فایل ورد کامل مقاله مفهوم عدم‌النفع در فقه و حقوق؛ بررسی علمی مبانی نظری و مصادیق عملی

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 فایل ورد کامل مقاله مفهوم عدم‌النفع در فقه و حقوق؛ بررسی علمی مبانی نظری و مصادیق عملی دارای ۲۸ صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد کامل مقاله مفهوم عدم‌النفع در فقه و حقوق؛ بررسی علمی مبانی نظری و مصادیق عملی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

چکیده

عدم النفع را در لغت می توان به معنای سود نبردن و افزودن نشدن بر دارایی، تعریف کرد اما فقها و حقوقدانان عدم النفع۲۳ را به معنای منع از نفع دانسته و آن را یک اقدام و عملی می شمارند که سبب سود نبردن یا افزودن نشدن بردارایی است و پیامدهای حقوقی خاص خویش را دارد. یافتن تعریف و نشان دادن مفهوم عدم النفع به این معنای اخیر در آثار کلاسیک حقوقی کار چندان دشواری به نظر نمی رسد. اما پیگیری این معنا و مفهوم در منابع فقه اسلامی تحمل بیشتری را می طلبد. در مقاله حاضر با تعیین مفهوم عدم النفع و بررسی دیدگاه فقها و حقوقدانان در این زمینه به نحوی جبران این خسارت در عرصه فقه و حقوق پرداخته شده است
واژگان کلیدی
مال، مالیت، تفویت منفعت، فوت منفعت، ضرر، ضمان، مسئولیت

طرح مساله
در تبین معنا و مفهوم کلمه «عدم النفع» اولین نکته، رفع ابهام دربیان معنی و مفهوم این واژه است. در بررسی دیدگاه فقها و حقوقدانان در این مساله، با این سوال روبرو می شویم که این دو گروه در مواجهه با این رویداد چه حکمی دارند و این حکم بر اساس کدام مبانی صادر شده است. حقوق دانان با رویکردی عملگرا و اتکای به عرف بر این باور هستند که ممانعت از تحصیل سود دیگران، مصداق ایراد خسارت به غیر و موجب مسئولیت فاعل خسارت است. آنان با بیان شرایطی برای خسارت قابل جبران دقیقاً معلوم کرده اند که دامنه و قلمرو خسارت قابل مطالبه کدام است؛ در مقابل این دیدگاه، فقها بادیدی نظری و ذهنگرا با این مسئله روبرو شده اند با این حال به نظر می رسد بر خلاف آنچه شهرت یافته، فقها نیز در کلیت موضوع با حقوق دانان هم رای بوده و جلوگیری از سود بردن دیگران را موجب ضمان می دانند شاهد بر این مدعی ادله متعددی است که از آراء و اقوال ایشان استنباط می گردد، ولی در دو مورد است که فقیهان از حکم ضمان «عدم النفع» خودداری ورزیده اند، یکی جلوگیری از کارکردن انسان حرو دیگری ممانعت از فروش کالا و کاهش بهای آن در زمان ممانعت، نوشتار حاضر نشان می دهد. تمام اقوالی که در مخالفت فقها با حکم به ضمان در «عدم النفع» نقل می شود منحصر به یکی از این دو مورد است که برفرض قبول مخالفت فقها با حکم ضمان در این مورد، اصل حکم همچنان پا بر جا خواهد ماند و حال آنکه تأمل در سخنان فقها بویژه متأخرین از ایشان گویای آن است که اصولاً مبانی مذکور قابل مناقشه هستند. لذا در نهایت می توان به به تقریب دیدگاه فقهی و حقوقی در این زمینه امیدوار بود و با این مبنا در جهت اصلاح قوانین مربوط همت گماشت
مقاله حاضر در دو محور فقهی و حقوقی، در صدد بحث از ماهیت عدم النفع و دیدگاههای فقها و حقوقدانان پیرامون این مساله و قائل به خسارت بودن عدم النفع می باشد. در این نوشتار سعی شده تا ادله قائلین به مسئولیت ناشی از عدم النفع مورد بررسی قرار گیرد و در مقابل ادله قائلین به عدم مسئولیت ناشی از عدم النفع نیز بیان شود

