توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 فایل ورد کامل بررسی نظام تأمین اجتماعی، بیمه و مدیریت حوادث ناشی از کار با رویکرد حمایتی و قانونی دارای ۱۸۵ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد کامل بررسی نظام تأمین اجتماعی، بیمه و مدیریت حوادث ناشی از کار با رویکرد حمایتی و قانونی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز فایل ورد کامل بررسی نظام تأمین اجتماعی، بیمه و مدیریت حوادث ناشی از کار با رویکرد حمایتی و قانونی۲ ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی فایل ورد کامل بررسی نظام تأمین اجتماعی، بیمه و مدیریت حوادث ناشی از کار با رویکرد حمایتی و قانونی،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن فایل ورد کامل بررسی نظام تأمین اجتماعی، بیمه و مدیریت حوادث ناشی از کار با رویکرد حمایتی و قانونی :

فایل ورد کامل بررسی نظام تأمین اجتماعی، بیمه و مدیریت حوادث ناشی از کار با رویکرد حمایتی و قانونی

دفتر دوم. اشخاص مورد رجوع و موضوع و محل رجوع سازمان

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………….. ۱

فصل اول ـ تعیین اشخاص مورد رجوع سازمان …………………………………………………………….. ۲

مبحث اول ـ عامل ورود زیان ………………………………………………………………………………….. ۲

گفتار اول ـ‌حوادث و بیماری‌های ناشی از خطرات شغلی ……………………………………………. ۲

بند اول ـ مفاهیم ………………………………………………………………………………………………. ۴

۱- مفهوم حادثه ناشی از کار ………………………………………………………………………….. ۴

۲- مفهوم حادثه مربوط به مسیر ………………………………………………………………………. ۵

۳- مفهوم بیماری‌های حرفه‌ای ………………………………………………………………………… ۶

بند دوم ـ رجوع به واردکننده زیان در زمینه حوادث و بیماری‌های ناشی از خطرات

شغلی …………………………………………………………………………………………………………….. ۸

۱- حقوق فرانسه……………………………………………………………………………………………. ۸

الف- قاعده کلی ……………………………………………………………………………………….. ۸

ب- موارد استثناء………………………………………………………………………………………… ۱۰

۲- حقوق ایران……………………………………………………………………………………………… ۱۳

الف- واردکننده زیان شخصی غیر از کارفرما یا نمایندگان وی یا یکی از

کارکنان همان کارگاه باشد………………………………………………………………………….. ۱۳

ب- واردکننده زیان خود بیمه شده زیاندیده باشد…………………………………………….. ۱۳

ج- واردکننده زیان کارفرما یا یکی از نمایندگان وی در اداره‌کارگاه باشد………….. ۱۵

گفتار دوم ـ‌حوادث مشمول قواعد عام (حوادث غیرناشی از کار)………………………………… ۲۵

بند اول ـ قاعده ………………………………………………………………………………………………… ۲۵

بند دوم ـ استثنا………………………………………………………………………………………………….. ۲۸

مبحث دوم ـ سایر اشخاص…………………………………………………………………………………….. ۳۱

گفتار اول ـ ‌بیمه‌گران …………………………………………………………………………………………… ۳۱

گفتار دوم ـ‌ مسوولین مدنی فعل غیر………………………………………………………………………… ۳۷

گفتار سوم ـ‌حوادث مشمول قواعد عام (حوادث غیرناشی از کار)……………………………….. ۳۸

گفتار چهارم ـ بیمه شده ……………………………………………………………………………………….. ۳۹

فصل دوم ـ شرایط رجوع سازمان به وارد کننده زیان …………………………………………………….. ۴۲

مبحث اول ـ موضوع رجوع:‌پرداخت‌های غرامتی ………………………………………………………. ۴۲

گفتار اول ـ وقوع یک پرداخت……………………………………………………………………………… ۴۲

گفتار دوم ـ غرامتی بودن پرداخت‌ها ………………………………………………………………………. ۴۸

بند اول ـ مستمری بازنشستگی…………………………………………………………………………….. ۵۰

بند دوم ـ مستمری از کار افتادگی ………………………………………………………………………. ۵۱

