فایل ورد کامل مقاله بررسی نقش رفتارهای فرصت‌طلبانه در کاهش قابلیت پیش‌بینی گزارشگری مالی

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 فایل ورد کامل مقاله بررسی نقش رفتارهای فرصت‌طلبانه در کاهش قابلیت پیش‌بینی گزارشگری مالی دارای ۲۲ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد کامل مقاله بررسی نقش رفتارهای فرصت‌طلبانه در کاهش قابلیت پیش‌بینی گزارشگری مالی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی فایل ورد کامل مقاله بررسی نقش رفتارهای فرصت‌طلبانه در کاهش قابلیت پیش‌بینی گزارشگری مالی،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن فایل ورد کامل مقاله بررسی نقش رفتارهای فرصت‌طلبانه در کاهش قابلیت پیش‌بینی گزارشگری مالی :

چکیده

اعمال اختیار و نفوذ مدیران شرکتها در فرآیند گزارشگری مالی، با توجه به پیچیدگیهای محیط فعالیت و خصایص ذاتی گزارشگری مالی امری اجتناب ناپذیر مینماید. در خصوص اعمال اختیار، انتخابگری و کاربست قضاوت مدیران در فرآیند گزارشگری مالی دیدگاههای گوناگونی وجود دارد. دیدگاه اطلاع رسانی و دیدگاه رفتارهای فرصت طلبانه از جمله دیدگاههای شناخته شده در این زمینه به شمار میروند. این نوشتار در ابتدا به صورت خلاصه به بررسی مبانی نظری پشتوانه هر یک از این دیدگاهها پرداخته و پس از آن معیارهایی که برای سنجش و اندازه گیری مفهوم کیفی رفتارهای فرصت طلبانه معرفی شده است را مورد بررسی قرارداده است. در این زمینه سعی شده تا معیارها و سنجههایی که به تازگی برای اندازه گیری و ارایه تعاریف عملیاتی مناسب از رفتارهای فرصت طلبانه معرفی شده اند، همانند الگوی بادرچر و همکاران، به تفصیل توصیف شوند و مورد توجه و تاکید قرار گیرند. پس از آن با توجه به ادبیات موجود حسابداری، تاثیر بروز رفتارهای فرصت طلبانه بر یکی از ویژگیهای کیفی مطلوب اطلاعات مالی، توان پیش بینی، بررسیشده است. پیشبینی میشود هر اندازه شدت بروز رفتارهای فرصت طلبانه در حسابداری و گزارشگری مالی یک شرکت بیشتر باشد، توان پیشبینی ارقام اولیه درج شده در گزارشهای مالی آن شرکت از توان پیشبینی ارقام تجدید ارایه شده آن شرکت کمتر خواهد بود.

واژهھای کلیدی : دیدگاه اطلاع رسانی، دیدگاه رفتارهای فرصت طلبانه، توان پیش بینی

* نویسنده مسئول:anvary@modares.ac.ir

دا ه ا _ا

مقدمه

دهمین همایش ملی حسابداری ایران ۳ و ۴ خرداد ۱۳۹۱

بر اساس مبانی نظری و مفاهیم تئوریک پشتوانه استانداردها و رویههای حسابداری هدف صورتهای مالی عبارت از ارائـه اطلاعاتی تلخیص و طبقهبندی شده درباره وضعیت مالی، عملکرد مالی و انعطافپذیری مالی واحد تجاری است که برای طیفی گسترده از استفادهکنندگان صورتهای مالی در اتخاذ تصمیمات اقتصادی مفید واقع گردد (مفاهیم نظری گزارشگری مالی، سازمان حسابرسی، .(۱۳۸۶
برای این که بتوان از طریق گزارشگری مالی به این هدف نائل شد لازم است اطلاعات گزارش شده به مخاطبان و استفادهکنندگان صورتهای مالی دارای حداقل ویژگیهای کیفی باشند. خصوصیات کیفی به خصوصیاتی اطلاق میشود که موجب میگردد اطلاعات ارائه شده در صورتهای مالی برای استفادهکنندگان در راستای ارزیابی وضعیت مالی، عملکرد مالی و انعطافپذیری مالی واحد تجاری مفید واقع شود. برخی خصوصیات کیفی به محتوای اطلاعات مندرج در صورتهای مالی و برخی دیگر به چگونگی ارائـه این اطلاعات مربوط میشود.

