یزد دانلود |
دانلود فایل علمی فایل ورد کامل تحلیل علمی رشد نقدینگی و راهکارهای مهار آن با رویکرد اقتصادی و سیاستگذاری مالی
در حال بارگذاری
توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد
فایل ورد کامل تحلیل علمی رشد نقدینگی و راهکارهای مهار آن با رویکرد اقتصادی و سیاستگذاری مالی دارای ۸۲ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است
فایل ورد فایل ورد کامل تحلیل علمی رشد نقدینگی و راهکارهای مهار آن با رویکرد اقتصادی و سیاستگذاری مالی کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.
این پروژه توسط مرکز فایل ورد کامل تحلیل علمی رشد نقدینگی و راهکارهای مهار آن با رویکرد اقتصادی و سیاستگذاری مالی۲ ارائه میگردد
توجه : در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی فایل ورد کامل تحلیل علمی رشد نقدینگی و راهکارهای مهار آن با رویکرد اقتصادی و سیاستگذاری مالی،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد
بخشی از متن فایل ورد کامل تحلیل علمی رشد نقدینگی و راهکارهای مهار آن با رویکرد اقتصادی و سیاستگذاری مالی :
فایل ورد کامل تحلیل علمی رشد نقدینگی و راهکارهای مهار آن با رویکرد اقتصادی و سیاستگذاری مالی
در سال ۷۳ که سیاستهای تعدیل برنامه اول موجب افزایش بیش از حد پیشبینی نقدینگی شده بود، یکی از محورهای اساسی سیاستهای پولی مهار رشد نقدینگی قرار گرفت. به دلیل تقاضای روزافزون بخشها برای دریافت تسهیلات، ناشی از افزایش نرخ ارز و قیمتها، مجلس در تبصره دو بودجه برای بخشهای دولتی و غیر دولتی سقفهای اعتباری (افزایش مانده حداکثر معادل ۷۰۰۰ میلیارد ریال و ۵۵ درصد آن برای بخش خصوصی) تعیین نمود. ضمن آنکه به منظور خنثی نمودن اثرات افزایش کسری حساب ذخیره تعهدات ارزی بر نقدینگی، بانک مرکزی مجاز شد که معادل این افزایش اوراق قرضه به بانکها بفروشد. سهم بخشها از اعتبارات بانکی به این شرح مقرر شد: 19 درصد کشاورزی، ۳۶ درصد صنعت نفتومعدن، ۳۰ درصد ساختمان و مسکن، ۸ درصد صادرات و ۷ درصد بازرگانی داخلی، خدمات، و متفرقه. جابجایی مانده تسهیلات جذب نشده نیز منوط به نظر بانک مرکزی بود. حد فردی تسهیلات برای اشخاص حقیقی از دو میلیارد ریال به ۵۰۰ میلیون ریال و برای اشخاص حقوقی از ۱۵ میلیارد ریال به ۵ میلیارد ریال تقلیل داده شد (مگر بر اساس مجوز بانک مرکزی). مانده تسهیلات اعطایی به بخش غیر دولتی با رشد ۶/۲۳ درصدی (در مقایسه با رشد ۵/۳۰ درصدی ۱۳۷۲) همراه شد. همانند سالهای گذشته بیشترین تسهیلات را ساختمان ومسکن و صنعت و معدن گرفته است. ضمن آنکه کشاورزی و صنعت و معدن کمتر از مصوب و ساختمان و مسکن و بازرگانی، خدمات و صادرات بیش از سهم مصوب اعتبار دریافت داشتهاند.
هدف سیاستهای پولی و اعتباری در سال ۱۳۷۴ کنترل تورم از طریق محدود نمودن تسهیلات بانکی بود. براساس قانون بودجه سال ۱۳۷۴ سقف تسهیلات اعطایی سیستم بانکی به بخش دولتی، خصوصی و تعاونی به ۶۷۰۰ میلیارد ریال محدود شد. شایان ذکر است که براساس تبصره نه قانون بودجه سال ۱۳۷۴ دولت، ۵۵ درصد از افزایش تسهیلات بانکی در این سال باید منحصراً به بخش خصوصی اختصاص مییافت. در اصل مذکور به دلیل افزایش نرخ سود تسهیلات و افزایش کارایی بانکها نرخ سود سپردههای سرمایهگذاری مدتدار افزایش یافت.
