فایل ورد کامل تحقیق علمی درباره حقوق شرکت‌های تعاونی و بررسی مبانی قانونی و کارکردهای اقتصادی آن‌ها

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 فایل ورد کامل تحقیق علمی درباره حقوق شرکت‌های تعاونی و بررسی مبانی قانونی و کارکردهای اقتصادی آن‌ها دارای ۳۴ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد کامل تحقیق علمی درباره حقوق شرکت‌های تعاونی و بررسی مبانی قانونی و کارکردهای اقتصادی آن‌ها  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی فایل ورد کامل تحقیق علمی درباره حقوق شرکت‌های تعاونی و بررسی مبانی قانونی و کارکردهای اقتصادی آن‌ها،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن فایل ورد کامل تحقیق علمی درباره حقوق شرکت‌های تعاونی و بررسی مبانی قانونی و کارکردهای اقتصادی آن‌ها :

اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، نظام اقتصادی کشور را بر پایه سه بخش دولتی ، تعاونی و خصوصی استوار ساخته است . در این تحقیق مباحث حقوقی مربوط به شرکت های تعاونی خصوصاً در رابطه با شرکت های مذبور مورد توجه قرار خواهد گرفت ودر آخر به این سوال پاسخ داده می شود که آیا شرکت های مذبور تجاری محسوب می شوند یا خیر ؟

اگر چه در مورد شرکت های سهامی « لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت » مصوب ۱۳۴۷ به طور روشن مرجع اصلی قوانین ناظر بر این نوع از شرکت ها محسوب می شود لیکن در مورد شرکت های تعاونی این شفافیت قانونی لازم حتی در رابطه با این که کدام قانون حاکم است ، وجود ندارد. و این موضوع در نحوه اداره شرکت های تعاونی که جنبه ی فراگیر داشته و طیف وسیعی از اقشار مردم با زمینه های تحصیلی و کاری مختلف را پوشش می دهد اخلال ایجاد کرده است. در حال حاظر در مجموعه های قوانین تجاری که توسط برخی نهاد های حقوقی رسمی و دولتی کشور منتشر می شود قوانین مشروحه ذیل به عنوان قوانین جاری ناظر بر بخش تعاون درج شده اند در صورتی که اکثر مقررات این سه قانون با یکدیگر متفاوتند.

الف ‌ مواد ۱۹۰ لغایت ۱۹۴ قانون تجارت ( مبحث هفتم ، شرکت های تعاونی تولید و مصرف )

ب قانون شرکت های تعاونی ( مشتمل بر ۱۴۹ ماده ) مصوب ۱۳۵۰

ج ‌ قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران ( مشتمل بر ۷۱ ماده ) مصوب ۱۳۷۰ مشکل اصلی از آنجا ناشی می شود که اگر چه از تاخر زمانی قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران علی القاعده می توان اعتبار این قانون نسبت به قوانین گذشته را استباط کرد لیکن در این قانون شرکت های تعاونی مصوب ۱۳۷۰ به صراحت بیان نشده است و صرفاٌ در م ۷۱ قانون بخش تعاونی اقتصاد آمده است : « کلیه قوانین و مقررات مغایر این قانون ملغی است.» ولی ماده ۱۴۸ قانون شرکت های تعاونی ( ۱۳۵۰) آمده است : « کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون ملغی است و در قوانین بعدی نیز فسخ یا اصلاح مواد و مقررات این قانون باید صریحاً قید شود.»‌ لذا از لحاظ حقوقی با توجه به عبارت اخیر ماده ۱۴۸ ،‌ اعتبار قانون بخش تعاونی اقتصاد ( ۱۳۷۰) و فسخ کلی یا جزیی قانون شرکت های تعاونی (۱۳۵۰) مورد تردید است. انتظار می رود مراجع رسمی کشور از جمله مجلس شورای اسلامی و اداره کل قوانین و مقررات کل کشور با تفسیر قانونی لازم از این دو قانون، قانون حاکم بر بخش تعاونی کشور را صراحتاً اعلام دارند و سپس برای رفع ابهام از کلیه اشخاص ذی ربط، خصوصاً اعضای شرکت های تعاونی و مدیران آنها با ویرایش حقوقی دقیق از جمله قوانین کشور، کلیه قوانین منسوخه را حذف نمایند.

