فایل ورد کامل تحقیق علمی درباره دادگاه جدید اروپایی حقوق بشر و تحلیل ساختار، صلاحیت و نقش آن در حمایت از حقوق بنیادین

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 فایل ورد کامل تحقیق علمی درباره دادگاه جدید اروپایی حقوق بشر و تحلیل ساختار، صلاحیت و نقش آن در حمایت از حقوق بنیادین دارای ۲۵ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد کامل تحقیق علمی درباره دادگاه جدید اروپایی حقوق بشر و تحلیل ساختار، صلاحیت و نقش آن در حمایت از حقوق بنیادین  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی فایل ورد کامل تحقیق علمی درباره دادگاه جدید اروپایی حقوق بشر و تحلیل ساختار، صلاحیت و نقش آن در حمایت از حقوق بنیادین،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن فایل ورد کامل تحقیق علمی درباره دادگاه جدید اروپایی حقوق بشر و تحلیل ساختار، صلاحیت و نقش آن در حمایت از حقوق بنیادین :

دادگاه جدید اروپائی حقوق بشر
مقدمه
کنوانسیون اروپایی حقوق بشر قرار صادر از دیوان بین المللی لاهه در ۱۰ مه ۱۹۸۴ جنبه ای استثنائی دارد زیرا اصدار قرارهای تامینی در زمره آن قسمت از وظائف دیوان است که موجب بیشترین جر و بحث شده است .
اما اصدار قرار تامینی مورد بحث ما با اجماع واقعی روبرو شد و تصمیمات دیوان درباره مسائل اساسی به اتفاق آرا
صادر گردید ، و فقط یکی از چهار قرار مخالف ” شوبل ” ۱را برانگیخت .
اتفاق آرا در این زمینه ، از آن رو پر معنی است که اسناد و مدارک استنادی مربوط به صلاحیت موجب طرح مسائل پیچیده ای شدند و اصول حقوقی مورد بحث ، یعنی منع توسل به قوه قهریه و اصل عدم مداخله ، در این قضیه از اهمیت اساسی و عمده ای برخوردار بودند . در برابر این مسائل ، اتفاق آرا قضات دادگاه گزارشگر جنبه غیر قابل ایراد راه حلهای پذیرفته شده میباشند .
میدانیم که در مورد قرارهای تامینی عدم حضور خوانده در دیوان عملا به صورت یک قاعده در آمده است ، اما اتازونی در هنگام رسیدگی به این امر در ایوان حاضر بود . از میان دوازده قراری که توسط دادگاه کنونی صادر شده ، در ده مورد رسیدگی دادگاه بدون حضور خوانده صورت پذیرفته است . جز مورد حاضر تنها به سال ۱۹۵۷ در قضیه ، “انترهاندل ” ۲ خوانده در دادگاه حضور یافته و خوانده آن قضیه نیز اتازونی بوده است . در مورد بحث کنونی ، اتازونی اعلام کرده بود که هرچند جدا معتقد به عدم صلاحیت دادگاه در رسیدگی به این موضوع است اما چون ” از قدیم نسبت به یک موسسه قضائی بی طرف و جدی و آگاه عمیقا وفادار بوده است ”
به حضور در دادگاه اقدام مینماید . پس از آنکه دیوان قطعا اعلام صلاحیت نمود ۳ ، اتازونی تصمیم خود را در مورد عدم شرکت در کلیه مراحل رسیدگی به این قضیه اعلام داشت . ولی در مرحله رسیدگی به قرارهای تامینی هم ( نظیر مرحله بحث درباره صلاحیت و قابلیت پذیرش دعوی ) در دادگاه حاضر شد وبدین سان دیوان موفق به رسیدگی حضوری گردید .
از ۱۹۷۹ که حکومت ساندنیسهادر نیکاراگوئه مستقر گردید روابط این کشور با اتازونی مرتبا تیره تر شده است . در آغاز امر ، دستگاه کارتر از حکومت جدید پشتیبانی نمود ، اما از ۱۹۸۰ سیاست پنها حمایت از هندوراس را به گونه ای در پیش گرفت که بتواند هندوراس را ه صورت تکیه گاه خود علیه انقلاب در امریکای مرکزی در آورد . ریگان نیز دز همین خط پیش رفت و در سوم مارس ۱۹۸۱ – ۶ هفته پس از تصدی ریاست جمهوری – به سیا اجازه داد تا علیه نیکاراگوئه دست به فعالیتهای مخفی بزند ، و سپس اعتباراتی افزون تر از اعتبارات قبلی به این فعالیت اختصاص داد .به اعتقاد نیکاراگوئه ” اتازونی به طور منظم دامنه عملیات خرابکارانه و نتایج آن را گسترده تر ساخته است ” ۴
در مارس ۱۹۸۴ عملیات مذکور ابعادی بی سابقه یافت . این عملیت نه تنها حمله علیه تاسیسات موجود بر روی خشکی را در پیش گرفت بلکه به مین گذاری ۳ بندر مهم ارتباطی نیکاراگوئه نیز دست یازید .
در برابر این بحران شدید ، راه حل مسالمت آمیز ناهموار بود . از ۹ ژانویه ۱۹۸۳ دولتهای گروه کونتادورا و مکزیک و پاناما و ونزوئلا به منظور وساطت در خصوص مسائل مورد توجه پنج دولت امریکای مرکزی ، کوششهایی را آغاز کردند .
مسائل مذکور مجموعه ای از مسائل اقتصادی ، اجتماعی ، سیاسی و امنیتی هستند که زمینه بحرانهای موجود در منطقه می باشد . مجمع عمومی سازمانهای دولتهای امریکا و مجموع عمومی ملل متحد و شورای امنیت این روند کار را تشویق کردند .
۰۲ پروتکل شماره یازده کنوانسیون اروپایی حقوق بشر
توسعه تعداد اعضای کنوانسیون و بالا رفتن متقاضیان ، هدف از این امر نیز توفیق در هماهنگ ساختن محتوای منافعی که به طور معقول مورد قبول همه اطراف دعوی باشد .