فایل ورد کامل اختیارات ولی فقیه؛ مطالعه حدود و مبانی قانونی و فقهی در نظام حکمرانی اسلامی


در حال بارگذاری
10 جولای 2025
فایل ورد و پاورپوینت
20870
2 بازدید
۹۹,۰۰۰ تومان
خرید

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 فایل ورد کامل اختیارات ولی فقیه؛ مطالعه حدود و مبانی قانونی و فقهی در نظام حکمرانی اسلامی دارای ۱۳۲ صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد کامل اختیارات ولی فقیه؛ مطالعه حدود و مبانی قانونی و فقهی در نظام حکمرانی اسلامی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

 ((فهرست مطالب))

چکیده    1
کلیات    2
مقدمه    2
فصل اول:کلیات و مفاهیم    5
۱-۱- مفهوم واژه ولایت در کتب لغت    6
۱-۲- واژه ولایت ومشتقات آن در کاربرد قرآنی    10
۱- ۳- مفهوم واژه ولایت در کاربرد روایی (کلام معصومین)     11
۱-۴- واژه فقیه و فقه در لغت و اصطلاح    13
۱-۵- حسبه در لغت و اصطلاح    17
۱-۶- وکالت در لغت و اصطلاح فقهی    18
۱-۷- وکالت در فقه    19
۱-۸- تشابه و تمایز وکالت با ولایت     20
۱-۸-۱- تشابه وکالت و ولایت    20
۱-۸-۲- فرق ولایت با وکالت    22
۱-۹- انتصاب یا وکالت    24
۱-۱۰- اقسام ولایت شرعی     26
۱-۱۱- ضرورت تشکیل حکومت    31
۱-۱۲- خلاصه مطالب فصل اول    33
فصل دوم : ادّله ولایت فقیه    36
۲-۱- دلایل ولایت فقیه    37
۲-۱-۱-دلیل اول: قرآن کریم     37     2-1-1-1-  آیاتی در مورد اقامه حدود الهی    40
۲-۱-۲-دلیل دوم: روایات    41
۲-۱-۲-۱ – نتیجه کلّی    57
۲-۱-۳-دلیل سوم: عقل    57
۲-۱-۳-۱- شیوه امام‌خمینی در دلیل عقلی    57
۲-۱-۴-دلیل چهارم: اجماع ۶۱
۲-۱-۴-۱- استدلالِ به اجماع    61
۲-۱-۵- دلیل پنجم : حسبه     63
۲-۲- خلاصه مطالب فصل دوم    68
‌فصل سوم: حدود و ابعاد ولایت فقیه    72
۳-۱-نظریات فقهای امامیه پیرامون اختیارات ولی فقیه۷۳
۳-۱-۱- شیخ مفید (۳۳۶-۴۱۳ه.ق.)    73
۳-۱-۲-شیخ الطّائفه، طوسی(۳۸۵-۴۶۰ ه. ق.)     74
۳-۱-۳-سلّار(…-م ۴۶۳ه. ق.)    74
۳-۱-۴-قطب الدین راوندی(…-م ۵۷۳ه. ق. )    75
۳-۱-۵-ابن ادریس حلّی (۵۳۴-۵۹۸ه.ق.)    75
۳-۱-۶-محقق حلّی (۶۰۲-۶۷۶ ه.ق.)     77
۳-۱-۷-علّامه حلّی (۶۴۸-۷۲۶ ه.ق.)    77
۳-۱-۸- شهید اوّل (۷۳۶-۷۸۶ ه.ق.)    77
۳-۱-۹- ابن فهد حلّی (۷۵۷-۸۴۱ ه.ق.)    78
۳-۱-۱۰- محقق ثانی«کرکی» (م۹۴۰ ه.ق.)    78
۳-۱-۱۱- شهید ثانی (۹۱۱-۹۶۶ ه.ق.)    79
۳-۱-۱۲- مقدّس اردبیلی (…- م۹۹۳ ه.ق.)    80
۳-۱-۱۳- موسوی عاملی، صاحب مدارک (…- م۱۰۰۹ ه.ق.)    80
۳-۱-۱۴- علّامِه مجلسی (۱۰۳۷-۱۱۱۱ ه.ق.)    80
۳-۱-۱۵- محمّد جواد حسینی، صاحب مفتاح الکرامه(۱۱۶۴-۱۲۲۶ ه.ق.)    81
۳-۱-۱۶- شیخ جعفر کاشف الغطاء( ۱۱۵۴-۱۲۲۸ ه.ق.)    81
۳-۱-۱۷- ملا احمد نراقی (۱۱۸۵-۱۲۴۵ ه.ق.)    81
