فایل ورد کامل مقاله دموکراسی و اخلاق لیبرالی؛ بررسی علمی مبانی نظری و پیامدهای اجتماعی

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 فایل ورد کامل مقاله دموکراسی و اخلاق لیبرالی؛ بررسی علمی مبانی نظری و پیامدهای اجتماعی دارای ۳۵ صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد کامل مقاله دموکراسی و اخلاق لیبرالی؛ بررسی علمی مبانی نظری و پیامدهای اجتماعی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه فایل ورد کامل مقاله دموکراسی و اخلاق لیبرالی؛ بررسی علمی مبانی نظری و پیامدهای اجتماعی

چکیده  
مقدمه  
مفهوم دموکراسی  
الزامات اخلاقی دموکراسی  
اخلاق انسانی و عقلانیت لیبرالی  
پایه های عقلانیت لیبرالی  
۱ اومانیسم  
۲ فردگرایی  
۳ عقل گرایی  
۴ سودگرایی  
نتیجه گیری  
منابع  

بخشی از منابع و مراجع پروژه فایل ورد کامل مقاله دموکراسی و اخلاق لیبرالی؛ بررسی علمی مبانی نظری و پیامدهای اجتماعی

احمدی، بابک،‎۱۳۷۷، معمای مدرنیته، تهران، مرکز

افلاطون، ۱۳۷۹، جمهور، ترجمه فؤاد روحانی، تهران، علمی و فرهنگی

ـــــ ، ۱۳۸۰، دوره آثار افلاطون، ترجمه محمدحسن لطفی، تهران، خوارزمی

انبشتاین، ویلیام و ادوین فاگلمان، ۱۳۶۶، مکاتب سیاسی معاصر، ترجمه حسینعلی نوروزی، تهران، دادگستر

آربلاستر، آنتونی، ۱۳۷۷، ظهور و سقوط لیبرالیسم غرب، ترجمه عباس مخبر، تهران، مرکز

بشیریه، حسین، ۱۳۸۶، آموزش دانش سیاسی، تهران، نگاه معاصر

بکر، لارنس سی، ۱۳۸۰، فلسفه اخلاق، قم، مؤ سسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی ره

پاتوچکا، یان، ۱۳۷۸، سقراط: آگاهی از جهل، ترجمه محمود عبادیان. تهران، هرمس

پوپر، کارل ریموند، ۱۳۶۴، جامعه باز و دشمنانش، ترجمه عزت الله فولادوند، تهران، خوارزمی

دو کاسه، پیرو، ۱۳۶۷، فلسفه های بزرگ، ترجمه احمد آرام، تهران، کتاب پرواز

دوبنوا، آلن، ۱۳۷۲، دموکراسی از نظر فیلسوفان قدیم و جدید، ترجمه بزرگ نادرزاده، اطلاعات سیاسی ـ اقتصادی، ش ۶۹، ۷۰

راسل، برتراند، ‎۱۳۷۳، تاریخ فلسفه غرب، ترجمه نجف دریابندری، تهران، پرواز

رندال، هرمن، ۱۳۷۶، سیر تکامل عقل نوین، ترجمه ابوالقاسم پاینده، تهران، علمی و فرهنگی

شومپیتر، جی. ا. ‎۱۳۵۴، کاپیتالیسم، سوسیالیسم و دموکراسی، ترجمه حسن منصور، تهران، دانشگاه تهران

شهرام نیا، مسعود، ۱۳۸۵، جهانی شدن و دموکراسی در ایران، تهران، نگاه معاصر

فروند، ژولین،۱۳۸۱، سیاست و اخلاق، در: مجموعه مقالات در باب دموکراسی، تربیت، اخلاق و سیاست، ترجمه بزرگ نادرزاده، تهران، چشمه

کاپلستون، فردریک، ۱۳۷۰(الف)، تاریخ فلسفه (از هابز تا هیوم)، ترجمه امیر جلال الدین اعلم، تهران، علمی و فرهنگی و سروش

ـــــ ،۱۳۷۰(ب)، تاریخ فلسفه (از بنتام تا راسل)، ترجمه بهاءالدین خرمشاهی، تهران، علمی و فرهنگی و سروش

