فایل ورد کامل مطالعه جایگاه علم قاضی در فرآیند قضاوت با بررسی مبانی فقهی و حقوقی

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 فایل ورد کامل مطالعه جایگاه علم قاضی در فرآیند قضاوت با بررسی مبانی فقهی و حقوقی دارای ۱۱۱ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد کامل مطالعه جایگاه علم قاضی در فرآیند قضاوت با بررسی مبانی فقهی و حقوقی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز فایل ورد کامل مطالعه جایگاه علم قاضی در فرآیند قضاوت با بررسی مبانی فقهی و حقوقی۲ ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی فایل ورد کامل مطالعه جایگاه علم قاضی در فرآیند قضاوت با بررسی مبانی فقهی و حقوقی،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن فایل ورد کامل مطالعه جایگاه علم قاضی در فرآیند قضاوت با بررسی مبانی فقهی و حقوقی :

فایل ورد کامل مطالعه جایگاه علم قاضی در فرآیند قضاوت با بررسی مبانی فقهی و حقوقی

– مفهوم علم قاضی مهم به کسر عین به معنی دانستن: دانش و معرفت و شناخت، یقین، اظهار کردن، روش نمودن، دلیل، صحت، برهان، درک و فهم نسبت به حقیقت امری و در مقابل جهل ونادانی است.[۱]، [۲]، [۳]

الف) داشتن وصف دانش و آگاهی و درجه‌ای از دانش که برای قضاوت لازم و ضروری است.[۴]،[۵]،[۶]،[۷]

ب) علم قاضی؛ عبارت از آگاهی و دانشی است که دادرس از طریق ادله ابزراری و با خواندن و بررسی پرونده و تحقق از اصحاب دعوی حاصل می‌شود.[۸]، [۹]،[۱۰]

این نوع علم قاضی را علم حصولی یا علم حاصل از ادله گویند.

ج) علم قاضی؛ عبارت از آگاهی و دانشی شخصی است «علم شخصی» که خارج از پرونده وادله ابزراری از قبیل مشاهده، شنیدن و دیدن و … حاصل شده باشد. این نوع علم قاضی را علم شخصی یا ناشی حضور قاضی گویند.

ادله و وجوه اعتبار علم قاضی:

الف) قائلین به اعتبار و حجیّت علم قاضی؛ به منطوق و فهوم آیات ۲/ نور ۴۲، ۴۴، ۴۵، ۴۸، ۴۹/ مائده مبنی بر دلالت جواز حکم قاضی به علم خود مطابق آنچه از جانب خداوند نازل شده است استناد می‌کنند.[۱۱]،[۱۲]،[۱۳]،[۱۴]،[۱۵]،[۱۶]،[۱۷]،[۱۸]

ایشان معتقدند که در آیات فوق موضوع حکم بر روی عناوین «زاتی» و «سارق» رفتهاست نه «من اقربا لزنا» یا «من اقام الشهود علی زنا» و یا سارق. به عبارت دیگر آنچه از آیات استافده می‌وشد این است که موضوع حکم تحقق عنوانی است که خداوند، مجازاتی برای آن وضع نمودهاست. پس علم به تحقق چنین عنوانی، حای از علم به موضوع جواز قضاوت و درنهایت مجوز قضاوت مطابق علم شخصی است و در صورت عدم امتثال براساس علم قاضی، لازمه آن عمل برخلاف آیات شریفه خواهد بود.[۱۹]،[۲۰]

ب) از ادله دیگر مبنی بر حجیت علم قاضی اجماع است. در کتاب جواهر آمده است «قضات غیر از امام معصوم (ع) نیز می‌توانند برطبق علم خود در حقوق مردم قضاوت کنند ولی درمورد حقوق الهی، دونظر وجود دارد که نظر صحیح‌تر جواز قضاوت بر طبق علم شخصی است[۲۱]» سپس با استناد به انتصار[۲۲]، غنیه[۲۳]، خلاف[۲۴]، نهج‌آلحق[۲۵]، سراتر[۲۶]،مختلف‌الشیعه[۲۷] و مسالک[۲۸] قائل به حجیت علم قاضی به دلیل اجماع به خصوص در مورد حقوق مردم شده است.