خصوصیات کیفی اصلی مرتبط با محتوای اطلاعات، ” مربوط بودن“ و ” قابل اتکا بودن“ است. خصوصیات کیفی اصلی مرتبط با ارائه اطلاعات، ” قابل مقایسه بودن“ و ” قابل فهمبودن“ است. هر یک از این خصوصیات کیفی اصلی خود مشتمل بر خصوصیات کیفی فرعی (زیر مجموعه) از قبیل ارزش تاییدکنندگی، ارزش پیش بینی، انتخاب خاصه مناسب، کامل بودن، احتیاط، بی طرفی، بیان صادقانه، رجحان محتوا بر شکل، ثبات رویه، افشای مناسب، ادغام و طبقه بندی مناسب و توان استفادهکننده در کاربست اطلاعات گزارش شده بوده و در عین حال اعمال آنها از محدودیتهایی مانند به موقع بودن، ملاحظه هزینه و منفعت، موازنه بین خصوصیات کیفی و سطح اهمیت تاثیر جدی میپذیرد.

از آنجا که واحدهای گزارشگر در وهله اول مسئول تهیه و ارایه گزارشهای مالی هستند، به ناچار در نظر گرفتن ویژگیهای پیش گفته در عملِ گزارشگری مالی و لحاظ نمودن آنها در صورتهای مالی که شرکتها منتشر میسازند، توسط مدیریت واحد گزارشگر انجام میپذیرد. در واقع این نقشی است که ایفای آن به مدیریت واحد گزارشکر واگذار شده است.

مجموعه مقالات :(۲) حسابداری و بازار سرمایه

گذشته از ویژگیهای کیفی که اعمال قضاوت و اختیار از جانب مدیران واحد گزارشگر در رابطه با آنها ضروری به نظر میرسد، شرایط و معیارهای مرتبط با شناخت، اندازه گیری و افشا در صورتهای مالی نیز به گونه ای است که نیازمند اعمال قضاوت و اختیار توسط مدیران واحد گزارشگر میباشد. به عنوان نمونه شناخت یک قلم در صورتهای مالی به عنوان یکی از عناصر این صورتها نیازمند توجه به مواردی از قبیل تاثیر معاملات و رویدادهای گذشته، در دسترس بود شواهد کافی و اندازه گیری قابل اتکا بر حسب مبالغ پولی است.

همان طور که پیشتر گفته شد تعیین تکلیف این موارد و مشخص ساختن این که آیا این معیارها برقرار هستند یا خیر در وهله اول توسط مدیران واحد گزارشگر انجام میپذیرد، بنابراین لازم است به ایشان اختیارات مناسبی برای تهیه صورتهای مالی و گزارشگری مالی داده شود تا بتوانند این ملاحظات را رعایت نمایند.

پیچیده تر شدن محیط و تغییرات گسترده و در عین حال پیوسته آن نیز در کنار دو عامل پیش گفته، اعمال اختیار از جانب مدیران در گزارشگری مالی را گریز ناپذیر میسازد. تغییرات گسترده، روز افزون و پیوسته شرایط محیطی که برای مثال در شکل تغییرات رخداده در رویههای تولید، توزیع و فروش، معرفی ابزارها و روشهای جدید تامین مالی، افزایش رقابت در بازارهای سرمایه برای انتفاعِ بیشتر از سرمایه بخش خصوصی و نیز افزایش رقابت در حوزه کسب و کار

قابل مشاهده است، همه و همه باعث میگردد مدیران واحد گزارشگر که از نزدیک با این تحولات مرتبط و در عین حال مسئول تهیه صورتهای مالی هستند، بیش از پیش محق به اعمال دانش، قضاوت حرفه ای و حوزه نسبتا گسترده ای از اختیارات در فرآیند گزارشگری مالی باشند.

از آن چه گفته شد میتوان نتیجه گرفت شرایط و ویژگیهای ذاتی محیط فعالیتهای تجاری و نیز خصوصیات گریز ناپذیر گزارشگری مالی به گونه ای است که اعمال اختیار از جانب مدیریت واحد گزارشگر در فرآیند تهیه صورتهای مالی و ارایه گزارشهای مالی را اجتناب ناپذیر میسازد. تدوین کنندگان استانداردهای حسابداری و نظریه پردازان این عرصه نیز مقوله اعمال اختیار از جانب مدیران در گزارشگری مالی را مورد توجه خاص خویش قرار داده، پیرامون آن به بحث و تبادل نظر پرداخته و یا رویههای عملی، به زعم خویش مناسب را پیشنهاد نموده اند.