بررسی عملکرد اعتباری بانکها طی سال مورد بررسی نشان دهنده افزایش مانده تسهیلات اعطایی بانکها به بخش غیردولتی (بدون احتساب سود و درآمد سالهای آتی) است که با رشدی معادل ۲۴ درصد به ۷/۴۰۹۶۷ میلیارد ریال رسید و بدین ترتیب طی سال ۱۳۷۴ مبلغ ۵/۷۹۴۲ میلیارد ریال به مانده تسهیلات اعطایی بانکها به بخش غیردولتی افزوده شد. لازم به ذکر است که بخشی از تسهیلات اعطایی به بخش غیردولتی در قالب تبصرههای قانون بودجه سال ۱۳۷۴ بوده است.
پایین بودن نرخهای سود انتظار تسهیلات و بالا بودن حجم تقاضا برای تسهیلات از جمله علل افزایش تسهیلات اعطایی بانکها در مقایسه با سقف مصوب میباشد.
بررسی سهمهای مصوب بخشهای اقتصادی از افزایش در مانده کل تسهیلات اعتباری بانکها به بخش غیردولتی در سال ۱۳۷۴ نمایانگر افزایش قابل توجه سهم بخش کشاورزی و کاهش نسبی سهم سایر بخشها میباشد. این امر در راستای محور قرار گرفتن بخش کشاورزی در برنامه دوم توسعه اقتصادی صورت گرفته است. شایان ذکر است که براساس تبصره ۷۷ قانون برنامه دوم، در طول سالهای برنامه باید به طور متوسط حداقل ۲۵ درصد از تسهیلات کلیه بانکهای کشور به طرحهای بخش آب و کشاورزی و همچنین یک درصد از سهم هر بخش (جمعاً ۴ درصد) به فعالیتهای اشتغالزای ویژه اختصاص یابد.
در سال ۱۳۷۵ براساس بند ( ه) تبصره دو قانون بودجه کشور ] ۲[ افزایش سقف تسهیلات بانکی قابل واگذاری توسط بانک مرکزی از طریق بانکهای تجاری و تخصصی کشور به بخشهای دولتی، خصوصی و تعاونی نسبت به مانده سال ۱۳۷۴ فقط تا حدی مجاز گردید که تغییر در بدهی آنها به سیستم بانکی معادل ۷۵۰۰ میلیارد ریال افزایش یابد. 55 درصد از افزایش سقف تسهیلات بانکی در سال ۱۳۷۵ منحصراً بایستی به بخش خصوصی و تعاونیهای مردمی و ۴۵ درصد باقیمانده به بخش عمومی اختصاص داده شود. در این سال شورای پول و اعتبار مقرر نمود که با رعایت سقفهای مندرج در تبصرههای مختلف قانون بودجه سال ۱۳۷۵ اعطای تسهیلات بانکی به نحوی صورت پذیرد که معادل ۶۰ درصد مبلغ ۷۵۰۰ میلیارد ریال در قالب تبصرهها پرداخت و کسری مبالغ تا سقفهای مقرر در قانون بودجه از محل مبالغ وصولی تسهیلات اعطایی سالهای قبل تبصرهها پرداخت گردد. 40 درصد بقیه نیز به عنوان تسهیلات غیر تکلیفی توسط سیستم بانکی به مشتریان خود پرداخت گردد.
در این سال به منظور خنثی کردن اثرات انبساطی کسری حساب ذخیره ارزی و بر مبنای ردیف ۳ بند (ج) تبصره ۲۹ قانون بودجه] ۳[، بانک مرکزی بانکها را ملزم نمود که علاوه بر تودیع سپرده قانونی بابت پیش پرداخت اعتبارات اسنادی، بقیه وجوه پیش پرداخت تا سقف ۹۰ درصد را نیز نزد بانک مرکزی تودیع نمایند.
ضمناً شورای پول و اعتبار سهم افزایش در مانده تسهیلات اعطایی بانکها به بخش غیردولتی در سال ۱۳۷۵ را همانند سال گذشته تعیین نمود.
