فایل ورد کامل مقاله علمی درباره جنبه‌های حقوقی کودک در کشورهای مختلف و بررسی تطبیقی قوانین حمایتی

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 فایل ورد کامل مقاله علمی درباره جنبه‌های حقوقی کودک در کشورهای مختلف و بررسی تطبیقی قوانین حمایتی دارای ۸۶ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد کامل مقاله علمی درباره جنبه‌های حقوقی کودک در کشورهای مختلف و بررسی تطبیقی قوانین حمایتی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی فایل ورد کامل مقاله علمی درباره جنبه‌های حقوقی کودک در کشورهای مختلف و بررسی تطبیقی قوانین حمایتی،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن فایل ورد کامل مقاله علمی درباره جنبه‌های حقوقی کودک در کشورهای مختلف و بررسی تطبیقی قوانین حمایتی :

پیشگفتار:

جوانان، جمعیت معتنابهی را در سطح جهان تشکیل می دهند. تخمین زده شده است که در فاصله سالهای ۱۹۶۰ تا ۲۰۰۰، افراد گروه سنی ۱۵ تا ۲۴ ساله از ۴۱۹ میلیون نفر به ۰۰۰/۰۰۰/۲۸۰/۱ بالغ خواهد گردید.[۱] بیشترین رقم از این تعداد در کشورهای جهان سوم هستند و در کشور ما ایران حدود ۳/۱ جمعیت را تشکیل می دهند نمی توان جمعیت فعال را نادیده گرفت.

از طرف دیگر، خانواده اولین نهادی است که در آن کودک دیروز و نوجوان امروز به تدریج با هنجارهای گروهی جامعه هم نوا می گردد.

در این تحقیق به بررسی بزهکاری نوجوانان و نوع دادرسی اطفال بزهکار می پردازیم. اما قبل از همه چیز، ابتدا بزه و بزهکاری تعریف شده است و سپس به علت شناسی آن پرداخته ایم و از همه مهم تر نوع دادرسی در اطفال بزهکار اشاره شده است و اساس تحقیق همان محور دادرسی است که به آن پرداخته ایم.

از طرف دیگر ضرورت این تحقیق بررسی مشکلاتی است که موجودیت جامعه را مورد تهدید قرار می دهد. در واقع بررسی ها نشان می دهند که مجرمین بزرگسال همان بزهکاران جوان و نوجوان هستند که انحرافات دوره نوجوانی آنها ادامه یافته است.

به طوری که در فصول مختلف این تحقیق تشریح خواهد شد طفل، اهمیت روان شناسی طفل و جرایم اطفال و چگونگی رسیدگی به جرایم اطفال و دادگاه رسیدگی به جرایم اطفال و … بررسی می شود. اینجانب مریم جعفرپور پیشاپیش کمال تقدیر و تشکر را از استاد گرامی جناب آقای اولیایی که با زحمات بی دریغ مرا در انجام این تحقیق یاری نمودند دارم و برای ایشان آرزوی توفیق روزافزون را از خداوند متعال خواستارم.

فشرده مطالب

جرم شناسی از یونان آغاز شد. اگرچه پیدایش آن به غارها و مقبره های مصر نیز برمی گردد که جملات موجود در آن ها حکایت از نافرمانی نوجوانان در آن زمان داشته است. اما چهره علمی و مدرن آن بین سالهای ۱۸۶۵-۱۸۴۰ در سایه روان پزشکی به وجود آمد.

به نظر می رسد اصطلاح جرایم اطفال در سال ۱۸۱۵ برای اولین بار در انگلستان به کار رفته است زیرا درست یک سال قبل از آن، ۵ کودک ۸ الی ۱۲ ساله توسط محکمه ای در لندن محکوم به مرگ شده بودند.

مجموعاً، مسئله مهم این است که بررسی علمی بزهکاری، سالهاست که مورد توجه دانشمندان قرار گرفته است.

جنایتکاری و بزهکاری از نظر حقوقی دارای مفاهیم روشن و معینی هستند و در واقع قوانین آنها را دقیقاً تعریف می کنند. به همین دلیل است که مایکل و م. ج آدلر در سال ۱۹۳۳ اعلام داشته اند که قانون جزائی علت صوری جنایت است و اگر قوانین وجود نداشتند جنایت نیز خود به خود از بین می رفت.

