توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 فایل ورد کامل پژوهش تخصصی درباره ارزیابی انواع وثایق در نظام بانکی کشور با رویکرد حفظ منابع و تسهیل وصول مطالبات دارای ۱۹۶ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد کامل پژوهش تخصصی درباره ارزیابی انواع وثایق در نظام بانکی کشور با رویکرد حفظ منابع و تسهیل وصول مطالبات  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز فایل ورد کامل پژوهش تخصصی درباره ارزیابی انواع وثایق در نظام بانکی کشور با رویکرد حفظ منابع و تسهیل وصول مطالبات۲ ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی فایل ورد کامل پژوهش تخصصی درباره ارزیابی انواع وثایق در نظام بانکی کشور با رویکرد حفظ منابع و تسهیل وصول مطالبات،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن فایل ورد کامل پژوهش تخصصی درباره ارزیابی انواع وثایق در نظام بانکی کشور با رویکرد حفظ منابع و تسهیل وصول مطالبات :

فایل ورد کامل پژوهش تخصصی درباره ارزیابی انواع وثایق در نظام بانکی کشور با رویکرد حفظ منابع و تسهیل وصول مطالبات

این پایانامه دارای ۱۸۶ صفحه و در قالب ورد و قابل ویرایش می باشد که بخشی از متن و فایل ورد کامل پژوهش تخصصی درباره ارزیابی انواع وثایق در نظام بانکی کشور با رویکرد حفظ منابع و تسهیل وصول مطالبات
فهرست آن را در ادامه برای مشاهده قرار داده ایم

جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد

چکیده:

بانکها برای حصول نسبی از اجرای تعهدات تسهیلات گیرنده و کاهش ریسک ناشی از عدم وصول تسهیلات اعطائی و بازگشت سرمایه از وثایق و تضامین متنوعی اعم از منقول و غیر منقول و اسناد تجاری استفاده می نمایند .مطابق ماده ۶ آئین نامه اعطای تسهیلات بانکی مصوب ۱۴/۱۰/۶۲ هیئات محترم وزیران «اعطای تسهیلات عنداللزوم، به تشخیص بانک، منوط به اخذ تامین کافی برای حفظ منابع بانک و حسن اجرای قراردادهای مربوط می باشد ». بنابراین بانکها را که مسئول صیانت از منافع سپرده گذاران هستند و باید نهایت مساعی خود را در این زمینه بکار گیرند نمی توان مجبور به قبول و تعین یک وثیقه مشخص برای مشتریان مختلف کرد. می توان گفت که تعین مصادیق وثایق ،حسب ویژگیها و شرایط تسهیلات گیرنده به بانکها تفویض گردیده است . لذا در این تحقیق سعی و تلاش گردید تا راه کارهای عملی برای تشخیص اولویت و انتخاب وثیقه مناسب با رویکرد حفظ منابع و تسهیل وصول مطالبات بانک ترسیم گردد. لذا با توجه به اهداف پایان نامه و رویکرد آن در کند و کاوی که پیرامون انواع وثایق در شرایط گوناگون قرارداد و تسهیلات گیرنده بعمل آوردم به نتایج خوبی دست یافتم از آن جمله اینکه در بعضی از قرار دادها یا موارد خاصی از تسهیلات گیرندگان، سند مالکیت در اولویت نسبت به دیگر وثایق قرار دارد ولی در شرایط عادی که نزدیک به اکثریت پرونده ها را شامل می شود اولویت انتخاب وثایق به ترتیبی است که در نتیجه پایان نامه به صورت مبسوط به آن پرداخته شده است.

مقدمه:

زندگی افراد در جوامع کنونی با خدمات سیستم بانکی گره خورده است و در اکثر مواقع شروع زندگی افراد با انواع تسهیلات بانکی آغاز می‌گردد و چرخ اقتصاد و صنعت و دیگر حوزه‌ها حتی کشاورزی بدون تسهیلات بانکی به گردش درنمی‌آید و از دیگر سوی منابع بانک هم از پول اندک مردم تا پول‌های کلان شرکت‌ها و مؤسسات اقتصادی تشکیل شده است که بانک فقط آنها را ساماندهی و در بخش‌های مختلف اقتصادی به گردش درمی‌آورد. علاوه بر آن بانک باید به عنوان امین در حفظ منابع اندک و کلان مردم تمام سعی و تلاش خود را بنماید و هیچ قصور و تقصیری که باعث شود سرمایه مردم در بانک تلف شود از سیستم بانکی قابل پذیرش نیست. لذا با توجه موارد ذکر شده بالا بانک باید تدابیری بیندیشد که منابع آن که متعلق به مردم است دچار کمترین آسیب نگردد.