۳-۱-۱۸- میر فتّاح بن علی حسینی مراغی، صاحب عناوین (…..م۱۲۵۰ه.ق.)    82
۳-۱-۱۹- شیخ محمّد حسن نجفی، صاحب جواهر (….-م۱۲۶۶ ه.ق.)    82
۳-۱-۲۰-  شیخ اعظم، مرتضی انصاری(۱۲۱۴-۱۲۸۱ ه.ق.)    83
۳-۱-۲۱- حاج آقا رضا همدانی (۱۲۵۰-۱۳۲۲ ه.ق.)    84
۳-۱-۲۲- سید محمّد بحر العلوم(۱۲۶۱-۱۳۲۶ه.ق.)    85
۳-۱-۲۳- محقق نائینی (۱۲۷۶-۱۳۵۵ ه.ق.)     85
۳-۱-۲۴-‌آیت الله بروجردی (۱۲۹۲-۱۳۸۰ه.ق.)    86
۳-۱-۲۵- امام خمینی (۱۳۲۰-۱۴۰۹ه.ق.)    86
۳-۲- خلاصه تئوریهای مختلف مربوط به ولایت فقیه و اختیارات آن در میان فقهاء     86
۳-۲-۱- دیدگاه اول:    87
۳-۲-۱-۱- نظریه آیت اله خوئی ره۸۷
۳-۲-۱-۲- نظریه آیت اله اراکی:    87
۳-۲-۲- دیدگاه دوم: ولایت انتصابی فقیه با اختیارات محدود     88
۳-۲-۲-۱- نظریه آیت الله سبزواری:     88
۳-۲-۳- دیدگاه سوم: ولایت انتخابی فقیه با اختیارات محدود     89
۳-۲-۴-دیدگاه چهارم: ولایت انتصابی فقیه با اختیارات مطلقه     90
۳-۳-وظایف فقیه جامع الشرایط۹۱
۳-۳-۱- وظیفه حفاظت     91
۳-۳-۲- وظیفه افتاء    92
۳-۳-۳- وظیفه قضاء    92
۳-۳-۴- وظیفه ولاء    92
۳-۴- اختیارات یا مسئولیت‌های مطلقه فقیه    93
۳-۵- وظایف و اختیارات ولی فقیه در قانون اساسی    96
۳-۵-۱- تعیین سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام:     97
۳-۵-۲- نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام:    97
۳-۵-۳- فرمان همه پرسی:    98
۳-۵-۴-فرماندهی کل نیروهای مسلح:    98
۳-۵-۵- اعلان جنگ و صلح و بسیج نیروها:    98
۳-۵-۶- عزل و نصب و قبول استعفا:    99
۳-۵-۷- حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه:    99
۳-۵-۸-حل معضلات نظام که از طرق عادی قابل حل نیست:    100
۳-۵-۹- امضای حکم ریاست جمهوری پس از انتخاب مردم:    100
۳-۵-۱۰- عزل رئیس جمهور:    100
۳-۵-۱۱- عفو یا تخفیف مجازات محکومین:    101
۳-۵-۱۲- تجدید نظر در قانون اساسی     101
۳-۶- خلاصه مطالب فصل سوم    102
‌فصل چهار: شبهات و پاسخ‌ها    1104
۴-۱- تعارض دمکراسی با ولایت فقیه     105
۴-۲- معنای مشروعیت و مقبولیت    106
۴-۲-۱- مقبولیت    106
‌4-2-2- تعاریف‌ مشروعیت    107
۴-۲-۳- رابطه مشروعیت با مقبولیت    107
۴-۲-۴- انواع مشروعیت    108
۴-۴- ‌‌مشروعیت در‌ اندیشه‌ سیاسی‌ اسلام    109
۴-۵- نقش مردم در حکومت اسلامی    111
۴-۶- مشروعیت حکومت فقیه    112
۴-۷- خلاصه مطالب فصل چهارم    113
نتیجه گیری کلی     115
منابع    118
 
چکیده
ولایت فقیه دکترینى سیاسى – مذهبى است که ریشه در اعماق فقه  شیعه دارد
و از مهمترین دستاوردهاى اندیشه سیاسى مکتب تشیع است
 و به حق می توان ولایت فقیه را محوری ترین و مهم ترین پایه و اساس نظام سیاسی اسلام در عصر غیبت امام  معصوم دانست.
