فایل ورد کامل تحقیق مطالعه سیاست پولی و بررسی ابزارها و اثرات آن بر اقتصاد کلان

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 فایل ورد کامل تحقیق مطالعه سیاست پولی و بررسی ابزارها و اثرات آن بر اقتصاد کلان دارای ۱۲ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد کامل تحقیق مطالعه سیاست پولی و بررسی ابزارها و اثرات آن بر اقتصاد کلان  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی فایل ورد کامل تحقیق مطالعه سیاست پولی و بررسی ابزارها و اثرات آن بر اقتصاد کلان،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن فایل ورد کامل تحقیق مطالعه سیاست پولی و بررسی ابزارها و اثرات آن بر اقتصاد کلان :

– پول ، بهره و درآمد ۱-۱- سیاست پولی … فدران رزرو از طریق سیاست بومی بر مقدار پول و نبابراین میزان بهره تاثیر می گذارد. در عملیات بازار باز، بانک مرکزی اقدام به خرید اوراق قرضه می کند و بنابراین ذخیره پول را افزایش می دهد یا آنکه اوراق قرضه را در عرض فروش می نهد و در مقابل پول دریافت می کند که بدین گونه سبب کاهش ذخیره، پول می شود. منظور از عملیات بازار باز، تغییر نسب موجود میان عرضه پول و اوراق قرضه و بنابراین تغییر میزان بهره یا بازدهی است به گونه ای که عموم در این میزان به تمایل به نگه داری این ساختار دارایی پس از تطبیق باشند. هنگامی که فدرال رزرو اوراق قرضه می خود، در واقع از عرضه موجود اوراق قرضه در بازار می‌کاهد و بنابراین سبب افزایش قیمت، یا کاهش بازدهی آنها می شود فقط در میزان بهره پایین تر است که مردم آماده اند بخش بزرگتری از ثروتشان را به صورت پول و بخش کوچکتری از آن را به شکل اوراق قرضه نگه دارند.
۱-۲ یک مورد کاربرد سیاست پولی پول حدود در سال ۱۹۶۶
از سال ۱۹۶۳ تا سال ۱۹۶۶ اقتصاد امریکا تحت تاثیر انگیزه های پولی و مالی گسترش یافت. شکاف محصول ناخالص ملی در سال ۱۹۶۳ به اندازه ۳/۳ درصد بود، اما گسترش مستمر در بازداده و اشتغال اقتصاد را در اوایل سال ۱۹۶۶ به سطح بازداده بالقوه اش رساند، آن گاه فدرال رزرو نگران این مسئله شد که نکند این گسترش از اختیار خارج و موجب آن شود که به اقتصاد از حد اشتغال کامل خود فراتر رود و در شرایط بسیار تورمی قرار گیرد، سیاست پولی محدود که بعداً محدودیت اعتبار لقب یافت، در سال ۱۹۶۶ به کار بسته شد.