فایل ورد کامل مقاله تبیین نظام راهبری صندوق‌های بیمه‌ای و بازنشستگی با مطالعه تجربی سازمان تأمین اجتماعی

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 فایل ورد کامل مقاله تبیین نظام راهبری صندوق‌های بیمه‌ای و بازنشستگی با مطالعه تجربی سازمان تأمین اجتماعی دارای ۱۱ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد کامل مقاله تبیین نظام راهبری صندوق‌های بیمه‌ای و بازنشستگی با مطالعه تجربی سازمان تأمین اجتماعی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی فایل ورد کامل مقاله تبیین نظام راهبری صندوق‌های بیمه‌ای و بازنشستگی با مطالعه تجربی سازمان تأمین اجتماعی،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن فایل ورد کامل مقاله تبیین نظام راهبری صندوق‌های بیمه‌ای و بازنشستگی با مطالعه تجربی سازمان تأمین اجتماعی :

خلاصه

تاثیر جدی عملکرد صندوقهای بیمه ای و بازنشستگی بر ساختارهای اقتصادی و اجتماعی کشورها بهویژه در زمینه های افزایش تولید ناخالص داخلی، رشد و توسعه پایدار کشور ، بهبود فضای کسب و کار ، امنیت فردی و خانوادگی و فراهم سازی محیطی سالم و توام با آرامش برای نیروهای مولد جامعه و نقش اساسی آنها در تحقق عدالت اجتماعی از مسیر تامین اجتماعی و توسعه اقتصادی ، جوامع و دولتمردان را به طراحی مدل بهینه راهبری ، جهت اداره و صیانت کامل از دارایی ها و منابع صندوقهای بیمه ای و بازنشستگی و حفظ تعادل مالی آنها و به عبارت دقیق تر مدیریت بحران های عظیم اقتصادی و اجتماعی و حتی سیاسی حال و آینده کشورهای خود رهنمون ساخته است .

سازمان تامین اجتماعی ایران نیز به عنوان بزرگترین سازمان بیمه گر کشور که حدود ۴۰ میلیون نفر از آحاد جامعه را تحت پوشش دارد و گردش مالی سالانه آن نیز ده ها هزار میلیارد تومان می باشد نقشی ارزشمند درآرامش و صیانت از نیروی مولد جامعه بر عهده داشته و هرگونه نارسایی در آن ، چالش های جدی را برای کشور بهمراه خواهد داشت .

هدف از تهیه تحقیق حاضر ، تبیین نظام راهبری سازمان تامین اجتماعی جهت اداره مطلوب سازمان مذکور با تاکید بر پاسخگویی ، شفافیت و انتشار اطلاعات مربوط به صورت های مالی سازمان در مقاطع مورد نیاز ، توجه به موضوع تضاد منافع و افشاء و ضرورت تدوین آئین نامه رفتاری اعضاء هیات مدیره و مدیرعامل، تفکیک ساختار حاکمیتی و سازوکارهای مدیریتی آن از یکدیگر ( هیات امناء ، هیات مدیره ، مدیرعامل و هیات نظارت می باشد .

در این تحقیق تلاش گردیده است ضمن توجه و بهره گیری کامل از قوانین و مقررات حاکم بر صندوق های بیمه ای و بازنشستگی در کشور بویژه مفاد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی ، قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ، قانون اصلاح ماده ۱۱۳ قانون مدیریت خدمات کشوری ، اساسنامه سازمان تامین اجتماعی و اصلاحات پس از آن ، ادبیات موضوعی نظام راهبری صندوق های بیمه ای و بازنشستگی در کشورهای عضو سازمان سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) ، حاکمیت شرکتی سازمان بورس و اوراق بهادار ، منشور کمیته حسابرسی شرکت سهامی عام نمونه ، حسابرسی دولتی در حاکمیت شرکتی ( نظام راهبری سازمان دولتی ) با استفاده از روش تحقیق توصیفی و با هدف کاربردی ، به دقت بررسی شده که نتایج آن ضرورت تدوین نظام راهبری برای سازمان تامین اجتماعی را مورد تایید قرار داد .

با بکارگیری نظام راهبری در سازمان تامین اجتماعی و پایبندی به اصول و مبانی حرفه ای آن انتظار می رود تقسیم وظایف و مسئولیتها میان بیمهشدگان ، هیئت مدیره و مدیران اجرایی به صورت صحیح انجام پذیرفته و نسبت به استقرار نقشهای نظارتی و ایجاد کنترلهای داخلی مناسب شامل کنترلهای مالی ، حقوقی ، مدیریت ریسک و اخلاق سازمانی نیز اقدام گردد .

