فایل ورد کامل مقاله سیر تاریخی فقه حکومتی شیعه در اندیشه قدما؛ بررسی مبانی و تحولات نظری

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 فایل ورد کامل مقاله سیر تاریخی فقه حکومتی شیعه در اندیشه قدما؛ بررسی مبانی و تحولات نظری دارای ۲۸ صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد کامل مقاله سیر تاریخی فقه حکومتی شیعه در اندیشه قدما؛ بررسی مبانی و تحولات نظری  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه فایل ورد کامل مقاله سیر تاریخی فقه حکومتی شیعه در اندیشه قدما؛ بررسی مبانی و تحولات نظری

چکیده  
مقدمه  
شیخ صدوق (م. ۳۸۱ق)  
شیخ مفید (۳۳۶-۴۱۳ق)  
سید مرتضی علم‌الهدی (۳۵۵-۴۳۶ق.)  
ابوالصلاح تقی‌الدین عبدالله الحلبی (۳۴۷-۴۴۷ق)  
شیخ طوسی (۳۸۵-۴۶۰ ق)  
سلار (م ۴۶۳ق)  
ابن براج (۴۰۰-۴۸۱ق)  
ابن ادریس(۵۵۸-۵۹۸ق)  
نتیجه‌گیری  
منابع  

بخشی از منابع و مراجع پروژه فایل ورد کامل مقاله سیر تاریخی فقه حکومتی شیعه در اندیشه قدما؛ بررسی مبانی و تحولات نظری

ابن ادریس، محمدبن منصور (۱۴۱۰ق)، السرائر الحاوی لتحریر الفتاوى، قم، جامعه مدرسین

ابن براج طرابلسى، قاضى عبدالعزیز (۱۴۰۶ق)، المهذب، قم، انتشارات اسلامى

حلبى، ابوالصلاح (۱۴۰۳ق)، الکافی فی الفقه، اصفهان، کتابخانه امیرالمؤمنین (ع)

جان بزرگی، احمد (۱۳۸۰)، درآمدی بر تحول نظریه دولت در اسلام، تهران، مؤسسه فرهنگی دانش و اندیشه معاصر

دیلمى سلاّر، حمزه‌بن عبد العزیز (۱۴۰۴ق)، المراسم العلویه و الأحکام النبویه، قم، منشورات الحرمین

شریف مرتضى، على‌بن حسین موسوى (۱۴۱۵ق)، الانتصار فی انفرادات الإمامیه، قم، انتشارات اسلامى

ـــــ (۱۴۰۵ق)، رسائل الشریف المرتضى، قم، دار القرآن الکریم

صدوق، محمدبن على (۱۴۱۵ق)، المقنع، قم، مؤسسه امام هادى(ع)

ـــــ (۱۴۱۳ق)، من لا یحضره الفقیه، قم، انتشارات اسلامى

طوسی، محمدبن حسن (۱۴۰۰ق)، النهایه فی مجرد الفقه و الفتاوى، بیروت دار الکتاب العربی

ـــــ (۱۴۰۹ق)، الخلاف، قم، انتشارات اسلامى

عمید زنجانی، عباسعلی (۱۳۸۹)، دانشنامه فقه سیاسی، تهران، دانشگاه تهران

عمید زنجانی، عباسعلی و ابراهیم موسی‌زاده (۱۳۸۸)، بایسته های فقه سیاسی، تهران، مجد

مفید، محمدبن محمد نعمان (۱۴۱۳ق)، المقنعه، قم، کنگره جهانى هزاره شیخ مفید

مؤسسه دایرهالمعارف فقه اسلامی (۱۳۹۰)، فرهنگ فقه، زیر نظر سیدمحمود هاشمی شاهرودی، قم، مؤسسه دایرهالمعارف فقه اسلامی

