فایل ورد کامل تحلیل حقوق و شیوه‌های رفتار مدنی با تمرکز بر مبانی قانونی، اجتماعی و اخلاقی

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 فایل ورد کامل تحلیل حقوق و شیوه‌های رفتار مدنی با تمرکز بر مبانی قانونی، اجتماعی و اخلاقی دارای ۳۵ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد کامل تحلیل حقوق و شیوه‌های رفتار مدنی با تمرکز بر مبانی قانونی، اجتماعی و اخلاقی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز فایل ورد کامل تحلیل حقوق و شیوه‌های رفتار مدنی با تمرکز بر مبانی قانونی، اجتماعی و اخلاقی۲ ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی فایل ورد کامل تحلیل حقوق و شیوه‌های رفتار مدنی با تمرکز بر مبانی قانونی، اجتماعی و اخلاقی،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن فایل ورد کامل تحلیل حقوق و شیوه‌های رفتار مدنی با تمرکز بر مبانی قانونی، اجتماعی و اخلاقی :

حقوق و شیوه‌های رفتار مدنی

حقوق و شیوه‌های رفتار فرد به اعتبار و احتمالا آشنایی که با رشته تخصص بنده دارید که در اینجا یک سلسله از مواد قانونی را ردیف کنم که باید این کارها بشود و نباید آن کارها بشود یک مختصری از این مباحث قانونی و حخقوقی محض می‌خواهم داشت اما بیشتر تمال دارم به آنکه یک مقدار نگاه جامعه شناختی به معنای مفهوم قانون و رفتار مدنی در ایران داشته باشم به جهت آنکه تصور می‌کنم یک ادراک نارسا و ناقص از مفهوم قانون در جامعه ایران رواج پیدا کرده این رواج هم البته نرمال سال‌های – اخیر اصولا قدیمی یعنی همزاد حقوق موضوع در ایران که برمی‌گرده به سال ۱۲۸۵ و ورود به قانون به ایران که ۱۲۸۵ می‌دانید سال انقلاب مشروطه و تصویب قانون اساسی و در دهه اخیر این نقصان ادراکی توسعه پیدا کرده یکی از گفتمان‌های رایج در دهه اخیر در مساله قانون و حاکمیت قانون فقط به عنوان – مقدمه بحث عرض می‌کنم و بعد به تناسب حال برمی‌گردد به این بحث در بین گروه‌های اجتماعی مردم عادی گرفته تا تحصیلکردگان حقوقدانان و دیگران تصور غالب این است که قانون یعنی دستور حکومت که به محض تصویب به الزاما به اجرا در‌می‌آید یعنی بین قانون و اجرای قانون رابطه ملازمه وجود دارد وقتی قانون تصویب شد، اجرا خواهد. اگر هم اجرا نشده دولت نخواسته شما اگر مروری به ادبیاتی که در این زمینه هست داشته باشید ملاحظه خواهید فمود هر جا بحث ا قانون پیش می‌آید و اجرای قانون را اجرا کند جای هم اجرا نشده ما باید صاف برویم بقیه دولت رد بگیریم البته از نظر حقوقی محض درست است در هر حال ضامن اجرای قانون دولت است که قوه اجرایی قانون را تشکیل می‌دهد ضمانت اجرایی قانون را ولت به اجرا می‌گذارد اما مساله قدری عمیق‌تر از است مساله این که قانون یک پدیده اجتماعی هم همست یک امر اجتماعی است قانون باید در یک جامعه به اجرا دربیاید در این جا است که بحث کمی پیچیده می‌شود و ما می‌رسیم به این مطلب که اولا یک قانون خوب چیه که جای بحث آن اینجا نیست قانون باید چگونه ساختارهای اجتماعی سازگاری و تناسب داشته باشد و این که در اجرای قانون دولت فعال مایشاء نیست این که هر کاری دلش می‌خواهد بکند این جامعه است که قانون را به اجرا می‌گذارد و از اینجا نسبت جامعه و قانون خیلی جدی‌تر می‌شود این که جامعه خودش تا چه اندازه در جست‌وجوی اجرای قانون هست تا چه اندازه به اصطلاح ظرفیت اجرای قانون را دارد تا چه اندازه تقاضای اجرای قانون را دارد اینهار به عنوان مقدمه بحث کردم.