کلمات کلیدی: نظام راهبری ، صندوق های بیمه ای و بازنشستگی ، سازمان تامین اجتماعی

۱عضو هیأت علمی دانشگاه مازندران
۲دانشجوی دکترای دانشگاه آزاد اسلامی
۳کارشناسی ارشد دانشگاه شهید بهشتی

۱

۱ مقدمه

مجریان طرحهای بیمهای و بازنشستگی جهت حفظ و استمرار ارایه حمایتها و خدمات به افراد تحت پوشش ، نیازمند استقرار ساختارهای مناسب اجرایی ، گزارشگری و نظارتی میباشد . این ساختارها تنها درصورتی کارآمد خواهند بود که سازوکارهای بهینه تحقق آنها نیز تبیین و طراحی شده باشد. به عبارت دیگر اثر بخش بودن ارکان تصمیمگیری ، نیازمند اجرای درست و به موقع ساختار اجراییتا و نهاًی شفافیت، بازنگری و ارزیابی منظم عملکرد توسط ارکان نظارتی می باشد. به همین دلیل دولت هابه طورمعمول ، برقراری مجموعه ای از پیش شرط های اساسی جهت استقرار مطلوب ساختارهای فوق را در حوزه مدیریت صندوق های بیمهای و بازنشستگی چه بطور مستقیم و چه درچارچوب رهنمودهای انجمن های حرفه ای برای اینگونه سازمان ها الزامی می نمایند .

راهبری شرکتی یکی از ابزارهای حفظ منافع سهامداران و کاهش هزینههای نمایندگی است. ساختار نظام راهبری یک سازمان به وسیله منشور، آیین نامهها و خطمشی رسمی آن سازمان تعریف میگردد. چارچوب نظام راهبری بایستی کارایی و شفافیت را ارتقا بخشیده و با قوانین و مقررات سازگار باشد. همچنین نظام راهبری می بایست تقسیم مسئولیت ها بین نهادهای نظارتی ، قانون گذاری و اجرایی را به صورت شفاف مشخص نماید.

بررسی تعاریف و مفاهیم نظام راهبری و مرور دیدگاه¬های صاحبنظران مبین این نکته است که هدف نهایی نظام راهبری در صندوقهای بازنشستگی دستیابی به چهار مورد پاسخگویی، شفافیت، عدالت و رعایت حقوق بیمهشدگان در سازمان/ صندوق است. لذا چنانچه در سازمان تامین اجتماعیبه موضوع اصول نظام راهبری توجه مناسب گردد چارچوبی منطقی برای ایجاد اعتماد بلندمدت میان تصمیمگیران سازمان و ذینفعان آن فراهم خواهد شد .

۲ مروری بر ادبیات و مفاهیم نظام راهبری در صندوق های بیمه ای و بازنشستگی

تمرکز اصلی نظام های راهبری شرکتی بر مشکل نمایندگی قرار دارد که با منفک شدن دو مقوله مالکیت و نظارت از هم ایجاد می شود. از آنجا که مدیران و سهامداران یکسان نیستند، مدیران می توانند اقداماتی انجام دهند که به هزینه سهامدار، صرفا به نفع خود آنان تمام شود. در نتیجه نظام های راهبری شرکت ها باید سازوکارهایی ایجاد کنند که از آن طریق ، مدیران برای اقدام به نفع سهامداران دارای انگیزه شوند. این سازوکارها می توانندیا خارجی باشند یا داخلی در حالی که تعامل این دو نظارت، میزان کارایی کل ساختار راهبری شرکت را تعیین می کند (شیفر و ویشنی، .(۱۹۹۷

گلن در سال ۲۰۰۶ اعلام کرد که سازوکارهای راهبری خارجی و داخلی را می توان جایگزین یکدیگر کرد. در صندوق های بازنشستگی که راهبری خارجی آن (که بر اساس گردش یا جریان اعضای صندوق نشان داده می شود) ضعیف است، عامل راهبری داخلی نظیر ویژگی های هیات مدیره بیش از آنکه به عوامل خارجی مربوط شود، با عملکرد خوب شرکت در ارتباط است. بیسلی و پرت در سال ۲۰۰۳ نیز اهمیت ترکیب هیات مدیره را خاطر نشان نموده و اعلام کردند که در صندوق های بازنشستگی، تضادها و اختلافات سازمانی آن باشرکت ها فرق دارد چرا که در آنجا مشکلی بابت تفکیک مالکیت با حق نظارت وجود ندارد. در مورد صندوق های بازنشستگی، تعیین افرادی که قرار است ریسک صندوق را متحمل شوند حائز اهمیت است. در طرح های بازنشستگی با مشارکت معین، ذینفع ، ریسک را متحمل می شود چرا که ضرر عملکرد ضعیف صندوق ها در بخش سرمایه گذاری متوجه او خواهد بود. به همین دلیل، باید بر ساختار نظارتی و پایش اینگونه صندوق ها تاثیر واقعی داشته باشد. به عبارت دیگر، هیات مدیره صندوق های بازنشستگی باید بخشی از بدنه مدیریت خود را به مدیران خارج از صندوق اختصاص دهد که حق و حقوق ذینفعان را نمایندگی کنند. اما در مقام عمل، مدیران در اکثر موارد از سوی صاحب صندوق تعیین می شوند و به این ترتیب میزان استقلال آنان کاهش می یابد. در نتیجه تعداد مدیران خارجی الزاما نباید ارتباط مستقیمی با بازده سرمایه گذاری صندوق داشته و بنابراین سایر عوامل راهبری و حاکمیتی نیز می تواند حائز اهمیت باشد.