معظم فقهاى شیعه بر این باورند که در عصر غیبت کبری که مردم از حضور امام معصوم در جامعه انسانی و راهبرى او در عرصه های گوناگون محرومند. فقیه عادل داراى شرایط فتوا، بر آنان ولایت دارد و تحقق عدالت در نظام سیاسى  و اجتماعى و فردى اسلام در گرو ولایت فقیه است.
اجرای احکام اسلامی در جامعه مستلزم تشکیل حکومت اسلامی است؛ و در عصر غیبت حکومت اسلامی ضامن اجرای احکام اسلامی می باشد که در راس آن فقیه جامع الشرایط قرار دارد  و دو شرط فقاهت و عدالت در ولی فقیه مانع بروز استبداد است و اختیارات او در تجهیز نیرو و اعمال ولآیت و اخذ مالیات و صرف آن در مصالح مسلمین از ولآیت رسول اکرم (ص) و ائمه معصومین نشات می گیرد.
در این رساله سعی می شود با تبیین دیدگاه فقهای امامیه با مبنا قرار دادن ادله آن در رابطه با اختیارات ولی فقیه به دفاع از ولایت مطلقه فقیه  بپردازیم چرا که  احکام اسلام به گونه ای است که تنها در سایه حکومت اسلامی قابل اجراست و عدم رضایت شارع به تعطیلی اجرای احکام اسلامی اجماعی است.

کلیات
۱- مقدمه
بحث از ولایت فقیه وسِعهء عام آن و شئونی که مجتهد جامع الشرایط دارا است از ژرف ترین و در عین حال باسابقه ترین مباحث فقهی  است و ریشه در فقه شیعه دارد . و درروزگار غیبت ،که دسترسی به معصوم امکان پذیر نیست؛ فقهای امامیه جانشینی فقیه جامع الشرایط را پذیرفته و ولآیت او را به رسمیت شناختند و برخی از فقها در این مساله دعوی اجماع کردند و ولایت فقیه را ازمسلمات و ضروریات فقه دانسته به طوری که صاحب جواهر می گوید کسی که در ولایت فقیه تردید کند طعم فقه را  نچشیده و رمز کلمات ائمه معصومین را نفهمیده است .
ولایت فقیه در یک قرن و نیم پیش برای اولین بار ازطرف مرحوم ملا احمد نراقی مطرح گردید و میتوان گفت هیچ فقیهی در اصل ثبوت ولایت فقیه تردید ندارد. و البته در محدوده واختیارات آن اختلافاتی وجود دارد که در نتیجه برخی به عمومیت ولایت فقیه قائل شده وبعضی دیگر آن رابه بعضی از مرزها محدود ساخته اند .آنچه را که قریب به اتفاق فقها در محدوده و اختیارات ولی فقیه قبول دارند و کمترکسی درآنها تردید کرده است. عبارتند از  :
۱.    ولایت درفتوا وبیان احکام
۲.    ولایت درقضا وفصل خصومت
۳.    نظارت برجریان امور مسلمین نسبت به اجرای قوانین خدا و جلوگیری از انحراف
۴.    امور حسبی « اموری که از نظر شارع مطلوب واز نظر زندگی اجتماعی ضروری واجتناب ناپذیرند».
دررابطه با ولایت بر اجرای قوانین کیفری  اسلام واقامه حدود وتعزیرات نیز اگر چه عده ای تردید کرده اند ،اما بسیاری از فقها (متقدمین ومتاخرین ) به ولایت فقیه بر این امور تصریح کرده اند.
اما برخی از فقها در برخی حدود و اختیارات اختلاف کرده سوالات و شبهاتی را بر انگیختند که درسعه شوونی و قلمرو اختیار فقیه قابل بحث و شایسته دقت و تأمل است و با پیروزی انقلاب شکوهمند ایران اسلامی به رهبری امام خمینی (ره) و تثبیت اصل ولآیت فقیه در قانون اساسی و عینیت یافتن آن در جامعه بحث پیرامون اختیارات از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد.
