فایل ورد کامل تحقیق علمی درباره لایحه اصلاح قانون تجارت و تحلیل فرآیند تدوین، اصول و نوآوری‌های آن

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 فایل ورد کامل تحقیق علمی درباره لایحه اصلاح قانون تجارت و تحلیل فرآیند تدوین، اصول و نوآوری‌های آن دارای ۲۴۷ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد کامل تحقیق علمی درباره لایحه اصلاح قانون تجارت و تحلیل فرآیند تدوین، اصول و نوآوری‌های آن  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی فایل ورد کامل تحقیق علمی درباره لایحه اصلاح قانون تجارت و تحلیل فرآیند تدوین، اصول و نوآوری‌های آن،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن فایل ورد کامل تحقیق علمی درباره لایحه اصلاح قانون تجارت و تحلیل فرآیند تدوین، اصول و نوآوری‌های آن :

 سرآغاز

در اولین ماه‌های پذیرش مسئولیت‌ام در وزارت بازرگانی به عنوان معاون برنامه‌ریزی وزارت بود که برنامه تقدیمی جناب آقای شریعتمداری به مجلس شورای اسلامی برای دوره دوم وزارت ایشان برای عملیاتی کردن، به اینجانب ارجاع شد، برنامه مفصل و گسترده‌ای بود. یکی از محورها که بیش از بقیه اظهار وجود می‌کرد، اصلاح برخی قوانین اصلی و مادر کشور بود، قوانینی که نقش کارسازی در دگرگونی محیط کسب و کار دارند، توجه کردم ولی توقف نه! چون هرگز احساس نکردم که اجرای برخی از برنامه‌هایی از این نوع نیز به عهده بنده گذاشته خواهد شد. در کشاکش بحث، پیشنهاد وزارت صنایع و معادن درخصوص نوسازی صنایع کشور، به وزارت بازرگانی رسید که رسیدگی و نظرخواهی از معاونت‌ها و موسسات وابسته، جمع‌بندی و ارسال آن نیز به عهده اینجانب گذاشته شد،  اتفاق جالبی واقع شده بود، در پیشنهاد وزارت صنایع و معادن آمده بود که وزارت بازرگانی قانون تجارت را اصلاح کند. (البته نه همه قانون، بلکه تنها قسمتی از یک بخش قانون تجارت در زمینه تسهیل ادغام و تجزیه شرکت‌ها و شکل‌گیری کنسرسیوم، که بعدها به مصوبه دولت تبدیل شد). این واقعه بنده را بر آن داشت تا گام‌های اولیه را در زمینه بازنگری و اصلاح قانون تجارت بردارم، اما نگران، زیرا که قرار است سنگی بزرگ برداشته شود و آن هم برای مسافتی دور. خوشبختانه با یکی از دوستان قدیمی حقوق‌دانم، که دانش‌ آموخته حقوق از انگلیس و در نظام اجرایی و تصمیم‌سازی حقوقی دولت صاحب تجربه است، مواجه شدم ایشان، یعنی جناب آقای دکتر علومی، همچنانکه پیش‌بینی می‌کردم با استناد به تخصص اصلی و سابقه تدریس و … به شدت از پذیرش مسئولیت و قبول همکاری در این امر مهم پرهیز می‌کردند، تا اینکه اصرار بنده مقاومت ایشان را درنوردید و قرار گذاشتیم تا طرحی دراندازیم، دیری نپایید که جمع دو نفره ما مفتخر به حضور حقوقدان دیگری شد و پس از برگزاری یکی، دو جلسه، جمع را گسترش دادیم چون از سویی قانون تجارت کشور بیش از هفتاد سال قبل تصویب شده بود، قانون کشوری که این قانون از آن نشأت گرفته بود، نیز تغییر یافته بود اما این قانون همچنان ثابت ماند! و از سویی دیگر، جهان در دو دهه اخیر شاهد تحولات گسترده علمی و فنی بوده است و بدین‌روی ایجاب می‌کرد برای در نظر گرفتن همه این موارد در تدوین قانونی جامع، فراگیر، فرابخشی و فرادوره‌ای، تخصص‌هایی که در هدایت این امر مهم می‌توانستند، صاحب نقش باشند، را به طور گسترده درگیر کنیم، به این دلیل در جمعی که بعدها، به عنوان شورای بازنگری قانون تجارت نام گرفت، علاوه بر حقوقدانان، از اقتصادانان، حسابداران خبره، صاحبان تجربه در امر صنعت و شرکت‌داری نیز استفاده شد (اسامی آنها در صفحات بعد به صورت کامل آمده است). نکته مهمتر اینکه، باید به نحله‌های فکری موجود در حقوق نیز توجه می‌کردیم، زیرا قانون تجارت کشور ما از مبنای حقوق فرانسوی برخوردار بود ولی ما نمی‌خواستیم این بار هم در یک نحله محدود بمانیم، بنابراین سعی کردیم حقوقدانان را از میان نحله‌های فرانسوی و انگلیسی برگزینیم، تا ترکیب شورا از این زاویه نیز جامع باشد.