کارلتن کلایمر، رودی و دیگران، ۱۳۵۱، آشنایی با علم سیاست، ترجمه بهرام ملکوتی، تهران، امیرکبیر

کوهن، کارل، ۱۳۷۳، دموکراسی، ترجمه فریبرز مجیدی، تهران، خوارزمی

گلشنی، مهدی، ۱۳۷۷، از علم سکولار تا علم دینی، تهران، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

لاک، جان، ۱۳۸۰، جستاری در فهم بشر، ترجمه رضازاده شفق، تهران، شفیعی

لسناف، مایکل ایچ، ۱۳۸۷، فیلسوفان سیاسی قرن بیستم، ترجمه خشایار دیهمی، تهران، کوچک

لنگستر، لین و، ۱۳۷۶، خداوندان اندیشه سیاسی، ترجمه علی رامین، تهران، علمی و فرهنگی

مجتهد شبستری، محمد، ۱۳۷۹، نقدی بر قرائت رسمی از دین، تهران، طرح نو

میل، جان استوارت، ۱۳۶۹، تأملاتی درباره حکومت انتخابی، ترجمه علی رامین، تهران، نشر نی

ـــــ ، ۱۳۸۸، فایده گرایی، ترجمه مرتضی مردیها، تهران، نشر نی

نصر، حسین، ۱۳۷۴، جوان مسلمان و دنیای متجدّد، ترجمه مرتضی اسعدی، چ دوم، تهران، طرح نو

نیچه، فریدریش ویلهلم، ۱۳۷۷، چنین گفت زرتشت، ترجمه مسعود انصاری، تهران، جامی

وحیدی منش، حمزه علی، ۱۳۸۲، مقایسه مبانی مردم سالاری و لیبرال دموکراسی، قم، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی ره

وینست، اندرو، ۱۳۷۸، ایدئولوژی های سیاسی مدرن، ترجمه مرتضی ثاقب فر، تهران، ققنوس

هانتینگتون، سموئل، ۱۳۷۰، سامان سیاسی در جوامع دستخوش دگرگونی، ترجمه محسن ثلاثی، تهران، علم

هلد، دیوید، ۱۳۶۹، مد ل های دموکراسی، ترجمه عباس مخبر، تهران، روشنگران

هیوم، دیوید، ۱۳۷۷، تحقیق در مبادی اخلاق، ترجمه رضا تقیان ورزنه، بی جا، گویا

Barry, Norman, 2000, An in Introduction to Modern Political Philosophy، Fourth Edition, Macmillan Press

Harrison, W, 1948, A Fragment On Government with an Introduction to the Principles of the Morals and Legislation, Oxford

Pennock, Roland, 1979, Democratic Political Theory, Princeton, Princeton University Press

Simon Blackburn, 1994, The Oxford Dictionary of Philosophy, New York, Oxford University Press

Waldron, Jermyn, 1998, “Liberalism”, Edward Craig, ed., Rutledge encyclopedia of Philosophy, v.5, London, Rutledge

چکیده

دموکراسی داعیه دار مردم داری و ضدیت با استبداد در چارچوب اضلاع سه گانه «قانون گرایی»، «مشارکت سیاسی» و «نظارت پذیری» است. ولی هدف یاد شده با تکیه صرف بر این اضلاع، دور از دسترس به نظر می رسد. صفحات تاریخ اقدامات سیاه پرشماری از دموکراسی ها را به ثبت رسانده است. آنچه موجب شده دموکراسی با ظاهری انسانی به فرجامی چنین غیرانسانی گرفتار شود، ضعف و یا به عبارت دیگر، فقدان ضلع چهارمی به نام «اخلاق» بوده است. واقعیت این است که دموکراسی با موجودی به نام انسان سروکار دارد که در عین بهره مندی از قوّه خرد، سودجو، خودخواه و استخدام گر است. افتادن قدرت به دست چنین موجودی از هر طریقی، او را به سمت طغیان و زیر پا نهادن هر محدودیتی، از جمله قواعد محدود کننده دموکراسی سوق می دهد. آنچه موجب می شود انسانی با این خصوصیات، به تکالیف صادره شده از سوی دموکراسی، که نوعاً همسنخ قواعد اخلاقی هستند، گردن نهد، این است که دموکراسی در یک بستر عقلانی و منطقی موجّه ساز اخلاق کشت شود. تنها در چنین صورتی است که انسان سودجو التزام به قواعد دموکراسی را منطقی خواهد یافت و به محدودیت های آن سر خواهد سپرد. اما واقعیت نه چندان آشکاری که وجود دارد، این است که بسیاری از مکاتب مدعی دموکراسی، از فراهم ساختن چنین بستری برای دموکراسی عاجز مانده اند و ادعاهای دموکراسی خواهانه آنها در واقعیات اجتماعی مجال بروز پیدا نمی کند