رابین نیز در ۱۹۴۹ نوشته است که «بزهکاری آن چیزی است که قانون می گوید چیست» در مجموع، طبق تعریف اقدام به عملی که بر خلاف موازین، مقررات و قوانین و معیارها و ارزش های فرهنگی هر جامعه باشد بزهکاری تلقی می شود و کسانی که مرتکب چنین اعمالی می شوند را مجرم یا بزهکار می خوانند.

بین جنایتکاری و بزهکاری از لحاظ معنا و مفهوم تفاوتی نیست. فقط تفاوت در این است که بزهکاری به ارتکاب جرائمی اطلاق می گردد که کمتر از سن معینی به وقوع پیوسته اند. تعیین میزان این سن به دست قانون است و برحسب جوامع مختلف، متفاوت می باشد.

تفاوت در تعریف بزهکاری و تعیین حد و مرز آن از سوی قانون های مختلف به صورتی زیاد است که نحوه برخورد با آن نیز متفاوت می نماید یعنی در بسیاری از موارد، پاره ای از عوامل فردی و اجتماعی فرد را از لحاظ حقوقی در کف بزهکاران قرار می دهند.

البته به همین دلیل است که حداقل سن بزهکاری در جوامع مختلف فرق می کند مثلاً حداقل سن در امریکا ۷ سالگی، در انگلستان ۱۰ سالگی، یونان ۱۲ سالگی، فرانسه و لهستان ۱۳ سالگی، اتریش، آلمان، ایتالیا، بلژیک در ۱۴ سالگی است.

در ایران نیز حداقل سن بزهکاری در اصفهان ۱۲ سالگی و در کانون اصلاح تربیت تهران و مشهد ۱۰ سالگی عنوان شده است.

نوع بزه نیز در جوامع مختلف متفاوت است. در قاهره جمع کردن ته سیگار، بزه محسوب می شود.

اغلب مردم مجازاتهای سالب آزادی (مجازات حبس) را بهترین روش برای تأدیب و تربیت و اصلاح اطفال و جوانان تلقی می کنند و از مضرات وخیم مجازات حبس اطلاعی ندارند در صورتی که به تجربه ثابت شده که مجازات و تنبیه نمی توان از بزهکاری یا تکرار جرم اطفال پیش گیری کرد. زندان ها نه تنها اثری در تغییر نوع فکر، رفتار و کردار اطفال و جوانان ندارد بلکه حس انتقام جوئی را در آنان تشدید می نماید.

اطفال دارای طبعی انعطاف پذیری و قابل اصلاح و درمان هستند و اکثر بزهکاران حرفه ای خطرناک کسانی هستند که اولین جرم را در دوره طفولیت مرتکب شده اند. تربیت و درمان اطفال بزهکار یا تغییر دادن طرز تفکر و اعمال آنان مستلزم روش های مختلف و نسبتاً طولانی است که هدایت اطفال بایستی سر لوحه کار مسئولین قرار بگیرد. همان طور که توجه به مسائل مربوط به تغذیه کودکان اهمیت فراوانی دارد توجه به مسائل اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی … نیز باید مورد عطف قرار گیرد. در غیر این صورت شاهد پیامدهای زیانباری خواهیم بود. از مهم ترین عواق سوئی که در کمین چنین جوامعی است پیدایش پدیده بزهکاری در نوجوانان خواهد بود.

هر زمان سخنی از حقوق کیفری اطفال به میان می آید تنها آیین دادرسی ویژه اطفال است که در حیطه حقوق کیفری شکلی قرار می گیرد. حال آنکه قانون شکلی خاص اطفال وقتی به اهدافش نایل می آید که قوانین ماهوی ویژه ای نیز در این زمینه ایجاد گردد.

