده بود امّا امام خمینى(رحمه الله) باز هم با بهره گیرى از ولایت مطلقه فقیه دستور تشکیل این شورا را صادر و ترکیب و اعضاى آن را معیّن نمودند
همچنین در هیچ قانونى به تشکیل دادگاهى به نام دادگاه ویژه روحانیت اشاره نشده بود امّا به فرمان حضرت امام(رحمه الله) این کار انجام گرفت. و یا آن چه در مورد رئیس جمهور در قانون اساسى آمده این است که رهبر، رأى مردم را در مورد رئیس جمهور تنفیذ مى‌کند؛ یعنى هر چه مردم رأى دادند حجّت است و رهبر فقط امضا مى‌کند. امّا امام خمینى(رحمه الله) در مورد رئیس جمهورى که مردم انتخاب کردند در حکم ریاست جمهورى او نوشتند من ایشان را نصب مى‌کنم؛ و این حرکت امام(رحمه الله) برخلاف آن چیزى بود که در قانون اساسى آمده است زیرا در قانون نیامده که رهبر، رییس جمهور را نصب مى‌کند. و گذشته از همه اینها حضرت امام(رحمه الله) همان‌گونه که در سخنرانى‌ها و همچنین نوشته هاى ایشان وجود دارد از نظر تئورى قائل به ولایت مطلقه فقیه بودند؛ به این معنا که فقیه در چارچوب و محدوده ضوابط شرع مقدس اسلام و بر اساس مصالح جامعه اسلامى مى‌تواند در هر امرى که لازمه اداره حکومت است در صورت نیاز تصمیم بگیرد و عمل کند. و قبلا نیز اشاره کردیم که مقتضاى ادلّه‌اى که ولایت فقیه را اثبات مى‌کنند نیز اطلاق ولایت فقیه است و هیچ آیه و روایت و دلیل و برهانى بر محدودیت ولایت فقیه در چارچوب قانون اساسى و قوانین موضوعه و برهانى وجود ندارد
رابطه بین مرجعیت، فقاهت و ولایت فقیه در نظریات ولایت فقیه
یکى از سؤالاتى که پیرامون نظریه ولایت فقیه مطرح مى‌شود و حجج اسلام از جمله مصباح یزدی و جوادی آملی و امام خمینی نیز به آن پرداخته اند این است که جایگاه مراجع تقلید و مجتهدین دیگر غیر از ولىّ فقیه، در نظام سیاسى مبتنى بر ولایت فقیه کجاست و آیا در صورت وجود ولىّ فقیه از یک سو و مراجع تقلید از سوى دیگر، تعارضى بین آنها وجود نخواهد داشت؟ آیا نتیجه و لازمه پذیرش نظریه ولایت فقیه، پذیرفتن مرجعیت واحد و نفى مراجع تقلید دیگر است؟ اگر چنین نیست و از نظر این تئورى مردم مى‌توانند على رغم وجود ولىّ فقیه در جامعه، از اشخاص دیگرى تقلید کنند، در صورت وجود اختلاف نظر بین ولىّ فقیه و مراجع تقلید، وضعیت جامعه چه خواهد شد و وظیفه مقلّدین این مراجع چیست؟ و آیا مى‌توان بین عمل به فتاواى مرجع تقلید و اطاعت از ولىّ فقیه جمع کرد؟

سؤالاتى از این قبیل که باز هم مانند بحث قبلى، حقیقت و روح همه آنها به یک مسأله باز مى‌گردد و آن «تبیین رابطه مرجعیت و ولایت فقیه» است و با روشن شدن این رابطه، پاسخ این پرسش‌ها و نظایر آنها معلوم خواهد شد. براى تبیین «رابطه مرجعیت و ولایت فقیه» باید ماهیت تقلید و کار علما و مراجع تقلید و نیز ماهیت کار ولىّ فقیه و تفاوت بین آن دو، و به دنبال آن تفاوت بین حکم و فتوا معلوم گردد. در بیان ماهیت مسأله تقلید و کار علما و مراجع باید بگوییم که کار مردم در مراجعه به علما و تقلید از آنان در مسائل دینى، از مصادیق رجوع غیر متخصّص به متخصّص و اهل خبره است که در سایر موارد زندگى بشر هم وجود دارد. توضیح این که از آن جایى که هر فرد به تنهایى در تمامى امور سر رشته ندارد و کسب تخصّص در همه زمینه‌ها براى یک نفر ممکن نیست؛ بنابراین به طور طبیعى و بر اساس حکم عقل، انسان‌ها در مسائلى که در آن تخصّص ندارند و مورد نیاز آنهاست به کارشناسان و متخصّصان هر رشته مراجعه مى‌کنند. مثلاً اگر کسى مى‌خواهد خانه‌اى بسازد و خودش از بنّایى و مهندسى سر رشته‌اى ندارد براى تهیّه نقشه و بناى ساختمان، به معمار و مهندس و بنّا مراجعه مى‌کند. براى