بند سوم ـ هزینه‌های معالجه و درمان دوران بیماری………………………………………………… ۵۲

بند چهارم ـ مستمری بازماندگان ………………………………………………………………………… ۵۳

بند پنجم ـ هزینه کفن و دفن ………………………………………………………………………………. ۵۵

گفتار سوم ـ فرض تقسیم مسوولیت ………………………………………………………………………… ۵۵

بند اول ـ تقصیر مشترک زیاندیده و مسوول حادثه…………………………………………………. ۵۵

الف- تقصیر مشترک و قواعد عمومی مسوولیت مدنی ـ ارجاع …………………………… ۵۵

ب- تقصیر مشترک و وجود همزمان مسوولیت مدنی و تأمین اجتماعی ………………….. ۵۷

بند دوم ـ تقسیم مسوولیت میان واردکنندگان زیان متعدد ……………………………………….. ۶۵

مقدمه

همچنان که در دفتر اول دیدیم مبنای رجوع سازمان برای استرداد پرداخت‌هایش «قائم مقامی» است. پیش از بررسی شرایط و محدوده رجوع سازمان براین مبنا، نخست باید به دو پرسش پاسخ داده شود: ۱- سازمان، قائم مقام چه شخص یا اشخاصی می‌شود؟ ۲- سازمان در رجوع به چه شخص یا اشخاصی قائم مقام می‌شود؟

پاسخ پرسش نخست چندان دشوار نیست: سازمان در اغلب موارد، قائم مقام بیمه شده زیاندیده می‌شود زیرا پرداخت‌های خود را در حق زیاندیده انجام می‌دهد. حتی در مواردی که سازمان مستقیماً به زیاندیده مبلغی پرداخت نمی‌کند بلکه ـ همچنان که در روش درمان غیرمستقیم معمول است ـ مبالغی را به شخص ثالث پرداخت می‌کند، باز هم قائم مقام زیاندیده می‌شود زیرا تأمین اجتماعی از این طریق خسارت او را جبران می‌کند و آن مبلغ را از جانب و به نمایندگی بیمه‌شده زیاندیده به شخص ثالث می‌پردازد. با وجود این، در برخی موارد سازمان قائم مقام بازماندگان بیمه شده می‌شود و نه خود او. به عنوان مثال در مواردی که بیمه شده در اثر حادثه ناشی از کار فوت می‌شود و سازمان مستمری ناشی از مرگ بیمه شده را به بازماندگان مذکور در ماده ۸۱ قانون تأمین اجتماعی می‌پردازد، از آنجا که این پرداخت‌ها خسارت بازتابی بازماندگان را جبران می‌کند، سازمان قائم مقام همین بازماندگان می‌شود (ووارن، دالوز ۱۹۵۵، ص ۶۴۹؛ مازو،‌رساله نظری و عملی مسوولیت مدنی، ج ۱، ش ۳-۲۶۷). گاه نیز سازمان قائم مقام بیمه شده و بازمانده، هردو، می‌شود: در فرضی که به بیمه شده مستمری از کارافتادگی پرداخت می‌شده و سپس او در اثر همان حادثه منجر به از کارافتادگی فوت می‌کند و بازماندگان او مستمری ناشی از مرگ او را دریافت می‌دارند و آنگاه سازمان پس از انجام همه این پرداخت‌ها می‌خواهد به عامل زیان مراجعه کند، بخشی از رجوع او به قائم مقامی از شخص بیمه شده و بخشی دیگر به قائم مقامی از بازماندگان او صورت می‌گیرد.[۱]

استثنائاً ممکن است سازمان قائم مقام اشخاص دیگری غیر از بیمه شده یا بازماندگان او شود: به عنوان مثال ماده ۶۵ قانون تأمین اجتماعی مقرر کرده است که در صورت وقوع حادثه ناشی از کار، کارفرما مکلف است اقدامات اولیه لازم را برای جلوگیری از تشدید وضع حادثه دیده به عمل آورد و در صورتیکه کارفرما بابت این اقدامات متحمل هزینه‌هایی شده باشد سازمان هزینه‌های مربوط را خواهد پرداخت. در صورتیکه حادثه ناشی از خطای شخص ثالثی باشد سازمان می‌تواند این هزینه‌ها را از شخص ثالث (عامل زیان) وصول کند. اما این بار سازمان به قائم مقامی از کارفرما عمل می‌کند نه بیمه شده زیاندیده.

اما تعیین اشخاصی که سازمان به قائم مقامی از زیاندیده می‌تواند علیه آنها اقدام کند، نیازمند مطالعه بیشتری است و از آنجا که استثنائاً ممکن است سازمان حق رجوعی علیه خود بیمه شده نیز داشته باشد، ما این مسأله را زیر عنوان کلی «تعیین اشخاص مورد رجوع سازمان» بررسی می‌کنیم.