اندازه و ترکیب هیات مدیره اغلب نشان دهنده موضوعات متداول راهبری شرکتی است. اعتقاد بر این است که هیات مدیره کوچک می تواند عملکرد خود را بهبود بخشد زیرا منفعت نظارت و کنترل بیشتر در هیات مدیره های بزرگ تر تحت الشعاع ارتباطات و تصمیم گیری های ضعیف گروه های

بزرگ تر شده و بی اثر می شود (جنسن .(۱۹۹۳ در راستای همین دیدگاه، ایرماک در سال ۱۹۹۶ رابطه معکوسی بین اندازه هیات مدیره و میزان سودآوری، بهره برداری از دارایی، و نسبت کیو توبین (Tobin’s Q) پیدا کرد.

دیگر ویژگی های مهم هیات مدیره، وجود تنوع در جنسیت افراد (کارتر (۲۰۰۳، ملیت (ماسولیس (۲۰۱۰، میزان استقلال مدیران بالای ۶۹ سال (کور

(۱۹۹۹ و برخی انتصابات خارجی مدیران (فریس (۲۰۰۳، و وابستگی های سیاسی آنان (اگراوال و نوبر (۲۰۰۱ است. علاوه بر این کیم و لیم در سال

۲۰۱۰ نشان دادند که سطح تحصیلات و اشتغال وحرفه مدیران خارجی نیز می تواند در ارزشگذاری شرکت موثر باشد. بر پایه این مطالعات، می توان اینگونه پنداشت که تنوع مدیران خارج از صندوق می تواند در پیش بینی عملکرد صندوق های بازنشستگی موثر باشد. بیسلی و پرت در مدل خود نشان

دادند که در طرح ایده آل بازنشستگی با مشارکت معین باید از اعضای دارای انگیزه برای پایش عملکرد صندوق ها استفاده شود. نتیجتا انتظار می رود که سن به عنوان عاملی در ایجاد انگیزه درونی، دارای اهمیت بوده و نسبت مستقیم با بازگشت عایدات صندوق بازنشستگی داشته باشد. در نقطه مقابل، جمعیت کثیر اعضای داخلی و خارجی هیات مدیره می توانند تاثیری منفی بر بازگشت سرمایه صندوق داشته باشند. در عین حال مدیران خارجی با پیشینه فعالیت در کارهای سیاسی یا حقوقی می توانند در عملکرد مثبت صندوق بازنشستگی مثمرثمر باشند (فاسیو .(۲۰۰۶

بررسی گردش مالی ناشی از عملکرد اعضای هیات مدیره و هیات نظارت بر صندوق، روشی برای تجزیه و تحلیل میزان کارایی سازوکارهای موجود راهبری داخلی صندوق هاست. فرض بر این است که اگر حجم معاملات و بازده مدیریت و اعضای هیات مدیره در صندوق های بازنشستگی باوجود سرمایه گذاری و یا عملکرد اقتصادی نازل ، افزایش داشته باشد، راهبری را می توان مؤثر تلقی نمود. در بررسی هایی که بین احتمال گردش مالی و عملکرد شرکت رابطه منفی وجود دارد آمده است که این سازوکار در مورد رییس هیات مدیره در شرکت های آلمانی که از مدل یا ساختار هیات مدیره دولایه استفاده می کنند نیز صادق است. همچنین جنتر و لوولن در سال ۲۰۱۰ شواهد جدیدی در مورد نقش تادیبی حذف یکی از مشوق های متعلق به مدیران ارائه نمودند که به عنوان یک نظریه قبلا مورد پرسش دنیس در سال ۱۹۹۵ قرار گرفته بود. در نتیجه، می توان توقع داشت که در صورت راهبری مناسب صندوق های بازنشستگی، حجم معاملات وگردش مالی مدیران و هیات مدیره با عملکرد صندوق های بازنشستگی نسبت منفی دارد. به عبارت دیگر، گردش مالی ناشی از عملکرد مدیران و اعضای هیات مدیره را می توان به عنوان عاملی برای عملکرد سازوکار راهبری داخلی مورد استفاده قرار داد.