مقاله پیش رو مسئله یاد شده را در خصوص لیبرالیسم،  به عنوان بزرگ منادی دموکراسی، بررسی کرده است. نتیجه به دست آمده نامناسب بودن عقلانیت لیبرالی برای کشت و باروری دموکراسی را نشان می دهد. در واقع، لیبرالیسم با ترتیب دادن عقلانیت مبتنی بر اومانیسم، فردگرایی، سکولاریسم و سودگرایی در وهله اول، قواعد اخلاقی را بی اعتبار ساخته، و سپس التزام به قواعد دموکراسی را جز در مواقعی که برای فرد سودی در میان باشد، غیرمعقول نشان داده است

کلیدواژه ها: اخلاق، دموکراسی، عقلانیت لیبرالی و لیبرال دموکراسی

مقدمه

امروزه دموکراسی جاذبه فوق العاده ای پیدا کرده است. عمده مکاتب مطرح دنیا و بسیاری از متفکران و صاحب نظران به نوعی، خود را مجری و مدافع آن می دانند. منزلت دموکراسی چنان فراگیر و عالم گستر شده است که حتی سخت ترین مستبدان از ابراز مخالفت آشکار با آن سر باز می زنند. پیچیدگی مفهوم دموکراسی از یک سو، و مشکل شدن تشخیص مدعیان راستین از مدعیان دروغین دموکراسی از سوی دیگر، محصول چنین وضعیتی است. این پیچیدگی در تقابل میان لیبرال ـ دموکراسی و مردم سالاری دینی به وضوح قابل مشاهده است. درحالی که لیبرالیسم خود را بزرگ منادی و حتی اصل و اساس دموکراسی می خواند، منتقدان لیبرالیسم، از جمله برخی باورمندان به مردم سالاری دینی، چنین ادعایی را نوعی انحصارطلبی و در تضاد با روح دموکراسی تلقی می کنند (ر.ک: وحیدی منش، ۱۳۸۲)

ادعای این نبشتار آن است که دموکراسی برای نشو و نما و ادامه حیات، نیازمندی های زیادی دارد. نیاز به اخلاق از جمله مهم ترین این نیازها به شمار می رود. در واقع، دموکراسی تنها در فضایی امکان ثمردهی می یابد که در آن اخلاق نقش برجسته و تعیین کنند ه ای داشته باشد. در غیاب اخلاق، دموکراسی اگر حیاتی هم بیابد، نمی تواند تداوم داشته باشد؛ به زودی پژمرده و نابود می شود. بدین روی، تلاش شده است این مسئله در نظام فکری لیبرالیسم بررسی گردد. تلاش بر این است که بدانیم آیا لیبرالیسم متناسب با ادعاهای دموکراسی خواهانه اش، عوامل و زمینه های لازم برای حیات، رشد و ثمردهی دموکراسی را به همراه دارد یا خیر؟ برای نیل به این مقصود، لازم است نخست مفهوم نسبتاً روشنی از دموکراسی داشته باشیم و به دنبال آن، از اقتضائات اخلاقی دموکراسی سخن بگوییم و در نهایت، بررسی کنیم که پاسخ لیبرالیسم به نیازهای اخلاقی دموکراسی چیست؟

 