حکم به علم مستلزم دوری از فسق است؛ اگر دعوایی نزد قاضی مطرح شود و قاضی نسبت به موضوع عالم باشد. ناچار باید الف) مطابق علم خود حکم نماید ب) برخلاف علم خود حکم نماید ج) خوداری از صدور حکم نماید. در فرض دوم مستلزم فسق است. در فرض سوم نیز موجب استنکاف وتوقف احکام و به استناد قسمت اخیر ماده ۳ ق.آد.م دادرس مستنکف محسوب و مستحق مجازات آن خواهد بود[۲۹]،[۳۰].

د) اولویت طریقیت علم قاضی به نسبت سایر ادله:

وقتی بینه در مقام قضاوت دارای حجیت بوده و اعتبار ان به جهت کاشفیت و طریقیت باشد، بدیهی است علم قاضی به طریق اولی از اعتبار بیشتری برخوردار خواهد بود[۳۱].

ه) وجوب اظهار حق و انکار منکر»

اگر یکی از واجبات وجوب انکار منکر و اظهار حق باشد در نتیجه قضاوت براسا علم قاضی هم یک امر مسلم و ضروری خواهد بود. زیرا در غیر این صورت باید قایل به عدم انکار منکر شویم. در صورت مراجعه طرفین به دادگاه اگر قاضی علم به بطلان دعوی خواهان داشته باشد حکم وجوب اظهار حق و انکار منکر او را مکلف می‌نماید که برای اقامه این وجوب مطابق علم خود عمل نماید.

۲۲- [۳۲]علم قاضی در فرق اسلامی:

در فقه امامیه؛ جائز است امام به علمش در همه موارد (مطلقاً) حکم کند[۳۳]. در مورد سایر اشخاص (غیر از امام) اختلافی است. قول مشهور این است که قاضی واجد شرایط نیز می‌تواند به علم خود مطلقاً حکم نماید[۳۴]. برخی دیگر معتقدند که در حقوق‌الناس می‌ـواند ولی در حق‌الله مجاز نیست[۳۵] بعضی دیگر برخلاف قولی قبلی می‌گویند در حق‌الناس نمی‌تواند ولی در حق‌الله می‌تواند به علم خود عمل نماید[۳۶].

در کتاب مختصر النافع آمده است «امام به علم خود مطلق قضاوت می‌کند و غیر از امام در حقوق‌الناس می‌تواند به علم خود حکم نماید. و در حقوق‌الله دو قول است[۳۷].

در فقه حنفی؛ اگر مووضع در حد خالص برای خداوند متعال باشد مانند حد زنا، شرب خمر قاضی مجاز به استفاده از علم خود نمی‌ابشد. بجهت شبهه موجبه بخاطر قاعده «در الحد» و اگر ناظر به حق‌آلناس باشد مانند حدقذف یا در حقوق‌الناس مانند اموال و عقودی که مقصود از انها مال است (بیع و شراء و قرض و…) یا در غیر اموال مانند نکاح و طلاق و قتل قاضی می‌تواند به علم خود حکم نماید. اما اگر شخصی قبل از تصدی امر قضاء عالم به حادثه باشد یا بعد از تصدی به امر قضاوت در محلی غیر از حوزه قضایی خود نسبت به موضوعی علم و آگاهی بیابد یا در محلی قاضی بوده و به موضوعی نیز عالم است سپس عزل می‌گردد و بعد از آن مجدداً ابلاغ قضایی می‌گیرد در همه این حالات بنابر نظر ابن حنف مجاز به قضاوت به استناد علم خود نمی‌باشد اعم از اینکه در حدودالله باشد یا غیر آن.

ابو یوسف و محمد هر دو معتقدند در همه این حالات می‌تواند به علم خود عمل کند مگر در حدودالله که مجاز به قضاوت براساس علم خود نیست.

در فقه مالکی؛ در مذهب مالکی قاضی به علمش قضاوت می‌کند و در جرح و تعدیل نیز مطابق علم خود اقدام می‌نماید. اما در آنچه به آن اقرار شده است معتقدند که قاضی نمی‌تواند به علم خود عمل کند. چنانکه درکتاب العقد المنظم للحکام للقاضی الفقیه بن مسلمون الکنانی علی هاش التبصره آمده است «قاضی به علم خود در جرح و تعدیل اعتماد می‌کند ولی به علم خود در شی از اشیاء که اقرار نسبت به آن شده حکم نخواهد کرد.

