فایل ورد کامل مطالعه حقوقی درباره انتقال اسناد تجاری در چارچوب لایحه جدید قانون تجارت ایران

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 فایل ورد کامل مطالعه حقوقی درباره انتقال اسناد تجاری در چارچوب لایحه جدید قانون تجارت ایران دارای ۱۷۱ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد کامل مطالعه حقوقی درباره انتقال اسناد تجاری در چارچوب لایحه جدید قانون تجارت ایران  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز فایل ورد کامل مطالعه حقوقی درباره انتقال اسناد تجاری در چارچوب لایحه جدید قانون تجارت ایران۲ ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی فایل ورد کامل مطالعه حقوقی درباره انتقال اسناد تجاری در چارچوب لایحه جدید قانون تجارت ایران،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن فایل ورد کامل مطالعه حقوقی درباره انتقال اسناد تجاری در چارچوب لایحه جدید قانون تجارت ایران :

فایل ورد کامل مطالعه حقوقی درباره انتقال اسناد تجاری در چارچوب لایحه جدید قانون تجارت ایران

این پایانامه دارای ۱۶۱ صفحه و در قالب ورد و قابل ویرایش می باشد که بخشی از متن و فایل ورد کامل مطالعه حقوقی درباره انتقال اسناد تجاری در چارچوب لایحه جدید قانون تجارت ایران
فهرست آن را در ادامه برای مشاهده قرار داده ایم

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق(M.A)

گرایش : حقوق خصوصی

چکیده:

حقوق تجارت از حیث کار بردی ریشه در عرف و رویه های بازرگانان دارد. در حقوق عرفی و اروپایی گفته شده است که در بازارهای مکاره نخستین قواعد مدون آن شکل گرفته است. بی تردید نقش فرهنگ ها و باورهای دینی در آن را نمی توان نادیده گرفت. مثلادر مورد برات بر اساس حقوق کلیسایی صدور آن را ربوی و نامشروع می دانستند و صرفا برای حل مشکلات تجار صدور برات از شهری برای شهر دیگر را برای پیشگیری از دستبرد راهزنان به اموال تجار اجازه دادند. در ایران نیز از حیث عملی حقوق تجارت ریشه در عرف و باورهای دینی و مذهبی دارد. از نقطه نظر قانونگذاری حقوق تجارت ما تحت تاثیر شدید حقوق اروپایی و بلژیک و خصوصا متاثر از حقوق فرانسه است. با وجود اینکه فرانسه پس از کد ناپلئون چندین مرتبه قانون تجارت را اصلاح کرده اند.در قانون ما هنوز برخی مواد کد ناپلئون باقی است. صرف نظر از برخی مقررات جزیی که قبل از تصویب قانون تجارت در مواد مقررات جزایی وجود داشت و برخی مقررات موردی مانند مقررات ناظر به چک تضمین شده بانک ملی و امثال آن مهم ترین اقدامات قانونگذاری در باب تجارت ناظر است به قانون تجارت ۱۳۱۰و لایحه اصلاحی۱۳۴۷که فقط مربوط به شرکت های سهامی است، همچنین قانون صدور چک که از سال ۱۳۵۵تاکنون بارها تحت تاثیر روزمرّگی ها و به طور عجولانه در سال های۱۳۷۲ و۱۳۸۲اصلاح شده است و اخیرا نیز نسخ متعددی برای اصلاح آن مطرح شده است. در این میان قانون تصفیه و امور ورشکستگی و قانون ثبت شرکت ها را نباید از نظر دور داشت.همه این مقررات فرسوده اند و با توجه به مقتضیات تجارت امروز نمی توانند پاسخگوی نیازهای کشور بزرگ ایران باشند که در سند چشم انداز۲۰ساله بلند پروازانه به آینده می نگرد. از نظر عناوین مواد قانونی مساله جوینت ونچرها و گروه های اقتصادی با منافع مشترک و عاملیت و نمایندگی تجاری و مقررات ضمانتنامه های تجاری و گسترش مفهوم فعالیت های تجاری به اموال غیر منقول و مسائل مربوط به تجزیه و ادغام شرکت ها و حذف عنوان شرکت هایی که امروزه کاربرد ندارند و افزودن شرکت هایی مانند شرکت های تک نفره و امکان تشکیل مجامع الکترونیکی و مسائل مربوط به انتشار سهام و اوراق و حفظ حقوق سهامداران اقلیت و تعیین تکلیف شرکت های تعاونی و تجاری و پیش بینی امکان ریکاوری معقول شرکت های در حال ورشکستگی و اصلاح نظام ورشکستگی و… از نکات قابل توجه لایحه است. در مورد اسناد تجاری نیز سعی شده است که نقش هر یک از اسناد چک،سفته و برات به آنها تخصیص داده شود و از اختلاط مواد و وظایف آنها پیشگیری شود. در این مورد به کنوانسیون های ژنو ۱۹۳۰ و۱۹۳۱ و کنوانسیون ۱۹۷۸ توجه شده است.