مفهوم دموکراسی

دموکراسی در طول زندگی بس طولانی اش، معانی بسیاری را تجربه کرده است، مکاتب فکری و حتی به صورت فردی، صاحب نظران عرصه سیاست و حکومت به فراخور پیش زمینه های فکری و نوع نگاهشان به هستی، به تفاسیر متفاوتی از آن روی آورده اند. درک بسیار متمایز و متفاوت از دموکراسی در میان نظام‏های اجتماعی و اقتصادی، موجب شده است برای عده ای، همانند الیوت، این سؤال پیش بیاید که آیا دیگر مفهومی برای دموکراسی باقی مانده است؟ (دوبنوا، ۱۳۷۲، ص ۲۴)

تعریف دموکراسی به حکومت مردم بر مردم، در عین شهرت و سادگی، بیشترین ابهام ها را دارد (هلد، ۱۳۶۹، ص ۱۴). شومپیتر تحت تأثیر ماکس وبر، تعریف نخبه گرایانه ای از دموکراسی ارائه داده و با توجه به واقعیاتی که به نام دموکراسی در جوامع غربی در جریان است، انکار می کند که اساساً دموکراسی به معنای حکومت مردم بر مردم باشد. از نظر وی، دموکراسی به این معنا نیست و نمی تواند باشد که بازای هر معنای روشنی که برای اصطلاحات مردم و حکومت کردن قایل شویم، حقیقتاً مردم حکومت می کنند. دموکراسی تنها به این معناست که مردم می توانند کسانی را که بر مقدرات آنان حکومت خواهند کرد، بپذیرند یا رد کنند

(شومپیتر، ۱۳۵۴، ص ۳۵۹)

او هدف از دموکراسی را به جریان انداختن اراده مردم در حکومت نمی داند، بلکه هدف آن را در این می داند که با سازوکارهایی که دموکراسی در اختیار می نهد، ـ همانند انتخابات، نظارت، مشارکت اجتماعی و تبدیل دوره ای کارگزاران ـ از استبداد جلو گیری شود (هلد، ۱۳۶۹، ص۲۵۳)

کارل کوهن قریب به این مضمون دموکراسی را حکومت جمعی می دانند که در آن، مردم اجمالاً مشارکت دارند (کوهن، ۱۳۷۳، ص۲۷). برخی برای کاستن از ابهام ها و واقعی کردن معنای دموکراسی، نمایندگی و انتخابات را عناصر اساسی دموکراسی دانسته اند (کارلتن کلایمر، ۱۳۵۱، ص ۱۳۸). ساموئل هانتینگتون و دیوید هلد بر این باورند که نظام سیاسی زمانی دموکراتیک خواهد بود که در آن، سران حکومت در یک فضای آزاد و رقابتی به صورت دوره ای برگزیده شوند و همه واجدان شرایط حق رأی دادن داشته باشند (هانتینگتون، ۱۳۷۰، ص ۷؛ هلد، ۱۳۶۹، ص۲۹۵). لیپست نیز در کتاب انسان سیاسی به عنصر انتخابات در دموکراسی توجه ویژه نموده و ابراز داشته است

در یک جامعه پیچیده، دموکراسی را می توان به مثابه نظام سیاسی تعریف کرد که فرصت های قانونی منظمی برای تغییر دادن حکومت گران فراهم می آورد و سازوکاری اجتماعی که به گسترده ترین بخش های ممکن جمعیت اجازه می دهد تا با انتخاب مدعیان عرصه سیاست، بر تصمیم گیری های عمده تأثیر بگذارد (آربلاستر، ۱۳۷۷، ص ۵۰۴)

اگر بخواهیم تعاریف مربوط به دموکراسی را برای سهولت دریافت معنای آن دسته بندی کنیم، باید تعریف های مزبور را از سنخ تعریف های روشی بدانیم. در تمام تعریف های یاد شده، نقش فی الجمله مردم ـ با هر عقیده و مرامی ـ در فرایند مدیریت و هدایت حکومت پذیرفته شده است. در مقابل این معنا، رویکرد دومی وجود دارد که به رویکرد ارزشی و ایدئولوژیک از دموکراسی معروف است. در تلقی نخست، به دموکراسی صرفاً به مثابه روشی برای اداره و سامان بخشی جامعه و تسهیل در مدیریت جامعه نگاه می شود، بدون اینکه در آن محتوای ایدئولوژیک خاصی لحاظ شده باشد، درحالی که در رویکرد دوم، دموکراسی آشکارا ماهیت ایدئولوژیک دارد و محتوای آن با درون مایه های اومانیستی، سکولاریستی، لیبرالیستی، عمل گرایی، نسبی گرایی، خودمختاری فردی، اصالت قرارداد و حاکمیت مردم اشراب شده است (بشیریه، ۱۳۸۶، ص ۲۷۳ـ۲۷۴).[۱] طبق دیدگاه مزبور می توان گفت

