فایل ورد کامل استقلال قضایی در اسلام؛ تحلیل اهمیت و نقش آن در نظام حقوقی اسلامی

 مقدمه:

مردم در آغاز یک دسته بودند و اختلافی در میان آنها وجود نداشت کم کم دسته ها و قبایل بوجود آمدند و چون که بخاطر گذراندن زندگی روزمره با یکدیگر داد وستد داشتند اختلافات و تضادهایی در میان آنها پدیدار شد که باید رفع خصومت می‌شد. هر گاه اختلاف در میان خانواده بود رییس خانواده رفع خصومت می‌کرد و اگر بین دو نفر در اجتماع اختلافی پیش می‌آمد ابتدائاً ممکن بود طرفین خودشان توافق کنند یا اینکه شخص ثالثی را برای داوری بین خود انتخاب کنند و شخص منتخب طرفین باید با رعایت بی طرفی و از روی عدالت و راستی قضاوت می‌نمود و معمولاً به اشخاصی رجوع می‌کردند که از نقطه نظر اجتماعی در موقعیت بالاتری باشد این افراد در اجتماعات بیشتر روحانیون و پادشاهان بودند روحانیون بدلیل اینکه کمتر در امور عادی و دنیوی دخالت می‌کردند مورد اعتماد مردم بودند و شاه نیز بعلت سلطه و قدرتی که بر افراد جامعه داشت خواه نا خواه به عنوان فیصله دهنده اختلاف لقب گرفته بود و با توجه به اینکه شاه به تنهایی نمی‌توانست رفع اختلاف نماید مردم برای تسریع در احقاق حق خود به روحانیون و علماء دینی و آگاهان و مطلعین روی آوردند و این افراد موثق و قابل اعتماد بودند و عمده دلیل این اعتماد استقلال اندیشه و رأی و قضات بی طرفانه آنها بود و این استقلال برای شخص قاضی امری فطری و از اعتقادات قلبی انسان بوده است و با تکامل اجتماعات انسانی به عنوان اصلی اجتناب ناپذیر در دستگاه قضایی هر کشور جایگاه ویژه ای پیدا کرد. استقلال در تصمیم گیری لازمه قضاوت است و استقلال دادرس امنیت قضایی را تضمین می‌کند. و با اعتماد به مصونیت و امنیت شغلی به حمایت از حق و درگیری با فشارها و افراد صاحب نفوذ می‌پردازد هسته مرکزی دستگاه تأمین کننده عدالت هر کشور، دادگستری است که مرکب از عده‌ای قضات می‌باشد که دادرسان واقعی جامعه می‌باشند و باید مستقل و بی طرف باشند تا بتوانند وظیفه خطیر و سنگین خود را به نحو احسن انجام دهند. استقلال قضایی، و افکار عمومی‌را شامل می‌شود. وقتی شخصی پس از طی مراحل مختلف به تصدی شغل قضا رسید شأن قضاوت و موقعیت و جایگاه ویژه آن اقتضا دارد که چنین فردی مصونیت شغل داشته باشد و با این تضمین قاضی عدالت گستر جامعه خویش خواهد بود
دین اسلام در چهارده قرن پیش اصل فوق الذکر را به رسمیت شناخته است و برای آن ارزش والا قائل شده است در کشور ما ایران پس از بروز اندیشه های قانون خواهی وارد قانون اساسی و متون مدون قانونی گردید هدف از این تحقیق بررسی استقلال قضات در قوانین و مقررات کشور ایران است که ببنیم روند قانونگذاری در مورد این اصل چگونه است و چه راه هایی و مکانیسم هایی را برای حفظ این اصل پیش بینی نموده اند.
از آنجا که دین مبین اسلام یکی از اولین ادیان تعیین کننده اصل استقلال قضات بوده است در بخش اول پس از ارائه تعاریف قضاوت به بررسی این اصل در اندیشه و متون اسلامی‌خواهیم پرداخت و در ادامه مباحث این بخش به بررسی استقلال قوه قضاییه می‌پردازیم و در بخش دوم مسیر تحول قوانین و مقررات در مورد اصل استقلال قضات مورد تحقیق و پژوهش قرار خواهد گرفت و در بخش پایانی مسئولیت، مصونیت و تعقیب انتظامی‌قضات مورد بررسی قرار خواهد گرفت قسمت اخیر این تحقیق نیز نتیجه گیری می‌باشد.
 

