فایل ورد کامل مقاله علمی درباره جرایم علیه اشخاص و بررسی مصادیق قانونی، پیامدهای اجتماعی و چالش‌های قضایی

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 فایل ورد کامل مقاله علمی درباره جرایم علیه اشخاص و بررسی مصادیق قانونی، پیامدهای اجتماعی و چالش‌های قضایی دارای ۱۴ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد کامل مقاله علمی درباره جرایم علیه اشخاص و بررسی مصادیق قانونی، پیامدهای اجتماعی و چالش‌های قضایی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی فایل ورد کامل مقاله علمی درباره جرایم علیه اشخاص و بررسی مصادیق قانونی، پیامدهای اجتماعی و چالش‌های قضایی،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن فایل ورد کامل مقاله علمی درباره جرایم علیه اشخاص و بررسی مصادیق قانونی، پیامدهای اجتماعی و چالش‌های قضایی :

کنوانسیون راجع به جلوگیری و مجازات جرائم علیه اشخاص مورد حمایت بین‏المللی منجمله مامورین دیپلماتیک
[مصوب ۲۶/۲/۱۳۵۶ مجلس شورای ملی]

کشورهای طرف کنوانسیون حاضر
با توجه به مقاصد و اصول مندرج در منشور ملل متحد درباره حفظ صلح بین‏المللی و اعتلای مناسبات دوستانه و همکاری بین کشورها.
نظر به اینکه جرائم علیه مامورین دیپلماتیک و سایر اشخاص مورد حمایت بین‏المللی در عین ایجاد مخاطره برای امنیت این اشخاص، حفظ مناسبات معموله بین‏المللی را نیز که جهت همکاری بین کشورها ضروری است جدا تهدید می کند.
با اعتقاد به اینکه ارتکاب این قبیل جرائم نگرانی خطیری برای جامعه بین‏المللی ایجاد می نماید.
با یقین به لزوم اتخاذ تدابیر مقتضی فوری و موثر جهت جلوگیری و مجازات این قبیل جرائم به شرح ذیل توافق نمودند:
ماده ۱ – از لحاظ کنوانسیون حاضر.
۱ – اصلاح “شخص مورد حمایت بین‏المللی ” به اشخاص زیر اطلاق می گردد:
الف – رییس کشور یا هر یک از اعضای گروهی که حسب قوانین اساسی کشور مربوطه وظایف رییس کشور را اعمال می نمایند و رییس دولت یا وزیر امور خارجه – هنگامی که هر یک از این اشخاص در سرزمین یک کشور خارجی به سر می برند و همچنین اعضای خانواده او که همراه باشند.
ب – کلیه نمایندگان و کارمندان یا شخصیت های رسمی هر کشور یا هر کارمند و شخصیت رسمی یا مامور دیگر یکی از سازمانهای بین‏المللی یا بین دول هنگام وقوع جرم علیه شخص او یا اماکن رسمی و محل سکنی شخصی و یا وسائل نقلیه او، حق دارد به موجب حقوق بین‏الملل از حمایت مخصوص در مقابل ایراد لطمه به شخص و آزادی و حیثیت و اعضای خانواده خود که با او زندگی می کنند – برخوردار گردد.
۲ – اصطلاح “مظنون به ارتکاب جرم ” به شخصی اطلاق می گردد که در مرحله ابتدایی دلایل کافی برای اثبات اینکه او یک یا تعدادی از جرائم مندرج در ماده ۲ را مرتکب شده یا در آن شرکت نموده علیه او وجود داشته باشد.
ماده ۲ – ۱ – ارتکاب به عمد:
الف – قتل و ربودن یا نوعی دیگر حمله علیه شخص یا آزادی شخص مورد حمایت بین‏المللی.
ب – حمله خشونت آمیز به اماکن رسمی و محل سکنی و یا وسیله نقلیه متعلق به شخص مورد حمایت بین‏المللی به نحوی که جان و یا آزادی او به مخاطره افتد.
ج – تهدید به اعمال این قبیل حملات.
د – شروع به ارتکاب این قبیل حملات.
ه – مداخله در ارتکاب این قبیل حملات به عنوان شریک جرم.
در قوانین داخلی هر یک از کشورهای طرف کنوانسیون – جرم محسوب خواهد گردید.
۲ – هر یک از کشورهای طرف کنوانسیون این جرائم را حسب میزان وخامت مشمول مجازات های مقتضی قرار خواهد داد.
۳ – مدلول بندهای ۱ و ۲ این ماده به هیچ وجه به تعهداتی که کشورهای طرف کنوانسیون – به موجب حقوق بین‏الملل برای اتخاذ تدابیر مقتضی جهت جلوگیری از وقوع حملات دیگر علیه شخص و آزادی و حیثیت شخص مورد حمایت بین‏المللی به عهده دارند خدشه ای وارد نمی سازد.
ماده ۳ – ۱ – هر یک از کشورهای طرف کنوانسیون – اقدامات مقتضی برای اعمال صلاحیت خود در مورد جرائم مندرج در ماده ۲ در موارد زیر معمول خواهد داشت.
الف – هنگامی که جرم در سرزمین آن کشور و یا در روی کشتی یا هواپیمای ثبت شده در قلمرو آن کشور واقع شود.
ب – هنگامی که مظنون به ارتکاب جرم تبعه آن کشور باشد.
ج – هنگامی که ارتکاب جرم علیه شخص مورد حمایت بین‏المللی موضوع ماده ۱ که وضع خود را به اعتبار انجام وظایف محول از طرف کشور مذکور تحصیل نموده است واقع گردد.
۲ – هر یک از کشورهای طرف کنوانسیون در مواردی که مظنون به ارتکاب جرم در سرزمین آن کشور به سر می برد و طبق ماده ۸ به هیچ یک از کشورهای مندرج در بند ۱ این ماده مسترد نمی گردد – اقدامات مقتضی برای اعمال صلاحیت خود در مورد آن جرائم معمول خواهد نمود.
۳ – کنوانسیون حاضر به صلاحیت جزایی که به موجب قانون داخلی اعمال می گردد خدشه ای وارد نمی‏سازد.