فصل اول ـ‌تعیین اشخاص مورد رجوع سازمان

سازمان پس از جبران خسارت زیاندیده یا بازماندگان او در رجوع به عامل ورود زیان (مبحث اول)‌و بیمه‌گر او (مبحث دوم) قائم مقام زیاندیده می‌شود. اما به طور استثنایی ممکن است حق رجوع به اشخاص دیگری را نیز داشته باشد (مبحث سوم)

مبحث اول ـ‌عامل ورود زیان[۲]

در اینجا منظور از عامل ورود زیان شخصی است که سبب ایراد خسارت شده و ارکان مسوولیت مدنی او فراهم است خواه نوع مسوولیت او قراردادی باشد یا قهری.[۳] بدون شک اولین و مهمترین شخصی که می‌تواند به عنوان شخص مورد رجوع سازمان در نظر گرفته شود همین واردکننده زیان است.[۴] با وجود این قانون تأمین اجتماعی به صراحت و به عنوان یک قاعده عام به این مطلب اشاره نکرده است. برای تنقیح مطلب و تعیین دقیق این شخص ثالث، مساله را در دو فرض حوادث و بیماری‌های ناشی از خطرات شغلی و حوادث مشمول قواعد عام بررسی می‌کنیم.

وی باشد:

در صورتیکه عامل زیان شخصی غیر از کارفرما و نمایندگان وی باشد تمام آنچه در مورد شخص ثالث در خارج از حوادث کار گفته خواهد شد (ر.ک به گفتار دوم همین مبحث) در مورد او نیز صادق است. بنابراین، سازمان به او حق رجوع دارد، مگر آنکه این رجوع باعث شود که بیمه شده بطور مستقیم یا غیر مستقیم از مزایای تامین اجتماعی محروم شود. همچنین در فرضی که عامل ورود زیان کارگر دیگر کارفرما باشد، وضع به همین منوال است و با او نیز مانند هر شخص ثالث دیگری برخورد می‌شود. در قوانین ما هیچ نشانه‌ای که حاکی از محدودیت رجوع سازمان به او باشد، وجود ندارد.

ب ـ واردکننده زیان خود بیمه‌شده زیاندیده باشد:

حتی اگر خسارت در نتیجه تقصیر خود بیمه‌شده زیاندیده به بار آمده باشد است، موضوع رجوع سازمان تأمین اجتماعی می‌تواند مطرح باشد و در این زمینه می‌توان موارد زیر را از هم تفکیک کرد:

ب-۱- تقصیر عمدی بیمه‌شده زیاندیده: با توجه به این که تقصیر عمدی بیمه‌شده زیاندیده رابطه بین خسارت و کار را قطع می‌کند، چنین موردی را نمی‌توان خسارت ناشی از خطرات شغلی دانست تا بیمه‌شده بتواند از مزایای چنین نظامی استفاده کند. به موجب ماده ۸ قانون تأمین اجتماعی: >حادثه از لحاظ این قانون اتفاقی پیش‌بینی نشده است که تحت تأثیر عامل یا عوامل خارجی در اثر عمل یا اتفاق ناگهانی رخ می‌دهد و موجب صدماتی بر جسم یا روان بیمه‌شده می‌گردد<. بنابراین، اگر سازمان مبلغی به چنین بیمه‌شده‌ای پرداخت کرده باشد و بعد تقصیر عمدی وی احراز شود، می‌تواند مبلغ پرداخت شده را مسترد کند. اما در این که سازمان می‌تواند از ارایه خدمات درمانی و توانبخشی به چنین شخصی خودداری کند و یا بتواند هزینه آن را از بیمه‌شده استرداد کند، تردید وجود دارد؛ زیرا، نظم عمومی و ملاحظات انسان‌دوستانه اقتضاء می‌کند تا در این قبیل موارد خدمات درمانی و توانبخشی به بیمه‌شده ارایه گردد.[۵]