 

 

 

 

فصل اول:

کلیات

 

فصل اول: تعریف طفل

تعیین سن برای تعریف اطفال بسیار ضروری می باشد. تردیدی نیست که نوجوانی قبل از نمایان شدن بلوغ آغاز می گردد. از لحاظ طول دوره نوجوانی بین روانشناسان اتفاق نظری وجود ندارد. در کلیه کشورها بین وضع کیفری اطفال با بزرگسالان تفکیک قائلند.

باید ذکر کرد که حدود سن طفل با در نظر گرفتن نظام های حقوقی خاص است که تعیین می شود. این مورد به صراحت در ماده ۱ معاهده حقوق کودک در اسناد سازمان ملل متحد ذکر شده است. این موضوع باعث می شود که در تعریف نوجوان به طور کامل تنوع سنی وسیعی از ۷ تا ۱۸ سال یا بالاتر ایجاد شود.

– طفل در حقوق انگلستان

در حقوق انگلستان مجرم نوجوان، فردی است بین سن ۱۰ تا ۱۷ سالگی که مرتکب جرم شده است. مجرم جوان به شخصی می گویند که در سن ۱۴ تا ۱۷ سالگی ارتکاب جرم کرده باشد و فرد بین ۱۰ تا ۱۴ سال به عنوان طفل نمی تواند مرتکب جرم شود. بنابراین اگر طفلی کمتر از ۱۰ سال داشته باشد یک فرض غیر قابل انکار هست که وی قادر به ارتکاب جرم نمی باشد. اگر طفل، بین ۱۰ تا ۱۴ سالگی مرتکب جرم شود در صورتی مقصر شناخته می شود که دولت دیدگاه شریرانه را در وی اثبات نماید.

– طفل در حقوق ایتالیا

در ایتالیا طبق قانون ۱۸۸۹ جزائی اطفال تا سن ۹ سال غیر مسئول و در سن ۹ تا ۱۴ سالگی در صورت اثبات نداشتن قوه تمیز خوب و بد مشغول موارد مخففه می باشد. در مورد جوانان ۱۴ تا ۱۸ سال مرتکب جرم روش تربیتی اجرا و کیفر خفیف تر از بزرگسالان مجرم می باشد.

– ژاپن

در ژاپن اطفال تا ۸ سال غیر مسئول و اطفال ۸ تا ۱۶ سال نیز روش های تربیتی خاصی اعمال می شود.

– فرانسه

طبق ماده ۱۲ ژوئن ۱۷۲۲ طفل کمتر از ۱۴ سال در صورت ارتکاب جرم در دارالتأدیب نگهداری می شود.

– تدوین قوانین ویژه اطفال در ایران

در سال ۱۳۰۴ مواد ۱ تا ۲۸۰ توسط مجلس شورای ملی به طور آزمایشی تصویب شد[۲]. مواد مربوط به اطفال به شرح ذیل بود:

– ماده ۳۴ قانون مجازات عمومی: «اطفال غیر ممیز را نمی توان جزائاً محکوم نمود. در امور جزائی، هر طفلی که ۱۲ سال تمام نداشته باشد حکم غیر ممیز را دارد.

– ماده  ۳۵ قانون مجازات عمومی: «در صورتی که اطفال غیر ممیز غیر بالغ مرتکب جرمی شوند باید به اولیاء خود تسلیم گردند با الزام به تأدیب و تربیت و مواظبت در حسن اخلاق آنها.

– ماده ۳۶ قانون مجازات عمومی: «اگر طفل ممیز غیر قالغ به سن ۱۵ سال تمام نرسیده مرتکب جنحه یا جنایتی شوند فقط ۱۰ تا ۵۰ ضربه شلاق محکوم می شوند ولی در یک روز زیاده از ۱۰ و در ۲ روز متوالی زیاده از ۱۵ شلاق نباید زده شد.

در سال ۱۳۳۸ قانون تشکیل دادگاههای اطفال بزهکار به تصویب رسید. صلاحیت رسیدگی به جرایم اطفالی که سن آنها ۶ تا ۱۸ سال تمام بود به دادگاه اطفال محول گردید در صورت ارتکاب جرم دادگاه اطفال با حضور ۲ نفر مشاور تشکیل می شود.

