فایل ورد کامل تحقیق بررسی مسئولیت مدنی سردفتر اسناد رسمی و تحلیل آثار حقوقی آن در نظام ثبتی
توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد
فایل ورد کامل تحقیق بررسی مسئولیت مدنی سردفتر اسناد رسمی و تحلیل آثار حقوقی آن در نظام ثبتی دارای ۲۴ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است
فایل ورد فایل ورد کامل تحقیق بررسی مسئولیت مدنی سردفتر اسناد رسمی و تحلیل آثار حقوقی آن در نظام ثبتی کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.
توجه : در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی فایل ورد کامل تحقیق بررسی مسئولیت مدنی سردفتر اسناد رسمی و تحلیل آثار حقوقی آن در نظام ثبتی،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد
بخشی از متن فایل ورد کامل تحقیق بررسی مسئولیت مدنی سردفتر اسناد رسمی و تحلیل آثار حقوقی آن در نظام ثبتی :
گفتار اول: مسئولیت مدنی سردفتر اسناد رسمی براساس قاعده تسبیب
تسبیب یکی از قواعد فقهی و حقوقی است و در موارد عدیدهای از فقه این قاعده مورد بحث و بررسی و ملاک حکم قرار گرفته است لیکن آنچه در اینجا مورد گفتگو قرار دارد معنای حقوقی و قانونی تسبیب از دیدگاه مدنی است. پیش از آغاز توضیح معنای اصطلاحی تسبیب به تعریف لغوی این اصطلاح پرداخته میشود.
۱ ـ تعریف تسبیب در لغت و فقه
سبب در لغت به معنای دستاویز ـ وسیله ـ علت، طناب، طریق، دوستی و علاقه خویشاوندی آورده شده است و در فرهنگ معین آمده است که وجود سبب موجب وجود مسبب است و عدم آن کاشف از عدم مسبب است و در عرف عبارتست از هر چیزی که وسیله رسیدن به چیز دیگری باشد مانند طناب که وسیله رسیدن به چاه است. بطور کلی تعریف لغوی سبب شامل مباشر و سبب هر دو میشود. چون مباشرت و تسبیب هر دو وسیله رسیدن به نتیجه و مقصود میباشد به همین جهت نیز بعضی از اهل لغت در مورد تسبیب میگویند. سبب آن چیزی است که به وسیله آن به مقصودی رسیم مثل راهی که ما را به مکان مورد نظر میرساند و یا طنابی که برای بیرون کشیدن آب ناچاراً از آن استفاده میکنیم و در قرآن کریم نیز سبب به همین معنا آورده شده است امّا مفهوم اصطلاحی تسبیب در فقه و نزد فقها عبارتست از هر چیزی که بهواسطه علت، تلف نزد آن حاصل میشود بگونهای که اگر سبب وجود نمیداشت علت، نمیتوانست مؤثر واقع شود یا به عبارت دیگر سبب چیزی است که به واسطه علت، مقتضی تأثیر است به واقع در تعریف فقه سبب امری است که بطور غیر مستقیم و با واسطه زمینه تأثیر علت را فراهم مینماید و مستقیماً و فی نفسه موجب خسارت نیست .
- لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
- همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
- ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
- در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.
یزد دانلود |
دانلود فایل علمی 