۳۲۱

دا ه ا _ا

دهمین همایش ملی حسابداری ایران ۳ و ۴ خرداد ۱۳۹۱

در حوزههای مرتبط با عملِ حسابداری و گزارشگری مالی پیرامون این مقوله دو دیدگاه نسبتا کلی مطرح شده است. این دیدگاهها را میتوان به منزله دو سر یک طیف بر شمرد زیرا برخی صاحب نظران نسبت به اعمال اختیار از جانب مدیران دیدگاه موافق و برخی دیگر دیدگاه مخالف اتخاذ نموده اند. در حالی که برخی از ایشان موافق وجود انعطاف پذیری۱ در حسابداری و گزارشگری مالی هستند برخی دیگر اعمال اختیار از جانب مدیران و وجود انعطاف پذیری در گزارشگری مالی را برنتافته، ضمن مخالفت با آن رویههای حسابداری و گزارشگری مالی به شدت یکنواخت شده۲ را مورد تاکید قرار میدهند (ولک و همکاران، .(۲۰۰۶

در حوزه بحثهای نظری نیز دیدگاههیا موافق و مخالف صریحی در رابطه با اعمال اختیار از جانب مدیران در فرآیند گزارشگری مالی مطرح شده است. دیدگاه موافقان اعمال اختیار را میتوان تحت عنوان دیدگاه اطلاع رسانی۳ و دیدگاه مخالفان را میتوان تحت عنوان دیدگاه رفتارهای فرصت طلبانه۴ مدیران نام گذاری و بررسی کرد (بادرچر و همکاران، .(۲۰۱۱

دیدگاه اطلاع رسانی

بر اساس دیدگاه اطلاعرسانی مدیران از فرصتهای اختیاری که در حسابداری و گزارشگری مالی به دست میآورند به شکل مناسبی استفاده کرده و سعی میکنند با کاربست این فرصتها اقدام به انتقال اطلاعات خصوصی – که بعضا فقط مدیران شرکت به آن دسترسی دارند و سرمایه گذاران و سهامداران اطلاعی از آن ندارند – کنند. این امر باعث میگردد اقلام درج شده در گزارشهای مالی، به ویژه اقلام تعهدی مندرج در این گزارشها، بهتر بتوانند به عنوان معیاری برای پیشبینی جریانهای نقدی آتی شرکت عمل نمایند. به عبارت دیگر در طرح این دیدگاه فرض بر آن است که مدیران از انعطاف پذیری که در کاربست اصول پذیرفته شده حسابداری و یا اعمال استانداردهای حسابداری وجود دارد در جهت بهبود و ارتقای شاخصها و ویژگیهای کیفی اطلاعات نظیر توان پیشبینی و ارایه منصفانه استفاده میکنند (لوئیس و رابینسون، .(۲۰۰۵

دیدگاه اطلاعرسانی، به شکلی که در فوق مطرح شد، قرابت زیادی با نظریه علامت دهی۵ دارد. بر اساس نظریه علامت دهی در دنیای امروز شرکتها بیش از گذشته برای تامین نیازهای مالی خویش به بازار سرمایه بخش خصوصی اتکا میکنند. بازار سرمایه متشکل از فعالان بخش

مجموعه مقالات :(۲) حسابداری و بازار سرمایه

خصوصی این امکان را فراهم میسازد که پس اندازهای خرد، تجمیع شده به شکل کلان در اختیار بنگاههای اقتصادی نیازمند منابع مالی قرار گیرد. بازار سرمایه ای که به این شکل سازماندهی شده، همانند هر بازار دیگری در دنیای امروز بازاری رقابتی است به این معنی که تامین کنندگان (عرضه کنندگان) منابع مالی، سرمایه خویش را در اختیار بنگاههایی قرار میدهند که بیش از سایرین قادر به منتفع ساختن تامین کننده و جبران ریسک تحمل شده توسط وی باشند. به صورت بدیهی این امر بنگاههای اقتصادی نیازمند منابع مالی را وادار به رقابت برای دسترسی هر چه بیشتر به منابع مالی عرضه شده در این بازارها مینماید.