در این پایان نامه با بررسی اختیارات ولی فقیه از منظر فقه و قانون اساسی و با تبیین دیدگاه فقهاء با مبنا قرار دادن ادله آن در رابطه  با اختیارات ولیّ فقیه ، به دفاع از ولایت فقیه پرداخته ام چرا که به طور مسلم امت  اسلامی در روزگار غیبت به حال خود رها نبوده  و یا سرنوشت آن به دست حکومت ها ی طاغوتی سپرده نشده است واز طرفی اسلام به دلیل داشتن کاربرد اجتماعی نمی تواند نسبت به ابزارهای اجرائی جامعه مانند تشکیل حکومت بی تفاوت باشد .

 

منابع وماخذ:
۱-قرآن،ترجمه محمد مهدی فولادوند،و ناصر مکارم شیرازی.
۲-نهج البلاغه،ترجمه فیض الاسلام ،محمد دشتی.
۳- آملی،غلام شیخ محمد تقی،تعزیرات بحث استاد الاعظم میرزای نائینی،المکاسب والبیع،قم،موسسه آل بیت،۱۴۰۹ه.ق.
۴- ابن ابی الحدید ،عبدالحمید بن محمد ،شرح نهج البلاغه ،موسسه علمی ،چاپ بیروت ،لبنان،۱۴۱۵ه.ق.
۵- ابن اثیر جزری ،ابوالحسن ،الکامل فی التاریخ ،چاپ اول،بیروت ،دارالفکر،۱۳۹۸ق.
۶- ابن حمزه،عماد الدین ابی جعفر محمد بن علی، الوسیله نیل للفضیله،چاپ اول،قم،کتابخانه مرعشی نجفی،۱۴۰۸ق.
۷- ابن ادریس حلی ،محمد بن احمد ، السرائر ،چاپ دوم،قم،جامعه مدرسین،۱۴۱۰ه.ق.
۸- ابن شعبه،حسن بن علی حرّانی،تحف العقول،قم، دفتر انتشارات اسلامی به تصحیح علی اکبر عنقاری،۱۴۱۶ق.
۹- ابن فارس ،ابوالحسین بن احمد ،معجم مقاییس اللغه ،چاپ دوم ،مرکز نشر مکتب الاعلام الاسلام،قم ۱۴۰۴ه.ق.
۱۰- ابن فهد،حلی ، احمد بن شمس الدین،المهذب البارع ،بتحقیق شیخ مجتبی عراقی ،قم ،جامعه مدرسین ،۱۴۱۳ه.ق.
۱۱- ابن مرتضی ،محمد بن احمد مهدی بن مرتضی ،البحرالزخائر ،قم نشر دارالفکر سال ۱۳۷۲ه.ش.
۱۲-ابن منظور،محمد بن مکرم، لسان العرب، چاپ اول،بیروت،نشرأب الحوزه،۱۴۰۸ه.ق.
۱۳- اردبیلی ،احمد بن محمود ،مجمع الفائده و البرهان ،بتحقیق اشتهاردی و عراقی و یزدی ،چاپ اول ،قم،جامعه مدرسین ،۱۴۰۳ه.ق.
۱۴- اصفهانی ، محقق ،حاشیه بر مکاسب ، چاپ اول ، جامعه مدرسین ۱۴۰۹.
 15- انصاری  ، شیخ مرتضی ،المکاسب ، چاپ پنجم ، قم ،مجمع الکفر الاسلامی ۱۴۲۴ ق .
۱۶- بحر العلوم،سید محمد،بلغه الفقهیه،شرح و تعلیق سید محمد تقی آل بحرالعلوم،چاپ چهارم،تهران،کتابخانه الصادق،۱۴۳۰ق.
۱۷- بروجردی، محمد حسین ،البدر الزاهرتقریرات، ،قم، نشر دفتر تبلیغات اسلامی،۱۳۷۹ه.ش.
۱۸- بشریه، حسین،نظریه های دولت، چاپ اول،تهران، نشر جامعه،۱۳۷۶ش.
۱۹- پیشه فرد،مصطفی جعفر، پیشینه نظریه ولایت فقیه،چاپ اول،قم،دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری،۱۳۸۰ش.
۲۰- تبریزی،میرزاجواد،  ارشاد الطالب فی التعلیق علی المکاسب،قم،نشر دارالعلم،سال۱۳۷۱ش.
۲۱-تبریزی،میرزاجواد،صراط النجاه،چاپ اول،قم،نشر برگزیده،۱۴۱۶ه.ق.
۲۲- جرجانی،سیدشریف،شرح المواقف،چاپ اول،قم،نشرجامع ،۱۳۷۱ش.
