فایل ورد کامل تحلیل و مقایسه رشد صنعت در ایران و کشورهای مختلف با رویکرد تطبیقی و اقتصادی

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 فایل ورد کامل تحلیل و مقایسه رشد صنعت در ایران و کشورهای مختلف با رویکرد تطبیقی و اقتصادی دارای ۶۹ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد کامل تحلیل و مقایسه رشد صنعت در ایران و کشورهای مختلف با رویکرد تطبیقی و اقتصادی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز فایل ورد کامل تحلیل و مقایسه رشد صنعت در ایران و کشورهای مختلف با رویکرد تطبیقی و اقتصادی۲ ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی فایل ورد کامل تحلیل و مقایسه رشد صنعت در ایران و کشورهای مختلف با رویکرد تطبیقی و اقتصادی،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن فایل ورد کامل تحلیل و مقایسه رشد صنعت در ایران و کشورهای مختلف با رویکرد تطبیقی و اقتصادی :

فایل ورد کامل تحلیل و مقایسه رشد صنعت در ایران و کشورهای مختلف با رویکرد تطبیقی و اقتصادی

مقدمه:

چرا باید صنعتی شدن را مورد مطالعه قرار دهیم؟

صنعتی شدن محور توسعه است. شاید بتوان گفت که از انقلاب صنعتی انگلیس به بعد، صنعتی شدن عمیقترین تغییر منحصر به فرد در بافت اقتصادی و اجتماعی جوامع بوده است. رژیمهای اروپای شرقی و اتحاد شوروی با عزمی راسخ در معرض این فرایند قرار گرفتند. ژاپن با سرعیتی اعجاب انگیز و با پیامدهایی مهم برا اقتصاد جهانی، صنعتی شده است. بسیاری از کشورهای در حال توسعه با سرعی بسیار در حال صنعتی شدن اند.

اینها رخدادهای جدا افتاده نیستند. صنعتی شدن یک جامعه، پیامدهای برای بسیاری از جوامع دیگر دارد. ما فقط باید به منشأ پوشاک، لوازم مصرفی باداوام، اجزاء قطعات اتومبیل نگاه کنیم، تا ماهیت پیچیده و پراکند ه تولید صنعتی را تشخیص دهیم. این رشد صنعت در سراسر جهان ممکن است تصورات متضاد بسیار ایجاد کند:

رایس جنکینز[۱]

نگاهی گذار به گونگی توزیع صنایع جهان، بی درنگ شکاف بین جهان توسعه یافته و جهان سوم را آشکار می سازد. کشورهای سرمایه داری توسعه یافته جمعیت جهان، بوجود آورنده ۶۴ درصد از صنایع کارخانه ای جهانند و بیش از نیمی از نرژی جهان را مصرف می کنند. جهان سوم، با زنزدیک به جمعیت جهان، فقط ۱۴ درصد از کالاهای صنعتی جهان را تولید و تنها انرژی جهان را مصرف می کند.

(بانک جهانی[۲]، ۱۹۹۰؛ یونیوز[۳]، ۱۹۹۰)

برخی از نویسندگان، این امر را به منزله رابطه ای متقابلا سود بخش تلقی می کردند. که به موجب آن، کشورهای مختلف در تولید آن کالاهایی که در آن نستبا بهتر بودند، بکوشند.

v مصرف گرایی غرب

v نقش نیروی کار ارزان قیمت جهان سوم در تولید صادرات برای بازراهای جهان اول

v شهرگرایی و رشد زاغه نشینی در بسیاری از شهرهای جهان سوم

v اشتغال همراه با شرایط بدکار

v بیکاری وبیکاری پنهان

v دسترسی نابرابر به تکنولوژی و دانش فن آوری

v آلودگی محیط زیست

اما هیچکس. با هر نظری در مورئ صنعتی شدن و اثرات جانبی آن، نخواهد گفت که صنعت با مطالعات توسته غیر مرتبط است. این تحقیق به بررسی اهمیت صنعتی شدن برای کشورهای درحال توسعه امروز می پردازد.

آیا تولید برای توسعه اهمیت دارد؟

درست همانطور که انقلاب انگلیس و انقلابهای بعدی ‘ برای اولین بار امکان پایان دادن به فقر و کمبودهای مادی و رنج و درد آنها انسان را فراهم کرد”

(کی چینگ[۴] ، ۱۹۸۲)، صنعتی شدن نیز اغلب مهترین وسیله توسعه جهان سوم تلقی شده است. این نظر مورد بحثهای بسیار داغی قرار گرفته است.