بررسی عملکرد اعتباری بانکها در سال ۱۳۷۵ نشان دهنده افزایش در مانده تسهیلات اعطایی بانکها به بخش غیردولتی (بدون احتساب سود و درآمد سالهای آتی) به میزان ۴/۱۲۳۳۹ میلیارد ریال (۱/۳۰ درصد) میباشد. به این ترتیب مانده مطالبات بانکها از غیردولتی در پایان سال ۱۳۷۵ به رقم ۱/۵۳۳۰۷ میلیارد ریال بالغ گردید.
لازم به ذکر است که اعطای بخشی از این اعتبارات در قالب تسهیلات تکلیفی و به موجب تبصرههای قانون بودجه سال ۱۳۷۵ میباشد. از سوی دیگر پایین بودن نرخهای سود مورد انتظار تسهیلات در بسیاری از بخشهای اقتصادی منجر به افزایش تقاضای مؤثر برای تسهیلات بانکی شد، لذا افزایش در مانده تسهیلات اعطایی بانکه به بخش غیردولتی به میزان ۴/۸۲۱۴ میلیارد ریال بیش از سقف مصوب در بودجه (۴۱۲۵ میلیارد ریال) گردید.
شایان ذکر است که بخش عمدهای از این تسهیلات (۵۰ درصد) در دو ماهه پایانی سال اعطا شده است.
بررسی چگونگی اعطای تسهیلات به بخش غیردولتی در بخشهای مختلف اقتصادی نشان میدهد که اگر چه کلیه بخشها بیش از میزان پیش بینی شده از سقف مقرر (۴۱۲۵ میلیارد ریال) تسهیلات بانکی دریافت نمودهاند لیکن با توجه به عملکرد تسهیلات اعطایی مشاهده میشود که بخشهای صنعت و معدن و بازرگانی و خدمات بیشتر از سهمهای مصوب خود و بخشهای کشاورزی و مسکن و ساختمان کمتر از سهمهای مصوب تسهیلات دریافت کردهاند.
در سال ۱۳۷۶ محدود نمودن رشد تسهیلات اعطایی سیستم بانکی به بخشهای دولتی و غیردولتی به منظور کنترل تورم کماکان مورد توجه سیاستگذاران اقتصادی قرار داشت. در جهت نیل به هدف مزبور و براساس قانون بودجه سال ۱۳۷۶ کل کشور، مقرر گردید که در این سال اعطای تسهیلات سیستم بانکی به بخشهای مختلف اقتصادی به گونهای صورت پذیرد که ضمن رعایت سهمهای نسبی مندرج در این قانون (۶۰ درصد بخش خصوصی و ۴۰ درصد بخش دولتی) کل افزایش در مانده تسهیلات اعطایی تا پایان سال ۱۳۷۶ حداکثر به ۸۸۰۰ میلیارد ریال بالغ گردد. شورای پول و اعتبار ضمن تأیید ادامه سیاستهای پولی سال ۱۳۷۵ برای این دو سال، سهم نسبی افزایش در مانده تسهیلات اعطایی به بخشهای مختلف اقتصادی برای بخش غیردولتی را نیز مانند سال ۱۳۷۵ بدون تغییر باقی گذاشت. شایان ذکر است که به علت وقوع خشکسالی و به منظور کمک به بخش کشاورزی و بر اساس مصوبه هیأت دولت سقف تسهیلات این بخش ۰۰۰/۱ میلیارد ریال افزایش یافت.
عملکرد اعتباری بانکها در سال ۱۳۷۶ نشان میدهد که مانده تسهیلات اعطایی بانکها به بخش غیردولتی بدون احتساب سود و درآمد سالهای آتی با ۱/۹۱۱۷ میلیارد ریال (۱/۱۷ درصد) افزایش به ۲/۶۲۴۲۴ میلیارد ریال بالغ گردیده است. مقایسه رشد این متغیر با سال ۱۳۷۵، حاکی از کاهش نسبتاً زیاد در نرخ رشد تسهیلات مذکور به بخش غیردولتی است.
