یزد دانلود |
دانلود فایل علمی فایل ورد کامل مطالعه فرآیند جرمانگاری جرایم رایانهای با بررسی مبانی قانونی و چالشهای نوین
در حال بارگذاری
توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد
فایل ورد کامل مطالعه فرآیند جرمانگاری جرایم رایانهای با بررسی مبانی قانونی و چالشهای نوین دارای ۱۷۱ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است
فایل ورد فایل ورد کامل مطالعه فرآیند جرمانگاری جرایم رایانهای با بررسی مبانی قانونی و چالشهای نوین کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.
این پروژه توسط مرکز فایل ورد کامل مطالعه فرآیند جرمانگاری جرایم رایانهای با بررسی مبانی قانونی و چالشهای نوین۲ ارائه میگردد
توجه : در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی فایل ورد کامل مطالعه فرآیند جرمانگاری جرایم رایانهای با بررسی مبانی قانونی و چالشهای نوین،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد
بخشی از متن فایل ورد کامل مطالعه فرآیند جرمانگاری جرایم رایانهای با بررسی مبانی قانونی و چالشهای نوین :
فایل ورد کامل مطالعه فرآیند جرمانگاری جرایم رایانهای با بررسی مبانی قانونی و چالشهای نوین
گفتار اول: تعریف جرائم رایانهای
ارائه تعریف دقیق و به نحوه جامع و مانع مشکل به نظر میرسد و دلیلش هم به خاطر این است که موضوع جدیدی است و هنوز تمام ابعاد و جهات آن شناخته نشده است و به همین خاطر متخصصان امر نتوانستهاند تاکنون تعریف جامع از جرائم رایانهای ارائه دهند به گونهای که تمام مصادیق جرائم را شامل گردد. در اینجا به تعریف جرم رایانهای و اینترنتی و جرم مجازی به نقل از هفتهنامه ارتباط میپردازیم: راهنمای سازمان ملل پیرامون جرائم کامپیوتری اینگونه تعریف کرده است:
جرائم کامپیوتری میتواند شامل فعالیتهایی مجرمانهای باشد که ماهیت سنتی دارند. از جمله سرقت، کلاهبرداری، جعل و سوءاستفاده از سند مجعول که همگی بهطور معمول در ضمانت اجراهای کیفری هستند. کامپیوتر نیز فرصتهای تازهای برای سوءاستفاده بهوجود آورده است که میتوانند و یا باید جرمانگاری شوند.
یکی از نویسندگان رهنمود شواری اروپا جرم کامپیوتری را اینگونه تعریف کرده است:
هر عمل غیرقانونی که کامپیوتر ابزار یا موضوع جرم باشد به عبارت دیگر هر جرمی که ابزار یا هدف آن تأثیرگذاری بر عملکرد کامپیوتر باشد.
قانونگذاران فلاند جرم کامپیوتری را به این ترتیب تعریف کردهاند: جرمی است که دربر گیرنده سیستمهای نرمافزار به عنوان یک هدف و یا یک ابزار یا یک رکن عمل مجرمانه است.
در ایالات متحده آمریکا تعریف وسیعی از جرم کامپیوتری به عمل آمده است: هر اقدام غیرقانونی که با یک کامپیوتر یا سیستم کامپیوتر یا بهکارگیری آن مرتبط باشد را جرم کامپیوتری میگویند. هر اقدام عمومی که به هر ترتیب با کامپیوتر مرتبط بود و موجب ایجاد خسارت به بزهدیده شده و مرتکب از این طریق منافعی را تحصیل کند جرم کامپیوتری است.
وزارت دادگستری آمریکا هر اقدام غیرقانونی که برای ارتکاب پیجویی یا پیگرد قضائی آن بهرهبرداری از دانش فنآوری کامپیوتر ضروری باشد را جرم کامپیوتری دانسته است. بنابراین دانش کامپیوتر برای ارتکاب جرم ضروری است. در حقوق کانادا جرم کامپیوتری شامل هر فعالیت مجرمانهای است که دربر گیرنده کپی، استفاده جابجا، مداخله، دسترسی یا سوءاستفاده از سیستمهای کامپیوتری عملکرد کامپیوتر دادهها یا برنامه کامپیوتر است.
