فایل ورد کامل تحلیل حقوقی دیات با بررسی مبانی فقهی، قانونی و پیامدهای اجتماعی

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 فایل ورد کامل تحلیل حقوقی دیات با بررسی مبانی فقهی، قانونی و پیامدهای اجتماعی دارای ۷۴ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد کامل تحلیل حقوقی دیات با بررسی مبانی فقهی، قانونی و پیامدهای اجتماعی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز فایل ورد کامل تحلیل حقوقی دیات با بررسی مبانی فقهی، قانونی و پیامدهای اجتماعی۲ ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی فایل ورد کامل تحلیل حقوقی دیات با بررسی مبانی فقهی، قانونی و پیامدهای اجتماعی،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن فایل ورد کامل تحلیل حقوقی دیات با بررسی مبانی فقهی، قانونی و پیامدهای اجتماعی :

فایل ورد کامل تحلیل حقوقی دیات با بررسی مبانی فقهی، قانونی و پیامدهای اجتماعی

باب فایل ورد کامل تحلیل حقوقی دیات با بررسی مبانی فقهی، قانونی و پیامدهای اجتماعی:

فایل ورد کامل تحلیل حقوقی دیات با بررسی مبانی فقهی، قانونی و پیامدهای اجتماعی جمع دیه است به کسر دال و تخفیف یا ،لکن تشدید در آن از جمله غلط‌های دستوری می‌باشد و هاء در آن بدل از فاء الفعل آن می‌باشد که واو است.

چرا که ریشه آن ودیه است همچون کلمه وعده، بدلیل اینکه از ریشه ودی، که همان پرداختن دیه می‌باشد، گرفته شده است.

گفته می‌شود: «ودیت القتیل ادیه دیه» دیه او را دارم. و گاهی اوقات اختا عقل نامیده می‌شود. بدین جهت که از تن در دادن به خطر خونریزی و متعاقب آن پرداخت خوبنها، جلوگیری می‌کند.

در اینجا منظور از آن مالی است که هنگام آسیب رساندن انسان حریا آزاده (در مقابل برده) و غیر آن، در موارد قتل عمد و غیره بر جانی واجب می‌گردد. خواه مقدار و اندازه آن مشخص و معین شده باشد یا نه.

و شاید اگر به مورد اول اختصاص یابد و تعلق مورد دوم بتوسط خون بها و اصطلاحا حکومت[۱] (اندازه آن نامعلوم باشد)، در این صورت از باب تسمیه به مصدر می‌باشد.

و سبب مشروعیت آن قرآن کریم[۲] و اجماع و سنت و سیره قطعی و ثابت شده پیامبر (ص) و ائمه (ع) می‌باشد.

به هر حال مطالعه و بررسی این بابا به چهار وجه صورت می‌گیرد.

فصل اول: اقسام قتل و اندازه دیه‌ها

می‌گوییم قتل یا عمد است، همانگونه که در ابتدای بابا قصاص ذکر آن گذشت، و یا شبه عمد است، مانند کسی که برای تأدیب ضرب و شتم می‌شود و در نتیجه می‌میرد، و یا خطای محض است همچون کسی که پرنده‌ای را هدف می‌گیرد و به یک ف رد اصابت می‌کند، یا اینکه قصد انجام آن را نداشته باشد، مانند کسی که پایش سر می خودرو بر روی دیگری افتاده و وی را می‌کشد، یا اینکه ناگهان در خواب بد روی دیگری می‌افتد، در این مورد نیز خطای محض محسوب می گردد.

در این صورت ملاک قتل عمد این است که شخص در هدفش از قتل و اجرای ان تعمد داشته باشد. به این معنی که مقصود او فعل و قتل باشد. یا اینکه هدف او عملی باشد که همانند آن غالبا منجر به قتل گردد، اگرچه قصدش کشتن نباشد. همچنانکه ذکر آن به همراه اضافه شدن قید دشمنی و عداوت در آن چه که بر او، از ناحیه شخص مترقب می‌گردد، در باب قصاص گذشت، که این امر شامل ضرورت عدم وجوب قصاص بوسیله قانون مذکور برای قتل بر حق و مواردی که در آن قصاص وجود ندارد، می‌باشد.

و معیار برای قتل شبه عمد این است که در فعل آن تعمد داشته باشد، و آن ضرب و شتم به خاطر تأدیب و یا مزاح و امثال آن می‌باشد. اموری که هدف در آنها قتل نبوده است.