این امر عمدتاً به دلیل استفاده بیشتر شرکتها و مؤسسات دولتی از تسهیلات اعطایی بانکها میباشد. بطوریکه نسبت تغییر در مانده تسهیلات اعطایی بانکها به شرکتها و مؤسسات دولتی به تغییر در مانده تسهیلات اعطایی به بخش غیردولتی از ۳۵ درصد در سال ۱۳۷۵ به ۸۴ درصد در سال ۱۳۷۶ رسید. لازم به ذکر است که بخشی از این اعتبارات در قالب تسهیلات تکلیفی اعطاء شده است که به موجب تبصرههای قانون بودجه سال ۱۳۷۶ بانکها موظف به تأمین آن بودهاند.
بررسی چگونگی توزیع تسهیلات اعطایی به بخش غیردولتی در بخشهای مختلف اقتصادی نشان میدهد که تسهیلات اعطایی بانکها در این سال بیش از سقف مقرر در بودجه سال (۵۲۸۰ میلیارد ریال) میباشد.
اگرچه بر اساس ارقام موجود سهم بخش صنعت و معدن کمتر از حد مصوبب بوده، لیکن با توجه به اینکه بخش عمده ای از واحدهای صنعتی که در زمره شرکتهای دولتی قرار میگیرند، عملاً دارای عملکردی همانند واحدهای غیردولتی هستند با احتساب تسهیلات اعطایی به این قبیل واحدها، افزایش در مانده تسهیلات اعطایی بانکها به بخش صنعت و معدن به بیش از ۵/۲ برابر مبلغ پیش بینی شده در قالب مصوبات مربوطه بالغ گردیده است.
در سال ۱۳۷۷ به دلیل کاهش درآمدهای دولت از محل فروش نفت و عدم تحقق برخی درآمدها، کسری قابل توجهی در عملیات دولت بروز نمود. بخش عمدهای از این کسری توسط منابع بانکی تأمین گردید که باعث انبساط پایه پولی و نهایتاً رشد نقدینگی شد به طوری که در جهت تأمین اهداف پیش بینی شده در قانون بودجه در خصوص مهار تورم مشکلات جدی ایجاد گردید. بر اساس بند (ب) تبصره (۳) قانون بودجه سال ۱۳۷۷ کل کشور EMBED Equation.3 ، بانک مرکزی موظف گردید که برنامههای اعتباری و تسهیلات نظام بانکی کشور را بر اساس میزان سپردههای جاری و سرمایهگذاری پس از از کسر تعهدات قانونی به نحوی تنظیم و اجرا نماید که اهداف رشد اقتصادی و مهار تورم برنامه دوم تحقق یابد. از سوی دیگر بر اساس بند (ج) تبصره (۳) قانون بودجه EMBED Equation.3 مذکور افزایش مانده تسهیلات تکلیفی بانکها با رعایت سایر تکالیف مطروحه در برنامههای توسعه تا سقف ۶۰۰۰ میلیارد ریال مجاز گردید که این افزایش مانده تسهیلات، سهم دولت سی و پنج درصد (۳۵/۰) و سهم بخش خصوصی و تعاونیهای غیردولتی و عمومی شصت و پنج درصد (۶۵/۰) بود.
بررسی عملکرد اعتباری بانکها در سال ۱۳۷۷ نشان میدهد که مانده تسهیلات اعطایی بانکها به بخش غیردولتی بدون احتساب سود و درآمد سالهای آتی با ۵/۱۸۷۹۹ میلیارد ریال (۲/۳۰ درصد) افزایش به ۷/۸۱۱۲۰ میلیارد ریال بالغ گردیده است. مقایسه رشد این متغیر با سال قبل از آن، حاکی از افزایش قابل توجه در نرخ رشد تسهیلات مذکور میباشد. بر این اساس بخش غیردولتی در این سال سهم بیشتری از کل تسهیلات اعطایی بانکها را بخود اختصاص داد. یادآور میشود که بخشی از این تسهیلات در قالب تسهیلات تکلیفی اعطاء شده است که به موجب تبصره (۳) قانون بودجه سال ۱۳۷۷ بانکها مکلف به تأمین آن بودهاند.