آهن ریزى آن به جوشکار ساختمان، و براى ساختن درهاى اتاق‌ها و کمدهاى آن به نجّار، و براى سیم کشى برق و لوله کشى آب و گاز نیز به متخصّص هاى مربوطه مراجعه مى‌کند و انجام این کارها را به آنها واگذار مى‌کند و یا وقتى بیمار مى‌شود براى تشخیص بیمارى و تجویز دارو به پزشک مراجعه مى‌کند و در همه این موارد، متخصّصان مربوطه دستور انجام کارهایى را به او مى‌دهند و او نیز اجرا مى‌کند. مثلاً پزشک مى‌گوید این قرص روزى سه تا، این شربت روزى دو قاشق، این کپسول روزى یکى و… و بیمار هم نمى‌ایستد بحث کند که چرا از این قرص؟ چرا از آن شربت؟ چرا این یکى روزى سه تا و آن دیگرى روزى یکى و…؟ نمونه هایى از این دست هزاران و صدها هزار بار به طور مرتّب و روزانه در دنیا به وقوع مى‌پیوندد و ریشه همه آنها نیز یک قاعده عقلى و عقلایى به نام «رجوع غیر متخصّص به متخصص و اهل خبره» است و این هم چیز تازه‌اى در زندگى بشر نیست و از هزاران سال قبل در جوامع بشرى وجود داشته است

در جامعه اسلامى نیز، یکى از مسائلى که یک مسلمان با آن سروکار دارد و مورد نیاز اوست مسائل شرعى و دستورات دینى است و از آن جا که خودش در شناخت این احکام تخصص ندارد بنابراین به کارشناس و متخصّص شناخت احکام شرعى، که همان علما و مراجع تقلید هستند، مراجعه مى‌کند و گفته آنان را ملاک عمل قرار مى‌دهد. پس اجتهاد در واقع عبارتست از تخصص و کارشناسى در مسائل شرعى؛ و تقلید هم رجوع غیر متخصّص در شناخت احکام اسلام، به متخصّص این فنّ است و کارى که مجتهد و مرجع تقلید انجام مى‌دهد ارائه یک نظر کارشناسى است. این حقیقت و ماهیت مسأله تقلید است. امّا مسأله ولایت فقیه، جداى از بحث تقلید و از باب دیگرى است. این جا مسأله حکومت و اداره امور جامعه مطرح است. ولایت فقیه این است که ما از راه عقل یا نقل به این نتیجه رسیدیم که جامعه احتیاج دارد یک نفر در رأس هرم قدرت قرار بگیرد و در مسائل اجتماعى حرف آخر را بزند و رأى و فرمانش قانوناً مطاع باشد. بدیهى است که در مسائل اجتماعى جاى این نیست که هر کس بخواهد طبق نظر و سلیقه خود عمل کند بلکه باید یک حکم و یک قانون جارى باشد و در غیر این صورت، جامعه دچار هرج و مرج خواهد شد. در امور اجتماعى نمى‌شود براى مثال یک نفر بگوید من چراغ سبز را علامت جواز عبور قرار مى‌دهم و دیگرى بگوید من چراغ زرد را علامت جواز عبور مى‌دانم و سوّمى هم بگوید از نظر من چراغ قرمز علامت جواز عبور است. بلکه باید یک تصمیم واحد گرفته شود و همه ملزم به رعایت آن باشند. در همه مسائل اجتماعى، وضع این چنین است. بنابراین، ولىّ فقیه و تشکیلات و سازمان‌ها و نهادهایى که در نظام مبتنى بر ولایت فقیه وجود دارند کارشان همان کار دولت‌ها و حکومت هاست؛ روشن است که کار دولت و حکومت صرفاً ارائه نظر کارشناسى نیست بلکه کار آن، اداره امور جامعه از طریق وضع قوانین و مقرّرات و اجراى آنهاست. به عبارت دیگر، ماهیت کار دولت و حکومت، و در نتیجه ولىّ فقیه، ماهیت الزام است و حکومت بدون الزام معنا ندارد
لذا این برخلاف موردى است که ما از کسى نظر کارشناسى بخواهیم؛ مثلاً وقتى بیمارى به پزشک مراجعه مى‌کند و پزشک نسخه‌اى براى او مى‌نویسد یا مى‌گوید این آزمایش را انجام بده، بیمار هیچ الزام و اجبارى در قبال آن ندارد و مى‌تواند به هیچ یک از توصیه هاى پزشک عمل نکند و کسى هم حق ندارد به جرم نخوردن داروى پزشک یا انجام ندادن آن آزمایش او را جریمه کند یا به زندان بیفکند. پس از روشن شدن ماهیت کار مجتهد و ولىّ فقیه و تفاوت آن دو، اکنون مى‌توانیم ماهیت هر یک از «فتوا» و «حکم» و تفاوت آنها را نیز بیان کنیم