فایل ورد کامل مقاله مطالعه نقش حسابداری و مالیات در توسعه اقتصادی کشور و بررسی کارکردهای آن

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 فایل ورد کامل مقاله مطالعه نقش حسابداری و مالیات در توسعه اقتصادی کشور و بررسی کارکردهای آن دارای ۲۴ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد کامل مقاله مطالعه نقش حسابداری و مالیات در توسعه اقتصادی کشور و بررسی کارکردهای آن  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی فایل ورد کامل مقاله مطالعه نقش حسابداری و مالیات در توسعه اقتصادی کشور و بررسی کارکردهای آن،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن فایل ورد کامل مقاله مطالعه نقش حسابداری و مالیات در توسعه اقتصادی کشور و بررسی کارکردهای آن :

اقتصاد ایران اکنون در چرخه رکود – تورم قرار دارد. کارشناسان اقتصادی و منابع منتشرشده از سوی مراجع بین المللی همه بر این باورندکه این بحران ، بحرانی زودگذر نیست . پژوهشهای اقتصادی آشکار ساخته است که ظرفیت تاریخی اقتصاد ایران حدود ۳۰هزار دلار درآمد سرانه است ، در حالی که دست بالا در سال ۱۳۷۵ ازهشت درصد این ظرفیت استفاده شده است وبراساس گزارش ویژه مجله اکونومیست جهان درسال ۲۰۰۰ مختصات اقتصادی کشور ما عبارت است از تولید ناخالص داخلی ۶۸ میلیارد دلار،جمعیت ۴۶.۸ میلیون نفر، درآمد سرانه ۱۰۵۰دلار، تورم ۲۵ درصد و نرخ رشد اقتصادی ۲درصد داراییهای اقتصادی ایران معادل ۲۴۰میلیارد دلار است اما نرخ رشد سرمایه گذاری درکشور منفی است و اقتصاد کشور با کمبود سرمایه روبه روست . برآوردهای اقتصادی نشان می دهداقتصاد این کشور به ۵۰ میلیارد دلار پول نیازدارد که مفهوم آن این است که از ۲۴۰ میلیارددلار داراییهای کشور، استفاده اقتصادی نمی شود. گفتنی است که این کارانبودن اقتصادی بخش دولتی – عمومی و خصوصی را تواما دربرمی گیرد. از سوی دیگر بیانگر این نکته است که شاخص بهره وری در کل اقتصاد بشدت پایین است . از سوی دیگر تقاضای بالقوه جامعه بالاست اما به دلیل بالابودن قیمت تمام شده محصولات به دلیل ناکاراییهای سرچشمه گرفته ناشی از تناسب نداشتن منابع در اختیارداراییهای اقتصاد که حجم آن بسیار است وتولید ناخالص داخلی که میزان آن اندک است ،قدرت خرید جامعه توان تامین نیازمندیهای خود را ندارد. کارانبودن منابع در اختیارداراییهای اقتصاد نیز به علتهای متعددی بستگی دارد. ترکیب داراییهای اقتصاد متناسب نیست . حجم عمده این داراییها را داراییهای ثابت تشکیل می دهد که انعطاف آن در زمینه بهره برداری بهینه پایین است . فلسفه وجودی موضوع تبصره ۳۵ قانون بودجه سنوات ۷۸ و۱۳۷۹ از همین واقعیت سرچشمه می گیرد که دولت می خواهد بااین روش از داراییهای بامدیریت کنونی ناکارای خود بکاهد، و با تبدیل به نقدکردن آنها بر انعطاف منابع خود در جهت استفاده بهینه از داراییها بیفزاید که این استفاده بهینه جز از طریق اجرای استانداردهای حسابداری و حسابرسی عملکرد امکانپذیرنخواهد بود.