در عنوانی که خدمت شما عرض شد حقوق و شیوه‌های رفتار مدنی دو واژه وجود دارد یکی حقوق و یکی رفتار مدنی اینهار امن تفکیک می‌کنم و جداگانه تعریف کلی دارد حقوق مجموعه‌ای از دستورات مجموعه از قواعد رفتارهای ضمانت اجرا است یا دقیق‌تر بگویم مجموعه از قواعد رفتاری که دارای ضمانت اجرا مادی و دنیوی است این دو وصف آخر را اضافه کردیم که تمایل داشت با یک دست مشابه مشخص می‌شود که آنها قواعد اخلاقی، اخلاق هم دستوراتی می‌دهد که ضامنت اجرا هممی‌دهد قاضی اخلاقی ضمانت اجرایش مربوط به این دنیا نمی‌شود ضمانت اجرایی قاضی اخلاقی یا از جنس تنبیه و تحسین و از جنس حواله به آخرت ثواب و گناه اما ضمانت اجرایی اینجا کسی به دیگری بدهکار بوده بدهی خود را نمی‌دهد یک سازمانی وجود دارد به نام دادگاه‌ها یا در جوامع قدیمی، نهادهای اجتماعی وجود دارد که بدهکار مجبور می‌کند به دادن طلبش یا کسی ؟؟؟؟؟