۱- بیان مسئله

با عنایت به اینکه در عنوان پایان نامه رویکرد اصلی تحقیق دقیقاً مشخص گردیده است (ارزیابی[۱] انواع وثایق در سیستم بانکی کشور با رویکرد حفظ منابع و تسهیل وصول مطالبات بانک) بنابراین در بررسی و تحقیق های به عمل آمده باید کاملاً به این نکته توجه شود که اصلی ترین شاخصه وثیقه باید حفظ منابع بانک باشدتا در نوسانات و فراز و نشیب های اقتصادی که یکی از ویژگی های کشور های در حال توسعه است دچار مشکل و تزلزل نشود. دومین شاخصه آن سهل الوصول بودن مطالبات بانک است. زیرا با هر وثیقه ای ممکن است روزی بتوان مطالبات بانک را وصول کرد ولی آنچه اهمیت دارد این است که بتوان با کوتاه ترین زمان و کمترین اسیب اجتماعی مطالبات بانک را وصول کرد و اصل بدهی و سود مورد انتظار بانک را پوشش داد.

۲- سوال اصلی

بانکها و موسسات مالی و اعتباری برای حصول اطمینان از وصول مطالبات خود باید به شیوه هایی روی آورند که برای مشتریان کم دردسر و مناسب باشد و برای بانک از کمترین ریسک سوخت منابع برخوردار باشد تا هم حلاوت گرفتن تسهیلات در ذائقه مشتری تلخ نشود و هم بانک بتواند در زمان مقرر به مطالبات خود که همان سرمایه های مردم است برسد.لذا با توجه به مطالب فوق بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری بهترین تضمین را جهت این منظور، گرفتن نوعی وثیقه می‌دانند. حال سؤالی که مطرح است این است بانک از بین انواع وثایق موجود و رایج (چک، سفته، سند مالکیت، اوراق مشارکت، ضمانت‌نامه و سپرده‌های پس‌انداز) کدام یک از انواع وثیقه را در تسهیلات مختلف انتخاب کند که از جهت دستیابی آسان به منابع و به حداقل رساندن آسیب‌های احتمالی بهترین و مناسب ‌ترین باشد. از این جهت نگاهی اجمالی به ماهیت هر یک از وثایق و بررسی مزایا و معایب هر یک نسبت به دیگری در انواع تسهیلات بانکی به ما کمک می کند که بتوانیم در این راستا بهترین گزینه را انتخاب کنیم که اینجانب در این تحقیق به آن می‌پردازم.

۳- پیشینه تحقیق

در گذشته در بعد اقتصادی و بانکی در زمینه ماهیت هر یک از وثایق به طور جداگانه تحقیقاتی انجام گرفته و مقالاتی نوشته شده است ولی در زمینه بررسی تطبیقی مزایا و معایب هر یک از وثایق نسبت به دیگری و آسیب شناسی وثایق در شرایط خاص و گوناگون مقاله یا پایان نامه ای یافت نشده است که همین امر دلیل تحقیق اینجانب قرار گرفته و مرا بر آن داشت تا به بررسی، ارزیابی و تحلیل هر یک از وثایق بانکی بپردازم و نقاط مثبت و منفی آنها را بیابم.

