یزد دانلود |
دانلود فایل علمی فایل ورد کامل مقاله علمی درباره نقش کارآیی سازمان و مدیریت در تحول اقتصادی و بررسی پیامدهای آن
در حال بارگذاری
توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد
فایل ورد کامل مقاله علمی درباره نقش کارآیی سازمان و مدیریت در تحول اقتصادی و بررسی پیامدهای آن دارای ۶۳ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است
فایل ورد فایل ورد کامل مقاله علمی درباره نقش کارآیی سازمان و مدیریت در تحول اقتصادی و بررسی پیامدهای آن کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.
توجه : در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی فایل ورد کامل مقاله علمی درباره نقش کارآیی سازمان و مدیریت در تحول اقتصادی و بررسی پیامدهای آن،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد
بخشی از متن فایل ورد کامل مقاله علمی درباره نقش کارآیی سازمان و مدیریت در تحول اقتصادی و بررسی پیامدهای آن :
مقدمه
توانمندی و موفقیت هر کشوری در صحنه اقتصاد جهانی منوط به موفقیت سازمانها، و موفقیت آنها درگرو خلاقیت، نوآوری و کارایی است. بهعبارت دیگر تحول و رشد اقتصادی هر کشور تحت تاثیر مستقیم تحول سازمانها و مدیریت در آن تحقق مییابد. کشورهایی نظیر ژاپن، انگلیس و آلمان بدون داشتن منابع توانستهاند با استفاده از قدرت دانش و مدیریت کارا در سازماندهی و تخصیص منابع، رشد اقتصادی شگرفی را در بلندمدت تجربه کنند
.
عوامل موثر بر کارایی و توانمندی سازمانها در دو دسته طبقهبندی میشوند
:
۱ –
عوامل برونسازمانی (نظیر ساختار بازارها، اندازه و میزان دخالت دولت در اقتصاد، مشوقها و انگیزههای فعالیت، فضای کسبوکار و فرهنگ رشد و
…).
۲ –
عوامل درون سازمانی (همچون نوآوری و خلاقیت، انگیزش، رهبری و مدیریت کارآمد
).
وجود عوامل بازدارنده فعالیت در فضای بیرون از سازمان و ضعف عوامل درون سازمانی، سبب ناکارایی فعالیت سازمانها و پایین بودن بهرهوری در کل اقتصاد خواهندشد
.
تحقیقات (مجاور حسینی – ۱۳۷۷
)
نشان میدهد که سرمایهگذاری زیاد کشورها بویژه کشورهای توسعهنیافته در تجهیزات و ماشینآلات و نیروی انسانی در دهههای گذشته به دلیل پایین بودن بهرهوری، رشد ناچیزی را در اقتصاد آنها بهوجود آورده و درعوض کشورهایی که سرمایهگذاری و رشد نیروی انسانی کمتری داشته ولی از بهرهوری بالاتری برخوردار بودهاند رشد اقتصادی بیشتری را نظیر هنگکنگ تجربه کردهاند
.
باتوجه به مطالب فوق در این مقاله به صورت موردی سعی بر این است که عوامل برونسازمانی و درون سازمانی که در ایران عمدهترین موانع در برابر فعالیت سالم و رشد و بالندگی سازمانها و کل اقتصاد هستند، معرفی شوند، شاید که از این طریق ریشه بسیاری از مشکلات کشور نظیر تولید و اشتغال روشن شود
.
در ابتدای مقاله مروری آماری بر روند رشد اقتصادی در چهار دهه گذشته در ایران خواهیم داشت و در ادامه به مهمترین عوامل بازدارنده برون و درون سازمانی فعالیت در سازمانها خواهیم پرداخت
.
رشد اقتصادی در ایران
واژه رشد اقتصادی به معنی تولید بیشتر در بلندمدت است که ربطی به نوع نظام اقتصادی ندارد. رشد اقتصادی در اثر افزایش نهادهای تولید و یا در اثر رشد کارایی (تولید بیشتر نسبت به نهادها
)
اتفاق میافتد و مهمترین هدف در توسعه اقتصادی است
.