واژگان کلیدی:قانون تجارت،انتقال اسناد تجاری،لایحه جدید قانون تجارت

مقدمه

به موجب ماده ۱۲۸۴ قانون مدنی«سند عبارت از هر نوشته‌ای که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد» و به موجب مواد ۱۲۸۶ و ۱۲۸۷ قانون مدنی سند بر دو نوع است:رسمی و عادی.

تنها اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مأمورین رسمی در حدود صلاحیت آن­ها و بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشند،اسناد رسمی محسوب می‌شوند و به تصریح ماده ۱۲۸۹ قانون مدنی غیر از اسنادی که ویژگی‌های آن­ها در ماده ۱۲۸۷قانون مدنی ذکر شد، بقیه اسناد عادی هستند.

بنابراین چون اسناد تجاری ویژگی‌های مذکور برای اسناد رسمی را ندارند جزء اسناد عادی محسوب می‌شوند پس طبیعتاً از فواید اسناد رسمی که در مواد ۱۲۸۴ و به بعد قانون مدنی مقرر شده است بی‌بهره خواهند ماند.

علی‌رغم آن که گفتیم اسناد تجارتی جزء اسناد عادی هستند امّا مزایایی نسبت به اسناد عادی دارند که به خاطر این خصائص خاص اسناد تجارتی از اسناد عادی دیگر متمایز می‌شوند بنابراین اشخاص اعتبار بیشتری برای آن­ها قائل می‌شوند،ضمناً برای آن که اسناد تجارتی از اسناد عادی دیگر مشخص گردند قانون­گذار تشریفاتی برای تنظیم و صدور آن­ها پیش‌بینی کرده است و چنانچه سندی دارای شرایط مزبور نباشد سند تجاری تلقی نشده و از مزایای مربوط به این اسناد استفاده نخواهد کرد.

قانون تجارت ایران تعریفی از اسناد تجارتی ارائه ننموده است ولی برای هر یک از انواع آن مواردی در قانون تجارت و قوانین مخصوص تعیین شده است.از میان اسناد تجارتی، برات،فته طلب(سفته)و چک سه نوع عمده و ویژ‌ه‌ای از اسناد تجارتی هستند که به آن­ها اسناد براتی هم گفته می‌شود و این سه نوع به خاطر ویژگی‌های بیشتری که دارند رعایت تشریفات صوری در آن­ها فوق‌العاده حائز اهمیت است و تخلف از آن­ها موجبات بی‌اعتباری آن­ اسناد را فراهم می‌سازد.

برخی از اساتید حقوق در تعریف اسناد تجارتی گفته‌اند؛اسناد تجارتی در معنای عام به کلیه اسنادی که بین تجار رد و بدل می‌شود گفته می‌شود.امّا در معنای خاص به اسنادی اطلاق می‌شود که قابل نقل و انتقال بوده،متضمن دستور پرداخت مبلغ معینی به رؤیت یا به سررسید کوتاه مدت ‌باشند و به جای پول، وسیله پرداخت قرار می‌گیرند و از امتیازات و مقررات ویژه قانونی تبعیت می‌کنند.

