یزد دانلود |
دانلود فایل علمی فایل ورد کامل مقاله تحلیل اقتصاد خصوصی و جایگاه آن در نظامهای اقتصادی معاصر
در حال بارگذاری
توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد
فایل ورد کامل مقاله تحلیل اقتصاد خصوصی و جایگاه آن در نظامهای اقتصادی معاصر دارای ۵ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است
فایل ورد فایل ورد کامل مقاله تحلیل اقتصاد خصوصی و جایگاه آن در نظامهای اقتصادی معاصر کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.
توجه : در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی فایل ورد کامل مقاله تحلیل اقتصاد خصوصی و جایگاه آن در نظامهای اقتصادی معاصر،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد
بخشی از متن فایل ورد کامل مقاله تحلیل اقتصاد خصوصی و جایگاه آن در نظامهای اقتصادی معاصر :
رئیس مرکز تحقیقات و پژوهشهای شورای نگهبان با تأکید بر ضرورت دوری از تبدیل و تفسیر مطالبات قانون اساسی به مطالبات یک حزب و گروه خاص جهت تخریب جناح مقابل، نسبت به تغییر و ناهماهنگی رویکرد اقتصادی- مالی، ادارهای کشور از قانون اساسی اظهار نگرانی کرد.
به گزارش خبرنگار حقوقی ایسنا، دکتر الهام که در میزگرد خبری «اصول اجرا نشده قانون اساسی؛ ضعف اختیار یا ضعف ضمانت و اجرا» شرکت کرده بود، همچنین اظهار داشت: نگاه تجزیه شده به اصول قانون اساسی، پذیرفته نیست بلکه باید این قانون به صورت کلی و جامع در نظر گرفتهشود.
وی افزود: این نکته درست است که قانون اساسی در دوران انتقالی که جامعه از یک شرایط سیاسی و اجتماعی غیر قابل قبول به شرایط جدیدی از انقلاب داشته، آرمانهای جدیدی را پیگیری میکند که ایدهها و مطالباتی آرمانگرا محسوب میشوند، اما پذیرفته نیست که این گونه به قانون اساسی نگاه شود که آن آرمانها، شعارگونه و غیر قابل تحقق هستند؛ چرا که انتظار نبوده و نمیرود متفکرین مورد قبول جامعه و بزرگان دینی در تدوین قانون اساسی، مسائل را غیر واقعبینانه طراحی کرده باشند و رسیدن به این وضعیت ترسیم شده در قانون اساسی، غیر واقعی باشد.
غلامحسین الهام با اشاره به نیازمندی به زمان لازم جهت تحقق آرمانها برای اجرای برنامهریزیهای دقیق و مستمر در قانون اساسی گفت: در قانون اساسی، اصول راهبردی برای اداره کشور وجود دارند که غیر قابل عدول هستند؛ یعنی رسیدن به یک وضعیتی از عدالت که هدف حکومت اسلامی، مسائل جدّی این قانون محسوب میشود. بنابراین موضوع عدالت در نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی، نه قابل معامله است،
- لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
- همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
- ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
- در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.
