فایل ورد کامل مقاله پژوهشی درباره آیین دادرسی کیفری و بررسی اصول و فرآیندهای آن در نظام حقوقی ایران

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 فایل ورد کامل مقاله پژوهشی درباره آیین دادرسی کیفری و بررسی اصول و فرآیندهای آن در نظام حقوقی ایران دارای ۱۶۷ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد کامل مقاله پژوهشی درباره آیین دادرسی کیفری و بررسی اصول و فرآیندهای آن در نظام حقوقی ایران  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی فایل ورد کامل مقاله پژوهشی درباره آیین دادرسی کیفری و بررسی اصول و فرآیندهای آن در نظام حقوقی ایران،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن فایل ورد کامل مقاله پژوهشی درباره آیین دادرسی کیفری و بررسی اصول و فرآیندهای آن در نظام حقوقی ایران :

فصل اول) تعریف آیین دادرسی کیفری و اصول دادرسی منصفانه.

ماده ۱-۱۱۱. آیین دادرسی کیفری ترتیبات و قواعدی است که برای کشف جرم، تعقیب متهم، تحقیقات مقدماتی، میانجی گری، صلح میان طرفین، نحوه رسیدگی، صدور رأی، طرق اعتراض به آرا، اجرای آرا، تعیین وظایف و اختیارات مقامات قضایی و ضابطان دادگستری و رعایت حقوق متهم و بزه‌دیده وضع شده است.

ماده ۲-۱۱۱. دادرسی کیفری باید منصفانه و عادلانه باشد، حقوق طرفین دعوا را تضمین کند و قواعد آن نسبت به اشخاصی که به سبب ارتکاب جرائم مشابه تحت تعقیب قرار می­گیرند، به صورت یکسان اعمال شود.

ماده ۳-۱۱۱. مراجع قضایی باید با بی طرفی و استقلال کامل در مورد اتهام انتسابی به اشخاص در کوتاه­ترین مهلت ممکن تصمیم مقتضی اتخاذ و از هر اقدامی که باعث ایجاد اختلال یا طولانی شدن فرایند دادرسی کیفری می­شود، جلوگیری کنند.

ماده ۴-۱۱۱. اصل، برائت است. از این رو، هرگونه اقدام محدود کننده، سالب آزادی و ورود به حریم خصوصی اشخاص مجاز نمی­باشد، مگر به حکم قانون و با رعایت مقررات و تحت نظارت مقام قضایی. در هر صورت این اقدامات نباید به گونه‌ای اعمال شود که به کرامت و حیثیت اشخاص آسیب وارد کند.

ماده ۵-۱۱۱. متهم باید در اسرع وقت، به تفصیل از موضوع و ادله اتهام انتسابی آگاه و از حق دسترسی به وکیل بهره­مند شود.

ماده ۶-۱۱۱. متهم، بزه­دیده و شاهد باید از حقوق خود در فرایند دادرسی آگاه شوند و ساز و کارهای رعایت و تضمین این حقوق فراهم شود.

ماده ۷-۱۱۱. در تمام مراحل دادرسی کیفری، اعم از کشف جرم، تعقیب، تحقیقات مقدماتی، رسیدگی و اجرای آرا، رعایت حقوق شهروندی مقرر در« قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی» و سایر قوانین از سوی تمام مقامات قضایی، ضابطان دادگستری و سایر اشخاصی که در فرایند دادرسی مداخله دارند، الزامی است. متخلفان علاوه بر جبران خسارات وارد شده به مجازات مقرر در ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی محکوم خواهند شد، مگر آن­که در سایر قوانین مجازات شدیدتری مقرر شده باشد.

فصل دوم) دعوای عمومی و دعوای خصوصی

ماده ۱-۱۱۲. محکومیت به کیفر فقط ناشی از ارتکاب جرم است. جرم از جهت تجاوز به حدود و مقررات الهی یا تعدی به حقوق جامعه و اخلال در نظم عمومی دارای جنبه عمومی و از جهت تعدی به حقوق شخص یا اشخاص معین دارای جنبه خصوصی است.

ماده ۲-۱۱۲. ارتکاب جرم می‌تواند موجب دو ادعا شود:

الف) ادعای عمومی برای حفظ حدود و مقررات الهی یا حقوق جامعه و نظم عمومی؛

ب ) ادعای خصوصی برای مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم و  یا مطالبه کیفرهایی که به موجب قانون حق خصوصی بزه دیده است مانند قذف و قصاص.

ماده ۳-۱۱۲. بزه دیده شخصی است که از وقوع جرم متحمل ضرر و  زیان شده و چنانچه تعقیب مرتکب را درخواست کند، «شاکی» و هرگاه جبران ضرر و زیان وارد شده را مطالبه کند، «مدعی خصوصی» نامیده می‌شود.

ماده ۴-۱۱۲. اقامه دعوا و تعقیب متهم از جهت ادعای عمومی بر عهده دادستان و از جهت ادعای خصوصی با شاکی است.

ماده ۵-۱۱۲. تعقیب متهم در جرائم قابل گذشت، فقط با شکایت شاکی شروع و در صورت گذشت او موقوف می‌شود.

تبصره : تعیین جرائم قابل گذشت به موجب قانون است.