و از آن جمله است معالجه طبیب که در آن به صورت اتفاقی و تصادفی مرگ بر شخص مریض حادث می‌گردد. و نیز مورد ضرب و شتم قرار دادن بوسیله اشیایی که غالبا سبب مرگ نمی‌گردند به هدف دشمنی و عداوت، مرگ توسط آنها اتفاق می‌افتد، مطابق باب پیشین در مورد قصاص آنها و درباره اشیایی که به وسیله آنها قصد قتل می شود عموما کشنده نیستند و سبب مرگ نمی شوند. هدف در اینجا بیان این نکته است که منظور از قتل شبه عمد این است که فاعل آن در انجام آن قصد و تعمد داشته باشد، اما در قصدش خطا نماید که این قتل به معنی عدم قصد قتل از ناحیه وی می‌باشد.

اما ضابطه برای خطای محض که در متون فقهی از آن با خطایی یاد می‌شود که شبهه‌ای در آن وجود ندارد، این است که شخص هم در فعل و هم در قصد خطا کند، همانند مثالی را که شنیدی که در آن شخص قصد هدف گرفتن انسان و نیز کشتن او را نداشته است، چه به وسیله آلاتی که غالبا کشنده باشند یا نه.

و تعمد کودک و مجنون یا دیوانه شرعا به آن تعلق می‌گیرد، همچنانکه قصد فعل و کشتن کسی را که شخص گمان کند که بدلیل کفر یا قصاص مستحق آن است به قتل شبه عمد تعلق می‌گیرد، که در نتیجه خلاف آن ظن ثابت شود. یا کسی که تصور کند صید مباحی است سپس یک شخص مورد هدف قرار گیرد، و شاید وانمود می‌کند در وارد اوردن صدمه به آنها که او قصد فعل را کرده است اما در قصد قتل مخصوص خطا کرده است.

به هر حال مادر این مورد اختلاف نداریم که اقسام قتل برسد نوع می‌باشد، هر یک دارای حکم مخصوص خود می‌باشد، بر خلاف مالک (موسس مذهب مالکی)، که اقسام قتل را دو نوع قرار داده که وی در این تقسیم‌بندی قتل شبه عمد را در ضمن قتل عمد گنجانده است. و براساس آن ارشاد و راهنمایی را ضروری می داند.

و اگر چه بعضی از متن‌های ما او را بر این گمان وا می‌دارد که به خاطر تقیه کردن از او است که این تقسیم‌بندی را به او می‌باوراند، اما اجماع و سنت و قرآن کریم نظر مخالف او را دا رند. و آن روره عدم صدق قتل مومن به صورت ارادی می‌باشد، همچنانکه براساس قرآن و سنت و اجماع مسلمین واضح و مشخص می‌باد.

و در ابتدای باب قصاص تعدادی از متون مشتمل بر تقسیم قتل ذکر شد و جمع بین همه آن روایت‌ها مستلزم اعتقاد به تقسیم‌بندی سه گانه‌ای است که ذکر شده، بنابراین جهت فهم و درک عمیق‌تر، آن را مشاهده و در آن تأمل کن.

اما در مورد سخن گفتن از آسیب رساندن به اعضای بدن نیز وضع به همین منوال است، چرا که در آنجا نیز انواع آن به این سه قسمت تقسیم بندی می‌شود، بدون هیچ اختلافی که آن را ذکر کرده باشند و اختلافی در این زمینه نمی‌بینم بلکه بر آن اجماع نیز وجود دارد و یا می‌توان از طریق روایات نیز به آن رسید.

تمامی این مباحث درباره انواع قتل است. و اما اندازه های دیه‌ها؛ مقدار دیه قتل عمد: ۱. یکصد شتر مسن یا، ۲. دویست گاو، ۳. یا دویست حله که هر کدام دو جامه از برد یمانی است، ۴. یا هزار دینار یا ۵. هزار گوسفند، یا ۶. ده هزار درهم، می‌باشد، همچنانکه از برخی از اعتراف‌ها و ضرورت اجماع بر آن نیز این نکته قابل لمس است، همچنانکه از مخیر بودن قاتل در پرداخت هر کدام از آنها، این امر مشهود و واضح است. بلکه می توان از طریق روایاتی که در خلال این مبحث انشاا… از آن سخن به میان خواهیم آورد، بر آن واقف شد.

اما پرداختن و سخن گفتن از هر کدام از امور ششگانه:

۱- اما درباره مورد اول، آنچه را که در «المتن»: که همان چیزی است که در «القواعد»، دیده‌ام، این است که مورد اول یکصد شتر مسن است، بلکه در «الغنیه» و «ظاهر المبسوط» و «السرائد» و «المفاتیح» و «کشف اللثام» نیز اجماع بر همان است مطابق آنچه که از برخی از ایشان روایت شده است.