در فقه شافعی؛ در مذهب شافعی قاضی مجاز است به علم خود قضاوت کند در غیر حدودالله اما در حدودالله بلحاظ سقوط آن به جهت شبهه مجاز به قضاوت نمی‌باشد. والاظهر ان القاضی یقضی بعلمه، ای بظنه المؤکد الذی یجوزله اشهاده مستنداً‌الیه[۳۸]، ظاهر این است که قاضی می‌تواند به علمش قضاوت نماید یعنی به ظن مؤکدی که جائز است برای آن شهادت به آن» معهذا در حدود و تعزیرات مانند حد زنا یا محاربه یا سرقت با شرب خمر بواسطه سقوط آنها به جهت شبهه و همچننی بواسطه مستحب بودن استار و پوشاندن آن نمی‌توان به علم خود قضاوت کرد. اما در حقوق‌الناس منعی در قضاوت به علم نیست اعم از امور مالی یا حد فذف و در جرح و تعدیل نیز بلااشکال است[۳۹] در فقه حنبلی؛ در مذهب حنبلی نیز قاضی نمی‌تواند مطلقاً به علم خود قضاوت کندمگر در جرح و تعدیل در کتاب کشاف‌القناع آمدها ست و «و لاخلاف انه یجوز له الحکم بلاقرار و البینه فی مجلسه و هو محل نفوذ حکمه اذا سمعه معه شاهدان لان التهمه الموجوده فی الحکم بالعلم منتفیه هنا، …»

اختلافی در این نیست که قاضی مجاز است به واسطه اقرار با شهادت در دادگاه حکم صادر کند وهنگامی که بشنود با دو شاهد نیز می‌تواند به علم خود عمل کند زیرا از موضع تهمت خارج است یا منتفی است. اما حکم به علم در غیر آن از آنچه شنیده یا دیده است قبل از تصدی قضاوت یا بعد از آن جائز نیست. بلحاظ قول پیامبر (ص) که فرمودند « انما انا بشر مثلکم و انتم تختصمون الی، و لعلع بعضکم الحسن بحجته من بعضٍ فاقضی له علی نحو ما اسمعع متفق علیه»

در فقه ظاهریه: در مذهب ظاهری آمده است واجب است بر قاضی اینکه به علم خود حکم نماید در خصوص دماء و قصاص و اموال و فروج و حدود اعم از اینکه این علم قبل یا بعد از تصدی به امر قضاوت باشد[۴۰].

در فقه زیدیه؛ در مذهب زیدیه قاضی می‌تواندبه علم خود قضاوت کند. مگر در خصوص حدود. ایشالن معتقدند به استناد به آیه ۱۰۵ سوره نساء است که می‌فرماید لتحکم بین الناس بما اراک الله» یعنی برای اینکه حکم کنی بین مردم به آنچه خداوند بتو نمود و حکم به علم، حکم به آن چیزی که خداوند نموده است و علم قاضی از شهادت بلیغ‌تر است. ارزش و اعتبار علم قاضی از گواهی شهود بیشتر است بنابراین به نظر ایشان در حد قذف و قصاص و اموال قاضی می‌تواندب ه علم حکم کند اعم از اینکه قبل یا بعد ازتصدی به قضاء حاصل شده باشد در مورد قذف معتقدند به لحاظ تعلق حق‌الناس به آن و همچنین در سرقت بلحاظ تعلق مال می‌توان به علم حکم کرد[۴۱].

در فقه اباضیه؛ در مذهب اباضیه نیز معتقدند قاضی نمی‌تواند به علمی که قبل یا بعد از تصدی به قضاوت بدست آورده حکم کند مگراینکه علم در مجلس قضاوت حاصل شده باشد و منظور از مجلس قضاوت مکانی است که برای قضاوت تشکیل جلسه داده باشد. یا علمی که از زبان و مذاکره اصحاب دعوی به دست آمده باشد[۴۲]،[۴۳].

