یزد دانلود |
دانلود فایل علمی فایل ورد کامل مقاله پژوهشی درباره فرآیند انتخاب ریاست جمهوری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و تحلیل ابعاد حقوقی آن
در حال بارگذاری
توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد
فایل ورد کامل مقاله پژوهشی درباره فرآیند انتخاب ریاست جمهوری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و تحلیل ابعاد حقوقی آن دارای ۳۰ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است
فایل ورد فایل ورد کامل مقاله پژوهشی درباره فرآیند انتخاب ریاست جمهوری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و تحلیل ابعاد حقوقی آن کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.
توجه : در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی فایل ورد کامل مقاله پژوهشی درباره فرآیند انتخاب ریاست جمهوری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و تحلیل ابعاد حقوقی آن،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد
بخشی از متن فایل ورد کامل مقاله پژوهشی درباره فرآیند انتخاب ریاست جمهوری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و تحلیل ابعاد حقوقی آن :
برخی از منابع:
]۱[ هاشمی، س.م.؛ حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران؛ ج۱، چ۳، تهران: دادگستر-میزان،زمستان .۱۳۸۰
[۲] قاضی، ا.؛ حقوق اساسی و نهادهای سیاسی؛ ج۱، چ۴، تهران: دانشگاه تهران، دی .۱۳۷۲
[۳] کاتوزیان، ن.؛ نخستین پیشنویس رسمی قانون اساسی؛ در: مجموعه مقالات گامی به سوی
عدالت، ج۱، تهران: دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، زمستان .۱۳۷۸
[۴] صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران؛ج-۲ جلسات سی و دوم تا پنجاهم، اداره کل امور فرهنگی و روابط عمومی مجلس شورای اسلامی، تهران، .۱۳۶۴
[۵] یزدی، م.؛ قانون اساسی برای همه؛ تهران: امیرکبیر، .۱۳۷۵
]۶[ نجفی اسفاد، م.، محسنی، ف.؛ حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران؛ چ۲، تهران: الهدی،.۱۳۸۱
[۷] طباطبایی موتمنی، م.؛ حقوق اساسی؛ تهران: میزان، بهار.۱۳۸۰
[۸] صفار، م.ج.؛ حقوق اساسی: آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران؛ چ۱۸، تهران مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامهریزی، .۱۳۸۲
]۹[ تقیزاده، ج.؛ شرایط عام انتخابپذیری در انتخابات سیاسی؛ پژوهشنامه حقوق و علوم سیاسی دانشگاه مازندران، ش ۲ و ۳، پاییز و زمستان .۱۳۸۵
]۰۱[ تقیزاده، ج.؛ شرایط خاص انتخاب پذیری در انتخابات سیاسی؛ نشریه حقوق اساسی، ش ۶ و ۷، زمستان . ۱۳۸۵
مقدمه
رئیسجمهور، عالیترین مقام رسمی کشور پس از رهبر است که وظایفی مشابه با وظایف رؤسای جمهور و رؤسای هیأت دولت را در سایر نظامهای سیاسی ایفا میکند. با ریاست سهرکنی بر قوه مجریه در قانون اساسی مصوب ۱۳۵۸، رئیسجمهور علیرغم برخورداری از حقانیت سیاسی بالا در حیات سیاسی و اداره قوه مجریه نقش قابل توجهی نداشت ۱]، صص .