همه این‌ها برای آغاز حرکت بود، تا پس از آن، حاصل کار نه اینکه بدتر از قبلی، بلکه به مراتب بهتر از آن باشد و هم اینکه از تدوین قانونی با این جامعیت در یک محیطی محدود، بسته و بدون بهره‌مندی از دیدگاه‌ها و نظرات اندیشمندان، صاحب‌نظران، صاحبان تجربه و فعالان اقتصادی، خودداری شود. به لطف حق تعالی چنین نیز شد، زیرا فرایندی که مشروح آن در صفحات بعدی ذکر خواهد شد، محصول همین نوع رویکرد بود و حاصل آن نیز از چنان قوامی برخوردار شد که پیش‌نویس لایحه با امضای ده عضو دولت تقدیم هیات وزیران شد و پس از دو هفته فرصتی که برای اعضای هیات محترم دولت وجود داشت، با اجماع و ایقان کامل از تصویب هیات وزیران گذشت.

این مهم به دست نیامد مگر با بالغ بر به سه سال تلاش مستمر پژوهشی مشاوره‌ای، که از اندیشه‌های اساتید، صاحب‌نظران و علمای رشته‌های حقوق، اقتصاد، صاحبان مجرب حرف و صنایع و کارشناسان عالی دستگاه‌های اجرایی و سایر متخصصان بهره گرفتیم. در مجموعه‌ای که پیش رو دارید به معرفی فرایند تدوین، نوآوری و چارچوب و نیز مواد پیشنهادی لایحه اقدام می‌شود. البته امید می‌رود در آینده نزدیک مجموعه مقالاتی نیز راجع به دکترین‌ها و مبانی علمی مجموعه مواد پیشنهادی که توسط جمعی از دست‌اندرکاران تدوین قانون به رشته تحریر در می‌آید منتشر شود، تا در انتشار این سرمایه علمی و  تجربیات نقشی ولو ناچیز ایفا شود.

در خاتمه وظیفه خود می‌دانم از تلاش‌های مجدانه تمامی دست‌اندرکاران به خصوص اعضای کمیسیون ویژه وزرا، اعضای شورای راهبری و اعضای کمیته کارشناسی اصلاح و بازنگری قانون تجارت تشکر و قدردانی کنم. همچنین تلاش‌های خالصانه، مستمر و پیگیر همکاران معاونت به ویژه جناب آقای دکتر سیدشمس‌الدین حسینی، خانم دکتر مرجان فقیه نصیری و آقای احمد محجوب در خور تقدیر است. همچنین از تلاش همکاران اجرایی، پشتیبانی و حروف‌نگار که در سه سال گذشته ما را یاری کرده‌اند، تشکر می‌کنم.

فرهاد دژپسند

الف: فرآیند و اصول تدوین و نوآوری‌ها

۱- مقدمه 

نهادهای پویا، به ویژه نهادهای حقوقی، از ارکان اصلی توسعه و پیشرفت کشور،  به شمار می‌آیند. در این راستا اهتمام بر اعتلای قوانین به عنوان عنصر اصلی نهاد حقوقی، از اولویت‌ها است. شکوفایی اقتصاد ملی نیز به عنوان یک عرصه مهم نیازمند قوانینی است که در عین شفاف و جذاب ساختن محیط کسب و کار، با توجه به ویژگی‌های ملی و در تعامل با تحولات اقتصاد جهانی، با به نظم کشیدن روابط اقتصادی ، از حقوق فعالان این عرصه پشتیبانی کند. در بین قوانین اقتصادی بی‌تردید قانون تجارت بی‌همتا است، مجموعه‌ای که در  گستره‌ای بسیط و در عین حال منسجم  مقررات مختلفی از تعریف تاجر تا قراردادهای تجارتی، از اسناد تجارتی تا حقوق شرکت‌ها و از ثبت تاجر تا تصفیه و ورشکستگی و حوزه‌های فراوان دیگر را به نظم می‌آورد، از این رو چه از لحاظ گستردگی موضوع‌ها و چه از باب حساسیت آنها بی‌نظیر است. با شناخت همین جوانب هیات وزیران در تاریخ  ۱۹/۴/۱۳۸۱، تدوین لایحه اصلاح قانون تجارت را تصویب کرد  و نوسازی این قانون مهم، که بیش از هفتاد سال از تصویب آن می‌گذرد را در دستور کار قرار داد. این ضرورت از دغدغه‌های اصلی وزارت بازرگانی نیز بوده است و به همین دلیل از مدتها قبل در معاونت برنامه‌ریزی و امور اقتصادی این وزارت، گروهی از اهل علم و فن مشغول بررسی مقدمات، پیش‌نیازها و جوانب اصلاح قانون تجارت بودند. لذا هنگامی که مطابق مصوبه فوق، این مسئولیت به وزارت بازرگانی سپرده شد، سازو کار و فرآیند آن از پیش  طراحی شده بود و پس از سه سال  تلاش، پیش‌نویس لایحه اصلاح قانون تجارت تدوین و آماده ارایه به دولت شد.

تدوین این لایحه که امید می‌رود، مراحل تصویب آن نیز به شایستگی طی شود، یک رویداد تاریخی بی‌نظیر است. تردیدی نیست که تصویب این قانون، نظام و نشاطی نو به محیط تجاری می‌بخشد و گامی بلند برای رفع کاستی‌های فضای کسب و کار می‌باشد. مجموعه حاضر علاوه بر پیش‌نویس لایحه اصلاح قانون تجارت، خلاصه‌ای از فرایند و اصول تدوین پیش‌نویس، نوآوری‌ها و چارچوب‌ کلی آن در مقایسه با قانون تجارت موجود را شامل می‌شود.