مسائل و اندیشه‌های قضایی پیرامون علم قاضی:

۱- آیا اعتبار ادله قانونی مانند شهادت، اقرار، اسناد و … مطلق است یا مقید؟ به عبارت دیگر اگر قاضی علم به خلاف آن داشته باشد چه وجهی دارد؟

اعتبار ادله قانونی مفید است به اینکه قاضی علم به خلاف آن نداشته باشد. زیرا ارزش و اعتبار ادله اختصاص به فرض جهل و شک دارد و آنچه از ادله حاصل می‌شود رفع جهل و تردید است.

بنابراین حجیت واعتبار آنها منحصر به مواردی است که علم به خلاف آن وجود نداشته باشد.

اعتماد قاضی بهادله منوط به عدم علم نسبت به موضوع است. زیرا چنانچه قاضی علیرغم علم برخلاف آن عمل کند و طبق ادله ابرازی حکم نماید. این خود برخلاف عدالت و خود گناه است.

نکته حائز اهمیت این است که مطابق علم قاضی تنها در چهار مورد امکان اتخاذ تصمیم و صدور حکم آنهم با شرایط و اما واگرهای مربوط است که عبارتند از قتل، سرقت موجب حد، مساحقه و لواز. به علاوه عمل هب علم خود در صورتی که مخالف صریح ادله ابرازی باشد، موجب خروج از بی‌طرفی و درمظان تهمت قرار می‌گیرد. بنابراین اگر علم قاضی قبل از طرح دعوی حاصل شده مانند اینکه خود شاهد صحنه نزاع و وقوع قتل بوده است. در اینجا در جایگاه شاهد قرار می‌گیرد و با اعلام شهادت از موارد رد دادرس محسوب می‌شود. و اگر علم قاضی پس از تبیین ادله و به طور متعارف حاصل شده باشد. وارد و ناظر به ادله خواهد بود نه معارض با آن در نتیجه می‌توان گفت اعتبار ادله قائم به علم قاضی به درستی و راستی آنهاست. با این تعبیر علم قاضی دیگر محدود به همان چهار مورد نخواهد بود.

۲- آیا دادرس در جرایمی که برای اثبات آن طرق خاصی پیش‌بینی شده می‌توان به علم خود حتی اگر از طریق متعارف حاصل شده باشد عمل کند؟

همانطوری که بیان شد قلمرو علم قاضی محدود و مقید است. در مواردی که اثبات آنها با ادله خاص و تحت شرایطی است قاضی نمی‌تواند به علم خود عمل کند زیرا اگر قاضی بتواند به علم خود عمل کند چهار مرتبه اقرار و یا چهار مرتبه شهادت در چهار جلسه معنی ندارد چون ممکن است با یک بار اقرار علم حاصل شود. علم قاضی در موارد چهارگانه قتل، مساحقه، سرقت موجب حد و لواط موضوع مواد ۲۳۱، ۱۹۹، ۱۲۸ و ۱۲۰ ق.م.ا نیز محل تأمل است. مگر علم قاضی را علم حاصل از ادله (علم حصولی) ناشی از ادله ابرازی و تحقیق از اصحاب دعی بدانیم بنه علم شخصی. بنابراین به نظر می‌رسد دادرس در جرایمی که برای اثبات آن طرق خاصی پیش‌بینی شده نتواند به علم خود حتی اگر از طریق متعارف حاصل شده باشد عمل نماید.

قلمرو اختیارات دفاتر اسناد رسمی در تفسیر قراردادها

جناب آقای حسن روشن[۴۴]

اشاره:

هدف و منظور هر عمل حقوقی استفاده و به کارگیری آن در روابط اجتماعی است و بدیهی است هرگاه چنین اعمالی واضح و رسا نباشد بدون تردید مشکلاتی در نحوه اجرا و به کارگیری آن به وجود خواهد آمد. هرچند تنظیم وتثبیت و رسمیت بخشیدن به این اعمال حقوقی عموماً توسط دفاتر اسناد رسمی صورت می‌گیرد و اصولاً سران دفاتر در راستای انجام این تکالیف و وظایف قانونی از دانش حقوقی و تبحر وتجربه کافی برخوردارند[۴۵] مع‌الوصف در هنگام تنظیم چنین اسنادی به لحاظ دگرگونی شرایط اجتماعی و اقتصادی و بعضاً تغییر قواعد و مقررات همیشه نمی‌توان کلیه اوضاع و احوال را پیش‌بینی نمود و برای آنها راه حلی اندیشید لیکن می‌توان با توسل به «قاعده تفسیر» مقدار قابل توجهی از ابهاماتی را که در این موارد پدید می‌آیند از میان برد، و به کمک آن، نکات مبهمی را که در یک عبارت و یا یک سند وجود دارد روشن ساخت و معنی صحیح و واقعی آن را آشکار نمود.

دراین نوشتار سعی بر این است که دامنه و حیطه اختیارات دفاتر اسناد رسمی در تفسیر و به کارگیری این قبیل اسناد با تمسک به قوانین و مقررات موضوعه و اصول کلی حقوقی روشن گردد و اصولاً تفسیر قانونی و تفسیر قضایی که مقامات و مراجع صلاحیتدار برای تفسیر آنها معین و مشخص است مورد بحث ما نیست و صرفاً در ارتباط با موضوع اصلی این مقاله به اصول و ویژگی‌های آنها اشاره مختصری صورت می‌گیرد.

مفهوم تفسیر قرارداد

تفسیر قرارداد به معنی تشخیص مفهوم مقررات آن است، هدف ایناست که مضمون و مفاد عقد به درستی روشن شود.[۴۶] به بیان دیگر «تفسیر عبارت است از هنر یا فرایند کشف و تشخیص معنی یک قانون، وصیـت‌نامه، قرارداد یا هر مدرک کتبی دیگر و به عبارتی کشف و نشان دادن معنی صحیح هر نکته و علامتی که حاصل مضامین و ایده‌هایی باشد».[47] شیخ مرتضی انصاری در کتاب «فوائدالاصول» معروف به «رسائل» تفسیر را عبارت از کشف قناع یا برداشتن پرده و حجاب از کلام می‌داند.[۴۸] به نظر کوربین، حقوقدان آمریکایی تفسیر عبارت است از توضیح معنی اعلام اراده‌ای که شخص دیگری آن را به کار برده است.[۴۹] و شارل روسو، حقوقدان مشهور فرانسوی نیز معتقد است که «تفسیر عبارت از فعل و انفعال و کنکاش ذهنی است که برای تعیین معنای صحیح یک عمل حقوقی وتشخیص حدود تأثیر وتوضیح نکات تاریک و مبهم ان انجام می‌گیرد»[50]

در نتیجه م‌توان گفت تفسیر قرارداد به معنیا رفع ابهام وتشخیص معنی صحیح عبارت و قصد متعاقدین است وهدف این است که مضمون و مفاد قرارداد به درستی روشن شود.

---

۱- دکتر جعفری لنگرودی، جعفر، ترمینولوژی حقوق ص ۴۶۸

۲- راغب اصفهانی، حسین بن محمد، معجم مقررات الفاظ القرآن ص ۳۴۳

۳- قریشی، سید علی اکبر، قاموس قرآن ج ۵ ص ۳۲ «قدعُلِمَ کُلُ اُناس مَشرَبَهُم. ۶/ بقره هر گروه محل آب خوردن خود را دانستند- قالُوا سُبحانَکَ لا عِلمَ لَنا اِلاَ ما عَلَّمتَنا ۳۲/ بقره. گفتند منزه است خداوند، دانشی برای ما نیست مگر آنچه آخوختند ب ما- ما لَهُم بِهِ مِن عِلمٍ ۴/ کهف دلیلی به ین گفته ندارند- و من الناسِ مَن یُجادِلُ فی اللهِ بغیر علم ۳/ حج یعنی بدوندلیل مجادله می‌کند و ۱۵/ لقمان- ۱۰۰/ نعام- ۶۸/ یونس- ۶۱/ زخرف.

