فایل ورد کامل مقاله نسبت عدالت و پیشرفت در دولت اسلامی؛ تحلیل علمی مبانی نظری و کارکردهای اجتماعی

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 فایل ورد کامل مقاله نسبت عدالت و پیشرفت در دولت اسلامی؛ تحلیل علمی مبانی نظری و کارکردهای اجتماعی دارای ۲۶ صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد کامل مقاله نسبت عدالت و پیشرفت در دولت اسلامی؛ تحلیل علمی مبانی نظری و کارکردهای اجتماعی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه فایل ورد کامل مقاله نسبت عدالت و پیشرفت در دولت اسلامی؛ تحلیل علمی مبانی نظری و کارکردهای اجتماعی

چکیده  
مقدمه  
مسئله و پرسش اصلی  
توضیح مفاهیم اصلی فرضیه  
درآمد  
چشم‌انداز بیست ساله  
برآمد  
*نقش راهبردی دولت  
رهیافت راهبردی گفتمان عدالت و پیشرفت در دولت اسلامی  
دولت: نظام سیاسی  
دولت در اینجا  
مراد از رابطه و نسبت  
منابع  

بخشی از منابع و مراجع پروژه فایل ورد کامل مقاله نسبت عدالت و پیشرفت در دولت اسلامی؛ تحلیل علمی مبانی نظری و کارکردهای اجتماعی

ریکاردو، دیوید، اصول اقتصاد سیاسی و مالیات ستانی، تیموری، حبیب‌الله، تهران، نی، ۱۳۷۴

اسمیت، آدام، ثروت ملل، ابراهیم‌زاده، سیروس، پیام، ۱۳۵۷

کینز، جان مینارد، نظریه عمومی اشتغال، بهره و پول، تهران، نی، ۱۳۸۷

امام خمینی(ره)، رساله نوین، شماره۴- رساله سیاسی و حقوقی، فراهمی بی آزار شیرازی، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، ۱۳۷۱

صدرا، علیرضا، نقش راهبردی دولت در نظریه نظام سیاسی امام خمینی(ره)، در جریان انتشار

چکیده

«عدالت» و «پیشرفت» در دو رویکرد متعارض سوسیالیستی-کمونیستی و لیبرالیستی-کاپیتالیستی، قابل جمع نیستند. اما در رویکرد دو ساحتی توحیدی و متعالی اسلام، به ویژه رهیافت راهبردی ولایی شیعی، نه تنها قابل جمع، بلکه لازم، ملزم و مکمل و هم‌افزا می‌باشند و به اصطلاح دارای تاثیر و تاثر متقابل، متزاید یا متکاملند. در حالی که، در رویکرد مدرنیستی، اساساً با تقلیل و حتی تحریف این دو پدیده، به عدالت و توسعه مادی و اقتصادی یعنی؛ عدالت سوسیالیستی و توسعه کاپیتالیستی، متعارض غیر قابل جمع نمی‌دانند. در رویکرد توحیدی، دو ساحتی متعادل و متعالی پیشرفت اعم از:توسعه اقتصادی، توسعه، فرهنگی، معنوی و اخلاقی بوده و عدالت اعم از عدالت اقتصادی، سیاسی و بلکه عدالت فرهنگی می‌باشد و جهت توسعه اقتصادی معطوف به تعالی فرهنگی، معنوی و اخلاقی می‌باشد.

بنابراین، توسعه اقتصادی، بدون عدالت، حتی اگر هم ممکن باشد، جامع نبوده و پایدار نخواهد بود. این مقاله به واکاوی رابطه و نسبت میان گفتمان متعالی، عدالت و پیشرفت در نظریه، نظام سیاسی و دولت اسلامی، می‌پردازد.

کلید واژه‌ها: عدالت، پیشرفت، متعالی، دولت، نظریه، نظام، سیاست، سیاسی.

مقدمه

عنوان «گفتمان عدالت و پیشرفت در دولت اسلامی» مناسب‌تر از «گفتمان عدالت و پیشرفت در دولت دینی» است؛ زیرا اسلام، هم دین و شریعت مدنی، اعم از اجتماعی است و هم کامل (رسا و سازوار درونی و برونی)، جامع، نهایی و جهانی است. اسلام در یک سیر واحد و یگانه، ولی تکاملی قرار دارد؛ دینی است متکامل از شریعت آدم(ع) و به ویژه ابراهیم(ع) تا شریعت موسی(ع) و حتی عیسی(ع) که همه آنها را دربرگرفته و فراتر از آنهاست. همچنین دغدغه ایجاد نظام سیاسی و دولت، و داعیه تبیین علمی، ترسیم عملی و تحقق عینی آن را داشته و دارد؛ چنان‌که نظام سیاسی و دولت انقلابیِ نوبنیاد، نمونه، الهام‌بخش و کارآمد جمهوری اسلامی ایران، که برآمده از آموزه‌های دینی و وجوه مشترک همه ادیان الهی است۰، هم‌اینک در نظریه سیاسی خود، اراده عملی آن را دارد؛ ‌به‌گونه‌ای که در چهارمین دهه حیات پربار خویش، پس از پشت سر گذاشتن کمابیش موفقیت‌آمیز تأسیس (نهادینه‌سازی و سازندگی)، تثبیت (دفاع مقدس و حفظ)، و توسعه زیربنایی (بازسازی)، هم‌ اکنون از یک سوچشم‌انداز توسعه متعالی را پیش‌روی خود دارد و از سوی دیگر، با چالش‌ کارآمدی علمی و عملی آن روبه‌رو است

