فایل ورد کامل تحقیق علمی درباره استراتژی صلح و بررسی رویکردهای تاریخی، سیاسی و اجتماعی در تحقق آن

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 فایل ورد کامل تحقیق علمی درباره استراتژی صلح و بررسی رویکردهای تاریخی، سیاسی و اجتماعی در تحقق آن دارای ۳۳ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد کامل تحقیق علمی درباره استراتژی صلح و بررسی رویکردهای تاریخی، سیاسی و اجتماعی در تحقق آن  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی فایل ورد کامل تحقیق علمی درباره استراتژی صلح و بررسی رویکردهای تاریخی، سیاسی و اجتماعی در تحقق آن،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن فایل ورد کامل تحقیق علمی درباره استراتژی صلح و بررسی رویکردهای تاریخی، سیاسی و اجتماعی در تحقق آن :

از آنجا که پیامبر اکرم‌(ص) در تمامی امور ابتدا دعوت را در اولویت قرار داده بود لذا به گونه‌ای مفصل‌تر به این موضوع پرداختیم؛ لذا به طور مختصر به استراتژی دیگر پیامبر اشاره می‌نماییم.
بر این اساس که در اسلام اصل در روابط خارجی بر صلح استوار است، پیامبر اکرم‌(ص) نیز صلح‌خواهی را به عنوان یک استراتژی مهم در روابط خارجی و بین‌المللی به کار برد.
روش آن حضرت در حوزه سیاست خارجی علاوه بر اینکه بر دعوت استوار بود، اما از سال ششم هجری، استراتژی صلح را نیز دنبال کردند که بارزترین آن صلح حدیبیه بود.
علاوه بر موارد فوق که به تبیین و ذکر آنها پرداختیم، پیامبر اکرم(ص) در جریان تشکیل حکومت به جریان عضویابی که یکی از مهم‌ترین ارکان در نظام اداری اسلام محسوب می‌گردد، نیز توجه کامل داشت و در این راستا می‌توان منابع نیروی انسانی پیامبر اکرم(ص) را به این شرح دانست:
۱- منابع نژادی عرب و عجم
۲- منابع سرزمینی مانند: مکه و مدینه و یمن
۳- منابع قبیله‌ای مانند: قریش
۴- منابع ارزشی مانند: مهاجران، انصار، مجاهدان و تابعین
۵- منابع بومی
۶- منابع سرزمینی، اعتقادی مانند: دارالکفر و دارالاسلام
۷- منابع اعتقادی مانند: مسمانان، یهود و نصاری۲۳
همچنین علاوه بر موارد ذکر شده در این نوشتار، سیره حکومتی پیامبر اکرم(ص) جنبه‌های متعدد دیگری را نیز شامل می‌گردد که به دلیل ارائه این مقاله به صورت مختصر به همین مقدار بسنده نمودیم.
وظایف اولیه دولت
درباره این موضوع که وظایف اقتصادی دولت کدام‌ها است بحث‌های زیادی صورت می‌گیرد اما در بسیاری از این مباحثه یک نکته مهم و اساسی فراموش می‌شود و آن وظیفه اولیه و یا به عبارت دیگر علت وجودی دولت است.
آیا دولت برای تامین معیشت مردم، کنترل قیمت‌ها، توزیع برابر ثروت و درآمد به وجود آمده یا وظیفه اصلی دولت چیز دیگری بوده و این وظایف بعدها به حق یا ناحق به آنها اضافه شده است؟ مردم‌شناسان معتقدند که ده‌ها هزار سال انسان‌ها به صورت قبایل پراکنده شکارچی و جمع‌آوری کننده میوه می‌زیسته‌اند که در آنها از دولت خبری نبود.
از زمانی که جوامع انسانی اسکان یافته و گسترده به وجود آمده و دولت در آنها شکل گرفته بیش از پنج یا شش هزار سال نمی‌گذرد. این سخن به این معنا است که معیشت و بقای نوع بشر در بخش اعظم تاریخ خود بدون دولت سپری شده است.
وجود دولت زمانی ضرورت می‌یابد که جوامع کشاورزی، شهرنشین و پرتعداد جای قبایل انسانی پراکنده و کم تعداد را می‌گیرند.
ویژگی مهم جوامع بزرگ گستردگی تقسیم کار میان افراد و گروه‌های مختلف و در نتیجه افزایش بیش از پیش نیازهای متقابل انسان‌ها به همکاری و مبادله با هم دیگر است.
انسان‌ها برای برآورده کردن نیازهای معیشتی خود به دولت نیاز ندارند اما چون زندگی در جوامع بزرگ مستلزم رعایت برخی قواعد رفتاری و حقوق متقابل افراد است و این امر به نوبه خود نیاز به داور و مرجع تظلمات دارد لذا وجود دولت ضرورت می‌یابد.
اگر زندگی اجتماعی انسان‌ها را به یک بازی دسته‌جمعی تشبیه کنیم دولت نقش داور بازی را خواهد داشت داوری که وظیفه او محدود به اجرای قواعد است و اختیار تعیین آنها و یا تغییر موقعیت بازیکنان را ندارد.
در علم اقتصاد دولت به عنوان تولید کننده کالاهای عمومی توصیف می‌شود. منظور از کالاهای عمومی در درجه اول اجرای وظیفه حکمیت میان افراد جامعه و تضمین رعایت قواعد و قراردادها است. از این طریق است که امنیت و صلح در جامعه برقرار می‌شود و شهروندان می‌توانند با خیال آسوده برای معاش خود تلاش کنند. درست است که در جوامع پیشرفته صنعتی به لحاظ تاریخی نقش دولت افزایش یافته و کالاهای عمومی دیگری به فهرست وظایف اولیه دولت اضافه شده است، اما نباید فراموش کرد که این فرایند به موازات پیشرفت اقتصادی صورت گرفته و مهمتر از همه مخل وظایف اصلی دولت نشده است. دولت‌ها در این جوامع توانسته‌اند آموزش، بهداشت و تامین اجتماعی عمومی را کم و بیش برقرار سازند اما در عین حال از وظیفه اصلی خود که عبارت است از حفظ امنیت(سیاسی، اقتصادی، اجتماعی)، تضمین حقوق مالکیت شهروندان، حمایت از آزادی‌های فردی و به مورد اجرا گذاشتن قراردادها غفلت نکرده‌اند. البته در این کشورها نیز هر زمان که وظایف ثانویه دولت بیش از حد سنگین شده کارآمدی نظام اقتصادی و سطح رفاه جامعه به طور نسبی پایین آمده است.