۴- ر.ک علامه حلی، تبصره المتعلمین ص ۶۹۶ «… فی صفات القاضی و لابد أن یکون مکلفاً مؤمناً عدلاً عالماً طاهرا المولد ضابطاً…»

۵- ر.ک شیح مفیده (ره) المقنعه فی الاصول و الفروع، باب القضاء «… القضاء بین الناس درجه عالیه و شروط صعبه شدیده… و لیس ثیق احد بذلک من نفسه حتی یکون عاقلاً کاملاً عالماً بالکتاب، ناسخه و منسوخه، محکمه و متشابهه، عارفاً بالنسه، عالماً بالغه، مطلعاً بمعنای کلام العرب، … رعاً عن محارم‌الله عزوجل»

۶- ر.ک امام خمینی(ره)، تحریر الوسیله ج ۲ ص ۵۳۸ «یشترط فی القاضی البلوغ، العقل، الایمان، العداله و الاجتهاد المطلق … و الأعلمیه ممن فی البلد او ما یقر به علی الاحوط …»

۷- ر.ک ماده واحد قانون شرایط انتخاب قضای دادگستری «قضات از میان مردان واجد شرایط زیر انتخاب می‌شوند: ۱. ایمان و عدالت و تعبد عملی نسبت به موازین اسلامی و وفاداری به نظام جمهوری اسلامی ایران ۲. طهارت مولد ۳. تابعیت ایران وانجام خدمت وظیفه یا دارا بودن معافیت قانونی ۴. صحت مزاج و توانایی انجام کار و عدم اعتیاد به مواد مخدر ۵. دارا بودن اجتهاد به تشخیص شورای عالی قضایی با اجازه قضا از جانب شورای عالی قضایی به کسانی که دارای لیسانس قضایی یا لیسانی الهیات رشته منقول یا لیسانس دانشکده علوم قضایی و اداری وابسته به دادگستری یا مدرک قضایی از مدرسه عالی قضایی قم هستند…»

۸- ر.ک دکتر خوئینی، غفور، ادله اثبات دعوی ص ۴۱۷

۹- آیت‌اله شاهرودی، سید محمود بایسته‌های فقه جزا ص ۸

۱۰- ر.ک السنهوری، عبدالرزاق، الوسیط ج ۲ ص ۲۰ «دلیل‌هایی که توسط آنها، اثبات دعوی می‌شود برای قاضی علمی نسبت به قضیه بوجود می‌آورد که مثل آن است که خود قاضی، شاهد و ناظر واقعه بوده است. و قاضی ناچار است بر طبق علم حاصل از آن حکم کند. … دیگر علم شخصی قاضی خالی از اتهام و سوء‌ظن نیست و از میزان آن کاسته شده است …»

۱۱- ر.ک پیشین دکتر خوئینی، غفور ص ۴۱۷

۱۲- ر.ک پیشین آیت شاهرودی، سید محمود ص ۸

۱۳- آیه ۲/ نور «الزانیه و الزانی فاجلد و اکل واحد منهما مأه جلده»

۱۴- آیه ۴۲/ مائده «السارق و السارقه فاقطعوا ایدهُما جزاءَ بما کَسَباً نَکالاً من الله»

۱۵- آیه ۴۴/ مائده «… و من لم یحکم بما انزل الله فاؤلئک هم الکافرون»

۱۶- آیه ۴۵/ مائده «… و من لکم یحکم بما انزل الله فاؤلئک هم الظالمون».

۱۷- آیه ۴۸/ مائده «… فاحکم بینهم بما انزل الله و لا تتبع اهواءَ هم».

۱۸- آیه ۴۹/ مائده «و أنِ احکم بینهم بما انزل الله و لا تتبع اهواء هم».

۱۹- ر.ک آیت‌الله منتظری حسینعلی کتاب حدود ص ۱۲۴

۲۰- ر.ک آیت الله شاهرودی، سید محمود پیشین ص ۲۳ و ۲۴

۲۱- آیت‌اله نجفی، شیخ محمد حسن، جواهر الکلام ج ۴۰ ص ۸۸

۲۲- علم الهدی، سید مرتضی، الانتصار، (قضاء و شهادت) به نقل از الینابیع

۲۳- غنیه النزوع، حمزه بن علی بن زهره الحلبی، کتاب القضاء به از الینا بیع الفقهیه ج ۱۱ ص ۱۸۹ «برای حاکم جائز است که به علم خود حکم کند در جمیع امور اعم از اموال وحدود و قصاص و … دلیل این امر اجماع می‌باشد».