ماده ۶-۱۱۲. تعقیب امر کیفری که طبق قانون شروع شده است و اجرای مجازات موقوف نمی‌شود، مگر در موارد زیر:

الف) فوت متهم یا محکوم‌علیه،

ب) گذشت شاکی در جرائم قابل گذشت،

ج) شمول عفو،

د) نسخ مجازات قانونی،

ه) شمول مرور زمان در موارد پیش بینی شده در قانون،

و) توبه متهم در موارد پیش بینی شده در قانون،

ز) اعتبار امر مختوم.

تبصره : در جرائم تعزیری و بازدارنده، هرگاه مرتکب پیش از صدور حکم قطعی مبتلا به جنون دائمی شود، تعقیب موقوف و چنانچه به جنون ادواری مبتلا شود، تا زمان افاقه تعقیب متوقف می­شود و در جرائم مستوجب حد و قصاص و دیه مطابق مقررات مربوط اقدام می­شود.

ماده ۷-۱۱۲. مدعی خصوصی می‌تواند جبران تمام ضرر و زیان های مادی و معنوی ناشی از جرم را مطالبه کند.

تبصره۱: زیان معنوی عبارت است از صدمات روحی یا هتک حیثیت و اعتبار شخصی یا خانوادگی که جبران آن از طریق اعاده حیثیت و اعتبارو یا تعیین میزان هزینه های رفع صدمات روحی پس از اخذ نظر کارشناسی، صورت می­گیرد.

تبصره ۲: هزینه‌های متعارف درمان که مازاد بر میزان دیه باشد، مطابق نظر کارشناس یا بر اساس سایر ادله، قابل مطالبه­ است.

ماده ۸-۱۱۲. پس از آن که متهم تحت تعقیب قرار گرفت، زیان دیده از جرم می‌تواند  تصویر یا رونوشت مصدق تمام ادله و مدارک خود را برای پیوست کردن به پرونده به مرجع تعقیب تسلیم کند و نیز تا پایان جلسه اول دادرسی، دادخواست ضرر و زیان خود را تسلیم دادگاه کند. مطالبه ضرر و زیان و رسیدگی به آن، مستلزم رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی است.

ماده ۹-۱۱۲. هرگاه دعوای ضرر و زیان ابتدا در دادگاه حقوقی اقامه شود، دعوای مذکور قابل طرح در دادگاه کیفری نیست؛ اما چنانچه این دعوا ابتدا در دادگاه کیفری مطرح و صدور حکم کیفری به جهتی از جهات قانونی با تأخیر مواجه شود، مدعی خصوصی می‌تواند با استرداد دعوا برای مطالبه ضرر و زیان به دادگاه حقوقی مراجعه کند.

ماده ۱۰-۱۱۲. دادگاه مکلف است ضمن صدور رأی کیفری، در خصوص ضرر و زیان مدعی خصوصی نیز طبق ادله و مدارک موجود رأی مقتضی صادر کند، مگر این که رسیدگی به ضرر و زیان مستلزم تحقیقات بیش­تر باشدکه در این صورت، دادگاه رأی کیفری را صادر و پس از آن به دعوای ضرر و زیان رسیدگی و ظرف سه ماه  رأی مقتضی صادر می‌کند. چنانچه اتخاذ تصمیم منوط به انجام اقداماتی باشد که در مهلت مذکور قابل انجام نباشد، پس از اخذ موافقت رئیس حوزه قضایی یک بار دیگر قابل تمدید است.

 ماده ۱۱-۱۱۲. هرگاه رأی قطعی کیفری مؤثر در ماهیت امر حقوقی باشد، برای دادگاهی که به امر حقوقی یا ضرر و زیان رسیدگی می کند، متبع خواهد بود.

ماده ۱۲-۱۱۲. دادگاه در مورادی که حکم به رد عین، مثل و یا قیمت مال صادر می­کند، مکلف است میزان و مشخصات آن را قید و در صورت تعدد محکومُ علیه، حدود مسؤولیت هر یک را مطابق مقررات مشخص کند.

تبصره: در صورتی که حکم به پرداخت قیمت مال صادر شود، قیمت زمان اجرای حکم، ملاک است.

ماده ۱۳-۱۱۲. سقوط دعوای عمومی موجب سقوط دعوای خصوصی نیست. بنابراین، هرگاه تعقیب امر کیفری به جهتی از جهات قانونی موقوف یا منتهی به صدور قرار منع تعقیب یا حکم برائت  شود، دادگاه کیفری مکلف است، در صورتی که دعوای حقوقی در دادگاه مزبور مطرح شده باشد، مبادرت به رسیدگی و صدور رأی کند.

ماده ۱۴-۱۱۲. هرگاه احراز مجرمیت متهم منوط به اثبات مسائلی باشد که رسیدگی به آن ها در مرجع کیفری ممکن نیست و رسیدگی به آن از خصایص دادگاه حقوقی است، با صدور قرار اناطه، تا هنگام صدور رأی قطعی از دادگاه حقوقی، تعقیب متهم، معلق و پرونده به صورت موقت بایگانی می‌شود. در این صورت، هرگاه ذینفع ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ قرار اناطه به دادگاه صالح رجوع نکند و گواهی آن را ارائه ندهد، مرجع کیفری به رسیدگی ادامه داده، تصمیم مقتضی اتخاذ می کند.

تبصره ۱: قرار اناطه‌ای که بازپرس صادر می‌کند، باید ظرف سه روز به نظر دادستان برسد. در صورتی که دادستان با این قرار موافق نباشد،­حل اختلاف طبق ماده ۱۰-۱۲۷ این قانون به عمل می‌آید.

تبصره ۲: اموال منقول از شمول ماده فوق مستثنا هستند.