در سال ۱۳۵۲ قانونی تصویب شد که طبق آن اطفال بزهکار بیش از ۱۲ تا ۱۸ سال تمام که مرتکب جرم می شود دادگاه یکی از تصمیمات زیر را اتخاذ خواهد کرد:

– تسلیم به اولیاء یا سرپرست با اخذ تعهد به تربیت

– نصیحت به وسیله قاضی

– حبس در دارالتأدیب از ۶ ماه تا ۵ سال در صورت سن بالاتر ۱۵ سال و اینکه جرم از نوع جنایت باشد.

در سال ۱۳۶۱ موادی از قانون آیین دادرسی کیفری اصلاح شد و دادگاهها به دو دسته ۱ و ۲ تقسیم شدند و دادگاه ویژه اطفال صلاحیت خود را از دست داد و تنها یک شعبه دادگاه کیفری ۲ در تهران عملاً دادگاه اطفال نامیده شد.

در سال ۱۳۷۲ مجلس شورای اسلامی کنوانسیون حقوق کودک را تصویب کرد.

در سال ۱۳۷۳ قانون تشکیل دادگاه عمومی و انقلاب به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و تنها در ماده ۸ آیین نامه اجرائی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب چنین مقرر شد که: رئیس قوه قضاییه می تواند در هر حوزه قضایی هر یک از قضات را متناسب با تجزیه، تبحر آنها با ابلاغ خاص برای رسیدگی به امور کیفری، حقوق خانوادگی، اطفال، دریایی، پزشکی، داروئی و صنفی و امثال آنان تعیین نماید. در ماده ۲۱۹ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب چنین آمده است: در هر حوزه قضائی و در صورت نیاز یک یا چند شعبه از دادگاه عمومی برای رسیدگی به کلیه جرایم اطفال اختصاص داده می شود.

مبحث اول:

اهمیت نقش روان شناسی در دادگاه اطفال

پس از تبدیل دادسراها به دادگاههای عمومی، رسیدگی به جرایم اطفال بیش از پیش به دست فراموشی سپرده شد و حقوق اطفال  بزهکار در پرده ابهام و بی توجهی قرار گرفت و رسیدگی به این دسته از مجرمین مانند بزرگسالان به شعب دادگاههای عمومی سپرده شد. در سال ۱۳۷۵ سه شعبه از دادگاههای عمومی در کانون اصلاح و تربیت برای محاکمه اطفال تشکیل شد. تعدای از اطفال در این سه شعبه و تعدادی نیز در شعب دیگر مجتمع های قضایی تهران محاکمه می شدند. در سال ۱۳۷۹ با تشکیل مجتمع ویژه اطفال و انتقال شعب دادگاه از کانون به آن مجتمع که از نظر شکلی همان دادگاههای عمومی است به جرایم اطفال در این مجتمع رسیدگی شود و در حال حاضر ۷ شعبه در این مجتمع دایر است. تشکیل شعب رسیدگی کننده به جرایم اطفال در کانون اصلاح و تربیت، موجب آشنایی بیشتر و نزدیک شدن قضات با کودکان و نوجوانان بزهکار شد. همچنین ارتباط کارشناسان کانون با آنان منجر به آشنایی بیشتر قضات با پرونده های شخصیتی و اجتماعی که در واحد روان شناسی و مددکاری کانون تشکیل می شود گردید. هر چند در بیشتر مواقع به دلیل عدم وجود قوانین کیفری و دادرسی اطفال، دست قاضی در صدور احکار متناسب با شرایط ذهنی و روانی اطفال بسته بود و این شرایط کم و بیش ادامه دارد.

در حال حاضر به وضوح شاهد افزایش انواع جرایم در جامعه هستیم. جمعیت کیفری زندان ها در سال ۷۸ نسبت به ده سال پیش حدود ۶۲ درصد افزایش نشان می دهد.

حدود ۲۴ درصد مجرمین در سال ۷۸ زیر ۲۵ سال سن داشتند. حدود ۴ درصد افراد زیر ۲۵ سال را زنان و دختران و ۹۶ درصد را مردان تشکیل می دادند.