و منظور از شتر مسن، شتر بزرگ است همانگونه که در القاموس آمده است. و از ازهدی و زمخشری روایت شده است که «هرگاه شش ساله شد، بزرگ شده است؟، گفتند: «اولین مرحله مسن بودن این است که ۶ (شش) سال داشته باشد،‌و آن عبارت از این است که دندان‌های پیشین آن رشد کرده و درآمده باشد، و طولانی‌ترین مرحله آن در شتر این است که بذول باشد، (وارد نه (۹) سال شده باشد)، و در گوسفند و گاف صلوغ باشد، و در المغرب[۳] آمده است: «شتر ثنی آن است که دندانهای پیشین آن بیرون آمده باشد، و آن شتری است که سن ۵ سال را به پایان رسانیده و وارد سن شش و در حواشی شهید (ره) آمده است که «شتر مسن شتری است که شش تا نه (۹-۶) سالل داشته باشد». و در روایت نبوی از فصل زکات کتاب المبسوط آمده است که: «شتر مسن شتری است که شش سال به بالا داشته باشد[۴]، و از المهذب البارع و دیگران روایت است که: ممسان جمع مسنه است و آن شتری است که وارد ۶ سال شده باشد و همچنین الثنیه هم نامیده می‌شود. اگر وارد هفت سال شد، الرباع و الدباعیه و اگر وارد هشت سال شد، السدیس با کسر دال و اگر وارد ۹ سال شد، بازل[۵] یعنی دندان نیش آن بیرون آمده است، و اگر وارد ده سال شد، بازل یک ساله سپس بازل دو ساله[۶] نامیده می‌شود.» و روایات دیگر آنها که بر آنچه که ذکر نمودیم اتفاق دارند.

و اما آنچه که عجیب است این است که در روایت الحکم بن عتیبه[۷] مشاهده می‌کنید.

به هر حال از الجامع روایت شده که دیه آن یکصد عدد شتر نر و نجیب. گو اینکه آنچه را که در روایت معاویه‌بن وهب[۸] آمده است، توجه او را به سوی خود جلب کرده است که می‌گوید: از اباعبدا… (ع) درباره دیه قتل عمد سوال کردم، ایشان فرمود: یکصد عدد از شتران نر و قوی، و اگر شتر نبو، به جای هر شتر بیست عدد گوسفند قوی و نجیب».

و مضمرا ابی بصیر[۹] نیز همچون روایت قبلی می‌باشد (روایت او). و روایت الحکم بن عتیبه[۱۰] از ابی جعفر علیه‌السلام اینگونه است: «به ایشان گفتم؟ سن این یکصد شتر چگونه می‌باشد؟ ایشان فرمودند: آنهایی که یک سال از سن آنها گذشته باشد و همه آنها باید نر باشند».

و یا ظاهر روایت زیر الشحام[۱۱] از ابی‌عبدا… (ع) چنین است:

«در مورد عبدی که انسان آزاد و حر را از روی عمد می کشد، از ایان سوال کردم، ایشان فرمودند: یکصد شتر مسن، و اگر شتر نبود، به جای هر شتر بیست گوسفند نر قوی».

شتر اسم برای فحل است.

چیزی که هست این است که نه تنها بیشتر جاها برای تعمیم دادن است همچون ریاض، بلکه شخصی را یافت نکردم که فحل بودن را شرط لازم بداند غیر از او، چرا که مصنف اگر چه از آن به لفظ بعیر یاد کرده است، لکن چیزی که هست این است که این لفظ همچنان که در کتاب الصحاح آمده است، در بین شترها بمنزله انسان از نوع مردم می‌باشد. به شتر بعیر گفته می شود همچنان که بر شتر ماده هم بعیر اطلاق می شود.

و از اینجا است که مقید بودن تعمیم روایات دیگر[۱۲] بوسیله آن بوجود آمده و شکل می‌گیرد. اگر چه در میان آنها روایت صحیح و موثق و غیر آن وجود داشته باشد. علی الخصوص بعد از مواردی که از موافقت آن با عامه مسلمین، سخن به میان آمد، (و لذا از شیخ (ره) روایت شده است که این امر من باب تقیه می‌باشد) و عمومیت آن بر آنچه که براساس ترتیب گفته نمی‌شود، و وجود شرط آخر در عبد و در بر گرفتن عمومیت مورد قبل از آن را به این جهت که باید یک سال از سن یکصد شتر که بعیر یا شتر که مسن باشد مشمول آن نمی‌شود، گذشته باشد، و غیر آن. اما با این حال احتیاط شایسته نیست که ترک شود.