۲۳- جوادی آملی،عبداله پیرامون وحی و رهبری، الزهراء، ۱۳۸۷ ش.
۲۴- عبداله، ولایت فقیه،چاپ اول، قم، نشر اسراء،۱۳۸۵ ش.
۲۵- جوهری،اسماعیل بن حماد،الصحاح اللغه،چاپ چهارم،بیروت،دارالعلم،۱۴۱۰ق.
۲۶- حایری یزدی،مهدی،حکمت و حکومت،قم،دارالعلم، ۱۳۷۰ش.
۲۷- حسینی تهرانی، سید محمد حسین، ولایت فقیه در حکومت اسلام، مشهد، چاپ اول، نشر علامه طباطبائی، ۱۴۲۱.
۲۸- حکیم،سید محمد تقی،الاصول العامه فی الفقه المقارن ،چاپ دوم، قم،مجمع جهانی اهل بیت،۱۴۱۸ه.ق.
۲۹- حلی،یوسف بن حسن ، شرایع الاسلام،بتحقیق سید صادق شیرازی،چاپ دوم،تهران،نشر استقلال،۱۴۰۹ه.ق.
۳۰- الخوری الشرتونی لبنانی ،سعید،اقرب الموارد،چاپ سوم،قم،کتابخانه نجفی مرعشی،۱۴۰۳ه.ق.
۳۱-خوئی،سید ابوالقاسم،التنقیح،چاپ اول،قم،نشر أدب،۱۳۷۰ش.
۳۲-  خوئی،سید ابوالقاسم ، مصباح الفقاهه، تقریر محمدعلی توحیدی، قم، چاپ سوم، انتشارات وجدانی.
۳۳-خلیل بن احمد،العین بتحقیق مهدی فخری و ابراهیم سامرائی،چاپ دوم،بیروت،دارالحجره،۱۴۰۹ه.ق.
۳۴-خمینی،روح الله الموسوی،ولایت فقیه،چاپ چهارم،قم،  موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی،۱۳۷۰ه.ش.
۳۵-خمینی،روح الله الموسوی،کتاب البیع.نشر دفتر تبلیغات اسلامی، قم.
۳۶-خمینی،روح الله الموسوی،تحریرالوسیله،چاپ بیست و سوم ،قم،دفتر انتشارات اسلامی،۱۳۸۶ش.
۳۷- خمینی،روح الله الموسوی صحیفه نور،چاپ اول،تهران،نشر سازمان مدارک فرهنگی انقلاب اسلامی،۱۳۶۱ه.ش.
۳۸-دهخدا،علی اکبر،لغت نامه دهخدا،چاپ دوم،تهران، نشر موسسه دهخدا،۱۳۷۳ه.ش.
۳۹-راوندی،قطب الدین،فقه القرآن،چاپ سوم،قم،نشر دفتر تبلیغات اسلامی.
۴۰-راغب اصفهانی،ابی القاسم الحسین بن محمد،المفردات، چاپ دوم،تهران،نشر کتاب تهران،۱۴۰۴ه.ق.
۴۱-سلّار،ابوعلی حمزه بن عبدالعزیز الدیلمی،المراسم العلویه فی الاحکام النبویه،بتحقیق سید محسن امینی، قم،نشر اهل بیت،۱۴۱۴ه.ق.
۴۲-شهابی،محمود،ادوارفقه،چاپ اول،قم،نشر وزیری، ۱۳۷۲ه.ش.
۴۳-شهیداول،محمد بن مکی،الدروس الشرعیه،چاپ هشتم، بیروت،وزیری،۱۴۱۰ه.ق.
۴۴-شهیداول،محمد بن مکی،القواعد بتحقیق سید عبد الهادی حکیم،قم،نشر کتابخانه مفید.
۴۵-شهید ثانی،زین الدین جبل عاملی،الروضه البهیه  فی شرح اللمعه الدمشقیه،قم.
۴۶- شهید ثانی، زین الدین جبل عاملی ، مسالک ا?فهام،چاپ اول،قم،نشر موسسه معارف اسلامی،۱۴۱۶ه.ق.
۴۷-صدوق،محمد بن علی بن بابویه،من لا یحضر الفقیه،قم،جامعه مدرسین،۱۴۰۴ق.
۴۸-صعدی،محمد بن یحیی،جامع الاخبار، چاپ اول،اصفهان، ۱۴۰۷ه.ق.