یکی از ابزارهایی که در این رقابت به بنگاههای اقتصادی کمک میکند تا بتوانند برای کسب منابع اقتصادی بر سایرین پیشی گیرند، گزارشها و صورتهای مالی منتشر شده توسط ایشان است. به اعتقاد بوتاسان (۱۹۹۷ ) افشای بیشتر اطلاعات میتواند موجب کاهش هزینه سرمایه و درنتیجه افزایش ارزش شرکت شود. اگر شرکت به لحاظ گزارشگری مالی خوشنام باشد و در مورد فعالیتهای خود اطلاعات بیشتری اعلام و افشا نماید توانایی بیشتری در جذب سرمایه خواهد داشت چراکه اعتماد سرمایه گذاران را به خود جلب خواهد کرد. گزارشات قابل اتکا و بموقع باعث میشود که افراد بتوانند به درستی چشم اندازهای آتی شرکت را ارزیابی نمایند. این امر باعث کاهش ریسک سرمایه گذاری و همچنین نرخ بازده مورد انتظار شده و بالتبع کاهش هزینه سرمایه را به دنبال خواهد داشت. به صورت کلی محیط اطلاعاتی که هر شرکت پیرامون خویش ایجاد مینماید و میزان شفافیتی که در ارایه اطلاعات از آن برخوردار است، با میزان دسترسی آن شرکت به منابع مالی با هزینه مناسب رابطه مستقیم دارد (ولک و همکاران، .(۲۰۰۶

شرکتها و بنگاههای اقتصادی با مد نظر قرار دادن این موضوع سعی میکنند بر غنای محیط اطلاعاتی که پیرامون ایشان در بازار سرمایه وجود دارد بیفزایند و با شفاف تر کردن اطلاعاتی که در رابطه با وضعیت و عملکرد مالی خویش ارایه مینمایند، در رقابت برای کسب منابع مالی مورد نیاز بر دیگر شرکتها پیشی گیرند. در چنین بافتی هنگامی که مدیریت شرکت قادر به اعمال اختیار در فرآیند گزارشگری مالی است، سعی میکند از اختیارات و توان اعمال نفوذ خویشتن به شکلی استفاده نماید که بتواند هر چه بهتر از طریق گزارشهای مالی، به انتقال اطلاعات مربوط و قابل اتکا به فعالان بازار سرمایه بپردازد. زیرا از این موضوع آگاه است که انتقال بهترِ اطلاعات به

۳۲۳

دا ه ا _ا

دهمین همایش ملی حسابداری ایران ۳ و ۴ خرداد ۱۳۹۱

معنی افزایش کیفیت گزارشگری مالی و بیشتر شدن غنای محیط اطلاعاتی پیرامون شرکت خواهد بود که خود در نهایت منجر به دسترسی شرکت به منابع مالی با هزینه کمتر خواهد شد (بادرچر و همکاران، .(۲۰۱۱

دیدگاه رفتارهای فرصت طلبانه

دیدگاه بروز رفتارهای فرصت طلبانه از جانب مدیران بر خلاف دیدگاه اطلاعرسانی، نسبت به شرکتها و مدیران ایشان رویکردی بدبینانه را در پیش گرفته و معتقد است مدیران از فرصتها و انعطاف پذیری که حسابداری و گزارشگری مالی در اختیار ایشان قرار میدهد سواستفاده کرده، بر اساس این اختیارات و با بکارگیری اقلام تعهدی اختیاری سعی در پنهان کردن حقایق از دید سهامداران و سرمایه گذاران مینمایند. بر اساس این دیدگاه هدف مدیران شرکتها از این کار بیشینه کردن رفاه و ثروت خویش به هزینه سرمایه گذاران و سهامداران است (رِوینس و همکاران، ۲۰۰۵؛ بادرچر و همکاران، .(۲۰۱۱

دیدگاه رفتارهای فرصت طلبانه قرابت محتوایی زیادی با تئوری نمایندگی و فرضیه پاداش که در مجموعه تئوری های اثباتی (واتز و زیمرمن، (۱۹۸۵ طرح گردیده، دارد. بنابر تئوری نمایندگی، یک واحد تجاری در حقیقت ساختاری تصنعی۶ و به عبارت دیگر مجموعه ای از قراردادها است که بین گروههای ذینفع منقعد شده است. این قراردادها حیطه و قلمرو واحد تجاری را تعیین میکنند. گروههای ذینفع به این دلیل گرد هم میآیند و یک فعالیت اقتصادی را به صورت مشترک پی میگیرند که به خوبی دریافته اند انجام دادن فعالیتهای اقتصادی به صورت مشترک هزینههای مبادلات را کاهش میدهد. آنها با کنار هم گذاشتن منابع مالی، مدیریت و مهارتهای خود و با اتکا بر هم افزایی۷ این عوامل با هم، یک فعالیت اقتصادی را همنوا با هم و به صورت متمرکز دنبال میکنند.

