فایل ورد کامل مقاله بررسی بحران طلاق و تحلیل عوامل مؤثر بر آن و پیامدهای فردی و اجتماعی ناشی از جدایی

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 فایل ورد کامل مقاله بررسی بحران طلاق و تحلیل عوامل مؤثر بر آن و پیامدهای فردی و اجتماعی ناشی از جدایی دارای ۳۶ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد کامل مقاله بررسی بحران طلاق و تحلیل عوامل مؤثر بر آن و پیامدهای فردی و اجتماعی ناشی از جدایی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی فایل ورد کامل مقاله بررسی بحران طلاق و تحلیل عوامل مؤثر بر آن و پیامدهای فردی و اجتماعی ناشی از جدایی،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن فایل ورد کامل مقاله بررسی بحران طلاق و تحلیل عوامل مؤثر بر آن و پیامدهای فردی و اجتماعی ناشی از جدایی :

در سال ۱۳۶۵ در برابر هر ۳۴۰ هزار و ۳۴۲ ازدواج،‌۳۵ هزار و ۲۱۱ طلاق در کشور ثبت شده است. این آمار در سال ۱۳۷۵ به ۴۷۹هزار و ۲۶۳ ازدواج در برابر ۳۷ هزار و ۸۱۷ طلاق و در سال ۱۳۸۱ به ۶۵۰هزار و ۹۶۰ ازدواج در برابر ۶۷هزار و ۲۵۶ طلاق می‌رسد. اگر چه آمارهای مربوط به طلاق به دلایل مختلف از جمله ثبت نشدن در دفاتر، جاری کردن صیغه شرعی طلاق بدون درج محضری آن و…با کم شماری مواجه می‌شوند و چندان قابل استناد نیستند، ولی بررسی همین آمار و محاسبه شاخص‌هایی چون نسبت طلاق به ازدواج و یا نسبت طلاق به کل جمعیت نشان دهنده آن است که این آمار طی سال‌های مختلف با نوساناتی روبه‌رو بوده است. بررسی رقم مطلق طلاق طی سال‌های ۱۳۶۵ تا ۱۳۸۱ نشان دهنده افزایش آمار طلاق طی سال‌های مورد بررسی است اما محاسبه شاخص‌های آماری نشان می‌دهد در سال ۱۳۶۵ شاخص طلاق با افزایش روبه‌روست سپس طی سال‌های ۱۳۷۰ تا ۱۳۷۷ به‌تدریج کاهش می‌یابد و از سال ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۱ این آمار مجدداً افزایش می‌یابد. این امر، گویای آن است که اگرچه به گفته جمعیت‌شناسان افزایش طلاق با افزایش ازدواج رابطه‌ای مستقیم دارد، ولی به صورت غیر‌مستقیم نوسانات شاخص‌های طلاق تحت تأثیر عوامل اقتصادی و اجتماعی و همچنین مسایل حقوقی است، چنانکه وضع قوانین و مقررات می‌تواند با تسهیل روند طلاق آن را به میزان طبیعی خود نزدیک کرده و فضایی ایجاد کند که بسیاری از زوج‌هایی که در عمل، دگی اشویی آنان به بن‌بست رسیده است و به دلیل مسایل حقوقی قادر به جدایی نیستند، این مرحله را پشت سر‌بگذارند و یا با ایجاد موانع حقوقی و قانونی آمار طلاق را کاهش دهد.

کدام شاخص؟
دکتر محمد میرزایی عضو هیأت علمی دانشگاه تهران معتقد است: در محاسبه تحولاتی که در ارتباط با شاخص‌هایی مثل طلاق و ازدواج اتفاق می‌افتد، مبنا می‌تواند رقم مطلق باشد؛ یعنی تعداد طلاقی که ممکن است با توجه به رشد جمعیت افزایش یابد، اما مبنای محاسبه فقط تعداد طلاق‌های واقع شده است. این جمعیت‌شناس ادامه می‌دهد: اما برای محاسبه دقیق‌تر، میزان طلاق را محاسبه می‌کنند که براساس آن تعداد طلاق را بر کل جمعیت تقسیم کنند. میزان طلاق برای مقایسه نسبت به تعداد طلاق شاخص دقیق‌تری است چون ممکن است تعداد طلاق افزایش یابد ولی با توجه به مخرج کسر که کل جمعیت است، میزان طلاق کاهش یابد. دکتر میرزایی شاخص مهم دیگری را که برای بررسی طلاق محاسبه می‌شود ،نسبت طلاق به ازدواج می‌داند و می‌افزاید: این شاخص نشان می‌دهد که طلاق در مقایسه با ازدواج چه تغییراتی کرده است. براساس این شاخص تعداد طلاق را محاسبه و تقسیم بر ازدواج می‌کنند و آنگاه آن را در ۱۰۰ ضرب می‌کنند و به عنوان مثال می‌گویند که در مقابل هر ۱۰۰ ازدواج ۱۰ طلاق اتفاق افتاده است. وی به مقایسه طلاق بین کشورها اشاره می‌کند و می‌گوید: شاخص نسبت طلاق به ازدواج در این مقایسه خیلی به‌کار گرفته می‌شود. در این زمینه کشورهایی هستند که میزان طلاق در آنها خیلی بالاست و نسبت طلاق به ازدواج در آنها ۵۰ درصد است.