[۶۰-۵۹ وظایف مهم ریاست کشور بر عهده رهبری و وظایف مهم ریاست دولت بر عهده نخستوزیر قرار گرفت. حکم نخستوزیر پس از پیشنهاد رئیسجمهور و رأی تمایل مجلس بهوسیله رئیسجمهور صادر میشد، اما پس از صدور حکم، اختیارات نظارتی مؤثر برای رئیسجمهور در حوزه اعمال قوه مجریه بهوسیله نخستوزیر و هیأت وزیران پیشبینی نشده بود. با بازنگری قانون اساسی در سال ۱۳۶۸و حذف مقام نخستوزیری از جمع نهادهای اساسی جمهوری اسلامی ایران، دخالت و تأثیرگذاری رئیسجمهور در حیات سیاسی و اجتماعی گسترش پیدا کرد. هرچند برخی از وظایف ریاستجمهوری مانند تنظیم روابط قوای سهگانه در دایره وظایف و اختیارات رهبری قرار گرفت، اما نقش نخستوزیر در ریاست بر هیأت دولت به رئیسجمهور واگذار گردید. رئیسجمهور مسؤولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوهمجریه را بهطورمستقیم، جز در اموری که به رهبری مربوط میشود، برعهده دارد (اصل .(۱۱۳
ریاست هیأت وزیران با رئیسجمهور است که بر کار وزیران نظارت میکند و با اتخاذ تدابیر لازم به هماهنگ ساختن تصمیمات وزیران و هیأت دولت میپردازد و با همکاری وزیران، برنامه وخطمشی دولت را تعیین و قوانین را اجرا میکند (اصل .(۱۳۴ نقش رئیسجمهور در فرایند نصب و عزل بسیاری از مقامات عالی کشوری از جمله وزیران، سفیران و استانداران قابل توجه است. مسؤولیت امور برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی کشور (اصل (۱۲۶، اعطای نشانهای دولتی (اصل (۱۲۹ و امضای معاهدات دولت ایران با سایر دول و قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی یا نتیجه همهپرسی با ریاست-جمهوری است (اصول ۱۲۳ و .(۱۲۵ به دلیل اهمیت نهاد رئیسجمهور و جایگاه آن در نظام سیاسی، محدودیت دوره و توالی، شرایط انتخابپذیری، تأیید صلاحیت داوطلبان و
۴۰
فصلنامه مدرس علوم انسانی ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ دوره۱۲، شماره ۳، پاییز۱۳۸۷
نظارت بر انتخابات، روش انتخاب، زمان برگزاری انتخابات، فوت یکی از داوطلبان و امضای حکم ریاستجمهوری توجه قانونگذار اساسی جمهوری اسلامی ایران را جلب کرده است.
-۲ محدودیت دوره و توالی ریاستجمهوری
هرچند که در باب طول دوره ریاستجمهوری و شمار تجدید انتخاب میان نظریهپردازان حقوق اساسی موافقت قطعی کامل وجود ندارد، امروزه محدودیت دوره ریاستجمهوری اصلی پذیرفته شده در دموکراسی نوین است ۲]، ص .[۵۶۶ دوره مادامالعمر ریاستجمهوری با طبع و منطق دموکراسی سازگار نیست، اما کشورهای دموکراتیک راهحلهای متفاوتی را در خصوص بازانتخابپذیری متوالی یا غیرمتوالی رئیسجمهور اتخاذ میکنند. در آلمان۱ و اتریش۲، مانند جمهوری پنجم فرانسه، انتخاب متوالی رئیسجمهور تنها برای یک دوره دیگر، اما در ایالات متحده آمریکا۳ و ایرلند۴ انتخاب مجدد (متوالی یا غیرمتوالی) تنها برای یک دوره دیگر امکانپذیر است. اصل ۹۱ نخستین پیشنویس رسمی قانون اساسی نیز تجدید انتخاب رئیس-جمهور را تنها برای یک دوره دیگر میپذیرفت ۳]، ص .[۲۱۴ رئیسجمهور در جمهوری سوم فرانسه بلافاصله بازانتخاب پذیر بود، اما در جمهوری دوم میتوانست پس از گذشت چهار سال از پایان دوره ریاستجمهوریاش داوطلب شود.
اصل ۱۱۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر میدارد: »رئیسجمهور برای مدت چهار سال با رأی مستقیم مردم انتخاب می شود و انتخاب مجدد او به صورت متوالی تنها برای یک دوره بلامانع است.« دوره چهارساله ریاستجمهوری به آسانی در مجلس بررسی نهایی قانون اساسی به تصویب رسید، اما بازانتخابپذیری رئیسجمهور یکی از موضوعات بحثبرانگیز مجلس مذکور شد.