علاوه بر این، در اکثر مقالات و کتب حسابداری بر نقش حسابرسان در جلوگیری از شیادی و کلاهبرداری تمرکز شده است (فرانسیس .(۲۰۰۴ این موضوع به خصوص از زمان ورشکستگی شرکت های بزرگ در اواخر دهه ۱۹۹۰ با اهمیت خاص مطرح شد. کاسترلا و همکاران او در سال ۲۰۰۲

نتیجه گیری کردند که عدم توفیق حسابرسی به احتمال بسیار زمانی رخ می دهد که دوره تصدی حسابرس طولانی است. این دیدگاه نشان می دهد که هر قدر مدت مسئولیت طولانی تر باشد، کیفیت حسابرسی پایین تر می آید. به علاوه، دیویس و همکاران در سال ۲۰۰۳ رابطه مستقیمی بین اقلام تعهدی اختیاری و دوره تصدی حسابرس یافتند و اینگونه نتیجه گرفتند که کیفیت کار حسابرسی با طولانی شدن دوره تصدی حسابرس کاهش می یابد. در نتیجه، چرخش حسابرسان خارجی در یک شرکت در بسیاری از تحقیقات به عنوان عامل عملکرد مناسب اثبات شده است (کووالوسکی و همکاران

(۲۰۰۸ و متعاقبا اینگونه فرض می شود که با عملکرد صندوق بازنشستگی ارتباط مستقیم داشته باشد.

عامل مؤثر دیگر در راهبری، افشای فعالیت های غیرقانونی شرکتی است. لین و همکاران در سال ۱۹۸۵ شواهدی یافتند که پرده پوشی نکردن از فعالیت های غیرمشروع از سوی شرکت ها، به طور معکوس بر میزان سودآوری آنها طبق بازده حسابداری تاثیر می گذارد. اسکانتس و همکاران در سال ۱۹۹۰

مدارک تجربی بیشتری ارائه نمودند که نشان می داد افشای تثبیت قیمت مورد بحث، بازده منفی بازار را به میزان بسیار زیادی در پی خواهد داشت. بر اساس این مطالعات، می توان گفت که با افشای فعالیت های غیرقانونی شرکتی، راهبری غیراصولی و تاثیر منفی آن بر عایدات صندوق بازنشستگی قابل پیش بینی است.

۳ نظام راهبری شرکت

نظام راهبری شرکت، مفهومی است که طی دهه ۱۹۹۰ شکل گرفته و توسط اکثر بورسهای بهادار جهانی مورد تایید قرار گرفته است. یکی از اصلیترین حامیان نظام راهبری ، سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) بوده که متشکل از ۳۰ اقتصاد پیشتاز جهانی میبـاشد. در سـال ۱۹۹۹

این سـازمان، مجموعهای از پیشنهادها را تحت عنوان » اصول نظام راهبری « ارایه و توسعه داد که این اصول بعدها توسط وزیر دارایی G7 مورد تائید قرار گرفت و در قالب رهنمودهای OECD برای بنگاههای چندملیتی در فصلی با عنوان افشاء و شفافسازی ارایه گردید. پس از آن، بسیاری از سازمانها و دولتهای بینالمللی اصول و رهنمودهای مشابهی را تحت عنوان نظام راهبری اتخاذ نمودهاند.
سازمان همکاری و توسعه اقتصادی OECD راهبری شرکتی را اینگونه تعریف مینماید:

“مجموعه ای از روابط بین مدیریت، هیات مدیره، سهامداران و سایر ذینفعان شرکت. راهبری شرکتی همچنین ساختاری را فراهم می آورد که از طریق آن اهداف شرکت تدوین و ابزارهای دستیابی به این اهداف و همچنین نحوه نظارت بر عملکرد مدیران معلوم می گردد. راهبری شرکتی خوب باید برای هیات مدیره و مدیریت انگیزههای مناسبی را ایجاد نماید تا اهدافی را که به نفع شرکت و سهامداران آن است دنبال نموده و همچنین نظارت موثر و کارآمد را تسهیل کند. وجود یک سیستم راهبری شرکتی کارآمد و موثر درون یک شرکت و در کل یک اقتصاد، کمک مینماید تا درجه ای از اعتماد فراهم آید که این مهم برای عملکرد مناسب یک اقتصاد بازار لازم است”.