۱-بیان مساله

اسناد تجاری در یک سیر تاریخی نشات گرفته از تحولات قرون بیداری و تحولات صنعتی به دوران جدید،جایگاهی خاص را در مناسبات تجاری پیدا کرده اند و رغبت و تمایل به استفاده از آنها در دنیای پرزرق تجارت گاهی قانونگذاران را بر آن داشته تا با وضع مقررات،شکل و قالب این عمل را در جهت منظم هدایت نموده و از طرفی دیگر به این رغبت در جهت کاهش مبادله پولی تداوم بخشد.لذا نفس وضع مقررات در این باب خود فهم مقنن را در این حیطه به کسوت درک تجلی داده است و می بینیم که کنوانسیون ها و قوانین متحدالشکل ژنو و .. گامی اساسی را در این جهت بر داشته اند.که مقنن ما در قانون جدید لایحه تجارت اراده ای در تکوین این اوامر و نواهی داشته است و صد البته اینکه در حال حاضر با گسترش مناسبات و فراگیر شدن استفاده از این اسناد و گسترش همان رغبت گفته شده ضرورت شناسایی و اصلاح قانون تجارت در جهت هماهنگی و همسویی با بسیاری از مقررات بین المللی احساس شده است که این احساس در ظرف لایحه جدید قانون تجارت ریخته شد.در حوزه اسناد تجاری و انتقال آنها در لایحه جدید قانون تجارت گامهای مثبتی برداشته شده است.قانون قبلی۱۳۱۱تجارت فاقد جامعیت لازم در حوزه انتقال اسناد تجاری متناسب با پیشرفتهای تجاری بود و در لایحه جدید مفاهیم نو نظیر اسناد تجاری الکترونیکی و مسئولیت بانکها در حوزه انتقال اسناد تجاری مطرح و شفاف سازی گردیده است و از طرف دیگر در لایحه جدید سایر قوانین موجود قبلی از جمله قانون صدور چک با این قانون هماهنگی بیشتری یافته است و از طرف دیگر مباحث مربوط به اسناد تجاری بصورت منظم و هماهنگ در قانون جدید بیان گردیده اند.همچنین در قانون قدیم در رابطه با انتقال اسناد تجاری نسبت به اثر انتقال سند غیرقابل انتقال سکوت نموده بود در حالیکه در قانون جدید این امر بیان گردیده است .

اسناد تجاری یکی از مهمترین بخش های مقررات تجاری است که نیاز به انسجام وتوجه بیشتر دارد. فایل ورد کامل مطالعه حقوقی درباره انتقال اسناد تجاری در چارچوب لایحه جدید قانون تجارت ایران هم توسط اشخاص تاجر صورت میگیرد و هم توسط شرکتهای تجاری.در فرض نخست مشکل خاصی وجود ندارد و مساله اصلی در شق دوم(شرکتهای تجاری)است که قانونگذار ما آن را به رسمیت شناخته است.واقعیت هم این است که سند تجاری بر حسب ذات خود،توان و قابلیت انتقال را دارد و دارنده آن اعم از شخص حقیقی یا حقوقی این امکان را دارد که آن را به دیگری منتقل کند و این انتقال هم بر اساس قانون جدید تابع اراده طرفین،اما اراده ای که تا حدودی قالب بر محدودیت های خاص و از پیش ساخته قانونی دارد و انتقال دهنده حقوق خود را به دارنده جدید منتقل می کند اما خود بعد از انتقال در رابطه دارنده جدید سند با متعهد به پرداخت آن بیگانه نخواهد بود و از این رابطه کنار نخواهد بود بلکه همچنان تحت شرایطی مسئولیت وی باقی است .

۲- مرور ادبیات و سوابق تحقیق

تحقیق حاضر از اولین تحقیقاتی است که به بررسی همه جانبه انتقال اسناد تجاری در قانون جدید هم توسط اشخاص حقیقی و هم حقوقی می پردازد.هرچند که قبلا تحقیقاتی همچون اسناد تجاری قابل انتقال چاپ شده در مجله حقوق بانکی که در آن به بیان انواع اسناد تجاری که در نوع خود عمدتا شامل اسناد پرداخت تجاری و اسناد مالکیت قابل انتقال می شود و بیان نموده که علت اصلی رواج بسیار گسترده اسناد پرداخت در عالم تجارت آن است که این اسناد به راحتی می توانند به عنوان اسناد اعتباری مورد استفاده قرار گیرند و ماهیت حقوقی اسناد تجاری توسط سعید توکلی کرمانی چاپ شده در نشریه شماره۱۳ دادرسی در سال۱۳۷۸ که بیشتر از میان اسناد تجاری به برات و شیوه انتقال و روابط حقوقی آن پرداخته است و بیان داشته که برات یک سند تجاری مستقل از روابط حقوقی فی مابین اطراف آن می باشد و ذاتا تجاری است و برات انتقال طلب و دین است و به اعتقاد نگارنده،از نظر حقوقی معامله برواتی را نمی توان با تاسیس انتقال طلب توجیه و منطبق کرد برای آنکه در برات حقوق منتقل الیه از انتقال دهنده بیشتر است.و اصول حاکم بر اسناد تجاری توسط اویس کرم نژاد در نشریه شماره ۷ سال ۱۳۹۱ چاپ و منتشر گردیده اند اما هیچ کدام از آنها در زمان تصویب قانون جدید لایحه تجارت نبوده اند.