حقوق فقط قانون نیست این نکته بسیار مهمی است که باز نقصان ادارکی در جامعه وجود دارد حقوق فقط قانون نیست قانونی یکی از منابع حقوق است اگرچه ما در رشته حقوق در دانشکده حقوق همیشه گفته‌ایم قانون در منابع حقوق شماره یک است یعنی وقتی منابع حقوق را می‌شماریم اول می‌گویم قانون بعد می‌گوییم عرف و بعد رویه قضایی و بعد می‌گویم دکترین اما واقعیت این است که از حیث ارزش اجتماعی نمی‌توانیم الزاما بگویی که قانون ارزشمندتر از عرف است درست است. از نظر حقوقی اگر شما یک دعوایی داشته باشید در یک دادگاه یا یک موردی باشد که بین قانون و عرف تعارض باشد دادگاه باید به قانون عمل کند اما در صحنه عمل اجتماعی چطور خوئتان حتما مثال‌های زیادی می‌شناسید که معمولا زمانی که در جامعه بین عرف و قانون تعارضی باشد مردم گرایش بیشتری دارند به رفتارهای عرضی تا رفتارهای قانونی به لحاظ اجتماعی معمولا بین قانون و عرف که تعارض پیش می‌آید جامعه بیشتر تمایل دارد به سمت رفتارهای عرض و قانون را کنار می‌زند پدیده‌ای به نام قانون مطلوب کرد در جامعه ما هم بسیار زیاد است ناشی از همین واقعیت است یعنی قوانینی که به عمل اجتماعی در نیامده به عنوان یک جمله معترضه عرض کنم قانون دارای دو اعتبار است یکی حقوقی یعنی اعتباری که روی کاغذ دارد قانون تصویب شده بنابراین معتبر است یکی هم اعتبار اجتماعی یعنی میزان عمل به آن قانون ما باید اگر قانون را در سه سطر ملاحظه کنیم وضع قانون اجر – تضمین قانون در هر سه سطر قانون یک ارتباط عمیق دارد با جامعه از مرحله وضع قانون مرحله‌ای که قانونگذار از قانون تدوین می‌کند مرحله‌ای که اجرا می‌کند مرحله‌ای که اجرا قانون باید تضمین شود اگرچه قانون نقض شد یک سازمان‌های رسمی وجود دارد که واکنش نشان می‌دهد بر ابر نقض قانون و اجرای آن را تضمین می‌کند در هر سه سطر با این در یک کیفیت متعادل قانون باید عمیقا تناسب داشته باشد و با وضعیت اجتماعی عرض‌ها یعنی رفتارهای زنده و پویا جامعه در موضوعات متعدد و خواست معمولا چیزی که در جامعه ایران از آن غفلت می‌شود ارزش و اعتبار رفتارهای عرضی مردم در حقوق و نظم حقوقی یعنی به اعتقاد بنده ما به لحاظ فرهنگی نظری برای قانون ارزشی بیش از ارزش واقعی آن قائل هستیم یا حداقل این طوری بگویم که از نظر کارکرد جامعه شناختی این اشتباه در جامعه ایران وجود دارد که از نظر کارکرد جامعه شناختی قانون تعیین کننده همه چیز است این طور نیست در واقع خود قانون محصول در یک نظام پیچیده اجتماعی است این نظام پیچیده اجتماعی دولت هم بخشی از آن است باز هم من عرض کنم که دولت و جامعه می‌شود اینگونه دید این جامعه است این هم دولت است این یک نوع نگاه دولت موجودی بیرون از جامعه یعنی بنابراین نظامات آن قواعد یا آن مناسباتی که در جامعه حاکم در دولت حاکم نیست دولت یک تافته جدا است یک موجود دیگری است یعنی در واقع ما می توانیم این گونه نگاه کنیم دولت خود بخشی از جامعه است از نظر غیر از دولت‌های کودتایی قاعدتا دولت خود بخشی از جامعه است و دولت خودش یک نوع تظاصل تمل واقعیت‌های اجتماعی است خوب یا بدش نوعی بازتاب آنچه در جامعه وجود دارد خوب در بحث قانون چه وقتی قانون بخواهد وضع شود و چه وقتی بخواهد اجرا شود و چه وقتی بخواهد تضمین شود خود قانون محصول در یک سلسله مناسبات است این مناسب چه چیزهایی است تمام آن مجموعه عظیمی که رفتارها و فرهنگ ما را می‌سازد اقتصادی – فرهنگی – سیاسی – اجتماعی – تاریخی و غیر جدا از هم نمی‌باشد می‌خواهم این را عرض کنم در اینجا که بود و نبود قانون خوب و بد قانون و اجرا عدم اجرای قانون و نقص قانون الزاما تمام مسوولیتش برعهده یک واحد سازمانی به نام دولت نیست در نظم حقوقی قانون فقط یکی از ارکان و با این تعریفی که من عرض کردم درست که از نظر حقوقی بسیار مهم است اما همه چیز نیست تصور عمومی این است که اگر قانون باشد همه چیز حل می‌شود در تجربه سیاسی و اجتماعی ما هم فراوان بوده مدام اصرار داریم که قوانین به تصویب برسد اشکالی ندارد و درست است اما باید بدانیم همه چیز این نیست اجازه می‌خواهم یک مقداری سوزنی به خود بزنم در وصف آزادی مطبوعات یکی از حوزه‌های مناظرات سیاسی اجتماعی جامعه سال‌های اخیر ایران بده همه به خاطر دارید در سال‌های ۷۸-۷۷، ۷۹-۸۰-۸۱ چه درگیری متعددی بود در پرباره حقوق مطبوعات و آزادی و فعالیت مطبوعات به هر حال عنوان اقسام دیدگاه‌های نقطه نظرات متعدد بود در طول این دوره نشریات متعددی توقیف شدن روزنامه‌نگارانی قسمت تعقیب قرار گرفتن اما خیلی جالب این که همه چیز فقط قانون نیست را به این موضوع دقت کنید. روزنامه‌نگاری ایران که من هم نقشی کوچکی در آن دارم و کارهایی انجام می‌دهم مثل همه شماها تمام در این سال‌ها مصر بودیم بر ای که ظرفیت‌های قانونی مطبوعات باید ارتقا پیدا کند باید قانون اصلاح شود و چه اتفاقاتی بیفتد که وارد جزییات نمی‌شود اما خیلی جالب شاید خود شما هم بدانید که نیمی از جمعیت ایران خارج از پوشش توزیع مطبوعات است شما وقتی از تهرا خارج می‌شود و چند استان ایران دیگر از نشریه خبری نیست چند روزنامه بیشتر نیست و دیگر هفته‌نامه ماهنامه وجود ندارد نقص بسیار بزرگی است این راهی خود هم بگویم زمانی که ما همه تکیه‌مان می‌آید روی قانون فقط به تبع قانون همه چیز را از زاویه سیاست دیده می‌شود خیلی زوایحه دیگر مورد غفلت قلرار می‌گیرد حتی از توزیع نشریات را ببینید کاملا گویا است حتی در بسیاری از بزرگترین استان‌های ایران شما از معتبرترین روزنامه‌های کشور را بیش از هزار نسخه نمی‌توان دید در یک مرکز استا خیلی از نشریات اصلا وجود دارد از مرکز استان کمی بروید پایین‌تر دیگران هم نیست خیلی جای بحث دارد این نقیصه یعنی نشریات ایران با نعیمی از مخاطب خود ارتباط ندارد نمی توان خود را سراسری کند روزنامه و نشریات سراسری هست اما واقعا سراسری نیست لذا ارتباط برقرار نمی‌کند لذا نمی‌تواند مساله آن را بشناسد و منعکس کند.