آیا صنعتی شدن لازم است؟

باورهای بسیار قوی درموافقت و مخالفت با ای نظر که صنعتی شدن پیش نیاز توسعه اقتصادی است، وجود دارد. از یک طرف، صنعتی شدن در افزایش ظرفیتهای تولیدی و بهره وری نقش محوری دارد. این فرایندها به طور کلی با رشد مقیاس، تخصصی گرایی و مکانیزه شدن مرتبط می شوند. بعضی از کشورهای جهان سوم، مثل برزیل و سایر کشورهای تازه صنعتی شده شرق و جنوب شرقی آسیا، باطی چنین مسیرهای صنعتی شده اند. با این وصف ، بعضی از افراد استدلال می کنند که این الگوی برای اکثلر کشورهای جهانسوم قابل به کارگیری نیست و از آن نوع توسعه اقصادی که تکنولوژی مقیاس کوچک را در کشاورزی و صنعت، برای ایجاد اشتغال بیشتر مورد استفاده قرار می دهد حمایت می کنند.

معیارهای برای ارزیابی صنعتی شدن:

ما برای بررسی این که آیا صنعتی شدن خوب است یا بد، به معیارهای نیاز داریم که بتوانیم فرآیند و آثار صنعتی شدن ار ارزیابی می کنیم.

چنین معیارهایی را چگونه انتخاب می کنیم، برای مثال، انتخاب رشد اقتصادی به مثابه یک معیار، تصویر متفاوتی را ارائه می دهد.و تا انتخاب، مثلا، تأثیرات زیست محیطی. اما هیچ یک از این معیارها نه تصویر کاملی به ما ارائه می دهند و نه یک ارزیابی تماما مثبت و تاما منفی. معیارهای بسیار دیگری مانند ایجاد ثروت، توزیع ثروت، تاثیرات متفاوت بر زنان و مدران، بسط و گسترش قابلیتهای تکنولوژیک، ایجاد اشتغال و مهارتها، تغییرات فرهنگی و تأثیرات ایجاد شده در مردم شهر و روستا، هزینه ها مالی صنعتی شدن و ایجاد بدهیها نیز وجود دارند که، اگر فقط بخواهیم چند تایی را مثال بزنیم، می توانیم مورد استفاده قرار داد.

این که چگونه عیراها را انتخاب کنیم، تا حدودی بستگی به آن دارد که چه چیزی را می خواهیم دریابیم. برای مثال، این کتاب نشان می دهد که اگر از دیدگاه مسائل مبتنی بر جنسیت به صنعتی شدن نگاه کنیم، مسائل و سؤالاتی متفاوت از مسائل و سؤالات ناشی از معیارهای مشخا اقتصادی مطرح خواهد شد. انتخاب معیار به چارچوب نظری مورد استفاده بستگی دارد.برخی از نظریه ها مسائل و موضعات معینی را مورد تاکید قرار می دهند، در حالی که نقش دیگر سائل و موضوعات را کم اهمتی تلقی می کنند.

سود و زیان صنعتی شدن

به طور کلی، این اعتقاد قوی وجود داشته که توسعه امری آشفته، اما ضروری است؛ و نیز صنعتی شدن بخش دشواری اطز توسعه،ؤ اما برا تامین نیازهای اساسی مردم لدزم است. این اعتقاد که سالهای بسیار رایج بوده است، مبتنی برای این فرض است که جهان سوم باید راه کشورهایغربی را دنبال کند. این امر به نوبه خود، به معنای صنعتی شدن به رغم همه جنبه های منفی و ناخوشنایند آن بود. به عبارت دیگر،‌اثار جدنبی منفی وجود داشتند، اما اکنون در پرتو تجربیات صنعتیش دن در اواخر قرن بیستم، چه در کشورهای توسعه یافته و چه در کشورهای در خحال توسه، تردید و مورد این که آیا این آثار جانبی واقعا ناچیزند و یا بهای بیش از حد سنگینی اند که باید پردخت شوند،‌اغاز شده است.از این رو ، این کتاب در عین این که صنعتی شدن را به مثابه یک فرایند بررسی می کند، به کاوش در مورد پیامدهای مثبت و منفی آن نیز می پردازد.