۳- جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق:

نوآوری تحقیق حاضر در موضوعات ذیل خلاصه میگردد:

-بررسی جایگاه فایل ورد کامل مطالعه حقوقی درباره انتقال اسناد تجاری در چارچوب لایحه جدید قانون تجارت ایران که تاکنون مورد مطالعه جدی قرار نگرفته است و از طرف دیگر با عنایت به اینکه در قانون تجارت قبلی اسناد تجاری حالت جامعیت نداشتند و متناسب با پیشرفتهای فعالیتهای تجاری بیان نشده اند در قانون جدید و تحقیق پیشرو اسناد تجاری الکترونیکی و بحث چگونگی انتقال این اسناد امروزی مورد بررسی قرار گرفته است .

۴-اهداف تحقیق

اهداف تحقیق در موارد ذیل خلاصه میگردد:

۱-تحلیل کارکردهای فایل ورد کامل مطالعه حقوقی درباره انتقال اسناد تجاری در چارچوب لایحه جدید قانون تجارت ایران

۲-تحلیل و ارزیابی پیامدهای های حقوقی اسناد تجاری توسط اشخاص حقیقی و حقوقی بر اساس قانون جدید

۳-تحلیل محتوایی لایحه قانون جدید تجارت با قوانین مصوب قبلی تجارت

۴-۱-هدف کاربردی

قانونگذار،تجار و بازرگانان و شرکتهای تجاری و بانکها و موسسات اعتباری مهمترین بهره وران تحقیق هستند.

۵- سوالات تحقیق

۵ -۱-سوالات اصلی

مهمترین تحولات و نوآوری لایحه جدید قانون تجارت در مقایسه با قانون تجارت قبلی(۱۳۱۱) در زمینه انتقال اسنادتجاری کدام است ؟

۵-۲-سوالات فرعی

انتقال اسناد تجاری درلایحه قانون تجارت چه جایگاهی از نظر حقوقی دارند ؟

انتقال اسناد خاص درلایحه قانون تجارت چه جایگاهی از نظر حقوقی دارند ؟

۶-تعریف واژه ها و اصطلاحات فنی و تخصصی

سند تجاری:

سند تجاری در مفهوم عام آن عبارت از هر نوشته ای که معرف یا به وجود آورنده یک تعهد تجاری باشد.

ظهر نویسی:

عبارت از نوشتن عبارت یا عباراتی بر پشت سند که حاکی از انتقال حق مندرج در سند مذکور و مثبت آن است.

۷-روش شناسی تحقیق

روش تحقیق توصیفی- تحلیلی میباشد. بدین معنا که بس از توصیف مفاهیم مرتبط با موضوع به تحلیل محتوایی آن می پردازیم.در این تحقیق به توصیف مفهوم انتقال اسناد تجاری پرداخته می شود و در این راستا به بیان معنای اصطلاحی و لغوی مفاهیم فوق الذکر می پردازیم.همجنین توصیف انواع اسناد تجاری وتاریخچه موضوع بخشی از روش توصیفی خواهد بود.همچنین روش و متد دیگر رساله حاضر تحلیل محتوایی موضوع میباشد.

ابتدا به توضیح اجمالی از مفهوم انتقال و انواع اسناد تجاری می پردازیم وآنگاه به تعیین و شناسایی انتقال در قانون جدید می پردازیم .

۸-گردآوری داده ها

شیوه جمع آوری مطالب کتابخانه ای میباشد.در این راستا از جدیدترین کتابهایی که مستقیما به موضوع اشاره کرده اند استفاده می کنیم.در ارتباط با تحقیق حاضر از کتابهای مرتبط با موضوع انتقال اسناد تجاری و کتابهای حقوق تجارت و آخرین مقالات مرتبط با موضوع استفاده می شود .