فهرست منابع

۱- قرآن مجید
۲- نهج‌البلاغه، ترجمه جعفر شهیدی، انتشارات آموزش انقلاب اسلامی، تهران، چاپ دوم، ۱۳۷۰.
۳- آخوندی، محمود، آیین دادرسی کیفری، سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، تهران، جلد ۱، چاپ پنجم، ۱۳۷۲.
۴- آشوری، محمد، آیین دادرسی کیفری، انتشارات سمت تهران، جلد ۱، چاپ دوم، بهار ۱۳۷۶.
۵- ابوالحمد، عبدالحمید، مبانی سیاست، جلد اول، انتشارات توس، تهران، چاپ هفتم، ۱۳۷۶.
۶- انصاری، مسعود، مصونیت‌های قانونی، انتشارات اشراقی،‌ بی‌تا، چاپ دوم.
۷- انصاری، حمید، مبانی فقهی شرایط قاضی در فقه شیعه و مذاهب چهارگانه، چاپ اول، بهار ۱۳۷۱.
۸- بوشهری، جعفر، حقوق اساسی، جلد اول، انتشارات دانشگاه تهران، تهران، چاپ ششم، ۱۳۵۳.
۹- جعفری لنگرودی، محمد جعفر، دانش نامه حقوقی، جلد اول، انتشارات ابن سینا، چاپ سوم.
۱۰- حیدر زاده، هادی، تعقیب انتظامی‌قضات، انتشارات آزاده، تهران، چاب اول، ۱۳۷۳.
۱۱- حر عاملی، وسائل الشیعه، جلد ۱۹، مکتب الاسلامیه، تهران، ۱۴۰۱ ه.ق.
۱۲- خمینی، روح‌الله موسوی، تحریر الوسیله، ترجمه علی اسلامی، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به حوزه علمیه قم، بی‌تا.
۱۳- دهخدا، علی اکبر، لغت‌نامه ، جلد ۳۸، انتشارات دانشگاه تهران، تهران، ۱۳۳۹.
۱۴- رسو‌ل‌زاده خویی، اسماعیل، قضاوتها و حکومت عدالتخواهی علی (ع)،  انتشارات یاسمن، تهران، چاپ هفتم، ۱۳۵۷.
۱۵- سنگلجی، محمد، قضا در اسلام، چاپ دوم، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۴۷.
۱۶- شهید اول، المعه الدمشقیه فقه الامامیه، انتشارات الهام، تهران، چاپ اول، ۱۳۷۷.
۱۷- شجیعی، زهرا، وزارت وزیران در ایران، انتشارات موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران.
۱۸- عاملی، باقر داور وعدلیه، انتشارات علمی، چاپ اول، ۱۳۶۹.
۱۹- فروغی، محمد علی، دستور حضرت علی (ع) به مالک اشتر، انتشارات خیام، تهران، ۱۳۱۹.
۲۰ – قاضی، ابوالفضل، حقوق اساسی و نهادهای سیاسی، جلد اول، انتشارات دانشگاه تهران، تهران، چاپ دوم، تیرماه ۱۳۷۰.
۲۱- قاضی شریعت پناهی، ابوالفضل، بایسته‌های حقوق اساسی، نشر یلدا، تهران، چاپ اول، بهار ۷۳.
۲۲- کریم زاده، احمد، نظارت انتظامی‌در نظام قضایی، موسسه انتشارات آیدا، تهران، ۱۳۷۶.
۲۳- کرمانی ناظم الاسلام، تاریخ بیداری ایرانیان، انتشارات بنیاد فرهنگ ایران، بخش اول، ص ۲۵۷.
۲۴- متین دفتری، احمد، آئین دادرسی مدنی، جلد اول، بی‌تا، چاپ چهارم، ۱۳۴۹.
۲۵- محمدی گیلانی، محمد، قضا و قضاوت در اسلام، موسسه خدمات چاپ تهران، ۱۳۶۰.
۲۶- مدنی، سید جلال الدین، حقوق اساسی در جمهوری اسلامی‌ایران، جلد ۶، انتشارات سروش، چاپ اول، ۱۳۶۹.
۲۷- مشکینی، علی قضا و شهادت، انتشارات یاسر، قم، ۱۳۵۹.
۲۸- معین، محمد، فرهنگ فارسی، جلد ۳،  انتشارات امیر کبیر، تهران، ۱۳۶۲.
۲۹- مونتسکیو، روح القوانین، ترجمه علی اکبر مهتدی، چاپخانه مجلس، بی‌تا.
۳۰- مجموعه قوانین کامل سال ۱۳۷۰ ، چاپ روزنامه رسمی‌کشور.
۳۱- نجفی، شیخ محمد حسن، جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام ، جلد چهارم، تحقیق و تصحیح محمد قوچانی، دارالکتاب اسلامیه، تهران، ۱۳۹۸ ه.ق.
۳۲- نراقی، احمد، مستند الشیعه، به نقل از محمد سنگلجی، ص ۱۰.
۳۳- ولیدی، محمد صالح، حقوق جزا، سهولت کیفری، موسسه انتشارات امیر کبیر، تهران، چاپ دوم، ۱۳۷۱.
۳۴- هاشمی، سید محمد، حقوق اساسی جمهوری اسلامی‌ایران، جلد دوم، مجتمع عالی آموزش قم، قم، چاپ دوم، ۱۳۷۵.
۳۵- یزدی، سید محمد کاظم، عروه الوثقی، جلد ۳، مطبعه الحیدری، تهران، ۱۳۷۸