فایل ورد کامل مقاله پژوهشی درباره تعهدات مستأجر در اماکن تجاری و مسکونی و تحلیل ابعاد حقوقی و اجتماعی آن

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 فایل ورد کامل مقاله پژوهشی درباره تعهدات مستأجر در اماکن تجاری و مسکونی و تحلیل ابعاد حقوقی و اجتماعی آن دارای ۶۱ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد کامل مقاله پژوهشی درباره تعهدات مستأجر در اماکن تجاری و مسکونی و تحلیل ابعاد حقوقی و اجتماعی آن  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی فایل ورد کامل مقاله پژوهشی درباره تعهدات مستأجر در اماکن تجاری و مسکونی و تحلیل ابعاد حقوقی و اجتماعی آن،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن فایل ورد کامل مقاله پژوهشی درباره تعهدات مستأجر در اماکن تجاری و مسکونی و تحلیل ابعاد حقوقی و اجتماعی آن :

بخشی از فهرست فایل ورد کامل مقاله پژوهشی درباره تعهدات مستأجر در اماکن تجاری و مسکونی و تحلیل ابعاد حقوقی و اجتماعی آن

فصل اول: بررسی کلی تعهدات مستأجر و وجوه اشتراک آن در امکان تجاری و مسکونی
گفتار اول: تعریف موضوع و بیان مفاهیم
گفتار دوم: خصایص تعهدات در عقد اجاره
گفتار سوم: وجوه تمایز اماکن مسکونی از تجاری در قوانین موضوعه
بند اول: اماکن مسکونی
بند دوم: اماکن تجاری
مبحث اول: تعهد به پرداخت اجاره‌بها
گفتار اول: تعیین میزان اجاره‌بها
گفتار دوم: محل و موعد پرداخت اجاره‌بها
بند اول: محل پرداخت
بند دوم: موعد پرداخت
فصل دوم: تعهدات خاص مستأجر در هریک از اماکن
مبحث اول: تعهدات خاص اماکن مسکونی
گفتار اول: عدم انتقال مورد اجاره
گفتار دوم: تعهد به تخلیه و تحویل در اماکن
بند اول: قواعد حاکم بر تخلیه در قانون روابط مؤجر و مستأجر مصوب ۱۳۶۲
بند دوم: قواعد حاکم بر تخلیه در قانون روابط مؤجر و مستأجر مصوب ۱۳۷۶
بند سوم: عسر و حرج و تأثیر آن بر تخلیه
مبحث دوم: تعهدات خاص اماکن تجاری
گفتار اول: پرداخت سرقفلی
بند اول: مفهوم سرقفلی و سیر تحول آن
بند دوم: تعهد مستأجر به پرداخت سرقفلی
گفتار دوم: عدم انتقال مورد اجاره
نتیجه کلی و پیشنهادات

اجاره یکی از مهمترین عقود عین است. امروزه رابطه بین مالک و مستأجر تنها یک رابطه خصوصی نیست تا استقرار عدالت معاوضی در آن هدف اصلی باشد. دو گروه مؤجر و مستأجر همچون دو طبقه اجتماعی ممتاز در برابر هم قرار گرفته‌اند و تنظیم روابط آنان چندان اهمیت یافته است که دولت خود ناگزیر از دخالت در آن می‌بیند و ناچار است که روز به روز بر میانجیگری خود بیفزاید و گاه نیز نقش رهبر و مدیر را ایفا کند. در حقوق کنونی عقد اجاره بویژه در مورد حل کسب و پیشه از حیث امری شدن قواعد حاکم بر آن و بی‌اثر بودن حاکمیت اراده در بسیاری موارد بصورت سازمان حقوقی مستقل درآمده است. سازمانی که بوسیله قوانین اداره می‌شود قالب آماده‌ای که مالک و مستأجر فقط می‌توانند به تراضی خود را درون آن جای دهد بی‌آنکه بر سرنوشت آینده روابط خود حاکم باشند برای مثال در قانون روابط مؤجر و مستأجر ۱۳۵۶ مؤجر از طرف قانونگذار ملزم به تجدید اجاره می‌شود و بی‌آنکه خود بخواهد طرف عقدی قرار می‌گیرد که وضع پیشین بر او تحمیل کرده است. پس از سپری شدن مدت اجاره رابطه قانونی بین او و مستأجر قطع نمی‌شود. مستأجر می‌تواند تا وقتی که با حسن نیت مورد اجاره را در تصرف دارد و اجاره را می‌پردازد رابطه گذشته را ادامه دهد طرفین می‌توانند به استناد ترقی یا تنازل هزینه زندگی از دادگاه درخواست تعدیل اجاره را کنند. بطور خلاصه در این عقد هیچ چیز طبیعی و تابع حاکمیت اراده به نظر نمی‌رسد.

فصل اول
بررسی کل تعهدات مستأجر و وجوه اشتراک آن در اماکن تجاری و مسکونی
قانون مدنی در ماده ۴۹۰ تکالیفی را بطور کلی برای مستأجر برشمرده است. مطابق این ماده «مستأجر اولاً باید در استعمال عین مستأجره به نحو متعارف رفتار کرده و تفریط نکند، ثانیاً‌ عین مستأجره برای همان مصرفی که در اجاره مقرر شده و در صورت عدم تعیین در منافع مقصوده که از اوضاع و احوال استنباط می‌شود استعمال نماید. ثالثاً مال الاجاره را در مواعدی که بین طرفین مقرر است تادیه کند و در صورت عدم تعیین موعد نقداً‌ بپردازد» این تعهدات علی‌الاصول در تمامی عقود اجاره چه جهت مسکونی، چه جهت تجاری وجود دارد. علاوه بر این تعهدات دیگری نیز از قبیل تخلیه عین مستأجره و یا پرداخت سرقفلی در بدو انعقاد عقد اجاره در مواد دیگری از قانون مدنی و قوانین موجر و مستأجر ذکر شده که ما آنها را به علت برخی اختلافات بین اماکن مسکونی و تجاری در فصل دیگر بررسی می‌کنیم بنابراین در این فصل به سه تعهد عمده مستأجر یعنی تادیه مال‌الاجاره، عدم تعدی و تفریط و استعمال عین مستأجره برای مصرف مقرر شده در عقد می‌پردازیم.
گفتار اول: تعریف موضوع و بیان مفاهیم آن
اولین اصطلاح واژه تعهد می‌باشد که در تعریف آن گفته شده است: «الف- عبارت است از یک رابطه حقوقی که به موجب آن شخص یا اشخاص معین نظر به اقتضا عقد یا شبه عقد یا جرم و شبه جرم یا به حکم قانون ملزم به دادن چیزی یا مکلف به فعل یا ترک فعل معین به نفع شخص یا اشخاص معین شود. ب- حق ذمی را نسبت به کسی که حق علیه اوست تعهد گویند در همین معنی دین و التزام نیز استعمال شده است. ج- عمل بر ذمه گرفتن حتی به نفع غیر در فقه اسلام به جای تعهد غالباً‌ لفظ «شرط» (خواه ضمن عقد باشد که آنرا شرط ضمن عقد گویند و خواه ضمن عقد نباشد که آنرا شرط بنایی و شرط ابتدایی به حسب اختلاف موارد گفته‌اند) بکار رفته است. لفظ التزام را نیز به همین معنی به کار برده‌اند. در یک قرن اخیر لفظ تعهد را در همین معنی به کار می‌برند که ظاهراً‌ از کتب عربی قرن اخیر استفاده کرده‌اند. بحث تعهدات فقه در دو مورد جمع شده است