مجموعه ای از قراردادهای نوشته و نانوشته بر روابط بین این ذینفعان حکم فرماست. این قراردادها از این جهت بین ذینفعان منعقد میشود که اطمینان حاصل گردد یک گروه به دنبال صدمه رساندن به منافع سایر گروهها نیست. در واقع هر ذینفعی از اینموضوع که خود وی و سایر گروههای ذینفع در واحد تجاری، بدنبال منافع شخصی خویش هستند آگاهی دارد، بنابراین سعی

مجموعه مقالات :(۲) حسابداری و بازار سرمایه

میکند با انعقاد قراردادهایی با دیگر گروهها، منافع خویش را با منافع آنها همسو ساخته و اطمینان حاصل نماید منفعت طلبی دیگران منافع او را تحت الشعاع قرار نخواهد داد (دیگان، .(۲۰۰۶
سیستم حسابداری و صورتهای مالی میتواند با توجه به نوع رابطه بین ذی نفعان برای اجرای راهکار مزبور (انعقاد قراردادهای کارآ میان ذینفعان) مفید واقع گردد. به عنوان مثال برای کاهش تضاد منافع بین سهام داران و مدیرانِ یک واحد تجاریغلبا از قراردادهای پاداش مبتنی بر ارقام حسابداری استفاده میشود. به این ترتیب انتظار میرود همزمان با افزایش ثروت سهام داران و سرمایه گذاران سطح رفاه مدیران واحد تجاری نیز بیشتر شود زیرا قراردادهای جبران خدمات مدیران در عمل به شکلی منعقد شده که منافع و رفاه ایشان را با سطح انتفاع و افزایش ثروت

سرمایه گذاران و سهامداران همسو ساخته است.

مخالفان اعمال اختیار از جانب مدیران در فرآیند گزارشگری مالی، این نکته را دستاویز خویش قرار داده با استناد به آن مخالفت خود با اعمال اختیار و نفوذ مدیران در فرآیند گزارشگری مالی را توجیه میکنند. این صاحب نظران معتقدند هنگامی که مدیران بتوانند با اعمال برخی اختیارات به گزارشگری مالی بپردازند، سعی خواهند نمود با توجه به تضاد منافعی که به شکل بالقوه میان ایشان و مالکان و سایر ذینفعان وجود دارد و نیز با توجه به این که سطح حقوق، مزایا و رفاه کلی ایشان به نتایج عملکردشان وابسته است، از این توان سواستفاده کنند. به این معنی که مدیران با اتکا به این اختیارات جنبههای منفی عملکرد خویش را مخفی کرده همزمان سعی خواهند نمود جنبههای مثبت عملکرد خود را پررنگ تر جلوه دهند یا سعی خواهند نمود از پاسخگویی در رابطه با نقاط ضعف عملکردی خویش طفره روند (واتز و زیمرمن، ۱۹۸۵؛ دیگان، ۲۰۰۶؛ ولک و همکاران، .(۲۰۰۶ به عبارت دیگر برخورداری از توان اعمال اختیار در فرآیند گزارشگری مالی زمینه مناسبی را برای بروز رفتارهای فرصت طلبانه برای مدیران فراهم میآورد.

در مقام مقایسه، دیدگاه رفتارهای فرصت طلبانه بیش از دیدگاه اطلاعرسانی نظر موافقان و صاحبنظران را به خود جلب کرده و از سبقه تاریخی بیشتری نیز برخوردار است (بادرچر و همکاران، .(۲۰۱۱ از اینرو در ادامه این نوشتار به بررسی سنجههایی که برای اندازه گیری و ارایه تعریف عملیاتی از این مفهوم معرفی شده اند، خواهیم پرداخت.

