فایل ورد کامل مقاله جرم‌انگاری اختلاس در شرکت‌های خصوصی و پیامدهای حقوقی آن

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 فایل ورد کامل مقاله جرم‌انگاری اختلاس در شرکت‌های خصوصی و پیامدهای حقوقی آن دارای ۲۰ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد کامل مقاله جرم‌انگاری اختلاس در شرکت‌های خصوصی و پیامدهای حقوقی آن  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی فایل ورد کامل مقاله جرم‌انگاری اختلاس در شرکت‌های خصوصی و پیامدهای حقوقی آن،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن فایل ورد کامل مقاله جرم‌انگاری اختلاس در شرکت‌های خصوصی و پیامدهای حقوقی آن :

چکیده:

امروزه در بسیاری از کشورها بانکها، موسسات، شرکتهای تعاونی خصوصی، احزاب، سندیکاها و صدها مورد دیگر، اموال مردم را در اختیار دارند، حال سوالی که مطرح است این است که اگر یکی از کارمندان احزاب سیاسی یا شرکتهای خصوصی و غیره، اموالی را که به حسب وظیفه به او سپرده شده است تصاحب نماید آیا میتوان با توسعه دایره جرم اختلاس، از اموال چنین شرکتهایی نیز حمایت کیفری نمود.در حقیقت سوال فوق به این نکته بر می گردد که در تحقق جرم اختلاس کارمند دولت بودن شرط است یا این که معیار تحقق این جرم در اختیار داشتن اموال دیگران بر حسب وظیفه و تصاحب آنها به نفع خود یا دیگری میباشد؟ این تحقیق با هدف شناخت اختلاس در شرکتهای خصوصی با روش توصیفی کتابخانه ای به انجام رسیده است.

واژگان کلیدی: جرم، جرم انگاری، اختلاس، شرکت، خصوصی

۱

مقدمه:

امروزه برای اداره جامعه و سامان بخشیدن به روابط اجتماعی و بهره مندی مردم از مواهب و نعمات موجود در طبیعت، بخش عظیمی از سرمایه ها و اموال موجود در یک کشور در اختیار کارکنان قرار می گیرد; این دسته از اموال و سرمایه ها را خطرات زیادی مورد تهدید قرار می دهد و همواره احتمال می رود که اموال دولت یا اموال اشخاص که به حسب وظیفه به کارمند دولت سپرده شده است، به نوعی مورد استفاده غیر قانونی واقع شود و برخلاف هدف مورد نظر، از آن بهره برداری شخصی شود و یا این که آن را به نفع خود یا دیگری تصاحب نماید.

به منظور جلوگیری از سوء استفاده های کارمندان دولت از سرمایه و اموال موجود در اختیار آنها و تضمین هر چه بیشتر منافع دولت و ملت، قانونگذار در صدد حمایت کیفری از این دسته از اموال و سرمایه ها بر آمده است و کسانی را که متولی امور اجتماعی بوده و امکانات و داراییهای عمومی در اختیار آنهاست از دخل و تصرف برخلاف موازین قانونی و استفاده شخصی یا تصاحب آنها به نفع خود یا دیگری ممنوع کرده است. این حمایت کیفری تحت عناوین مختلفی در قانون آمده است که از جمله مهمترین آنها »جرم اختلاس « می باشد.۱ اختلاس عبارتست از: »تصاحب همراه با سوء نیت اموال دولت یا اشخاص توسط مستخدم دولت که به حکم وظیفه در اختیار وی قرار داشته است به نفع خود یا دیگری.«۲ به هر حال یکی از بارزترین مشکلات و معضلات جهان بالاخص کشورهای جهان سوم و کشورهای در حال توسعه، تخلفات و جرایم کارکنان دولت و سوء استفاده های مالی آنها از اموال سپرده شده به آنها می باشد.علی رغم تشدید مجازات مرتکبین جرم اختلاس، ارتکاب این جرم در سطح وسیعی همچنان ادامه دارد.۳

اختلاسها بخصوص توسط کارمندان بلند پایه، اهمیت قضیه را دوچندان می کند. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که همانند قوانین اساسی سایر کشورها، در آن نمادی ترین و مهمترین مطالب بیان گردیده، در اصل ۴۹ دولت را موظف کرده است تا ثروتهای ناشی از اختلاس را گرفته و حسب مورد به بیت المال یا صاحب حق برگرداند.

ضرورت و اهمیت تحقیق:

در همه ی کشور ها خصوصا جهان سوم دنیا فساد بعنوان یک پدیده بغرنج و یک چالش اساسی مطرح می گردد.۴ چه فساد، قانونمندی و موثریت ادارات دولتی را زیر سوال برده و تمام ابعاد روند باز سازی و استقرار سیاسی اقتصادی به شمول برنامه های خلع سلاح،، پروژه های اعمار مجدد، رشد اقتصادی و سایر برنامه های عمرانی را صدمه می رساند. بررسی دقیق این موضوع نیاز به تحقیقات اکادمیک بیشتر دارد. تحقیقاتی که تاکنون درمورد اثرات فساد در کشورهای جهان سوم صورت گرفته است حاکی از تنش شدید میان اهداف درازمدت بازسازی به شمول ایجاد ادارات فعال، شفاف و سالم در یکطرف و اهداف کوتاه مدت دست یابی برای صلح در طرف دیگر می باشد.۵

.۱ عالی پور ، ۱۳۸۴
۲ذوالمجد طباطبایی، ۱۳۳۹
.۳ همان
۴ ربیعی، ۱۳۸۵
۵ رفیع پور، ۱۳۸۶

۲

همانطور که با مطالعه تحلیل تاریخی فساد و پیامدها و آثار سوء آن در سازمانها و به ویژه در جامعه مشخص شد، فساد اداری – مالی به عنوان یک بیماری مسری و مهلک خود را نشان داده است که افزون بر متلاشی کردن سازمان از درون، از یک سازمان به سازمان دیگر و از یک نهاد به نهاد دیگر سرایت میکند تا آنجا که همه نهادهای موجود را تحلیل میبرد و این پندار در مردم تقویت میشود که مقامات دولتی و نخبگان اقتصادی، منابع مالی را به یغما برده و حیف و میل میکنند.۶ این دیدگاه منفی نسبت به دولت میتواند به بحرانهای سیاسی با پیامدهای جدی امنیتی منتهی شود. چه این که بنا بر آمار موجود، رتبه شفافیت در ایران، از متوسط جامعه جهانی پایین تر بوده و به زعم سازمان بینالمللی شفافیت، این نتایج حاکی از افزایش میزان فساد، علیرغم وجود نهادهای نظارتی و اعمال قوانین متعدد میباشد. به عنوان نمونه، بر اساس گزارش سازمان بینالمللی شفافیت۷ در سالهای ۲۰۰۴، ۲۰۰۵، ۲۰۰۶ و ۲۰۰۷ نمره کل فساد در ایران از عدد ۱۰ به ترتیب برابر با ۲/۹، ۲/۹، ۲/۷ و ۲/۵ بوده و به ترتیب در بین ۱۵۵، ۱۵۹، ۱۶۳ و ۱۸۰ کشور مورد بررسی، رتبههای ۸۸، ۹۳، ۱۰۶ و ۱۳۱ را به دست آورده است. ۸ ضمن این که در سال ۲۰۰۹، نمره فساد در ایران به ۱/۸ نیز رسیده است. این موضوع بیانگر آن است که از دیدگاه جهانی، درجه شیوع فساد در ایران رو به افزایش بوده است.