نوروزی، محمدجواد و همکاران (۱۳۹۱)، دست در دست صبح، قم، معارف

چکیده

بر اساس اعتقادات شیعه، اداره جامعه اسلامی یکی از شئون پیامبر(ص) بود که پس از ایشان به جانشینان آن حضرت؛ یعنی امامان معصوم(ع) منتقل شد. از این‌رو لزوم برپایی حکومتی عادل توسط امامان معصوم و وجوب یاری چنین حکومتی، از جمله پایه‌ای‌ترین اعتقادات شیعی است. همین مسئله موجب شده است تا مباحث مهمی در ارتباط با اداره جامعه و کیفیت تعامل افراد جامعه با حکومت، اعم از عادل یا ظالم، در بین فقهای شیعه مطرح شود؛ مباحثی از قبیل جهاد، امر به معروف و نهی از منکر، اجرای حدود الهی و; . در این مقاله، تلاش شده است تا سیر تاریخی طرح مباحث حکومتی در فقه شیعه نزد فقهای قرون اولیه تا زمان محقق حلّی مورد بررسی قرار گیرد. فقهای بزرگی همچون شیخ صدوق طلایه‌دار این بحث می‌باشد. کسانی چون شیخ مفید به صورت گسترده‌تری به این بحث پرداخته است. در این مقاله، به دیدگاه فقهایی چون سید مرتضی، ابوصلاح حلبی، شیخ طوسی، سلار، ابن‌براج و ابن‌ادریس نیز اشاره شده است

کلید‌واژه‌ها: سلطان، امام، سیاسی، حکومتی، فقه، شیعه، فقها

مقدمه

مراد از «فقه سیاسی» مباحثی است که تحت عنوان حقوق اساسی، حقوق اداری، حقوق مالی، حقوق بین‌الملل و نظایر آن مطرح بوده و مرتبط با اداره جامعه می‌باشد. در فقه، مباحثی تحت عنوان جهاد، امر به معروف و نهی از منکر، امامت و خلافت، مأموران جمع‌آوری وجوهات شرعیه، صلح و قرارداد با دولت‌های دیگر، همکاری با حاکمان، تولی و تبری، جمعه و جماعات و; مطرح شده است که از آنها به «احکام سلطانیه» یا «فقه سیاسی» تعبیر می‌شود.(عمید زنجانی، ۱۳۸۹، ج۲، ص۳۰۸)

فقه شیعه به دلیل تأثیرپذیری از تعالیم نورانی اهل‌بیت(ع)، در تمام دوران حیات خود سیاسی بوده است، به گونه‌ای که مباحث مربوط به مسائل حکومتی، بخش مهمی از مباحث فقهای شیعه از آغاز دوران غیبت تا عصر حاضر را به خود اختصاص داده است. از آنجایی که شیعه مشروعیت حکومت را الهی و حق زمامداری را مختص به حضرات معصومین(ع) یا نایبان آنها می‌داند، نگاه او به حکومت‌های وقت، به عنوان حکومت‌هایی غاصب، که هیچ مشروعیتی از سوی خداوند برای زمامداری جامعه اسلامی ندارند، بوده است. فقهای نامدار شیعه، به فراخور شرایط زمان و مکان و با توجه به مصلحت‌هایی که لحاظ می‌کردند، به بیان برخی از احکام فقهی مرتبط با مسائل سیاسی، از قبیل شرایط زمامدار، کیفیت تعامل با حکومت‌های وقت، مسائل جهاد، اجرای حدود الهی، امر به معروف و نهی از منکر و; می‌پرداختند

از آنجایی که تاریخ فقه شیعه، دوره‌های مختلفی را پشت سر گذاشته و فقهای به‌نام و بزرگ زیادی را به خود دیده است، پرداختن به دیدگاه همه فقها تا عصر حاضر، در قالب یک مقاله چند صفحه‌ای کاری بس دشوار است. به همین دلیل، این مقاله تنها به بررسی مباحث فقه سیاسی از منظر فقهای بزرگ شیعه در قرون اولیه فقه شیعه، تا دوران محقق حلّی(۶۰۲-۶۷۶ ق) می‌پردازد. با ظهور محقق حلّی و تلاش‌های خستگی‌ناپذیر ایشان به عنوان یکی از نوابغ و فقهای بزرگ تاریخ شیعه، مرحله جدیدی از دوران فقه شیعه شکل می‌گیرد. برخی از اندیشمندان از این دوره، به دوران استقلال و تکامل فقه شیعه(موسسه دایرهالمعارف فقه اسلامی، ۱۳۹۰، ص۵۱-۵۳) یاد می‌کنند