برپایه چشم‌انداز توسعه متعالی، توسعه اقتصادی، عمرانی، صنعتی، خدماتی و رفاهی، همزمان با توسعه یا تعادل سیاسی، اعم از بسیج و مشارکت مردمی، و عدالت اجتماعی (اقتصادی، سیاسی و فرهنگی پیش‌بینی شده، و به کارآمدی ملی و نیز به دولت و نقش راهبردی آن در جهت تعالی فرهنگی، معنوی و اخلاقی جامعه توجه شده است. چالش‌های پیش‌روی آن نیز عبارت است از: چالش‌های راهبردی و کاربردی، متناسب‌سازی، ارتقای کارآمدی، و کارآمدسازی متناسب (از حیث ماهوی، کیفی و کمی)

مسئله و پرسش اصلی

فرضیه: عدالت و پیشرفت در نظریه و نظام سیاسی اسلامی‌ ـ‌ ولایی، مکمل و لازم و ملزوم یکدیگرند»

فرضیه مخالف: عدالت و پیشرفت، بسان نظریه‌ها و نظام‌های سیاسی متعارض مدرنیستی، همچون سوسیالیستی،کمونیستی‌ ـ مارکسیستی، و اندیویدوآلیستی ـ کاپیتالیستی و لیبرالیستی، متباین بوده و قابل یا لازم جمع نیستند

فرضیه رقیب: دولت اسلامی در ترسیم عملی و تحقق عینی توسعه متعادل و متعالی، یعنی ترسیم و تحقق راهبردی توسعه اقتصادی همزمان با تعادل سیاسی،‌ شامل؛ عدالت اجتماعی(اقتصادی، سیاسی و فرهنگی) در جهت تعالی فرهنگی، «معنوی و اخلاقی» نقشی راهبردی دارد

جمع‌بندی: دولت اسلامی در نظریه و نظام سیاسی اسلامی، عهده‌دار ترسیم عملی و تحقق عینی و کارآمد۱ راهبرد پیشرفت، یعنی سیاست توسعه اقتصادی، همزمان با سیاست تعادل، شامل عدالت اجتماعی، در جهت سیاست توسعه به معنای تعالی فرهنگی؛ (معنوی و اخلاقی) است

توضیح مفاهیم اصلی فرضیه

گفتمان: گفتمان، اعم و برآمده از وجوه ذهنی یا علمی (از جمله زبانی یا بیانی)، عملی (راهبردی و کاربردی) و عینی، است

متعالی: نگاه و رویکرد معطوف به تعالی و حرکت، در جهت آن برای رسیدن به تعالی فرهنگی (معنوی و اخلاقی) است

عدالت: عدالت به معنای تعادل است؛ یعنی تنظیم و توازن میان توسعه مادی و اقتصادی، معطوف به تعالی و در جهت آن برای رسیدن به تعالی فرهنگی (معنوی و اخلاقی). همچنین دربردارنده عدالت اجتماعی است که شامل عدالت اقتصادی میان نیروها و نهادهای دولتی، عمومی و خصوصی، و اقشار و طبقات بوده و اعم از برابری (تساوی) و تکافی تناسب و هماهنگی و همگونگی، با رعایت گوناگونی در عین یگانگی، تنوع و تفاضل شئون در عین تساوی اشخاص، و تأمین و تضمین حد مشترک و حداقل در عین کارانه بودن مازاد بر آن ا‌ست. همچنین شامل تعادل و تعدیل یا اعتدال نیز می‌باشد

پیشرفت: اعم از توسعه مادی اقتصادی و تعالی فرهنگی (معنوی و اخلاقی) است

نظریه: مراد، نظام بینشی (علمی ـ تئوری) و نظریه سیاسی مبنایی یا نظریه مبنایی، سیاسی است

نظام: مراد، نظریه (عملی/دکترین) نظام سیاسی و پدیده عینی و تحققی نظام سیاسی است

سیاست: راهبرد نظام سیاسی و دولت و کشور، اعم از سیر و ساختار عمومی و فرابردی

دولت: نیرو و نهاد یا فرانهاد راهبردی نظام سیاسی

اسلامی: رهیافت‌ها یا مذاهب اسلامی که قرائت‌های متفاوت از اسلام هستند؛ شامل رهیافت ظاهرنگرانه و غیر راهبردی خلافت سنی، و رهیافت جامع‌نگرانه و راهبردی ولایت و امامت شیعه.شیعی است

درآمد