۹- روش ها و ابزار تحلیل داده ها

استفاده از کتب،مقالات،قوانین و مقررات,سایتهای اینترنتی بخشی از ابزارهای مهم تحقیق حاضر می باشد.در این راستا سعی شده است از رویه حقوقی نظام حقوقی کشور و قوانین و مقررات تجاری کشوراستفاده گردد.

فایل ورد کامل مطالعه حقوقی درباره انتقال اسناد تجاری در چارچوب لایحه جدید قانون تجارت ایران
فهرست مطالب

عنوان صفحه

مقدمه ———————————————————————————– ۱

۱-بیان مساله——————————————————————————-۲

۲- مرور ادبیات و سوابق تحقیق——————————————————————۳

۳- جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق————————————————————۳

۴-اهداف تحقیق—————————————————————————–۴

۴-۱-هدف کاربردی————————————————————————-۴

۵- سوالات تحقیق—————————————————————————۴

۵ -۱-سوالات اصلی————————————————————————–۴

۵-۲-سوالات فرعی————————————————————————–۴

۶-تعریف واژه ها و اصطلاحات فنی و تخصصی——————————————————-۵

۷-روش شناسی تحقیق————————————————————————۵

۸-گردآوری داده ها—————————————————————————۵

۹- روش ها و ابزار تحلیل داده ها—————————————————————-۵

***فصل اول:کلیات و مفاهیم***

-۱۱- مبحث اول: مفهوم و ماهیت اسناد تجاری——————————————————–۷

۱-۱-۱- گفتار اول:تعریف سند و انواع آن———————————————————–۷

۱-۱-۲- گفتار دوم :مفهوم اسناد تجاری————————————————————۱۶

۱-۱-۳- گفتار سوم: حقوق تجارت و مزایای اسناد تجاری———————————————–۱۷

۱-۱-۴ -گفتارچهارم :مزایای منحصری اسناد تجاری —————————————————۱۸

-۵-۱-۱ گفتار پنجم: توثیق اسناد تجاری————————————————————۱۹

-۶-۱-۱ گفتار ششم: اوصاف حاکم بر اسناد تجاری—————————————————-۱۹

-۷-۱-۱گفتار هفتم :ماهیت اسناد تجاری———————————————————–۲۱

-۸-۱-۱ گفتار هشتم :اسناد تجارتی به معنای خاص ( برات و سفته و چک ) ———————————-۲۲

-۲-۲ مبحث دوم:انواع سند تجاری در وجه حامل—————————————————–۲۸

-۱-۲-۱ گفتاراول:چک در وجه حامل————————————————————-۳۰

-۱-۱-۲-۱ بند اول :پیشینه ——————————————————————–۳۱

-۲-۱-۲-۱ بند دوم:بخشهای یک چک————————————————————-۳۳

-۳-۱-۲-۱ بند سوم : واژه و ترکیبات آن———————————————————–۳۳

-۴-۱-۲-۱ بند چهارم:انواع چک—————————————————————–۳۴

-۵-۱-۲-۱ بند پنچم: اصطلاحات—————————————————————-۳۷

-۶-۱-۲-۱ بند ششم: نکات مهم و قانونی چک——————————————————۳۸

-۷-۱-۲-۱ بند هفتم:آمار و ارقام چک در ایران——————————————————-۳۹

-۸-۱-۲- ۱ بند هشتم :قانون صدور چک (ماده )—————————————————-۴۰

-۲-۲-۱ گفتار دوم: سفته­ی در وجه حامل———————————————————-۴۱

-۱-۲-۲- ۱ بند اول:تعریف سفته—————————————————————–۴۱

-۲-۲-۲-۱ بند دوم:مندرجات قانونی سفته———————————————————-۴۲

-۳-۲-۲-۱ بند سوم:سفته بدون نام —————————————————————۴۲

-۴-۳-۲-۱ بند چهارم :پشت نویسی سفته———————————————————–۴۳

-۵-۲-۲-۱بند پنجم:سقف سفته —————————————————————-۴۳

-۶-۲-۲-۱ بند ششم: تکالیف دارنده سفته ———————————————————۴۳

-۳ – ۱مبحث سوم: اصول کلی حاکم بر اسناد تجاری—————————————————۴۴