۴- فرضیه تحقیق

فرضیه هایی که در این تحقیق مطرح می باشد اول این است که جایگاه هر یک از وثایق در انواع تسهیلات بانکی با مبالغ مختلف متفاوت می باشد.به طور مثال مشتری که مبلغ کمی جهت تعمیرات منزل یا خرید قسمتی از جهیزیه و از این قبیل تسهیلات را می خواهد با مشتری که برای سرمایه گذاری یک طرح عظیم تقاضای تسهیلات می نماید بسیار متفاوت است چون هر اندازه پروژه اقتصادی بزرگ وعظیم تر باشد وابستگی آن به تکنولژی و ارز خارجی بیشتر است و به همان اندازه بیشتر دچار نوسانات اقتصادی می شود که ممکن است سرمایه بانک را به خطر بیندازد. لذا بانک باید با حساسیت بیشتر و اعتبار سنجی دقیقتری وارد مسئله شود. دوم اینکه در صورت فوت، حجر یا ورشکستگی مدیون، ترهین اسناد مالکیت نسبت به اسناد تجاری به عنوان وثیقه دارای اعتبار و اطمینان بیشتری جهت وصول مطالبات بانکی است. چون اگر حوادثی پیش آید که شخص دچار مشکلات مالی گردد و منجر به ورشکستگی او شود داشتن سند مالکیت رهنی می تواند بانک را در موقعیت بسیار مناسبی نسبت به دیگر طلبکاران قرار دهد. آخر اینکه سرنوشت و اعتبار هر یک از وثایق در صورت فوت یا حجر یا ورشکستگی مدیون یکسان نیست وممکن است بعضی از وثایق در وصول مطالبات بانک دچار چالش گردند.

۵- اهداف تحقیق

هدف تحقیق از بعد علمی مقایسه بین انواع وثایق بانکی و بررسی محاسن، معایب و آسیب شناسی هر کدام از وثایق در سیستم مالی، اعتباری و بانکی کشور می باشد. و از جهت کاربردی هدف تحقیق پیشنهاد و به کارگیری هر کدام از وثایق در جایگاه خود در انواع تسهیلات با شرایط گوناگون، که این قسمت از تصمیم گیری از وظایف حساس واحد اعتبار سنجی بانک ها می باشد که در صورت دقت کافی می تواند در آینده از اتلاف وقت ، نیرو و منابع بانک (هر سه مورد ذکر شده سرمایه اصلی بانک را تشکیل می دهد) جلو گیری کند.

۶- ضرورت تحقیق

ضرورت خاص انجام این تحقیق راه گشایی و ارائه طریق برای سیستم بانکی، موسسات مالی و اعتباری کشور جهت ارائه راهکار های علمی وعملی به منظور کاهش ریسک پرداخت تسهیلات و وصول به موقع و بابرنامه ریزی منابع بانک که زمینه ساز خدمات رسانی بیشتر و روانتر به بخشهای مختلف جامعه میباشدو شرکتهای لیزینگ و دانشجویان رشته حقوق و بانکداری.

۷- ساماندهی تحقیق

این تحقیق در دو بخش برنامه ریزی و به رشته تحریر در آمد. در بخش نخست به کلیات وثایق و مفاهیم هر کدام از آنها پرداخته شد که شامل دو فصل گردید و در فصل اول به وثایقی پرداختم که از طریق اجرای ثبت و یااجرای احکام قضائی برای بانک قابل وصول می باشد و در قالب سه مبحث مطرح گردید. در فصل دوم به وثایقی پرداخته شد که با توجه به ویژگیهائی که دارند بانک ها می توانند برای وصول آن راساً و بدون نیاز به اجرای احکام دادگستری و یا اجرای ثبت اقدام کنندو به هر کدام از وثایق در یک مبحث پرداخته شد. در بخش دوم تحقیق احکام و آثار وثایق و تضمینات بانکی مورد بررسی قرار گرفت. در فصل اول آن مراحل اجرای هر کدام از وثایق در یک مبحث مورد بررسی و تحریر قرار گرفت و در فصل دوم تضمینات بانکی و مشکلات و مرجحات حقوقی آن به صورت سه مبحث مورد تحلیل و ارزیابی قرار گرفت که در پایان منجر به نتیجه گیری گردید.