۴۹- صفی زاده، فاروق، ولایت فقیه از دیدگاه اهل سنت، چاپ اول، تهران، نشر کاوش، ۱۳۷۸.
۵۰-طباطبایی،سید محمد حسین،المیزان فی تفسیرالقران،چاپ اول،بیروت،موسسه اعلمی،۱۴۱۱ه.ق.
۵۱-طریحی،فخرالدین،مجمع البحرین،بتحقیق احمد حسینی، چاپ دوم،قم،نشر اسلامی،۱۴۰۸ق.
۵۲-طوسی،محمدبن حسن بن علی،النهایه،چاپ چهارم،بیروت،دارالاندلس،۱۴۰۷ه.ق.
۵۳-طوسی،  سید محمد حسن بن علی، تمهید الاصول فی علم الکلام،بیروت،چاپخانه دارالعلم ،۱۴۱۱ق.
۵۴-طاهری،حبیب الله،ولایت فقیه،چاپ اول،قم،جامعه مدرسین،۱۳۷۵ش.
۵۵-ظفریان،حسین،تجزیه و تحلیل جدید سیاست،چاپ اول،تهران،دانشگاه تهران،۱۳۷۴ش.
۵۶-عالم،عبدالرحمن،بنیادهای علم سیاست،چاپ اول،  موسسه نشر اصفهانی،۱۳۷۳ش.
۵۷- حرّ عاملی ، محمدبن حسن،وسائل الشیعه،چاپ ششم، قم، انتشارات اسلامیه ۱۰۴۳.
۵۸-عروسی،مصطفی بن محمد،تفسیر نورالثقلین،چاپ اول،بیروت،دارالعلم،۱۴۰۳ق.
۵۹-علم الهدی،سید مرتضی،الانتصار،چاپ اول،قم،جامعه مدرسین،۱۴۱۵ق.
۶۰- علم الهدی،سید مرتضی، الغرور و الدرر،قم، جامع مدرسین، ۱۴۱۲ق.
۶۱-عمیدزنجانی،عباسعلی،فقه سیاسی،چاپ اول،تهران،  دانشگاه تهران،۱۳۷۳ش.
۶۲-غزالی،محمد،الاعتقادفی الاقتصاد،چاپ بیروت،دارالعلم، ۱۴۰۷ق.
۶۳-فیض کاشانی،ملامحسن،مفاتیح الشرایع،چاپ اول،قم، التمهید،۱۳۷۹ش.
۶۴- قواعدالاحکام،چاپ اول،قم،بتحقیق نشراسلامی،۱۴۱۳ق.
 65-کاشف الغطاء،شیخ جعفر،کشف الغطاء،چاپ اول،اصفهان،مهدوی،۱۴۰۷ه.ق.
۶۶- کشف المراد فی شرح تجرید الاعتقادات،قم ،کتابخانه مرعشی نجفی،۱۳۷۰ش
۶۷-کرکی،علی بن حسن بن عبدالعال،الرسائل،چاپ اول،موسسه آل بیت،۱۳۷۰ش.
۶۸-کریمی،مرزبان،ولایت فقیه،چاپ دوم،باقرالعلوم، ۱۳۷۲ش.
۶۹-کلینی،محمد،اصول کافی،مترجم؛محمد باقرکمره ای،چاپ  سوم،اسوه،۱۳۷۵ش.
۷۰- کواکبیان، مصطفی، دمکراسی در نظام ولآیت فقیه، چاپ دوم، قم اسوه ۱۳۶۹ش.
۷۱- گلپایگانی، سیدمحمدرضا، الهدایه الی من له الولایه. تقریر احمد صابری همدانی، قم، چاپخانه علمیه ۱۳۸۳. 
۷۲-لاریجانی،محمد جواد،نقد دینداری و مدرنیسم،چاپ اول،تهران،دانشگاه تهران،۱۳۷۳ش.
۷۳-ماوردی، ابی الحسن،الاحکام السلطانیه و الولایات الدینیه،چاپ اول،بیروت،دارالکتب علمیه۱۴۰۵ق.
۷۴-مجتهد شبستری،محمد،نقدی بر قرائت رسمی ازدین،تهران،حکمت،۱۳۷۴ش.
۷۵-مجلسی،محمد باقر،بحارالانوار،چاپ سوم،بیروت،۱۴۰۳ق.