۲۴- شیخ طوسی، الخلاف، ج ۱ کتاب القضاء ص ۲۳۵ «… حاکم می‌تواند در تمام احکام به علمش حکم کند چه در اموال، حدود، قصاص و غیر آن، فرقی بین حقوق‌الله و حقوق الناس نمی‌باشد ….»

۲۵- علامه حلی، نهج‌الحق و کشف الصدق، ص ۵۳۶ «… قاضی می‌تواند به علم خویش حکم نماید…»

۲۶- ابن ادریس حلی، اسرائر به نقل از الینابیع الفقهیه ج ۱۱ ص ۲۵۳ «… نزد ما امامیه جائز است که حاکم به علم خود حکم کند چون اگر چنین نکند منجر به توقف احکام یا فسق قضات و حاکمان می‌گردد».

۲۷- علامه حلی، مختلف‌اشیعه چ ۴ ص ۳۸.

۲۸- شهید ثانی مسالک‌الافهام، ج ۴ ص ۳۸.

۲۹- شیخ محمد حسن نجفی، جواهرالکلام ج ۴۰ ص ۸۸ «… قضاوت نکردن بر طبق علم شخصی مستلزم فق یا استنکاف از صدور حکم است که هر دوی آنها جائز نیست…»

۳۰- ابن زهره، به نقل از جوامع الفقیهه ص ۶۲۴ «… اگر حاکم به علمش حکم نکند منجربه فسق او می‌شود از این جهت که حقی را از صاحب منع می‌کند و به دیگری می‌دهد یا موجب توقف دادرسی می‌شود…»

۳۱- سید محمد کاظم طباطبائی، عروه الوثقی ج ۳ ص ۳۱ « و الاقوی، هوامشهور لاستلزام عدمه اما فسق الحاکم ان حکم بخلاف علمه او ایقاف القضاء لا لموجب…»

۳۲- ر.ک آیت‌الله سید محمود هاشمی شاهروردی، بایسته‌های فقه جزا ص ۲۱

۳۳- ر.ک کفایه‌الاحکام من باب القضاء به نقل از مرسوعه الفقه اسلامی ج ۱و۲ ص ۱۶۷

۳۴- پیشین «و الاشهر فی غیره جواز الحکم بالعلم مطلقاً

۳۵- پیشین «و قال ابن ادریس، یخوز حکمه فی حقوق‌الناس دون حقوق‌الله»

۳۶- پیشین «و نقل فی المسالک عن ابن جنید عکس ذلک»

۳۷- پیشین «للامام ان یقضی بعلمه مطلقاً فی‌الحقوق، لغیره فی حقوق‌الناس، و فی حقوق‌الله قولان».

۳۸- ر.ک حواشی التحفه ج ۱ ص ۱۴۸ به نقل از موسوعه جمال عبدالناصر جلد ۱و۲ ص ۲۶۶

۳۹- پیشین ص ۱۶۶

۴۰- پیشین ص ۱۶۷

۴۱- پیشین ص ۱۶۷

۴۲- پیشین ص ۱۶۸

۴۳- ر.ک نگارنده این بررسی مدنی کابردی ج . ا ص ۵۶

۱- سردفتر اسناد رسمی ۷۹۶ تهران، عضو هیئت علمی دانشگاه وعضو هیئت تحریریه مجله کانون سردفتران و دفتریاران.

۲- در خصوص صلاحیت علمی سردفتران ر.ک به ماده ۶ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران (مصوب ۲۵/۴/۵۴).

۱- دکتر ناصر کاتوزیان، قواعد عمومی قراردادها، جلد سوم، ص ۷.

۲- Blacks Law Dictionary-By: Henry Campbell Black-Fourth West Publishing Company, U.S.A Page

۳- سید جواد ذهنی تهرانی، تشریح المقاصد (شرح فارسی بر رساائل) جلد دوم، ص ۱۹۰.

۴- به نقل از مهدی صاحبی، تفسیر قراردادها در حقوق خصوصی، ص ۲۴.

۵- دکتر موسی‌زاده، حقوق معاملات بین‌آلمللی، ص ۱۶۰.