در آلمان گروه کاری پلیس جنایی فدرال و ایالتی اینگونه تعریف کردهاند: جرائم کامپیوتری شامل همه شرایطی است که پردازش الکترونیکی جرائم متضمن اعمال توأم با بیمبادلاتی یا حوادثی که موجب تخریب عملکرد سیستم کامپیوتر با استفاده غیرقانونی از آن باشد.[۱]
در این میان اصطلاح جرم سایبر به جرائم جنایی ارتکابی با استفاده از اینترنت یا سایر شبکههای کامپیوتری اطلاق میشود و این اصطلاح ارتباط مستقیم با فضای سایبر دارد.
جرائم علیه تکنولوژی اطلاعات از زمان پیدایش و شروع یعنی دهه ۶۰ میلادی تا امروزه گسترهای از جرائم کامپیوتری تا جرائم سایبری را شامل میشود و اکنونه در فضای حاکمیت جرائم سایبری هستیم. جرائم کامپیوتری تا قبل از پیدایش و تکامل آناتومی و تکنیک فضای سایبر حدوداً شامل ۱۶ عنوان مجرمانه میشد، اما در فضای سایبر این جرائم چند ده عنوان مجرمانه را شامل میشود. جرائم سایبری یا به تعبیر قدیمتر آن جرائم کامپیوتری و به تعبیر نادرست یا مسامحهگونه آن جرائم اینترنتی (زیرا اینترنت مفهوم اساسی نیست بلکه یک ابر شاهراه الکترونیکی و واسط است) شامل طیف وسیعی از اعمال مجرمانه میشود که برخی عنوان سنتی مدرن دارند. مثل جعل سایبری، کلاهبرداری سایبری، پولشویی در فضای سایبر، قمار اینترنتی (از جمله کازینوهای سایبری/ مجازی)، جاسوسی سایبری و برخی علیه محتوا میباشند. مانند پورنوگرافی و محتواهای مضر دیگر. برخی جرائم مخابراتی (مخابرات با ویژگی سایبری و نه مخابرات در دهه ۴۰ تا ۷۰ میلادی) برخی جرائم علیه تکنولوژی اطلاعات (جرائم دستیابی و….)، برخی جرائم با مبنای غیر جزایی مانند جرائم بانکداری الکترونیک، جرائم مالکیت فکری سایبری، جرائم حمایت از داده، جرائم تجارت الکترونیک و…. میباشند.
به خاطر داشته باشیم جرائم در هر گروه شامل جرم اصلی یا مادر، جرائم زیر گروه و جرائم مرتبط میشوند. مثلاً بازیهای اینترنتی که یک گروه آن قمار اینترنتی و زیر گروه قمار اینترنتی، جرائمی مانند شرطبندی و…. و نیز جرائم مرتبط با این گروه نظیر کلاهبرداری در حین شرطبندی آنلاین، پولشویی و… است. از این رو به عقیده برخی محققان تعداد جرائم سایبری بیش از دویست عنوان مجرمانه است.[۲]
در بند ۸ گزارش توجیهی کنوانسیون جرائم سایبر نیز به این موضوع اشاره شده است. فضای سایبر با پیدایش شبکههای رایانهای بهوجود آمد و با پیدایش اینترنت گسترش و تعمیم پیدا کرد. بنابراین بهطور طبیعی باید اصطلاح جرم سایبر نیز بعد از شناخت فضای سایبر توسط متخصصین امر و نامگذاری آن تحت این عنوان بهوجود آمده باشد.
اولین اقدام رسمی که در آن صراحتاً به اصطلاح «جرم سایبر» اشاره شده است، اقدام شورای اروپا در نوامبر ۱۹۸۶ مبنی بر تشکیل «کمیته کارشناسان برخورد با جرائم سایبر» است.
شورای اروپا در اقدام دیگری در سال ۱۹۹۷ کمیته جدیدی به نام «کمیته متخصصان جرم در فضای سایبر» به منظور تهیه کنوانسیون جرائم سایبر تشکیل داد.
جدیدترین سند بینالمللی که در آن اصطلاح جرم سایبر مورد اشاره قرار گرفته است، کنوانسیون جرم سایبر (مصوب ۲۳ سپتامبر ۲۰۰۱ بوداپست) است. تنظیم کنندگان و تصویب کنندگان کنوانسیون جرم سایبر بدون اینکه توضیحی در مورد اصطلاح جرم سایبر بدهند آن را به عنوان نام آن کنوانسیون برگزیدهاند. علیرغم اینکه تنظیم کنندگان کنوانسیون جرم سایبر اصطلاح جرم سایبر را به عنوان نام کنوانسیون برگزیدهاند. در کنوانسیون مذکور و گزارش توجیهی آن از اصطلاحات جرم رایانهای و جرائم مرتبط با رایانهاینترنتی نیز استفاده شده است. به عنوان مثال یک دسته از جرائم موضوع کنوانسیون جرائم مرتبط با رایانهاینترنتی نامیده شدهاند.
