یزد دانلود |
دانلود فایل علمی فایل ورد کامل پژوهش جامع درباره قاعده فقهی تحذیر و جایگاه آن در حمایت از حقوق مصرفکننده
در حال بارگذاری
توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد
فایل ورد کامل پژوهش جامع درباره قاعده فقهی تحذیر و جایگاه آن در حمایت از حقوق مصرفکننده دارای ۳۴ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است
فایل ورد فایل ورد کامل پژوهش جامع درباره قاعده فقهی تحذیر و جایگاه آن در حمایت از حقوق مصرفکننده کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.
این پروژه توسط مرکز فایل ورد کامل پژوهش جامع درباره قاعده فقهی تحذیر و جایگاه آن در حمایت از حقوق مصرفکننده۲ ارائه میگردد
توجه : در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی فایل ورد کامل پژوهش جامع درباره قاعده فقهی تحذیر و جایگاه آن در حمایت از حقوق مصرفکننده،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد
بخشی از متن فایل ورد کامل پژوهش جامع درباره قاعده فقهی تحذیر و جایگاه آن در حمایت از حقوق مصرفکننده :
فایل ورد کامل پژوهش جامع درباره قاعده فقهی تحذیر و جایگاه آن در حمایت از حقوق مصرفکننده
نقش و تأثیر قواعد فقه و گستره آن در نظام حقوقی ایران و اهمیت و کارآمدی آن را نمی توان نادیده گرفت. برای حل مشکلات نظام حقوقی، لازم است به متون فقهی اسلام مراجعه کنیم. انصاف این است که در متون حقوقی اسلام، بخصوص فقه پربار جعفری، قواعدی وجود دارد که توجه به آن ها و اهتمام به کاربردی نمودنشان در رویه جاری نظام قضائی ایران، می تواند بسیاری از مشکلات موجود در دادگاه ها را رفع کند.
قاعده «تحذیر» برگرفته از حدیث «قد عذّر من حذّر» است. این روایت منسوب به امام صادق(علیه السلام)است که ایشان آن را از حضرت علی(علیه السلام) نقل کرده. بر اساس قاعده مذکور، اگر کسی پیش از اقدام به کاری که احتمال دارد از رهگذر اعمال آن، خطری متوجه دیگری گردد، هشدار دهد؛ با وجود این، مخاطب یا شنونده به هشدار وی بی توجهی کند و ترتیب اثر ندهد و خود را در معرض خطر قرار دهد و در نتیجه فعل هشداردهنده خسارتی به هشدارشونده وارد آید، هشداردهنده مسئولیتی نخواهد داشت.
بنابراین، اساس این قاعده در مواردی که عدم توجه به آن موجب ضمان و مسئولیت مدنی یا کیفری است، می تواند رافع مسئولیت باشد و ضمان را از ذمّه مکلّفان و اشخاص حقیقی و حقوقی بردارد. برای مثال، جوی هایی که در خیابان ها توسط کارگران شهرداری و یا مناقصه کاران شرکت های خصوصی برای ارائه خدمات شهری حفر می شود و علایم هشداردهنده لازم در محل های مناسب نصب می گردد، می تواند مصداقی از این قاعده باشد و یا در بزرگراه ها و جاده های اصلی، زیر پل عابر پیاده و امثال آن، نصب پل عابر پیاده خود به منزله هشدار است و رافع مسئولیت خواهد بود. ده ها مثال دیگر از این قبیل همگی حاکی از کاربرد قاعده مذکور در جوامع امروزی است.
فایل ورد کامل پژوهش جامع درباره قاعده فقهی تحذیر و جایگاه آن در حمایت از حقوق مصرفکننده
فهرست مطالب:
مقدمه
اصول و مبانی قاعده «تحذیر» در فقه اسلامی
قرآن کریم
روایت امام صادق(علیه السلام)
ادلّه قاعده «تسبیب»
شهرت عملی
بنای عقلا
قاعده «اقدام»
قاعده تحذیر در کلام فقها
جایگاه قاعده در قوانین و مقررات بین المللی
قاعده تحذیر در قوانین وضعی ایران
مبانی حقوق مصرف کننده و مجاری قاعده در آن
جایگاه قاعده تحذیر در حقوق مصرف کننده ایران
جمع بندی و نتیجه گیری
منابع و مآخذ
- لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
- همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
- ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
- در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.