کارشناسان کانون پس از تشکیل به اصطلاح دادگاه اطفال در کانون همکاری خود را با قضات آغاز کردند که مورد استقبال آنان قرار گرفت.

در حال حاضر در مواردی که با اطفالی روبه رو می شویم که دارای درجاتی از نقض ذهنی یا اختلال رفتاری هستند، و بررسی ها نشان می دهد این حالات در ارتکاب بزهکاری آنان موثر بوده است به دادگاه مورد نظر گزارش می شود. از طرف دیگر برخی از شعب دادگاه، اگر در جریان رسیدگی احساس کنند نیاز به نظریه روان شناختی دارند از کارشناسان واحد روان شناسی برای شرکت در جلسه دادگاه دعوت به عمل می آورند هر چند هنوز اهمیت این همکاری دو جانبه برای همه شعب دادگاه روشن نیست اما نتایج نظریه روان شناختی، تأثیر به سزایی به جا نهاده است.

دو کودک هم جرم از یکی از شهرستانهای استان تهران به کانون اصلاح تربیت تحویل شدند. پس از بررسی های روان شناختی حتی عقب ماندگی و اختلاف رفتاری آنان محرز شد. وضعیت آنان طی گزارشی به قاضی ناظر ارایه شد. این دو کودک به پزشکی قانونی اعزام و پزشکی قانونی نظریه واحد روان شناسی را تأیید نمود به قسمتی از نامه مجدد قاضی ناظر به پزشکی قانونی توجه کنید: «رئیس محترم پزشکی قانونی، عطف به نامه شماره … آن مرکز راجع به آقایان … صراحتاً اظهار نظر شده رافع مسئولیت کیفری است.»

با این حال به لحاظ اختلاف نظر بین قضات محترم که اختلال روانی در قانون موضوعه بعد از انقلاب اسلامی ایران چون محسوب نمی شود، صراحتاً اظهار نظر فرمایید که آیا نامبردگان مبتلا به جنون هستند یا خیر؟ پاسخ پزشکی قانونی چنین بود:

«نامبردگان مبتلا به جنون نمی باشند ولی دچار ضعف قوانی عقلانی می باشند و توانایی کافی برای تشخیص حسن و قبح را ندارند.»

مورد دیگر پرونده ز – ک ۱۶ ساله است که دو سال پیش به جرم تجاوز و شرکت در قتل دختر خردسالی به اتقاف هم جرم خود از یکی از شهرهای شمالی به کانون اعزام شدند – ز – ک مبتلا به بیماری شب کوری بود و در روز دید بسیار ضعیفی داشت به طوری که وقتی به کانون آمد به خاطر آشنا نبودن با محیط، غالباً کسی او را همراهی می کرد او بی سواد و از نظر ذهنی عقب مانده بود. قبل از دستگیری در کمک به پدرش به چوپانی چند رأس بز مشغول بود. اکنون با پیگیری واحد روان شناسی و مساعدتهای قاضی ناظر آزاد است.

مورد دیگر رسیدگی به پرونده سه برادر ۱۵، ۱۶، ۱۷ ساله بود که به درخواست دادگاه مورد بررسی قرار گرفتند. آنان به جرم سرقت دستگیر شده بودند. در حالی که به خانواده بی نیاز تعلق داشتند. هوش هر سه در حد ممتاز بود و از نظر تیپ شناسی افرادی بسیار برون گرا و هیجان طلب بودند.

آنها به خاطر تجربه هیجان سرقت مرتکب جرم شده بودند. برای آنان مجازات مناسب یعنی جایگزین زندان تعیین گردید.

مورد دیگر دختری ۱۶ ساله دارای خانواده ای پریشان و مجرم که پدر و مادر و خواهرش هر یک در شهری در زندان بودند. با برادرش مدت ها روابط جنسی داشته و پس از فرار از منزل با زنان بسیاری در ارتباط بود. دارای اختلال شدید عاطفی و اختلال شخصیت ضد اجتماعی بود. حضور او در کانون در کنار دختران سالمتر و کم تجربه خطرناک محسوب می شد. گزارش وضعیت وی به دادگاه، تغییر محل نگهداری او مورد موافقت دادگاه قرار گرفت.