۳۲۵

دا ه ا _ا دهمین همایش ملی حسابداری ایران
۳ و ۴ خرداد ۱۳۹۱

سنجش و اندازه گیری رفتارهای فرصت طلبانه

مفهوم رفتارهای فرصت طلبانه تا حد زیادی کیفی است به همین دلیل در ادبیات حسابداری برای اندازه گیری و ارایه تعریفی عملیاتی از آن سازههای مختلفی مورد استفاده قرار گرفته اند. از جمله این معیارها میتوان به اقلام تعهدی غیر عملیاتی۸ اشاره نمود. این معیار توسط گیولی وهاین (۲۰۰۰)، پائیک و همکاران (۲۰۰۷) و باتاچاریا و همکاران (۲۰۰۳) مورد استفاده قرار گرفته است. استفاده از این معیار مبتنی بر این فرض است که سطح عدم اطمینان، در رابطه با اقلامی که جز عملیات معمول و مستمر شرکت نیستند (اقلام غیر عملیاتی)، بیش از سطح عدم اطمینان در رابطه با اقلامی است که جز فعالیتهای عادی شرکت محسوب میشوند (گیولی وهاین، .(۲۰۰۰ بنابراین زمینه اعمال اختیار و نفوذ مدیران در فرآیند گزارشگری مالی برای این اقلام بیش از اقلام عملیاتی معمول که حالت مستمر دارند، میباشد.

مدل جونز یامدل تعدیل شده جونز (جونز، ۱۹۹۱؛ دیفاند و جیمبالو، ۱۹۹۴؛ دیچاو، (۱۹۹۵ یکی دیگر از معیارهای (سنجه های) مورد استفاده برای اندازه گیری میزان اعمال اختیار و نفوذ مدیران در فرآیند گزارشگری مالی است. این مدل برای سنجش میزان بروز رفتارهای فرصت طلبانه از جانب مدیران در گزارشگری مالی اقلام تعهدی اختیاری۹ را مورد توجه خاص قرار میدهد. حسابداری تعهدی در مواردی مانند نوع برخورد با مخارج تحقیق و توسعه، نوع برخورد با مخارج و هزینههای تبلیغات، شناسایی درآمدهای مرتبط با پروژههای پیمانکاری بلندمدت، شناسایی هزینههای مرتبط با قراردادهای اجاره و موارد دیگری از این دست مدیران را قادر به تصمیم گیری در رابطه با ارقام تعهدی که باید در صورت های مالی شناسایی و گزارش شوند، میسازد. بنابراین برای اندازه گیری میزان رفتارهای فرصت طلبانه ای که در فرآیند گزارشگری مالی مجال بروز یافته اند از اقلام تعهدی اختیاری استفاده میشود زیرا که حسابداری تعهدی مجرایی مناسب برای اعمال اختیار مدیران فراهم میآورد. بر این اساس میتوان گفت هر اندازه اقلام تعهدی اختیاری بیشتر باشند مدیریت از توان اعمال اختیار و نفوذ خود در فرآیند گزارشگری مالی به شکل فرصت طلبانه تری استفاده کرده است.

یکی دیگر از سازههایی که برای سنجش رفتار فرصت طلبانه مدیران در گزارشگری مالی به تازگی مورد استفاده قرار گرفته است تلاش شرکت و مدیران آن برای برآوردن پیشبینیهایی که

مجموعه مقالات :(۲) حسابداری و بازار سرمایه

در خصوص عملکرد شرکت به عمل آمده است ۱۰ را مد نظر قرار می دهد. هنگامی که شرکت درصدد است پیشبینیهای به عمل آمده در خصوص عملکرد خویش را برآورده سازد (این امر به اولویت شرکت برای گزارشگری مالی مبدل میشود)، از اهمیت ویژگیهایی نظیر مربوط بودن و قابل اتکا بودن در گزارشگری مالی کاسته شده، توان پیشبینی و ارایه منصفانه به درجه دوم اهمیت تنزل مییابند.

معیار اخیر که نوعی الگوریتم برای شناسایی و طبقه بندی رفتار گزارشگری مالی شرکتها به شمار میرود، پس از آن مطرح شد که صاحب نظرانی چون مک نیکولز (۲۰۰۰) و دیچاو و همکاران (۱۹۹۵) به انتقاد از مدلهایی که اقلام تعهدی را برای سنجش سطح بروز رفتارهای فرصت طلبانه مدیران در گزارشگری مالی مورد استفاده قرار میدهند، پرداختند. این الگوریتم که توسط بادرچر و همکاران (۲۰۱۱ ) معرفی و تبیین گردیده برای شناسایی رفتارهای فرصت طلبانه در گزارشگری مالی ابتدا شرکتها را بر اساس مقایسه رقم سود اولیه و سود تجدید ارایه شده ایشان به دو دسته شرکتهایی که با هدف افزایش سود رفتار گزارشگری مالی فرصت طلبانه داشته اند ۱۱ (شرکتهای زیرمجموعه اول) و شرکتهایی که با هدف کاهش سود رفتار گزارشگری مالی فرصت طلبانه بروز داده اند ۱۲ (شرکتهای زیرمجموعه دوم)، تقیسم مینماید.