۱- تبین مفهوم عدم النفع

مفهوم خسارت، از مفاهیم مهم و تعیین کننده در بحث عدم النفع به شمار می آید زیرا یکی از ارکان ضمان (مسئولیت) تحقق ضرر و خسارت است. اگر چه در آثار فقهای متقدم تعریف مستقلی از خسارت ارائه نشده است ولی عنوان ضرر در موارد و مصادیق خسارت به کارگرفته شده است
اختلاف نظر بین اهل لغت،‌به علت استعمالات مختلف کلمه ی ضرر به میان نظرات فقها پیرامون واژه ی مذکور نیز سرایت کرده، و موجب اختلاف آرای فقهی در این زمینه شده است
ملا احمد نراقی در تحقیق معنای ضرر چنین گفته اند: «ضرر خلاف نفع است و مراد از آن در اموال تلف چیزی است از مال شخصی دیگر یا از مال شخصی خود، بی آنکه منفعتی یا عوضی برای آن منظور باشد. خواه آن مال تلف شده عین باشد یا منفعت، به عبارت دیگر ضرر عبارت است از اخراج چیزی از عیان یا منافع از دست کسی بی عوض، پس هر چیزی که اتلاف آن برای جلب نفع یا در برابر عوض باشد ضرر نیست………… حاصل آن که هر عمل دنیوی یا اخروی داشته که با آن تغییر مساوی باشد در این صورت نه نفعی بوده و نه ضرری،‌ و اگر آن عوض به حسب متعارف زیادتر باشد به این زیادی نفع می گویند، و اگر عوض کمتر باشد یا اصلاً‌ عوضی در بین نباشد آن تغییر را ضرر می خوانند. (نراقی، ص ۱۷)
مرحوم موسی خوانساری در تقریرات درس فقیه و اصولی، مبرز، میرزای نائینی می نوسید «ضرر عبارت است از فوت آنچه که انسان آن را داراست، اعم از اینکه نفس باشد یا عرض یا مال یا جوارح، بنابراین چنانچه مال کسی یا عضوی از اعضای او به جهت اتلاف یا تلف ناقص شود یا شخص بمیرد یا به عرض او لطمه وارد آید، در این صورت می گویند ضرر به او وارد آمده است، بلکه با عنایت به عرف «عدم النفع» هم در موردی که مقتضی آن تمام و کامل شده باشد ضرر به حساب می آید» (الخوانساری، ص ۱۹۸، جلد ۱)
حقوقدانان نیز با چنین رویکردی ضرر (خسارت) را تعریف کرده اند به عنوان مثال سنهوری (سنهوری، ص ۳۴۰، جلد ۵) در تعریف ضرر معتقد است، «هر جا که نقصی در اموال ایجاد شود یا منفعت مسلمی فوت گردد یا به سلامت و حقیقت و وعواطف شخصی لطمه ای وارد آید می گویند ضرر ببار آمده است»
بر اساس این تعریف خسارت شامل نقص در اموال و فوت منفعت مسلم و لطمه به سلامت و حیثیت و عواطف شخصی است بعضی دیگر در تعریف ضرر تابع عرف هستند و چنین نظری دارند
۱- زیانی که کسی به مال دیگری برساند ۲- تاوان یعنی مالی که فاعل زیان مالی به غیر بابت جبران به او بدهد دکتر امامی در تعریف ضرر می نویسد: «ضرر ممکن است بواسطه ی ازبین رفتن مالی باشد یابه واسطه ی فوت شدن منفعتی که از انجام تعهد حاصل می شده است» (امامی، ص ۴۰۷، جلد ۱)

منابع
۱- امامی، ح، ۱۳۶۶- حقوق مدنی، ج ۱، چاپ ششم، تهران کتابفروشی اسلامیه
۲- انصاری، م،‌۱۳۷۵- مکاسب یک جلدی،‌ چاپ دوم تبریز، بی نا
۳- جعفری لنگرودی، م، ج- ۱۳۸۵- ترمینولوژی حقوق،‌تهران گنج دانش، چاپ شانزدهم
۴- ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌____________ ، حقوق تعهدات، تهران، دانشگاه تهران
۴- الحسین العاملی، م، ج، بی تا، مفتاح الکرامه فی شرح قواعد العلامه، بی جا، موسسه اهل بیت
۵- الحسینی المراغی، قم موسسه النشرالاسلامی، ۱۴۱۷، عناوین الاصول
۶- خوانساری، م، ۱۴۱۸- ۱۴۲۱ ق، منیه الطالب تقریرات درس مرحوم نائینی، ج او۲، قم موسسه النشر الاسلامی
۷- السنهوری، ع، بی تا، مصادر الحق، ج ۵، بیروت داراحیاء التراث العربی
۸- طباطبائی، م، ک، ۱۴۱۷- العروه الوثقی، ج۵، موسسه الفقه الاسلامی
۹- عدل، م، ۱۳۷۳- حقوق مدنی، قزوین، انتشارات بحرالعلوم
۱۰- کاتوزیان، ن، ۱۳۷۰- حقوق مدنی، ضمان قهری، چاپ سوم، تهران، دانشگاه تهران
۱۱- ____________ ، ۱۳۷۷- وقایع حقوقی، تهران، شرکت سهامی انتشار
۱۲- گرجی، ۱- عدم النفع در حقوق اسلام، دفتر خدمات حقوق بین المللی، تحقیق شماره
۱۳- متین دفتری، ۱، بی تا، آئین دادرسی مدنی، ج۲، بی جا، بی نا
۱۴- محقق داماد، م، ۱۳۷۰- قواعد فقه، بخش مدنی، چاپ سوم، تهران، اندیشه های نو در علوم اسلامی
۱۵- موسوی البجنوردی، ح، ۱۳۹۱- ۱۹۷۱- قواعد فقهیه، مطبعه ۷۱، اب فی النحف الماشرف ج ۲ و
۱۶- موسوی الخمینی، ر، ۱۴۲۶- کتاب البیع، ج۱، ۲، موسسه تنظیم و نشر آثار امام (ره)
۱۷- موسوی الخوئی، ا، ف،‌۱۴۲۱- مصباح الفقاهه، تدوین محمد علی توحیدی، ج، ۲،‌۳ ا، ق، ۱۳۷۱- جامع الشتاف، مرتضی رضوی، تهران، کیهان
۱۸- نجفی، م،ح، جواهرالکلام، جلد ۳۷؛ بیروت داراحیاء التراث العربی، ۱۴۰۰ ه. ق
۱۹- نراقی، ا‌ ،‌ عوائد الایام (چاپ سنگی تهران، ۱۲۴۵ ه. ق)