همچنانکه شایسته نیست به جهت خروج از اختلاف روایت شده از کتاب النهایه و المهذب و الجامع و غیر آن در بر شمردن لفظ مسن برای گاو، آن را ترک کنیم. اگر چه روایتی را پیدا نمی‌کنم که آن را تایید کند بجز جواز آن جهت مقید ساختن تعمیم غیر آن که شامل فحل می‌گردد. نقطه تلاقی و اتصال آن چه که روایت شده است از اجماع الغنیه و ظاهر المبسوط و السرائد و التحریر و غیر آنها، بر می‌آید و به این دلیل آنچه را که در اینجا فحوله را شرط شمرده باشد و نه ماده بودن و انوثت را پیدا نکردم. چرا که تاء در لفظ بقره برای وحدت جنس است نه برای تأنیت همانند تمر و تمره چنانکه این امر واضح بوده و نیازی به توضیح ندارد.

۳- دویست حله: اما مورد سوم یعنی دویست حله، در این زمینه اختلافی را پیدا نمی کنم که از این حد فراتر رفته باشد و از این اندازه تجاوز کند. یا اینکه از برخی از اصحاب چیزی را بیابم که آن را نفی نماید. بلکه در الغنیه و ظاهر المبسوط و السرائد و التحریر و غیر آنها در این مورد اجماع کلی وجود دارد. چیزی که هست این است که در روایت چیزی را پیدا نکردم که بر آن دلالت کند بجز صحیح عبدالرحمان[۱۳] که می‌گوید: «از ابن ابی لیلی شنیدم که می‌گوید: دیه در جاهلیت یکصد شتر بود. و رسول الله ۰ص) آن را حفظ و تایید کرد. سپس ایشان بر مالکان گاو، دویست گاو، و بر مالکان گوسفند هزار گوسفند که دندانهای پیشین آنها در آمده باشد یعنی شنیه باشند، و بر صاحبان طلا هزار دینار و برای صاحبان اسکناس ده هزار درهم و برای صاحبان[۱۴] حله دویست حله، واجب کرد.

عجلی[۱۵] می‌گوید از ابا عبدالله (ع) درباره آنچه که ابن ابی لیلی روایت کرده‌اند، سوال کردم، ایشان فرمودند: اما علی (ع) می‌گفتک دیه هزار دینار است و ارزش هر دینار ده درهم است و ده هزار درهم برای ساکنین شهرهای بزرگ و برای بادیه نشینان دیه یکصد شتر است و برای مردم حومه شهرها دویست بقره یا گاو یا هزار گوسفند.»

چیزی که هست این است که با وجود این که احوال راوی آن که ابن ابی لیلی می‌باشد، معلوم بوده و امام صادق (ع) هنگامی که از ایشان در مورد حلل (حله) سوال می‌شود، از آن صحبتی به میان نمی‌آورد، براساس آنچه که از الکافی و الفقیه و الاستبصار[۱۶] روایت شده است، در حالی که در سوال ایشان از امام (ع)، یکصد حله موجود می‌باشد، و از اینجا در المقفع[۱۷] افتائ به آن روایت شده است،‌و اگر چه این مورد نادر می‌باشد، لکن کسی را نمی‌شناسیم که در آن مورد با ایشان موافق باشد. مضاف بر اینکه استنادش هم ضعیف می‌باشد، بله در تهذیب[۱۸] آمده است که دویست حله روایت شده است و عمل به آن اشکالی ندارد بعد از اصلاح و جبران آن توسط آنچه که معلوم بوده و برایت آشنا می‌باشد، اگر راوی کسی باشد که آن را می‌شناسی و خالی بودن فرموده و روایت حضرت امام صادق (ع) از این مورد، دلالت بر موضوع و یا دروغین بودن آن روایت نمی‌کند.

و اما آنچه که در صحیح جمیل بن دراج[۱۹] آمده است به این شکل می‌باشد: «… در مورد دیه فرمودند: هزار دینار، یا ده هزار درهم، و از صاحبان حله، حله و از مالکان شتر، شتر و از گوسفند‌داران، گوسفند و از گاو داران، گاو گرفته می‌شود.»