حکومت دموکراتیک از آن نظر که یک حکومت است، هیچ تفسیری از جهان، انسان، عقیده، و آیینی را برتر از دیگری نمی شناسد و هیچ فلسفه ای را مقدم بر فلسفه دیگر نمی دارد (مجتهد شبستری، ۱۳۷۹، ص ۱۱۰)

به عبارت دیگر

دموکراسی روشی صرف برای اداره جامعه نیست، بلکه مجموعه ای از باورهای هستی شناسانه، انسان شناسانه و نیز مجموعه ای از رویکردها نسبت به ارزش ها، اهداف و آرمان ها را شامل خواهد شد که جملگی پهنه حیات سیاسی ـ اجتماعی جامعه را تحت تأثیر خود قرار می دهد (شهرام نیا، ۱۳۸۵، ص ۱۲۸)

به نظر می رسد دموکراسی به مثابه ایدئولوژی، نگرشی استبدادی و تحمیلی است و آشکارا با ذات دموکراسی، که ضدیت با استبداد باشد، در تضاد است. به همین سبب، از این رویکرد فاصله می گیریم و تلقی روشی به دموکراسی را بر دموکراسی ایدئولوژیک ترجیح می دهیم. در نگرش منتخب، دموکراسی از هرگونه تعرض به عقاید و باورهای دینی و ایمانی مردم پرهیز می کند و تمام هدفش را معطوف به فراهم ساختن سازوکارهایی می کند که به واسطه آنها، مردم در مدیریت جامعه صاحب نقش باشند و بتوانند به شکل مطمئنی، برای خود در برابر استبداد مصونیت ایجاد کنند. با این نگاه، دموکراسی وضعیت کاملاً انعطاف پذیری پیدا می کند و عملاً می تواند خود را با انواع ایدئولوژی ها و مکاتب دینی و غیر دینی وفق دهد

ماهیت دموکراسی سیاسی به عنوان مجموعه ای از شیوه ها و رویه ها، آن را قادر می سازد که خود را با بسیاری از نهادهای سیاسی و اقتصادی تطبیق دهد. آن گونه که تجربه نشان داده است، نظام دموکراسی با اشکال حکومتی جمهوری، پادشاهی، نظام های دوحزبی و چندحزبی کم و بیش با سرمایه داری، سوسیالیسم و یا دولت رفاه، با انواع مختلف اعتقادات مذهبی و غیرمذهبی و با سطح گوناگون پیشرفت های آموزشی و رفاه اقتصادی سازگار است (انبشتاین، ۱۳۶۶، ص ۲۴۰)

در رویکرد مورد نظر، مشارکت پذیری، قانون گرایی، و نظارت پذیری عناصر سه گانه دموکراسی محسوب می شوند. بر اساس عنصر نخست، مردم فرصت می یابند در فرایند مدیریت جامعه از طریق انتخاب مستقیم و غیرمستقیم کارگزاران حکومت، نقش ایفا کنند و این خود موجب می شود اولاً، منافع جمعی محور عمل حکومت قرار گیرد. ثانیاً، امکان سوء استفاده از قدرت از سوی صاحبان قدرت کاهش یابد. کارکردی که عنصر دوم دارد این است که بر اساس آن، مشارکت مردمی شکل و چارچوب منطقی به خود می گیرد و در اثر آن، احتمال اینکه حکومت به دام استبداد اکثریت و عوام زدگی بیفتد، کاهش پیدا می کند. اما نقشی که در این بین ضلع سوم ایفا می کند، نقش تکمیلی و حفاظتی است. بر اساس عنصر نظارت، حکومت به صورت مستمر به اشکال گوناگون تحت نظر قرار می گیرد و بدین صورت، احتمال تخطی حکومت از وظایف محول شده اش کاهش پیدا می کند

الزامات اخلاقی دموکراسی