به موجب مواد ۷ و ۸ کنوانسیون مزبور، جعل و کلاهبرداری رایانهای زیرمجموعه جرائم مرتبط با رایانه محسوب میشوند. همچنین در بند ۳۳ گزارش توجیهی این کنوانسیون آمده است: «هدف بخش اول این کنوانسیون ارتقاء و پیشرفت وسایل پیشگیری و متوقف ساختن جرائم رایانهای یا جرائم مرتبط با رایانه از طریق ایجاد حداقل استانداردهای مربوط به این جرائم است.»[3]
سکوت کنوانسیون جرائم سایبر در خصوص معنی و مفهوم اصطلاح «جرم سایبر» و بهکارگیری اصطلاحاتی مانند «جرائم رایانهای» و «جرائم مرتبط با رایانه» در این کنوانسیون و گزارش توجیهی آن موجب برداشتهای متفاوت از اصطلاح جرائم سایبر شده است. بدین تریب که عدهای اصطلاح «جرم سایبر» را صرفاً شامل جرائمی میدانند که از طریق شبکههای رایانهای و اینترنت ارتکاب یافته باشند. اما دسته دیگر این اصطلاح را برای تمام جرائم فنآوری اطلاعات بهکار میبرند.
با این وصف به نظر میرسد که جرائمی که از طریق رایانه در دنیای مجازی اینترنت صورت میپذیرد از دو شکل خارج نیست:
شکل اول: این جرائم دارای ماهیت سنتی است ولی نحوه ارتکاب و شکلگیری آن با استفاده از ابزار مترقیتر صورت میگیرد ولی اصل جرم با آن تفاوتی ندارد. به عنوان مثال در سرقتهای سنتی سارق مباشراً با انجام دادن عملیات فیزیکی مخفیانه مثل بالا رفتن از روی دیوار، شکستن قفل و کلید و در و پنجره، ربودن و فرار کردن و استفاده از ابزارهای ملموس سنتی و معمولی مانند چاپو، خنجر، میله آهنی، طناب ماشین و غیره مرتکب سرقت میشود اما در سرقت رایانهای نوع ابزار و نحوه چگونگی دزدی تغییر کرده است. یعنی از تکنولوژی جدید استفاده میکنند و از ابزار الکترونیکی جهت رسیدن به نیت پلید خویش استفاده میکنند. یعنی نیت و هدف سارق ربودن مال غیر است و از هر راهی که ممکنالحصول باشد استفاده میکند.
به عبارت دیگر در اصل جرم تغییری حاصل نشده است و نفس جرم همان سرقت میباشد و جنس سرقت رایانهای همان جنس سنتی است و میتوان اینگونه نتیجه و بیان کرد که هرگاه عناصر عمومی و اختصاصی جرم محقق گشت عنوان جرم تام میشود. یعنی اگر عنصر قانونی روانی و مادی جرم سرقت کامل شد و عناصر اختصاصی جرم سرقت مثل شکستن حرز و مال غیر بهطور پنهانی کامل گشت در این صورت میتوان گفت مجرم، مرتکب جرم «سرقت» شده، چون ملاکهای این جرم با ملاکهای جرم سنتی وحدت دارند و یکی هستند.