آثار جانبی منفی که صنعتی شدن ممکن است به همره داشته باشد، چیستند؟

v بیگانگی (یعنی در هم شکستن روابط و شبکه های اجتماعی) و ورود فزاینده معیارهای بازرا در زندگی روزمره

v شهرنشینی سریع توام با فقر، مسکن نامناسب، تسهیلات زیر بنایی در حال تلاشی، بهداشت نامناسب و درسترسی اندک به تعلیم و تربیت

v زوال محیط زیست ا زطریق آلودگی صنعتی هوا و آبراهها.

اسراییل و یوگسلاوی در شمار اولین کشورهای بودند که انگیزشهای صادراتی را معمول داشتند. اسراییل، نظام انگیزشهای صادراتی خود را در سال ۱۹۶۵، با معمول داشتن سوبسیدی یکسان بر ارزش افزوده در صادرات، به استثنای کالاهای صادراتی سنتی (مرکتبا و الماس) متحدالشکل کرد. با وجود این مقدار سوبسیدهای اضافی شامل آنچه وجوه۹ رشته ای برای صنعت نساجی نایده شده و نیز حاوی اعتبارات ترجیحی و استرداد وجوه مالیاتی مربوط به هزینه های راه اندازی است – باقی می ماند. در سال ۱۹۶۲ کلیه سوبسیدها به نرخ تسعیر بالاتری تغییر یافتند اما اثرهای این تغییر تا سال ۱۹۶۵ از بین رفته بود، زیرا در آن سال تبعیض قابل ملاحظه ای به زیان صادرات و به نفع جایگزینی واردات وجود داشت. در سال ۱۹۶۶ سوبسیدهای صریح صادراتی مجددا معمول شد لیکن آنها عمدتا کمتر از تعرفه های بودند وانگیزشهای مربوط به جایگزینی واردات با تداوم اجازه واردات ب رای گروهی از کالاها، بیشتر افزایش یافتند. در نتیجه، نرخها سوبسید موثر اسراییل درسال ۱۹۶۸ به طور متوسط برای فروشهای داخلی کالاهای کارخانه ای، ۸۲ درصد و برای فروشهای صادراتی آن ۳۸ درصد بود.هرچند، در آنجا، عملا هیچ گونه تمایلی به زیان فعالیتهای اولیه غیر سنتی وجود نداشت و صادرات اولیه سنتی سوبسشید نیز دریافت می داشت و بنابراین از اقتصادهای دومین گروه، تبعیض کمتری را تحمل می کرد. انگیزشهای نسبی جایگزینی واردات و صادرات تا سال ۱۹۷۳ تغییری نکرد. (۲۱)

در یگوسلاوی ، نرخهای تسعیر چندگانه و نگهداری جزیی از ارزهای به دست آمده از طریق صادراتا، به منظور ایجاد انگیزه برای صادرات، در طی دهه ۱۹۵۰ مورد استفاده قرار گرفتند. در سال ۱۹۷۵، متوسط نرخ تسعیر برای صادرات تقریبا ۴۰ درسد بالاتر از این نرخ برای واردات بود. نظام نرخ چندگانه، در سال ۱۹۶۱ به نظام سوبسیدهای صادراتی و تعرفه های وارداتی تغییر شکل داد. سوبسیدهای صادراتی در سال ۱۹۶۵ منسوخ شد و مزایای داده شده به صادرات، بعدا به سهمیه هی نگهدرای ارز و اعتبارات صادراتی ترجیحی محدود گردید. با این حال، این سهمیه های نگهداری ارز، فقط به ۸/۱ درصد ارزش صادرات بالغ می شدو با از میان برداشتن محدودیتهای وارداتی، ارزشی ناجیز و جزیی داشتند. با آنکه بعدها آزادی واردات و کاهشهای تعرفه، سطح حمایت از واردات را پایین آورد، ولی دوره ۱۹۶۶ – 1973 با یک تمایل ضد صادراتی مشخص می شد. (۲۲)

