فایل ورد کامل مقاله پژوهشی درباره مقایسه تطبیقی ساختار اقتصادی و اشتغال در شهرستان‌های مرزی و غیرمرزی استان کرمانشاه بر اساس ضریب مکانی (L.Q)

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 فایل ورد کامل مقاله پژوهشی درباره مقایسه تطبیقی ساختار اقتصادی و اشتغال در شهرستان‌های مرزی و غیرمرزی استان کرمانشاه بر اساس ضریب مکانی (L.Q) دارای ۱۴ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد کامل مقاله پژوهشی درباره مقایسه تطبیقی ساختار اقتصادی و اشتغال در شهرستان‌های مرزی و غیرمرزی استان کرمانشاه بر اساس ضریب مکانی (L.Q)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی فایل ورد کامل مقاله پژوهشی درباره مقایسه تطبیقی ساختار اقتصادی و اشتغال در شهرستان‌های مرزی و غیرمرزی استان کرمانشاه بر اساس ضریب مکانی (L.Q)،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن فایل ورد کامل مقاله پژوهشی درباره مقایسه تطبیقی ساختار اقتصادی و اشتغال در شهرستان‌های مرزی و غیرمرزی استان کرمانشاه بر اساس ضریب مکانی (L.Q) :

چکیده

مسأله اشتغال همواره یکی از مهمترین دغدغههای سیاستگزاران اقتصادی بوده است. شناخت دقیق ساختار اقتصادی شهرها، نخستین گام جهت توسعه اشتغال و کاهش مسائل و مشکلات ناشی از بیکاری می باشد. هدف از این پژوهش مقایسه تطبیقی ساختار اقتصادی اشتغال در شهرهای مرزی با سایر شهرها در استان کرمانشاه می باشد. روش تحقیق در این مقاله توصیفی-

تحلیلی با رویکرد مقایسه ای بوده است. جهت گردآوری داده ها از اطلاعات موجود در سالنامه آماری استان کرمانشاه بهره گیری شده سپس با استفاده از روش تغییر سهم (L.Q)، پایه ای یا غیر پایه ای بودن بخش های سهگانه اقتصادی در این شهرها (مرزی با غیر مرزی) و همچنین نقش هر کدام از آنها با یکدیگر مقایسه شده است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که شهرهای مرزی استان کرمانشاه در بخش خدمات، دارای اقتصادی پایهای و صادر کننده کالا و خدمات و در بخش های صنعت و کشاورزی دارای اقتصادی غیرپایهای و واردکننده کالا می باشند که در مقایسه با شهرهای غیر مرزی، در بخش خدمات عملکرد مناسب، در بخش صنعت عملکرد متوسط و در بخش کشاورزی عملکرد ضعیفی داشته اند چرا که از مجموع ۱۴ شهر اصلی استان کرمانشاه؛ ۱۰ شهر در بخش کشاورزی دارای اقتصاد پایهای بوده که سهم شهرهای مرزی ۲۰ درصد؛ در بخش صنعت ۲ شهر دارای اقتصاد پایه ای؛ که سهم شهرهای مرزی ۵۰ درصد و در بخش خدمات ۶ شهر دارای اقتصاد پایه بوده که سهم شهرهای مرزی ۶۷ درصد می باشد.

واژگان کلیدی: ساختار اقتصادی، اشتغال، شهرستان های مرزی، ضریب مکانی، کرمانشاه.