لازم به یادآوری‌ است که تاریخ فقه شیعه تا پایان قرن پنجم هجری، شاهد سه روش در بیان مسائل فقهی بوده است. در روش اول، احکام فقهی در قالب الفاظ روایات با ذکر تمام اسناد آن بیان می‌شد. شخصیت برجسته این روش، شیخ کلینی در کتاب کافی است. در روش دوم، بیان احکام فقهی با استفاده از الفاظ روایات، اما با حذف اسناد آن بیان می‌شد. این روش، نخستین بار توسط علی‌بن بابویه قمی، پدر شیخ صدوق، به کار رفت و تا زمان تألیف کتاب نهایه شیخ طوسی ادامه یافت. روش سوم، توسط شیخ طوسی و با تألیف کتاب مبسوط آغاز شد. در این روش، احکام فقهی در قالب عبارات شخصی خود فقیه بیان می‌شد.(جان بزرگی، ۱۳۸۰، ص۱۲۴)

با توجه به آنچه گذشت، اگر در عبارات فقهای اولیه، مطلبی بیانگر برخی مباحث فقهی وجود ندارد، دلیل بر عدم وجود نظر فقهی آن مجتهد در این رابطه نیست، بلکه بیان روایت در زمینه خاص در کتاب فقهی، دلالت بر این مطلب دارد که همان متن روایت، در واقع نظر فقهی آن فقیه نیز بوده است

شیخ صدوق (م. ۳۸۱ق)

در میان آثار علمای شیعه کتاب المقنع فی الفقه شیخ صدوق جزء اولین آثار فقهی است که به صورت پراکنده به مباحث فقه سیاسی پرداخته است. شیخ بابی تحت عنوان «الدخول فی أعمال السّلطان و طلب الحوائج إلیه» طرح، و به بیان روایاتی پرداخته که ناظر به کیفیت تعامل با دستگاه حکومتی جائر است؛ روایاتی که هرگونه همکاری و عرض حاجت به دستگاه جور مگر در صورت اضطرار را ممنوع می‌داند، در این صورت، باید خمس مالی را که از این راه کسب کرده، بپردازد

امام صادق(ع) می‌فرمایند

تقوای الهی پیشه کنید و خودتان را با پرهیزکاری حفظ و با تقیه تقویت کنید از خدا بخواهید تا شما را از اینکه حوایج خودتان را از سلطان ظالم و جائر بخواهید، بی‌نیاز کند. بدانید که هرکس که در برابر سلطان ظالم یا کسی که از او نسبت به دینش خائف است، به خاطر به دست آوردن دنیا خضوع کند، خداوند او را ذلیل و موکول به همان ظالم می‌کند. اگر از این طریق، به اموالی دست یابد، خداوند برکت را از او دور کرده و نسبت به هیچ یک از اعمال خیرش، از قبیل حج و آزاد کردن بنده و کارهای نیک اجری نخواهد داد.(صدوق، ۱۴۱۵ق، ص۳۶۴)

این روایت، کسی را مورد مواخذه امام(ع) معرفی می‌کند که برای کسب مال دنیا، به همکاری با حکومت ظلم و جور پرداخته باشد، نه به صورت مطلق

عمار ساباطی می‌گوید: از امام صادق(ع) سؤال شد که آیا شخص می‌تواند با حکومت ظلم همکاری داشته باشد؟ حضرت در پاسخ فرمودند: «اگر چاره‌ای جز این برای ارتزاق نداشته باشد، اشکالی ندارد. البته به این شرط که اگر اموالی از این طریق به دست آورد، باید خمس آن را به اهل‌بیت پیامبر(ص) بپردازد.»(همان)

شیخ صدوق در بحث مکاسب و تجارت‌ها نیز شدیداً از ورود در تشکیلات حکومت جور برای کسب درآمد نهی می‌کند، مگر در صورت اضطرار. در این صورت نیز بر اساس روایات شرایطی را برای این کار تعیین می‌کند