شرکتهای زیرمجموعه اول در صورتی در طبقه شرکتهای دارای رفتار فرصت طلبانه قرار میگیرند که ارایه رقم اولیه سود توسط ایشان منجر به دستیابی آنها به پیشبینیهای انجام شده در رابطه با سودشان شده باشد اما ارایه رقم تجدید ارایه شده سود توسط ایشان نشانگر آن باشد که مبالغ پیشبینی شده قابل حصول نبوده اند. به زبان ریاضی اگر رقم سود اولیه (OI) یک شرکت از رقم سود تجدید ارایه شده (RI) آن بیشتر باشد، آنگاه چنانچه سود اولیه بیشتر از سود پیشبینی شده (FI) و سود تجدید ارایه شده کمتر از سود پیشبینی شده باشد آن شرکت در زمره شرکتهایی قرار میگیرد که در گزارشگری مالی خویش رفتار فرصت طلبانه بروز داده اند.

OIt>FIt>RIt (1)
آن چه گفته شد در مجموع به این معنی است که شرکت توانسته است با بروز رفتارهای فرصت طلبانه و اعمال اختیار در فرآیند گزارشگری مالی در دوره زمانی t (حداقل) به تحقق پیشبینی خود در خصوص سود حسابداری بپردازد در حالی که مبالغ تجدید ارایه شده سود آن

۳۲۷

FIt>OIt>RIt

OIt>RIt>FIt

دا ه ا _ا

دهمین همایش ملی حسابداری ایران ۳ و ۴ خرداد ۱۳۹۱

دوره (که در دوره بعد گزارش شده و تحت تاثیر انگیزههای فرصت طلبانه مدیران شرکت نیستند) نشان دهنده آن هستند که چنین پیشبینی دست یافتنی نبوده است.

برای شرکتهایی که با انگیزه افزایش سود اقدام به سواستفاده از انعطاف پذیری که گزارشگری مالی در اختیار ایشان قرار میدهد، کرده اند میتوان دو حالت دیگر نیز در نظر گرفت که در هر دوی این حالتها با وجود بیشتر بودن مبلغ سود اولیه از سود تجدید ارایه شده، شرکت به عنوان عضوی از مجموعه شرکتهایی که رفتار فرصت طلبانه از خود بروز داده اند طبقه بندی

نمی شود.

(۲) (۳)
در هر دوی این حالتها با وجودی که رقم سود اولیه از رقم سود تجدید ارایه شده بیشتر است اما تلاش شرکت برای سواستفاده از انعطاف پذیری و قدرت انتخابی که برای گزارشگری مالی در دسترس بوده، از منظر حصول پیش بینیها بی تاثیر باقی مانده است. رابطه (۲) نشانگر آن است که هم سود اولیه و هم سود تجدید ارایه شده، هر دو، بیشتر از رقم سود پیشبینی شده بوده اند و رابطه (۳) نشانگر آن است که هم سود اولیه و هم سود تجدید ارایه شده، هر دو، کمتر از رقم سود پیشبینی شده بوده اند.

شرکتهای زیرمجموعه دوم را نیز میتوان همانند شرکتهای زیر مجموعه اول مورد بررسی قرار داده، مشخص نمود آیا ایشان در گزارشگری مالی خویش رفتار فرصت طلبانه داشته اند یا خیر. اما از دیدگاه بادرچر و همکاران (۲۰۱۱) تعیین این که آیا رفتار ایشان فرصت طلبانه بوده یا نه به شکل نسبتا پیچیدهتری انجام میپذیرد. به عنوان نمونه شرکتی در زمره شرکتهای برخوردار از رفتار فرصت طلبانه قرار میگیرد که همزمان شرایط زیر در رابطه با آن مصداق داشته باشد:

(۱-۴) RIt>OIt>FIt

(۲-۴) OIt+1<FIt+1<Adj- OIt+1 در این روابط نمادهای RI، OI و FI همانند آنچه پیشتر گفته شد به ترتیب نشانگر سود تجدید ارایه شده، سود اولیه و سود پیشبینی شده هستند. Adj-OIt+1 نشانگر سود تعدیل شده دوره t+1 از بابت اثرات تجدید ارایه سود دوره t است. این مبلغ با کسر کردن سود اولیه گزارش

مجموعه مقالات :(۲) حسابداری و بازار سرمایه

شده در دوره t از سود واقعی دوره t+1 و افزودن سود تجدید ارایه شده مربوط به دوره t به سود واقعی دوره t+1 محاسبه میگردد. محاسبه این مبلغ با در نظر گرفتن این فرض صورت میپذیرد که اگر سود دوره t تجدید ارایه نشده بود یا به عبارت دیگر در صورتی که اثرات بروز رفتارهای فرصت طلبانه در دوره t هیچگونه تاثیری بر سود گزارش شده در دوره t+1 نمی داشت آنگاه چه رقمی به عنوان سود دوره t+1 گزارش میگردید.

برقرار بودن رابطه (۱-۴) به معنی آن است که شرکت با وجود تلاش برای کاهش سود خود توانسته پیشبینیهای مربوط به سود را محقق سازد. بدیهی است که در شرایط رقابتی بازارهای سرمایه هیچ شرکتی تمایل به کاهش دادن سود خود ندارد مگر آن که کاستن از سود را دارای منافع و مزایای بالقوه و پنهان بداند. یکی از مزایای کاستن سود دوره جاری با اعمال اختیار در رابطه با اقلام تعهدی، انتقال سود به دوره آتی به قصد محقق ساختن پیشبینیهای به عمل آمده در رابطه با آن دوره، به همان شکل که رابطه (۲-۴) به تبیین آن پرداخته، است. روابط (۱-۴) و (۲-۴) در کنار هم نشانگر آن هستند که شرکت به موازات کاستن از سود واقعی دوره جاری توانسته پیشبینی دوره جاری را محقق سازد و همزمان، با انتقال بخشی از سود دوره جاری به دوره آتی (RI>OI) پتانسیل لازم برای محقق ساختن پیشبینی دوره آتی را نیز فراهم آورد FIt+1<Adj-)

.(OIt+1

همان گونه که در اینجا گفته شد از منظر بادرچر و همکاران ( (۲۰۱۲ در خصوص شرکتهایی که رفتار فرصت طلبانه ایشان به قصد کاهش سود گزارش شده در دوره جاری مجال بروز مییابد، تاثیری که بروز این رفتارها بر گزارش سود در دوره آتی و تحقق سود پیشبینی شده آن دوره دارد، عامل مهمی در تشخیص فرصت طلبانه بودن یا نبودن رفتار گزارشگری مالی شرکت به شمار میرود. بر این اساس در صورت وجود شرایط زیر نیز رفتار گزارشگری مالی شرکت فرصت طلبانه تلقی میشود:

FIt>RIt>OIt (1-5)
OIt+1<FIt+1<Adj-OIt+1 (2-5)

از دیدگاه بادرچر و همکاران (۲۰۱۱) چنانچه شرایط زیر برای شرکتی برقرار باشد نمی توان آن شرکت را در زمره شرکتهایی که رفتار فرصت طلبانه داشته اند قلمداد نمود:

۳۲۹

دا ه ا _ا

دهمین همایش ملی حسابداری ایران ۳ و ۴ خرداد ۱۳۹۱

(۶) RIt >FIt>OIt به اعتقاد ایشان همواره ترجیح زمانی و مطلوبیت مدیران به شکلی است که تمایل دارند در صورت امکان پیشبینیهای انجام شده را در اولین فرصت زمانی ممکن محقق سازند. بنابراین هنگامی که امکان محقق ساختن پیش بینیها در دوره جاری وجود داشته باشند تمام تلاش خویش را معطوف به ارایه گزارشهایی مینمایند که نشانگر این امر باشد. در این وضعیت تنها در صورتی که مدیریت شرکت از برخی واقعیات موجود غافل مانده یا در کابرد اصول و استانداردهای پذیرفته شده حسابداری دچار اشتباه شود، ممکن است سود تجدید ارایه شده بیش از سود اولیه گزارش شود که در هر حال هیچکدام از این حالتها نشانگر بروز رفتارهای فرصت طلبانه در

گزارشگری مالی نیستند.