مقدمه

مناطق شهری به مثابه نقاط عطف جوامع انسانی، مرکز تجمع افراد و اشیای مادی اند. می توان از زوایای مختلف به تجمعی از این نوع و فضایی که اشغال می کنند و دوباره به آن شکل می دهند، نگریست (مدنی پور، .(۸۹ :۱۳۷۹ آگاهی و اطلاع از ساختمان و طرز کار اقتصاد یک شهر، برای برنامه ریزی ها در هر سطح اعم از شهری، منطقه ای و کشوری و تجزیه و تحلیل استفاده از زمین ضرورت دارد. ساخت یک مرکز شهر با کمیت و قدرت تولید، فعالیت های تولیدی، درآمد و یا به طور کلی تحرک اقتصادی آن مرکز تعیین می گردد. هدف عمده انجام مطالعات اقتصادی آگاهی از ترکیب اقتصادی، ارزیابی حیات اقتصادی و پیش بینی وضعیت آینده اقتصاد محلی است تا از این طریق بتوان زمینه رشد و توسعه منطقه را پیش بینی کرده، تبلور فضایی- کالبدی آن را در شکل مناسب به تجسم درآورد (تودارو، .(۲۴۸ : ۱۳۷۸ بر این اساس مبنای مطالعات توسعه فراگیر شهری، مطالعات اقتصادی آن است که بر اساس آن اشتغال، جمعیت، درآمد و نهایتاً میزان نیاز به فضا مشخص می گردد. رشد و توسعه آینده مناطق یک کشور از مهمترین مسائلی است که برنامه ریزیان و سیاست گذاران دولتی باید به آن

۴۹

National Congress on Border Cities and Security; Challenges and Strategies – CBCS 2012

توجه داشته باشند. بدین منظور شناخت استراتژی های توسعه مناسب بسیار حائز اهمیت است؛ در نتیجه برنامهریزان محلی باید قدرت و ضعف اقتصاد محلی را بشناسند. برنامه ریزان توسعه اقتصاد محلی باید بدانند که گسترش فعالیت ها در منطقه چگونه بوده است و منطقه مورد مطالعه در چه بخشی از مزیت یا قدرت رقابتی برخوردار است. مدل های تحلیلی ضرائب مکان، تغییر سهم، تکنیک های داده- ستانده، ضرایب منطقه ای پایه اقتصاد و روش های مرتبط دیگر، ابزار اصلی استنباط اقتصادی منطقه ای را از لحاظ تأثیر فعالیت های مختلف اقتصادی در برگیرنده آن فراهم می آورد. به علاوه، این روش ها و تکنیک های تحلیلی به ارزیابی فعالیت های مذکور در ارتباط با یکدیگر و مقایسه فعالیت های مشابه در مناطق دیگر کمک می کند. بی شک موقعیت شهرهای مرزی در ساختار اقتصادی این شهرها بی تأثیر نبوده است و حتی در بسیاری از مواقع همین مرزی بودن موقعیت های شغلی فراوانی را برای ساکنینش ایجاد نموده است. شهرهای مرزی استان کرمانشاه هم از این قاعده مستثنی نبوده و تحت تأثیر موقعیت مرزی بودن قرار گرفته و به تبع آن ساختار اقتصادی و نقش این شهرها دستخوش تغییرات اساسی گشته است که در این پزوهش ما در پی یافتن پاسخی برای این سؤال می باشیم که: ساختار اقتصادی شهرهای مرزی استان کرمانشاه نسبت به سایر شهرهای این استان چه ویژگی هایی دارد؟

پیشینه تحقیق

یکی از مهمترین ارکان پژوهش علمی، بررسی سوابق و مطالعات انجام شده در زمینه موضوع تحقیق می باشد. گرچه بطور خاص در خصوص در ساختار اقتصادی اشتغال در شهرهای مرزی با غیرمرزی سابقه پژوهشی زیادی وجود ندارد، لیکن در زمینه اشتغال و بیکاری بطور عام تحقیقات گسترده ای انجام گرفته که از مهمترین آنها می توان به مطالعات زیر اشاره نمود :

– شایان (۱۳۸۰) در پژوهشی راجع به تحلیل کمی روند رشد و تحولات اشتغال در استان خراسان در دهه های ۱۳۶۵-۱۳۵۵

و ۱۳۷۵-۱۳۶۵، با این نتیجه رسید که اگرچه در استان کاهش رشد سالانه اشتغال تحولی منفی است، اما کاهش شدید رشد شاغلان خدماتی (از۱۰۴/۸درصد به ۳۰/۱درصد) و رشد قابل ملاحظه شاغلان بخش صنعت (از۹/۳ درصد به ۲۳/۸ درصد)

تحولی مثبت تلقی می گردد و در قلمرو وسیعی از استان می توان با تدارک زیرساخت های لازم در بخش روستایی-کشاورزی امکان رشد و توسعه توأمان سای بخش ها نیز فراهم گردد.

