فایل ورد کامل مقاله پژوهشی درباره پدیده افترا و نشر اکاذیب و بررسی پیامدهای اخلاقی، اجتماعی و حقوقی آن

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 فایل ورد کامل مقاله پژوهشی درباره پدیده افترا و نشر اکاذیب و بررسی پیامدهای اخلاقی، اجتماعی و حقوقی آن دارای ۱۴ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد کامل مقاله پژوهشی درباره پدیده افترا و نشر اکاذیب و بررسی پیامدهای اخلاقی، اجتماعی و حقوقی آن  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی فایل ورد کامل مقاله پژوهشی درباره پدیده افترا و نشر اکاذیب و بررسی پیامدهای اخلاقی، اجتماعی و حقوقی آن،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن فایل ورد کامل مقاله پژوهشی درباره پدیده افترا و نشر اکاذیب و بررسی پیامدهای اخلاقی، اجتماعی و حقوقی آن :

الف: تعریف افتراء
در لغت به معنی دروغ بر بافتن آمده و در اصطلاح حقوقی نسبت دادن جرم به کسی به یک یا چند نفر به یکی از طرق مذکور در قانون است، مشروط بر اینکه صحت آور نسبت داده شده در مرجع صلاحیتدار قضایی ثابت نشود.
ب: فرق افتراء تهمت وبهتان با اشاعه اکاذیب
با توجه به مواد ۶۹۷ و۷۰۰ قانون تعزیرات ومواد ۱۳۹ تا ۱۶۴ قانون مجازات اسلامی تهمت و بهتان به معنی دروغ بستن وفرق آن از این حیث با افترا این است که از دیدگاه اخلاقی و شرعی، اگر کسی در حضور دیگران نقائص ومعایب واقعی شخصی غائبی را بازگو کند عمل و غیبت ساده است و اگر غیبت متضمن تذکار اعمال ناروانیی باشد که واقعیت نداشته، ساخته ذهن خود گوینده باشد عمل او را تهمت به بهتان گویند حال اگر این بهتان به یکی از صور مذکور در ماده ۶۹۸ تعزیرات (۲۶۹ .ق.م.ع) باشد در اصطلاح حقوقی اشاعه ای اکاذیب خوانده می شود. به عبارتی دیگر بزه ی اشاعه اکاذیب مذکور در ماده ۶۹۸ جرم عام تری است که هم شامل تهمت وبهتان یعنی نسبت دادن امری خلاف واقع غیر از جرم می باشد.

پ:عناصر تشکیل دهنده ی جرم(شرایط تحقق بزه)
۱-عنصر قانونی:
ماده ۶۹۷ قانون تعزیرات است که مقرر می دارد: « هر کس به وسیله ای اوراق چاپی یا خطی یا به وسیله درج در روزنامه وجرائد یا نطق در مجامع یا به هر وسیله ی دیگر به کسی امری را صریحا نسبت دهد یا آنها را منتشر نماید که مطابق آن امر جرم محسوب میشود و نسبت دهنده مفتری خواهد بود مشروط براینکه نتواند صحت آن اسناد را ثابت نماید جزدر مواردی که موجب حداست به یک ماده تا یکسال حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق یایکی از آنها حسب مورد محکوم خواهد شد