شکل دوم: ممکن است از طریق رایانه جرمی صورت بپذیرد که از سوی قانونگذار تاکنون جرمانگاری نشده باشد. در این خصوص فاقد عنصر قانونی باشد. مانند دستیابی به فایلهای اطلاعاتی دیگران بدون هرگونه سوءاستفاده یعنی فقط این اطلاعات را مطالعه نماید و این عمل هم بدون اجازه فرد مورد نظر صورت پذیرد و به همین خاطر باید جرم جدید را بشناسد و تعریفی درست از آن ارائه دهند. به گونهای که شامل کلیه افراد خویش شود و تعریفی که ارائه شد این است که:
«هر فعل و ترک فعلی که «در» یا «از طریق» یا «به کمک» یا «از طریق اتصال به اینترنت» چه بهطور مستقیم یا غیر مستقیم رخ میدهد توسط قانون ممنوع گردید و برای آن مجازات در نظر گرفته شده است جرم کامپیوتری نامیده میشود»[4] و از نظر فقهی میتوان این چنین نتیجه گرفت و گفت: هر کسی عالماً و عامداً اعم از قول و فعل و ترک فعل که به واسطه رایانه صورت پذیرد به گونهای که موجب تعدی به اعراض انساب، اموال عقول و نفوس شود به گونهای که شارع بدان امر یا از آن نهی کرده باشد گناه و جرم محسوب میشود و درخور کیفر حد یا تعزیر میباشد. چون در هر صورت علماء اسلامی «هدف از کیفر را پاسداری از مصالح عمومی و معتبر اسلامی یعنی حفظ و حراست از نفس، دین، ناموس، عقل و مال دانستند.»[5]
در کتابچه راهنمای سازمان ملل، جرائم رایانهای بدین شرح تعریف شده است: «جرائم رایانهای میتواند شامل فعالیتهایی مجرمانهای باشد که ماهیت سنتی دارند. از جمله سرقت، کلاهبرداری، جعل و سوءاستفاده که همگی بهطور معمول در همهجا مشمول ضمانت اجراهای کیفری میشوند. رایانه نیز راههای تازهای برای سوءاستفاده یا استفاده نامناسب بهوجود آورده است که میتوانند و یا باید مجرمانه محسوب شوند.»
همانگونه که ملاحظه میشود سازمان ملل متحد با ظرافتی خاص به سه دسته فعالیت به عنوان موضوع جرم رایانهای اشاره کرده است که عبارتند از:
- فعالیتهایی مجرمانهای که همه کشورها به موجب قوانین سنتی خود قبلاً آنها را جرمانگاری کردهاند.
- راههای تازه سوءاستفاده از رایانه که باید جرمانگاری شوند، زیرا تمام نظامهای حقوقی دنیا در جرمانگاری آنها به اجماع رسیدهاند.
- راههای تازه استفاده نامناسب از رایانه که قابلیت جرمانگاری دارند و کشورها حسب موقعیت خود مختارند که آنها را جرمانگاری کنند یا اینکه با تدابیر و ضمانت اجراهای حقوقی یا کیفری از بروز آنها جلوگیری نمایند.
گروه متخصصان جرم رایانهای سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD) نیز به جای تعریف جرم رایانهای «سوءاستفاده رایانهای» را به شرح زیر تعریف کردهاند:
«سوءاستفاده از رایانه شامل هر رفتار غیر قانونی، غیر اخلاقی یا غیر مجاز مربوط به پردازش خودکار و انتقال دادههاست.»
پروفسور اولریش زیبر در تأیید این تعریف میگوید: «امروز اجماع بینالملل بر این است که جرم رایانهای باید بهطور موسع تعریف شود… مطالعات اخیر مفاهیم وسیعتر و پیشرفتهتر را از مجرمیت دادهها و یا جرم اطلاعاتی ارائه میکند. ارائه اینگونه تعریفها موجب میشود بتوان از آنها در مطالعات مختلف جرمشناختی، جرمیابی، اقتصادی بازدارنده یا قضایی استفاده کرد. واضح است که تعاریف تخصصیتر و یا طبقهبندی جزئیتر از پدیده جرم رایانهای وجود دارد و این امر منوط به هدف تحقیقاتی مورد نظر است. طبعاً طبقهبندیهای فنی در کنار تفاوتهای جامعهشناختی تنها ارزش محدودی برای مطالعات قضایی دارد.»[6]
در مقام نقد تعریف فوق گفتهاند: در این تعریف:
اولاً: ذکر عبارت رفتار غیرقانونی کفایت میکند. در حقوق جزا رفتاری که جرم شناخته میشود باید در قانون ذکر شود (عنصر قانونی) از این رو ذکر قید غیر قانونی بودن در تعریف کفایت میکند و ذکر دو عنوان دیگر یعنی غیر اخلاقی و غیرمجاز خالی از اشکال نیست.
ثانیاً: جرم در قانون تصریحاً تعیین میشود، اما رفتار غیرمجاز گاهی میتواند جرم باشد و گاه دارای وصف غیر مجرمانه است. خواه این توصیف غیر جزائی بتواند داخل در مفاهیم و اعمال مسئولیتآفرین در حقوق مدنی جای گیرد و خواه در حقوق اداری جاری مجرایش باشد. به هر حال ذکر عبارت غیرقانونی، ذات و اساس جرم را میرساند اما عمل غیرمجاز دایرهای وسیعتر از مفهوم جرم دارد. عبارت غیراخلاقی نیز چنین است.