– اکبری و مصری نژاد (۱۳۸۲)، به بررسی وضعیت اشتغال در بخشهای عمده اقتصادی استان اصفهان در طی دوره -۷۵) (۱۳۶۵ با به کارگیری شاخص (LQ) پرداختهاند. نتایج حاکی از آن بوده که بخشهای معدن، ساختمان و خدمات مالی از میان ۱۰ بخش عمده فعالیت استان اصفهان دارای اثر رقابتی مثبت میباشد.

– صفوی (۱۳۸۳) در پژوهشی تحت عنوان بررسی قابلیت های اشتغالزایی بخش صنعت ایران به این نتیجه رسیده که زیر بخش صنایع پوشاک و چرم وسپس زیر بخش نساجی، بیشترین ضریب اشتغال و بالاترین توان اشتغالزایی را داشته اند و فرآورده های نفتی کمترین شغل را در جامعه به وجود آورده اند و کمترین توان بالقوه اشتغالزایی را دارد.

– فرهودی و محمدی (۱۳۸۵) در پژهشی تحت عنوان تحلیل و پیش بینی وضعیت اشتغال در شهر سنندج با استفاده از مدل تغییر سهم ضریب مکانی و ضریب جینی با روش مطالعه ای از نوع پژوهش های میدانی و کتابخانه ای به این نتیجه رسیده اند که اقتصاد شهر سنندج بر پایه رشد بخش خدمات است و بخش های مولد و صنعتی در این شهر نقش بسیار ناچیزی را ایفا کرده و کشاورزی به شدت در حال تنزل بوده و سهم مشاغل کاذب رو به افزایش است.
– صیدایی وهمکاران (۱۳۹۰)، در تحقیق تحت عنوان بررسی وضعیت اشتغال و بیکاری در ایران طی سالهای ۱۳۳۵-۱۳۸۹ با روش مطالعه از نوع توصیفی- تحلیلی و کمی و با استناد به آمارهای رسمی اشتغال و بیکاری سالهای ۱۳۳۵تا۱۳۸۹ مرکز آمار ایران به این نتیجه رسیده که نرخ بیکاری دربرخی از استان ها کاهش محسوسی را نشان داده، ولی نرخ بیکاری در کشور رقم بالایی را نسبت به کشور های توسعه یا فته و بیشتر کشورهای در حال توسعه دارد.

۵۰

.(Aya-ay and Prantilla, 2007: 1)
ھما ش م ی ی زی و ا ؛ چا ش و ر یا
۳۰ و ۳۱ فروردین – ۱۳۹۱ دانشگاه سیستان و بلوچستان
National Congress on Border Cities and Security; Challenges and Strategies – CBCS 2012

– آیا-آی و پرنتیلا (۲۰۰۷)، در موضوعی با عنوان تجزیه و تحلیل تغییر- سهم روی رشد اشتغال منطقهای (دوازده منطقه) به بررسی رشد اشتغال گروههای صنعتی کشور فیلیپین پرداختهاند. آنان در نهایت سهم رشد ملی و ترکیب صنعتی در تمام

مناطق و اثر رقابتی آن را محاسبه نمودهاند

مبانی نظری پژوهش

جهانی شدن اقتصاد، رشد اقتصادی و اشتغال

در مطالعه ای کشورهای جهان به دو دسته باز و بسته تفکیک گردیده و رشد اقتصادی آنها مطالعه شده است .(Chiang, 2009 : 399) مقایسه رشد متوسط گروه کشورهای بسته با گروه کشورهای باز، آشکار کرد که نرخ رشد کشورهای باز برای مدت ۲۰ سال در فاصله ۱۹۷۰ – ۱۹۹۰، سالیانه به طور متوسط ۳ درصد فراتر از عملکرد رشد کشورهای بسته بوده است.

همچنین مطالعه فوق اشاره و تأکید دارد که نمی توان یک کشور باز و در حال توسعه را پیدا کرد که شکست خورده باشد و به سختی می توان یک کشور در حال توسعه را پیدا کردکه شکست خورده باشد و به سختی می توان یک کشور در حال توسعه بسته را یافت که در طی این دوره موفق عمل کرده باشد. دلیل آن روشن است و تا اندازه زیادی بر می گردد به کارآیی ناشی از رقابت تجاری، منافع و مزایای تخصصی شدن و موارد مشابه. از آن مهمتر، کشورهایی که خودشان را از جهان بیرون محروم و منزوی می کنند در واقع از جهان ایده ها و علم و دانش، از جریان تکنولوژی، و از بهبود سازمانی که در بخش های دیگر جهان اتفاق می افتد، محروم می مانند.