موافقان عدم محدودیت در بازانتخابپذیری رئیسجمهور معتقد بودند که نباید رئیسجمهور لایق را از حق داوطلبی، صرفاً به دلیل پایان دومین دوره متوالی ریاستجمهوریاش محروم کرد. موافقان محدودیت در بازانتخابپذیری رئیسجمهور طولانیبودن دوره را غالباً منجر
_________________________________________________________________________________________________
۱ ماده ۵۴ قانون بنیادین آلمان فدرال
۲ ماده ۶۰ قانون اساسی اتریش
۳ اصلاحیه ۲۲ قانون اساسی ایالات متحده آمریکا در سال ۱۹۵۱
۴ بند ۳ ماده ۱۲ قانون اساسی ایرلند
۴۱
جواد تقی زاده ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ انتخاب ریاست جمهوری در قانون اساسی ;
به فساد، استبداد و انحصارطلبی میدانستند ۴]، صص .[۱۲۱۴-۱۲۱۰ به هدف پرهیز از ظهور روحیه تحکم و ایجاد زمینه تمرکز قدرت و احیاناً استبداد در اداره امور کشور، قانونگذار اساسی، انتخاب مجدد رئیسجمهور به صورت متوالی را تنها برای یک دوره دیگر پذیرفت ۵]، صص ۵۸۰-۵۷۹؛ ۶، ص » .[۲۸۹طبق اصول پذیرفته شده در دموکراسی-
های معتبر، انتخاب مجدد رئیسجمهور برای دو دوره متوالی بلامانع است۷] «، ص .[۹۵ محدودیت تصدی بیش از دو دوره متوالی ریاستجمهوری از شیوههای کنترل زمانی قدرت اجرایی بهمنظور جلوگیری از کشیدهشدن به دیکتاتوری و سوءاستفاده از قدرت و درنتیجه تمایل به فساد، تباهی و ظلم آفرینی است ۸] ، ص .[۱۲۶ بدیهی است که در صورت شایستگی و مقبولیت رئیسجمهور، متصدی این مقام در دو دوره متوالی میتواند پس از تصدی یک یا چند دوره بهوسیله اشخاص دیگر در رقابت ریاستجمهوری حاضر شود.۱ داوطلبی در رقابت انتخاب ریاستجمهوری نیازمند برخورداری از شرایط انتخابپذیری است.
-۳ دوم: شرایط انتخابپذیری به ریاستجمهوری
اصل ۱۱۵ قانون اساسی مقرر میکند: »رئیسجمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی که واجد شرایط زیر باشند، انتخاب شود: ایرانیالاصل، تابع ایران، مدیر و مدبر، دارای حسن سابقه و امانت و تقوا، مؤمن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور.«
اصل ۱۱۵ قانون اساسی »تابعیت ایران« و »ایرانیالاصل بودن« و ماده ۹۸۲ قانون مدنی »تابعیت اصلی ایران« را برای انتخابپذیری به ریاستجمهوری لازم میدانند. دراینصورت تردیدی نیست که رئیسجمهور باید از اتباع اصلی ایران باشد، اما درباره مفهوم ایرانیالاصل اختلاف نظرهایی وجود دارد. در واقع ابهام در مراد قانونگذار اساسی از پیشبینی شرط ایرانیالاصل حقوقدانان ایرانی را به ارائه نظریات متفاوتی سوق داده است ۹]، صص .[۶۴-۶۲ به نظر میرسد که با توجه به سابقه موضوع در قانون اساسی مشروطیت و پیشنویس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و نیز متن اصل ۱۱۵، »ایرانیالاصل بودن« شرطی متمایز از شرط تابعیت و حتی تابعیت اصلی است، زیرا این متون »ایرانیالاصل« و »تابعیت
_________________________________________________________________________________________________
.۱ حضور اکبر هاشمی رفسنجانی در رقابت انتخاباتی ریاست جمهوری سال ۱۳۸۴ مؤید این مطلب است.
۴۲
فصلنامه مدرس علوم انسانی ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ دوره۱۲، شماره ۳، پاییز۱۳۸۷
ایران« را جداگانه ذکر کردهاند. منظور از ایرانیالاصل بودن ضرورت تعلق به خاندان و نسب ایرانی است و در واقع قانونگذار اساسی نوعی شایستگی نژادی را برای رئیسجمهور لازم میداند که این موضوع مصون از انتقاد نیست ۹]، ص .[۶۴ ابهام در مراد قانونگذار اساسی در مورد سایر شرایط انتخابپذیری ریاستجمهوری نیز صدق میکند؛ به عنوان مثال منظور از مبانی جمهوری اسلامی ایران که ایمان و اعتقاد به آن از شرایط ریاستجمهوری است، روشن نیست ۱۰]، ص .[۵۹ مدیریت و تدبیر، مذهبی و سیاسی بودن، امانت و تقوا و دارای حسن سابقه بودن را میتوان از شرایط شایستگی اجتماعی برای انتخابپذیری دانست. بسیاری از این شرایط غیرقابل ارزیابی میباشند که این موضوع توان مانور نهاد ناظر را در تأیید یا رد صلاحیت داوطلبان افزایش میدهد ۱]، ص .[۷۳ شرایط انتخابپذیری باید عینی و قابل ارزیابی باشد تا آزادی انتخابات و امنیت حقوقی شهروندان خدشهدار نشود.