ثالثاً: جز مسائلی که در توصیههای سازمان ملل و حتی در توصیههای خود آقای زیبر و همگنان وی ذکر شده استفاده از حقوق جزا به عنوان آخرین راهحل است. تا وقتی بتوان عمل را داخل در مفاهیم مسئولیت مدنی و تخلفات اداری طرح کرد، جرم شناختن آن کاری غیر عقلایی است که ذکر دلایل این عدم منفعت عقلایی نیازمند بحثهای تفصیلی است. تعریف موسع OECD در تناقص با اصل «حقوق جزا به عنوان آخرین راهحل» است.
رابعاً: از جمله مسائل مهم که سالهای اخیر در سیاست جنایی طرح میشود مسأله اجتناب از تورم کیفری است. با انباشتن انبان حقوق جزا از جرائم مختلف و جرم شناختن هر عملی بدون توجه به پیامدها یا سودمندی آن این کار عمل را لغو مینماید. این تعریف در تضاد با این اصل نیز هست.
خامساً: عبارت پردازش اتوماتیک یا انتقال دادهها نیز نارسا است. متخصصان OECD در بخش اول تعریف راه وسیعنگری در پیش گرفتهاند، اما در بخش دوم تعریف، نحوه ارتکاب یا موضوع ارتکاب را بسیار محدود کردهاند. محدودیتی که موجب دور افتادن از برخی لوازم بحث است با تنوعی که در اشکال مجرمانه جرم رایانهای قابل مشاهده است. انحصار تعریف بر دادهپردازی اتوماتیک یا انتقال دادهها امری غیرمعقول است.[۷]
شورای اروپا در توصیهنامه (۹۵)R مصوب سال ۱۹۹۵ اصطلاح جرم فنآوری اطلاعات را به جای اصطلاح جرم رایانهای بهکار برده و در گزارش توجیهی توصیهنامه مذکور اعلام کرده است: مفهوم جرائم مربوط به رایانه برای اهداف توصیهنامه (۸۹)R که فایل ورد کامل مطالعه فرآیند جرمانگاری جرایم رایانهای با بررسی مبانی قانونی و چالشهای نوین
فهرستی از اعمال مجرمانه ویژه را دربر دارد، طرح گردیده است. بندهای ۲۸ و ۲۹ و ۳۰ گزارش توجیهی توصیهنامه (۹۵)R شورای اروپا در خصوص تعریف جرم رایانهای اشعار داشتهاند:
«28- در توصیهنامه شماره (۸۹)R عبارت جرم مربوط به رایانه بهکار رفته است. چنین تشخیص داده شده که تعریف کردن جرائم مربوط به رایانه به عنوان تیپ یا طبقه ویژهای از جرم به اندازه طبقات موجود جرم در قوانین جزائی خیلی مشکل است اگرچه غیرممکن نیست.
[۱] – پرویزی، رضا، ۱۳۸۲، جرمهای رایانهای در ایران، هفتهنامه ارتباط، ص ۵.
[۲] – دزیانی، محمدحسن، ۱۳۸۳، شروع جرائم کامپیوتری / سایبری، خبرنامه تخصصی انفورماتیک، شورای عالی انفورماتیک.
[۳] – Convention on Cybercrime, op, cit, Arts 7 & 8.
[۴] – اسحاقی، محمد، ۱۳۸۱، جرائم اینترنتی، گزارش ماه، مرکز مطبوعات معاونت اجتماعی قوه قضاییه، ص ۳۰ تا ۳۱.
[۵] – ولیدی، محمدصالح، ۱۳۷۴، حقوق جزای عمومی، جلد اول، انتشارات سمت، ص ۲۹.
[۶] – زیبر، اولریش، ۱۳۷۶، پیدایش بینالمللی حقوق کیفری اطلاعات، ترجمه: محمدحسن دزیانی، جزوه جرائم کامپیوتری، جلد سوم، شورای عالی انفورماتیک.
[۷] – پاکزاد، بتول، اقدامهای سازمانهای بینالمللی و منطقهای در خصوص جرمهای رایانهای، مجموعه مقالههای همایش بررسی جنبههای حقوقی فنآوری اطلاعات، معاونت حقوقی و توسعه قضایی قوه قضاییه، تهران، سلسبیل، چاپ اول.
- لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
- همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
- ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
- در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.