در سال ۱۳۷۷ سقف برای تغییر در مانده تسهیلات اعطایی بانکها به بخش غیردولتی منظور نگردید. معهذا شورای پول و اعتبار سهم نسبی بخشهای مختلف اقتصادی از افزایش در مانده تسهیلات اعطایی بانکها به بخش غیردولتی را همانند سال ۱۳۷۶ تصویب نمود. بررسی چگونگی توزیع تسهیلات اعطایی به بخش غیردولتی در بخشهای مختلف اقتصادی حاکی از آن است که در عمل سهم کلیه بخشها بجز صنعت و معدن از سهم مصوب شورای پول و اعتبار بیشتر بوده است.
– آزمون هم انباشتگی (هم جمعی)
روشهای متعددی برای آزمون هم انباشتگی در مقاله های مختلف ارائه شده است. دو روش ساده آزمون هم انباشتگی عبارتست از: (۱) آزمون DF یا ADF براساس Ut تخمینی از رگرسیون هم انباشتگی و (۲) آزمون رگرسیون هم انباشتگی دوربین- واتسون (CRWD).
روش آزمون انگل- گرنجر (EG) و انگل- گرنجر تعمیم یافته (AEG) به این ترتیب است که ابتدا رگرسیونی نظیر رگرسیون (A) را به روش OLS برآورد میکنیم و جملات خطای آنرا به دست می آوریم. سپس به روش دیکی- فولر (DF) یا دیکی- فولر تعمیم یافته (ADF) ناپایائی جملات خطا را آزمون می کنیم. اگر جملات خطا پایا باشند آنگاه نتیجه گیری خواهیم کرد که متغیرهای مورد بحث هم جمع اند. اما نکته قابذ توجه در این مورد آن است که چون مقدار واقعی EMBED Equation.3 مشخص نیست و ما از برآورد آن در برآورد کمیت های Ut استفاده می کنیم و در حقیقت خود Utها هم برآورد هستند، مقادیر بحرانی DF و ADF برای آزمون ناپایایی Ut مناسب نیست. دو دلیل عمده برای این امر وجود دارد. یکی اینکه ساختار روش OLS به گونه ای است که آنچنان برآوردی را برای ضرایب انتخاب می کند که جملات خطا کوچکترین واریانس نمونه را داشته باشند. بنابراین حتی اگر متغیرها هم جمع هم نباشند این امر موجب می شود جملات خطا بیشتر پایا به نظر برسند. در نتیجه استفاده از کمیتهای بحرانی معمول دیکی- فولر موجب می شود تا فرضیه صفر بیشتر رد شود. دومین دلیل آن است که توزیع آماره آزمون آن متاثر از تعداد متغیرهای توضیح دهنده ای است که در رگرسیون وارد می شوند. به این لحاظ، انگل و گرنجر مقادیر بحرانی DF و ADF را برای آزمون هم جمعی با توجه به نکات فوق محاسبه کرده اند. در این ارتباط آزمونهای دیکی- فولر و دیکی- فولر تعمیم یافته به آزمونهای انگل- گرنجر (EG) و انگل گرنجر تعمیم یافته (AEG) شهرت یافته اند.
یک آزمون دیگر برای هم انباشتگی که نسبتاً فراگیر می باشد آزمون دوربین- واتسون در رگرسیون هم انباشته کننده یا به اختصار CRDW (Cointegrating Regression Durbin-Watson) نامیده می شود. چنانچه آماره آزمون دوربین- واتسون EMBED Equation.3 به طور معنی داری بزرگتر از صفر باشد سری های زمانی در معادله رگرسیون هم انباشته هستند. در صورتی EMBED Equation.3 باشد آنگاه EMBED Equation.3 و فرضیه هم انباشتگی رد می شود. انگل و گرنجر (۱۹۸۷) و مکینون (۱۹۸۸) مقادیر بحرانی مربوط به آماره آزمون CDRW را برای حجم های مختلف نمونه و مواردی که متغیر روند در معادله رگرسیون وارد می شود ارائه کرده اند.