چهارمین گروه: شیلی و هندوستان

در طی دوره مطالعه، چهارمین گروه اقتصادی مورد بررسی به پیگیری سیاستهای جایگزینی واردات ادامه دادند که موجب تبعیض قابل ملاحظه ای به زیان صادرات شد. در هندوستان در سال ۱۹۶۶ تصور شد که کاهش ارزش روپیه صادرات را بهره مند می کند، اما با کاهش سوبسیدهای صادراتی و افزایش مالیهاتهای صادراتی همراه با کاهش ارزش روپیه، تمایل نظام انگیزشی به نفع جایگزین واردات و به زیان صادرات ، به جای اینکه کاهش یابد افزایش یافت . (۲۳) اقدامهای انگیزشی صادراتی که هندوستان بعدها معمول داشت و شامل سوبسیدها نقدی، استرداد حقوق گمرکی، مجوزهای وارداتی و مجوزه های ترجیحی برای افزایش ظرفیت می شد، به طور کلی در معرض شیوهای پیچیده و تردید قابل ملاحظه نسبت به فراه بودنشان نبود. علاوه بر این، سوبسیدهای نقدی ظاهرا به افزایش هزینه های متغیر تولید داخلی نسبت به قیمتهای صادراتی مربوط می شد، به طوری که صادرات کالاهای با هزینه های زیاد، سوبسیدی بیش از متوسط سوبسید دریافت می کردند، در حالی که کمترین نرخها شال صادراتی می شدکه هزینه های داخلی نسبتا کمی داشتند. (۲۴) این وضعیت، با محدودیتهای مربوط به قابلیت انتقال مجوزهای وارداتی و جلوگیری قطعی ازورود نهاده های وارداتی که جانشین داخلی داشتند، تشدید گردید، توسعه صادرات کالاهای کارخانه ای به وسیله محدودیتهای که درمورد اندازه شرکها و سرمایه گذاریها شرکتها بزرگ وضع شد، بیشتر سست گردید، در همان حال، صادرات اولیه عمده و محصولات صادراتی کارخانه ای سنتی مشمول صادراتی بودند.

با بررسی بیشتر حمایت مداوم از صنایع کارخانه ای – با استفاده از ممنوعیت واردات و محدودیتهای مقداری – به نظر می اید که به طور کلی ، هندوستان سمتگیری خود به سوی جایگزینی واردات را در طی دوره برسی شده حفظ کرد. تنها در پایان این دوره هنگامی که هندوستان روپیه را متناسب با کاهش ارزش پوند بریتانیا، تنزل ارزش داد و سوبسیدهای صادراتی کاربرد روزافزونی یافتند، تغییراتی انجام شد.

شیلی، به طور سنتی بالاترین سطح حمایت وارداتی را در آمریکای لاتین حفظ کرد. (۲۵) سطح بالای حمایت منجر به تبعیض قابل ملاحظه ای به زیان فعالیتهای اولیه شد و برای فرآوری مواد داخلی برای صادرات، که شیلی در آن مزیتی نسبی دارد، مانع ایجاد کرد. در سالهای آخر دهه ۱۹۶۰ ابداع تخیفهای مالیاتی در مورد صادرات غیر سنتی توأم با آزادسازی واردات، ایتن تمامل را تا حدی کاهش داد. با وجود این، بسیاری از اقدامات به کار گرفته شده پس از انتخاب رئیس جمهوری در سال ۱۹۷۰، یعنی زمانی که نرخ تسعیر بسیار زیادی ارزش گذاری می شد و محدودیتهای سخت وارداتی به زیان صادرات عمل می کردند، نقض گردید.

فایل ورد کامل تحلیل و مقایسه رشد صنعت در ایران و کشورهای مختلف با رویکرد تطبیقی و اقتصادی
فهرست

مقدمه- چراباید صفتی شدن رامورد مطالعه قراردهیم؟…………………………………………

فصل اول: صفتی شدن و توسعه……………………………………………………………………….

– معیارهایی برای ارزیابی صفتی شدن……………………………………………………………

– سودزمان صفتی شدن………………………………………………………………………………..

– صنعتی شدن و توسه…………………………………………………………………………………

– راههای متعددی که افتصاد بین الملل ارائه شده است……………………………………..

– رشد صنعت و تجارت جهانی……………………………………………………………………

فصل چهارم: توسعه صنعت با دید صادرات ضرورت اقتصاد ملی است………………….

توسعه صنعت بانکاه به روندهای تجارت جهانی………………………………………………

سیاست های کلان اقتصادی در پیشبرد صنعت کارساز است…………………………………

---