فایل ورد کامل مقاله بررسی ماهیت حقوقی و کارکرد اقتصادی نهادها و تحلیل نقش آن‌ها در نظام اجتماعی


در حال بارگذاری
10 جولای 2025
فایل ورد و پاورپوینت
20870
3 بازدید
۹۹,۰۰۰ تومان
خرید

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 فایل ورد کامل مقاله بررسی ماهیت حقوقی و کارکرد اقتصادی نهادها و تحلیل نقش آن‌ها در نظام اجتماعی دارای ۴۶ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد کامل مقاله بررسی ماهیت حقوقی و کارکرد اقتصادی نهادها و تحلیل نقش آن‌ها در نظام اجتماعی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی فایل ورد کامل مقاله بررسی ماهیت حقوقی و کارکرد اقتصادی نهادها و تحلیل نقش آن‌ها در نظام اجتماعی،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد کامل مقاله بررسی ماهیت حقوقی و کارکرد اقتصادی نهادها و تحلیل نقش آن‌ها در نظام اجتماعی :

چکیده
بانک مرکزی به منظور کنترل حجم پول، از ابزارهای گوناگونی استفاده می کند . برخی از این ابزارها چون اوراق قرضه و تغییر در نرخ تنزیل مجدد، به جهت داشتن ماهیت ربوی قابل استفاده در بانکداری اسلامی نیستند . یکی دیگر از ابزارهای سیاست پولی، تغییر در نرخ ذخایر قانونی بر سپرده های بانکی است که از طریق ضریب فزاینده، موجب تغییر در حجم پول می شود . در این مقاله، با طرح دیدگاه های گوناگون درباره استفاده از این ابزار، پرسش های ذیل را بررسی می کنیم .
۱ . آیا بانک مرکزی می تواند بخشی از سپرده ها را تحت عناوینی چون ذخیره قانونی خود نگه داری کند؟
۲ . آیا بانک مرکزی می تواند از این ذخایر استفاده کند (آن ها را به صورت وام یا شکل دیگر در اختیار بانک ها قرار دهد) یا باید جهت تامین امنیت سپرده ها و کنترل حجم پول، در بانک مرکزی بماند؟
۳ . آیا بانک مرکزی موظف است برای این اندوخته ها به بانک ها سود بپردازد و در این صورت، این سود، متعلق به سپرده گذار ست یا بانک؟
پاسخ پرسش های پیشین را در دو محور بررسی کرده ایم: محور اول به سپرده های دیداری و پس انداز مربوط است و چون ماهیت آن ها را قرض دانسته ایم، بانک ها مالک هستند و بانک مرکزی براساس اصل قراردادها می تواند بخشی از آن ها را از بانک ها مطالبه کند و چگونگی استفاده بانک مرکزی از این ذخایر و پرداخت سود در مقابل آن ها نیز به نوع رابطه بین بانک مرکزی و دیگر بانک ها بستگی دارد .

  راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.