به هر حال همکاری روان شناس و دادگاه دست آوردهای زیادی را به دنبال خواهد داشت.

در بهبود شرایط اطفال بزهکار به نظر می رسد اجرای پیشنهادهای زیر بسیار موثر واقع شوند:

۱- تدوین آیین دادرسی اطفال و تشکیل دادگاههای اطفال به معنی واقعی

۲- جداسازی محل دادگاه اطفال از محل دادگاههای بزرگسالان

۳- تشکیل نیروی ویژه پلیس اطفال

۴- رسیدگی سریع به جرایم اطفال و کوتاه شدن مدت زمان بلاتکلیفی

۵- عدم نگهداری کودکان بزهکاری در بازداشتگاههای بزرگسالان

۶- آموزش و تربیت قضات ویژه کودکان

۷- رسیدگی به جرایم اطفال با حضور کارشناسان روانی و …

۸- و …

 

گفتار نخست

کنکاشی در جرایم اطفال:

قوانین کیفری امروزه بر مبنای فرض مسئولیت بنا شده است. اطفال به خاطر فاقد بودن قدرت شعور و تمییز کامل معاف از مجازات شناخته می شوند در حالی که در گذشته کودکان را مانند افراد بالغ مجازات می کردند. وقتی کودکان مرتکب جرم می شوند با آنها به شدت کامل برخورد می شده است مثلاً در انگلستان دختر ۱۳ ساله ای را به خاطر قتل دوست پسر خود که با او روابط جنسی داشته است می سوزانند. یا دو پسر ۹ و ۱۰ ساله به خاطر کشتن دوست خود به اعدام محکوم شوند و یک پسر ۸ ساله به خاطر سوزاندن دو انبار کشاورزی به بالای چوبه دار قرار می گیرد[۳]. مسئله بزهکاری اطفال دارای اهمیت بسیار است زیرا از یک طرف باید جامعه را از جرائم بزهکاری نوجوانان مصون نگاه داشت و از طرف دیگر باید اقدامات موثری در اصلاح و تربیت مجدد اطفال بزهکار به عمل آورد تا بیشتر به راه های مجرمانه کشیده نشوند از این جهت است که با اینکه کودکان فاقد مسئولیت کیفری و معاف هستند ولی اتخاذ بعضی از تدابیر تأمینی حتی گاهی اجرای بعضی از مجازاتهای ملایم در مورد آنها ضرورت دارد. طبق تحقیقاتی که فرانسه به عمل آورده است نشان می دهد ۳/۱ از زندانیان سابقه دار محکوم به اعمال شاقه جنایات اولیه خود را قبل از رسیدن به سن ۱۸ سال شروع می کنند و حتی بعضی از آنان اولین جرم خود را در سن ۹ سالگی انجام داده اند[۴]. سهل انگاری در تربیت و تهذیب کودکان و نوجوانان بزهکار سبب تشویق آنان به ادامه بزهکاری می شود و این خطرات بزرگی را برای جامعه در برخواهد داشت.

در دنیای امروز بخشی از جرایم از قبیل دزدی ها، خرید و فروش، پخش مواد مخدر را باندهای چند نفری کودکان و نوجوانان انجام می دهند اگر از فقدان مسئولیت جنایی خود آگاه شوند و بدانند که از نظر قانون کیفری در جرایم آنان مد نظر گرفته نشده است دیگر هیچ نیرویی نمی تواند جلوی گمراهی و کجروی آنان را بگیرد لذا بهترین راه معالجه آنان اجرای اقدامات کیفری در مورد آن است[۵].

 

[۱] –

[۲] – آقای دکتر ابراهیم پاد – جلد اول حقوق کیفری اختصاصی صفحه ۹

[۳] – دکتر پرویز صانعی – حقوق جزای عمومی جلد ۲ – ص ۴ انتشارات گنج دانش

[۴] – دکتر هوشنگ شامبیاتی – بزهکاری اطفال ص ۱۵

[۵] – دکتر علیرضا فیضی – مقارنه و تطبیق در حقوق جزای عمومی – ص ۲۶