در آن روایت تنها اشاره به ثبوت اصل و نوع حله شده است بدون اشاره به عدد آن. با انکه از برخی نسخه‌های التهذیب[۲۰] «الخیل» به جای «الحلل» آمده است. و اگر نسخه الکافی[۲۱] ارجحیت داشته باشد، به ویژه بعد از آنچه که از نسخه دیگر التهذیب و موافق با آن آمده است، در این صورت حمل بر اراده عدد دویست (۲۰۰) می‌شود، به قرینه آنچه که نسبت به آن آگاهی داری و می‌دانی و تناسب در ارزش آن برای غیر آن می‌باشد.

و گاهی اوقات صحیح ابن عتیبه[۲۲] از امام باقر (ع) در حدیث اطلاع و آگاهی داشته است. از این طریق که مثلا ملاک دیه در هر سرزمینی براساس آن چیزی است که در آنجا غالبا یافت می‌شود، جایی که می‌گوید: «می‌آورد: به ایشان گفتم: قبلا فایل ورد کامل تحلیل حقوقی دیات با بررسی مبانی فقهی، قانونی و پیامدهای اجتماعی از شتر و گاو و گوسفند گرفته می‌شد، فرمودند: این امر در میان بادیه نشینها قبل از پیدایش اسلام رایج بوده است. هنگامی که اسلام آمد و اسکناس در بین مردم زیاد شد، امیرالمؤمنین (ع) آن را بین اسکناس تقسیم کرد، می‌گوید: به ایشان عرض کردم: نظر شما درباره کسی که امروزه ساکن بادیه و صحرا است، چیست؟ آیا هنگام اخذ دیه، دیه‌ای را باید از آن بگیرند که معادل دیه کنونی است؟ چه دیه‌ای باید از آنان گرفته شود؟ شتر یا اسکناس؟ پس ایشان فرمود: شتر امروزی مثل اسکناس است، بلکه آن در دیه دادن بهتر از اسکناس است.». (حدیث)

---

[۱] اصطلاح حکومت و کاربرد آن مقابل اصطلاح مقدر است.

[۲] سوره نساء، آیه ی ۹۲

[۳] در اصل اینچنین است: ولکن فی و اما در: المغرب فی ترتیب المعرب» ، اینگونه آمده است: اثنی: دندان پیشین خود را بیرون آورد… پس بدان مراجعه کن

[۴] المبسوط ج ۱ ص ۱۹۸

[۵] بازغ (ن ل)

[۶] مفتاح الکرامه ج ۱۰ ص ۳۵۳

[۷] الوسائل الباب، ۲، من بابا فایل ورد کامل تحلیل حقوقی دیات با بررسی مبانی فقهی، قانونی و پیامدهای اجتماعی النفس، الحدیث: ۸

[۸] مرجع سابق، حدیث: ۲

[۹] الوسائل، باب: ۲، من ابواب فایل ورد کامل تحلیل حقوقی دیات با بررسی مبانی فقهی، قانونی و پیامدهای اجتماعی النفس، الحدیث: ۳

[۱۰] مرجع سابق، حدیث: ۸

[۱۱] مرجع سابق، حدیث: ۵

[۱۲] مرجع سابق، باب :۱

[۱۳] الوسائل، باب: ۱، من ابواب فایل ورد کامل تحلیل حقوقی دیات با بررسی مبانی فقهی، قانونی و پیامدهای اجتماعی النفس، حدیث الاول

[۱۴] در الفقیه نیز به همین شکل می‌باشد، اما در الکافی و التهذیب و الاستبصار و الوسائل، اینچنین است: «و علی اهل الیمن الحلل» «و بر مردم یمن حلال (حله) واجب است».

[۱۵] البجلی (خ ل)

[۱۶] الفقیه، ج ۴، ص ۱۰۷ و الکافی ج ۷، ص ۲۸۰ و الاستبصار ج ۴، ص ۲۵۹.

[۱۷] المقفع، ص ۱۸۲

[۱۸] التهذیب، ج ۱۰، ص ۱۶۰

[۱۹] الوسائل، الباب: ۱، من ابواب فایل ورد کامل تحلیل حقوقی دیات با بررسی مبانی فقهی، قانونی و پیامدهای اجتماعی النفس الحدیث: ۸

[۲۰] التهذیب ج.۱۰ ، ص ۱۵۹، و در آن «الحلل» است. و ما یک نسخه خطی تصحیح شده از آن داریم که در آن لفظ «الخیل» با عنوان (خ ل) آمده است.

[۲۱] الکافی، ج ۷، ص ۲۸۱

[۲۲] الوسائل، الباب: ۲، مددابواب فایل ورد کامل تحلیل حقوقی دیات با بررسی مبانی فقهی، قانونی و پیامدهای اجتماعی النفس: الحدیث: ۸