اشتغال و بیکاری

مسئله اشتغال و بیکاری در تمامی مباحث اقتصادی یک بحث کلیدی و استراتژیک بوده (قدیری معصوم،(۱۵۴ : ۱۳۸۴ و این موضوع همواره به عنوان یکی از شاخص های اساسی توسعه یا عدم توسعه یافتگی جوامع مطرح بوده است. در زمینه اشتغال و بیکاری نظریه های گوناگونی وجود دارد که از مهمترین آنها می توان به موارد زیر اشاره نمود: طبق نظریه ریکاردو پیدایش ماشین آلات در جریان تولید یک کالا موجب تقلیل نیروی کار می گردد و ماشین و کارگر در یک رقابت دائمی بوده، به طوریکه با ترقی در مقدار سرمایه میزان بیشتری از سرمایه صرف تهیه ماشین آلات می گردد در نتیجه میزان بیکاری روند صعودی پیدا می کند و زمانی ورود ماشین آلات در تولید کاسته می شود که مزدها کاهش یابند که در نتیجه آن بیکاری کاهش می یابد (دهقان،.(۸۰-۸۱ :۱۳۸۰ سیسموندی معتقد است که ترقیات فنی الزاماً موجب تنزل قیمت و ترقی تقاضا و اشتغال مجدد کارگران بیکار شده نمی گردد و هیچ وقت تنزل قیمت ها با تعداد کرگران بیکار شده متناسب نیست. طبق قانون بازارهای فروش ژان باتیست سی، پیدایش یک ماشین در جریان تولید موجب بیکاری عده ای کارگر می گردد ولی در همین زمان نیروهایی بکر می افتند که مجددا کارگران مذبور را به استخدام در ی آورند (سپهر،.(۲۵ :۱۳۴۵ به اعتقاد مارکس نهضت جدید صنعتی در تحول مداومی است که مرتبا قسمتی از نیروی کار را به جمعیت زائد طبقه کارگر و یا یک ارتش ذخیره صنعتی تبدیل می کند. مارکس معتقد است بحران بیکاری وقتی پایان می یابد که میزان سود به علت سقوط مزدها، پایین آمدن ارزش سرمایه و استفاده از پیشرفت فنی در تولید ترقی کند در نتیجه به علت سرمایه گذاری های مجدد تقاضای کار بالا می رود ولی دوران رونق جدید نیز با تغییرات بعدی با سقوط میزان سود و تجمیع سرمایه، بیکاری ادامه می یابد. از نظر مارکس تغییرات نسبی در سه عامل میزان تراکم سرمایه، سطح نسبی دستمزد وحجم اشتغال موجب گرایش به اشتغال کامل یا تشدید بیکاری می شود(توسلی، .(۱۹۰ : ۱۳۷۵

۵۱

ھما ش م ی ی زی و ا ؛ چا ش و ر یا
۳۰ و ۳۱ فروردین – ۱۳۹۱ دانشگاه سیستان و بلوچستان
National Congress on Border Cities and Security; Challenges and Strategies – CBCS 2012

نظریه اقتصاد پایه ای

توسعه یک منطقه، نه تنها با منابع فیزیکی آن رقم می خورد؛ بلکه همچنین توسط منابع ((نهادی)) آن نیز صورت می پذیرد ( .(Stroper, Scott, 1995:220 نهادها، مجموعه ضابطه ها و مقررات عملی اقتصادی بر اساس فرهنگ اقتصادی و سنت های صنعتی محلی در هر منطقه هستند(.(Kratke, 1999: 120 عده ای بر این عقیده اند که سیاست توسعه منطقه ای مؤثر باید دقیقاً با سبک جهانی توسعه قابل تطبیق باشد و پنج عامل منابع، نهادها، روندها، فرهنگ و پیوندهای خارجی را در این چارچوب بر می شمرند(.(Boisier, 1998: 48