بهنظر میرسد که قانون اساسی زنان را از حق انتخابپذیری به ریاستجمهوری محروم میداند. علیرغم وجود تردیدهایی در تبیین مراد قانونگذار اساسی از به کار بردن اصطلاح »رجال«، رویه عملی شورای نگهبان مبنی بر عدم تأیید صلاحیت هیچ یک از زنان در انتخابات نهگانه ریاست جمهوری مؤید محرومیت شهروندان با جنسیت مؤنث از این حق سیاسی است ۱۰]، ص .[۷۷ پیشبینی شرط رجل بودن برای رئیسجمهور ریشه در نظریات فقهی برخی از اعضای مجلس بررسی نهایی قانون اساسی دارد که محرومیت زنان از زمامداری را از مسلمات فقه اسلام و دارای اتفاق علمای شیعه میدانستند ۴]، صص .[۱۷۷۱-۱۷۶۸
پیشبینی شرایط انتخابپذیری به ریاستجمهوری در اصل ۱۱۵ قانون اساسی و تأکید بند ۹ اصل ۱۱۰ مبنی بر تعیین شورای نگهبان به عنوان نهاد متصدی تأیید »صلاحیت داوطلبان ریاستجمهوری از جهت دارا بودن شرایطی که در این قانون میآید«، دلالت دارند که هیچ یک از نهادهای هنجارساز در جمهوری اسلامی ایران، غیر از قوه مؤسس نمیتواند توقعاتی را فراتر از شرایط مندرج در اصل ۱۱۵ برای تصدی مقام ریاستجمهوری به تصویب برساند ۱۰]، ص . [۷۸
در واقع تأکید بند ۹ اصل ۱۱۰ قانون اساسی مفید این معناست که صلاحیت داوطلبان محصور در نص اصل ۱۱۵ است و افزودن به آن نقض قانون اساسی است ۱۱]، ص ۲۵ ؛ ۱۲، ص .[۱۵۱ اصل ۷۱ قانون اساسی صلاحیت هنجارسازی مجلس شورای اسلامی را در حدود مقرر در قانون اساسی میداند که نتیجه آن عدم صلاحیت قوه مقننه برای تعیین شرایط انتخابپذیری
۴۳
جواد تقی زاده ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ انتخاب ریاست جمهوری در قانون اساسی ;
به ریاستجمهوری است. در این صورت شورای نگهبان قانون اساسی در نظریه مورخ ۱۳۶۰/۴/۱۵ در مورد لایحه انتخاب ریاستجمهوری اعلام میکند: »بند ۷ ماده ۱۰ لایحه مزبور که از جمله شرایط داوطلبان ریاستجمهوری را داشتن حداقل۳۰ سال سن قرار داده است، با توجه به اینکه اصل ۱۱۵ قانون اساسی در مقام بیان شرایط رئیسجمهور، شرایط را احصا کرده و نصاب سنی تعیین نشده است و بند ۴ اصل ۱۱۱۰ نیز تأیید صلاحیت داوطلبان را از نظر دارا بودن شرایطی که در قانون اساسی مطرح شده، به عهده شورای نگهبان گذاشته است، به نظر اکثریت اعضای شورای نگهبان مغایر قانون اساسی میباشد۱۳] «، ص .[۶۰ شورای نگهبان در نظریه مورخ ۱۳۶۴/۳/۲۵ در مورد لایحه انتخابات ریاستجمهوری اسلامی ایران نیز بر حصری بودن شرایط انتخابپذیری به ریاستجمهوری تأکید میکند: »علاوهکردن شرایط یا در نظر گرفتن موانع در کنار شرایط مصرح در اصل ۱۱۵ قانون اساسی با اصل مذکور مغایرت دارد۱۴] «، ص .[۲۷۳
اشتراکگذاری:
- لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
- همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
- ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
- در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.
