یزد دانلود |
دانلود فایل علمی فایل ورد کامل پژوهش علمی درباره قانون تغلیظ در قتلهای شبه عمد با بررسی مبانی فقهی و حقوقی
در حال بارگذاری
توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد
فایل ورد کامل پژوهش علمی درباره قانون تغلیظ در قتلهای شبه عمد با بررسی مبانی فقهی و حقوقی دارای ۲۴ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است
فایل ورد فایل ورد کامل پژوهش علمی درباره قانون تغلیظ در قتلهای شبه عمد با بررسی مبانی فقهی و حقوقی کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.
این پروژه توسط مرکز فایل ورد کامل پژوهش علمی درباره قانون تغلیظ در قتلهای شبه عمد با بررسی مبانی فقهی و حقوقی۲ ارائه میگردد
توجه : در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی فایل ورد کامل پژوهش علمی درباره قانون تغلیظ در قتلهای شبه عمد با بررسی مبانی فقهی و حقوقی،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد
بخشی از متن فایل ورد کامل پژوهش علمی درباره قانون تغلیظ در قتلهای شبه عمد با بررسی مبانی فقهی و حقوقی :
فایل ورد کامل پژوهش علمی درباره قانون تغلیظ در قتلهای شبه عمد با بررسی مبانی فقهی و حقوقی
در این مقاله. در مورد مستندات فقهى قانون الحاق مواردى که بر اثر بى احتیاطى یا عدم مهارت و امثال آن. قتل و صدمه اى به وجود مى آید. به قتل عمد در تغلیظ حکم در ماه هاى حرام بحث شده است. نخست اصل ماده و تبصره هاى آن نقل. سپس انواع قتل ها. علت اختلاف و تمایز ماه هاى حرام از نظر ریشه هاى تاریخى و هدف از تغلیظ حکم و دلایل فقهى آن بیان شده و در پى آن دلایل الحاق حکم شبه عمد به عمد مطرح گشته و در نهایت درستى و نادرستى این الحاق مورد نقد و بررسى قرار گرفته است.
در جمهورى اسلامى ایران. اگر کسى داراى وسیله اعم از سوارى و غیره باشد و براى بیمه وسیله خودش به یکى از نمایندگى هاى بیمه هاى موجود در کشور مراجعه کند. به حتم این عبارت را شنیده است که دیه قتل در ماه هاى حرام یک سوم افزون تر از ماه هاى عادى است. شاید بسیارى از افراد. حتى نام ماه هاى حرام را هم به خوبى ندانند و به حتم از چرایى چنین تفاوتى بین ماه هاى حرام و غیرحرام خبر نداشته باشند. اما به حکم شهروندى به متابعت از این قانون ملزم هستند. گاه تعدادى از این افراد به پیشنهاد بیمه گرها وسیله خود را با مبالغ بالاتر بیمه مى کنند تا ا گر ناخواسته در ماه هاى حرام چنین اتفاقى پیش آمد. بتوانند با بهره مندى از اعتبار بیمه شان از گرفتارى رهایى یابند.
ابتدا متن قانون مصوّب را نقل و سپس به استدلالى که براى این قانون مطرح شده. اشاره و آن گاه نقد فقهى آن را به خوانندگان ارائه مى کنم. این قانون داراى دو جزء است که با در نظر گرفتن آن دو. نتیجه مزبور به دست مى آید.
در قانون مجازات اسلامى مصوّب سال ۱۳۷۰ در ذیل ماده ۲۹۹ چنین آمده است:
دیه قتل در صورتى که صدمه و فوت هر دو در یکى از چهار ماه حرام (رجب. ذى القعده. ذى الحجّه و محرم) و یا در حرم مکه معظّمه واقع شود. علاوه بر یکى از موارد شش گانه مذکور در ماده ۲۷۹ به عنوان تشدید مجازات باید یک سوّم هر نوعى که انتخاب کرده است. اضافه شود و سایر امکنه و ازمنه هر چند متبرک باشند. داراى این حکم نیستند.۱
چنان که ملاحظه مى شود. این حکم ظاهراً مربوط به قتل عمد است و به همین دلیل براى موارد دیگر تبصره هایى به این ماده افزوده اند. در ماده ۲۹۵ تبصره ۳ چنین آمده است:
هرگاه بر اثر بى احتیاطى و یا بى مبالاتى یا عدم مهارت و عدم رعایت مقررات مربوط به امرى قتل یا ضرب یا جرح واقع شود. به نحوى که اگر آن مقررات رعایت مى شد حادثه اى اتفاق نمى افتاد. قتل یا ضرب و یا جرح در حکم شبه عمد خواهد بود.۲
این بند مطلق است و حکم هر بى احتیاطى یا سهل انگارى یا عدم مهارت و یا عدم رعایت مقررات. به حکم شبه عمد ملحق مى شود و از این روى. حوادث ناشى از رانندگى ها هم مشمول این قانون است.
- لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
- همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
- ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
- در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.