جدول شماره ۱ نرخ رشد تولید ناخالص داخلی
(GDP)
به قیمت ثابت سال ۱۳۶۱ را در فاصله چهاردهه نشان میدهد که حکایت از افت و خیزهای زیاد بویژه در سالهای بعداز ۱۳۵۱ دارد و بیانگر ناپایداری آن و وابستگی شدید به درآمدهای نفتی است. بهطوری که در هر دورهای که درآمدهای نفتی افزایش یافتهاند، رشد اقتصادی بالا رفته و بالعکس. عوامل عمده دیگری همچون مسایل بینالمللی (نظیر جنگ سرد میان دو ابرقدرت و روابط آنها) وقوع انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی، توسعه فرهنگی، بسط و توسعه زیربناهای اقتصادی، سطح علم و دانش، فناوری و مدیریت، بر رشد اقتصادی تاثیر داشتهاند که در این مقاله مجالی برای بررسی همه آنها نیست
.
میانگین نرخ رشد اقتصادی در چهار دهه فوق برابر با ۴۶/۵ درصد ولی طی سالهای ۷۸-۱۳۵۳ به مدت ۲۵ سال میانگین نرخ رشد اقتصادی ۸۲/۲ درصد بوده است که بیانگر کاهش نرخ رشد میانگین در دودهه اخیر است
.
میزان حجم سرمایهگذاریهای انجام شده طی این ۲۵ سال به قیمتهای ثابت سال ۱۳۶۱ نزدیک به ۵۵۰۰۰ میلیارد ریال است که در مقایسه با نرخ رشد اقتصادی ۸۲/۲ درصدی مبلغ بسیار بالایی است
.
در تحقیقات انجام گرفته (مجاور حسینی ۱۳۷۷) ایران در میان ۵۸ کشور منتخب دنیا در فاصله زمانی
۱۹۹۰-۱۹۶۵
میلادی از لحاظ رشد سرمایهگذاری رتبه سوم و از لحاظ رشد درآمد سرانه از رتبه ۵۸ و از لحاظ رشد بهرهوری رتبه ۵۲ را داشته است. رتبههای فوق بهخوبی بیانگر پایین بودن سطح بهرهوری و نرخ رشد اقتصادی در مقایسه با سایر کشورهاست. به این ترتیب میتوان نتیجه گرفت که حل مشکلات کشور نظیر تولید و اشتغال تنها با افزایش حجم سرمایهگذاری قابل حل نبوده و نخواهدبود و در کنار آن باید با ایجاد تحول در نظام مدیریتی به رشد بهرهوری و کارایی در سازمانهای دولتی و خصوصی پرداخت و زمینه رشد اقتصادی بیشتر را فراهم آورد
.
نکتهای که در رابطه با کشورمان درخور اهمیت است ظرفیتهای خالی و زیر ظرفیت کارکردن بسیاری از کارخانجات کشور است که منجر به بالارفتن میانگین هزینههای تولید و کاهش سود و توان رقابت آنها شده است. بنابراین، مشکل کشور تنها با سرمایهگذاری فیزیکی حل نمیشود و سرمایهگذاریهای انسانی نیز به دلیل اعمال سیاست درهای بسته در تجارت و جلوگیری از سرمایهگذاریهای خارجی تاثیر کمی بر رشد اقتصادی داشته است زیرا هر دو به دانش نوین فناوری روز وابسته هستند درصورتی که تشکیلات داخلی بدون رقابت، به دانش نو احساس نیاز نمیکنند، درنتیجه تقاضا برای قشر تحصیلکرده را کاهش داده است. (مجاور حسینی ۱۳۷۷
)
- لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
- همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
- ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
- در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.