ب-۲- سایر موارد: در حقوق ایران عنوان مستقلی به نام تقصیر غیرقابل بخشایش وجود ندارد[۶] و بین درجات مختلف تقصیر غیرعمدی هم تفکیک به عمل نیامده است. در قانون مسئولیت مدنی هر نوع تقصیری (عمدی، غیر عمدی، سبک، سنگین، غیر قابل بخشایش) مسئولیت مدنی در پی دارد. اما در این زمینه که آیا عدم مسئولیت کارفرما رافع تعهدات سازمان تأمین اجتماعی است و چنین تقصیری کارگر را کلاً یا جزئاً از کمک‌ها و حمایت‌های تأمین اجتماعی محروم می‌کند یا نه و به تبع آن سازمان حق رجوع پیدا می‌کند یا نه، در قانون تأمین اجتماعی و قانون کار حکم صریحی وجود ندارد و با توجه به این که ِاعمال مقررات عام مسئولیت مدنی، می‌تواند بیمه‌شده یا بازماندگان وی را بکلی از حمایت‌ها و مزایای تأمین اجتماعی محروم کند و این امر با اهداف و مبانی بیمه‌های اجتماعی سازگار به نظر نمی‌رسد، باید به دنبال راه‌حل حل بینابینی بود که ملاحظات مربوط به سیاست بازدارندگی و پیشگیری (ندادن یارانه به خطاکار) نیز در آن رعایت شده باشد. به نظر می‌رسد، همانند حقوق فرانسه، منطقی‌ترین راه‌حل، کاهش مزایای نقدی قابل پرداخت به بیمه‌شده زیاندیده یا بازماندگان وی باشد.

---

[۱] – در حقوق انگلیس، تأمین اجتماعی فقط قائم مقام خود زیاندیده می‌شود و مزایایی که به بازماندگان او پرداخت می‌شود از وارد کننده زیان قابل استرداد نیست (ریچارد لوییس، کسر مزایا از مسوولیت مدنی ناظر به خسارات بدنی، چاپ اکسفورد، ۱۹۹۹، ص ۱۵۳).

[۲] – در فرانسه از واردکننده زیان در بحث حاضر به «ثالث مسوول» (Tiers responsable) تعبیر می‌شود.

[۳] – مسوولیت واردکننده زیان در برابر بیمه شده ممکن است مسوولیت قهری باشد یا (همانند مسوولیت پزشک) قراردادی: کورسیه،‌قانون تأمین اجتماعی، ۲۰۰۵، ص ۳۵۳؛ لوتورنووکادیه، ش ۲۶۳۱. در این صورت دعوای سازمان علیه شخص مسوول نیز تابع قواعد مسوولیت قراردادی خواهد بود: دائره‌المعارف حقوق اجتماعی بلژیک، ش ۱۰۸۵A. با وجود این رویه قضایی فرانسه در زمینه حوادث کار،‌تنها شخصی را که مسوولیت او در برابر بیمه شده قهری است، به عنوان ثالث قلمداد می‌کند (بنگرید به آرای مذکور در: لواسور، حوادث کار، ش ۱۸۶۸).

[۴] – ماده ال – 1-376 قانون تأمین اجتماعی فرانسه.

[۵] – در همین راستا دستور اداری مورخ ۲۵/۱۲/ ۱۳۸۰ مدیر عامل سازمان تأمین اجتماعی در خصوص نحوه ارائه خدمات درمانی به بیمه‌شدگان آسیب‌دیده از حوادث رانندگی تقصیر بیمه‌شده را بطور مطلق سبب محرومیت وی از خدمات درمانی ندانسته است: >در مواردی که بیمه‌شده سازمان در اثر سوانح رانندگی مصدوم گردد و بر اساس کروکی یا گزارش مقامات انتظامی مقصر حادثه باشد، در صورت مراجعه به مراکز ملکی و یا طرف قرارداد سازمان یا واحد خسارات متفرقه دفتر اسناد پزشکی، پذیرش، صدور معرفی‌نامه و پرداخت هزینه‌های درمانی همانند سایر بیمه‌شدگان و بر اساس ضوابط بلامانع خواهد بود<.

[۶] – با وجود این، در برخی از قوانین مصادیقی وجود دارد که تا حد زیادی با مفهوم تقصیر غیرقابل بخشایش در حقوق فرانسه منطبق است؛ برای مثال، به موجب تبصره ۲ ماده ۹۵ قانون کار ایران: >چنانچه کارفرما یا مدیران واحدهای موضوع ماده ۸۵ این قانون برای حفاظت فنی و بهداشت کار وسایل و امکانات لازم را در اختیار کارگر قرار داده باشند و کارگر با وجود آموزش‌های لازم و تذکرات قبلی، بدون توجه به دستورالعمل و مقررات موجود، از آنها استفاده ننماید، کارفرما مسئولیتی نخواهد داشت<.