– آزمون همگرایی جوهانسن مو جوسیلیوس
روش انگل و گرنجر چند نقطه ضعف دارد. اولاً: انتخاب متغیر سمت چپ میتواند هر یک از متغیرهای مدل باشد. مثلاً در مورد دو متغیر Yt و Zt، دو رگرسیون تعادلی زیر را می توان انتخاب کرد:
EMBED Equation.3
EMBED Equation.3
وقتی که حجم نمونه به سمت بی نهایت گرایش پیدا می کند، نظریه های مجانبی دال بر آن است که آزمون ریشه واحد برای EMBED Equation.3 هم ارزند، ولی در نمونه های کوچک، که معمولاً محقق با آن مواجه است، ممکن است یکی از رگرسیونهای فوق همگرا بودن و دیگری همگرا نبودن را نشان دهند. این مورد بسیار نامطلوب است. زیرا باید آزمون همگرایی نسبت به انتخاب متغیر برای نرمال کردن تغییر ناپذیر باشد. در مورد وجود متغیرهای بیشتر حادتر از این نیز می باشد زیرا هر یک از متغیرها می تواند متغیر سمت چپ تلقی شود. در مورد اخیر مشکل دیگر این است که ممکن است بیش از یک رابطه همگرایی وجود داشته باشد که روش انگل و گرنجر قادر به تشخیص بردارهای همگرایی چندگانه نیست.
ثانیاً: مشکل دیگر روش انگل و گرنجر دو مرحله ای بودن آن است. بدیهی است که هر خطایی در برآورد EMBED Equation.3 در مرحله اول ایجاد شود به مرحله دوم منتقل می شود. برای اجتناب از این مشکلات چند روش ارائه شده است که از معروفترین آنها روش جوهانسن است که از طریق برآورد کننده های حداکثر درست نمایی قادر به برطرف کردن مشکل دو مرحله ای بود و همچنین دارای توان تشخیص همگرایی چندگانه میباشد، و علاوه بر این، این روش توان آزمون بردار همگرایی به صورت مقید و برآورد پارامترهای سرعت تعدیل را دارد.
روش جوهانسن (۱۹۸۸) براساس رابطه بین رتبه[۱] یک ماتریس و ریشه های مشخصه[۲] می باشد. روش جوهانسن در واقع تعمیم چند متغیره آزمون دیکی- فولر است. مدل چند متغیره زیر را در نظر بگیرید:
EMBED Equation.3
EMBED Equation.3
EMBED Equation.3
EMBED Equation.3
که در آن Xt و EMBED Equation.3 بردارهای (۱*n)
A۱= ماتریس (n*n) پارامترها
I= ماتریس یکه (n*n)
و EMBED Equation.3 برابر (A۱-I) است.
می توان همانند آزمون دیکی- فولر پیشرفته، مدل چند متغیره فوق را نیز طوری تعمیم داد که فرآیند اتو رگرسیو مراتب بالاتر نیز مجاز باشند.
در این حالت پس از انجام عملیات و جایگزینی های لازم می توان معادله نهایی را به صورت زیر بدست آورد:
EMBED Equation.3
EMBED Equation.3
که در آن:
EMBED Equation.3
عامل مهم در معادله فوق، رتبه ماتریس EMBED Equation.3 است که برابر تعداد بردارهای همگرایی میباشد. واضح است که اگر رتبه EMBED Equation.3 صفر باشد، مدل به مدل اتو رگرسیو برداری، Var، ساده به صورت تفاضل اول در می آید. از طرف دیگر، اگر رتبه EMBED Equation.3 برابر n باشد، فرآیند برداری ایستا است. در حالت میانه، اگر رتبه به صورت، <n رتبه EMBED Equation.3 باشد، بردارهای همگرایی چند گانه وجود خواهد داشت، و مدل فوق یک مدل تصحیح خطا خواهد بود.
بردار EMBED Equation.3 در حالت اخیر به صورت EMBED Equation.3 خواهد بود که EMBED Equation.3 ماتریسهای (r*p) می باشند، که r تعداد روابط همگرایی بین متغیرها و EMBED Equation.3 بردارهای همگرایی است. در روش حداکثر درست نمایی جوهانسن تابع درست نمایی نسبت به EMBED Equation.3 عبارت است از:
- لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
- همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
- ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
- در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.
