فایل ورد کامل تحقیق علمی درباره قرض و مستثنیات دین و بررسی ابعاد فقهی و حقوقی آن

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 فایل ورد کامل تحقیق علمی درباره قرض و مستثنیات دین و بررسی ابعاد فقهی و حقوقی آن دارای ۸۹ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد کامل تحقیق علمی درباره قرض و مستثنیات دین و بررسی ابعاد فقهی و حقوقی آن  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی فایل ورد کامل تحقیق علمی درباره قرض و مستثنیات دین و بررسی ابعاد فقهی و حقوقی آن،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن فایل ورد کامل تحقیق علمی درباره قرض و مستثنیات دین و بررسی ابعاد فقهی و حقوقی آن :

مقدمه:
قرض در لغت به معنی قطع کردن و بریدن است، چه آنکه مقرض قطعه از مال خود را جدا می‌کند به مقترض می‌دهد و در اصطلاح چنانکه ماده ۶۴۸ ق.م می‌گوید، قرض عقدی است که به موجب آن احدطرفین مقدار معینی از مال خود را به طرف دیگر تملیک می‌کند که طرف مزبور مثل آن را از حیث مقدار جنس و وصف رد نماید و در صورت تعذر رد مثل قیمت یوم‌الرد را بدهد.
چنانکه در ماده بالا تصریح شده قرض عقدی از عقود مفید است و علاوه بر شرایط اساسی برای صحت معامله مذکور ماده ۱۹۰ ق.م در انعقاد عقد قرض شرائط خاصه دیگری لازم است که در مورد دین بیان می‌کنند که دین جنبه منفی تعهد است که قائم به مدیون و متعهد باشد. همچنانکهطلب جنبه مثبت آن و قائم بدائن است و در این امر هیچگونه نظری سبب پیدایش آن نیست و فرقی نمی‌نماید که دین حاصل از تعهد باشد یا از شبه‌عقد یا از جرم حاصل شده باشد یا از شبه‎ آن و یا آنکه بوسیله قانون به وجود آمده باشد. قانون مدنی بسیاری از مسائل مربوط به دین را مبحث تعهدات و سقوط آن بیان نموده که قبلاً باید متذکر بود که از نظر تحلیلی تعهد رابطه‎ای بین متعهد (مدیون) و متعهد‌له (دائن) به وجود می‌آورد که متعهد‌له حق می‌دهد مورد تعهد را از تعهد مطالبه بنماید. این حق شخصی است و مستقیماً در مقابل مدیون می‌باشد به خلاف حق عینی که بر مال تعلق می‌گیرد و در مقابل تمامی افراد است ولی باید متذکر بود که حق شخصی مزبور و یا باصطلاح حقوقی حق دینی بی رابطه با اموال خارجی مدیون نمی‌باشد و شماعی بسیار رقیق و غیرمرئی نسبت با اموال مدیون دارد. بدین جهت در مورادی که شخصیت اقتصادی مدیون محو می‌گردد مانند مورد فوت یا ضعیف می‌شود. مانند مورد ورشکستگی آن شعاع غلیظ شده و حق وثیقه که یکی از اقسام حقوق عینی است نسبت به دارایی مدیون ایجاد می‌گردد. این تحول از خصایص حق مالی است و در حق غیرمالی مانند ولایت زوجیت و امثال آن یافت نمی‌شود.
مفهوم قرض
تعریف:
بر طبق ماده ۶۴۸ قانون مدنی: «قرض عقدی است که به موجب آن احدی از طرفیت مقدار معینی از مال خود را به طرف دیگر تملیک می‌کند که طرف مزبور مثل آن را از حیث مقدار و جنس و قرض و وصف رد نماید و در صورت تعذر رد مثل قیمت یوم‌الرد را بدهد.»
قرض وسیله‌ای برای تعاون اجتماعی است: زیرا موجب می‌شود کسی که نیاز به مالی دارد آن را از دیگران بگیرد و در فرصت مناسب مثل آنچه را به وام گرفته است پس بدهد. به این داد و ستد هم صاحب مال و هم نیازمند بدان رغبا بیشتری از صدقه و عطیه دارند. صاحب مال می‌داند که به مثل آنچه وام داده می‌رسد و نیازمند نیز رفع حاجت می‌کند، بی‌آنکه در گرو ترحم و لطف دیگری باشد و منتی بر دوش کشد. به همین دلیل است که در اسلام قرض دادن را در زمره عبادات آورده و حتی برتر از صدقه شمرده‎اند. و با حرام کردن ربا آن را از آلایشهای مادی و سودجوی دور ساخته‎اند.
در نتیجه همین مبنای اجتماعی، ممکن است عقد قرض چنین تحلیل شود که مالک بدین وسیله به وام‌گیرنده اذن می‌دهد تا مال او را به مصرف برساند. منتها بدین شرط که مثل مال مصرف شده را به او پس بدهد، چنان که به همین مبنا در حقوق رم و فرانسه قرض و عاریه را شبیه هم دانسته‎ و شرایط و احکام این دو عقد را ضمن یک مبحث آورده‎اند. در نوشته‎های فقیهان امامیه نیز گاهی عبارات دیده می‌شود که حاکی است قرض به معنی اباحه‌معوض است و مالکیت وام‌دهنده تا زمان تلف مورد قرض باقی می‌ماند. با وجود این چون درایه عرف دادن مال به دیگری با این اختیار که او بتواند آن را به هر گونه که می‌خواهد مصرف و حتی تلف کند. به منزله تملیک است، در حقوق رم عقد قرض را باعث انتقال مالکیت موضوع قرض به وام‌گیرنده گفته‎اند و ماده ۱۸۹۲ قانون مدنی فرانسه این اثر را برای قرض پذیرفته است. فقیهان امامیه نیز در ایجاد ملکیت برای وام‌گیرنده تردید نکرده‎اند جز اینکه پاره‌ای از آنان تصرف در موضوع قرض را کاشف یا سبب انتقال مالکیت شمرده‎اند.