فایل ورد کامل پژوهش تخصصی درباره ارزیابی انواع وثایق در نظام بانکی کشور با رویکرد حفظ منابع و تسهیل وصول مطالبات
فهرست مندرجات

عنوان صفحه

چکیده: ۱

مقدمه: ۲

۱- بیان مسئله ۲

۲- سوال اصلی ۳

۳- پیشینه تحقیق ۳

۴- فرضیه تحقیق ۴

۵- اهداف تحقیق ۴

۶- ضرورت تحقیق ۵

۷- ساماندهی تحقیق ۵

بخش اول: کلیات ۶

فصل اول: وثایق قابل اجرا از طریق ثبت یا احکام قضائی ۱۰

مبحث اول: چک ۱۰

گفتاراول: ماهیت حقوقی چک… ۱۱

گفتاردوم: واخواست اسناد تجاری.. ۱۴

مبحث دوم: سفته ۱۸

گفتاراول: ماهیت سفته. ۲۰

گفتاردوم: ویژگیهای سفته. ۲۵

بند۱- اجرای مقررات برات در مورد سفته: ۲۵

بند۲- سفته معتبراز نگاه بانک : ۲۶

بند۳- سررسید سفته و عندالمطالبه ۲۶

بند۴- واخواست سفته: ۲۷

مبحث سوم: سند مالکیت ۲۹

گفتاراول: سند مالکیت وانواع آن. ۲۹

بند۱- سند مالکیت مشاع: ۳۴

بند۲- سند مالکیت شش دانگ: ۳۵

گفتاردوم: مالکیت معارض…. ۳۵

بند۱- وظیفه اداره ثبت درمورداسناد معارض : ۳۶

بند۲- تکلیف دارنده سند معارض : ۳۸

فصل دوم: وثایق قابل وصول مستقیم توسط بانک ۴۰

مبحث اول: اوراق مشارکت ۴۰

گفتاراول: ماهیت حقوقی رابطه ناشی از انتشار اوراق مشارکت.. ۴۳

بند۱- مقایسه رابطه موضوع ورقه مشارکت باعقد قرض: ۴۳

بند۲- مقایسه رابطه موضوع ورقه مشارکت با عقد مضاربه ۴۵

بند۳- مقایسه رابطه موضوع ورقه مشارکت با عقد شرکت: ۴۶

گفتاردوم: چگونگی مالکیت ناشر و صاحب ورقه نسبت به اموال طرح. ۴۸

مبحث دوم: ضمانت نامه بانکی ۵۵

گفتاراول: ماهیت و نظام حقوقی ضمانت نامه بانکی.. ۵۷

بند۱- ضمانت‌نامه حسن انجام کار: ۵۸

بند۲- ضمانت‌نامه استرداد پیش‌ پرداخت: ۵۸

بند۳- ضمانت‌نامه شرکت در مناقصه یا مزایده: ۵۹

گفتاردوم: ویژگیهای قرارداد پایه. ۵۹

بند۱- غیرقابل استناد بودن ایرادات ۶۰

بند۲- دربردارنده تعهدی مستقل: ۶۱

مبحث سوم: سپرده های بانکی ۶۴

گفتاراول: حساب سپرده سرمایه‌گذاری پس‌انداز. ۶۴

گفتاردوم: حساب سپرده‌ قرض‌الحسنه جاری.. ۶۹

بخش دوم: احکام و آثار وثایق و تضمینات بانکی ۷۸

فصل اول: مراحل اجرا ی هر کدام از وثایق بانکی ۷۸

مبحث اول: شیوه و مراحل اجرای چک ۷۸

گفتاراول: پیگیری کیفری چک پرداخت نشدنی.. ۷۹

بند۱- مبنای کیفر صادر کننده چک بی محل: ۷۹

بند۲- موارد تعقیب کیفری صادر کننده چک پرداخت نشدنی: ۸۰

بند۳- موانع پیگیری کیفری چک پرداخت نشدنی: ۸۲

بند۴- مجازات صدور چک بی محل: ۸۲

گفتاردوم: پیگیری حقوقی چک پرداخت نشدنی.. ۸۳

بند۱- پیگیری از طریق دادگاه حقوقی: ۸۳

بند۲- پیگیری از طریق دوایر اجرای ثبت: ۸۵

مبحث دوم: شیوه و مراحل اجرای سفته ۸۸

گفتاراول: شرایط استفاده از مزایای قانونی سفته. ۸۸

بند۱- اقامه دعوی تجاری از طریق تقدیم دادخواست تجاری: ۹۰

