فایل ورد کامل گزارش پژوهشی از روند رسیدگی در دادگاه و بررسی ابعاد حقوقی و قضایی پرونده‌ها

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 فایل ورد کامل گزارش پژوهشی از روند رسیدگی در دادگاه و بررسی ابعاد حقوقی و قضایی پرونده‌ها دارای ۱۶۱ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد کامل گزارش پژوهشی از روند رسیدگی در دادگاه و بررسی ابعاد حقوقی و قضایی پرونده‌ها  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی فایل ورد کامل گزارش پژوهشی از روند رسیدگی در دادگاه و بررسی ابعاد حقوقی و قضایی پرونده‌ها،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن فایل ورد کامل گزارش پژوهشی از روند رسیدگی در دادگاه و بررسی ابعاد حقوقی و قضایی پرونده‌ها :

به نام خدا

شعبه : ۱۱۶۳ – دادگاه عمومی کیفری تهران – مجتمع قضایی قدس
کلاسه پرونده : ۸۳/۱۴۵۱
تاریخ جلسه رسیدگی : ۵/۴/۱۳۸۴
شاکی : سید احمد عالیمرد
مشتکی عنه : بهرام سعادتی
موضوع دادرسی : صدور چک بلا محل

شرح دادخواست :
شاکی پرونده فوق آقای سید احمد عالیمرد دارنده چک بانکی به شماره حساب به مبلغ بیست و پنج میلیون ریال معادل ۰۰۰/۵۰۰/۲ هزار تومان به نام آقای بهرام صعادتی صادر کننده چک مزبور ( مشتکی عنه پرونده فوق ) در مورخ ۱۲/۴/۱۳۸۳ برای اخذ وجه چک به بانک مراجعه کرده ولیکن موفق به وصول وجه چک نمی شوند ، لذا شاکی اقدام به اخذ گواهی عدم پرداخت چک مذکور از بانک می نمایند . لازم به ذکر است بنا به اظهارات شاکی محترم ، آقای بهرام سعادتی ( مشتکی عنه ) دفتر مسافرتی خویش را که محل کار ایشان بوده تعطیل کرده و متواری گردیده اند . همچنین تلفنهای محل کار ایشان متجاوز از یک ماه روی فاکس فعال است و تلفن همراهشان هم به اشخاص دیگر واگذار گردیده است .

تحقیقات مقدماتی :
در مورخ ۳/۸/۱۳۸۳ پس از مشاهده اصول مستندات از شاکی تحقیق می شود که تمامی مطالب شاکی عینا در برگ بازجویی و صورت مجلس قیدمی شود . برگه مزبور به کلانتری مربوطه ارسال می شود تا متهم به نشانی بانکی و راهنمایی شاکی احضار شود.
کلانتری مربوطه هم در مورخ ۵/۸/۸۳ برای متهم احضاریه ای به این مضمون که در مورخ ۱۰/۸/۸۳ در کلانتری فوق حاضر شود که در صورت حضور شکایت شاکی به متهم تفهمی می شود و دفاعیات متهم اخذ می گردد ولیکن در صورت عدم حضور متهم در تاریخ فوق وفق مقررات ق . آ . د . ک ، متهم جلب خواهد شد .
در مورخ ۱۰/۸/۸۳ به علت عدم حضور متهم در کلانتری یک نسخه از اخطاریه در محل معرفی شده از سوی شاکی الصاق گردید . همچنین شاکی پرونده مجددا در مورخ ۱۰/۸/۸۳ درخواست خویش را به صورت کتبی نوشته اند که طبق دستور قاضی ، دفتر ثبت کیفری برگ جلب سیار مشتکی عنه را صادر نمود که از تاریخ ۱۰/۸/۸۳ به مدت پنج روز اعتبار دارد .

صدور کیفر خواست :
در مورخ ۲/۹/۸۳ دادیار شعبه سوم دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۲ تهران خطاب به معاون دادستان عمومی و انقلاب تهران به علت شکایت شاکی و ملاحظه اصول مستندات در ید شاکی و ابلاغ احضاریه به متهم وفق ماده ۲۲ قانون صدور چک و عدم دسترسی به وی و عدم وصول لایحه دفاعیه و یا انکار و تکذیب از ناحیه وی و در نظر گرفتن سایر قرائن و امارات موجود با احراز تقصیر وی با استناد به بندهای ( ز ) و ( ک ) ماده ۳ اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب قرار مجرمیت متهم را صادر فرمودند که معاون محترم دادستان هم با آن موافقت کردند و کیفر خواست متهم صادر شد و در برگ کیفر خواست ذکر شد که متهم طبق مواد ۳-۵-۷ ق . اصلاحی صدور چک گناهکار بوده و تقاضای مجازاتش می شود .

ابلاغ اخطاریه :
در مورخ ۲۲/۹/۸۳ یک نسخه از اخطاریه توسط مامور ابلاغ به متهم ابلاغ شد و خواسته شده بود که متم در مورخ ۲۷/۱/۸۴ ساعت ۱۲ ظهر در دادگاه عمومی کیفری تهران شعبه ۱۱۶۳ مجتمع قضایی قدس در خصوص شکایت شاکی در وقت مقرر جهت رسیدگی حاضر شود .

رای دادگاه :
در مورخ ۲۷/۱/۸۴ جلسه دادگاه در وقت مقرر تشکیل گردید و دادگاه محترم با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و مبادرت به صدور رای کرد به شرح ذیل :
در خصوص شکایت شاکی بر صدور تعداد یک فقره چک بلامحل به شماره به مبلغ بیست و پنج میلیون ریال معادل دو میلیون و پانصد هزار تومان ، با توجه به محتویات پرونده شکایت شاکی خصوصی – گواهی عدم پرداخت صادره از سوی بانک محال علیه – کیفر خواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب – عدم حضور متهم – عدم دسترسی و متواری بودن متهم با وصف ابلاغ قانونی به متهم و سایر قرائن و امارات موجود ، اتهام انتسابی و مجرمیت متهم برای دادگاه محرز و مسلم است با انطباق عمل متهم به مواد ۳-۷-۲۲ قانون اصلاح موارد یاز قانون چک مصوب ۲/۶/۸۲ و با استناد به موارد مذکور دادگاه متهم را به تحمل ۹ ماه حبس تعزیری محکوم می کند که این رای غیابی است و ظرف ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل واخواهی در همین دادگاه است و ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان تهران است .