-۱-۳- ۱گفتار اول: استقلال امضائات————————————————————–۴۴

-۳-۳-۱ گفتار دوم :عدم استنادبه ایرادات ———————————————————-۴۸

-۳-۳- ۱ گفتار سوم:تجریدی بودن—————————————————————۵۰

-۴-۳-۱ گفتار چهارم :منجر بودن —————————————————————۵۵

***فصل دوم:انتقال اسناد تجاری در حقوق ایران***

-۲فصل دوم: انتقال اسناد تجاری در حقوق ایران—————————————————–۶۸

۲-۱- مبحث اول:جایگاه ظهر نویسان در انتقال سند تجاری و مسئولیت ظهر نویسان——————————۶۸

-۱-۱-۲گفنار اول: انتقال به منظور دریافت یا واگذاری————————————————–۶۸

۲-۱-۲-گفتار دوم: اقسام انتقال سند—————————————————————۶۸

-۱-۲-۱- ۲بند اول -قهری ——————————————————————–۶۹

-۲-۲-۱- ۲بند دوم-ارادی———————————————————————۶۹

-۳-۱-۲ گفتار سوم: مفهوم ومعنای ظهرنویسی——————————————————-۶۹

۴-۱- ۲- گفتار چهارم :شرایط ظهر نویسی———————————————————-۶۹

-۱-۴-۱-۲بند اول:شرایط ماهوی —————————————————————۶۹

-۲-۴-۱-۲بند دوم:شرایط صوری ————————————————————–۶۹

-۵-۱-۳گفتار پنجم:اقسام ظهر نویسی————————————————————–۷۰

-۱-۵-۱-۳بند اول : ظهرنویسی برای انتقال———————————————————-۷۰

-۲-۵-۱-۲ بند دوم:ظهرنویسی به منظور وکالت——————————————————-۷۳

-۳-۵-۱-۲بند سوم: ظهرنویسی به عنوان تضمین ——————————————————۸۰

۲-۱-۶-گفتار ششم:ظهر نویسی وثیقه ای در اسناد تجاری————————————————۸۲

۲-۱-۶-۱- بند اول:رهن برات ——————————————————————۸۲

۲-۱-۶-۲-بند دوم :تنظیم———————————————————————۸۴

۲-۱-۶-۳-بند سوم : واگذاری——————————————————————۸۸

۲-۱-۶-۴- بند چهارم : آثار رهن برات————————————————————۹۲

۲-۱-۶-۵- بند پنجم:موعد برات قبل از رسیدن دین—————————————————-۹۳

۲-۱-۶-۶- بند ششم: سررسید دین پیش از موعد برات————————————————–۹۴

۲-۱-۷-گفتار هفتم: ظهرنویسی برای ضمانت——————————————————–۹۵

۲-۱-۷-۱- بند اول: تشخیص ظهرنویسی از ضمانت—————————————————-۹۵

۲-۱-۷-۲-بند دوم: ظهرنویسی مشروط————————————————————۹۶

۲-۱-۷-۳- بند سوم: تفاوت ظهرنویسی تجاری با انتقال مدنی———————————————۹۶

۲-۱-۷-۴-بند چهارم:مسئولیت ظهر نویسی برات—————————————————–۹۶

۲-۱-۷-۵-بندپنجم:طرح دعوای کیفری در اسناد تجاری————————————————-۹۷

۲-۱-۷-۶- بند ششم : مسئولیت ضامن و مدت ضمان————————————————-۱۰۰

۲-۱-۷-۷- بند هفتم: فایده تشخیص ضامن از ظهرنویس————————————————۱۰۴

-۲-۲ مبحث دوم:قواعد حاکم بر انتقال اسناد در وجه حامل———————————————-۱۰۵

-۱-۲- ۲گفتار اول:مقررات حاکم بر سند در وجه حامل————————————————-۱۰۵

-۱-۱-۲-۲ بند اول:سند در وجه حامل از دیدگاه قانون تجارت——————————————۱۰۵

-۲-۱-۲- ۲بند دوم:مبنای حقوقی مالکیت حامل (دارنده) ———————————————–۱۰۶

۲ -۲-۲- گفتار دوم:ویژگی­های حقوقی اسناد در وجه حامل———————————————۱۰۶

-۱-۲-۲-۲ بند اول: تصرف سند در وجه حامل، شرط مالکیت آن است————————————–۱۰۶

-۲-۲-۲- ۲ بند دوم: اسناد در وجه حامل به وسیله­ی)قبض و اقباض(قابل انتقال به غیر هستند———————-۱۰۶