بند۲- اقامه دعوی مدنی از طریق تقدیم دادخواست مدنی ۹۱

گفتاردوم: مرور زمان و مزیت عام اسناد تجاری.. ۹۱

بند۱- اسناد تجاری وسیله انتقال طلب و انتقال وجه ۹۳

بند۲- اسناد تجاری حاکمیت مسئولیت تضامنی: ۹۳

بند۳- صدور قرار تامین خواسته: ۹۳

بند۴- غیر قابل استناد بودن ایرادات ۹۴

مبحث سوم: شیوه و مراحل اجرای سند مالکیت ۹۵

گفتاراول: درخواست صدور اجرائیه اسناد رهنی.. ۹۶

گفتاردوم: مراحل صدور اجرائیه اسناد رهنی.. ۹۹

مبحث چهارم: شیوه و مراحل پرداخت ضمانت نامه‌های بانک ۱۰۲

گفتاراول: شیوه‌های متداول پرداخت.. ۱۰۳

بند۱- پرداخت به صرف درخواست: ۱۰۳

بند۲- پرداخت با اولین درخواست منضم به اعلام کتبی تخلف اصیل از قرار داد پایه: ۱۰۵

بند۳- پرداخت با اولین درخواست منضم به گواهی شخص ثالث: ۱۰۶

بند۴- پرداخت با اولین درخواست منضم به رای دادگاه یا داور: ۱۰۷

گفتاردوم: ماهیت اسنادی شیوه‌های پرداخت ضمانت‌نامه‌های بانکی.. ۱۰۹

مبحث پنجم: شیوه ومراحل پرداخت اوراق مشارکت و گواهی سپرده‌های سرمایه گذاری ۱۱۱

فصل دوم: تضمینات بانکی، مشکلات ومرجحات حقوقی آن ۱۱۷

مبحث اول: اموال و اسناد ۱۱۷

گفتاراول: اموال. ۱۱۷

بند۱- اموال منقول ۱۱۹

بند۲- اموال غیرمنقول ۱۲۰

گفتاردوم: اسناد. ۱۲۰

بند۱- انواع اسناد لازم‌الاجراء ۱۲۱

بند۲- امتیازات اسناد رسمی نسبت به اسنادعادی ۱۲۳

بند۳- اسناد تجاری ۱۲۴

بند۴- مزایای اسناد تجاری ۱۲۵

مبحث دوم: مشکلات حقوقی و ثیقه گذاری اسناد تجاری ۱۲۶

گفتار اول: تفاوت ماهوی اسناد تجاری بارهن. ۱۲۸

بند۱- مفهوم عقد رهن و اوصاف آن: ۱۲۹

بند۲- لزوم عین بودن مورد رهن: ۱۳۰

بند۳- تاثیر قبض در عقد رهن: ۱۳۰

گفتاردوم: رهن دین و نظریات فقهاوحقوقدانان. ۱۳۲

بند۱- رهن دین و موضع فقها در آن: ۱۳۲

بند۲- رهن دین و موضع حقوقدانان درآن: ۱۳۴

گفتارسوم: جایگزین رهن اسناد تجاری.. ۱۳۸

بند۱- معامله با حق استرداد: ۱۳۸

بند۲- ضمانت در پرداخت: ۱۳۸

بند۳- وکالت در تملک: ۱۳۹

بند۴- انتقال صوری: ۱۳۹

بند۵- وثیقه قراردادی: ۱۴۰

مبحث سوم: محاسن و معایب هر یک از وثایق ۱۴۲

گفتاراول: چک… ۱۴۲

گفتاردوم: سفته. ۱۴۴

گفتارسوم: سند مالکیت.. ۱۴۵

گفتارچهارم: ضمانت نامه بانکی.. ۱۴۶

گفتارپنجم: اوراق مشارکت یاگواهی سپرده مشتریان نزد بانکها ۱۴۷

مبحث چهارم: تحلیل ارزیابی ۱۴۸

نتیجه گیری: ۱۵۳

فایل ورد کامل پژوهش تخصصی درباره ارزیابی انواع وثایق در نظام بانکی کشور با رویکرد حفظ منابع و تسهیل وصول مطالبات
فهرست منابع: ۱۵۶

Abstract 159

عنوان: فایل ورد کامل پژوهش تخصصی درباره ارزیابی انواع وثایق در نظام بانکی کشور با رویکرد حفظ منابع و تسهیل وصول مطالبات

فرمت:word

تعداد صفحات:۱۸۶ صفحه