فایل ورد کامل گزارش علمی درباره دادگاه و تحلیل ساختار، وظایف و جایگاه آن در نظام قضایی

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 فایل ورد کامل گزارش علمی درباره دادگاه و تحلیل ساختار، وظایف و جایگاه آن در نظام قضایی دارای ۱۷۰ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد کامل گزارش علمی درباره دادگاه و تحلیل ساختار، وظایف و جایگاه آن در نظام قضایی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی فایل ورد کامل گزارش علمی درباره دادگاه و تحلیل ساختار، وظایف و جایگاه آن در نظام قضایی،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن فایل ورد کامل گزارش علمی درباره دادگاه و تحلیل ساختار، وظایف و جایگاه آن در نظام قضایی :

“شرح دادخواست»
ریاست محترم دادگاه عمومی کرج:
اینجانب خواهان دعوی فوق پدرم آقای علی‌اکبر هاشمی در تاریخ ۱۵/۱۲/۸۳ فوت نموده که از ایشان یک باب ساختمان کلنگی به پلاک ثبتی ۸۷۳۴ از ۳ اصلی واقع در عظیمیه کرج به جامانده که بنده یک برادر بنام نورالله هاشمی و یک مادر بنام لیلا میرچلی دارا می‌باشم و اینجانب تقاضای تقسیم ترکه فوق را دارم زیرا خانه مذبور در تصرف برادرم می‌باشد و ایشان راضی به فروش ملک مذبور نبوده و اجازه تقسیم آنرا نیز نمی‌دهد لذا از شما مقام محترم تقاضای صدور دستور مبنی بر تقسیم ملک مذبور ورسیدگی به دادخواست تقدیمی را خواستار می‌باشم.
با احترام علی محمد هاشمی

«گردشکار»
دادخواست خواهان پس از ارجاع به شعبه ۶ دادگاه حقوقی کرج در تاریخ ۱۲/۴/۸۴ طرفین از طریق دفتر دادگاه دعوت گردیده و ساعت ۳۰/۹ صبح جلسه با ریاست آقای صیادی و حضور خواهان و خوانده تشکیل شد و صورت جلسه‌ای مبنی براینکه خواهان وخوانده هر دو حضور دارند و جلسه تشکیل می‌باشد تنظیم گردید و در آن صورت جلسه ذکر گردید که خواهان طی لایه‌ای در خواست خود را مازاد بر دادخواست اعلام نمود.

“رأی دادگاه»
یک باب ساختمان کلنگی دو طبقه حین‌الفوت مرحوم علی‌اکبر هاشمی غیر از خواهان ، خوانده خانم لیلا میرچلی به عنوان همسر امضاء گردیده و به طرفیت نامبرده اقامه دعوی نگردیده در دعوی امور حبسی کلیه وراث باید دخالت داد شوند لهذا مستنداً به مواد ۳۰۱ قانون امور حبسی و ماده ۲ قانون آئین دادرسی مدنی دعوی مطروحه قابلیت استماع نداشته وقرار عدم استماع آن صادر می‌گردد. قرار مذبور ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل رسیدگی در دادگاه تجدید نظر استان می‌باشد.

« “نظریه کارآموز» وکالت»
ماده ۲ قانون آئین دادرسی مدنی می‌گوید هیچ دادگاهی نمی‌تواند به دعوایی رسیدگی کند مگر اینکه شخص یا اشخاص ذی نفع رسیدگی به دعوی را برابر قانون درخواست نمایند. قرار فوق هیچ‌گونه مطابقتی با ماده ۲ قانون آئین دادرسی مدنی ندارد زیرا شخص ذی نفع برابر قانون دعوی را از دادگاه درخواست نموده فقط به ماده ۳۰۱ قانون امور حبسی رعایت نگردیده که قاضی محترم می‌توانست فقط با استناد به ماده ما‌رالذکر قرار را اصرارنماید.