به عنوان یک رویکرد کلی در زمینه ی قوانین و مقررات اقتصادی و تجاری کشور، پیشنهاد می گردد نهاد های عالی تصویب کننده این گونه قوانین و مقررات، خصوصاً مجلس شورای اسلامی و هیات وزیران در متن مصوبات خود تکلیف قوانین و مقررات سابق که مستقیماً در همین رابطه تصویب شده اند را روشن سازند. برای نمونه شایسته این بود که در مرحله تنظیم و تصویب قانون بخش اقتصاد درسال ۱۳۷۰ ، صرفا مواد مورد نظر از قانون شرکت های تعاونی (۱۳۵۰) اصلاح گردیده و یا در صورتی که اصلاح کل قانون مذبور مورد نیاز بود در متن قانون بخش اقتصادی (۱۳۷۰)، فسخ قانون قبلی به صراحت بیان می شود.

تردید در اعتبار قانون شرکت های تعاونی (۱۳۵۰) از همان سال های اول تصویب قانون بخش تعاونی اقتصاد (۱۳۷۰) بروز کرد،‌به طوری که در مورد نحوه اعمال قدرت قانون مالیات های مستقیم در سال ۱۳۷۲ نظریه تفسیری مجلس شورای اسلامی به شرح ذیل استعلام گردید.

« موضوع استفساریه: با توجه به ماده ۱۴۸ قانون شرکت های تعاونی مصوب ۱۳۵۰ ماده ۱۷۳ قانون مالیات های مستقیم ناسخ ماده ۱۱۱ قانون شرکت های تعاونی نمی باشد»

در تهیه مباحث مربوط به اداره شرکت های تعاونی،‌ما فرض را بر اعتبار قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران (۱۳۷۰) گذاشته ایم. اگر چه در مورد بعضی از مباحث مهم به مقررات قانون شرکت های تعاونی (۱۳۵۰) به عنوان مقایسه اشاره خواهد شد.

فصل اول کلیات

مبحث اول ‌ تعریف شرکت تعاونی

یکی از موضوعات اساسی در رابطه با شرکت های تعاونی، تفکیکی این گونه شرکت ها از سایر شرکت های تجاری است. طبق ماده ۲۰ قانون تجارت، شرکت های تعاونی یکی از اقسام هفتگانه شرکت های تجاری عبارتند از:‌ شرکت سهامی،‌شرکت با مسولیت محدود،شرکت تضامنی،‌شرکت مختلط غیر سهامی شرکت مختلط سهامی،‌شرکت نسبی و شرکت تعاونی تولید ومصرف. مواد ۱۹۲ و ۱۹۴ قانون تجارت نیز هر یک از شرکت های تعاونی تولید ومصرف را تعریف کرده است. در ماده ۲ قانون شرکت های تعاونی (۱۳۵۰) آمده است: « شرکت های تعاونی شرکتی است که از اشخاص حقیقی یا حقوقی که به منظور رفع نیازمندی های مشترک و بهبود وضع اقتصادی و اجتماعی اعضا از طریق خود یاری و کمک متقابل و همکاری آنان موافق اصولی که در این قانون مصرح است تشکیل می شود.»

در ماده ۲ قانون بخش تعاونی اقتصاد (۱۳۷۰) تعریف مشخصی از شرکت تعاونی ارائه نشده است و صرفاً این عبارت درج شده است:« شرکت هایی که با رعایت مقررات این قانون تشکیل و به ثبت برسند تعاونی شناخته می شوند» یکی از شاخص های تشخیص یک شرکت تعاونی اساسنامه آن است در ماده ۵ قانون بخش تعاونی اقتصاد (۱۳۷۰) آمده است: « اساسنامه هر یک از تعاونی ها باید با رعایت مقررات این قانون شامل نکات زیر باشد. نام با قید کلمه تعاونی،‌هدف،‌موضوع، نوع،‌حوزه عملیات،مدت، مرکز اصلی عملیات و نشانی، میزان سرمایه، مقررات مربوط به عضو، ارکان، مقررات مالی و کار، اغلال و تصفیه.