۷۶-محمدی ری شهری، محمد، رهبری در اسلام، انتشارات دارالحدِث، بی تا.
۷۷- معرفت،محمد هادی،ولایت فقیه،چاپ اول،قم،التمهید،  1379ش.
۷۸-معصومی،سید مسعود،نگاه نو به حکومت دینی،چاپ اول،تهران،نشرعلامه،۱۳۷۹ش.
۷۹-مفید،محمد بن نعمان،المقنعه،قم،جامعه مدرسین، ۱۴۱۰ق.
۸۰-مقداد،فاضل،نضیرالقواعد الفقهیه علی مذهب الاحامیه بتحقیق حسین کوه کمره ای،چاپ اول،قم،  کتابخانه مرعشی نجفی،۱۴۰۳ق.
۸۱-منصور،جهانگیر،قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران،چاپ سی و یکم،تهران،نشر دوران،۱۳۸۶ش.
۸۲-موسوی خلخالی،سید محمد مهدی،تقریرات بحث آیه ا…خوئی،فقه الشیعه،بی تا.
۸۳- حاکمیت در اسلام، چاپ اول، نشر آفاق، ۱۳۶۱.
۸۴- موسوی عاملی،محمدبن علی،مدارک الاحکام،چاپ اول،قم، موسسه آل البیت،۱۴۱۰ق.
۸۵- میر عبدالفتاح بن علی حسینی،العناوین الفقیه،چاپ اول،۱۳۱۷ه.ش.
۸۶-نائینی،میرزا حسین بن عبدالرحیم،منیه الطالب،چاپ اول،قم،جامعه مدرسین،موسسه نشراسلامی،۱۴۱۸ق.
۸۷- نجفی،شیخ محمد حسن،جواهرالکلام،بتحقیق عباس قوچانی،چاپ دوم،قم،نشرخورشید،۱۳۶۷ش.
۸۸-نراقی،احمد بن محمد مهدی،عوائدالایام،چاپ دوم،قم،نشرکتابخانه بصیرتی،۱۴۰۸ق.
۸۹-نائینی، میرزا حسین بن عبدالرحیم، تنبیه الامه وتنزیه المله،چاپ اول،قم،دفتر تبلیغات اسلامی،۱۳۷۵ش.
۹۰-واعظی،احمد،حکومت اسلامی،قم،مرکز مدیریت حوزه علمیه قم،۱۳۸۵ش.
۹۱-وبر،ماکس،اقتصادوجامعه،چاپ اول،تهران،موسسه وفا،۱۳۶۹ش.
۹۲-همتی،همایون،سنت و سیاست دراسلام،چاپ سوم،قم،دارالکتب،۱۳۷۰ش.
۹۳-یزدی،سیدمحمد کاظم،العروه الوثقی،چاپ چهارم ،بیروت، مکتب وکلاءالامام خمینی۱۴۱۰ق.
۹۴- نرم افزار موسوعه فقه اهل البیت، قم، نور، مرکز فقهیه کبیره.
۹۵- پایگاه اینترنتی www. noor. Mags. com
۹۶- پایگاه اینترنتی www. andishegom. Com
۹۷- سایت مرکزمطالعات و پژوهشهای حوزه علمیه قم.
۹۸- پایگاه اینترنتی www. Rasekoon. Net. … 
۹۹- پایگاه اینترنتی www. jameemodrresin. Arg

Abctract
The examination of the guardian jurist”s domination 
Doctor yenis cordactor  jurisconsult is political and religious . it origin in depth of Shiites juris prudence.
It is important results of political thought of shittes religion. On trust can know conductor jurisconsalt as center and major base of Islamic political order in innocent Imams absence period .
The great Shiites jumissconsults  believe that people deprive Imams presence and guide in different fields of kunuity society. Just juris consudt that have juelagement conditions is conductor. Executing and social and individual justice is by junisprudence  condoet. For execating Islamic order in souiet must establish a Islamic governments. In absence period, Islamic gorermebt Islamic orders execution, that fully qualified jurisconsult is major. Two conditions justice and juris prudenle object despotism by conductor. His options one sueh as equip force, conduct, reciepttayes and spending it for muslems affairs.
It originates dear prophet and innocent Imams orders. This epistles try to clear Emami juris consults views and based on reasons by juris consults options. That de fend jurisprudence leader. Because executing Islamic orders is  ipossible only under Islamic government. And leg is later non- sat is factory stop executing collective Islamic orders.

  راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.