از اینکه به همکاری با حکومت ظلم و جور بپردازی بپرهیز. اگر در اعمال حکومتی وارد شدی، نسبت به همه نیکی کن و هیچ کس را، که انجام کار و حاجت او بر عهده توست، مأیوس بر مگردان؛ چراکه از امام رضا(ع) فرموده است خداوند همراه با سلاطین جور اولیایی دارد که به وسیله آنها حوایج اولیای خودش را برآورده می‌سازد. همچنین امام صادق(ع) در پاسخ این سؤال که اگر شخصی که محب اهل‌بیت(ع) است، در تشکیلات حکومتی دستگاه جور مشغول به فعالیت باشد و در زیر پرچم آنها در جنگ کشته شود، حال او چگونه خواهد بود؟ حضرت فرمودند: خداوند او را بر اساس نیتش محشور خواهد کرد.(همان، ص۳۶۴)

این موضع شیخ، اشاره به اصل تحریم سیاسی دولت‌های نامشروع دارد که اولین گام در مبارزه سیاسی به شمار می‌آید. بر این اساس، آن هر نوع همکاری و مشارکت با دولت جائر ممنوع شمرده می‌شود. در واقع، از دیدگاه صدوق، عدم همکاری با دولت جور، به معنی بی‌طرفی و بی‌تفاوتی نسبت به وضعیت موجود نیست، بلکه وی با تأسیس این اصل، به رابطه منفی با حکومت ظلم اشاره می‌کند؛ رابطه‌ای که ناشی از آگاهی نسبت به دستگاه حاکم و زمامداران آن بوده، و گویای این حقیقت است که با چنین حکومتی، مشارکت و همکاری وجود ندارد، و این به‌دلیل شناختی است که در نگاه شیعی نسبت به ماهیت، جایگاه و عملکرد آن وجود دارد.(عمید زنجانی و ابراهیم موسی‌زاده، ۱۳۸۸، ص۱۵) از این‌رو اگر ضرورت یا مصلحتی اقتضای همکاری با دستگاه جور را داشت، باید شرایط خاص آن را رعایت شود تا همدست آنان در ظلمشان نباشد

همچنین شیخ به بیان روایاتی می‌پردازد که به برخی از ویژگی‌های یک حاکم یا والی مانند عدالت‌ورزی و اهتمام او نسبت به رفع گرفتاری‌ها و مشکلات مردم تأکید کرده است

پیامبر اکرم(ص) فرمودند: «هر کسی که ولایت و سرپرستی ده نفر را بپذیرد و بین آنها به عدالت رفتار نکند، روز قیامت در حالتی محشور می‌شود که دستان و پاها و سر او در سوراخ تیشه‌ای قرار دارند.»

همچنین در روایتی از امیرالمؤمنین(ع) نقل شده که فرمودند: هر شخصی که مسئولیت و سرپرستی امری از امور مسلمانان را بر عهده بگیرد، ولی درِ محل کار خودش را بر روی مسلمانان ببندد، مورد لعنت و نفرین الهی خواهد بود تا زمانی که در را به روی آنان بگشاید تا کسانی که حاجتی یا شکایتی از ظلمی دارند، به او مراجعه کنند.(صدوق، ۱۴۱۵ق، ص۵۳۹-۵۴۰)

در این دو روایت، عدالت‌ورزی و اهتمام و رسیدگی به امور مسلمانان از جمله وظایف مسئولان جامعه اسلامی معرفی شده است

از جمله مباحث حکومتی مورد توجه شیخ صدوق موضوع اعلام شروع و پایان ماه رمضان است. ایشان در کتاب من لایحضره الفقیه مسئولیت اعلام ماه رمضان و عید فطر را متوجه حاکم شرع می‌داند و از او تعبیر به «سلطان» می‌کند؛ چراکه در غیر این صورت، آنها را داخل در این نهی الهی می‌د‌اند که فرمود: با دستان خودتان خود را به هلاکت نیندازید.(صدوق، ۱۴۱۳ق، ج۲، ص۱۲۷)

شیخ مفید (۳۳۶-۴۱۳ق)