-۳-۲-۲- ۲بند سوم:استحقاق مطالبه­ی وجه سند——————————————————۱۰۷

-۴-۲-۲- ۲بند چهارم: وصول وجه سند در مقابل رسید————————————————-۱۰۷

-۳-۲-۲ گفتار سوم: نمونه هایی از اسناد در وجه حامل————————————————-۱۰۷

-۱-۳-۲- ۲ بند اول :سهام بی­نام شرکت­های بازرگانی موضوع ماده‌ی ۳۹ ق.ا.ت——————————–۱۰۷

-۲-۳-۲-۲بند دوم:گواهی­نامه­ی موقّت سهام بی­نام موضوع ذیل ماده ۳۹ ق.ا.ت———————————۱۰۷

-۳-۳-۲-۲بند سوم:اسناد خزانه—————————————————————-۱۰۸

-۴-۳-۲-۲بند چهارم: ورقه­ی قرضه­ی بدون نام موضوع ماده­ی ۵۲ ق.ا.ت————————————۱۰۸

-۵-۳-۲-۲ بند پنجم: برات——————————————————————–۱۰۸

۲ -۳- مبحث سوم: مفقود شدن اسناد در وجه حامل—————————————————۱۰۸

-۱-۳-۲ گفتار اول:مفقود شدن سند در وجه حامل دارای کوپن——————————————-۱۰۹

-۲-۳- ۲گفتار دوم:مفقود شدن سند در وجه حامل ساده————————————————۱۰۹

-۴- ۲مبحث چهارم: قواعد حاکم بر انتقال اسناد در وجه شخص معین—————————————۱۱۰

***فصل سوم:نوآوری های لایحه جدید قانون تجارت***

۳-فصل سوم:نوآوری های لایحه جدید قانون تجارت————————————————–۱۱۵

-۱-۳مبحث اول: بررسی مقررات مدنی و کیفری چک در لایحه جدید تجارت———————————۱۱۵

-۱-۱-۳گفتار اول: جایگاه چک در لایحه تجارت ————————————————– ۱۱۵

-۲-۱-۳ گفتار دوم: نوآوری های لایحه تجارت درباره چک——————————————–۱۱۶

-۱-۲-۱-۳بند اول:تعریف و انواع چک ———————————————————–۱۱۶

-۲-۲-۱-۳بند دوم:شرایط صدور چک————————————————————۱۱۶

-۳-۲-۱-۳ بند سوم:تکمیل مندرجات چک———————————————————۱۱۶

۴-۲-۱-۳–بند چهارم :مواعد قانونی در چک——————————————————–۱۱۷

-۵-۲-۱-۳بند پنجم:ظهرنویسی چک————————————————————-۱۱۷

۲-۳-مبحث دوم: مقررات برات در لایحه اصلاح و بازنگری قانون تجارت————————————۱۱۸

۱-۲-۳-گفتار اول: جایگاه برات در لایحه تجارت —————————————————-۱۱۸

۲-۲-۳-گفتار دوم: شرایط صدور برات————————————————————۱۱۹

۳-۱-۲-۳گفتارسوم: تکمیل مندرجات برات——————————————————–۱۲۰

۴-۱-۲-۳گفتارچهارم :مواعد قانونی برات———————————————————۱۲۱

-۵-۱-۲-۴ گفتارپنجم: ظهر نویسی و مسئولیت ظهر نویس و ضامن برات————————————۱۲۵

***فصل چهارم:نتیجه گیری و پیشنهادات***

۴- فصل چهارم: نتیجه گیری وپیشنهادات———————————————————-۱۳۳

-۱-۴مبحث اول:نتیجه گیری——————————————————————-۱۳۳

-۲-۴مبحث دوم:پیشنهادات——————————————————————–۱۳۷

منابع و مأخذ——————————————————————————۱۳۸

عنوان: فایل ورد کامل مطالعه حقوقی درباره انتقال اسناد تجاری در چارچوب لایحه جدید قانون تجارت ایران

فرمت:word

تعداد صفحات:۱۶۱ صفحه