خواهان: مجید امیر باقری خوانده: محمدعلی دریاباری و بانک سپه
موضوع دادرسی: مسدود نمودن چک
کلاسه پرونده :۸۴/۶/۳۶۹ تاریخ رسیدگی : ۲۲/۴/۸۴
دادگاه رسیدگی کننده: شعبه ۶ دادگاه عمومی حقوقی کرج

“شرح دادخواست»
ریاست محترم دادگاه عمومی کرج:
اینجانب خواهان دادخواست فوق یک طغری چک به شماره ۸۸۳۷۸۲ عهده بانک سپه طالقانی کرج از حساب شخصی خود به آقای محمد دریاباری بطور مدت‌دار جهت خریداری یک سری اجناس مصرفی که فاکتورهای آن به پیوست موجود می‌باشد پرداخت نمودم که پس از مدتی متوجه غبن فاحش در معامله خویش و خوانده محترم گردیدم و از ایشان خواستم تا جهت محاسبه مجدد اجناس به مذاکره بپردازیم و ایشان از این کار سرباز زده لذا خواهان عدم مذاکره گردید و اکنون اینجانب در خواست صدور دستور مبنی بر انصداد چک مذکور توسط بانک محال‌علیه را جهت رسیدگی به حسابهای فی‌ما‌بین از شما مقام محترم استدعامند می‌باشد.

“رأی دادگاه»
در خصوص دعوی آقای مجید امیرباقری بطرفیت محمد‌علی دریاباری و بانک سپه شعبه مرکزی کرج به خواسته صدور دستور موقت دایر بر مسدود نمودن یک طغری چک به شماره و تاریخ ۸۸۳۷۸۲ -۲/۴/۸۴ به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۲۷ ریال از جاری ۸۰۱۰۸۸۵ دادگاه با بررسی محتویات پرونده نظر به اینکه قبل از حلول وقت رسیدگی خواهان به شرح لایحه ۶۹۰- ۶/۴/۸۴ دعوی خود را مسترد نموده است ، لهذا به موجب ماده ۱۰۷ قانون آئین دادرسی مدنی قرار ابطال دادخواست خواهان را صادر واعلام می‌نماید این قرار وفق ماده ۳۲۵ همان قانون مستقلاً قابل تجدید نظرخواهی نمی‌باشد.

« نظریه کارآموز وکالت»
با توجه به اینکه هر شخصی ذی نفع در یک دعوی قبل از وقت رسیدگی می‌تواند دعوی خود را مسترد نماید، واین حق را ماده ۱۰۷ قانون آئین دادرسی مدنی به افراد داده است و دادگاه در این حال قرار ابطال دادخواست را صادر می‌نماید لذا رأی صادره وفق مواد قانونی صادر گردیده و هیچ‌گونه جای بحث نداشته و ایرادی بر آن وارد نمی‌باشد.

خواهان: حسین غلامی خوانده : احمد صدیقی
موضوع دادرسی: اعسار
کلاسه پرونده :۸۴/۶/۱۸۰ تاریخ رسیدگی : ۲۹/۴/۸۴
دادگاه رسیدگی کننده: شعبه ۶ دادگاه عمومی حقوقی کرج

“شرح دادخواست»
ریاست محترم دادگاه عمومی کرج:
احتراماً به استحضار می‌رسانداینجانب نامبرده فوق که طی دادنامه غیابی ۱۱۳۹/۲۷/۸/۸۳ به علت قراردادی که با خوانده محترم منعقد نموده بودم محکوم به پرداخت مبلغ ۱۱۰۰۰۰۰۰ ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۵۰۲۲۰۰ ریال بابت هزینه دادرسی محکوم گردیده‌ام حال با توجه به اینکه اینجانب استطاعت مالی جهت پرداخت مبالغ فوق را به خوانده محترم ندارم لذا از شما مقام محترم استدعا دارم تا با تقسیط اینجانب نسبت به مبالغ فوق موافقت نموده تا بتواند بطور تقسیطی به خوانده محترم این مبالغ را پرداخت نمایم.